سعيد ياسين موسى
خلال الأسبوعين الماضيين صدرت عدة مؤشرات منها مؤشر العدالة العالمية وسيادة القانون بعد إتاحة النشر والأفراج عن التقرير والتي مؤشراتها ترصد وتقيم التزامات على الحكومات والقيود التي عليها وملف الفساد والحكومة المفتوحة وحماية الحقوق الاساسية وسيادة القانون وإنفاذ القانون، وتطبيقات القانون والعدالة المدنية والجنائية وجودة الاحكام وضمان عدم الافلات من العقاب من خلال إنفاذ القانون والملاحقة داخل وخارج العراق لا سيما جرائم الفساد. انطلاقا مما سبق اتناول قرار دول الاتحاد الأوربي في إدراج عدد من الدول ومنها مع الأسف العراق في قائمة المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا القرار له تداعيات سياسية وإقتصادية وبالنتيجة أمنية واجتماعية، كما يحرم العراق من تسهيلات كبيرة على مستوى التعاملات المالية وحركة الأموال من وإلى العراق كإستثمارات وقروض ومنح مالية ومساعدات في إستكمال إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالإرهاب والنهوض بالتنمية.
أمامي مؤشرات عراقية إيجابية، الأول قانوني كتلبية المتطلبات والثاني مؤسسي والثالث تقييمي دولي أوربي، الأول تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال قبل سنوات من قبل مجلس النواب الموقر في حينه وهذا القانون أطار لآليات مكافحة غسيل الأموال، والثاني وجود دائرة عامة متخصصة بمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، والثالث تقييم محافظ البنك المركزي كأفضل رئيس بنك مركزي من قبل الإتحاد الأوربي ومنظمات دولية مالية، وهناك مؤشر سلبي تم إعتماده من قبل الإتحاد الأوربي، وهو إعتماد التصريحات الإعلامية لعدد من السادة النواب العراقيين تجاه البنك المركزي .
يبدو أن العراق لم يستثمر الزمن منذ 4 سنوات، وكانت هنالك فرص كبيرة أمام العراق في القيام بتحليل البيئة من خلال فريق وطني متعدد الأطراف لوضع جداول اللازمة وتبني سياسة وطنية لمكافحة غسيل الأموال والسيطرة على حركة الأموال وملاحقة تمويل الإرهاب. كما تدرج ضمن السيادة الوطنية والولاية الدستورية والقانونية مسألة تفسير الإرهاب والجهات الإرهابية حسب كل دولة ونظامها الداخلي ألا يوجد تعريف موحد للإرهاب والجهات الإرهابية. أيضا أود الإشارة الى المعدات التي تستخدمها المنظمات الإرهابية من سلاح وعجلات غالبيتها معروفة المصدر من حيث التصنيع والجهات المشترية والتحويلات المالية لهذه الجهات، كما كيفية إجتذاب المتطوعين ومن ساعدهم بالتنقل عن طريق الخطوط الجوية العالمية المختلفة، أيضا الجهات التي أمنت الطرق والمواصلات الأرضية لهم.
أيضا الجهات التي قامت بشراء وتهريب النفط الخام منهم كما في سوريا وبعض مناطق العراق، ولحد الآن لم يعلن عمن كان يمول حركة شباب الصومال ويجهزها بالوقود والعجلات والسلاح والمعلومات عن حركة السفن وهكذا نمور التاميل، عندما أقول الوقود بمعنى هنالك مصافي تكرير غير قانونية موجودة على أرضي دول أو عرض البحر، ولا أسهب كثيرا في هذا المحور، وبالمناسبة أن جميع التحركات الأرضية والبحرية والجوية تحت رقابة ورصد الأقمار الصناعية البسيطة والتجسسية.
أتقدم ببعض الرؤى لأجل إحتواء هذا القرار الخطير على العراق وهو البلد الأكثر تعرضا للإرهاب وتفجيراتها والتضحيات الكبيرة التي قدمها العراق نتيجة لتسهيل الدول لحركة الإرهابيين، كما حجم الأضرار في الأرواح والمدن والبنى التحتية في هذه المدن، الخسائر البشرية والإقتصادية التي تكبدها العراق ناهيكم عن تشريد الملايين كنزوح داخلي وخارجي وتعطيل الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والأموال التي مولت الماكنة والجهد العسكري والأمني لأجل تحرير المدن المنكوبة بالإرهاب ومعالجة تداعياتها، العراق هنا هو الضحية الكبيرة التي لم تنصف ولن تنصف.
كتحليل للبيئة والإبتعاد عن الكلام العاطفي للدفاع عن العراق وهذا شرف لمن يدافع عن بلده، لنلجأ الى لغة العمل والتطبيق، هنا تبرز تساؤلات مهمة. هل العراق يعتمد على فريق وطني متعدد الأطراف لمكافحة غسيل الأموال؟ هل مؤسسات الفريق الوطني لديها مؤشر قياس وجمع المعلومات وما هو وكيف؟ هل هنالك دعاوى غسيل الأموال لدى المحاكم العراقية المحسومة منها وقيد التحقيق والتقاضي وإعلان الأحكام الباتة؟ هل قام مكتب الإدعاء العام بأقامة دعاوى وقدم لوائح إتهام وقبلها التحري؟. هل تتشارك هذه المؤسسات معلوماتها مع أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في الفريق الوطني؟
ما دور الجهات الرقابية المالية والرقابة الإستباقية في الكشف والملاحقة؟ هل لدى العراق جهاز إنفاذ القانون مهامه ملاحقة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهل تشارك معلومته مع بقية المؤسسات ذات العلاقة؟ هل لدى العراق جهاز إستخبارات مالية لمراقبة ورصد حركة الأموال من البداية الى النهاية؟ هل لدينا تقييم لشركات قطاع الأعمال وأصحاب المنفعة أي الشركاء وإرتباطاتها وتبعيتها؟ هل المصارف العراقية تحت الرقابة والرصد ولها مقرات معلومة وخارطة بالفروع لهذه المصارف؟ هل المؤسسات العراقية والفريق الوطني تفصح عن المعلومات وتقوم بإبلاغ الجمهور بشكل دوري؟ هل للدولة السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية والجوية؟ هل تشارك مؤسسات المجتمع المدني في هذا الفريق، نقابة المحامين كنموذج والمنظمات والأفرات المتخصصين؟ هل يعتمد العراق على التعاون الدولي كجهة دعم وتبادل معلومات وبناء سياسات وطنية عامة بهذا الخصوص؟
والسؤال الأخير هل يعتمد العراق على سياسة وطنية عامة قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد متسلحة بإرادة سياسية؟ رأس الحربة في حركة الأموال عدا المصارف هو المنافذ الحدودية وقطاع الكمارك لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب معايير منظمة الكمارك العالمية؟ كما مراجعة آليات إحالة المناقصات الحكومية والعقود والمشتريات الحكومية العامة المباشرة وبالمنافسة بين الشركات. على الفريق الوطني متعدد الأطراف إن وجد إعتماد جداول تقييم ومتابعة وتوزيع الأدوار، لدي كلام كثير وطويل ولا أكتبه كي لا أتسبب في نشر ثقافة الفساد، وهي متروكة للجهات القانونية المؤسساتية للإجابة عليها والقيام بدورها وفق مهامها ووصفها القانوني، كما أود أن أشير الى بعض البيانات الرسمية، إن كنتم تعتمدون على معلومات ومؤشرات تلبية للمتطلبات عليكم إعلانها والتحجج بها أمام الإتحاد الأوربي، والأبواب مشرعة لكل من يحب خدمة البلاد والعباد. وللكلام صلة حسب المستجدات. الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
رابط المصدر:
