العراق… “حاكمية الفقهاء” انقلاب على دعوات السيستاني

يمثل السيد السيستاني امتدادا لخط مرجعية النجف الذي يؤكد مبدأ الولاية الخاصة للفقهاء ويرفض تبني (ولاية الفقيه العامة)، ويؤكد تمسكه بإرث المدرسة الفقهية النجفية التي رسخت مبادئ وأسس ولاية الأمة في إدارة الشأن العام، وكان الشيخ المحقق محمد حسين النائيني (توفي سنة 1936) صاحب كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، أول من تبنى هذه الدعوة، والتي كانت تشكل بدايةً لتجاوز أطر الفكر الديني بالنظر إلى الجمهور، وتأسيس الدعوة إلى شرعية السلطة السياسية المنتخبة من قبل الأمة. ولذلك ثبت السيد السيستاني هذا المبدأ بقوله: “إن الحكومة إنما تستمد شرعيتَها مِن الشعب، وليس هناك مَن يمنحها الشرعية غيره”.
تجاوز المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني المفهوم الديني التقليدي للجمهور، من خلال تأكيده على مفهوم (الشعب) باعتباره ذا دلالة قانونية محددة، وأكثر دقة وأوضح من مفهوم الأمة، إذ عمل منذ 2003 من خلال الخطب والبيانات وردوده على مقلديه، حول تجاوز جميع المفاهيم السياسية التقليدية التي تتحكم في منظومة الفقه السياسي الشيعي. ومن خلال مواقفه وفتاواه إزاء الأحداث والمستجدات في الشأن السياسي العراقي، ثبَّت السيد السيستاني مبدأ عاما لحوزة النجف الأشرف يقوم على أساس التعاطي مع القضايا المتعلقة بإدارة شؤون المجتمع بعيدا عن مبدأ الولاية الفقهية للمرجع الأعلى، واعتبارها أمورا من اختصاصات الدولة، مسؤولة عن إدارة الشأن العام، ويجب أن يحظى النظام السياسي بالرضا والقبول الشعبي، ويستمد نظام الحكم شرعيتَه من تمثيله لِلمجتمع وليس تطابقه مع أيديولوجيا دينية. ولذلك دائما ما تتكرر في خطابات السيد السيستاني، في كتاب “النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية”، والذي عمل على إعداده حامد الخفاف، تتردد عبارات: “الشعب هو مصدر السلطات”، و”الانتخابات العامة التي تعبّر عن إرادة الشعب”، و”الدستور الذي يصوت عليه الشعب”.

رئيس مجلس النواب العراقي بالانابة محسن المندلاوي اثناء جلسة برلمانية في 18 مايو 

المبدأ العام الذي سعى السيستاني إلى ترسيخه يقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات، ومنه تستمد شرعيتها. متجاوزا البقاء ضمن الخطاب الفقهي الذي يتمحور حول الواجبات والتكاليف، على حساب الحقوق، والتي تمثل المرتكز الأساسي في توثيق العلاقة بين الشعب والدولة. ومن هنا نجد أن السيد السيستاني لا يؤسس لنظرية سياسية من خلال الاستدلال الفقهي، لكنه يرسخ من خلال البيانات التي يصدرها عبر مواقف تتجاوز نمط التفكير الفقهي التقليدي في التعاطي مع الشأن السياسي. ولكنه في المقابل يشرع لتأصيل فقه سياسي يتلاءم مع منطق الدولة المعاصر، باعتبارها مخلوقا أرضيا تابعا للمجتمع، وليس مستقلا عنه أو سيدا فوقه، وتتم إدارة الشأن العام فيها على أساس الرضا والقبول الشعبي، ويستمد الحكم فيها شرعيته من تمثيله للمجتمع وليس لأيديولوجيا معينة.

ويؤسس السيد السيستاني لتوجه تجديدي في الفكر السياسي الشيعي. وهذا التوجه ليس على مستوى المباني والأصول، وإنما من خلال التأكيد على أن القضايا والمستجدات في المواضيع المتعلقة بإدارة شؤون المجتمع لا يتم التعامل معها على أساس أنها (مورد ابتلاء) كما يقول الفقهاء، بل إنها تحتاج إلى التعاطي معها بعيدا عن منطق الولاية الفقهية. لذلك فإن مواقف السيستاني يمكن أن تشكل فرصةً للتأمل، وإنتاج نظرية للحكم قادرة على كسر (الدورة الكاملة) للفقه السياسي الشيعي التي “بدأت الدورة عند نقطة تحريم الدولة وانتهت عند النقطة نفسها، ولكن من منطلقين مختلفين، الأول: تحريم دولة غير الإمام المعصوم، والثاني: تحريم دولة غير الفقيه الجامع للشرائط”.
كل هذه المواقف التي رسخها السيد السيستاني على مدى عشرين عاما منذ تغيير نظام الحكم في العراق، يبدو أن هنالك تحالفا يسعى للانقلاب عليها، وأطراف هذا التحالف بين قوى السلطة الإسلاموية الشيعية ومن يريد أن يفرض هيمنة الفقهاء بعنوان حاكمية الأغلبية الشيعية. إذ يبدو أن من يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه المطلقة، يريد أن يرسخها باعتبارها تمثل الارتباط الأيديولوجي الذي يؤمن به، ومن ثم يمكن فرضها باعتبارها نموذج الحكم الوحيد الذي أنتجه الفقه السياسي الشيعي، ولا يمكن تجاوزه.
وإذا كانوا قد فشلوا في ترسيخه دستوريا، لأن تغيير النظام تم بجهود القوات الأميركية، ونفوذ دعاة ولاية الفقيه المطبقة تخلوا عنها بعد مشاركتهم في الحكم، ومن يرتبط سياسيا وعقائديا بنظام ولاية الفقيه في إيران لم يكن بالنفوذ السياسي الذي يتمتع به الآن.

المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في النجف في صورة تعود الى 6 مارس 2021 

الصراع الآن بين قوى إسلاموية شيعية تريد أن ترسخ الحاكمية السياسية الشيعية على الدولة والمجتمع في العراق، وتسعى إلى أن تكون هذه الحاكمية خاضعة لفقهاء أحزاب القوى السلطوية الشيعية وليس للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، الذي أغلق أبواب مكتبه في وجوه زعاماتهم السياسية.
والسجالات القادمة لن تنحصر بين قوى ترفع شعار الدولة المدنية، وتريد حاكمية الديمقراطية. ولكن ستكون بين من يريد الانحراف عن خط مدرسة النجف الأشرف التي رسخت مبدأ ولاية الأمة وحاكمية الشعب الذي طرحه الشيخ النائيني واستمر عليه السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي ورسخه السيد السيستاني في مواقفه السياسية من الدولة والحكم بعد 2003. وفي المقابل سيكون بمواجهة الاتجاه الفقهي-السياسي، مدرسة ولاية الفقيه المطلقة التي رسخ الخميني مبادئها كنظرية للحكم، وطبقها في نظام حكم إيران بعد نجاح ثورة عام 1979.
صحيح أن كل ما تمرره القوى السلطوية الشيعية تحت عنوان حكم الأغلبية، لا يتعارض مع مبدأ حكم الأغلبية في النظام الديمقراطي. لكن استغلال تلك الأغلبية لفرض حاكمية شيعية على الدولة وإثبات أنهم أغلبية، لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد، وإنما هو تفكير مأزوم بالدولة ينطلق من البقاء ضمن دائرة التفكير بالمظلومية أكثر من كونه يعبر عن واقع سياسي تقود فيه الأغلبية السياسية الدولة وتريد النهوض بالمجتمع وتجاوز عُقد الماضي.