د. حيدر حسين آل طعمة
بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها خليج عُمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلد.
ان الموقع الجغرافي وعوامل سياسية اخرى تفرض على العراق قيود ومخاطر عدة تهدد الامن الاقتصادي والقومي، لعل اهمها:
1- التهديد الخطير لمنافذ التصدير النفطية في البصرة والتي تؤمن تصدير قرابة (90%) من النفط العراقي المصدر، وبالتالي فان تهديد الملاحة يعني بالضرورة ايقاف الصادرات العراقية وبالتالي توقف تدفقات الايرادات النفطية الى خزينة الدولة، وما يعنيه ذلك من كارثة مالية كون الايرادات النفطية تغطي قرابة (90%) من الموازنة العامة في العراق.
2- مع اعتزام الولايات المتحدة الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، هددت طهران مرارا بإغلاق مضيق هُرمز الاستراتيجي، مؤكدة أنها إن لم تتمكن من تصدير نفطها للخارج فلن يصدر أحد من دول المنطقة نفطه عن طريق هذا المضيق.
3- نشوب مواجهات عسكرية قد يدفع بالشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية الى مغادرة العراق وما يعنيه ذلك من تهديد لمعدلات الإنتاج القائمة من النفط والغاز في العراق.
4- المخاطر المتعلقة بتوقف استيرادات العراق الغذائية والسلعية الاخرى من موانئ الجنوب ستخلف شحة في المعروض السلعي وتدفع معدلات التضخم صوب الارتفاع.
الخطوات اللازمة لاستباق الازمة
لا يُبقي الانكشاف المالي والتجاري للعراق خيارات متنوعة للتعامل مع الحرب الوشيكة بين الولايات المتحدة وايران. وللأسف اخفقت الحكومات السابقة وبشكل مذهل في تنويع مصادر الدخل او على الاقل تأمين منافذ بديلة لتصدير النفط لتجنيب العراق ويلات اغلاق مضيق هُرمز او تهديد الملاحة في الخليج العربي.
كما لم تنجح الحكومة العراقية في تحقيق الامن الغذائي والوصول بالسلع الاستراتيجية (كالحنطة والشعير) وغيرها من الخضروات الاساسية الى مستويات الاكتفاء الذاتي رغم توفر الموارد المادية والبشرية.
لذلك، فان كافة الحلول المتاحة هي حلول وقتية، ولا ترقى الى الاستدامة والشمول. ومن اهم الخطوات المقترحة:
1- قيام وزارة التجارة بتأمين السلع الغذائية الاستراتيجية واستخدام المخازن بطاقاتها القصوى.
2- تفعيل المنافذ الشمالية ورفع طاقتها الاستيعابية استعدادا لتحول التجارة صوب الشمال العراقي.
3- محاولة تفعيل الاتفاقات العراقية التركية حول تصدير النفط العراقي الى تركيا عبر خط جيهان التركي او الناقلات النفطية واستغلال العقوبات على النفط الايراني ليكون العراق مصدر الطاقة الرئيس لتركيا.
4- إحكام الرقابة وتغليظ القوانين على التجار لمنعهم من استغلال الازمة والمتاجرة بقوت الشعب لتحقيق ارباح فاحشة على حساب مصالح الوطن والمواطن.
5- إيجاد بدائل حقيقية للغاز الايراني خوفا من توقف الامدادات وهبوط توليد الطاقة الكهربائية الى دون المعدلات القائمة حاليا.
6- التنسيق مع اقليم كردستان وضمان عدم استغلاله لورقة المنافذ الشمالية في تحقيق مكاسب مالية واقتصادية وسياسية على حساب المصلحة الوطنية.
7- استعداد وزارة النفط لازمة شحة في الوقود قد يخلفها توقف استيراد البنزين وغيره من المشتقات النفطية نتيجة تعثر الملاحة البحرية في الخليج.
8- قيام وزارة الزراعة بإنشاء خلية ازمة لدعم واسناد المزارعين في تأمين السلع الزراعية الاساسية وتأمين الحصص المائية والمستلزمات الاخرى.
* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2019
رابط المصدر:
