اعداد : خالد الحمد – جـــــــامعة ارتــــقلوا ـــ مـــــاردين – كــلية الاقتصــاد والعلــوم الإدارية قسـم العلــوم السياسية والعلاقات الـدولية
المـقـدمـــــــــــة:
لا نختلف كثيرا بتقسيمات المجتمع كالطوائف ان كانت على اسس دينية او اثنية او عرقية، فجميعها وجدت لتعطي المجتمع صورة متنوعة باختلافها واختلاف عادتها وتقاليد كل طائفة، اما ما يثير الخوف هو الطائفية داخل كل طائفة ان تم استخدمها سياسيا” او اجتماعيا” الى ما يمزق ويفرق وحدة المجتمع، ببحثي لم استطع الخوض بدراسة الظاهرة من الجانب الديني، وما يترتب عليه من معطيات على الاستخدام الطائفي عقائدي لمصالح بالنهاية سياسية، ليس لقلة المراجع والأبحاث التي تناولت هذا الجانب، انما الخوف والحذر من الوقوع بنقل فكرة باحث كمن أراد دس السم بالعسل لوحظ ببعض الدراسات البحثية التي تناولت الظاهرة، بعدم لمس الحيادية بالتوصيف من قبل الباحثين والكتاب اللذين تناولوا هذا الجانب بالإضافة الى التوظيف السلبي للظاهرة، تماشيا” مع صراعات العصر الحديث، انما تناولت بحثي الصورة العامة من التعريف الى المفهوم ومحاولة الإجابة على عدة تساؤلات حول الظاهرة.
1-فكرة البحث: تعاني اغلب دول العالم من حدة التوترات وشدة الصراعات السياسية والاجتماعية القائمة على أسس عرقية او دينية، ينتج عنها ظاهرة طائفية مما يشكل تهديد قوي وخطير للتعايش السلمي والامن المجتمعي، وبالنتيجة يؤدي الى زعزعة استقرار الدول ووحدتها الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2-أهمية البحث: تأتي أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على ظاهرة واقعية “الطائفية”، نبحث عواملها ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع، وارتباطها خارج حدود المجتمع الواحد، وجعلها مسألة حساسة عند التطرق اليها، وخاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبالأخص العربية منها، ونتطرق أيضا لدراسة الظاهرة من حيث ابعادها الاجتماعية والسياسية وأسباب نشوئها وطرق معالجتها، والوقوف على الصراعات الداخلية بالمجتمع، وعن دور السلطة في اخمادها او تفجيرها.
3-إشكالية البحث: كما نعلم جميعنا ان الطائفية ترجع الى منظومة الامراض الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها المجتمعات بشتى صورها، حيث خلف ذلك وجود الطوائف والأقليات المتعصبة والمتشكلة على أسس دينية او عرقية، وبالنتيجة اغراق المجتمع بالصراعات الوجودية بين الأقلية والاكثرية، مما أثر سلبا” على التعايش السلمي بالمجتمع ونظم الحكم والاستقرار السياسي. من هنا ممكن ان نطرح أسئلة مشروعة حول الظاهرة تتلخص فيما يلي:
- 1-ماهي العوامل التي أسهمت في تكوين الظاهرة؟، وأين يكمن دور السلطة في تحجيم او تفجير الظاهرة؟
- 2-ماهي الأسباب التي تتحكم في مسار التفاعل الإيجابي بين الأقليات والطوائف المتعددة بالمجتمع الواحد؟
4-فرضية البحث: ان المجتمع الإقليمي او المحلي تتحكم بها الطائفية الهدامة، ويسوده الفرقة والتمزق
والصراعات السياسية والاجتماعية، منها بدافع البحث عن الثروة على حساب باقي مكونات المجتمع، ومنها الاستغلال السلطوي والتفرد بها، وكثيرا” ما يتم استغلال الطوائف من قبل أدوات اجنبية من خلال الاستخدام الوظيفي من قبل الاستعمار لمظلومية طائفة معينة ليوجهها كأداة ضاربة ضد باقي الطوائف، وتعتبر الطائفية السياسية عامل هدم خطير لمشروع الدولة الوطنية، لأنها تميز بين أبناء الوطن الواحد على أساس انتماءاتهم الطائفية وليس لانتمائهم للوطن، ولذلك يعتمد الاستبداد السياسي كثيراً على ورقة الطائفية من أجل تخويف الأقليات من أي تحول ديمقراطي حر، او مظاهر للتعايش التوافقي بين مكونات المجتمع، كان لابد البحث عن الإشكالية بالظاهرة وللأسباب التي ذكرت.
5-منهجية البحث:
من اجل تحقيق فرضية البحث والتي تتعلق بدراسة ظاهرة الطائفية والصراع السياسي الاجتماعي بالمجتمع، وعن مدى تأثر المجتمع المحلي او الإقليمي وحتى العالمي بالظاهرة، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على الدراسات والكتب والوقائع التي تناولت هذا الجانب، ومحاولة إيجاد إجابات مقنعة للأسئلة المطروحة انفة الذكر، خلال هذه الدراسة المبسطة.
6- هيكلية البحث: تم تقسيم البحث الى ثلاثة مطالب وكل مطلب تضمن فرعين موزعة على الشكل التالي:
المطلب الأول: بعنوان الطائفة والطائفية بين التعريف والمفهوم حيث تناولنا تعريف الطائفة بالفرع الأول والخطاب السياسي للطائفة في ظل الصراعات، وبالفرع الثاني تناولت الفقرة الأولى تعريف الطائفية وادواتها، وبالفقرة الثانية مفهومها السياسي.
المطلب الثاني: كان بعنوان، تجيير الطائفية واستخدامها بالصراع السياسي والاجتماعي، تناولنا بالمطلب الحديث بالفرع الأول عن استثمار العنصر الطائفي بالصراعات ودور النظم السياسية، وعن الصراع السياسي والاجتماعي بين الأقليات وبالفقرة الثانية تناولنا الحديث عن مظاهر الطائفية والاقلوية وتأثيرها السياسي.
المطلب الثالث: بعنوان “العلاقة بين الهوية والطائفية وتأثيرهما بالمجتمع”، حيث تناولنا تعريف الهوية ومفهومها وازمة الهوية الطائفية في المجتمع بالفرع الأول، وبالفرع الثاني تناولنا بالحديث عن سمو الوطنية على الهوية الطائفية والتعايش بين مكونات المجتمع، من ثم انتقلنا الى الخاتمة والتوصيات.
المطلــب الأول: الطائفة والطائفية بين التعريف والمفهوم
بأي بلد او إقليم يتكون المجتمع من طوائف ان كانت على أسس دينية او اثنية او عرقية، فجميعها وجدت لتعطي المجتمع صورة متنوعة باختلافها واختلاف عادتها وتقاليد كل طائفة، اما ما يثير الخوف هو الطائفية داخل كل طائفة ان تم استخدمها سياسيا” او اجتماعيا” الى ما يمزق ويفرق وحدة المجتمع، سنتعرف على كل منهما بشكل موسع خلال الفرعين التالين:
الفرع الأول: أولا”: تعريف الطائفة:
جماعة هوية تميز نفسها عبر الانتساب الى العقيدة او المذهب اذ تعده محددا” اجتماعيا” وسياسيا”، ذا أهمية وهو يتحول في المجتمعات المتدينة المتعددة الديانات في الوقت ذاته الى كيان اجتماعي سياسي له دور في المجال العمومي.[1]
الطائفة تشكل مكونًا اجتماعيا” ودينيا” داخل المجتمع، ولا تشعر هذه الطائفة أنها كيان متميز عن مجتمعها، ولا تستشعر الخطر من المكونات الاجتماعية الأخرى، انما تعيش بتواصل دائم وتوافق سياسي مجتمعي. [2]
من خلال التعريفين السابقين اتضح لنا بأن المجتمع مجموعة مكونات، على أسس عرقية او دينية او اثنية قد يتواجد كل تلك المكونات على ارض واحدة وتحت ظل دولة ونظام سياسي توافقي واحد.
ثانيا”: الخطاب السياسي للطائفة في ظل الصراعات:
المد والجزر في أسباب العنف بين المكونات بالمجتمع المتعدد الطوائف هو طريقة التعاطي، في ظل الصراعات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الواحد، والوصول الى السلطة بالطرق والوسائل السلمية في تحقيق الإصلاح ودفع المظالم، من اجل الوصول الى مجتمع معافى يحقق الازدهار لجميع أبناءه بعيدا” عن الطائفية الهدامة، يقول الدكتور عبد الحميد ابوسليمان: الأنظمة الاجتماعية الجيدة توفر في أساس تكوينها المؤسسات والوسائل القانونية والسياسية المناسبة للتعبير والمسؤولية ولمواجهة الطوارئ عند تفاقم الانحرافات السياسية بأساليب قانونية سلمية، تجنبا” من مأسي وعداوات.[3]
ان من اهم مصادر الصراع هي العوامل التي تحمل طابع سياسي حول السلطة، بالإضافة الى العوامل ذات طابع اقتصادي المتمثلة بتضارب المصالح، والعوامل ذات طابع ثقافي ان كان على مستوى الدين او العرق او القيم الاجتماعية، سببا بقيام الصراعات.[4]
نلاحظ مع وجود نظام سياسي توافقي بمجتمع متعدد الطوائف، سينال الجميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقطع الطريق على كل متدخل بالشأن الداخلي بخطاب سياسي جامع وموحد، ينبذ الاستغلال الأجنبي لاي عملية تحريضية باتجاه الطائفية، قد تؤدي الى صراعات داخلية وقد تمتد الى إقليمية ينتج عنها زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الفرع الثاني:
أولا: تعريف الطائفية ودلالاتها: عرفها الدكتور برهان غليون: الطائفية على أنها “الاستخدام السياسي للدين”، ثم يضيف في سياق آخر أن “الطائفية هي التعبير السياسي عن المجتمع العصبوي، الذي يعاني من نقص الاندماج الذاتي والانصهار، حيث تعيش الجماعات المختلفة بجوار بعضها البعض لكنها تظل ضعيفة التبادل والتواصل فيما بينها”. [5]
مفهوم يرتبط بأربعة عناصر أساسية العنصر الأول، تعدد الانتماءات الفردية داخل المجتمع الواحد، وضعف الانتماء العام المشترك الناتج عن الاندماج الاجتماعي في بيئة واحدة، والعنصر الثاني تعدد الانتماءات وتصارعها في إطار نظام واحد، تقوم على العصبية الأقوى، والثالث ارتباط الطائفية لنموذج من العصبية المعادية للدولة، والعنصر الرابع ارتباط الطائفية بالأقليات الدينية او الاقوامية العرقية، بمعنى ان تشكل الطائفة اقلية دينية او عرقية، ويتوقف على السلوك السياسي.[6]
من خلال قراءة الباحثين للظاهرة نستنتج بأن الطائفية، هي تعصب سياسي بين أبناء طائفة واحدة تجاه الطوائف الأخرى، تعصب يتسم بالتوتر والقلق، وافتقار التواصل بين مكونات المجتمع الواحد مختلف الاطياف، أخذت بشكل طابع سياسية وديني معاً، شكلاً من أشكال العنف أحياناً، والذي تقوم به بعض الطوائف ضد بعضها في مجتمع يفتقد لمبادئ العيش السلمي ويشعر الجميع بالخطر من الجميع، نتيجة ضعف الانتماء الوطني وظهور عامل الأكثرية والاقلية.
ثانيا”: مفهومها السياسي:
أيضا تحدث الباحث الدكتور عزمي بشارة بكتابه ” الطائفة الطائفية الطوائف المتخيلة” بقوله “نحن نميز بين الطائفة الاجتماعية والطائفة السياسية، على الرغم من التداخل بينهما في المجتمعات التقليدية ما قبل الحداثة، حيث لا تنفصل العناصر، ويؤرخ له عادة في الفترة 1618- 1648 وهي الحقبة التاريخية التي شهدت فيها اوربا تداخلا بين الصراع المذهبي الذي تحول الى صراع سياسي (والعكس صحيح)”.[7]
الطائفية السياسية منهج يقوم على تسيس الانتماء الطائفي للمواطن وأدلجته في الحياة السياسية على مستوى الأفكار والمجتمعيات والسلطة، وتعارض الطائفية السياسية كلياً فكرة العقد الاجتماعي السياسي الذي يفترض بالدولة مجموع مواطنين (أفراد) أحرار متكافئين ومتساويين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية (الجماعية)، متجاهلة بذلك أن الوحدة الأساس في الدولة هو الفرد المواطن وليس الجماعة الفرعية، وعلى هذا الأساس تنشأ الأمة الوطنية للدولة.[8]
يتبن لنا من خلال المفهوم السياسي للطائفية انه تم العمل على صياغة الطائفية من رحم الطائفة التي تتحكم بها قوى خارجية لها مصالح واطماع باستغلالها سياسيا”، من خلال ادلجة عناصر الطائفة بعيدا عن الانتماء الوطني والتوافق المجتمعي وتجيشها صراعات سياسية واجتماعية لنيل اطماعها الاستعمارية.
المــطلـــب الثــــــــــــــاني:
تجيير الطائفية- واستخدامها بالصراع السياسي الاجتماعي
سنتناول بهذا المطلب من خلال الفرعين التالين، الحديث عن استثمار العنصر الطائفي بالصراع السياسي، ودور النظم السياسية وأيضا الصراع السياسي بين الأقليات ومظاهر الطائفية والاقلوية وتأثيرها السياسي على المجتمع.
أولا”: استثمار العنصر الطائفي بالصراع السياسي
ولأنه لم يعد هناك طوائف وعصبيات فاعلة، تحمي الفرد وتساعده على تنظيم شؤونه، وحل مشكلاته في المجتمع، أي لم يعد هناك، أيضاً، وجهاء طوائف نافذين ومتحكمين بطوائفهم، صار من الممكن بسهولة تجيير الطائفية، وتجييشها في كل المعارك السياسية، وغير السياسية، من كل من يملك المال والدعم، وأفضل من ذلك من يملك الحماية الخارجية. ولأن الطوائف تحللت، كتشكيلات فاعلة ومستقلة، أو شبه مستقلة، وولدت جيوشاً من الفاقدين للانتماء، زاد بما لا يقاس الطلب على الدولة والصراع من أجل النفوذ إليها، والارتباط بها.[9]
برهان غليون في كتابه “نظام الطائفية ..من الدولة إلى القبيلة” عبر عن تحويل الدولة والسلطة العمومية من إطار لتوليد إرادة عامة ومصلحة كلية، إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة وجزئية، هذا المفهوم البراغماتي للطائفية يعني استخدام الولاء الطائفي للالتفاف على قانون المساواة وتكافؤ الفرص، الذي يشكل قاعدة الرابطة الوطنية الأولى، ويصل إلى أن استخدام الطائفية السياسية في الدولة بما يجعل هذا المفهوم الديني شكلًا أيديولوجيًّا جديدًا للتحزب السياسي والتمترس الديني المفارق للآخر، وهو -في نهاية المطاف- تكريس للعنف الديني، والتخندق المذهبي المضاد للاندماج والتعايش السلمي، وفق مقتضيات الدولة المعاصرة، أمام هذا الحال من التغيرات المفاهيمية وبالتالي الواقعية التي تشهدها بعض المجتمعات العربية والإسلامية.[10]
يقول الباحث الجزائري زين الدين خرشي: “إنّ الآليات المسؤولة عن عملية إعادة إنتاج النظام الطائفي تلتقي في اتخاذها الفرد هدفًا لمسعاها التطييفي، بأن تُضمّنه روح النظام ومنظومته القيمية والمعيارية، ليصير في ما بعد عنصرًا ناقلًا لمنطقه وحاملًا بذوره يزرعها أينما حلّ، ويورثها الأجيال اللاحقة، فمشروعات تجاوز الحالة الطائفية “تتّخذ من التحت المجتمعي منطلقًا لها، خصوصًا أنّ الفوق أحكمت غلقه نُخب سياسية مافياوية، لا تملك الإرادة ولا المعرفة اللازمة لقيادة المجتمع إلى مرحلة ما بعد الطائفية.[11]
تبين لنا بأن المجتمع المشتت والممزق سياسيا واجتماعيا، أنتج مجتمع طائفي بعيد عن الوطنية، ليس بالسهل ردم الفجوة بين المكونات المتعددة، ألا بالعمل الجاد والموحد وان تكون الوطنية هي الهدف الجامع لكل المكونات.
ثانيا”: دور النظم السياسية بالاستخدام الطائفي:
نالت مسألة الترابط بين الأقليات والطوائف والنظام السياسي، اهتمام العديد من الباحثين اللدين حاولوا توضيح الى أي مدى، يمكن ان تؤدي العلاقة الإيجابية بين النظام السياسي، والجماعات المجتمع المختلفة، الى تحقيق الاستقرار والامن الداخليين، والى أي مدى يمكن ان تؤدي العلاقة السلبية بين مختلف الطوائف وجماعات المجتمع، الى خلق عدم الاستقرار السياسي داخل الدول، من هنا يرى البعض يأن اخطر ما يمكن ان يواجه الدولة هو عجز نظامها السياسي عن بناء اطر ومؤسسات، يمكنها من ان تحقق الرضا والاجماع والتوافق من جانب الأقليات او جماعات الأخرى، الدي يؤدي بالنهاية الى الاختلاف والنزاع السياسي والاجتماعي داخل المجتمع.[12]
لكل مجتمع بأي دولة او مملكة نظام سياسي، مهمته الأساسية تحقيق الرفاهية لشعبه بجميع طوائفه واطيافه بعيدا عن التحيزية والعنصرية، وذلك بتجاوز الألوان والاعراق، واعادة بناء المجتمع على أسس وطنية.
أولا”: الصراع الاجتماعي السياسي بين الأقليات:
يشكل الصراع الاجتماعي والسياسي موضوعا قديما وجديدا في آن واحد، فهو قديم لأنه ظهر بظهور الحياة الإنسانية عبر كل مراحلها التاريخية. وجديدا لأنه اكتسى طابع الديمومة والاستقرار والتغير بتعدد أشكاله ومظاهره. وهو إضافة إلى هذا يعد موضوعا في غاية الأهمية والتعقيد، إذ من الصعب بمكان أن نفصل بين أشكاله ومستوياته، مظاهره وإفرازاته أنماطه ومجالاته، وبين طبيعته وعوامله ضمن مجتمع واحد وفي خضم فترة زمنية محددة، لكن برز بشكل أوضح بعد الحروب الصليبية وظهور الصراع السني الشيعي.
حيث تناول الدكتور برهان غليون ذلك بقوله[13]: تداول مفهوم الجماعات الطائفية في الفكر السياسي يرتكز على نظرتين أساسيتين: احدهما ترى ان الطائفية ترجع أصولها التاريخية والاجتماعية الى التطور التاريخي في الوعي القومي، بهذا المعنى فأن الطائفية والأقلية، كمفهوم اجتماعي سياسي، تعد من رواسب التاريخ، وترتبط بالأمية والجهل وجزء من ماضي متقادم يؤول الى التلاشي بتنامي الوعي القومي، الذي يتناقض مع الطائفية، ويسعى الى صهرها بمجتمع الدولة القومية، ونظرة أخرى: ترى ان الطائفية والأقلية هي التعبير الحقيقي عن البنية الاجتماعية التي تميزت بها المجتمعات العربية، عن غيرها بوجود الإسلام، ويعتقد أصحاب هذه النظرة بأن الإسلام لا يقبل الا التمرد بالسلطة السياسية والاستحواذ، على موقع الأغلبية، ويرفض كل ما يرتبط بالطائفة والأقلية، وسادت هذه النظرة في أوساط الباحثين الغربين والشرقيين، واستخدمت لتبرير التدخلات الاستعمارية في الدول العربية والإسلامية في حالات عديدة.
ثانيا”: مظاهر الطائفية والاقلوية وتأثيرها السياسي
من مظاهر الطائفية الساسية المهمة ربط ارض محدودة يعيش طائفة بعينها عليها قبل مئات السنين، واكتساب الحق الشرعي واغتصاب الاخرين لو من السبق في الوجود عليها، او تطييف الأرض بأثر تراجعي، وكأنها كانت دائما ارضا سياسية او اقليما” سياسية وليس مجرد موطن ومعمورة ومكان للعيش.[14]
وأيضا الاتهامات المتبادلة بالتعاون مع الأجانب المحتلين تلعب دور ببروز مظاهر الطائفية السياسية.
والنتيجة، ليست الطائفية المكبوتة، أو المتجاهلة هي التي دفعت إلى الحرب الوحشية التي يعيشها المشرق، اليوم، وإنما بالعكس تماماً، الحرب والصراع على السلطة، وإرادة السيطرة للدول، هي التي بعثت الطائفية، وأعادت تركيبها.[15]
ومن اهم المظاهر التي تهدد كيان الدولة واستقرارها الداخلي الأقليات والطوائف التي تسعى بالانفصال، بحجة المحافظة على ذاتيتها العرقية او اللغوية او الدينية، الدي يؤدي بالنهاية الى تجزئة الوحدة الوطنية.
يقول: “بريجينسكي” مستشار الأمن القومي الأمريكي في مدة رئاسة جيمي كارتر (1977- 1981 م) فإن أفضل وسيلة لتفتيت الأنظمة والدول والشعوب هي تعميق التعدد المذهبي والطائفي والعرقي، من خلال تمكين طائفة بعينها ودعمها، لقهر بقية المكونات.
يقول الأكاديمي العراقي فارس خطاب: (فإن أفضل وسيلة لتفتيت الأنظمة والدول والشعوب هي تعميق التعدد المذهبي والطائفي والعرقي، من خلال تمكين طائفة بعينها ودعمها، لقهر بقية المكونات).[16]
وعليه نخلص إلى أن الأقليات لها تأثير كبير على النظام الدولي خصوصا إذا كانت ذات منطلقات عقائدية، تنطلق من جانبها الديني الإيديولوجي، وإذا رفقها اضطهاد سياسي من قبل النظم السياسية، ما يؤدي إلى تأجيج الصراع من الدولة الأم إلى دول الإقليم فالنظام الدولي.
عليه فأن اي مؤسسة سياسية ببلد مستقر تعكس صورة المجتمع المتعدد الطوائف والاثنيات، حيث توزيع المناصب على التعددية العرقية وتكافأ الفرص يخفف من حدة التوترات والنزاعات التي تعصف بمجتمع متعدد الطوائف.
المطــلب الـــثـالث – لعلاقة بين الهوية الطائفية والتعايش بالمجتمع
سنتعرف من خلال المطلب الثالث على تعريف الهوية، وأيضا ازمة الهوية الطائفية بالمجتمع وبالفرع الثاني سنتحدث عن سمو الوطنية على الهوية الطائفية والتعايش بين مكونات المجتمع.
ان لكل فرد هويته الفرعية التي تقوم، اما على معتقدات او خصائص بيولوجية، أو جهوية نسبة الى منطقة السكن، او الانتساب الى طبقة اجتماعية معينة، تعرف الهوية: بأنها الكيفية التي يحدد الافراد بها أنفسهم داخل المجتمع، فهي اما تأسيسا على العرق والاثنية، او الثقافة او اللغة او الدين، وهي تؤثر في المشاركة السياسية والسلوك السياسي، وتحظى باهتمام النخب الحاكمة.[17]
ثانيا”-ازمة الهوية الطائفية في العالم: يمكن القول ان أسباب ازمة الهوية في العالم هي على الشكل التالي[18]:
1-تزايد قوة التيارات التفكيكية مثل البعد الاثني والثقافي والعرقي والديني، في تحريك التوترات الاجتماعية والسياسية في عدة مناطق من العالم.
2-العودة القوية بالرهانات المرتبطة بالمطالب الثقافيةـ، لدى جماعات عدة.
3-التصاعد المتزايد للنزاعات الانشطارية والانفصالية والاثنية، والتي لم تنفع معها أي تسويات سياسية ببعض الدول.
4-تصدر الهويات الدينية القومية والطائفية، وسبب التوترات والاضطرابات داخل الدول وفيما بينها.
يرى الباحث “برديايف” في مذهب عبادة الدولة شرا” ضخما”، ولكنه مع ذلك لا يرفض فكرة الدولة في ذاتها، لان الدولة لازمة لتحقيق الغايات الكبيرة، ولابد من قبولها منعا” للفوضى.[19]
نرى بأن الدولة وسياستها اتجاه القوميات والطوائف والأقليات، يلعب دورا هاما” في تحديد العلاقة بين الطرفين، يرى بعض الباحثين والدارسين بأن الدول التي لا تراعي خصوصيات الأقليات والطوائف وظروفها ومعتقداتها وثقافاتها، يخلق نزاعات وصراعات سياسية ومجتمعية واهداف انفصالية نتيجة التفكير الطائفي نتيجة الشعور بالحرمان والاضطهاد.
أولا”: سمو الوطنية على الهوية الطائفية:
تسهم الهوية في تحقيق اندماج الأفراد في الجماعة وتحقيق الانسجام الداخلي داخل كل طائفة، ولكنها قد تتحول في إطار ثقافة مأزومة إلى لعنة تصيب الجميع، ينتج عنها خراب العمران ودمار الإنسان، وما الحروب الطائفية والدينية العنيفة في تاريخ البشرية إلا حروب هويات واهية، تقتل الجماعات وتباد الإثنيات وتمحق الديانات بحجة الدفاع عن الهوية وصد الهويات الغازية، اوربا قادت الحروب الدينية الى الدولة بحثا عن السلم الأهلي، وفي العالم العربي قاد فشل الدولة الى الطائفية السياسية.[20]
فلا بد من التنشئة السياسية الحقيقية التي تخدم جميع افراد المجتمع بكل اطيافه، فالتنشئة السياسية هي تلك العملية التي يكتسب الفرد من خلالها معلوماته وحقائقه، وقيمه ومثله السياسية، ويكون بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية والأيدلوجية، التي تؤثر في سلوكه وممارسته اليومية، وتحدد درجة تضحيته وفاعليته السياسية في المجتمع، وتساعد على بقاء وديمومة واستقرار النظام السياسي.[21]
ان اهم ما يبني الدول الحديثة هو البعد عن النعرات الطائفية، والتركيز على الهوية الوطنية والعوامل التي تجمع المجتمع على النهوض بالدولة بجميع أبنائها بطوائفهم وقومياتهم المختلفة.
ثانيا”: التعايش بين مكونات المجتمع:
إن تعريف التعايش هو في الوقت الحاضر إشكالية لتركيزه على سلبيات عدم الاعتداء، وعدم التدخل، وكذلك في منهجه المتمركز حول الدولة. وهو يفتقر إلى الطموح والرؤية، سواء من حيث إمكانيات العلاقات بين الدول، أو إمكانيات العلاقات بين المجموعات داخل الدول، حيث تحدث في الواقع معظم الصراعات العنيفة الحالية. وتواجه معظم الدول صعوبات كبيرة في الاستجابة للصراعات بين المجموعات الثقافية والدينية واللغوية والإثنية والسياسية داخل مجتمعاتها.[22]
من أنواع التعايش: [23]
1-التعايش الديني، وذلك بتعايش المسلمين مع غيرهم من الديانات والاعتراف بوجود الدين الاخر.
2-التعايش العرقي واللغوي، وذلك بعدم التفاخر بالعراق والطعن فيما سواها وخلق عامل التميز المذهبي والعرقي، انما جعل تكافأ فرص العيش الكريم بين سائر الأعراق واللغات على أسس المحبة والاحترام المتبادل، ولكن وجود الشيء وضدّه في الفهم البشري للنصوص الدينية، يجعل خطاب التسامح قابلاً للجدل والخلط والتشكيك، خصوصاً أن مسألة التسامح كانت مرتبطة كلياً بالتسامح المتشكّل عبر القرون للأنظمة الدينية التقليدية المرتكزة على أجهزة سلطة الدولة، سواء أكان يقف على رأسها إمبراطور أم خليفة أم سلطان أم ملك. فمن المعروف أن كل هؤلاء كانوا يستمدّون شرعيتهم من الذرا الدينية، والواقع أن وضع المسيحية والإسلام متشابه جداً من هذه الناحية، لأن توسعهما كدينين مرتبط بتشكّل الإمبراطوريات أو الممالك الخاضعة كلياً للتحديد اللاهوتي.
يقول د. حنا عيسى: إن أسس الحوار والتعايش بين الأديان تكون بضرورة نبذ العنف، والاعتذار المتبادل، والمعاملة بالمثل، بالإضافة لاحترام الاختلافات بين الأديان، والقبول غير المشروط للمواثيق الدولية.[24]
ومهما كان موقفنا من المذاهب والعرقيات فسيظل هناك سنة وشيعة ومتصوفة، ومسلمون ومسيحيون وعرب وفرس وترك وبربر وكرد وغيرهم في العالم العربي والإسلامي، هذه هي تركيبة المنطقة وهذا هو ميراث التاريخ، ولن تقدر أي فئة أو مجموعة مهما كان اندفاعها وحجم تعصبها على إلغائها أو نقضها، كما أن بعض “الاختراقات” الشيعية في الجسم السني أو بعض الاختراقات السنية في الجسم الشيعي لن تغير واقع التوازنات التي استقر عليها المسلمون لقرون متتالية بين أغلبية سنية وأقلية شيعية.[25]
يتضح لنا بأن الدعوة إلى التسامح قد أصبحت ملحة وشائعة في مجتمعاتنا الخاضعة لصراعات عرقية ـ ثقافية، أو طائفية، أو سياسية، ويزيد من تفاقم هذه الصراعات تلك الموجات المتدفقة من الهجرة عبر أصقاع الكوكب الأرضي كله. وضمن مثل هذا الجو من الصراعات المتأزمة يميل الناس بالطبع إلى أن يتجهوا بأبصارهم نحو التراثيات الفكرية الراسخة لكي يعثروا فيها على أسس تحترم مفهوم التسامح والتعايش.
خلصنا ان هناك اختلاف ما بين الطائفة والطائفية، ومتى يتم استثمار الطائفية داخل كل طائفة لأغراض هدامة بالمجتمع، ان كان على المستوى السياسي او الاجتماعي وما يترتب عليها من اثار مستقبلية، يصعب علاجها بالمنظور القريب، وأيضا” تبين لنا بأن الهوية الوطنية تسمو على كل المعتقدات والقوميات، التي من شأنها تفرقة المجتمع واحداث الصراعات بين أطيافه او استغلالها من قبل جهات استعمارية، حيث تشير النتائج بالمقابل ان التأقلم الاجتماعي ظاهرة معقدة في ظروف العنف السياسي طويل الأمد الناتج عن حصحصة السلطة بين الأقلية والأكثرية.
التوصيات: على ما سبق اود ان أخلص الى توصيات في علاج ظاهرة الطائفية ومنها:
1-إجراء المزيد من البحوث العلمية المتعلقة بظاهرة الطائفية والأقليات والتعايش السلمي في المجتمع.
2-العمل على نشر ثقافات التسامح وقيمها، وتعزيز قيم احترام الآخر في أجواء من الثقة المتبادلـة عن طريق تعلم مبادئ الديمقراطية الصحيحة وممارستها، وعدم التفريق بين ألوان المجتمع.
3-الوقوف على أهم المشكلات التي تحول دون تحقيق هذا التعايش، وذلك بالتأكيد على النقـاط المشتركة ونبذ نقاط الخالف.
4-تعزيز وتفعيل مبدأ المواطنة وجعل التوافق هو الدعامة الأساسية لرفد مفهوم التعايش من خلال إعادة الثقة للمواطن بأنه جزء فاعل ضـمن الحركة العامة للمجتمع
5-العمل الجاد من قبل الدولة على محو جميع الآثار السلبية، التي احدثتها الأزمات والحروب التي علقت بنفسية المواطن من شـعور بـالظلم والغبن والتعسف.
المــــــراجـــــــــــــع :
1- الدكتور عبد الحميد احمد ابوسليمان في كتابه العنف وإدارة الصراع السياسي بالفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار ص 43.
2- د. مولود الطيب كتاب علم الاجتماع السياسي صادر عن دار الكتب الوطنية ليبيا.
3- برهان غليون كتاب بعنوان المسألة الطافية واشكالية الأقليات الناشر دار الطليعة بيروت 1979
4-د. برهان غليون كتاب نظام الطائفية من الدولة الى القبلية – المركز الثقافي العربي بيروت الطبعة الأولى. 1990
5 – عزمي بشارة بكتابه ” الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة” المركز العربي للدراسات والأبحاث الطبعة الاولى 2018
6- الباحث زين الدين خرشي كتاب المسألة الطائفية وصناعة الأقليات بالوطن العربي -مجموعة باحثين 2017 – الفصل 6
7- نيقولاى برديايف- كتاب العزلة والمجتمع ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز وعلي أدهم – الناشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة1960
دراســـــــــــات بحـــــــــثية:
1-ياسر رباح صلاح الدين دراسة بحثية لنيل درجة الماجستير بعنوان “إثر الطائفية والأقلية على وحدة الدولة والتنمية السياسية – جامعة النجاح الخاصة كلية الدراسات العليا2017
2- فاتن احمد برهم الجرف- دراسة بحثية لنيل درجة الماجستير بعنوان ” ازمة الهوية وتداعياتها في الاستقرار السياسي في الوطن العربي– جامعة الازهر غزة – برنامج ماجستير علوم سياسية.
3- حليمة بزناد ودلال احسن – جامعة تبسة كلية الحقوق والعلوم السياسية- دراسة بحثية بعنوان تأثير الأقليات على الامن الاقليمية بمنطقة الشرق الأوسط – اكراد سورية نموذجا.
المــواقـــــــع الالـــــكــترونــية:
1- عزمي بشارة -الطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالاتها المتبدلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي- مركز عمران تاريخ زيارة الموقع: 15/4/2020https://omran.dohainstitute.org/ar/issue23/Documents/Bishara.pdf
2 – موقع رؤية بيديا تاريخ الزيارة10/4/2020 http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/
3- حسين درويش العادلي موقع كتابات بالميزان – تم زبارة الموقع تاريخ10/4/2020 https://www.kitabat.info/subject.php?id=15198
4- د. برهان غليون مقال بموقع العربي الجديد تم زيارة الموقع 14/4/2020 https://www.alaraby.co.uk/amp//opinion/2014/7/21/
5- د. برهان غليون مقال بموقع العربي الجديد تم زيارة الموقع 10/4/2020 https://www.alaraby.co.uk/amp//opinion/2014/7/21/
6- فارس خطاب – مقال بعنوان الطائفية فتنة الحاضر والمستقبل موقع الجزيرة تاريخ الزيارة 15/4/2020 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/4/6/
7- د. يسرى وجيه سعيد – مقال نشر بمركز مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تم زيارة الموقع تاريخ 8/4/2020 https://www.mominoun.com/articles
8- محمد اركون- مقال بالقدس العربي تم زيارة الموقع تاريخ 7/4/2020 https://www.alquds.co.uk/
9- د. حنا عيسى مقال في موقع دنيا الوطن تم زيارة الموقع 11/4/2020 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/02/1056329.html
10- رفيق عبدالسلام مقال بعنوان المسألة الطائفية ومسالك العلاج موقع الجزيرة تم زيارة الموقع تاريخ 9/4/2020 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/12/24/
[1] – عزمي بشارة -الطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالاتها المتبدلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي- مركز عمران تاريخ زيارة الموقع: 15/4/2020https://omran.dohainstitute.org/ar/issue23/Documents/Bishara.pdf
[2] – موقع رؤية بيديا تاريخ الزيارة10/4/2020 http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/
[3] – الدكتور عبد الحميد احمد ابوسليمان في كتابه العنف وإدارة الصراع السياسي بالفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار ص 43
[4] – د. مولود الطيب كتاب علم الاجتماع السياسي صادر عن دار الكتب الوطنية ليبيا.
[5] – برهان غليون كتاب بعنوان المسألة الطافية واشكالية الأقليات الناشر دار الطليعة بيروت 1979
[6]– د. برهان غليون (1990) كتاب نظام الطائفية من الدولة الى القبلية – المركز الثقافي العربي بيروت الطبعة الأولى.
[7] – عزمي بشارة بكتابه ” الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة” المركز العربي للدراسات والأبحاث الطبعة الاولى 2018
[8] – حسين درويش العادلي _ موقع كتابات بالميزان – تم زبارة الموقع تاريخ10/4/2020 https://www.kitabat.info/subject.php?id=15198
[9] – د. برهان غليون مقال بموقع العربي الجديد تم زيارة الموقع 14/4/2020 https://www.alaraby.co.uk/amp//opinion/2014/7/21/
[10] – برهان غليون كتاب نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة، صادر في الطبعة الأولى الثقافي العربي (1990 م)، طبعة عن المركز العربي للأبحاث والدراسة السياسات، قطر 2017
[11] – الباحث زين الدين خرشي كتاب المسألة الطائفية وصناعة الأقليات بالوطن العربي -مجموعة باحثين 2017 – الفصل 6
[12]– حليمة بزناد ودلال احسن – جامعة تبسة كلية الحقوق والعلوم السياسية- دراسة بحثية بعنوان تأثير الأقليات على الامن الاقليمية بمنطقة الشرق الأوسط – اكراد سورية نموذجا.
[13] – إبراهيم غليون نفس المصدر السابق
[14] – عزمي بشارة مصدر سبق ذكره
[15] – د. برهان غليون مقال بموقع العربي الجديد تم زيارة الموقع 10/4/2020 https://www.alaraby.co.uk/amp//opinion/2014/7/21/
[16] – فارس خطاب – مقال بعنوان الطائفية فتنة الحاضر والمستقبل موقع الجزيرة تاريخ الزيارة 15/4/2020 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/4/6/
[17] – . ياسر رباح صلاح الدين دراسة بحثية لنيل درجة الماجستير بعنوان “إثر الطائفية والأقلية على وحدة الدولة والتنمية السياسية – جامعة النجاح الخاصة كلية الدراسات العليا2017
[18] – فاتن احمد برهم الجرف- دراسة بحثية لنيل درجة الماجستير بعنوان ” ازمة الهوية وتداعياتها في الاستقرار السياسي في الوطن العربي– جامعة الازهر غزة – برنامج ماجستير علوم سياسية.
[19] – نيقولاى برديايف- كتاب العزلة والمجتمع ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز وعلي ادهم – الناشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة1960
[20] – د. عزمي بشارة كتاب الطائفة الطائفية الطوائف المتخيلة سبق ذكره.
[21] – د. مولود الطيب كتاب علم الاجتماع السياسي – ليبيا – دار الكتب الوطنية ص 158.
[22] – د. يسرى وجيه سعيد – مقال نشر بمركز مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تم زيارة الموقع تاريخ 8/4/2020 https://www.mominoun.com/articles
[23] محمد اركون- مقال بالقدس العربي تم زيارة الموقع تاريخ 7/4/2020 https://www.alquds.co.uk/
[24]– د. حنا عيسى مقال في موقع دنيا الوطن تم زيارة الموقع 11/4/2020 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/02/1056329.html
[25]– رفيق عبدالسلام مقال بعنوان المسألة الطائفية ومسالك العلاج موقع الجزيرة تم زيارة الموقع تاريخ 9/4/2020 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/12/24/
رابط المصدر:
