أحمد نظيف
قدَّمت المفوضية الأوروبية في مطلع شهر فبراير الجاري خطة تفصيلية لــ «الصفقة الخضراء الصناعية»، هدفها الأساسي توفير بيئة أكثر دعماً لتوسيع نطاق القدرة التصنيعية للاتحاد الأوروبي لتقنيات ومنتجات صافي الانبعاثات الصفري المطلوب لتحقيق أهداف المناخ الطموحة في أوروبا؛ وهي جزء من «الصفقة الأوروبية الخضراء الاستراتيجية»، التي تسعى لجعل جميع قطاعات اقتصاد الاتحاد الأوروبي ملائمة لمواجهة التحدي المناخي في حدود عام 2050، بطريقة فعالة من حيث التكلفة والتنافسية.
تُحلِّل هذه الورقة مضمون الصفقة الصناعية الخضراء، من خلال حصر أهدافها، وتوقُّع التحديات التي يمكن أن تواجهها، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على المنطقة العربية.
مضمون الخطة وأهدافها
في نهاية العام 2019 أقرَّت المؤسسات التنفيذية الأوروبية خطة استراتيجية طويلة المدى للانتقال المناخي، أُطلِق عليها اسم «الصفقة الأوروبية الخضراء»، تهدف إلى جعل الاقتصاد الأوروبي مُستداماً، وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان مُحايد مناخياً بحلول العام 2050، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الحد الأدنى، عبر إقرار مجموعة من المبادرات السياسية والقوانين المتعلقة بالمناخ والزراعة والتنوع البيولوجي والطاقة والاقتصاد الدائري والغابات والتلوث. ويُقدِّم الاتحاد الأوروبي هذه الخطة على أنها “استراتيجية نمو جديدة تهدف إلى تحويل مجال الوحدة الأوروبي إلى مجتمع عادل ومزدهر، مع اقتصاد حديث وفعال، من حيث الموارد وتنافسية، حيث لا توجد انبعاثات صافية لغازات الاحتباس الحراري في عام 2050، وحيث ينفصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد”، وبكونها “جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.
ضمن مجموع المبادرات المكونة لهذه الاستراتيجية طويلة المدى، تأتي “الصفقة الخضراء الصناعية” بوصفها جزءاً أساسياً من “الصفقة الأوروبية الخضراء”، باعتبار أن القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات المؤثرة والمتأثرة بأي خطة مناخية. وفقاً لخطة المفوضية الأوروبية فإن التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري[1] يتسبب في حدوث تحولات صناعية واقتصادية وجيوسياسية ضخمة قد تكون الأسرع والأكثر وضوحاً في حياتنا، حيث يقوم بتغيير طبيعة العمل وشكل الصناعة. في الوقت نفسه تسعى أوروبا إلى الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات في أقل من ثلاثة عقود، لكن الطريق إلى هذا الهدف يعني تطوير واستخدام مجموعة كاملة من التقنيات النظيفة الجديدة عبر الاقتصاد: في النقل، والمباني، والتصنيع، والطاقة، حيث ستشهد العقود المقبلة أكبر تحول صناعي في عصرنا، إذ سيجد الذين يطورون التكنولوجيا النظيفة ويصنّعونها أن لديهم أكبر ميزة تنافسية. لذلك فإن حجم الفرصة واضح جداً، حيث تُقدر وكالة الطاقة الدولية أن سوق تكنولوجيا الطاقة النظيفة المصنَّعة بكميات كبيرة ستبلغ قيمتها حوالي 650 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. وللتقدُّم في المنافسة، تحتاج أوروبا إلى مواصلة الاستثمار في تعزيز قاعدتها الصناعية، وجعل القارة أكثر ملاءمة للاستثمار والابتكار، إذ سيكون طريق أوروبا نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، مُعتمِداً بقوة على القدرة التنافسية للاتحاد، وقدرة دوله على تطوير وتصنيع التقنيات النظيفة التي تجعل هذا التحول مُمكناً.
وتُلقي الحرب الراهنة في أوروبا بظلالها على هذا المسعى الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب، والبيئة الجيوسياسية المتغيرة، حيث تبرز الحاجة لتسريع التحول الصناعي صفري الانبعاثات. لذلك يعتقد الأوروبيون أن الخطة الجديدة ستضمن إمكانية وصول الاتحاد الأوروبي إلى التقنيات والمنتجات والحلول التي تعد أساسية لانتقاله إلى صافي الانبعاثات الصفري، والتي تمثل مصدراً رئيساً جديداً للنمو الاقتصادي، والوظائف الجيدة. كما ستُعزز القدرة التنافسية، وتجذب الاستثمارات في القاعدة الصناعية الخالية من الانبعاث، وفي الابتكار الصناعي الأخضر. وفي سبيل ذلك ستُغطِّي خطة الصفقة الخضراء الصناعية أربع ركائز رئيسة، هي: البيئة التنظيمية، والتمويل، والمهارات، والتجارة.
الركيزة الأولى: خلق بيئة تنظيمية تسمح بالتوسُّع بسرعة، وتهيئة الظروف المواتية للقطاعات الحاسمة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري؛ يشمل ذلك طاقة الرياح، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية، والهيدروجين النظيف، والتخزين وغيرها. للمساعدة في تحقيق ذلك، ستطرح المفوضية قانون صناعة دون انبعاثات (Net-Zero Industry)، والذي سيحدد أهدافاً واضحة للتكنولوجيا النظيفة الأوروبية بحلول عام 2030. وستكون الغاية تركيز الاستثمار على المشاريع الاستراتيجية على طول سلسلة التوريد بأكملها. كما ستُخفَّض العوائق الإدارية من خلال تبسيط التصاريح لمواقع إنتاج التكنولوجيا النظيفة الجديدة وتسريعها. بالتوازي مع ذلك ستوضع إجراءات جديدة في كيفية جعل المشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك بشأن التكنولوجيا النظيفة أسرع في المعالجة، وأسهل في التمويل، وأبسط للوصول للشركات الصغيرة، ولجميع الدول الأعضاء. وفي سبيل التخلُّص من التبعية للصين في مجال المواد الخام النادرة، والتي تعد حيوية لتصنيع التقنيات الرئيسة مثل توليد طاقة الرياح أو تخزين الهيدروجين أو البطاريات سيُعمَل على تحسين تكرير ومعالجة وإعادة تدوير المواد الخام في أوروبا. وبالتوازي مع ذلك، سيتوجه الاتحاد نحو إنشاء نادي المواد الخام الحرجة، للجمع بين مُستهلكي المواد الخام والبلدان الغنية بالموارد لضمان الأمن العالمي للإمداد من خلال قاعدة صناعية تنافسية ومتنوعة، يعمل مع شركاء متشابهين في التفكير – من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا – لتعزيز سلاسل التوريد بشكل جماعي والتنويع بعيداً عن الموردين الفرديين.
الركيزة الثانية: تعزيز الاستثمار وتمويل إنتاج التكنولوجيا النظيفة. للحفاظ على جاذبية الصناعة الأوروبية، هناك حاجة إلى التنافس مع العروض والحوافز المتوفرة حالياً خارج الاتحاد الأوروبي، لذلك تتجه المفوضية الأوروبية نحو اقتراح تكييف قواعد المساعدة الحكومية الخاصة مؤقتاً للإسراع والتبسيط، خاصة مع نماذج الإعفاء الضريبي البسيطة. ومع المساعدة الموجهة لمنشآت الإنتاج في سلاسل القيمة الاستراتيجية للتكنولوجيا النظيفة، لمواجهة مخاطر إعادة التوطين من الإعانات الأجنبية. ولتجنُّب تأثير التجزئة على السوق الموحدة، ولدعم انتقال التكنولوجيا النظيفة عبر الاتحاد بأكمله، سيرتفع تمويل الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط، من خلال صندوق السيادة الأوروبي كجزء من مراجعة منتصف المدة للموازنة في وقت لاحق من هذا العام. وسيوفر هذا حلاً هيكلياً لتعزيز الموارد المتاحة للبحث والابتكار والمشاريع الصناعية الاستراتيجية الرئيسة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. وبموجب سياسة المنافسة، تهدف المفوضية الأوروبية إلى ضمان تكافؤ الفرص داخل السوق الموحدة مع تسهيل منح الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لتسريع الانتقال الأخضر.
الركيزة الثالثة: سد النقص في العمالة الماهرة. نظراً لأن ما بين 35% و40% من جميع الوظائف يمكن أن تتأثر بالتحول الأخضر، فإن تطوير المهارات اللازمة للوظائف الجيدة ذات الأجر الجيد سيكون من أولويات الخطة، وذلك من خلال التركيز على تطوير القوة المهارية اللازمة، في محاولة لسد النقص الواضح بالفعل في العمالة الماهرة في القطاعات الخضراء في أوروبا مثل المركبات الكهربائية، حيث سيحتاج التحول الصناعي الجديد والجذري إلى نمو هائل في المهارات والعمال المهرة في هذا القطاع. وهذا التركيز سيشمل كل ما يتعلق بتنظيم التدريب المهني وتمويله، لتجاوز النقص الراهن، حيث أبلغ أكثر من ثلاثة أرباع الشركات في الاتحاد الأوروبي عن صعوبات في توظيف عمال يتمتعون بالمهارات اللازمة، وفقاً للبيانات التي قدَّمتها المفوضية الأوروبية. ويُظهر مؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي أن 4 من كل 10 بالغين، وكل شخص ثالث يعمل في أوروبا يفتقرون إلى المهارات الرقمية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، كان هناك نقص في 28 مهنة تتراوح من البناء والرعاية الصحية إلى الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مما يدل على تزايد الطلب على العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة.
الركيزة الرابعة: تسهيل التجارة المفتوحة وضمان سلاسل التوريد القوية والمرنة. إذ ستكون هناك حاجة لسلاسل إمداد قوية ومرنة، مع تسارُع التحول لفتح المزيد من الأسواق والوصول إلى المدخلات اللازمة للصناعة. فالأوروبيون اليوم بحاجة إلى أجندة تجارية طموحة، من خلال تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية مع كندا أو مع المملكة المتحدة، على سبيل المثال. كما تعمل المفوضية على إبرام اتفاقيات مع المكسيك وتشيلي ونيوزيلندا وأستراليا؛ وإحراز تقدم مع الهند وإندونيسيا. وهناك حاجة إلى استئناف الحوار بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الكتلة الأوروبية والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (ميركوسور)، التي تشمل الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، وأوروغواي، والتي توقفت منذ عام 2019 بسبب حماية التجارة والقضايا البيئية التي أثارتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لأن التجارة الدولية هي المفتاح لمساعدة الصناعات الأوروبية على خفض التكاليف، وخلق فرص العمل، وتطوير منتجات جديدة. وفي الوقت نفسه تشير الخطة إلى ضرورة عمل المفوضية على حماية السوق الموحدة من التجارة غير العادلة في قطاع التكنولوجيا النظيفة باستخدام أدوات الدفاع التجاري، وبفضل لائحة الإعانات الخارجية، ستضمن أن الإعانات المقدمة من خارج الاتحاد الأوروبي لا تشوه المنافسة في السوق الموحدة، وكذلك في قطاع التكنولوجيا النظيفة. وبمساعدة إطار عمل الاتحاد الأوروبي بشأن فحص الاستثمار الأجنبي المباشر وأداة مكافحة الإكراه، فإنه سيدعم أيضاً الاستجابات المناسبة للتهديدات المتعلقة بالتجارة للأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
التحديات
مع أن الصفقة الخضراء الصناعية الأوروبية تبدو طموحة، ومصيرية، بالنسبة لنجاح الصفقة الخضراء الاستراتيجية، فإن تطبيقها وفقاً للمخطط الأوروبي النظري سيكون في مواجهة أكثر من تحدٍ، داخلي أوروبي، وخارجي دولي:
التحديات الداخلية: في ظل واقع جيوسياسي جديد فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، يبدو تحدي تنفيذ خطة صناعية بهذا الطموح الجذري ماثلاً بقوة، لاسيما بالنسبة لدول الاتحاد الأشد تضرراً من أزمة أسعار الطاقة والتضخم. لذلك فإن تنفيذ الخطة على مستوى اتحادي لن يكون ضمن النسق نفسه لدى جميع الدول، وعليه فقد أبقت الخطة الباب مفتوحاً للدول الأعضاء لتعديل خطتها إذا كان بإمكانها إثبات أن الظروف الموضوعية تجعل تنفيذ بعض المعالم والأهداف غير مجدية. ويمكن ربط هذه الظروف الموضوعية بالتضخم أو النقص في سلسلة التوريد. وهذا التحدي يُعيد الاتحاد الأوروبي إلى مشكلته الجذرية وهي الصيغة الكونفدرالية، التي تقف عائقاً أمام تنفيذ العديد من خططه وبرامجه، نظراً للتباينات الكبيرة بين دول الاتحاد من حيث القدرات الإقتصادية والإدارية وحتى الجيوسياسية. كما يمكن أن يؤدي صعود اليمين المتطرف في بعض الدول إلى سلوك نهج شعبوي من شأنه أن يضع السياسات المناخية على المحك. ويمكن أيضاً أن تشكل المعارضة التي تقودها المجمعات الصناعية الكبرى المعتمدة على الكربون في أنماطها الإنتاجية إلى عرقلة تنفيذ بنود الصفقة الخضراء، حيث تملك الطبقة الصناعية التقليدية نفوذاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤثر في السياسات العامة للدول الأعضاء.
التحديات الخارجية: يعاني الاتحاد الأوروبي من تبعية شديدة للصين في قطاع المواد الخام، التي تقوم عليها الصناعات النظيفة، حيث تعتمد أوروبا اليوم بنسبة 98% على الصين. وفي الليثيوم. تحتكر ثلاث دول فقط حوالي 90% من الإنتاج العالمي، لذلك فإن سلسلة التوريد بالنسبة لأوروبا ضيقة بشكل يصعب توسيعه. وحتى اليوم لم يجد الأوروبيون قواسم مشتركة مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول حتى تتمكن شركات الاتحاد الأوروبي والسيارات الكهربائية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من القانون الأمريكي لخفض التضخم، لذلك فإن حركة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي لا تبدو مستقرةً بشكل كبير في الوقت الراهن، ويمكن أن يزداد الوضع تعقيداً في حال عودة الجمهوريين إلى السلطة في واشنطن. كما يمكن لهذه الصفقة الخضراء أن تجرّ مخاطر جيوسياسية على بعض الدول الأوروبية ذات البنى الاقتصادية الضعيفة، إذ إن الصناعات المهمة من الناحية الاستراتيجية ستُحتَكَر من قِبَل المنافسين الأكثر مراعاة للبيئة في الدول الأعضاء الأخرى أو في مناطق أبعد.
الانعكاسات المحتملة على المنطقة العربية
على المدى القريب، يمكن أن تُشكِّل الخطة الأوروبية الخضراء الصناعية تحدياً للدول العربية المُصدِّرة للوقود الأحفوري، لاسيما دول الخليج العربي والجزائر وليبيا، حيث سيتحول القطاع الصناعي الأوروبي، لاسيما في ألمانيا وفرنسا، نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة لإدراك أهداف صافي الانبعاث الصفري بحلول العام 2030 في مرحلة أولى، وعام 2050 في مرحلة نهائية. لكن الخطة في المقابل يمكن أن تُشكِّل فرصة للدول العربية على المديين المتوسط والبعيد، كي تقوم بتكييف بنيتها الصناعية وفقاً للتحولات الأوروبية، والدخول من ثمّ ضمن سلاسل التوريد والتجارة مع دول الاتحاد، حيث تحتاج هذه الخطة الأوروبية إلى تجارة مفتوحة لسلاسل التوريد المرنة، بناءً على التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات متنوعة وموثوقة ومنافسة دولية عادلة، خاصة أن أوروبا تشكل سوقاً مستقرةً وتضم مستهلكين مباشرين وصناعيين من ذوي القدرة الشرائية العالية مقارنة ببقية الأسواق العالمية، وكذلك بسبب القرب الجغرافي بين أوروبا والعالم العربي. وفي هذا الإطار تُشير الخطة إلى أن المفوضية الأوروبية ستواصل تطوير شبكة الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة مع تحقيق أقصى استفادة من تلك الموجودة بالفعل. كما يُمكن أن تشكِّل الخطة فرصة بالنسبة للدول العربية المُصدِّرة للعمالة المهارة، حيث ستستوعب السوق الأوروبية الصناعية أعداداً كبيرة من العمالة المهارة الضرورية، والتي أصبحت أحد أهم مصادر التحويلات المالية للمنطقة. وعليه، فإن بإمكان العديد من الدول العربية الاستثمار منذ الآن في مراكز التدريب المهني والعلمي الموجهة للصناعات النظيفة.
[1] تُعرِّف الأمم المتحدة صافي الانبعاثات الصفري، بأنه “خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال”.
.
رابط المصدر:
