أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في يوليو الماضي، وقَّع كلٌّ من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة غازبروم الروسية، اتفاقيّةً بقيمة 40 مليار دولار لتحديث قطاعي النفط والغاز الإيرانيين. وجاء الإعلان عن الصفقة – التي وُصِفَت بأنها “تاريخية” – خلال مؤتمر عبر الفيديو بين رئيسي الشركتين، وسطَ تكهُّنات بشأن أولويّة الدوافع الجيوسياسية، لا الاقتصادية، لهذا الإعلان، وهو ما عزز الشكوك حول فُرص تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
اتفاقية استراتيجية في ظرف استثنائي
جرى الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من إيران وروسيا عبر الإنترنت، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى طهران. ولعلّ الإعلان عن الاتفاقية بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يعكس رغبة صُنَّاع القرار في البدين بلفت انتباه الرأي العام، أكثر من كونه تعبيراً عن تعاون استراتيجي حقيقي، وجديد، بين قطاعي النفط والغاز في كلا الدولتين. لكنَّ حرب روسيا في أوكرانيا عملت على تغيير الكثير من الافتراضات السابقة حول مدى التعاون الروسي-الإيراني. لذلك يبدو من الحكمة إلقاء نظرة أقرب على جوهر الإعلان الذي صدر عن الشركتين.
وترى المصادر المعنية بالطاقة في إيران، أن الاتفاق يُغطي عدداً من مشاريع التطوير في عدد من حقول النفط والغاز الإيرانية، مثل استثمار بقيمة 10 مليار دولار في حقل شمال فارس للغاز، والذي يُتوقع أن يبدأ بالإنتاج بحلول عام 2026. وكانت شركة صينية حصلت على هذا المشروع في السابق، لكنَّها تخلت عنه.
كما يتضمن الاتفاق بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم تخصيص 15 مليار دولار لزيادة الإنتاج في حقل جنوب فارس الذي تشترك فيه إيران مع قطر. وتجدر الإشارة إلى أن شركات طاقة غربية تعمل في الجزء الخاضع لقطر في هذا الحقل. وذكرت تقارير إعلامية في طهران أن شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة غازبروم “ستتعاونان أيضاً لإكمال مشاريع الغاز الطبيعي المُسال، وإقامة خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وصفقات بين إيران وروسيا لمقايضة الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية”.
وستعمل شركة غازبروم على مساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية على تطوير حقلي كيش، وشمال فارس للغاز إلى جانب ستة حقول نفط أخرى. وأشارت شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أن هذه الصفقة بقيمة 40 مليار دولار تُعَدُّ أضخم استثمار أجنبي في تاريخ إيران. ويزعم الإيرانيون بأن رأس المال الذي تعهَّدت غازبروم باستثماره يُمَثِّلُ 25% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تأمل شركة النفط الوطنية الإيرانية في استقطابها حتى عام 2025.
وتبدو مثل هذه الإعلانات جيدة بالنسبة لإيران، لكنَّ إلقاء نظرة أقرب، يُثير عدداً من التساؤلات. وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن الشراكة الجديدة مع غازبروم تهدف للتركيز على إكمال “محطة الغاز الطبيعي المُسال التي لم تكتمل بعد”، والتي تقع في محافظة بوشهر، والتي بدأت إيران العمل بها قبل 15 سنة، ولم تتمكن طهران من إكمالها بسبب العقوبات الأمريكية، وسوء الإدارة، بالرغم من استثمار 2.5 مليار دولار بالفعل في هذه المحطة. وتتمثل المفارقة في أنه كان من المفترض أن تقوم شركة غازبروم عام 2017 بإكمال العمل في محطة بوشهر للغاز الطبيعي المُسال، غير أن الشركة الروسية انسحبت من المشروع بعد قيام إدارة ترمب بإعادة فرض العقوبات على إيران عام 2018؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حقيقية حول إمكانية الاعتماد على غازبروم بوصفها شريكاً استراتيجياً لتحقيق هدف اقتصادي إيراني مهم، في الوقت الذي تواصل قطر توسيع قدارتها في مجال الغاز الطبيعي المُسال، بينما ما زالت إيران متأخرة في هذا المجال. ويجب الإشارة إلى أن إيران وقطر تشتركان في حقل جنوب فارس/القبة الشمالية للغاز، والذي من المقرّر أن يُزوِّد محطة بوشهر بالغاز الطبيعي المُسال في الوقت الذي تتقدم قطر على إيران في هذا المجال.
وقال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: إن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا تُقلل من احتمالات انسحاب غازبروم من الاتفاق مرة أخرى. وأضاف إن “العقوبات الغربية لن تضر بهذه الصفقة بقيمة 40 مليار دولار، والعقود التابعة لها، لأن إيران وروسيا قرَّرتا إقامة علاقات استراتيجية في ظل العقوبات”. ويُعَدُّ هذا اعترافاً واضحاً بأن الحقائق الجيوسياسية، وليس المنطق التجاري، هي التي دفعت باتجاه هذا التعاون الروسي-الإيراني الجديد في مجال الطاقة. وعملت مثل هذه الحقائق على إثارة شكوك حول أهمية الاتفاق الجديد.
ثمة أصواتٌ مستقلة في طهران تشكّ بأن تعهُّد روسيا بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز الإيرانية يهدف فقط للسيطرة على هذين القطاعين، أي أن موسكو تمتلك القدرة على إبطاء صعود إيران كبديل لتصدير النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية بدلاً من روسيا
وجهة نظر المشككين في الصفقة
أشاد المسؤولون في شركة النفط الوطنية الإيرانية، والمشرفون عليها في وزارة النفط الإيرانية، بالاتفاقية الجديدة مع شركة غازبروم. لكنّ أصواتاً مستقلة في طهران دعت إلى توخي الحذر. وعلى سبيل المثال، أثارت غرفة التجارة الإيرانية التي تقدم بيانات وتقييمات أكثر دقة حول الواقع الاقتصادي في إيران تساؤلات حول الاتفاق، وحثَّت شركة النفط الوطنية الإيرانية، وحكومة رئيسي على تقديم توضيحات حول ما تعتزم روسيا فعله في قطاع الطاقة الإيراني.
وفي انتقاد واضح لقيادتي شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم الروسية تساءل حامد رضا صالحي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، إذا ما كانت موسكو على استعداد لمساعدة إيران في بناء البُنْيَة التحتية الضرورية لتصدير الغاز الإيراني إلى الأسواق الأوروبية. وشكّك صالحي في المنطق الذي يتوقّع قيام غازبروم بالاستثمار في البُنْيَة التحتية الإيرانية في مجال الغاز الطبيعي المُسال، لأن “الشركة لا تمتلك الكثير من الخبرة في تحويل الغاز الطبيعي إلى الغاز الطبيعي المُسال، وشحنه”، داعياً “إيران إلى ضرورة الانتظار لمعرفة إذا ما كان الروس جادّين بالاستثمار في إيران”. وأثار صالحي نقطتين مهمتين تتعلقان بالانتقادات الشائعة في طهران حول الاتفاق الأخير بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم. المسألة الأولى تتعلق بسياسة التجارة في مجال الطاقة. وعلى عكس قطر، لم تتخذ القيادة في طهران أبداً قراراً استراتيجياً بمنح الأولوية لتطوير صناعة الغاز الطبيعي المُسال في إيران، أو جعل أسواق الطاقة الأوروبية المتعطشة للطاقة سوقاً تصديرية رئيسة للغاز الإيراني.
وتمثلت الشكوك على الدوام في أن موسكو تُمارس ضغوطاً على طهران للبقاء خارج سوق الغاز الأوروبية، لأن روسيا كانت حتى لحظة اندلاع الحرب في أوكرانيا، توفر ما نسبته 40 – 50% من الغاز الذي يستهلكه الأوروبيون. وليس لدى موسكو مصلحة في أن تتحول إيران بديلاً لتزويد أوروبا بالطاقة. ولا تعمل روسيا على منع وصول الغاز الإيراني إلى أوروبا فحسب، بل تُعارض وصول الغاز من دول مثل تركمانستان إلى أوروبا عبر إيران وتركيا أيضاً. وتُعَدُّ هذه على الأقل الانتقادات الرائجة في طهران.
ويتعيَّن إلقاء نظرة فاحصة عن كثب على شركة غازبروم، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لمثل هذه الشكوك في طهران. إذ تمتلك الشركة الروسية أضخم احتياطي للغاز الطبيعي في العالم؛ ما يعادل نسبة 16% من الاحتياطي العالمي، و70% من احتياطي روسيا من الغاز. كما تُعَدُّ غازبروم أكبر مُنتج ومُصَدِّرٍ للغاز الطبيعي في العالم بنسبة تصل إلى نحو 11% من الإنتاج العالمي. وحتى بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا لا تزال الشركة اليوم توفر 32% من واردات الغاز الأوروبية.
وأشار بوتين بصراحة إلى صادرات الطاقة باعتبارها سلاحاً في إطار الصراع مع الغرب؛ إذ قال إن صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا قد تظل عند مستويات متدنية للغاية. كما حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال حدوث توقف تام لإمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية. وفي ظل هذا التنافس الحادّ، والذي قد يستمر لسنوات مقبلة، فليس هناك أي منطق يدعو روسيا إلى مساعدة إيران في تحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة، في الوقت الذي تُمَثِّلُ الأسواق الأوروبية الوجهة المحتملة للنفط والغاز الإيراني.
وفي الحقيقة، فإن المشككين في طهران على حق عندما يفترضون بأن العكس يبدو منطقياً أكثر بالنسبة لموسكو؛ ما يعني أن تعهُّد روسيا بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز الإيرانية يهدف فقط للسيطرة على هذين القطاعين. أي أن روسيا تمتلك القدرة على إبطاء صعود إيران كبديل لتصدير النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية بدلاً من روسيا. وهناك بالفعل مؤشرات واضحة على هذا التنافس بين إيران وروسيا.
وأصبح من الواضح بالفعل بحلول مايو 2022 أن خسارة روسيا لزبائن الطاقة في أوروبا دفعت موسكو للبحث عن أسواق بديلة في آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان. كما عمل الروس على المزاودة على الإيرانيين في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أماكن مثل دولة الإمارات. بالنسبة لإيران، فإن قيام روسيا بتخفيض أسعار النفط إلى الصين شَكَّلَ أكبر مصَدر للقلق لأن السوق الصيني يُعَدُّ أكبر سوق للنفط الإيراني بنحو 700,000 برميل (من أصل 1.3 مليون برميل يومياً) تتوجه للصين يومياً. وتزود إيران الصين حالياً بنسبة 7% من احتياجاتها من النفط.
لكنْ سيكون من الصعب على كبار المستهلكين في آسيا تجاهل خفض الأسعار من جانب روسيا التي تصل إلى نحو 30 دولار للبرميل. وبدأت الصين والهند بشكل مفاجئ باستيراد المزيد من النفط الروسي بكميات تفوق الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا. وتزعم مصادر إيرانية أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت من 20,000 برميل يومياً، إلى 600,000 برميل يومياً.
يتعمّد قادة إيران عادةً المُبالغة في استعراض مجالات التعاون الإيراني-الروسي. فمثلاً، يتضمن الاتفاق بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم، إقامة محطات للغاز الطبيعي المُسال، لكنّ الحقيقة أن روسيا نفسها استعانت بشركات غربية لبناء محطات الغاز الطبيعي المُسال في أراضيها
أثر الحرب الأوكرانية في صادرات الطاقة الإيرانية
يعتقد بعض المسؤولين الإيرانيين في قطاع النفط والغاز أن أمام إيران طريقة واحدة فقط للتعامل مع التهديد الروسي الذي يسعى إلى الاستحواذ على أسواق صادرات النفط في آسيا؛ فبدلاً من منافسة روسيا في آسيا من خلال تخفيض أسعار النفط، يتعين على إيران السعي إلى تصدير مزيد من النفط إلى أوروبا. والمنطق هنا أن الأوروبيون بحاجة إلى النفط والغاز، وهم لا يرغبون بشراء ذلك من روسيا بالكميات التي سبقت الحرب في أوكرانيا. ومن غير المحتمل أن يتغير هذا السلوك حتى في حال التوصل إلى حلّ دبلوماسي سريع لهذه الحرب، وهو أمر غير مرجح حالياً. وتستطيع إيران سد هذا الفراغ، لكنْ يتعين على طهران أولاً التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع القوى الغربية، والتخلص من العقوبات. وبحسب أحد التقديرات تستطيع إيران بسرعة تزويد أوروبا بـمليون برميل من النفط يومياً من خلال أسطولها الضخم من ناقلات النفط.
في المقابل، يرى المدافعون عن تعزيز العلاقات مع روسيا في مجال الطاقة، والذين يمكن الافتراض أن القائد الأعلى علي خامنئي نفسه، وكبار قادة الحرس الثوري على رأس قائمتهم، أن الحرب في أوكرانيا تُشَكِّلَ البداية في صراع ملحمي بين الغرب والقوى الدولية الأخرى، مثل روسيا، والصين، وإيران. وتتمثل الحُجَّة في أن على إيران أن تفكر بشكل استراتيجي فيما يتعلق باصطفافها العالمي، وعدم تقديم المكاسب الاقتصادية التكتيكية على حساب تعميق العلاقات السياسية مع موسكو، وبيجين. وترى هذه المجموعة على سبيل المثال أن التباعد بين روسيا والغرب سيكون انقساماً بعيد الأمد. وتشير هذه المجموعة إلى حقيقة أن روسيا تتطلع إلى إعادة توجيه صادراتها من الطاقة على الأمد البعيد نحو الشرق، وجنوب آسيا. ويُقال إن هذا هو جوهر استراتيجية روسيا الجديدة في مجال الطاقة، والتي من المتوقع الكشف عنها في سبتمبر 2022.
ويُعَدُّ الجفاء بين روسيا والغرب مُغرياً للغاية من الناحية السياسية بالنسبة لخامنئي، الذي يرى أن هذا سيعمل على إضعاف الغرب أكثر، وتعزيز موقف العالم غير الغربي. وتتمثل وجهة النظر الأخرى في أن خامنئي يعتبر الانقسام بين روسيا والغرب مُساعدة مباشرة للجمهورية الإسلامية للصمود بوصفها نموذجاً سياسياً مناهضاً للولايات المتحدة. وبطبيعة الحال فإن صمود الجمهورية الإسلامية بالنسبة لخامنئي، والحرس الثوري، أكثر أهمية من استثمار الفرصة الاقتصادية المتاحة حالياً. إذ تمتلك روسيا أوراقاً عدّة دبلوماسية، وعسكرية -أمنية، يمكنها من خلالها مساعدة النظام الإيراني في الصمود بوجه الضغوط الغربية. ولا مصلحة لإيران في تمكين الغرب من الضغط أكثر على روسيا في مجال الطاقة، بينما تتعرض فيه هيمنة روسيا على أسواق النفط والغاز في أوروبا للاختبار.
الانعكاسات على السياسات
من المهم ملاحظة وجود زيادة ملموسة في التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا مؤخراً، واتضح هذا الأمر قبل الحرب في أوكرانيا، لكنَّ هذا الاتجاه تسارع بعد الحرب بشكل ملفت. ومما لا شك فيه أن روسيا بحاجة للعثور على شركاء اقتصاديين بدلاً من الشركاء والأسواق الذين خسرتهم في أوروبا، وأمريكا الشمالية، أو حتى دول مثل اليابان، وكوريا الجنوبية. وفي حالة إيران فإن موقف طهران المناهض للولايات المتحدة، وخبرتها في التحايل على العقوبات التي تقودها واشنطن، يُعَدُّ موضع اهتمام خاص بالنسبة لموسكو والشركات الروسية. وفي حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، فإن روسيا ستتطلع إلى الأسواق الإيرانية على أنها قناة محتملة للتجارة مع بقية العالم. ويمكن لإيران – بالرغم من المخاطر – السماح لروسيا باستخدام بنوكها في التعاملات المالية. ومما لا شك فيه أن واشنطن ستُراقب مجال التعاون بين الدولتين عن كثب.
لكنَّ التعاون في مجال الطاقة لا يزال يتضمن مزيداً من الوعود التي من المحتمل بشكل عام أن تحدث على الأمد القصير. ويتضح هذا أيضاً عند النظر إلى الاتفاق الأخير بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم. ويُعَدُّ هذا الاتفاق “مذكرة تفاهم” فقط، إضافة إلى أن أياً من الطرفين ليس ملتزماً بالفعل بأيّ شيء حالياً. وكانت شركة “لوك أويل” وقعت في عامي 2016 و2017 على اتفاقيات مماثلة مع إيران، وانسحبت منها بعد إعادة فرض العقوبات على طهران.
ويتعمّد قادة إيران عادةً المبالغة في استعراض مجالات التعاون الإيراني-الروسي. وعلى سبيل المثال، يتضمن الاتفاق بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم، إقامة محطات للغاز الطبيعي المُسال، لكنّ في الحقيقة أن روسيا نفسها استعانت بشركات غربية لبناء محطات الغاز الطبيعي المُسال في روسيا. وقد انسحبت شركة “تيسنيب انيرجيز” الفرنسية من مشروع للغاز الطبيعي المُسال في روسيا في أعقاب العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو. وبعبارة أخرى، إذا كانت روسيا غير قادرة على تطوير مشاريعها الخاصة في مجال الغاز الطبيعي المُسال بعد انسحاب الشركات الغربية، فكيف يمكن لها تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المُسال في إيران؟
.
رابط المصدر:
