اعداد : ا. م. د. حسين أحمد دخيل – استاذ العلاقات الاقتصادية الدولية المساعد، قسم الدراسات الدولية / مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، العراق
- المركز الديمقراطي العربي
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد التاسع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021 , مجلد 5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص:
خلال الثلاث عقود الاخيرة تزايد الاهتمام بدراسة حالة المجتمعات الخارجة من الصراعات واطلق عليها (مجتمعات ما بعد الصراع) رغم ان هذا المفهوم لا يعني ان المجتمع دخل مرحلة السلام التام وان اسباب الصراع تلاشت. ولهذا يتم التركيز على عدد كبير من المسائل التي ترافق حالة الصراع وصولا الى نهايته وتظهر خلال ذلك، قضايا ربما تتحول الى سبب يعزز حالة الصراع بفعل عدم المساواة وانعدام العدالة. والى جانب العدالة الانتقالية تظهر الحاجة الى معالجة الجانب الاقتصادي ( العدالة الاقتصادية) بجوانبها المتعددة وعناصرها الاساسية. فالمساواة الاقتصادية هي جوهر العلاقة بين النمو الاقتصادي والعدالة. ولهذا نفترض في هذا البحث ان توافر مضامين العدالة الاقتصادية تقود الى أن الاقتصاد سيكون أكثر نجاحًا إذا كان أكثر إنصافًا، وأن الرخاء والعدالة يسيران جنبًا إلى جنب بدلاً من أن يتعارض أحدهما مع الآخر، وهي ضمانة لاندثار العوامل الاساسية للصراع من جهة، ومعالجة نتاجات مرحلة ما بعد الصراع من جهة اخرى.
يخلص البحث الى ان خطورة حالات الصراع وما ينتج عنها من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد على الأهمية الأساسية لادعاء أن الحكومات التي تسعى الى إنشاء مؤسسات ديمقراطية في مجتمعات ما بعد الصراع، فلا ينبغي لها إهمال هذه الحقوق. والأهم من ذلك، لا ينبغي للحكومات أن تفترض أن الفئات الضعيفة ستحقق أداءً أفضل في متابعة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جماعات اخرى في ضمان احترام حقوقها الاقتصادية والسياسية. والحقوق الاقتصادية تعكس الافتراض بأن هذه الحقوق ليست استحقاقات ولكنها توقعات طموحة يجب الوفاء بها من خلال العمليات التي يحركها السوق أو السياسات وحدها.
Abstract
Over the past three decades, interest in the study of post-conflict societies has increased, and called it (post-conflict Societies), although this concept does not mean that society has entered a stage of complete peace and that the causes of conflict have vanished. In addition to transitional justice, there is a need to address the economic aspect (economic justice) with its multiple aspects and basic elements. Economic equality is the core of the relationship between economic growth and justice. Therefore, we assume in this research that the availability of the implications of economic justice leads to the fact that the economy will be more successful if it is more equitable, and that prosperity and justice go together rather than one conflicting with the other, which is a guarantee for the extinction of the basic factors of the conflict, and the treatment of the post-conflict outcomes, on the other hand.
The research concludes that the seriousness of conflict situations and the resulting violations of economic, social and cultural rights confirm the importance of the claim of governments that seek to establish democratic institutions in post-conflict societies, and they should not neglect these rights. Most importantly, governments should not assume that vulnerable groups will do better in pursuing their economic, social and cultural rights than other groups in ensuring that their economic and political rights are respected. Economic rights reflect the assumption that these rights are not entitlements but aspirational expectations that must be met through market- and policy-driven processes.
