العقوبات وتداعياتها على الاقتصاد الإيراني

منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وُضِعَت إيران تحت قيود العقوبات الاقتصادية، فكان أولها مرتبطاً بالأعوام (1978-1980)، إذ صُودِرت بموجبه الأموال الإيرانية المودعة في المصارف الأميركية، فقد مُنِعَت من تبادل المواد الغذائية، وكذا مُنِعَ الأميركيُّون من التعامل المالي، أو الاقتصادي مع الإيرانيين.

وتزامنت الجولة الثانية من العقوبات مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بين الأعوام (1983-1995)، إذ أقرَّ الكونجرس الأميركي حظراً على تصدير المعدات العسكرية، وتصدير البضائع الأمريكية، وصفقات تطوير صناعة النفط الإيرانية، والاستثمار بين إيران والولايات المتحدة.

أمَّا الجولة الثالثة من العقوبات فقد كانت عام 1996، إذ تضمَّنت التصويت على العقوبات الإيرانية الليبية، وإدراج المصارف الإيرانية وبعض الشركات التابعة للحرس الثوري تحت لائحة العقوبات المفروضة.

أمَّا الجولة الرابعة من العقوبات فقد بدأت عام 2010، وكان الهدف منها هو: إيقاف التقدُّم النووي الإيراني، وحظر صادرات النفط الإيراني، كما تُعدُّ عقوبات البنك المركزي، وتشديد منع السلع الأساسية من أهم نقط الحصار بهذه الحقبة، إلا أنَّ أكثر العقوبات خنقاً للاقتصاد الإيراني ظهر في حقبة الرئيس الأميركي السابق “ترامب” فكان واحداً من أهم آثاره هو انخفاظ الناتج المحلي، إذِ انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة (%4.99) منذ عام 2017-2020.

شهدت إيران نمواً اقتصادياً بنسبة (12.5%) في عام 2016، وتحديداً بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع السداسية العالمية، إلا أنَّ هذا النمو سرعان ما انكمش، كما تقلَّصت عملية التصدير والاستيراد كثيراً، فضلاً عن فرض العقوبات على النفط، وصناعة المعادن الإيرانيين، والتي تُعدُّ بدورها مصدراً رئيساً من مصادر الصادرات الإيرانية، وفي ظل هذه الظروف من المتوقَّع أن يرتفع معدَّل البطالة في إيران، فوَفْقاً لصندوق النقد الدولي من المتوقَّع أن يصبح حوالي (12.4%) من سكَّان إيران عاطلين عن العمل بحلول عام 2021، كما أنَّ العجز الحاصل في الميزانية هو نتيجة لما فُرِضَ من عقوبات سابقة، بمعنى أنَّ الحكومة الإيرانية تنفق أكثر ممَّا تستطيع تحمُّله؛ لأنَّ العجز المالي آخذ بالاتساع، ويحد عجز الميزانية هذا من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي والتعافي من وباء فيروس (كورونا).

المشكلة الاقتصادية الأخرى في إيران هي عدم تصويت “مجموعة العمل المالي” (FATF)، ولذا باتت إيران مقطوعة تماماً عن شبكة المصارف العالمية في الوقت الحالي، وتُتَحوَّل الأموال فيها عبر الحقائب التقليدية أو مكاتب الصيرفة، وتُتاجر بطريقة المعاوضة بضاعة ببضاعة، وبسبب إدراج إيران في القائمة السوداء لـ(FATF)  فهي غير قادرة على إقامة علاقات تجارية مع الدول التي لديها اتفاقية نقدية متعددة الأطر مع الـ(FATF)، ومن هنا يجب القبول بأنَّ العقوبات الاقتصادية هي السبب في وضع البلد بهذا المأزق الحالي، إلى جانب عدم التصويت على الإجراءات العملية التي توقعتها مجموعة العمل المالي الخاصة بغسيل الأموال من إيران.