صبري زاير السعدي
في البدء، نشهد الحدث منذ عام 2003: كثافة الاهتمام، الوطني والأجنبي، باستغلال الثروة النفطية من النفط الخام والغاز غير القابلة للتجديد، والنشاط الحكومي المفرط في الترويج لأنماط استثمارها المتعددة والمتباينة في تأمين المصالح الوطنية وضمان أرباح الشركات الأجنبية[1]. والسؤال المهم هنا، هل يُفيد الدولة والاقتصاد، اتخاذ القرارات المهمة في المشاريع النفطية بِغياب الرُؤية الوطنية المستقبلية وإهمال التخطيط الاقتصادي المركزي في تحديد أولويات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية، والالتزام السياسي بتحقيقها بآماد زمنية متعددة؟
تكشف التجربة الاقتصادية منذ عام 2003، وبما لا يقبل التبرير والتأويل، عن الفشل الذريع في التحول «القسري والمفتعل» نحو اقتصاد السوق التنافسية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبادئ السياسات «الليبرالية الجديدة» العَقيمة بالرغم من إنفاق الحكومات نحو تريليون دولار[2]. وللدلالة على مظاهر الفشل، تكفي مؤشرات انخفاض النمو، وزيادة البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي الفساد، وتردّي الخدمات العامة، وتدهور مستويات المعيشة، واتساع فجوة التباين في الدخول والثروات، وزيادة الدين العام والقروض الأجنبية، والعجز عن إقامة وتحديث البنية الأساسية المادية (الاقتصادية) المتقادمة، وعدم تأهيل مشاريع القطاع العام الحَيَويّة، وتجاهل ضرورات الاستثمار الحكومي لتقليل الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام في تمويل الإنفاق العام المُهَيمِن على الطلب الفعّال: الاستهلاك العالي، والاستيرادات المتزايدة من المنتجات الاستهلاكية واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية غير الماهرة، والاستثمار المحدود جداً[3]. ومع أهمية عدم تجاهل تأثير المصالح السياسية المحلية الضيقة، والمصالح الخارجية الجيوسياسية و«النفطية»، والظروف الأمنية الصعبة المؤلمة، وتدني المعرفة المهنية لدى المسؤولين في إدارة الاقتصاد الوطني، في تعميق دوامة الفشل وانتشار الفساد، فإن من الواضح أن الحكومة والأحزاب السياسية المهيمنة، بقيت تؤكد أيديولوجيتها، بإدراك مصلحة ذاتية أو ضيقة، بكفاءة «اليد الخفية» في اقتصاد السوق التنافسية المستهدف وقُدسية السياسات «الليبرالية الجديدة» بديـلاً لأهمية التخطيط الاقتصادي المركزي ومشاريع القطاع العام، وتتجاهل تنفيذ سياسات وبرنامج ومشاريع التنويع الاقتصادي الهيكلي لتقليل الاعتماد الكبير على قطاع صادرات النفط.
ولأن الموارد النفطية الطبيعية ملكية عامة[4]، فإن إدارة الدولة (الحكومة) للسياسة النفطية: الإنتاج والتصنيع والتصدير، يجب أن يكون مُقيداً، كما يفترض المنطق الاقتصادي والعملي، بمشاريع تساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتشغيل القوى العاملة، وتحسين مستويات المعيشة، وتراكم الثروة الوطنية، والارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع. وفي الإيضاح، وكما في التجربة الاقتصادية خلال الحقبة 1951 – 1979، يَفيد الاستثمار في استغلال «المزايا النسبية» للموارد الطبيعية العامة من النفط الخام كمستخدمات بأسعار تفضيلية في مشاريع صناعات المنتجات النفطية والبتروكيميائيات، وفي الصناعات الوطنية الأساسية كالكهرباء، أو استخدام الإيرادات النفطية من صادرات النفط الخام (والغاز مستقبـلاً) في تمويل الإنفاق الحكومي، الاستهلاكي والاستثماري، ولا سيّما في استكمال وتطوير البنية الأساسية المادية (الاقتصادية) المتهالكة، وفي تمويل الاستيرادات، حيث تتناسب جدوى الاستثمار والتمويل الحكومي مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواردة في خطط وبرامج الدولة المرحلية والبعيدة المدى. ولأن تنفيذ السلطة الحاكمة لهذه الخطط والبرامج وبمراقبة السلطة التشريعية المنتخبة «ديمقراطياً» يتم «حصرياً» من خلال السياسات الاقتصادية والمالية السنوية والخطط والبرامج في المدى المتوسط، فإن السياسة النفطية، مصدر الطاقة والتمويل الرئيسي في الاقتصاد، تصبح موضوعياً من عناصر وأهداف هذه الخطط والسياسات. ففي إطار الاقتصاد السياسي، تستهدف السلطة الحاكمة تأمين مصالح المواطنين والمجتمع بآفاق رؤية وطنية استراتيجية مستقبلية ملهمة تترجم أهدافها عملياً بالتخطيط المركزي المتعدد الأبعاد والمراحل والمستويات، حيث يتم إنجاز مهمات تحديد أولويات الاستراتيجية الاقتصادية وأهداف السياسات المالية والنقدية الكلية وسياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، وتحديد معايير الاستثمار في المشاريع الحكومية وصلاحيات تنفيذها، والإعلان عن سياسات وإجراءات تشجيع القطاع الخاص[5]. لهذا، يصبح ضرورياً دمج السياسة النفطية، أي مشاريع الإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار وخدمة أهداف الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية «الغائبة»، وليس العكس كما يتم حالياً.
ولعل ما يثير القلق الشديد، تَعَرّض الهوية الوطنية لشروخ كثيرة، وبمسؤولية الأحزاب السياسية المُهَيمنة، نتيجة تأجيج النزاعات العنصرية والقومية والطائفية والدينية والثقافية. ومعها أيضاً، وللأسف الشديد، وبسبب تَفاقم الفشل والفساد، تناثرت هَوية «النظام» الاقتصادي في متاهات السياسات «الليبرالية الجديدة» المَعيبة. فلم يعد واضحاً، التَعَرُفَ عملياً، أو حتى نظرياً، أين تقع أولويات السياسات الاقتصادية لدى السلطة الحاكمة بين درجات تفضيل الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج (قوى وآليات السوق في النظام الرأسمالي) وبين درجات تفضيل المساواة (العدالة) الاجتماعية (التخطيط المركزي والقطاع العام في النظام الاشتراكي) في استثمار الثروة النفطية العامة وتوزيع منافع التنمية. هذا بينما يستمر التطبيق الصَعب والمُرتَبِك للسياسات «الليبرالية الجديدة» بدعم صندوق النقد الدولي، المَعنية بزيادة الإيرادات المالية وتقليل النفقات العامة لتقليص العجز في الموازنة المالية السنوية مع تجاهل نتائجها السلبية، ولا سيّما استمرار الاعتماد الكبير على الريع النفطي وتَكريس أزمة الاقتصاد الوطني الهيكلية المزمنة ولآماد طويلة[6]. وللأسف أيضاً، فإن الانتقاص من الهوية الوطنية بمظاهره المتعددة، وضياع «هوية» النظام الاقتصادي[7]، قد أدى ليس إلى تفاقم الأزمات السياسية والمشاكل الاجتماعية فقط، بل إلى تضييق آفاق التنمية أيضاً وانحسار مستوى الاستثمار الوطني دون الحد الأدنى – باستثناء الاستغلال المتزايد للثروة النفطية – في إيجاد مصادر جديدة للإنتاج ومنتجاتها القادرة على المنافسة، وانهيار ثقة أغلبية المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية، وساهم بالتالي في تبديد «الفرصة التاريخية النادرة» في الانتفاع من «نِعْمَة» الثروة النفطية الوفيرة والناضبة في بناء الاقتصاد الوطني والإسراع بالتنمية الاجتماعية والبيئية الآن وفي المستقبل.
ومن المفيد التأكيد أن كتابات الاقتصاديين المُتَحَيزة لتطبيق السياسات «الليبرالية الجديدة» والدعوة إلى خصخصة مشاريع القطاع العام، بما فيها أصول الثروة النفطية بدعوى مساوئ الريع النفطي المخادعة، لم تتناول التدقيق في أهمية القطاع العام بموازاة دور القطاع الخاص باستخدام معيار الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج، ولو بتعريف محدود، في مقابل العدالة الاجتماعية في توزيع الإنتاج، ولو بتعريف محدود أيضاً، كما نستدل مدى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من نسبة مستلزمات الإنتاج ونسب كل من الأرباح والأجور من القيمة المضافة التي تولدها الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص، في مقابل العدالة الاجتماعية في الإنتاج، كما نستدل مؤشراتها من نسبة مستلزمات الإنتاج ونسب كل من الأجور والأرباح من القيمة المضافة التي تولدها الأصول الإنتاجية للقطاع العام.
هنا، وللأهمية، تشير أحدث البيانات الإحصائية الرسمية، خلافاً لما يشاع في هذه الكتابات، إلى أن أداء القطاع العام في عام 2017، بالرغم من إهمال الكثير من المشاريع العامة وعدم تأهيلها هو الأفضل نسبياً بمعيار الكفاءة الاقتصادية والأفضل بالمطلق بمعيار العدالة الاجتماعية مقارنة بأداء القطاع الخاص، وبعد استثناء مساهمة القيمة المضافة التي يولدها قطاع استخراج النفط الخام وقطاع الإدارة العامة والدفاع (ملكية الدولة) في الناتج المحلي الإجمالي[8]. تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن نسبة الأجور والرواتب المدفوعة من القيمة المضافة التي يولدها قطاع «الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية»، المملوك كلياً من القطاع الخاص، والتي تزيد على مجموع القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة، هي الأوطأ مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية[9] (انظر الجدولين الرقمين (1) و(2)).
وإذ نلحظ دائماً، أن الفشل الاقتصادي وانتشار الفساد يتزامن مع زيادة الاهتمام بالمشاريع النفطية بهدف زيادة الإيرادات والإنفاق العام، بما في ذلك زيف التضليل بوعود توزيع جزء من الإيرادات النفطية للمواطنين[10]، لتخفيف ضغط مطالب المواطنين المعيشية لمدة قصيرة وتأثير إيجابي محدود جداً، وأن التعامل مع الاستثمار في المشاريع النفطية في غياب تام عن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية، فإن منافع الثروة النفطية لن تتحقق من دون تخصيص معظم الإيرادات النفطية في تمويل الاستثمارات الحكومية بتأسيس المشاريع الصناعية المتقدمة تكنولوجياً، وتحديث الإنتاج الزراعي، وفي توطين التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع البحث العلمي، وإقامة وتحديث مشاريع البنية الأساسية المادية (الاقتصادية)، وفي تحسين مستويات المعيشة بتوفير فرص العمل، وإنهاء الفقر، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية العامة. لهذا، فإن تمويل الاستيرادات المتزايدة من المنتجات الاستهلاكية يجب إدراجه في أدنى سلم الأولويات، وهو ما يناقض السياسات الحالية. كذلك، فإن تكلفة الاستثمارات الضخمة في مشاريع الدولة الاستراتيجية التي يجب إعدادها وإعلانها في برنامج سنوي مستقل عن الموازنة المالية السنوية، يفرض تجنب استثمار الفائض من الإيرادات النفطية، إن تحقق في المستقبل، في الأسواق المالية الدولية من خلال «الصناديق السيادية» التي يتم التلويح بها، أو في سندات البنوك الأجنبية أو إضافتها إلى حساب احتياطيات البنك المركزي العراقي «الزائدة». وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي عن السياسة المالية «المهيمنة»، التي يشار إليها «بمغالطة» تجنب استخدام احتياطيات البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة المالية السنوية، للتضليل بِعُقمْ وفشل السياسات الجاري تطبيقها، يصبح من الضروري التأكيد أن الاستغلال الجائر للثروة النفطية الناضبة، أي زيادة عوائد الصادرات (الإيرادات) من العملات الأجنبية بما يزيد على متطلبات تمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والإسراع في التنمية الاجتماعية والبيئية، يعني زيادة التكلفة الحقيقة لاستخراج مورد النفط الخام، بمقياس أسعار الكفاءة (الظل) التي لا تتطابق عادة مع أسعار السوق، وتعبِّر عن «قيمة» الندرة النسبية للنفط في استخدامه بالصناعات المحلية وفي تمويل الاستيرادات اللازمة للاستثمارات الحكومية وللاستهلاك الخاص. لهذا، هنالك دائماً ضرورة اقتصادية لمراجعة وتعديل أسعار الصرف الخارجي للدينار لتقييد الزيادة المفرطة في الاستيرادات، وهو يناقض السياسة النقدية الجاري تطبيقها.
في الممارسة العملية، يجب أن يكون واضحاً، أن سياسات استغلال الثروة النفطية يجب أن تهتدي بمعايير الأولوية المطلقة في مشاريع توسيع الطاقات الإنتاجية الحديثة التكنولوجيا القادرة منتجاتها على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية، وليس مفيداً التضليل باستخدام مؤشر النمو في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة أو انخفاض القيمة المضافة في قطاع النفط الخام. لهذا، يجب منذ الآن، تحديد نسبة ما لا يقل عن 50 بالمئة من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الحكومية المعلنة ببرنامج مستقل للاستثمار تتم متابعة إعداده وتنفيذه سنوياً من جانب جهاز عالي الكفاءة، في مقابل تخصيص ما لا يزيد على 50 بالمئة من هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي الاستهلاكي في الموازنة المالية السنوية. كما يجب العمل ببديل للمؤسسات الحالية: تأسيس مجلس للتخطيط ينهي انفراد كل من وزارة النفط أو المالية في بت تقييم المشاريع الحكومية وتمويلها.
وفي الاستنتاج، يجب إلغاء استقلالية السياسة النفطية، والعمل ببديل مناسب للسياسات الاقتصادية «الليبرالية الجديدة» العَقيمَة، كما في «المشروع الاقتصادي الوطني» (مشرق)[11]، واستثمار «نعمة» الثروة الوطنية، وقبل تضاؤل مزاياها النسبية، بالحفاظ على ملكيتها العامة وحماية حقوق الأجيال فيها بإطار نظام اقتصادي واضح «الهوية» مُعَرَّف بالتزام سياسي لمسؤولية الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني وممارسة التخطيط المركزي في إعداد أهداف الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية «الغائية» وتنفيذها، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص بتحسين آليات السوق وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية (المادية) والاجتماعية والبيئية، لتحسين قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية.
الجدول الرقم (1)
مساهمات القطاعين العام والخاص، وقطاعات النفط والإدارة العامة والدفاع في الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2017، ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية (القيم بمليون دينار)
| الموضوع | الناتج المحلي الإجمالي | القطاع العام | القطاع الخاص | قطاع النفط | الإدارة العامة والدفاع | |
| 1 | قيمة الإنتاج | 291037302.4 | 161445040.6 | 129592261.8 | 94444473.9 | 25731493.1 |
| 2 | مستلزمات الإنتاج | 65314926.9 | 19273452.8 | 43070860.4 | 5779660.9 | 2033707.0 |
| 3 | القيمة المضافة | 225722375.5 | 142171587.8 | 86521401.4 | 88664813.0 | 23697786.1 |
| 4 | الأجور والرواتب والمزايا | 70619931.2 | 45596456.0 | 25023475.2 | 3217983.4 | 22896411.8 |
| 5 | الأرباح والإيجار والفوائد | 155102444.3 | 96575131.8 | 61497926.2 | 85446829.6 | 801374.2 |
| 6 | نسبة 2/1 بالمئة(*) | 22.442 | 11.938 | 33.236 | 6.120 | 7.904 |
| 7 | نسبة 4/3 بالمئة(**) | 31.286 | 32.071 | 28.922 | 3.629 | 96.618 |
| 8 | نسبة 5/3 بالمئة(***) | 68.714 | 67.929 | 71.078 | 96.371 | 3.382 |
(*) مؤشر الكفاءة الاقتصادية. (**) مؤشر العدالة الاجتماعية لصالح العاملين. (***) مؤشر العدالة الاجتماعية لصالح مالكي الأصول الإنتاجية.
الجدول الرقم (2)
مساهمات القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2017 بدون قطاعي النفط والإدارة والدفاع، ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية (القيم بمليون دينار)
| الموضوع | الناتج المحلي الإجمالي من دون قطاع النفط وقطاع الإدارة والدفاع | القطاع العام من دون النفط والإدارة العامة والدفاع |
القطاع الخاص |
قطاع الأنشطة العقارية والإيجارات والمتاجر التجارية |
|
| 1 | قيمة الإنتاج | 170862335.4 | 41269073.6 | 129592261.8 | 18996682.2 |
| 2 | مستلزمات الإنتاج | 57501559.0 | 11460084.9 | 43070860.4 | 3813610.0 |
| 3 | القيمة المضافة | 113359776.4 | 29808988.7 | 86521401.4 | 15183072.2 |
| 4 | الأجور والرواتب والمزايا | 44505536.0 | 19482060.8 | 25023475.2 | 12382.0 |
| 5 | الأرباح والإيجار والفوائد | 68854240.4 | 10326927.9 | 61497926.2 | 15170690.2 |
| 6 | نسبة 2/1 بالمئة | 33.654 | 27.769 | 33.236 | 20.075 |
| 7 | نسبة 4/3 بالمئة | 39.260 | 65.356 | 28.922 | 0.082 |
| 8 | نسبة 5/3 بالمئة | 60.740 | 34.644 | 71.078 | 99.918 |
المصادر:
[1] في أحدث المشاريع النفطية المقترحة، تشير تصريحات رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، بتاريخ 7/5/2019، إلى نتيجة عدم تنفيذ شركة نفط الجنوب العراقية مشروع ضخ مياه البحر للحقول النفطية، فالعراق بموجب الاتفاقية المبدئية مع شركة أكسون موبيل الأمريكية وشركة بتروتشاينا الصينية سينفذ هذا المشروع بعد توسيع أهدافه في مشروع جنوب العراق المتكامل بتطوير وزيادة إنتاج بعض الحقول واستثمار الغاز المصاحب وتصدير الإنتاج، حيث سيحصل بحسب التقديرات الأولية على إيرادات تتجاوز 400 مليار دولار، وأن مجلس الوزراء وافق على المشروع الذي «سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل» ومشيراً إلى أن «المشروع كان قد بدأت دراسته في عام 2015»، وأن «قيمة المشروع تبلغ 53 مليار دولار، ومدته 30 عاماً، وسيحصل العراق على 88 بالمئة بتقدير يتجاوز 400 مليار دولار». انظر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بتاريخ 7/5/2019 على (youtube)، وكذلك، جريدة الصباح الجديد الإلكترونية بتاريخ 8/5/2019 (<http://newsabah.com/newspaper/184130>). ومن المشاريع النفطية الجديدة – القديمة الواردة في اتفاقية التعاون الاقتصادي الحديثة مع الأردن، انظر: ثامر العكيلي، «أنبوب الخط العراقي – الأردني بين الحياة والموت،» جريدة الأخبار الإلكترونية 14/2/2019. وانظر التقييم المهم للمهندس علي صبيح رئيس اتحاد الصناعات العراقي لتأثيرات الاتفاقية، السلبية الخطيرة، في واقع ومستقبل الصناعات العراقية، انظر: المقابلة ومدتها 40 دقيقة في برنامج «مال واستثمار» المنشورة في قناة «الرشيد» على اليوتيوب بتاريخ 9/2/2019.
[2] وردت بيانات مؤكدة عن إنفاق الإيرادات النفطية خلال الحقبة 2005 – 2018 بنحو 706.23 مليار دولار، أنفق منها 703.11 مليار دولار. انظر: تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي المنشورة في جريدة الأخبار العراقية الإلكترونية بتاريخ 31/7/2018. <http://www.akhbaar.org>.
[3] حول هذه المؤشرات، انظر: صبري زاير السعدي، «المشروع الاقتصادي الوطني في العراق: مقاربة في برنامج صندوق النقد الدولي،» المستقبل العربي، السنة 40، العدد 469 (آذار/مارس 2018).
[4] ينص الدستور العراقي في المادة (111) أن «النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات».
[5] للأسف، فإن برنامج الحكومة الحالية للسنوات 2018 – 2022 لا يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الدولة الحديثة في الرؤية وصياغة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية المتسقة معها. انظر: صبري زاير السعدي، «البرنامج الحكومي: تكريس أزمة الاقتصاد وتوأم الفشل والفساد،» نشر في جريدة الأخبار العراقية الإلكترونية بتاريخ 10/4/2019 <http://www.akhbaar.org> وفي موقع البديل العراقي بتاريخ 11/4/2019 <http://www.albadeeliraq.com>، ومن المتوقع نشره في شهر أيار/مايو العدد 406 لمجلة الثقافة الجديدة (بغداد – العراق).
[6] في تأكيد لأولويات سياسة صندوق النقد الدولي المعروفة والمعنية بتقليل عجز الموازنة المالية وتوقعاته بانخفاض النمو واستمرار العجز في الموازنة العامة، تشير بعثة الصندوق الأحدث إلى ضرورة خفض الأجور في القطاع العام وتقليص الدعم على الكهرباء، مع زيادة الإيرادات العامة غير النفطية، انظر: IMF, «Staff Complete 2019 Article IV Mission on Iraq,» 6 May 2019.
[7] لا يسعفنا الدستور العراقي في تعريف النظام الاقتصادي، حيث نلحظ الصيغ العامة جداً والقابلة لأكثر من تفسير، كما يرد في النصوص الواردة في الفرع الثاني بعنوان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ففي المادة 22، الفقرة أولاً، «العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة»، وفي الفقرة ثانياً، «ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية»، والفقرة ثالثاً، «تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها» وفي المادة 23، ينص على «الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها»، وفي المادة 24، «تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات»، وفي المادة 25، «تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتمتينه»، والمادة 26، «تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة»، وفي المادة 28، ثانياً: «يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة». انظر: وثيقة «دستور جمهورية العراق 2005»، موقع البرلمان العراقي <http://www.iraqinationality.gov.iq>
[8] انظر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، «التقديرات الأولية السنوية للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي لسنة 2017،» كانون الأول/ديسمبر 2018.
[9] المصدر نفسه.
[10] تجدر الإشارة إلى الوعود «الشعبوية» المتكررة بتوزيع جزء من الإيرادات النفطية بين المواطنين، ومنها أيضاً، ما ورد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية الملغى بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي استهدف، في رأينا، الخصخصة التدريجية وغير المباشرة لأصول الثروة النفطية، وكما يتكرر الآن في مشروع «صندوق المواطن». انظر: Sabri Zire Al-Saadi, «Iraq: Does Distribution of Some Oil Revenues among Citizens Help?,» MEES, vol. 55 no. 10 (March 2012).
أعيد نشر المقالة ببعض التوضيحات باللغة العربية. انظر: صبري زاير السعدي، «في المشروع الاقتصادي الوطني: هل يساهم توزيع بعض الإيرادات النفطية بين المواطنين في التخفيف من أزمة البلاد الاقتصادية والمعيشية المزمنة أم سيؤدي إلى تعميقها،» الثقافة الجديدة (بغداد)، العدد 355 (كانون الثاني/يناير 2013).
[11] انظر: صبري زاير السعدي، «الثروة النفطية والمشروع الاقتصادي الوطني في العراق: بديل الاقتصاد السياسي للريع النفطي،» المستقبل العربي، السنة 41، العدد 480 (شباط/فبراير 2019).
رابط المصدر:
