الصراع الكردي في العراق الواقع ومآلات المستتقبل

اعداد الباحث :  محمد شعبان عبدالعزيز  – متخصص في العلاقات الدوليه

مقدمة:

يعتبر الصراع الكردي في العراق من أهم المشكلات التي واجهت العراق طيلة عقود طويلة وتهدد وجود الدولة وكيانها و حاولت كل الأنظمة العراقية التوصل إلى حلول  لم يكتب لها النجاح وللعراق خصوصية كبيرة من خلال تنوع الطوائف الموجودة بها، والاكراد لا يقتصر وجودهم على  العراق فقط وإنما يتواجدون في  تركيا، إيران، سوريا وكانت العراق من بدايات الدول التي منحت الاقلية الكردية الحكم الوطني فيها في عام 1921،  بالهوية  والثقافة الكردية المتميزة ولم يتم في اي مرحلة من المراحل إنكار وجود هذا الشعب أو حرمانه من حقوقه السياسية كمواطنين متساويين مع باقي أقرانهم من الشعب العراقي او حتى على مستوى حقوقهم الثقافية في ممارسة لغتهم بحرية وارتداء الملابس التقليدية الخاصة بهم او ممارسة طقوسهم من احتفالات وغيرها.

وعلى المستويين السياسي والإجتماعي، لم يكن ابناء الشعب الكردي بمعزل عن الاحداث السياسية والاجتماعية المختلفة  حيث شارك الاكراد في الاحزاب العراقية  المختلفة وكذلك كان منهم رجال في مناصب رفيعة المستوى في العهد الملكي و  الجمهوري ولكن كان هناك محاولات تحريضية من قبل بريطانيا التي استعمرت العراق لأكراد العراق من أجل الإنفصال تلك المحاولات باءت بالفشل.

وانطلقت الحركة الكردية المسلحة في العام 1961، والتي كانت بدايتها احتجاجات من قبل بعض رؤساء العشائر من اصحاب الثروات الطائلة الإقطاعيين نتيجة  لإصدار  قانون الإصلاح الزراعي وتطبيقه في المناطق الكردية ولا يعني ذلك ان الاكراد لم يتمتعوا بالكثير من الحريات ففي عهد عبدالكريم قاسم الذي سمح بالحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه النقابات والصحف الكردية واعاد المبعدين من الاكراد وابرزهم الملا مصظفى البرزاني وبعدها حدثت خلافات بين قاسم والاكراد قام  بعدها بإتخاذ  قرار بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتم اعتقال السكرتير العام للحزب وتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الخارجين عن القانون من حملة السلاح وهو ما زاد من حدة الخلاف واضفى على الصراع الكردي مسارات سياسية وقومية وثقافية وعسكرية واسعة بالإضافة الى انه فتح الباب واسعا نحو الارتباطات الخارجية مع الاكراد .

وبالر غم من مرور العراق بالكثير من الاحداث والازمات بداية من الحرب العراقية الإيرانية ومرورا بغزو الكويت والإحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وكثير من الإضطرابات نهاية بحركة الاحتجاجات الواسعة التي بدأت في أكتوبر من العام 2019 ادت الى تعقد الأوضاع في العراق والصر اع الكردي الذي يعتبر جزء اصيل من معادلة القوة في العراق.

أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أهمية علمية من خلال تناول الصراع الكردي في العراق منذ بداياته وأهم المراحل التي مر بها وصولا إلى رؤية مستقبلية حول مستقبل الأكراد في العراق.

أهمية عملية:

إن الاهمية العملية للدراسة تكمن في التعرف على اهم آليات الصراع الكردي على ارض الواقع من اجل الوصول الى مجموعة من السيناريوهات والتوصيات التي يمكن ان تفيد الباحثين او المختصين وصناع القرار بالشأن الكردي في العراق.

فرضية الدراسة:

تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مؤادها ان الصراع الكردي في العراق سوف يستمر في ظل المعطيات الحالية الاقتادية والسياسية والامنية وان حل الصراع العراقي بشكل عام والكردي بشكل خاص في ايدي ابناء الشعب العراقي وحده.

تساؤلات  الدراسة:

يتمحور التساؤل الرئيسي للدراسة في :

• ماهو تأثير الصراع الكردي في العراق؟

ومن هذا التساؤل يتفرع   عدة تساؤلات فرعية اخرى على النحو التالي:

• ماهي جذور الصراع الكردي في العراق؟
• ماهي أهم محطات الصراع الكردي في العراق؟
• كيف يمكن رؤية مستقبل العراق على ضوء الصراع الكردي؟.

أهداف الدراسة:

• معرفة جذور الصراع الكردي في العراق.
• تحليل اهم محطات الصراع الكردي في العراق.
• ماهي آليات حل الصراع الكردي (الفيدرالية نموذجا).
• الوصول الى رؤية مستقبلية حول مستقبل الصراع الكردي في العراق.

المحور الأول: الإطار التاريخي للصراع الكردي في العراق

الأكراد:

يعيش الاكراد في المناطق الجبلية الممتدة بين عدة دول وهي تركيا، العراق، سوريا، إيران وارمينيا ويصعب ولا توجد احصائية محددة لاعدادهم ولكن بشكل عام يترواحون ما بين 20 إلى 30 مليون نسمة ويعتبروا رابع أكبر طائفة عرقية في منطقة الشرق الأوسط ولا توجد دولة مستقلة خاصة بهم.

ولطالما حاول الاكراد الاستقلال وبناء دولة خاصة بقوميتهم في الدول التي يتواجدون فيها ويعتبر الاكراد احد الفصائل الاساسية على الخريطة السياسية لدولة العراق.

اصول الأكراد:

من الناحية التاريخية عاش الاكراد حياة تقوم على الرعي في سهول ما بين النهرين، وفي المناطق الجبلية المرتفعة التي توجد في جنوب شرق تركيا، وشمال شرق سوريا، شمال العراق، والشمال الغربي لإيران وجنوب غرب ارمينيا.

والعرق الكردي اغلبه من المسلمين وبالرغم من وجود لغة كردية إلا انه هناك ثمة لهجات كردية كردية وهناك بعض الاقليات الدينية في الاكراد ولكن اغلب الكرد من المسلمين السنة[1].

جذور الصراع الكردي وأسبابه:

بدأ الصراع الكردي نتيجة لتصاعد القومية الكردية اثناء حكم حزب الإتحاد والترقي في أواخر الدولة العثمانية وتحديدا منذ الفترة (1908-1920) وبدءت بالظهور بشكل اكبر بعد الحرب العالمية الاولى واحتلال القوات البريطانية إلأى العراق ونشوء دولة عراقية حديثة في العام 1921 وهو ما ادى الى ثورة الاكراد بقيادة محمد البرزاني في العشرينيات من القرن الماضي تلك الثورة التي بموجبها منحت بريطانيا للاكراد حكما ذاتيا لم يدم طويلا، وبعدها تم عمل ثورة أخرى على يد الشيخ احمد البرزاني ضد الانتداب البريطاني آنذاك ولم يكتب لها النجاح، وبعدها بعدة سنوات وتحديدا في العام 1931 تم عمل ثورة اخرى من قبل الاكراد ولم يكتب لها النجاح ايضا وكانت بقيادة مصطفى البرزاني وبعدها يهرب البرزاني الى تركيا حتى يعود مرة أخرى عام 1943 لعمل ثورة ويفشل فيها ، وبعدها هرب الى إيران وشارك في تأسيس ما يسمى بثورة مهاباد التي اعلنت اقليم مهاباد في إيراد عاصمة للدولة الكردية بين عامي (1946-1947) تلك الثورة التي تم دعمها من قبل الاتحاد السوفيتي ، ونتيجة لضغوط على الاتحاد السوفيتي تخلى عن حليفه الكردي في مهاباد الإيرانية وبعدها لجأ مصطفى البرزاني الى الاتحاد السوفيتي ومكث هناك هو وبعض جنوده حتى العام 1958 ظوالذي شهد ثورة عبدالكريم قاسم برفقة مجموعة من الضباط الاحرار ضد النظام الملكي في العراق، ووعد قاسم البرزاني بالاستجابة لبعض المطالب الكردية التي نص عليها الدستور العراقي المؤقت آنذاك في المادة الثالثة والتي تضمنت ان العرب والاكراد شركاء في الوطن ودعا قاسم البرزاني للعودة من المنفي ، وبعدها تمت محادثات مع البرزاني باءت بالفشل وهو ما ادى الى اعلان البرزاني ثورة في 1961 امتدت حتى العام 1970 وطوال تلك الفترة التي شهدت عدم استقرار سياسي نتيجة الانقلابات العسكرية المتعاقبة من خلال انقلاب عبدالسلام عارف واحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي [2].

ومنذ ذلك الحين ولم تنجح كل الحلول التي طرحت من اجل حل الصراع الكردي وانقسمت الآراء حول رأيين الأول يتعلق بالحل العسكري والذي لم يعود إلا بالدماء على الاكراد وعلى الدولة العراقية ككل، ناهيك عن تعميق الفجوة بين الاكراد والعرب في العراق والنوع الآخر تمثل في الحلول السلمية التي تم طرحها في فترات زمنية مختلفة ولم يكتب لها النجاح ايضا وذلك لعدد من الاسباب اهمها انعدان الثقة المتبادلة بين اطراف الصراع وخاصة بين الاطراف الحكومية والقيادات الكردية، كما ان معادلة القوة كانت حاضرة في الصراع اي استغلال ضعف احد الاطراف للآخر وهو الامر الذي ادى إلى تفاقم الصراع بشكل اكبر، كما ان السلطة المركزية العراقية منذ عشرينيات القرن الماضي حيث لم تتقبل وجود سلطة لا مركزية في إقليم كردستان العراق بجانب ان الاحزاب الكردية الرئيسية ولاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مصطفى البرزاني وابنه فيما بعد مسعود، واتخذ نفس المنهج حزب الاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني وابنه هافال، حيث لم تكن تلك القيادات الكردية على استعداد لتقبل الحكومة المركزية في بغداد، وبالرغم من الخذلان الذي لحق الاكراد من قبل القوى الخارجية على مدى التاريخ سواء من الاتحاد السوفيتي، ايران، تركيا، الولايات المتحدة واسرائيل إلا ان من اهم مرتكزات السياسة الكردية الاستقواء بالخارج والاستفادة من معادلات القوى الاقليمية والدولية من اجل تحقيق هدفهم وهو اقامة دولة مستقلة على اساس كردي وهو الامر الذي يقودنا إلى أهم محطات الصراع الكردي في العراق على النحو التالي:

المحور الثاني:اهم محطات الصراع الكردي في العراق:

-الحكم الذاتي وتأثيره في الصراع:

بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع سياسة حزب البعث العربي الاشتراكي فإن لهذا الحزب الفضل الأكبر في طرح واقرار البيان الذي يقر بالحكم الذاتي، بالرغم من وجود بعد الاحزاب الاخرى التي ايدت ذلك الحكم الذاتي مثل الحزب الشيوعي العراقي، ولكن السبق كان من حزب البعث وخاصة وانه كان على رأس السلطة في ذلك الوقت واتسم هذا القرار بالجرأة وخاصة وانه يعتبر محاولة لاقرار بالنزعة الانفصالية عند الاكراد وتخوف البعض من ذلك وتحوله الى كيان مسلح يمثل خطر على المنطقة على غرار الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من ان النخبة المثقفة الكردية طرحت منذ الخمسينيات عبارة (الاتحاد الاختياري بين الشعبين العربي والكردي) واعقبه شعار (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان) منذ العام 1962، كهدف اساسي للحركة الكردية المسلحة، فإن كل الدلائل تشير الى ان القيادة الكردية على مستوى النخبة والمثقفين والعشائر لم يقوموا بمحاولات حثيثة لتحقيق تلك الاهداف .

هناك بعض الدلائل على المستوى التاريخي توضح ان القيادات الكردية كانت على استعداد للاتفاق والتعاون مع بعض الانظمة القمعية الغير ديمقراطية في العراق من اجل تحقيق اهداف شخصية وهو الامر الذي ادى الى تخلي بعض المثقفين عن تلك الاحزاب التقليدية الكردية والانضمام الى الاحزاب ذات التوجه القومي الكردي.

وفيما يخص تحقيق الحكم الذاتي فإن هناك بعض الادلة التي تؤكد ان الكثير من الاحزاب الكردية لم تعمل بشكل عملي لتحقيق هذا الهدف بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث كانت تقوم تلك القيادات الكردية بعمل ضغط بهدف احراج الحكومات العراقية المتعاقبة ويمكن ان نضرب مثال على ذلك ان في العام 1968 .والذي شهد وصول وفد من القيادات الكردية للقاء نائب الرئيس العراقي آنذاك وهو صدام حسين وابدى عن ترحيبه بمطالب القيادة الكردية ورغبته في معرفة تلك المطالب بشكل واضح وجاءت مطالب الوفد الكردي بإطلاق سراح الموقوفين، واعطاء تعويضات للمتضريرين، واعادة الاكراد الذي فصلوا من عملهم لاعتبارات سياسية، وجاء رد صدام حسين ان تلك المطالب لا تمثل حل جذري للصراع واوضح ان القيادة العراقية تبحث في الحكم الذاتي وهو الامر الذي رد عليه الوفد بأنه يحتاج الى التشاور مع السيد مصطفى البرزاني.

ومضت الحكومة العراقية في مسألة الإعتراف بالحكم الذاتي كأبرز الحلول للصراع الكردي مع الحكومة العراقية وتم تحديد استفتاء في العام 1974 من قبل الحكومة العراقية من اجل الاقرار بقانون الحكم الذاتي وهو ما قوبل بالرفض من قبل القيادات الكردية وعليه قامت القيادة الكردية بعرض مشروع على القيادة العراقية وهو ما تم رفضه من قبل الحكومة العراقية وبعدها بادرت القيادة الكردية بتصعيد الموقف ودعت موظفيها في الوزارات المركزية في بغداد والمدن العراقية بمغادرتها والانضمام الى ما اسمته الثورة المسلحة ، وبالفعل قامت القيادت الكردية مدعومة بقوات البيشمركة الكردية بالسيطرة المسلحة على عدد من المدن الكردية وردت الحكومة بإعطاء القيادات الكردية مهلة اسبوعان من اجل العدول عن التمرد المسلح وهو الامر الذي لم تقبل به القيادة الكردية.

وفي شهر ابريل من العام 1974 بدأت القوات العراقية بالتحرك نحو المناطق التي سيطرت عليها القوات الكردية ونجحت القوات العراقية في السيطرة على مناطق اخرى كانت قد تركتها منذ العام 1962 ولكن في المقابل كان الدعم الايراني والامريكي والاسرائيلي من الناحية العسكرية واللوجستية للأكراد .

وكمحصلة لما سبق قامت القيادة العراقية بالتفاوض مع شاه إيران من اجل ايقاف الدعم للقوات الكردية وهو ما تمخض عنه اتفاق الجزائر الذي تنازلت العراق عن نصف شط العرب وذلك في الخامس من مارس من العام 1975 وبذلك الاتفاق حققت ايران ما كانت تبتغيه من دعمها للاكراد وعليه قامت إيران بالتخلي عن دعمها للأكراد وهو ما ادى الى ضعف القوات الكردية في مواجهة الحكومة العراقية المركزية وهو ما ادى الى قبول الاكراد للاتفاق الذي رفضوه قبل سنة بل والاهم من ذلك ان بعض القيادات الكردية تخلت عن انتمائها للاحزاب الكردية وانضمت للحكومة المركزية في بغداد، وبعدها لجأ البرزاني الى ايران بصفته لاجىء وليس من حقه ان يعمل بالعمل السياسي من ايران.

وبالرغم من ان الحكومة العراقية لم تتراجع عن مبدأ حل الحكم الذاتي للصراع الكردي، إلا انها في واقع الامر ضيعت فرصة تاريخية في ترسيخ دعائمه وخاصة في اعقاب انهيار القيادات التركية على المستوى السياسي والعسكري بعد تخلي الدعم الايراني عنهم إلا ان الحكومة العراقية لجأت إلى اسلوب العقاب والترحيل والنفي وبهذه الطريقة ضاعت فرصه ثمينه في حل الصراع الكردي العراقي.

وعليه يمكن القول ان الاطراف التي تعاملت مع الصراع الكردي وخاصة من جانب الحكومات المتعاقبة والتي كانت تتحدث عن الحل السلمي للصراع كانت في الغالب تفضل هيمنة السلطة المركزية وفي المقابل غلبت القيادات التركية مصلحتها الخاصة ومكاسبها الشخصية على المصلحة العامة الكردية وهو الامر الذي ينقلنا الى المحطة الثانية من الصراع الكردي في العراق.

-الحرب العراقية الإيرانية ونشاط القوات الكردية المسلحة:

مثل سقوط الشاه ومن بعدها الحرب العراقية الايرانية التي اشتعلت منذ العام 1980 احدى الفرص الثمينة لتحرك واعادة النشاط الكردي في مواجهة الحكومة العراقية المركزية لتفتح صفحة جديدة من الصراع الكردي في العراق وخاصة وان هناك بعض القيادات الكردية التي كانت مازالت في إيران وقدمت الدولة الإيرانية كافة انواع الدعم إلى مسعود البرزاني القائد الجديد للحزب الديمقراطي الكردستاني، والسيد جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردي الذي تأسس في العام 1975 بالاضافة الى القوات الايرانية التي كانت تقاتل القوات العراقية وبالرغم من كل تلك الاحداث لم تنتهي سجلات المقاوضات بين بعض الفصائل الكردية والحكومة المركزية العراقية ومثل هذا الإتجاه جلال طالباني حيث اتجه الى بغداد في العام 1982 وقام بالتفاوض مع الحكومة العراقية ثم انقلب على الاتفاق وتحالف مع الحكومة الايرانية ضد الحكومة المركزية في العراق ولم يكتفي الطالباني بذلك بل عمل بعض التحالفات مع القوى السياسية المعارضة في العراق ومنهم الحزب الشيوعي العراقي .

وانتهت الحرب العراقية الايرانية بوقف اطلاق النار ولم تتخذ الحكومة العراقية آنذاك ضد المعارضين الذين فروا مجددا الى طهران واصبحت تلك الفئات المعارضة خارج العراق تتحين الفرصة من اجل تجديد الصراع الكردي في العراق[3].

ووفقا لهوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق واحد القيادات الكردية إبان الصراع الكردي في العراق في الثمانينيات من القرن الماضي ان الاعوام الثلاثة التي لحقت الحرب العراقية الايرانية كانت من اقسى السنوات على المجتمع الكردي حيث تفرغ الجيش العراقي آنذاك للانهاء على القومية الكردية وقتل 180ألف كردي منهم خمس آلاف في حلبجة تم قصفهم بالكيماوي وفقا لرواية السيد هوشيار.

ويستكمل هوشيار ان العام 1991 شهد انتفاضة شعبية كردية نجحت من خلال القوات الكردية من السيطرة على العديد من المناطق في اقليم كردستان العراق، ويتحدث هوشيار عن الكثير من انتهاكات حقوق الانسان في الاقليم في تلك الفترة وخاصة في بعض المناطق الكردية مثل منطقة حاجي عمران، رواندوز، ويتحدث على ان القوات العراقية قتلت الكثير من الاكراد ومنهم اخوته طبقا لهوشيار بأن ثلاثة من اخوته احدهم قتل مسموما، واثنان بحوادث مرورية مدبرة بواسطة القوات العراقية، حيث فسر هوشيار ذلك بأنها سياسة العقاب الجماعي من قبل النظام العراقي آنذاك[4].

الأكراد والإحتلال الامريكي للعراق مارس 2003:

شنت الولايات المتحدة الامريكية حرب على العراق في مارس من العام 2003 حيث قام الطيران الامريكي بقصف عدد من المواقع العسكرية العراقية وقام بتدمير منشآت عسكرية عراقية هامة قبل الإجتياح البري لعراق ولاقت القوات الامريكية مقاومة كبيرة من جانب العراقيين وخاصة في المدن الجنوبية في أم القصر وبعدها قامت القوات الأمريكية بإنزال مظلات في شمال العراق بالتنسيق مع بعض القوى الكردية.

ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية حددت الدور المنوط به من جانب القوى الكردية في شمال العراق، من خلال إلقاء بعض المهام مثل تأمين القوات الامريكية المتجه نحو الشمال العراقي، وتأمين مصافي النفط في شمال العراق، وضرب مواقع خاصة بجماعة انصار الإسلام، وقامت القوات الكردية بتأمين أعمال قتال اللواء 173 واجتياح امريكي على مطار الحرير في 26 مارس 2003 عبر هجوم على القوات العسكرية العراقية، بجانب حصار مدينتي كركوك والموصل بالتعاون مع القوات الأمريكية في نهاية شهر مارس 2003، ومع ازدياد العمليات العسكرية والتي شهدت دخول القوات الامريكية الى بغداد نجحت القوات الكردية من دخول كركوك في 10 ابريل دون مقاومة، كما تم الاعلان عن اتفاق كردي امريكي مع القوات العراقية في الموصول حيث استسلمت القوات العراقية بموجبه وقامت بتسليم اسلحتها الى للقوات الكردية الامريكية.

ولم يقتصر التنسيق الكردي الامريكي عند المشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات العراقية او محاربة بعض الجماعات ذات الخلفية الإسلامية المتشددة في إقليم كردستان العراق، بل امتدت لتطال حملات اعتقال واسعة لرجال النظام العراقي السابق والذي يصفهم الاكراد بأنهم من تسببوا في معاناة الشعب الكردي على مدار سنوات طويلة وعليه قامت القوى الكردية بإستغلال تلك الفرصة السانحة من الانتقام من الاعداء السياسيين لهم وخاصة في ظل اصدار الولايات المتحدة الامريكية قائمة باسماء بعض المطلوبين تتضمن رموز النظام العراقي السابق إبان عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، ونتج عن تلك الحملات اعتقال طه ياسين رمضان في الموصل من قبل الاكراد وتسليمه الى القوات الامريكية .

وبعد انتهاء العمليات العسكرية الامريكية الميدانية في العراق قام الاكراد بتطوير المؤسسات السياسية لهم من خلال الدخول في حسابات القوى الداخلية العراقية بشكل اكبر مما سبق، حيث شارك الاكراد في مجلس الجكم الانتقالي في يوليو من العام 2003 بعد الهيئة الاولى (سلطة الإئتلاف الموحد بقيادة بول بريمير) .

شكل الإنسحاب الامريكي من العراق نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاكراد في العراق وخاصة وان الاكراد تخلصوا من حكم حزب البعث الذي خاضوا معه الكثير من المعارك خلال عقود سابقة، كما تمكن الأكراد من الحصول على اقرار دستوري عراقي يسمح لهم بتثبيت اركان الفيدرالية الكردستانية، وصياغة الدستور الكردستاني وخوض انتخابات محلية، إضافة الى وصول طالباني منصب رئيس الجمهورية، وهوشيار زيباري وزارة الخارجية الكردية، مسعود البرزاني رئاسة إقليم كردستان، وهو ما ادى الى تصاعد اهمية الفصيل الكردي في الساحة السياسية العراقية وخاصة عند الاطراف الاقليمية والدولية المهتمة بالشأن العراقي[5].

المحور الثالث: الإحتجاجات العراقية وتأثيرها على الصراع الكردي في العراق:

شهد العراق منذ اكتوبر من شهر 2019 احتجاجات واسعة يقودها الشباب من مختلف اطياف الشعب العراقي احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية التي يعاني منها العراق الذي عانى ويلات الحروب والصراعات بمختلف فصائله منذ عدة عقود ىوهو ما دفع هؤلاء الشباب واستخدام العنف المفرط من قبل الحكومة العراقية تجاه مجموعة من الشباب الذي قتل وجرح منهم الكثير   الراغبين في مستقبل افضل للعراق والعراقيين وهناك ثمة اسباب ادت الى الاحتجاجات في العراق وأهمها:

-الأسباب الاقتصادية:

يعاني العراق من ازمات اقتصادية طاحنه على الرغم ان العراق تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية واهمها النفط حيث يعتبر من اهم الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك حيث ينتج نحو 4 ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يعود بعشرات الملايين من الدولارات ولكن تلك العائدات من النفط لم تقلل من حالة الفقر والبطالة في العراق وتطوير البنية التحتية العراقية التي تعاني من الضعف وخاصة في ظل إرتفاع معدل الفقر في العراق الى 22% وفقا لتقديرات البنك الدولي في عام 2018 بل ان معدلات البطالة ترتفع عن هذا المعدل في بعض المحافظات وخاصة الجنوبية منها الى نحو 31%، كما ان نسبة البطالة في نفس العام بلغت 42% من عدد السكان وفقا للجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي وقدرت اللجنة في سبتمبر من العام 2019 عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات فقط بنحو 5 ملايين عراقي وهو ما يشير الى حجم الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعصف بالشعب العراقي.

وفي الحالة العراقية نلاحظ حجم الفجوة بين الدخول الاقتصادية والانفاق على الشعب العراقي ومن اهم اسباب تلك الفجوة الفساد وسوء الإدارة والهدر المالي الذي يعتبر سمة في اغلب الحكومات العراقية منذ الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 168 من بين 180 على مستوى العالم واضحت اموال العراق المهدورة منذ عام 2003 مايزيد عن 450 مليار دولار .

الأسباب السياسية:

يعتبر العامل السياسي من اهم العوامل التي ادت الى الاحتجاجات العراقية في ظل حالة من الفساد الاداري وتدني مستويات المشاركة السياسية في ظل غياب شخصيات عراقية تتمتع بالثقه بين المواطنين وخاصة وان الاحزاب لجأت الى تزوير الانتخابات وهو ما عمق الفجوة وتدني الثقة بين المواطنين تجاه السياسين والمشاركة السياسية برمتها.

إن النظام السياسي في العراق يكرس نظام المحاصصة الطائفية والذي سئم منه الكثير من الشباب العراقي في ظل تكريس مزيد من الاصوات التي تزيد من النعرات الطائفية والعرقية من اجل خدمة مصالح الاحزاب والمصالح الشخصية للسياسيين في العراق .

من اهم النقاط البارزة في الاحتجاجات العراقية انها تشكلت من شباب من مختلف الطيف العرقي والطائفي ولم تكون شعاراتها طائفية بقدر ما كانت تعبر عن رغبة وارداة هؤلاء الشباب في تحسين احوالهم المعيشية من الفقر والبطالة والتخبط السياسي واهدار اموال العراقيين وتخريب ثروات العراقيين وعدم توظيفها بالشكل الافضل[6] .

ولم يكون للاكراد دور بارز في الاحتجاجات واعرب مسعود البرزاني وهو قيادي كردي بارز عن انه في حالة حدوث اي تغييرات في العراق يجب ان لا يتم التنازل عن مبادىء الديمقراطية ولا يمكن تقويض حقوق الأكراد والمكونات الأخرى في العراق.

واعرب رئيس مجلي النواب العراقي محمد الحلبوسي ان المجلس في حالة انعقاد دائم من اجل تنفيذ خارطة وضعتها المرجعية الدينية الاعلى بالبلاد بزعامة علي السيستاني دون اي ضغوط خارجية.،نلاحظ ان اغلب المواقف السياسية من القوى السياسية في العراق لم ترتقي الى حجم الحدث الحاصل وحجم الاحتجاجات الواسعة التي طالت مناطق عديدة في العراق وراح ضحيتها الكثير من الشباب وهو ما يشير الى تفاقم الأوضاع السياسية في المستقبل[7].

وباء كورونا وتأثيرة على المشهد السياسي في العراق:

بالرغم من الكثير من المصاعب التي واجهت المتظاهرين من الشباب فقد ادت الى بعض النتائج مثل استقالة رئيس الوزراء السابق عادل بعد المهدي في نهايات نوفمبر 2019، وتعيين حكومة لتصريف الاعمال في ظل البحث عن سبل للخروج من مأزق الاحتجاجات في العراق وتأثيره على القوى السياسية التقليدية في العراق .

وتم ترشيح محمد توفيق علاوي بعد اتفاقه مع زعيم التيار الصدري مرتضى الصدر ووعد علاوي بمحاسبة من قام بالعنف تجاه المتظاهرين على الرغم من قيام مكافحة الشغب من اعتراض المتظاهرين في نفس الوقت الذي اعلن فيه ذلك علاوي حيث اعتبر المتظاهرين ان تلك الاجراءات كانت عملية مراهنة بالوقت اي تضييع اكبر وقت ممكن على المتظاهرين وعرقله جهودهم من اجل تحقيق التغيير السياسي في العراق وتحسين الاوضاع الاقتصادية في العراق.

ولم ينجح علاوي في تشكيل الحكومة في بدايات مارس 2020 نتيجة تزايد الضغوط السياسية وهو ما ادى الى استقالة علاوي وبروز عدد من المرشحين من ضمنهم عدنان الزرفي الذي لم يرحب المتظاهرين بترشحيه.

وانقسم الشارع العراقي حول عدنان الذي عاش في الولايات المتحدة الامريكية لفترة طويلة وهو ما نظر اليه البعض انه يمكن ان يؤدي الى تخفيف السيطرة الايرانية على مجريات الامور في العراق وشكك البعض في ذلك بان عدنان ليس لديه خبرة سياسية سابقة تؤهله لشغل هذا المنصب.

تزايد الوضع السياسي في التعقيد بعد إنتشار وباء كورونا وهو ما ادى الى قيام المتظاهرين بتوزيع منشورات وعمل محاضرات للوقاية من هذا الفيروس والقيام بتوزيع اقنعة طبية مجانية على المواطنين في ظل ارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية بجانب قيام الشباب من المتظاهرين بعمل عايدات مؤقته وهي عيادات كانت موجودة من اجل نقل ومعالجة المصابين اثناء احتجاجاتهم .

اثر وباء كورونا على حجم تالمتظاهرين في الشارع العراقي وتحديدا في ساحة التحرير العراقية والتي تعتبر رمز للاحتجاجات واطلق بعض المحتجين حملات واسعة من اجل تعقيم الساحة من اجل تجنب الاصابات.

ووفر الانترنت مسار بديل للشارع للكثير من الاحتجاج من خلال الحملات المختلفة والهاشتاجات التي حققت قبولا واسعا بين الشباب العراقي، وطالب المتظاهرين عبر الانترنت الكثير من الهيئات الدولية بالنظر الى قضيتهم ومنع العنف بحقهم وتدوين اهم الانتهاكات التي حدثت لهم اثناء تظاهرهم.

ومن المرجح ان يساهم التعاون والحوار المستمر بين المتظاهرين في بقاء احتجاجاتهم حتى ما بعد البعد الاجتماعي الحالي نتيجة كورونا[8] .

المحور الرابع:آليات حل الصراع بالتطبيق على نظام الفيدرالية

• الفيدرالية في العراق كأحد حلول الصراع الكردي في العراق:

إن فكرة الفيدرالية تعد اطروحة حديثة نسبيا على المجتمع العراقي، حيث ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي بعد اجتياح القوات العراقية الاراضي الكويتية في اغسطس 1990، وخروج القوات العراقية في مارس 1991 وهو ما ادى الى تقليل حدة سيطرة الحكومة المركزية العراقية على شمال العراق ذات الأغلبية الكردية في ظل دعم من القوات الدولية وهو ما ادى الى اتخاذ البرلمان الكردي قرار بالإجماع في اكتوبر من العام 1992 من اجل تطبيق النظام الفيدرالي وهو ما اعقبه طرح تلك الفكرة من قبل قيادات كردية خارج العراق.

وفي إبريل من العام 2003 سارعت القوى الكردية إلى اقرار قانون إدارة الدولة العراقية بشكل مؤقت بالنظام الفيدرالي بإعتباره احد الخيارات المتاحة لبناء الدولة العراقية مابعد نظام صدام حسين ، وتضمنت المادة (4) من نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحاد فيدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية يتم فيه تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدرات المحلية، ويتأسس النظام الاتحادي على أساس الواقع الجغرافي والتاريخي والفصل ما بين السلطات، وليس على اساس الجنس او العرق أو الاثنية او القومية او المذهبية.

وبعدها جاءت الحطوة الابرز في ترسيخ اللامركزيو السياسية الفيدرالية وتبنيها بصفتها نظام حكم وإدارة للدولة العراقية الجديدة، عقب صدور الدستور العراقي الجديد الذي تم اعداده من قبل لجنة صياغة الدستور في ظل إشراف من قبل الجمعية الوطنية التي تم انتخابها في يناير من العام 2005، وجرى التصديق عليه بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في 15 اكتوبر 2005.

اسس إقامة الفيدرالية في العراق:

-العراق من الدول ذات الشعوب التي تتضمن قوميات وطوائف واديان متعددة، مر بفترات طويلة من عدم الاستقرار والحروب والصراعات الداخلية التي دعت الى تغيير نظام الحكم من الدولة البسيطة الموحدة الى الدولة الإتحادية الفيدرالية من اجل صون حقوق الأقليات.

-يعاني العراق من مشكلات امنية واقتصادية لذلك طالب الاكراد في شمال العراق الذين حققوا بعض النجاحات على المستوى الاقتصادي والسياسي اذا ما تمت مقارنة اقليم كردستان بباقي اقاليم العراق .

-إنتشار حالة من اليأس والتذمر من جانب الشعب العراقي ذلك الاحباط الناتج من الفشل في تأسيس نظام ديمقراطي تعددي تسود فيه الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ملائمة توفر حياه كريمة لابناء الشعب العراقي.

-حالة الخذلان لدى اغلب المحافظات العراقية من افعال وتصرفات الحكومة التي قد توصف بأنها الأسوء في توزيع الثروات على مختلف مناطق العراق.

-تجاهل تنمية المشروعات الاستراتيجية والتنموية التي تساعد في إحياء المحافظات التي توجد بها ثروات نفطية.

-الإهمال الواضح من الحكومة المركزية في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية هو ما ادى الى مطالبة الكثير من ماشيخ القبائل والعشائر بالمطالبة بإقامة أقاليم فيدرالية في مناطقهم.

المحور الخامس: رؤية مستقبلية للنظام الفيدرالي في العراق

إن المتأمل في النظام السياسي والاقتصادي والامني والتعليمي في العراق يلاحظ ان العراق يحتاج الى اعادة صياغة في كافة المؤسسات بداية من المؤسسات السياسية وخاصة وانها المحركة لعملية التطور في البلاد والتي تقوم بالتخططي لأولويات البناء والإعماؤ، وإعادة العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية والقوى الكبرى والقوى المؤثرة في النظام العالمي، وذلك من اجل ضمان دعم إعمار العراق .

وتعد المؤسسة الامنية من اهم المؤسسات التي يجب الاهتمام بها واعادة صياغتها وخاصة وانه من الصعب وجود مناخ للاستثمار الاقتصادي بدون وجود مناخ آمن لذلك، وتلي المؤسسة الامنية المؤسسة القانونية لانها المنوط بها إقامة العدل ووضع عقوبات رادعة للفاسدين ويليهم المؤسسة الاقتصادية لانها احد اهم دعائم بناء العراق وخاصة وان العراق دولة غنية بالكثير من الموارد الطبيعية تتعدد فيه الثروات .

ومن الواضح ان مشكلة بناء الدولة العراقية لاتزال محل نقاش وجدل بين القوى السياسية المتصارعة في العراق وعلى الرغم من إسهام الولايات المتحدة الامريكية في رسم قواعد خطة بناء الدولة، وتحديد مساار التعامل السياسي المفترض بين مؤسساتها، إلا ان القوى والاطراف السياسية لم تنجح في تثبيت قواعد هذا البناء ونظامه السياسي، لاسيما في ظل حالة التردي الامني والسياسي وظهور نزعات سلطوية تؤدي الى وجود حالة من التوتر والعنف وعدم الإستقرار في اغلب مناحي الحياة فضلا عن الاوضاع الامنية الصعبة الذي ادى الى سقوط الكثير من الاراضي العراقية في يد جماعات ارهابية في فترات معينة ومن اهم اسباب ذلك الاخفاق الصراع السياسي في العراق وخاصة في ظل التحديات التالية التي يجب ان يتم اتخاذها في الحسبان وأهمها:

• عملية بناء دولة جديدة على انقاض الدولة العراقية المدمرة.
• عملية إعادة الإعمار والتأهيل للمدن المدمرة.
• إعادة مد الجسور مع دول الجوار.

إن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العراق تتمحور في تحديد الخيارات المستقبلية لبناء دولة عراقية جديدة وربما يكون من المفيد الاستفادة من نماذج تاريخية ناجحة في الدول متعددة الطوائف والاعراق لايجاد حل سياسي ودستوري، يتماشى مع ثقافة وعقدية مناسبة للحالة العراقية.

ومن المعروف ان الانظمة الديمقراطية تتنوع بتنوع البيئة السياسية، وقد يتصور البعض أن النظام الديمقراطي مبني على الطوائف والعشائر، وهو خير وسيلة لبناء الدولة بسبب التنوع الاجتماعي والقومي لبيئته ومع هذه النمط تكون نسبة المشاركة في السلطة على اساس عرقي او طائفي ومن شأن هذا النموذج ان يتضمن توزيع نسبي محدد بصورة شرعية للحقائب الحكومية الاساسية وهي مهمة صعبة وفقا لمعطيات الحالة العراقية.

ومن النقاط الهامة في موضوع اللامركزية السياسية الفيدرالية في العراق إشكالية توزيع المهام بين هيئات السلطة في الدولة الإتحادية المركزية وبين هيئات الوحدات المحلية التابعة لها، وخاصة وان التوزيع مهما كان مركز قد يتغير طبقا لاحداث مستجدة في العراق ويمكن ان نضرب مثال على ذلك بالخلاف الذي حدث بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة كردستان بسبب العقود النفطية .

ويثير الخيار الفيدرالي مخاوف كثيرة عند بعض العراقيين من منطلق الحرص على المواطنة والوحدة الوطنية العراقية بل ان بعضهم يحرص على التهرب من ذلك الواقع وهو ما يمكن ان تصاحبه مجموعة من الآثار والمشكلات وصعوبات على ارض الواقع في العراق.

والحقيقية ان الفيدرالية من حيث المبدأ تعد خيار مقبول كحل سياسي للصراع العراقي ولكن هذا الخيار لا يتم بمعزل عن معطيات الواقع الحاصر بكل تفاصيله وهو ما يحتاج الى اعادة النظر في اولويات العراق واهم تلك الاولويات توفير الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب الاستفادة من اخطاء الماضي من اجل بناء الدولة العراقية وتجاوز الصراع في العراق والذي يعتبر الجانب الكردي احد الاطراف الاصيلة فيه وهو الامر الذي يحتاج إلى:

-ضرورة بناء الثقافة السياسية والمؤسسات السياسية والدستورية حيث انه من المفترض ان يتم تأسيس مؤسسات وطنية محلية على صعيد العراق بكل محافظاته وان تضم كافة مكونات الشعب العراقي وفقا لبرامج محددة ومثل هذا الأمر يقتضي ان يكتسب جانب من المهارات مع القدرة على القيام بمبادرات تتصل بالحكم في إطار الواقع الإجتماعي العراقي.

-الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبني سياسة اقتصادية جديدة تضمن للشعب العراقي سد احتياجاته دون اي تمييز على اساس عرقي او ديني ودعم مؤسسات المجتمع المدني .

وعليه فإن استكمال الوحدة الوطنية في العراق من ابرز المهام التي يمكن ان يترتب عليها التجربة الفيدرالية ولكن الواقع يؤكد على ان انجاز المهمة يحتاج الى مزيد من الجهود على صعيد المصالحة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع العراقي، بجانب ضرورة العمل على تعزيز ثقافة الحوار والتسامح مما يرسخ التعايش وبناء جسور الحوار والثقة المتبادلة والانتماء الى المصلحة العليا للوطن ، وتمنح الفيدرالية منح السكان العراقيين مزيد من السلطات والصلاحيات السياسية تستلزم حشد السكان للعمل في المؤسسات المحلية لإدارة شؤونهم الداخلية دون الحاجة الى الرجوع إلا الحكومة المركزية إلا في نطاق الحدود والصلاحيات التي يحددهاالدستور الفيدرالي او المركزي وهو جوهر مشكلة الصراع في العراق وخاصة وان تلك القدرة والإمكانيات غير متوفرة حاليا وفقا للمعطيات الموجودة على ارض الواقع في العراق.

المحور السادس: أهم سيناريوهات الصراع الكردي في العراق

السيناريو الأول:الفيدرالية بشكل جزئي

ويقصد به ان تكون الدولة بالشكل التالي: إقليم كردي ذو استقلال ذاتي كبير يعترف بوضعه وامتيازاته الدستور، مع استمرار بقية المحافظات بالنظام اللامركزي، وتبقى العاصمة العراقية بغداد المركز، ويسمح للأكراد بحكومة على اقليميها ذات استقلال ذاتي وصلاحيات واسعة، وسيادة على اقليمها وهو ما يشير الى دخول العراق في متاهة الانفصال نتيجة لوجود إقليم يتمتع بقوة أكبر من الدولة العراقية نفسها.

وإذا حدث هذا السيناريو سوف يؤدي الى تفاقم الصراع في المستقبل وقد يؤدي ايضا الى الانفصال على المدى المستقبلي.

السيناريو الثاني:نظام فيدرالي راديكالي لا مركزي:

يقوم هذا السيناريو على الفهم التقليدي للدستور باعتباره يحدد نظام فيدرالي يتمتع باللامركزية، ويشمل عدد من السلطات للحكومة الفيدرالية وقدرة اقل واضعف على تحصيل الإيرادات من الإقليم والمحافظات، وسلطة للأقاليم أعلى من سلطة المركز وهو ما يمكن ان يؤدي الى احتمالين:

-الاحتمال الاول: ان تقوم المناطق التي يوجد بها شيعة بكثرة بعمل اقليم واحد كبير تفؤض حكومته سيطرتها على حقول النفط الغنية التي تتواجد في جنوب العراق، وكذلك الامر بالنسبة للأكراد وهو ما سوف يؤدي الى تكوين السنة الى اقليم خاص بهم ايضا ويمكن ان يؤدي هذا الاحتمال الى هجرة السكان من المناطق المختلطة لعدد من الطوائف وتركيزهم في اماكن معينة وهو ما سوف يؤدي الى حكومة ضعيفة وهو الامر الذي سوف يهدد وجود الدولة العراقية برمتها.

الاحتمال الثاني:ان يظل وضع الاقليم كما هو عليه مع 8 او 10 وحدات لامركزية وتبقى مهددة بالانفصال في اي وقت.

السيناريو الثالث:نظام فيدرالي متوازن

يؤكد سيطرة السلطة المركزية على الحياة الوطنية في العراق والمحافظة عليعا وتعمل بوصفها قوة توازن مضادة للميول الإقليمية، إلا ان غالبية الحكومات ضعيفة وليس لها خبرة في العمل السياسي لذلك عليها إنشاء المجلس الفيدرالي وتفعيل إجراءات تشكيل الاقاليم، ووفقا لهذا السيناريو سيظهر العراق بوصفه نظاما فدراليا متوازنا حيث يكون المركز مجهز بشكل معقول بالسلطة والموارد اللازمة لإدارة التعددية المتنوعة والحفاظ على البلد وحدة واحدة وهو ما يؤدي انهاء الصراع ويضع إطار مؤسسي يحافظ على البلاد.

السيناريو الرابع فيدرالية ما بعد الصراع:

بدأ بالفعل هذا السيناريو منذ العام 2013 حيث سيطر تنظيم داعش على اربع محافظات عراقية وأخرى سورية وخلال فترة وجيزة توافد المقاتلين الى العراق وهو الامر الذي زاد من الطائفية في العراق من خلال حشد القوات على اساس طائفي وخاضة في ظل غياب الثقة بين الاطراف المتصارعة وخاصة وان انهاء الصراع يتضمن وجود ثقة بين المتحالفين وهو ما سيؤدي الى تصارع القوى المنتصرة على داعش وخاصة وان بعض العراقيين يربطون بين داعش والسنة بالرغم من ان داعش تنظيم متطرف لا يمثل السنة من المسلمين .

واذا ما حدث هذا السيناريو سيستمر الصراع بين المكونات الاساسية في العراق (السنة، الشيعة، الكرد) للتدخل وانهاء حالة الصراع والضياع وخاصة في ظل عدم وجود بوادر حلول للأزمة في ظل وجود اطراف خارجية  تغذي من الصراع في العراق وتهيمن على الكثير من القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل ارتباط اغلب الساسة العراقيين بالقوى الإقليمية والدولية .

السيناريو الخامس: التحول الى الكونفدرالية أو الإنفصال:

عانى العراق خلال العقود الماضية بكل طوائفه وقومياته منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 والشعب العراقي في ثورات وانتفاضات وحروب مستمرة والسبب في ذلك التكوين الاجتماعي للعراقيين وما مر به العراق من دمار فيما بعد 2003 وإبادة في بعض الأحيان والفشل في التوصل الى حوار عقلاني ينبىء بأمر حتمي وهو الانفصال بين مكوناته وهو ما ظهر في بعض الاحيان من قبل بعض القوى السياسية الكردية من خلال المطالبة بالإستقلال وإعلان الدولة الكردية إن قوة الدولة وهيبتها في العصر الحديث لا يمكن قياسها بعدد سكان الدولة او حجم الدولة وخاصة وان هناك دول صغيرة وتتحكم في اقتصادات عالمية.

إن الشعب العراقي في الوقت الحاضر أمام مفترق طرق، إما البقاء في حالة الضياع وتدهور في اغلب المجالات الامنية والسياسية والقانونية والصحية مما يمهد الى السير في طريق مجهول والتدخلات الإقليمية والعالمية[9] .

خاتمة:

من خلال الدراسة يمكن استنتاج مجموعة من النتائج على النحو التالي:

-الصراع الكردي في العراق قديم امتد لعقود وشهد العديد من المحطات مابين المهادنة والقتال ومن اهم السمات التي يتسم بها ارتباط الصراع الكردي باطراف خارجية واستغلال الظروف التاريخية السياسية ومحاولة توظيفها في خدمة القضية الكردية وهو ما تبين من خلال الدراسة في تحالف الاكراد مع الكثير من القوى الخارجية ومنها ايران في بعض الاحيان ومع القوات الامريكية في وقت لاحق ولكن لم يحصل الاكراد على هدفهم الاساسي وهو الاستقلال التام وهو ما يشير الى ان الصراع مازال قائما على الاقل من وجهة النظر الكردية.

-ان العراق عانى الكثير من الحروب والاضطرابات من الناحية السياسية وهو ما يشير الى ان طرح فكرة الاستقلال التام للاكراد في ظل ضعف الحكومة المركزية العراقية وتفشي الفساد الاداري قد يؤدي الى كارثة بجميع المقاييس في العراق حيث إذا ما حصل الاكراد على استقلالهم التام سيزيد من المطالبات ذات النزاعات الانفصالية على اساس عرقي ومذهبي كما استعرضنا من خلال الدراسة على الاقل ممكن ان يمتد ذلك التأثير على المكونات العراقية الاساسية(السنية، الشيعية).

-شهدت العراق حالة من الاحتجاجات من قبل مجموعات من الشباب من مختلف المحافظات والاطياف العراقية من اجل الوقوف ضد الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها العراقيين ونهب ثرواتهم وخاصة وان العراق دولة غنية بالنفط ليس من المفترض ان تتفشى فيها البطالة والفقر بهذا الشكل ومازالت تلك الاحتجاجات تعطي شعاع من النور للظلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الموجود بالعراق.

-الموقف الكردي من الاحتجاجات اتسم بالضعف وعدم ادراك احتمالية تأثير تلك الاحتجاجات على القضية الكردية حيث اتسمت تصريحات القيادي الكردي مسعود البرزاني بالغموض والانانية ان جاز التعبير.

-ادت كورونا الى تراجع معدلات الاحتجاجات الشعبية في العراق من اجل اتباع سياسية التباعد الاجتماعي الناتجة عن تفشي وباء كورونا في العراق.

-لم يوقف وباء كورونا رغبة الشباب العراقي في الاستمرار في الاحتجاجات وان كانت الاحتجاجات في الشارع بنسب اقل ولكن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت تشير الى نشاط الشباب ورغبته في استكمال مسيرة التقدم بسواعد الشباب العراقي.

-من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الاحتجاجات الشعبية في العراق لم تصبغ بصبغة طائفية وخاصة وانها قامت من اجل تعديل وتغيير الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها العراق والتي تتعدى الانتماء الطائفي.

-القوى السياسية في العراق ومنها الكردية قاموا بتوظيف العنصر الطائفي والعرقي في الصراع الكردي من اجل تحقيق مكاسب حزبية وشخصية على حساب مصلحة الشعب العراقي.

-الفيدرالية تعتبر احد الحلول للصراع الكردي في العراق وطرحت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة للوضع السياسي في العراق بشكل عام وللقضية الكردية بشكل خاص، ومن خلال الدراسة يمكن القول ان السيناريو الرابع من السيناريوهات التي طرحتها الدراسة وهي فيدرالية ما بعد الصراع هي الاقرب للواقع في المستقبل القريب إلا ان احتجاجات الشباب تعطي بصيص من الامل في الحد من الصراع الكردي في العراق وتوحيد العراقيين.

التوصيات:

-تشكيل مجلس انتقالي من الشباب يتكون من جميع اطياف الشعب دون تحديد نسب تكرس نظام المحاصصة الطائفية التي عانت الدولة العراقية منه لعقود طويلة ولم يزيد الصراع إلا مزيد من الصراع.

-الالتفاف الى مصلحة العراق الوطنية العليا والتخلي عن الدعم الخارجي الاقليمي في العراق وخاصة من قبل إيران وخاصة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عراقية في غاية الصعوبة.

-الشعب الكردي جزء من النسيج الاجتماعي العراقي ولايمكن فصله بشكل او بآخر وخاصة وان الشعب الكردي يعيش معاناة الشعب العراقي وان كانت بنسب متفاوته وقد اثبتت الخبرة التاريخية ان اغلب القيادات التاريخية الكردية تعمل من اجل مصالحها الشخصية بدليل انها رفضت حل الحكومة الفيدرالية في فترات معينة بالرغم من ذلك الحل يعطيها صلاحيات عديدة في ممارسة لغتهم والتمتع بمزيد من الخصوصية الثقافية والاجتماعية والتمتع بالثروات الاقتصادية لاقليم كردستان العراق.

-ان حل الصراع الكردي بايدي العراقيين انفسهم وهو ما تبين من التراكمات التاريخية في العراق الذي تشبع من الصراعات الداخلية والحروب الطاحنة ، وخاصة وان طرح اي من الحلول من قبل الأطراف الاقليمية والدولية يحقق مصالح تلك الاطراف ولا يأخذ في الحسبان مصلحة الدولة العراقية والشعب العراقي الذي يستحق مستقبل افضل خالي من الصراعات والحروب وخاصة وان العراق بإعتبارها دولة ذات حضارة وتاريخ تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية ومؤهلة لاكتساب مزيد من الوعي الذي ينهي نظام المحاصصة الطائفية وينتقل الى مرحلة جديدة تقوم على التنمية المستدامة وطي خلافات الماضي وهو ما يثبت الفرضية الاساسية للدراسة.

المراجع:

1- من هم الاكراد، مقال منشور على وكالة الانباء البريطانية bbc ، اكتوبر 2014 منشور على الموقع الرسمي للوكالة على الرابط التالي:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141022_who_are_kurds

2- عماد قدوره، التأثير الاقليمي والدولي في القضية الكردية في العراق (1972-1975)، المركز العربي الديمقراطي،اكتوبر ،2016، الدوحة،ص8 منشور على الرابط التالي:

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_CF8A2445.pdf

3-– محمد سرحان ابو الريش، الأوضاع السياسية للاكراد في ضوء الإحتلال الامريكي للعراق ، كلية الاداب والعلوم الانسانية، الجامعة الاسلامية بغزة، 2013، ص24

4 -رستم محمود، هوشيار زيباري، لقاء على الاندبندت باللغة العربية، اغسطس ، 2019 منشور على الرابط التالي:

https://www.independentarabia.com/node/49531/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1

5--حالد هاشم، الاحتجاجات في العراق 2019، نظرة تحليلية، المركز الديمقراطي العربي، ديسمبر 2019 دراسة منشورة على الرابط التالي:

https://democraticac.de/?p=64017

6-برزاني وحقوق الاكراد، منشور على الشبكة الامريكية للاخبار CNN ، نوفمبر 2019  على الرابط التالي:

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/02/barzain-warns-rights-kurds-amendments

7- ازهار الربيعي، الاحتجاجات المستمرة في العراق رغم الاضطراب السياسي وتفشي كورونا، دراسة منشورة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، مارس 2020 منشور على الرابط التالي:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-political-turmoil-and-coronavirus-iraqs-protest-movement-continues

8- صدام الجميلي، الحكومة الاتحادية والفدرالية في العراق، مجلة رؤية تركية، خريف 2019 ، ص ص 61-73.

[1] -من هم الاكراد، مقال منشور على وكالة الانباء البريطانية bbc ، اكتوبر 2014 منشور على الموقع الرسمي للوكالة على الرابط التالي:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141022_who_are_kurds

[2] -عماد قدوره، التأثير الاقليمي والدولي في القضية الكردية في العراق (1972-1975)، المركز العربي الديمقراطي،اكتوبر ،2016، الدوحة،ص8 منشور على الرابط التالي:

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_CF8A2445.pdf

[3] – محمد سرحان ابو الريش، الأوضاع السياسية للاكراد في ضوء الإحتلال الامريكي للعراق ، كلية الاداب والعلوم الانسانية، الجامعة الاسلامية بغزة، 2013، ص24

[4] -رستم محمود، هوشيار زيباري، لقاء على الاندبندت باللغة العربية، اغسطس ، 2019 منشور على الرابط التالي:

https://www.independentarabia.com/node/49531/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1

[5] -محمد سرحان، مرجع سابق ص34.

[6] -حالد هاشم، الاحتجاجات في العراق 2019، نظرة تحليلية، المركز الديمقراطي العربي، ديسمبر 2019 دراسة منشورة على الرابط التالي:

https://democraticac.de/?p=64017

[7] -برزاني وحقوق الاكراد، منشور على الشبكة الامريكية للاخبار CNN ، نوفمبر 2019  على الرابط التالي:

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/02/barzain-warns-rights-kurds-amendments

[8] -ازهار الربيعي، الاحتجاجات المستمرة في العراق رغم الاضطراب السياسي وتفشي كورونا، دراسة منشورة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، مارس 2020 منشور على الرابط التالي:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-political-turmoil-and-coronavirus-iraqs-protest-movement-continues

[9] -صدام الجميلي، الحكومة الاتحادية والفدرالية في العراق، مجلة رؤية تركية، خريف 2019 ، ص ص 61-73.

فهرس الدراسة: