الشرق الأوسط وأوروبا… ساحتا التغيير في سياسة بريطانيا

من أكثر التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها ستارمر حتى الآن هو تعامل المملكة المتحدة مع الصراع في غزة، والذي شهد بالفعل تغييرا ملحوظا خلال الشهرين اللذين انقضيا منذ تولي حزب “العمال” السلطة.
جاءت أول إشارة إلى أن حكومة حزب “العمال” الجديدة تعتزم اتباع نهج جديد تجاه الدعم البريطاني الطويل الأمد لإسرائيل عندما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن الحكومة لن تعارض بعد الآن جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في ظل الإدارة المحافظة السابقة، كانت المملكة المتحدة تعارض تحرك المحكمة الجنائية الدولية، حيث جادل ريشي سوناك بأن السعي لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو، وكذلك الكثير من قادة “حماس”، لن يُحدث أي فرق على الإطلاق في تحقيق السلام الأوسع في الشرق الأوسط.
إلا أن المملكة المتحدة غيرت موقفها منذ تولي حزب “العمال” السلطة، حيث أعلن لامي، في واحدة من أولى تحركاته كوزير للخارجية، أن بريطانيا تسحب اعتراضاتها على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أدى هذا التحرك إلى توتر في العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، حيث رفض نتنياهو صراحة مقابلة لامي عندما زار القدس الشهر الماضي للحصول على تحديث حول محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت حدة التوتر في العلاقات بعد إعلان لامي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على أساس وجود خطر واضح في أن تُستخدم المعدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
أوضح لامي أن المملكة المتحدة ستعلق 30 من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، مما سيؤثر على معدات تشمل أجزاء الطائرات المقاتلة، والمروحيات، والطائرات دون طيار.
أثار هذا القرار، الذي أُعلن عنه في اليوم الذي كان الإسرائيليون يدفنون فيه ستة رهائن قتلتهم “حماس” في غزة، رد فعل غاضبا من نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها “مخزية”، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا القرار المخزي لن يثني عزيمة إسرائيل عن هزيمة (حماس)، المنظمة الإرهابية التي ارتكبت جريمة إبادة وقتلت 1200 شخص في السابع من أكتوبر، بينهم 14 مواطنا بريطانياً”.
وأعربت إسرائيل عن استيائها من القرار خلال مقابلة مع وزير إسرائيلي كبير على قناة “بي بي سي”، حيث قال إن القرار “يبعث رسالة خاطئة” ويمثل “خيبة أمل”.
كما أثارت الحكومة العمالية الجديدة بعض القلق في كييف، حيث اشتكى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن إمدادات الأسلحة البريطانية إلى أوكرانيا تتباطأ منذ تولي ستارمر السلطة.
تحت قيادة رئيسي الوزراء المحافظين السابقين بوريس جونسون وريشي سوناك، كانت المملكة المتحدة حليفا قويا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث قدمت مجموعة من المعدات، من الأسلحة المضادة للدبابات إلى الصواريخ بعيدة المدى، والتي أحدثت فرقا ملموسا في جهود أوكرانيا الحربية.
لذلك، فإن الإيحاء بأن ستارمر يعمل بهدوء على تقليص الدعم البريطاني لأوكرانيا قد تكون له تداعيات خطيرة على جهود الحرب في كييف، خاصة بعد أن اكتسبت القوات الأوكرانية مؤخرا زمام المبادرة إثر هجومها العسكري الناجح في منطقة كورسك الروسية. وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن ستارمر مستمر في دعمه “الثابت” لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن كلا من إسرائيل وأوكرانيا تشككان علنا في التزام حكومة المملكة المتحدة بالحفاظ على دعم كييف وتل أبيب تشير إلى أن ستارمر مصمم على إعادة توجيه السياسة الخارجية البريطانية في اتجاه مختلف تماما عن السياسات التي انتهجتها الإدارة المحافظة السابقة.