اعداد الباحث: عمرو محمد عبد الرحمن السيد – المركز الديمقراطي العربي
العلاقات الأورومتوسطية والتعاون في قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان : دراسة حالة “العلاقات الأوروبية-المصرية”
10. يونيو 2014
المقدمة :
الربيع العربي الذي يمر بدول جنوب البحر المتوسط والشرق الأوسط قد اتسع تأثيره حتى وصل إلى مناطق صنع القرار الأوروبية والتي كانت علاقاتها الدولية بالدول العربية وتيدة وتعتمد على العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتأثرت المنظمات الأوروبية بالمطالبات الجماهيرية داخل الدول العربية للديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء حقوقهم وواجباتهم في المشاركة السياسية في الدول العربية ، وفي هذا البحث يتم دراسة تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية كحالة خاصة للعلاقات الأورومتوسطية لمعرفة أشكال التعاون الأورومصري والعلاقات الثنائية بين الدول العربية وأوروبا وكذلك دراسة الحلول الكافية لحل أزمة التحول الديمقراطي التي تمر بها دول ونظم سياسية عربية عدة .
المشكلة البحثية:
السؤال الأساسي :
– هل قامت المنظمات الأوروبية بدور في مواجهة تقارير انتهاكات حقوق الإنسان المعلنة في مصر أم أن انتقاداتها كانت شفهية على أرض العلاقات الأورومصرية ؟
الاسئلة الفرعية :
– ما دور منظمات حقوق الإنسان الأوروبية في مصر ؟
– ما هي أشكال التعاون الأورومتوسطي والمصري في التحول الديمقراطي ؟
– هل كان لاتفاقية برشلونة 1995 دور في ترسيخ العلاقات الأورومتوسطية ؟
– هل كان الاهتمام الأوروبي بدول بعينها في البحر المتوسط أم كان موزعا باهتمام على كل دول المنطقة ؟
الفصل الأول – الإطار النظري
الفرضية العامة :
– كلما زاد التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والسياسية زادت حريات الأفراد فهي علاقة ( موجبة طردية ).
مرت العلاقات الدولية بأيديولوجيات عدة بدأت “بالليبرالية” التي رفعت شعار الاهتمام بحقوق الأفراد والبشر ولو كان على حساب العلاقات الثنائية الدولية المشتركة ، ثم انتشرت أيديولوجية “الواقعية” التي بدأت في الاهتمام بشؤون الدول وقوتها النووية والعسكرية والاقتصادية كمؤشر لتقدمها وتم إدراج قضايا حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية على الشعوب كقضايا فرعية لا تستلزم الجهد من تلك الدول ، ولكن الآن وفي “المدرسة الواقعية الجديدة” التي ترى في العامل الاقتصادي أهم أشكال سيادة الدولة ومؤسساتها على العالم فقد تم تغليف قضايا حقوق الإنسان بالطابع البراجماتي لتطبيق برامج الدولة السائدة في العالم او العظمى ، وكان لزاما دراسة مدى تأثر مصر وعلاقتها بالاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الإنسان لمعرفة مدى استيعاب مصر لمنطق العلاقات الدولية في الحفاظ على حقوق الأفراد.
الأهمية العملية :
انتشرت في الفترة الحالية من زمن “المرحلة الانتقالية” في مصر النداءات التي تطالب بغلق منظمات المجتمع المدني الأوروبي وتحقر من دورها وتتهمها بالمساس بأمن مصر وسيادتها ، والضمير البحثي يستلزم تقصي الحقائق فيما يتعلق بدور المنظمات الأوروبية في مصر ودول البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك حتى يتسنى لنا مقارنة التعاون الأورومصري منذ أواخر القرن الماضي وحتى الفترة الحالية .
الإطار الزماني :
تم تحديد الفترة الزمنية الخاضعة للدراسة ابتداءا بعام 1995 م حيث تم توقيع “اتفاقية برشلونة” والتي كانت بداية الاتفاقات الأورومتوسطية عموما والأورومصرية بالأخص ، ثم تم غلق الترة الزمنية بعام 2006م حيث ابتدأت المطالبات بالتحول الديمقراطي في مصر تنحو اتجاه العنف والمظاهرات كما في إبريل 2006 م ومطالبات المنظمات الأوروبية بتطبيق الديمقراطية بسلام في مصر .
الإطار المكاني :
الدراسة عامة في الفصول القادمة تدرس العلاقات الأورومتوسطية عموما ويقارن بينها وبين العلاقات الأورومصرية في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان .
المنهج البحثي :
تعتمد الدراسة بالأساس على المنهج المقارن :
لغويا : هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.
إصطلاحا: هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقات نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف.
تطبيقه على البحث :
المنهج المقارن سيتم استخدامه في المقارنة بين العلاقات الأورومتوسطية عموما فيما يخص قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي التي تم التعاون فيها بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية منذ عقد اتفاقية برشلونة عام 1995م ، وسيتم تخصيص حالة البحث لدراسة مصر وعلاقاتها الدولية بأوروبا وقضايا التحول الديمقراطي وقضايا حقوق الإنسان في مصر ومن هنا يتم غلق الفترة الزمنية بعام 2006م ومظاهرات إبريل في مصر .
الأدبيات السابقة :
اختلفت الأدبيات السابقة في تحديدها لأهم العناصر القابلة للدراسة في مجال حقوق الإنسان بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر ، فالكثير من المراجع قد وجد في مجال حقوق الإنسان في مصر بينما تقل الأدبيات السابقة التي تخصص بالذكر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، ومن هنا فالتقسيم الشامل لدراسة الأدبيات السابقة يتطرق إلى التالي:
الكتابات العامة :
1 – إن حقوق الإنسان هي العنصر الأساسي الذي تمت لأجله الاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان في عام 1948 م ، فهي – حقوق الإنسان – تعد معياراً عاما يتفق عليه الأفراد والمجتمعات في كل العالم ، وقد كان هناك نوعان للحقوق على عاتق الدولة :
– واجبات الدولة : وهي حماية الأفراد وحقوق الرأي والتعبير و الدفاع عن الممتلكات العامة وحماية الممتلكات الخاصة من السرقة وغيره .
– حقوق الدولة : وهي حقوق الدول في محاكمة الأفراد داخل محاكم عادلة والدفاع عن المؤسسات الحكومية و فض المظاهرات وغيرها سلمياً ، وووضع قواعد للتعبير عن الرأي برضى الأفراد والمجتمع أكمله .
وكانت حقوق الإنسان قد ذاع صيتها في وثيقة ( Virginia ) للحقوق عام 1776م ، ثم كان الدستور الأميركي الذي تم إقراراه من قبل الشعب وكتابته من قبل كبار القانونيين في أميركا أمثال Thomas Jefferson عام 1791 م ، وقبلها كانت الثورة الفرنسية عام 1789 م حتى ترسي حقوق الأفراد والمواطنين في المجتمع .
أغلب الكتابات السياسية التي تطرقت لمجال حقوق الإنسان كانت من خلال مونتسكيو وفصله الأشهر لسلطات الدولة الثلاث ( تنفيذية وقضائية وبرلمانية) ، وكذلك من خلال كتابات الفيلسوف روسو في العقد الاجتماعي بين الشعب والحاكم .
وفي هذا الكتاب كانت عدة فصول تتحدث عن مسار حقوق الإنسان على مر التاريخ وخصت بالذكر النسبية الاجتماعية والثقافية لحقوق الإنسان ، فما هو متعارف عليه عالميا في مجال تطبيق حقوق الإنسان قد يكون مختلف معه ثقافيا بدليل أن هناك العديد من دول العالم التي لم توقع حتى الآن على اتفاقية حقوق الإنسان والإعلان العالمي ، وقد كان للسعودية الجدل المرير في نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أرادت للبشر “حرية اختيار الأديان” بينما لم توافق الدولة الإسلامية على ذاك لاختلافه مع الشرع الإسلامي ، وغيره الكثير من القضايا التي قد يكون ذكرها العالمي على نحو عام مختلف عن السياق الخاص لدى التنفيذ .
وقد تحدثت كذلك عن مدى خطورة التعامل مع مساجين الرأي والفكر بقمعهم وتعذيبهم ، وكذلك عن آليات المصالحة بين الأنظمة المتعاقبة فكما حدث في فترة حكم العنصر الأبيض (ِApartheid) حتى 1992 م وسقوط التجمع الوطني الذي كان حليفا لتلك العنصرية وانتخاب مانديلا ، فإن جنوب إفريقيا عانت من أشكال المصالحة بين النظامين وعدم معرفة الأهلي لمصير ابنائهم الذين اختفوا خلال الحملات العنصرية للأبارتيد ، ومن هنا فإن الحقوق والحريات بالأمم المتحدة قد اهتمت بكيفية التعامل مع أحداث العنف ووتيرتها .
ومن هنا فإن استفادة الباحث من هذا الموضوع هي استفادة شاملة وعامة لموضوع حقوق الإنسان والصراعات السابقة التي دارت حول المفاهيم بصفة عامة أو قضايا بعينها بشكل خاص ، وكذلك سبل التكامل بين الدول في مجال تحقيق أهداف حقوق الإنسان من قضايا سياسية ومدنية واجتماعية سيأتي ذكرها في المفاهيم العامة .
2- إن هذا الكتاب هو مرجع عام وشامل في تاريخ حقوق الإنسان وهو يتكون من صفحات تتجاوز الخمسمائة صفحة تتحدث عن تاريخ كلمة حقوق الإنسان ومؤسسيها ثم إطلالة عامة على حقوق الإنسان المختلفة في كل المجالات وكل المؤتمرات والمعاهدات العالمية التم تم عقدها وانعقادها بإشراف دولي ، وهي تتيح للباحث فرصة للتعرف على أشكال وتطبيقات العلاقات الدولية في مجال الحقوق والحريات للأفراد ، وسبل التعاون بين الأفراد لأجل تحقيق غاية العالم ألا وهي السلام الشامل والنشر الواعي والكاقي لحقوق الإنسان بين كافة فئات المجتمعات وكافة الطبقات والسلطات في كل البلدان .
وقد انقسم الكتاب إلى عدة فصول تعالج في الفصل الأول تاريخ حقوق الإنسان في الفلسفة لدى كتاب بعينهم مثل فلاسفة عصور النور الاوروبي كجان جاك روسو وجون لوك وتوماس هوبز وإيمانويل كانط الذين نشروا العديد من الأبحاث التي تحض على رفعة العقل البشري وسموه واستحالة الدفاع عن الدولة وفقط إلا في سبيل الدفاع عن الإنسان ، بل إن الكتاب تطرق إلى وثيقة الحقوق والحريات التي ذكرناها سلفا لتوماس جيفرسون وغيره من الكتاب الذين أنهوا فصولا من الاستعمار الانكليزي لمنطقة الأمريكتين .
وفي هذا الكتاب فإن الحديث عن توماس باين كأول من ذكر كلمة حقوق الإنسان في كتاباته و أنه قد باع من تلك الكتب الآلاف المؤلفة بما يساوي الآن في مفرداتنا الأدبية (أعلى نسبة مبيعات للكتب) في تلك الفترة من حراء انتشار تلك الكلمة ونشرها للعالم .
وهنا فاستفادتي من هذا الكتاب تكون في مجال دراسة تاريخ انتشار وتطور الفكر الحقوقي والاهتمام بحريات الأفراد على حساب سلطة الدولة ، وكيف كان التعاون موجودا والتكامل واقعا واضحا بين عالم الشرق والغرب في مجال تطبيق الحقوق والحريات .
الكتابات الخاصة :
– فيما يخص حقوق الإنسان في مصر :
1- في كتاب الدكتور محمد نعمان تطرق إلى تاريخ حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي بأسره ، واجتماعات واتفاقيات فيينا للحقوق والحريات التي نصت على الدفاع عن حقوق الأفراد وضمان الحرية التامة لهم في جميع معاملاتهم المتفق عليها مجتمعيا ، ثم تحدث عن إعلان القاهرة عن (حقوق الإنسان في الإسلام) والذي كان في فترة تسعينات القرن الماضي وأهمية الدفاع عن الأفراد كنص من نصوص القرآن الكريم وحقوق الأفراد التي اجتباها لهم وحض عليها الإسلام ، كذلك فقد تذللت العديد من الصعوبات في وجه تطبيق الحقوق والحريات في العالم العربي عامة ومصر خاصة بعد مشروع (الميثاق العربي لحقوق الإنسان ) عام 1993 ، وقد كان المتوجب علينا كما ذكر الكاتب:
الدفاع عن الحقوق والحريات للأفراد ، لا جعلها حكرا للسلطة ولأمن الدولة الذي اجتاح حقوق وحريات الأفراد وطمسها أثراً بعد عين ومن هنا فقد أفاد هذا الكتاب الباحث أيما إفادة في وضع معالم حقوق الإنسان في مصر على خارطة أفكاره قبل ثورة 2011م بعقد من الزمان وكيف آلت الأمور إلى ما هي عليه بعد تلك الثورة .
2-هذا التقرير الشامل عن حالة الوطن العربي في الفترة السابقة بعقدين من الزمن على ثورة 2011م في مصر هو بمثابة التحقيق والإفراد التام لهيئة العالم العربي بحالة عامة وهيئة مصر بحالة خاصة في فصل من فصوله العديدة فهو يقسم الحالة في مصر إلى الشكل التالي :
– الدستور المصري : وهو الذي أفرد مساحات عدة للحقوق والحريات العامة وجعلها نصابا أساسيا لأي تعديل في الدستور ، وأكد على حقوق التعبير والتظاهر السلمي والتعاون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والدفاع عن الممتلكات العامة .
– الحقوق والحريات بين الممارسة والتشريع : وهنا ينتقل التقرير إلى صلب بحثنا عن أسس الاختلاف بين التشريع الذي يحمي حقوق الأفراد وبين الواقع الذي يدافع عن حق الدولة في الدفاع عن السلطة بكافة الأشكال والوسائل اللممكنة وإن آلت إلى قتل الإنسان أو تعذيبه لأجل بقاء النظام .
– حرية التعبير والحقوق الاقتصادية : وهي حقوق اتفق منظري حقوق الإنسان على أهميتها عند وضع الأفراد في داخل إطار الحماية والقانون من سلطة الدولة ، وكذلك حقوق التملك والعمل بأجر ومعاش ذي فائدة مجدية لللأفراد ومن يعولوهم .
وقد حدد التقرير الأسس التي يجب العمل على تطويرها في مجال حقوق الإنسان لدينا كالتالي :
تطوير المؤسسة القانونية لنصوصها فيما يخص حقوق الإنسان حتى تصبح كلمات بفعل لا كلمات ونقاط دون أدنى تنفيذ لمعاييرها ومتطلباتها ، حرية التعبير ، حق التجمع السلمي ، حق تكوين الجمعيات ، معاملة السجناء والمعتقلين بآدمية ، وحرية التنقل والسفر )
وهذا يفيد الباحث في تطوير العلاقات بين الدول الاوروبية ومصر في مجال حقوق الإنسان لأجل تطوير التفاعل في عدة مجالات سبق ذكرها من مجال قضائي ومجال نشاط الدولة والأفراد لأجل حماية الحريات ، وكذلك يضع النقاط العامة لحال حقوق الإنسان في مصر منذ بداية التسعينات ويمهد لفترة ما بعد الثورة .
3- في هذه الرسالة فقد تحدثت الباحثة عن تاريخ العلاقات العراقية المصرية وكان استخدامها لمنهج تحليل النظم وفسرت ذلك بسبب أهمية دراسة قضايا التحول الديمقراطي بعيداً عن المعنى والتأويل الذاتي إلى الجانب الموضوعي لتلك القضية ، ألا وهي دراسة أنماط تحول المجتمعات من نظام سياسي إلى آخر وأشكال تطبيق هذا التحول وقد تحدثت فيه عن معنى التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والديمقراطية ، ثم حددت أبعاد دراستها للقضية من خلال دراسة الوضع الاقتصادي للعراق ومصر ، ثم اهتمت بشرح وتفصيل قضايا حقوق الإنسان التي تؤرق حال صانعي القرار في البلدين ، وهنا فقد استفاد الباحث من هذه الرسالة بأن طرحت له تمهيد لدراسة الحالة في مصر ابتداءا لما بعد عام 2005 م وأحوال حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في مصر إبان عام 2008 وبدأ الثورة المصرية عام 2011م ، فكأن هذه الرسالة هي تمهيد لدراسة حالة مصر في الفترة القادمة لما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية الشهيرة عام 2005 م والتي كانت العديد من الأطروحات قد أكدت على ضلوعها في قوة الثورة المصرية واشتعالها ، ولهذا فإن الباحثة في هذه الرسالة قد تطرقت في الأدبيات السابقة إلى رسالة للدكتور أماني صالح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأكدت منها على أبعاد دراسة قضايا التحول الديمقراطي ، وأهمية الرسائل تلو الرسائل التي توثق حال التحول الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان ، وكذلك تمهد الرسائل للوضع القائم في مجال حقوق الإنسان في تلك الفترات ومن ثم تعتبر Brief Introduction ومقدمة ملخصة لحال حقوق الإنسان وقضايا التحول الديمقراطي في تلك الفترة .
في الجانب الذي يختص بدراسة الأدبيات التي تناولت التحول الديمقراطي في دول أوروبا:
1- هذه الرسالة التي تتحدث عن جوانب الإصلاح والتحول الديمقراطي والاقتصادي في دول شرق أوروبا ممثلة في “بولندا وجمهورية التشيك” كانت قد اتخذت من منهج “النظم السياسية” مدخلا لدراسة التفاعلات التي حدثت بين دول أووربا الغربية التي عملت على إدخال الدول المنحلة عن الاتحاد السوفيتي بعد عام 1991 م ، وقد تناولت بالذكر المعاهدات والآليات التي تم تفعيلها بين أوروبا وشرق أوروبا في عام 2004 م لإدماج تلك الدول في سياسات اوروبا وجعلها وحدة واحدة من قلب أوروبا العجوز
وقد كانت الأبعاد التي عملت الرسالة على تحديدها تماما هي البعد الجغرافي والذي لا يفصل بين تلك الدول الأوروبية وبعضها البعض سوى بالجبال ولكن عدا ذلك فقد كانت الطرق والمآلات إلى شرق أوروبا يسيرة ، وكذلك كان هناك البعد الاقتصادي وخصوصا أن تلك الدولتين كانتا تعانينا من أزمة مالية كاسحة بعد الحرب العالمية والباردة وعدم التطور الاقتصادي المعروف في عهد السوفييت ، ولذلك كانت ترزح تحت مغبة الجهل والضعف وكان لزاما على أوروبا أن تعمل باجتهاد وسويا لأجل تطوير المنظومة الأووروبية التفاعلية المشتركة .
وأفادت الرسالة –الباحث- في تحديد مراسم وآليات التفاعل الأوروبي لأجل احتضان الآخر ومزجه بالثقافة الغربية ، وكذلك تاريخ التعاملات الأوروبية – الأوروبية في افتتاحية القرن الحادي والعشرون وأيضا تعريف بشكل القارة الأوروبية و أشكال التعاون الاقتصادي بين دول أوروبا لأجل رفعة شأنها ، وهي سبيل هام للمقارنة بين التطور في شرق أوروبا والتطور في مصر في مجال التحول الديمقراطي وقضايا حقوق الإنسان.
فيما يخص الكتابات التي تناولت التحول الديمقراطي وقضايا حقوق الإنسان في إطار العلاقات المصرية الأوروبية :
1- هذه الرسالة هي الوحيدة التي تحدثت عن هذه العلاقة فيما يخص مصر وأوروبا ورغم العنوان الذي يختص بالأدوات الاقتصادية كمدخل لدراسة العلاقات بين أوروبا ومصر فقد كانت هناك فصول عدة تتحدث عن علاقات التحول الديمقراطي وعلاقات المنظمات المختصة بحقوق الإنسان في مصر وأوروبا ، وكيف كان التأثير الأوروبي واقعا وبشدة على مصر في تلك الفترة لأجل تحقيق الديمقراطية في مصر وزيادة وتثبيت الوعي الديمقراطي لدى فئات السكان وقد تحدثت عن التوعية عن طريق الإعانة الاقتصادية لمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان في مصر وكيف كانت معاهدة لشبونة عام 1995 م في أوروبا بينها وبين مصر هي فاتحة للتطور الاقتصادي والتنمية ، وعن أسباب الاهتمام الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان فقد أكده الباحث لعدة أسباب :
1- التحول الديمقراطي القائم في البلاد العربية ورغبة العديد من السكان ففي إرساء مبادئ الديمقراطية أسوى بالغرب .
2- زيادة معدلات الهجرة بين الدول العربية والدول الأوروبية بما فيها بالطبع الهجرة غير الشرعية ومدى تأثيرها السلبي على الحالة الاقتصادية في البلاد الأوروبية واكتساح العرب لدول بعينها كما في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، ومدى تأثير هذا المد العربي نحو الغرب في تأثر الثقافات الأوروبية .
3- الرغبة في تحقيق تحول ديمقراطي كريم للدول العربية لاقتناع تلك الدول الأوروبية بما على كتفها من مسؤوليات تجاه الشرق العربي بسبب الاستعمار الأوروبي الذي استمر قروناً في بعض البلاد العربية .
وأفادني البحث في تحديد ملامح المشاركة المصرية الأوروبية في إصلاح حالة البلاد السياسية والبدء في تحول ديمقراطي كريم يليق بالشعب المصري ، وكذلك كانت background وسطح ثقافي موسع عن الحالة المصرية الأوروبية والتعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وهذا سيؤثر على طبيعة البحث في تحديد ملامح وأسباب التعاون والخلاف بين مصر وأوروبا.
تقسيم الدراسة :
– الفصل الأول (تمهيدي) : المقدمة ، الإطار الزماني والمكاني ، الأهمية العلمية والتطبيقية ، المنهج وطريقة استخدامه ، والأدبيات السابقة .
– الفصل الثاني (مفاهيمي) : مفاهيم “حقوق الإنسان” ، “التحول الديمقراطي”، “المجتمع المدني”.
– الفصل الثالث : العلاقات الأورومتوسطية في الديمقراطية وحقوق الإنسان:
المبحث الأول : الاتفاقيات والمعاهدات الأورومتوسطية في حقوق الإنسان.
المبحث الثاني : رؤية لتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان فى علاقة أوروبا بالمتوسط .
– الفصل الرابع : تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي :
المبحث الأول : التطور المصري الأوروبي في مجال التحول الديمقراطي .
المبحث الثاني : التطور المصري الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
– توصيات الباحث .
– الخاتمة .
– قائمة المراجــع .
الفصل الثاني :
الإطار المفاهيمي
– حقوق الإنسان.
– التحول الديمقراطي .
– المجتمع المدني .
في دراسة حقوق الإنسان وأصوله العلمية ، فإننا نتطرق لدراسة مفهوم حقوق الإنسان بالشكل العام وبكل تفصيلاته ، ثم دراسة المعنى الحقيقي للتحول الديمقراطي وآليات تفعيله في المجتمعات المختلفة ، وأنماطه وأشكال تطبيقه والخطوات التي تؤدي إلى تحقيق التحول الديمقراطي بكل شفافية، و نختتمه بدراسة الأعم من حقوق الإنسان وهو “المجتمع المدني” وهو المجتمع المنافس لسلطة الدولة التي طالبت دوما بالقصر من نفوذه لاستعادة سلطتها وقوتها المشروعة في استخدام حق العنف كما عرف ماكس ويبر (الدولة) .
حقوق الإنسان:
تطور الاهتمام بالحقوق الأصيلة للبشر في العالم الشرقي والغربي ، وقد كان التنافس على أشده بين معنى لحقوق الطبيعية للإنسان المجتبة من الطبيعة التي يسكنها ، وبين الحقوق المدنية التي تم تحديدهها للإنسان بسبب سكناه المدن ، وكان هذا الصراع في الوصول لمفهوم لحقوق الإنسان بالمفهوم الأشمل لها ويتوافق عليه العلماء المنظرين للعلوم السياسية وعلماء الاجتماع حقوق الإنسان يمكن تعريفها على أنـها :
[ الضّمانات الأخلاقيّة والقانونيّة الأساسيّة التي تمكـّـن النـّـاس في جميع البلدان والثـّـقافات من العيش الكريم، لأنـّـهم كائنات ذوات عقل وذوات حسّ أي أنـّـهم يقتدون بالعقل ويَـعُـون الفرق بين الخير والشـّـرّ ولكنـّـهم يحسّون ويتألـّـمون عند حرمانهم من حقوقهم أو الاعتداء عليها. وبعبارة أخرى هي توفير غير مشروط لكلّ الظّروف الإيجابيّة لكي يحيا الإنسان حياة كريمة. القول بأنّ الإنسان واحد أينما كان وكيفما كان يضفي على حقوقه صفة الشّموليّة أو العالميّة ] .
وقد تم تقسيم حقوق الإنسان إلى العديد من الحقوق والحريات التي اتفقت الدول عليها من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م وهي كالتالي :
1) حقوق أمنية: تحمي الناس من جرائم القتل والإبادة والتـعذيب والاغتصاب.
2) حقوق الإجراءات القانونية الواجبة: التي تحمي الأفراد من السجن الإعتباطي ومن العقاب من دون محاكمة ومن المحاكمات السرية ومن المبالغة في العقاب.
3) حقوق الحريات : وهي التي تحمي وتضمن حريات المعتقد والتــعبير والتـجمع والتـظاهر والتـنقــل.
4) حقوق سياسية : وهي حقوق المشاركة السياسية والتـنظيم والإقتراع وشغل المناصب في الإدارة العامة.
5) حقوق المساواة : وهي التي تضمن المساواة في المواطنة والمساواة أمام القانون وتمنع كل أشكال التـفرقة والتمييز العرقي أو الديني وغيرهما.
6) حقوق اجتماعية : وتشمل حق الرعاية الاجتماعية والتعليم والحماية من الفقر وحماية الأطفال والنـساء والحماية من المجاعة.
وقد كان لهذه الحقوق والحريات أسمى التأثير على المجتمعات المطبقة فيها فقد كانت نبتة التحول في سلطة الدولة وزيادة حريات الأفراد وبدأ عصور الحضارة الأوروبية والـEnlightenment ، وبينما كان العرب يرزحون تحت وطأة الاستعمار الأوروبي ، كان المستعمر الأبيض في دولته يسعى لتحقيق المزيد من الحريات في مجالات مختلفة من العلوم وحقوق التعبير والملكية الفكرية.
وتعتبر حقوق وحريات الإنسان وليدة اجتماع العديد من العوامل والعناصر والقيم الحضارية والدينية والبيئية المعبرة عن فلسفة العصر والروح السائدة فيه ، حيث بدأت هذه الحقوق والحريات أول عهدها بصورة فردية مطلقة فى المجالين السياسى والمدني مؤسسة على دعامتي الحرية والمساواة ، وما لبثت بعد حقبة زمنية أن ظهر عدم كفايتها لتلبية احتياجات الإنسان وحمايته من الاعتداء على حقوقه الطبيعية بواسطة السلطات الحاكمة أو أقرانه ، الأمر الذى أدى إلى ظهور طائفة من الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمنتها مواثيق الدول وإعلانات الحقوق المبرمة بينها لتتجه بذلك نحو الطابع الاجتماعي المميز لها، فانتهى بها الأمر إلى تبنى صيغة جماعية أو طائفية لتلك الحقوق والحريات تستند إلى فكرة التضامن والمحافظة على البقاء والسلامة بين البشر.
ويتمتع الإنسان بطائفة طبيعية ومتساوية من الحقوق والحريات اللصيقة بآدميته والنابعة من كونه إنسانا ، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ولكن لحياته حقوق ملتصقة بشخصيته وملازمة لها ، والتسليم بتلك الحقيقة التى لا نزاع عليها يدفعنا إلى التسليم منطقياً بما للشرائع الإلهية عامة والشريعة الإسلامية بصفة خاصة من فضل السبق فى إقرار تلك الحقوق والحريات ووضع الضمانات الأساسية الكفيلة بحمايتها ووقايتها ضد أخطار الاعتداء عليها وانتهاكها ، وذلك قبل تصدى الشرائع الوضعية لتلك المهمة من عدة قرون وتنفرد النظرية الإسلامية للحقوق والحريات عما يقابلها من نظريات وضعية بتوفير الحلول المحققة لكافة المصالح والمنافع المتقابلة والمتداخلة للأطراف المعنيين فى ثوب من المثالية الكاملة التى لا يرقى إليها أو يصل إلى مداركها أى إبداع إنساني من صنع البشر والقابلة فى الوقت ذاته للتطبيق الواقعي العملي فى المجتمع الإنساني العالمي .
ويعتبر الفرد هو محور القانون والتشريعات تسعى فى تنظيماتها إلى حمايته ، وتحقيق مصالحه التى تمثل مجموعة مصالح المجتمع ككل، وبحيث يكون من السهل إقامة نوع من التوازن العادل بين هاتين المصلحتين ، وارتبطت حقوق الإنسان بكافة القوانين الوضعية ، وكذلك بالقانون الدولي وأصبحت أحد فروع ومباحث هذا القانون .
وقد ظهرت الحاجة إلى انتقال حقوق الإنسان من مجال القانون الداخلى بعد تغيير المفاهيم التقليدية وتحولها إلى مجال القانون الدولى الذى لم يعد تقتصر حقوق الإنسان فيه على مصطلح العلاقات بين الدول فقط Relations interetatiques ، وإنما أصبح يمثل قانوناً دولياً لحقوق الإنسان ليس قائماً على العلاقات والتنسيق بين الدول ، وإنما أساسه الحماية والضمان وليس الإخضاع ، وأظهر ذلك وجود قصور فى القوانين الداخلية فى حمايته ، وقد أظهرت التجربة أنه بالرغم من تنظيم الدساتير والقوانين الداخلية لحقوق الإنسان إلا أنها أهدرتها إما بأفعال مادية مخالفة أو من خلال إصدار قوانين تنتهكها.
وكما يقول البعض فإن كرامة الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياته الخاصة حيث إنها قطعة غالية وعزيزة من كيان الإنسان ، ولا يمكن انتزاعها منه وإلا تحول إلى أداة حماية عاجزة وصماء خالية من القدرة على الإبداع الإنساني ، ومن ثم فإن حماية الحق فى الحياة الخاصة تشكل أهمية كبيرة داخل المجتمع ، وبالتالي فالعدوان وانتهاك هذا الحق يشكل وبشكل مباشر تعدى على كرامة الإنسان ، ومن هنا ظهرت أهمية كفالة كرامته وآدميته والتى تسعى الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية إلى حمايتها ، وهكذا ظهرت أهمية احترام وحماية الحياة الخاصة وارتباطها الدقيق بكرامة الإنسان ومدى تأثيرها على قدرته على الإبداع والابتكار .
وقد كان لتاريخ حقوق الإنسان العديد من الصراعات على تحديد مفهومها إن كان ينطبق على الحقوق الطبيعية ، فقد تحدث توماس هوبس Hobbes عن التنين Leviathan الذي يلتهم كل السكان ويجعلهم في خدمة الحاكم وقد دافع عن الحقوق الطبيعية ولم تذكر الحقوق المدنية حتى كان إديموند بورك Edmund Burke وبينتام Bentham قد انتقدوا وثيقة حقوق الإنسان التي تم كتابتها إبان الثورة الفرنسية وتم التوافق عليها في الجمعية الوطنية الفرنسية ، فقد أكدت الوثيقة على الدفاع عن الحقوق الطبيعية للإنسان ، بينما رأي بورك وبينتام أن حقوق الإنسان هي حقوق مدنية الأصل لا تمت بصلة للحقوق الطبيعية وبنص حديث بينتام
(Right, the substantive right, is the child of law: from real laws come real rights; but from laws of nature, fancied and invented by poets, rhetoriticians, and dealers in moral and intellectual poisons come imaginary rights, a bastard brood of monsters, `gorgons and chimeras dire’ )
وهو يقصد أن القانون المادي ما هو إلا جنين القانون ، فمن القوانين الأصيلة تأتي الحقوق الأصيلة وليست القوانين الطبيعية هي من تأتي بالحقوق للأفراد ، فما كان ذاك سوى إلهام الشعراء وأصحاب الأقاويل والمتحدثين عن الأخلاق ، وهنا كل هذا عبارة عن أسطورة يونانية كما في بنات الجراجون .
وهو بهذا يعارض توماس هوبس بينما يتوافق مع روسو القائل بالعقد الاجتماعي بين الأفراد والدولة كميثاق شرف للتعاون بين الطرفين بينما أي تخالف في قاعدة من القواعد بين الأصل والتطبيق يكون نتيجتها الثورة وانتهاءا حكم الحاكم المخالف للعقد .
ومن هنا نخلص للتعريف الأشمل للحقوق الإنسانية وهي حقوق تهتم بالجوانب المادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للأفراد وتأتي من حقوق الإنسان الطبيعية التي تم صقلها في خبرته المدنية مع الأفراد الآخرين في المجتمع ، فهي حقوق لم تكن لتنتشر سوى بالتعارف بين الأفراد وقبولها كمبدأ عام للتعامل بينهم .
التحول الديمقراطي:
إن قضية التحول الديمقراطي أصبحت تشغل بال كل الباحثين في مجال العلوم السياسية من كافة الميادين ، فقد صار الشغل الشاغل الآن الأحداث والمنازعات القائمة في مختلف البلدان والتي تضطر القيادات إلى تحسين وتعديل الأنظمة والأفكار بما يتوائم ورغبات السكان ، ومن هنا فإن قضية التحول الديمقراطي قد تم الاعتراف بها وتقديمها على العديد من الدراسات في مجال العلوم السياسية ، وقد اختلف الباحثون في تعريفها ولكن التعريف الاشمل لها :
” الانتقال بالنظام السياسي من وضع ديكتاتوري رافض لمشاركة الشعب وإبداءه رأيه في جميع القضايا المحيطة بسياسة الدولة ، إلى الوضع الديمقراطي الذي يتم من خلاله المشاركة ونقل السلطة والانتخابا بنزاهة وابداء الآراء بشفافية ، وهي لا تحدث من جراء نفسها ولكنها مسيرة متواصلة من العمل من قبل النظام والشعب ”
وللتحول الديموقراطي العديد من الأنماط والأسباب التي بها يتم تحقيق النظام الديمقراطي في البلاد وهي :
1- غنى الموارد : ففي الدول ذات الموارد الكثيرة والغنية يكون التحول الديمقراطي سريع نسبيا لأن الموارد تخدم الاقتصاد والسكان ومن هنا تنشأ الديمقراطية سريعا.
2- النظام الاقتصادي : فكلما كان النظام الاقتصادي أكثر تشددا وانغلاقا كما في حالة السوفييت والاشتراكية كان التحول الديمقراطي بطيء نسبيا ، بينما في حالة النظام الديمقراطي تكون الرأسمالية وحرية السوق هي العلامة الأبرز كما في أوروبا وأميركا.
3- الطبقة الوسطى : فاتساع الطبقة الوسطى في المجتمع كما كان لدى أرسطو هو السبيل الوحيد لحماية الفئات والطبقات من الصراعات والانقلابات ، بينما قلة وانعدام الطبقة الوسطى في أي مجتمع هي نذير بصراع الطبقات وتحرك العمال أو البروليتاريا كما لدى ماركس ضد البرجوازية والرأسمالية .
4- التجانس السكاني : فكلما تجانس السكان وكانت هناك تقاربات بين الفئات السكانية بعضها البعض ، وكلما تقاربت اللغات والثقافة والاعتقادات والديانات ، زاد الترابط وقويت عملية التحول الديمقراطي ، بينما اختلاف الفئات ولبننة السكان تؤدي إلى ضعف الديمقراطية والبلقنة.
5- الثقافة : فكلما زاد الوعي السكاني وزادت ثقافة الأفراد كلما قويت التعاملات بينهم ، وكذلك أدى ذلك إلى الوعي بالديمقراطية وأهميتها ومن هنا ينتهي عصر الشمولية والدكتاتورية .
6- تطبيق الديمقراطية : فزيادة الوعي الديمقراطي وتطبيق أي وسيلة من وسائل الديمقراطية كشفافية الانتخابات والمشاركة السياسية وصنع القرار بين فئات الشعب والحكام ، كلها أدوات تحرك الوعي بأهمية التطبيق الكامل للديمقراطية ومن هنا فتطبيق الجزء يؤدي للوصول إلى الكل ولو كان بعيد المدى ، بينما عدم التنفيذ بتاتاً لا يبشر بديمقراطية مستقرة .
7- التدخل الخارجي : فالتدخل الخارجي سيؤدي إلى عدم تكريس المجال لتحقيق الديمقراطية وكذلك عدم التطبيق التام لرغبات الشعب ولكن الانصياع لرغبات الخارج أملا في تحقيق نمو اقتصادي ، ومن هنا تتفتت الجهود وتقوى شبكة الدعم الخارجي على حساب الشعب في الداخل فيكون انهيار الوعي بالديمقراطية والدعوة إلى شمولية الحاكم ولا انصياع الشعب للغير .
ولتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي بشكل سليم يلزم الخطوات التالية وهي ليست بالخطوات الثابتة ولا بالتي يمكن تطبيق حذافيرها ولكنها الأساس :
1- إزالة النظام السياسي القائم و كذلك نمط الحكم السائد الشمولي أو الديكتاتوري أو الاوتوقراطي وهذا من خلال المشاركة السياسية و حقوق الإنسان عن طريق الدفاع عنها.
2- إقامة حكم ديمقراطي وممارسات ديمقراطية ثابتة من خلال المشاركة في الانتخابات وكذلك إتاحة المجال لكافة الفئات في الترشح.
3- تدعيم المرحلة الديمقراطية للدولة من خلال القبول بما في صناديق الاقتراع والناخب الذي أرتضاه الشعب كأساس للمرحلة القادمة .
والتنمية كما تم تعريفها :
“عملية متكاملة من التوسع في الحريات التي ترتبط ببعضها البعض”
فالتنمية ذات وجه “قاسي” إن كانت تعتمد على التنمية الاقتصادي على حساب النمو السياسي والمجتمعي المدني للسكان ، بينما تكون ذات صفة “صديقة” للشعب إن كانت تحمل في طياتها الاهتمام الأساسي بالسكان في مجال السياسة والمدنية بينما تحمل الوعي الثانوي لأجل الاقتصاد .
وهناك أربعة سيناريوهات للتحول الديمقراطي :
– التحول الديمقراطي يؤدي إلى التنمية .
– التحول الديمقراطي قد تحقق التنمية في المجتمعات الفقيرة .
– النظم السلطوية أكثر قدرة على تحقيق التنمية في المجتمعات الفقيرة عنها في حالة النظم الديمقراطية .
– التحول الديمقراطي في الدول الفقيرة قد لا يؤدي إلى التنمية
المجتمع المدني
هو المجتمع الذي نشأ موازيا لسلطة الدولة والذي كان مثارا للعديد والعديد من الأبحاث والدراسات التي استهدفت دراسة عناصره وتعريفه وأشكال قوته المجتمعية وبنيته المؤسسية التي اعتمدت على المباني الدينية والمؤسسات غير الحكومية ، وكذا على الأفراد المتطوعين الدارسين لأصول التعامل بين الدولة الأفراد وخطوط تدخل الدولة في حماية مصالحها وخطوط التعامل الحذر بين الأفراد ، والدفاع عن القانون وحماية المؤسسات الحكومية تنفيذا لأحكام القوانين ، والعلاقة بين القوانين التي تضعها الدولة وتطبيقها في المجتمع .
ومن أهم مقومات المجتمع المدني هي :
أولا : المقومات الايجابية
- الفعل الإرادي الحر أو التطوعي.
- – التنظيم.
- – التعددية.
ثانيا: المقومات السلبية
- عدم السعي للوصول إلى السلطة.
- -عدم استهداف الربح.
- -عدم الاستناد إلى روابط الدم والوراثة.
وقد اختلفت التعريفات التي وضعت للمجتمع المدني من فترة الفلسفة الأفلاطونية والسقراطية ، حتى فترة الفلسفة الليبرالية القديمة والحديثة والماركسية وفي الفلسفة الإسلامية كذلك .
فقد ارتأى أرسطو في المجتمع المدني ( المجموعة السياسية الخاضعة للقوانين ) ولم يميز أرسطو بين الأفراد في مجتمع أثينا وبين الدولة فكلهم قوة سياسية ومجتمع سياسي ، ولكنه لم يشرك الأطفال والنساء في صنع القرار في تلك المجتمعات ، فقد اقتصرت على المشاركين في مدينة الــ Polis والكونجرس الأثيني المتكون من شباب وكبار صانعي القرار وحتى اولئك كانت لهم معايير يتم اختيارهم على أساسها.
وقد كان لليبرالية الغربية رأي آخر في المجتمع المدني فقد رأته المجتمع المنافس لسلطة الدولة والذي يجب على الأخيرة التقليل من صلاحياتها ونفوذها لرفعة شأن الأول ، وكذلك فإنها رأت في المجتمع المدني السبيل الأساسي لتحقيق النفعية الفردية والحفاظ على مصالح الأفراد في المجتمع وتكون الدولة بمثابة الحاكم الطبيعي للأفراد والمدافعة عنهم ضد أي عدوان خارجي ، بينما الشئون الداخلي يتم تطبيقها بمبدأ حرية السوق والطلب والعرض ، ونظرت للمجتمع المدني نظرة علمانية وفصلت الدين عن الدولة والمؤسسات الدينية تبتعد عن سلطة الأفراد في تعاملاتهم اليومية ، والنفعية الاقتصادية واليوتليتارينية هي الأساس والفيصل في حكم الأفراد ، والديمقراطية بمثابة ركن أساسي في الدفاع عن المجتمع وتحقيق مصالح الأفراد في الحكم الرشيد للحكام وعدم اغتصابهم للأفراد وسلطاتهم المكتسبة بحكم القانون المدني والمجتمع المدني .
وقد رأي جون لوك في الأفراد القدرة التامة على الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم ومنافعهم وتحقيق أهدافهم بدون أي تدخل من الدولة ومن هنا كان وضع المجتمع المدني ذي القوانين التي تحميه من توغل سلطة الدولة .
والجدلية الهيجيلة انتهجت المنهج المضاد لوجود المجتمع المدني فدافعت عن سلطة الدولة بل وأدمجت المجتمع المدني في سلطة الدولة ، فالمنهج الديالكتيكي قد أنهى وجود المجتمع المدني ولا حتى الاقتصاد المطلق لصالح الدولة التي تسيطر على الطرفين وتهبهم من حرياتها وأفكارها ما يكفل الحفاظ عليهم وبقائهم وعدم شطوحهم ضد رغبات الحاكم .
وقد رأت الماركسية في المجتمع المدني (الساحة للصراع الطبقي ) بين البرجوازية والعمال ، وأن المحرك الاقتصادي وصراعات الطبقات تنتشر على ساحة المجتمع المدني وفي النهاية ستنتهي بسيادة الاشتراكية التي توحد كل الأفراد وتخضعهم لسلطة الحاكم وتساوي بينهم في كل الشؤون .
وانتهى جرامشي في الفلسفة الغربية الحديثة إلى استخدام المجتمع المدني كأداة للرأسمالية الغربية في الحفاظ على وجودها ، وهنا فقد انتقل الصراع في المجتمع المدني من الاقتصاد والتعاملات الاقتصادية وصراعات الطبقات إلى الهيمنة الايدولوجية للرأسمالية الغربية واستخدامها للمنظمات الغير حكومية في نشر الوعي بالرأسمالية والتأكيد على أن نهاية التاريخ كما ذكر فوكوياما هي للرأسمالية الغربية ، ومن هنا فاستخدام المجتمع المدني كقناع للرأسمالية الغربية كان وجهة نظر ماركسية معدلة لجرامشي .
وفي الفلسفة الإسلامية فقد كان هناك الحديث عن تناقض تام بين أفكار المجتمع المدني في نمطين من التفكير الإسلامي :
القبول المطلق: للمجتمع المدني والرأسمالية الغربية وكل الأفكار المصدرة من الغرب الرفض المطلق: لأي من الأفكار التي اقترحها الغرب والمجتمع المدني بالأخص فنحن في حاجة للعودة إلى الفقه الإسلامي دوما للتجديد في مصادرنا وآرائنا .
وقد كان هناك اندماج بين النمطين في فقيل إننا بحاجة لمجتمع مدني إسلامي مختلف في تفكيره عن المجتمع المدني الغربي الذي يرى في العلمانية والرأسمالية أساسا للعملية الاجتماعية بين الأفراد ، بينما في المجتمع الإسلامي فالعودة للشريعة الإسلامية هي الأساس .
الفصل الثالث :
العلاقات الأورومتوسطية في الديمقراطية وحقوق الإنسان
المبحث الأول : الاتفاقيات والمعاهدات الأورومتوسطية في حقوق الإنسان .
المبحث الثاني : رؤية لتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان فى علاقة أوروبا بالمتوسط .
المبحث الأول :
لقد أثبت تنوع وتطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلدان البحر المتوسط منذ “اتفاقية روما” أن الحس المتوسطى فى أوروبا لا يتسم بالظرفية أو الانتهازية بل إنه ركن دائم فى سياسة الاتحاد. ولكن للحقيقة فإن تعاون الأوروبيين مع جيرانهم فى المتوسط هو انتقائى يعتمد على عوامل كثيرة، منها توفر الصبغة الأوروبية مثل الممارسات الديمقراطية ومدى القرب والبعد من الحضارة الغربية بكافة مضامينها، وعلى اعتبار إنها تمثل القدوة أمام الدول الاخرى وخاصة القريبة منها مثل دول جنوب وشرق المتوسط وأيضا على اعتبار أنها قد حققت نموا مطردا فى مستوى معيشة الفرد بمعاييره المختلفة .
وقد نشأ بناءا على ذلك نظامان أساسيان فى علاقات الاتحاد الأوروبي ببلدان المتوسط ، النظام الأول هو العضوية الأساسية (الكاملة) فى بلدان الاتحاد الأوروبي ، والنظام الثانى هو نظام التعاون التمييزى ، وفيه اعتمدت أوروبا منذ الستينات نظاما يستند الى إبعاد من التعاون التمييزي القائم على بعض التفصيلات بدخول المنتجات الصناعية أو الزراعية الي دول السوق. لكن ذلك تحول تدريجيا خلال السبعينات الى تقديم مساعدات اقتصادية وفنية وعقد اتفاقيات انتساب ثم اتفاقيات التعاون الشامل وأخيرا اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتى جاءت كأعلى مراحل التعاون بين الاتحاد الأوروبي دول البحر المتوسط، وجاءت مرتبطة بشكل كبير “بمؤتمر برشلونة” والذى سوف نتطرق له فيما بعد بشئ من التفصيل.
تطور العلاقات بين أوروبا والمتوسط وصولا الى برشلونة مرت العلاقة بين أوروبا (الجماعة الأوروبية) ودول المتوسط بعدة مراحل اختلطت فيه الأبعاد التاريخية (الاستعمارية) بالبعد الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي فقد حدث نوع من الترابط بين دول أوروبا المتوسطية وفرنسا وايطاليا وبدرجة أقل اسبانيا وبين مستعمراتها السابقة: الجزائر، المغرب، تونس وبدرجة أقل مصر وليبيا حتى بعد أن حصلت تلك الدول على استقلالها . فقد ذهب الاستعمار العسكري ولكن بقى كما ذلك الترابط اللغوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي شجع عليه القرب الجغرافي أيضا
والعوامل المشتركة العديدة بين دول البحر المتوسط شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مثل: مناخ البحر المتوسط وهو حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، البشرة الداكنة والشعر الأسود، زراعة الزيتون والحمضيات، صيد الأسماك. كلها عوامل مشتركة وسلاح ذو حدين فى علاقة دول المتوسط يبعضها البعض. وفى عجاله سوف نقسم علاقة الجماعة الأوربية (الاتحاد الأوروبي الآن) بدول المتوسط الى ثلاث مراحل :
أولا: مرحلة معاهدة روما (1957-1972).
ثانيا: مرحلة السياسة المتوسطية الشاملة (1973-1991).
ثالثاً : مرحلة السياسة المتوسطية الجديدة (1992- …. ) .
أولا: مرحلة معاهدة روما (1957- 1972) :
وهى مرحلة تأسيسية انشغلت فيها الجماعة الأوروبية بتأسيس نفسها أولا حيث وقعت على معاهدة روما ست دول هى ( فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لكسمبورج) ، وهى المرحلة التى تطورت بعد ذلك الى إن وصل عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي الى 15 دولة فى يناير 1995. وقد حرصت الجماعة الأوروبية فى ذلك الوقت على توطيد علاقاتها التاريخية والجغرافية والسياسية مع دول المتوسط وبشكل خاص فقد حرصت ايطاليا وفرنسا على توطيد علاقاتها مع تونس والمغرب والجزائر والتى كانت فى ذلك الوقت إما بلدانا حديثة الاستقلال مثل تونس والمغرب حيث حصلت كل منهما على استقلالها عام 1956 أو بلدانا تناضل من أجل الاستقلال مثل الجزائر التى خضعت للاستعمار الفرنسى طيلة 132 عاما (1830- 1962).
ويلاحظ هنا أن موضوع الديمقراطية وحقوق الانسان فى ظل تلك الظروف لم يكن يستحوذ على الأولوية بل جاء موضوع الاستقلال والمساواة بين الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها ليشكل جوهر علاقات أوروبا مع المتوسط. وأصبح السؤال هو حول كيفية العلاقة الجديدة بين أوروبا (الجماعة الأوروبية) والمتوسط وهنا تأتى دول الجماعة لتوقع اتفاقيات انتساب مع كل من : تونس والمغرب فى مارس 1969، ثم يوغسلافيا ومالطا واسرائيل عام 1970، ومصر وقبرص عام 1972. وارتبطت دول المتوسط مع دول الجماعة الأوروبية باتفاقيات الانتساب تلك. وإذا كان لنا أن نوجز البعد الدولي فى هذه المرحلة فهو أن دول العالم الثالث كانت فى مرحلة تحرر من الاستعمار، وأيضا نجد أن موضوعى الديمقراطية وحقوق الإنسان كانا بعيدين عن الطرح بل يمكن القول أنهما كانا من الموضوعات الجانبية فى العلاقات الدولية فى ظل القطبية الثنائية، والتى شهدت أوجها فى تلك المرحلة وحيث دأب كل طرف على اتهام الأخر بتجاهل الديمقراطية والتقصير فى مجالات حقوق الإنسان.
ثانيا: مرحلة السياسة المتوسطية الشاملة (1973- 1991) :
جاءت هذه المرحلة مع توسيع نطاق الجماعة الأوروبية لأول مرة، وذلك بانضمام كل من المملكة المتحدة وأيرلندا والدنمارك فى يناير 1973 ليصبح عدد دول الجماعة تسع دول. وقد شهدت هذه المرحلة حدثا هاما هو حرب أكتوبر 1973 والتى أوضحت حقيقة كون أن أمن أوروبا مرتبط بأمن الوطن العربى وفى هذه المرحلة بدأ الحوار العربى- الأوروبى على المستوى غير الرسمى عام 1974 وبصفته الرسمية عام 1975 وفى هذه المرحلة وقعت الجماعة الأوروبية اتفاقيات” تعاون شامل” مع الدول المتوسطية ومن المعروف أن الجماعة الأوروبية تقسم دول حوض البحر المتوسط الى :
ا- دول المغرب: المغرب، الجزائر، تونس.
2- دول المشرق: مصر، الأردن، لبنان، سوريا.
3- إسرائيل.
4- تركيا، مالطا، قبرص.
5- يوغسلافيا السابقة وكانت أحيانا تدخل ضمن السياسة المتوسطية للجماعة وأحيانا أخرى مع دول شرق أوربا.
ويمكن القول أن الصبغة الاقتصادية وترابط المصالح قد هيمن على جل هذه المرحلة من العلاقات. فبعد انعقاد قمة باريس فى اكتوبر 1972 والتى تشكل البداية الحقيقية والبلورة الفعلية للسياسة المتوسطية للجماعة الأوروبية تم البدء فى اتفاقيات التعاون الشامل التى ركزت على مساعدة جهود التنمية الاقتصادية فى دول المتوسط ومنح الدول الموقعة على الاتفاق مزايا تفضيلية فى شكل إعفاءات من الرسوم وتخفيض الرسوم الجمركية إضافة الى بروتوكولات للتعاون المالى والفنى ويمكن القول أيضا إن موضوع الديمقراطية وحقوق الانسان فى علاقة الطرفين لم تسحوذ على الاهتمام وبمعنى أدق لم تؤثر على علاقة الطرفين أو يتم التطرق لها بشكل معلن.
ثالثا: مرحلة السياسة المتوسطية الجديدة (1992- الآن) :
كان الدافع وراء مرحلة السياسة المتوسطية الجديدة والتى تمتد فعليا الى هذه اللحظة – وعقد فيها مؤتمر برشلونة فى نوفمبر 1995- مجموعة المتغيرات العالمية والإقليمية التى مر بها العالم وأثرت على أوروبا والبحر المتوسط كانت هذه المتغيرات تحمل معها أوضاعا جديدة تتطلب التعامل معها وبناء سياسة جديدة مناسبة لها. فقد جاء عام 1989 ليشكل عام ثورة الديمقراطية وحقوق الانسان فى أوروبا الشرقية ومنها الى دول الاتحاد السوفيتى السابق والعالم. فقد تساقطت أنظمة الحكم الشمولية فى أوروبا الشرقية تباعا.
وهبت رياح الديمقراطية الغربية بما تحمله من قيم التعددية والمشاركة السياسية، واحترام حقوق الانسان على تلك الدول لتحل محل القيم التى سادت قرابة نصف قرن ففى نوفمبر 1989 تم تحطيم سور برلين رمز الحرب الباردة دوليا ورمز المعاناة فى ألمانيا والحرمان من أبسط حقوق الإنسان فى ألمانيا الشرقية حيث كان يحظر على المواطنين السفر دون إذن، بل ويحظر عليهم عبور سور برلين لرؤية أقاربهم خلف السور فى ألمانيا الغربية فى 3 أكتوبر تم الإعلان عن قيام ألمانيا الموحدة وفى أغسطس 1990 حدثت كارثة الغزو العراقى للكويت وفى تلاحق سريع للأحداث جاء تحرير الكويت فى فبراير 1991 ثم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام فى اكتوبر من نفس العام ثم الاعلان عن انهيار الاتحاد السوفيتى رسميا فى ديسمبر من نفس العام .
لقد جاءت الإحداث مع مطلع التسعينات لتؤكد انتصار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى الأخص بمفهومها الغربى وتؤكد على انهيار النظم الشمولية والحزب الواحد. من جانب أخر انطلقت عالميا مفاهيم واحدة مثل: المجتمع المدنى، حقوق الانسان، الانسان العالمى، تلاقى وصراع الحضارات، الاقتصاد الدولي، اتفاقية الجات، ثورة الاتصالات و بث الأقمار الصناعية، الانترنت، وبرز كل ذلك فى إطار ما عرف باسم العولمة Globalization والتى تحمل فى طياتها قيم المنتصر ممثلا فى الرأسمالية الغربية سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا باختصار جاء الطوفان ليجرف الجميع معه.
أمام تلك المتغيرات رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة مراجعة سياسته المتوسطية التى تخضع للمراقبة والتطوير بصفة مستمرة ولذلك فقد كلف المجلس الأوروبي اللجنة الأوروبية بإعداد تصور جديد لسياستها تجاه جيرانها من دول حوض البحر المتوسط. وقد أعدت اللجنة بالفعل ورقة عمل تضمنت مقترحاتها بشأن السياسة المتوسطية الجديدة. وقد تحدد الإطار العام للسياسة المتوسطية الجديدة فيما يلي:
1- تقوية الروابط بين جهود كل من الجماعة ودول البحر المتوسط التي تهدف الي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- التأكيد على مبادئ تعدد الأحزاب والديمقراطية وحقوق الإنسان وقد أصدر المجلس الأوروبي إعلانين الأول خاص بالديمقراطية والثاني بالبيئة.
3- دعم الجهود التي تقوم بها المؤسسات المالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في دول البحر المتوسط ويلاحظ هنا فى هذه المرحلة الاهتمام الواضح بالديمقراطية وحقوق الانسان وادراجهما جنبا الى جنب مع الموضوعات الاقتصادية والمالية فى علاقة الاتحاد الأوروبي بدول البحر المتوسط، وهو الامر الذى تبلور بشكل أوضح فى مؤتمر برشلونة كما سيتضح لنا فيما يلى.
مؤتمر برشلونة : جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء مؤتمر برشلونة (27- 28 نوفمبر 1995) ليشكل ذروة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط. وقد عقد المؤتمر فى برشلونة بأسبانيا فى أثناء فترة رئاسة أسبانيا للاتحاد الأوروبي (النصف الثاني من عام 1995 ) وعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المشاركة والتي بلغ اجمالي عددها 27 دولة 15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وهنا يلاحظ أولا عدم حضور ليبيا حيث لم يوجه الاتحاد الأوروبي لها الدعوة للحضور بسبب” أزمة لوكيربى” آنذاك.
وثانيا: أن الاتحاد الأوروبي وجه الدعوة الى الدول المتوسطية ” بالمعيار الشامل وهو التعريف الاستراتيجى وبناء عليه شاركت كل من موريتانيا والأردن.
لقد جاء مؤتمر برشلونة فى ظل غياب مجموعة من العوائق كانت موجودة قبل بضع سنوات فغياب الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية مهد الطريق أمام حضور العديد من الدول التى كانت توازن بينه وبين الاتجاه والتعاون مع الغرب (الولايات المتحدة وأوربا). كما أن المشاركة فى مؤتمر إقليمي كبير تشارك فيه إسرائيل كان أمرا مرفوضا من جانب عدد كبير من الدول العربية قبل انعقاد مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991.
الحقيقة أن أوروبا مثلت قطارا يتحرك للأمام ولابد للدول المتوسطية من اللحاق به فالعالم دخل مرحلة التكتلات الاقتصادية الضخمة والاتحاد الأوروبي يوفر تلك الفرصة لدول المتوسط ثم إن العالم أصبح شديد الإيمان بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقطاع الخاص ورفع القيود الجمركية وهى قيم مطروحة في برشلونة وبفهم أوروبي لظروف أفضل لأوضاع الدول المتوسطية جنوبي وشرقي المتوسط في هذا المجال.
ويهدف الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلي إنشاء اكبر منطقة تجارة حرة فى العالم تضم نحو 30- 40 دولة وحوالي 600- 800 مليون نسمة تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا ودول البحر المتوسط. كما يهدف الاتحاد الى تحقيق المزيد من الاندماج والتكامل فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا الأمنية من أجل تطوير حوض البحر المتوسط الى منطقة تعاون ومن أجل ضمان السلام والاستقرار فيها على المدى الطويل. وإذا كانت المفوضية الأوروبية ترى أن النهوض الاقتصادي هو مفتاح النجاح ولذلك يجب إنشاء منطقة” أوروبية – متوسطية” لتكون النواة التى تقوم عليها الشراكة الجديدة بين الطرفين، فأنها تؤكد على أن نجاح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إنما يعتمد أيضا على وجود قيم مشتركة متفق عليها بين أعضاء تلك المنطقة وهى: قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية والمشروعة لهذه الحقوق والحريات أما على المدى المتوسط فيهدف الاتحاد إلى تحويل منطقة المتوسط الى منطقة استقرار ورخاء مع درجة عالية من التعاون الاقليمى وخلق منطقة تجارة حرة وهذا يتطلب زيادة جوهرية فى المساعدات الفنية والمالية من الاتحاد الى الدول المتوسطية.
وعلى المدى القصير يأمل الاتحاد فى الانتهاء من المفاوضات التى تهدف الى التوصل الى اتفاقات جديدة (اتفاقات شراكة) مع الدول المتوسطية كخطوة أولى للتوصل الى منطقة تجارة حرة فى المنطقة والبدء فى المناقشات مع الدول الاخرى للدخول فى اتفاقات تعاقدية جديدة مؤتمر برشلونة :
جاء انعقاد “مؤتمر برشلونة” بعد مرور عشرين عاما على انعقاد “مؤتمر هلسنكى” مما جعل بعض المراقبين يقولون إن أوروبا احتفلت عام 1995م بمرور عشرين عاما على مؤتمر هلسنكى وذلك بانشاء هلسنكى- متوسطية ومن المعروف إن مؤتمر هلسنكى عام 1975 قد دشن – فى ذلك الوقت – أسسا جديدا للتعامل بين الشرق والغرب وحيث كان الأساس فى هذا المؤتمر هو احترام الحدود والأمن من جانب أوروبا الغربية على أن تلتزم أوروبا الشرقية باحترام حقوق الإنسان من جانب أخر، هناك تشابه فالسلال الثلاث قد انتقلت الى برشلونة والى معظم المبادرات الأوروبية – المتوسطية ويبدو أن هذه السلال الثلاث قد تجذرت فى الفكر الأوروبي واعتبرتها منهجا شاملا لكافة الاتفاقيات اذ تشمل جوانب الحياة المختلفة من جانب آخر أصبح الاعتقاد السائد بين بلدان البحر المتوسط شرقا وجنوبا هو: أنه لا أمن دون استقرار كما أنه لا استقرار دون تنمية وجوهر هذه العلاقة هو الترابط الواضح بين الديمقراطية والتنمية وترابطهما بالاستقرار الذى ينتج عنه الأمن.
المحور الاجتماعي الثقافي الإنساني لاتفاقية برشلونة هو محور أساسى إعلان برشلونة، بل إن الديمقراطية وحقوق الانسان هى جزء لا يتجزأ من مفهوم الاتحاد الأوروبي للسلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة وهو الأمر الذي يظهر بوضوح فى ديباجة الإعلان التى تؤكد أنهم مقتنعون بأن الهدف العام الذى يقضى بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار والازدهار يفرض توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ونموا اقتصاديا واجتماعيا مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات وقد تناول هذا المحور موضوعات هامة مثل الهجرة والتى تمثل إحدى أهم قضايا التعاون بين ضفتى المتوسط وتثار فيها موضوعات عديدة حول (حقوق المهاجرين) مثل ظروف الهجرة والأسباب التى تدعو المهاجر إلى ترك وطنه مثل عدم توافر العمل المناسب أو عدم السماح له بالمشاركة السياسية أو اضطهاده فى أحد حقوقه الأساسية أو حقه فى بلد المهجر مثل تعرضه للاستغلال واضطراره للعيش فى ظل ظروف معيشة غير مناسبة أو حتى غير إنسانية وهو موضوع هام ويشكل إحدى القضايا الرئيسية فى علاقات دول الاتحاد الأوروبي ببلدان جنوبي وشرقي المتوسط وقد نص هذا المحور فى البند الثامن على تشجيع أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دولة القانون والمجتمع المدنى فى عملية تنمية كل جوانب الشراكة الأوربية – المتوسطية كعامل أساسى لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب.
ويلاحظ هنا تكامل الموضوعات وذلك الربط بين احترام الحقوق الاجتماعية والإنسانية وبين التنمية فى باقى قطاعات المجتمع المختلفة وفى موضوعات الشراكة الأوروبية – المتوسطية.
ومن وجهة نظر أخرى يرى البعض أن المسائل التى تتضمنها هذه السلة الثالثة فى الإعلان لا تقل من حيث الأهمية عما تضمنته السلة الأولى المعنية بالشق السياسي والأمني للشراكة حيث تتعرض فى اغلبها إلي جوهر العلاقة بين الهوية الوطنية والمؤثرات الخارجية وعناصر الحراك الاجتماعي وبعض الإطراف المشاركة فى الممارسة السياسية الداخلية كما تمس بنود أخرى عناصر تشكيل الرأي العام وتوجيه الفكر والسلوك الفردي وبالتالي فهذا الشق يعتبر أحد الجسور الأساسية لدعم الاستقرار وبناء الثقة وتأمين السلام انطلاق من البنية التحتية والعلاقات المجتمعية الأساسية من جانب آخر فان هذا المحور ليس مقصودا به الاندماج أو إذابة الهوية الثقافية للدول والشعوب الأطراف وإنما الهدف هو تعويد الإفراد والشعوب والمؤسسات على احترام الاختلاف إن وجد وكيفية التعايش السلمي رغم هذا الاختلاف، وكيفية توظيف التنوع الثقافى والدينى والاجتماعى فى ترقية التكامل وتعظيم المصالح بين الشعوب والدول.
المبحث الثاني :
موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان شائك بطبعه خاصة فى العلاقات بين الدول وخاصة مع ما تحرص عليه كل دولة من أن تظهره من احترام لها غير أن ما تعتبر بعض الدول احتراما للديمقراطية وكمالا فى حقوق الإنسان يعتبره البعض الآخر غير ذلك.
هنا تثار مسألة “الخصوصية” خصوصية كل مجتمع ودولة: الثقافة ، الدين، الأعراف ، التقاليد، النظام السياسي السائد الحالة الاقتصادية. صحيح أن هناك قواعد ثابتة لحقوق الإنسان لإخلاف عليها ولكن تبقى رؤية وتقييم وتطبيق موضوع الإنسان محل خلاف بين الدول.
والاتحاد الأوروبي يقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان لدول جنوبي وشرقي المتوسط في اقتراب شامل وذكى فهى جزء من الصفقة ومن عملية شراكة أوربية – متوسطية يخطط لها من الآن لتتحقق بحلول عام 2010م ويساعد على ذلك ان مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبحت فى التسعينات مفاهيم “عالمية” لا خلاف عليها ومن الصعوبة بمكان أن يفسر انهيار الاتحاد السوفيتي (العملاق السابق) ومعه الكتلة الشرقية بعيدا عن غياب الديمقراطية وحقوق الانسان وغياب الحافز على العمل والانتاج والابداع والمشاركة السياسية واقتصاد السوق. وإذا كان الاتحاد السوفيتي السابق هو مضرب الأمثال فان القاعدة ثابتة في كل زمان ومكان حيث أنه” لا أمن حيث لا توازن، ولا توازن حيث لا تنمية متكافئة، ولا تنمية متكافئة في ظل أنظمة غير ديمقراطية محمية من الخارج وخائفة من الداخل، ولا ديمقراطية حيث لا مشاركة شعبية، ولا مشاركة شعبية إلا إذا تشكلت الأطر السياسية والاجتماعية الموافقة بل والمعارضة لهذه المشاركة”.
ولا أمن حيث القوة أقوى من الحقوق مجتمعة، فالإحباط لا يولد سوى الانفجار ولأعجب إذا عم العنف فى مناطق كثيرة أغلقت فيها الأبواب وأوصدت النوافذ أمام حلول منصفة.
إن نظرة الاتحاد الأوروبي لذاته وللآخرين أنه لابد من الديمقراطية وحقوق الإنسان ولابد من أن تلتزم دول جنوبى وشرقى المتوسط بتلك المفاهيم بشكل جاد حيث أنه لا فصل بين التنمية والديمقراطية ولا بين حقوق الانسان وإبداع ذلك الانسان. وإن مشروع أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم والذى يأمل الاتحاد أن يتحقق بحلول عام 2010 ليشمل 30- 40 دولة و 600- 800 مليون نسمة يمكن أن يتحقق بشكل مترابط ومتوازن بتنمية الاقتصاد والإنسان والمجتمع والبيئة.
وبالإمكان القول إن الاتحاد الأوروبي يهدف فى أحد أبعاد علاقاته مع المتوسط من عقد اتفاقيات الشراكة ومؤتمرات مثل برشلونة وغيرها احتواء المشكلات التي تصدرها له دول جنوبي وشرقي المتوسط. والتي يمكن إن تصدرها له فى المستقبل فأوروبا تسعى إلي ذلك الحوار والمشاركة الأوروبية المتوسطية اتقاء لتصدير الأزمات المتراكمة، منا إليها، وهى التي تعودت طويلا أن تصدر لنا كل شئ من اللبان الى الصواريخ والدبابات ومن العلم الى الديمقراطية ومن الفكر والثقافة الى الأزياء والسيارات، ولأن آخر ما صدرنا. الى أوروبا من فكر وعلم وتنوير مضت عليه قرون طويلة – وأشهرها في العقل الأوروبي، مؤلفات الرازي، وابن سيناء في القرن العاشر، وابن رشد في القرن الثاني عشر- لم يعد لدينا الآن ما نصدره لها سوى إرهاب منفلت أو تطرف متعصب، فألقينا الكرة في الملعب الأوروبي، الذي سارع بالتقاطها، وهو يطرح علينا مشروعا بديلا، وإستراتيجية نقيضه، قوامهاالظاهري المشاركة والتعاون، ومحتواها الحقيقي هو اتقاء شرنا الهاجم على الأقل .
الفصل الرابع:
تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
المبحث الأول : التطور المصري الأوروبي في مجال التحول الديمقراطي
المبحث الثاني : التطور المصري الأوروبي في مجال حقوق الإنسان .
المبحث الأول:
في العقود الماضية اتضح أن الغرب وخصوصا أوروبا وأميركا قد مالوا إلى النظر اتجاه المجتمع المدني وكأنه محرك الديمقراطية في العالم العربي ، وهذا الدور جعل من مؤسسات المجتمع المدني في العديد من الدول تأمل كما في شرق أوروبا وغيرها وكذلك في اميركا اللاتينية إلى تحقيق تحول ديمقراطي كريم حتى ولو كانوا يواجهون أزمات في تدعيم الديمقراطية ، وهذا الدور جعل الغرب في حاجة إلى البحث عن دور ملائم وحليف قوي يعين على تحقيق الديمقراطية في مناخ يتمثل بالسلطوية في الحكومات العربية وكذلك عدم قدرتها على تحقيق تعديلات بعينها بالإضافة إلى صعوبة تكوين معارضة علمانية تستطيع أن تضع الموازين في حالة تساوي داخل السلطة ولهذا فقد تزايد الإهتمام بكلمة المجتمع المدني في اللقاءات لتصبح الكلمة الأساس وهذا بسبب الرؤية الأوروبية لمؤسسات المجتمع المدني كبديل قوى ومؤسس عتيد للتحول الديمقراطي داخل البلاد .
ومن هنا فإن المنظمات غير الحكومية قد زاد تمويلها وخصوصا التابعة لمصر طارحة العديد من الاسئلة حول مدى كفاءة تلك المنظمات وقدرتها على مجابهة التحديات القائمة من المنظمات الحقوقية التابعة للحكومات ، ومدى استقرارها في مواجهة تلك المنظمات .
وقد كان بدء التحول الديمقراطي في مصر على يد انتهاء الملكية في عام 1952 م من خلال الضباط الأحرار ، وقد كانت الدول الاوروبية تعتقد تماما في نجاح الثورة وقدرتها على الاستفادة التامة من علاقاتها مع مصر بما يتيح والتطوير لمصر في هذا المجال ومن هنا بدأ التعاون المصري الأوروبي الذي انتهى باتفاقية برشلونة 1995 م ، وقبلها كانت أميركا ودول حلف الناتو قد ضغطوا على بريطانيا وفرنسا لسحب قواتهم من مصر خلال العداون الثلاثي ومن هنا بدأت ثمار التعاون والتوافق المصري- الغربي في الظهور على الأرض ، وكانت هناك العديد من الأزمات التي تم دراستها والتوافق على حلول لها ومنها:
أ- أزمات الشرق الأوسط في بدايات القرن الحادي والعشرين :
فقد عملت الدول الاوروبية مع مصر سويا في مكافحة الإرهاب خصوصا بعد انتشار موجة الارهاب وانتفاضة فلسطين 2000م و أحداث الحادي عشر من سبتمبر لأبراج نيويورك ، ومن هناك عملت الدول الأوروبية ومصر سويا في هذا المجال لأجل إحداث إصلاحات في المناخ الديمقراطي العربي لمنع أي أشكال من العنف قد تضر بالغرب كما حدث لقطارات مدريد في 2006م وتفجيراتها ، وقد كان ثمرة هذا التعاون المصري الأوروبي في مجال التحول الديمقراطي أن بدأت حركات المعارضة في الظهور للنظم العربية التقليدية وأن تكونت جبهة مثقفة تتبع الفكر الغربي و علمانيته و رؤيته المتوسطة للحالة العربية وكراهيته للإرهاب ومعدلات الفقر المرتفعة ، وهذا ما أدى لقيام انتخابات مصرية قوية في عام 2005 م وانتهاء سلسلة التفويضات لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك والتي كان آخرها عام 1999 م ، ومنذ هذه الانتخابات وارتفعت معدلات التعاون الأوروبي المصري في مجالات التحول الديمقراطي وتم تنفيذ العديد من البعثات والمشاركات في إطار تنمية الوعي العقلي لدى الشباب المصري بحقوقهم وواجباتهم على الدولة .
وكانت النتيجة أن قامت أحداث إبريل عام 2006 م والتي ظهرت نتيجة العولمة وتطور وسائل التكنولوجيا التي أتاحت للشباب سهولة التواصل الاجتماعي وفضح أي وقاحات تقوم بها الدولة ضد الشباب وكذلك المساعدة على تطوير منظومة العلاقات بين المنظومات الأمنية وكافة الشبكات الاجتماعية ، فلم يكن القهر و التعامل بنظريات الواقعية فيما يخص حقوق الإنسان بالطريقة المسلم بها بعد معرفة الشباب لحقوقهم ، بل كانت البداية لتطور الأفكار والإعلام ، ومن هنا فإن التوعية للسكان فيما يخص أهدافهم وآرائهم كانت الوسيلة المثلى لأجل تطوير منظومات العلاقات المصرية الاوروبية فمجرد توعية السكان وتحميلهم بأفاق حديثة من التفكير كانت وسيلة مساعدة لهم على التطور والتثقف في أفكارهم والإطلاع على تجارب الدول الأوروبية كما حدث في ثورة فرنسا عام 1789م ، ومن هنا فقد كان التعاون المصري الأوروبي في مجال التحول الديمقراطي يقوم على الأسس التالية :
– تطوير المنظومة التنفيذية : من خلال البدء في التعاون التام مع كافة أجهزة الدولة بما يكفل الشفافية في عرض المعلومات و التواصل الدائم مع كافة أفراد الدولة ، وكذللك تطوير المنظومة الانتخابية للرؤساء على صعيد المؤسسات المحلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية الكبرى ، فانتهاء عصور السلطة المركزية وتركز السلطات في يد الرئيس الواحد قد ساعدت الدولة على إرخاء يدها وسواعدها عن كافة مراكز الدولة ، ومن هنا فقد عملت العلاقات الأوروبية المصرية على تطوير السلطات اللامركزية والإدارات اللامركزية التابعة للمناطق المحلية بما يساعدها على تحقيق التقدم الدائم في كافة الوظائف والمراكز المختصة بخدمات المواطنين ، والعمل على تحقيق معدلات رخاء اكبر للسكان اقتصاديا واجتماعيا و هذا حقق للسلطة التنفيذية مساحات أكبر من الوقت والحيز يتم فيها التوافق على مشاريع تحقق للدولة زيادة أكبر في مجال تخصيص الوقت والاستفادة من الأيدي العاملة والمراكز البحثية لصنع القرار .
– التطور في مجال الإعلام :
ساعد التعاون الدائم مع الاتحاد الأوروبي وتمويلاته ومنظماته الحقوقية على نشر العديد من المؤسسات التي تساعد الإعلام على تخصيص مساحات كبرى لتوعية السكان بأحوال البلاد وأشكال تقدم الديمقراطي والسياسي في كافة الدول المختلفة بالإضافة إلى استقبال المسؤولين عن الخدمات ومناقشتهم داخل الإعلام الخاص عن جدوى عملهم ومدى تحقق الربحية للسكان منه ، وهذا ساعد السكان على معرفة ما يتوجب عليهم السؤال عنه والتحقق منه من خلال المسؤولين ، وكذلك إفقاد القطاع الحكومي سيطرته التامة على كافة مؤسسات الدولة الإعلامية ، ومن هنا فيتم طرح البديل الذي يرغب الناس في الاستماع إليه بما يتيح لهم القدرة على الاختيار من بين آراء مختلفة ما يتفق وهواهم وآرائهم ، وهذا قمة الاختيار الديمقراطي للأفراد الذي استطاعت المراقبة الغربية دوما الاهتمام بتحقيقه وكذلك رؤيته على أرض الواقع وفي الشاشات .
– التطور في مجال العمل الحقوقي :
وهنا فقد تم إنشاء العديد من المنظمات الحقوقية التي تعمل بكثافة على نشر التوعية الديمقراطية تحت دعم أوروبي قوي وبتمويلات ضخمة لأجل إيصال رسائل الديمقراطية والمدنية الغربية إلى السكان ، ومن هنا فإننا سندرس بالتفصيل حالة تطبيقية لتلك المؤسسات هي (ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان) ، فهي منظمة تم تأسيسها 2005 كمنظمة أهلية غير هادفة للربح ، ومن هنا كان اختيار الباحث لها على أساس وقوعها تحت الفترة الزمنية محل البحث وكذلك تبعيتها لقضية المؤسسات الحقوقية ذات الدور في عمليات التحول الديمقراطي ، ولدى دراسة تاريخ المؤسسة يتضح لنا أنها حصلت على العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الأوروبية كالمركز الثقافي الفرنسي ومؤسسة هانس دايزل الألمانية وغيرهم من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ، كذلك فقد قامت المؤسسة المعنية بالمشاركة في تأسيس اللجنة المصرية المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية عام 2005 م وكذلك أسست مشروع للحوار المجتمعي لأعضاء البرلمان استهدفت فيها أن تنجح بدفع النواب إلى استخدام أدواتهم الرقابية في تبني القضايا التي خرجت بعدها جلسات الاستماع التي عقدها المشروع بين النواب والمواطنين وذلك في عام 2007 ، وهذا بالإضافة إلى دورها في مشروع (صوت الناخب) والذي كان يعد نموذجا جديدا ومختلفا من أشكال رقابة المجتمع المدني على الانتخابات حيث يعتمد الناخب ذاته لمراقبتها ، وبرنامج لدعم الرقابة الشعبية على الانتخابات تم تنفيذه برعاية التمويل الذاتي لماعت عام 2005م لمراقبة الانتخابات في الدوائر المختلفة .
برامج السلام المجتمعي وتنمية الفئات المهمشة وقد سعت من خلاله ماعت إلى تقديم الدعم للجماعات الأكثر تهميشا لأجل الاندماج والاستفادة من فرص التنمية وتحقيقا لفلسفة السلام الاجتماعي ، ومن هنا فإن المؤسسة بدأت مسيرتها بالتركيز على أسر السجناء والمحتجزين باعتبارهم الأكثر تهميشا ، ثم امتدت اهتماماتها إلى جماعات وفئات أخرى كتلك المشمولة بقوانين الضمان الاجتماعي والشباب في المناطق المهمشة وتم البرنامج من خلال القيام بعدة مشروعات تم شرحها في الموقع الخاص بالمؤسسسة ، ومنها مشروعات (الوحدات القانونية ) التي من خلالها يتم تمويل شباب المحامين لأجل تقديم المشورة والدعم لأسر السجناء والمحتجزين ونجح هذا المشروع برعاية بيت الحرية الأوروبي في دعم قدرات شباب المحامين وفك أسر السجناء والمحتجزين وتقديم المشورة القانونية لأكثر من 120 أسرة ممستهدفة .
ثم امتد اهتمام المؤسسة عام 2008 إلى مجالات أخرى وهذا يوضح مدى تطور الفكر الحقوقي الأوروبي وتنويعه لمصادر التطوير والتدريب للمؤسسات المصرية ، فتم تنفيذ ورش عمل لأجل تطوير تحالف منظمات المجتمع المدني لأجل التقييم الشامل لها وبهذا سعى ماعت لتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان ، واستندت المفوضية الحقوقية لشؤون الإنسان إلى تقرير التحالف في 23 موضع من مواضع التقرير الخاصة بمصر .
ثم تم القيام بورشة تدريبة لتعزيز قدرات المجتمع المدني على مراقبة نتائج الاستعراض الدوري الشامل ، ففي مارس 2005 عقدت المؤسسة ورشة تدريبية تحت عنوان ” تعزيز قدرات المجتمع المدني على مراقبة نتائج الاستعراض الدوري الشامل” وهذا بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان وشارك فيها مجموعة من قيادات ومسئولي منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين المهتمين بملف حقوق الإنسان .
ومن هنا فإنه يمكننا الحصول على نتائج مهمة فيما يخص دور المؤسسات الحقوقية في نشر الوعي بأفكار الديمقراطية ومن ثم المعاونة على التحول الديمقراطي للدولة ، وهذا قد ظهر في مصر وفي مؤسساتها الحقوقية كما تطرقنا لمؤسسة ماعت فكل المؤسسات الحقوقية تعمل سويا لأجل نشر الأفكار الحقوقية الديمقراطية وكذلك تعمل على مراقبة كيفية إدارة السلطة لأنشطتها في المنطقة ، ودور العلاقات الدولية في هذا المجال هو وضع الأسس والأنماط التي على إثرها يتحدد خطى النظام الحكام ومدى تأثير الدول في علاقاتها فيما بينها على تطبيق الأسس الديمقراطية السليمة التي يرجى منها تحقيق الرخاء والسلام لكل البلدين أو جعل معايير ثابته هي أحجار بناء واستمرار العلاقة بين الدول وبعضها البعض ، وهذا هو ما سبق شرحه فيما يخص اختلاق ايديولوجيات العلاقات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان ، فمن الواقعية التي ارتأت في تحقيق المصالح والمنافع الخاصة بكل بلد على حدة مع ترك الاهتمام بما يعتبر رفاهية حقوق الإنسان وخدعة الاهتمام بشؤون الدول الأخرى ، إلى الليبرالية فيما قبل الواقعية التي كانت مثالية النظرة لحقوق الإنسان وقدمتها على كافة شؤون الحياة ، إلى السلوكية التي حاولت دراسة تأثير حقوق الإنسان وزيادتها على مدى تحقيق الرخاء في العلاقات الدولية وحتى الآن لم تصل الدول الكبرى للتطبيق الأمثل لتلك الايديولوجيات ولم تستطع أن تطبق منها سوى الجهد والنزر اليسير.
– ردود الأفعال المصرية تجاه عملية التحول الديمقراطي :
أكدت كل الجهات المصرية الرسمية في بياناتها الصادرة إبان انتخابات عام 2005 م أهمية التحول الديمقراطي والاهتمام برؤية الشعب واختياراته وعدم التهاون فيها ، وكذلك كانت كل المؤشرات التي ظهرت عليها نتيجة الانتخابات في مصر المحلية والرئاسية تشير إلى تقدم ولو نسبي طفيف لمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الشفافية وحقوق الإنسان في مصر بمعدل 20.3 % ، وهذه النسبة الصادرة تبعا لمنظمة حقوق الإنسان العربية والتي اكدت عليها الدول الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية إنما تؤكد تنامي الوعي داخل القصور والمؤسسات الرئاسية بضرورة البدء في عملية تحول ديمقراطي تشفع للسكان حقوقهم وتوفر لهم حرياتهم ، ومن هنا كان جوهر الديمقراطية أن يتم تحقيق كافة الأسباب والأشكال مردية إلى تحول ديمقراطي كريم يليق بالشعوب العربية في وجود علاقات مصرية أوروبية يتزايد فيها حجم المعونات والمساعدات المادية والمعنوية والبعثات العلمية تبعا لمدى تحسن تطبيق مؤشرات التحول الديمقراطي في البلاد ، وقد أكدت كل الصحف الأوروبية في انتخابات عام 2005 ومؤشرات التايمز البريطانية أنه “إن كان للأهرام أن تطير فإن مبارك لا يحدث له ذلك ” وفي خضم المقال تحدثت عن مدى الاهتمام الأوروبي بالانتخابات القائمة وأنها وبرغم معرفة الفائز فيها من دون أدنى شك إلا أنه ما من سبيل إلى الوصول لديمقراطية دون انتخابات نزيهة وهذا ما قد اقتربت منه مصر كما في الفترة الزمنية التي هي محل البحث ، وأن من زيادة أشكال التفاعل الديمقراطي أن قامت مظاهرات إبريل عام 2006 م والتي كانت في المحلة ومجرد ظهورها هو ثمرة ونتاج التفاعل المصري والأوروبي في مجال حقوق الإنسان .
المبحث الثاني :
العلاقات المصرية الأوروبية فيما يخص مجالات حقوق الإنسان :
كما تم سرده سابقا في المقدمة البحثية والفصلل السابق ، فإنه قد قامت العلاقات الأورومتوسطية على النحو التالي :
– الشراكة الأورومتوسطية وإعلان برشلونة الصادر في نوفمبر 1995 م .
– سياسة الجوار الأوروبية ( ENP ) ومذكرة المفوضية الأوروبية في 2003م
– الشراكة الاستراتيجية الأورومتوسطية في عام 2004 م .
الخطوط الإرشادية الاستراتيجية لتعزيز الإجراءات الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والدمقرطة مع الشركاء المتوسطين في مايو 2003 م .
إن المشكلات التي تواجه العلاقات الأورومتوسطية هي في كميات الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ، وعلى السياق الدولي فإن أحداث 11 سبتمبر والحروب على الإرهاب وكذلك العمليات القائمة على توسيع الاتحاد الأوروبي قد جعلت منه في حاجة دائمة إلى الحصول على كفاءات بعينها حتي يوافق على وجود دول بعينها داخل دائرته ، وهذا هو ما يتم تحقيقه الآن داخل البرلمان الأوروبي .
إن الصراع القائم في الشرق الأوسط وكذلك الصراعات القائمة بين الدول العربية وبعضها البعض قد أثرت على مساحات التعاون الأورومصري ، وكذلك فإن التمييز العنصري والإثني في البلاد العربية قد أثرى العالم ، ومن ناحية التطرف فهو لم ينته بعد داخل البلاد العرية المختلفة .
وإن أهم الأسباب التي جعلت من أدوات الشراكة الأورومصرية ذات أهمية نموذجية وكذلك سياسة الجوار الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان التالي :
– الإمكانيات من إطار عمل وبرنامج لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة على يد تلك المنظمات
– تحسين فعاليات الشراكة الأورومصرية وسياسات الجوار الأوروبي وآليات حقوق الإنسان والدمقرطة الموجود .
– التعاون في مجال المجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
– تعزيز قدرة المجتمع المدني على تشجيع حقوق الإنسان والدمقرطة في سياق الشراكة الأورومصرية وسياسة الجوار الأوروبي .
إن من أهم أهدف إعلان برشلونة في عام 1995 م هو خلق منطقة للحوار والتبادل والتعاون بما يكفل السلام والاستقرار والازدهار ، وكذلك ما يتطلب تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وقد تكون من فصلين في الشؤون السياسية والأمنية والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والانسانية ، وما بهما هو ما يختص بالالتزامات تجاه حقوق الإنسان في إعلان برشلونة والتي كانت كالتالي :
– احترام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
– تنمية سيادة القانون والديمقراطية
– احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
– تعزيز حقوق المرأة
– الاعتراف بالمشاركة الضرورية للمجتمع المدني
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية
– العمل على دعم المؤسسة الديمقراطية وعلى تعزيز سيادة القانون والمجتمع المدني
وفي المادة الثانية من اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية و نختص هنا بحالة مصر ، فقد تم الاهتمام بكلمة حقوق الإنسان حتى ظهرت بصفتها عنصر رئيسي في الاتفاقية ، وكذلك فإن الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان تكون ملزمة قانونية تجاه جميع الأطراف وهو ما يعني احتمالية تعليق الشراكة المصرية الأوروبية في حالة عدم التزام أي من الطرفين بما يحفظ حقوق الإنسان وكذللك بالتنفيذ الإيجابي من قبل الاتحاد الأوروبي .
وبعدها كان ظهور سياسة الجوار الأوروبية لأجل البدء في إيجاد حلقة من الأصدقاء في بلاد البحر المتوسط وتقاسم فوائد توسيع الاتحاد الأووربي في عام 2004م وكذلك لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء وخلق التزام متبادل تجاه القيم المشتركة وسيادة القانون والحكومة الكفؤة واحتراما لحقوق الإنسان وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تعاون أوثق وكذلك حرية الوصول للسوق الداخلي للاتحاد الأوروبي وسياساته .
وعملت تلك الشراكة والسياسة الجوارية الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحوار السياسي وحقوق الإنسان وسيادة القانون بما يكفل الإصلاح القانوني والعملية الانتخابية وإصلاح القضاء ، وكذلك التأثير على المجتمع المدني وتنفيذ توصيات حقوق الإنسان الوادرة في مذكرة المفوضية الأوروبية في عام 2003م وأيضا وضع الخطط العملية الوطنية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وتوفير المساعدات المالية وغيرها من المساعدات بغية تنفيذها وتطبيق إجراءات إصلاحية ملموسة ، والسعي لإنشاء لجان فرعية خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية بموجب الشراكة .
وقد خرجت تلك التوصيات من بعد انتهاء الخطوط الإرشادية للعلاقات الجوارية الأوروبية للمنطقة العربية كالتالي :
– تضمين حقوق الإنسان بصورة منظمة في جميع الحوارات وإنشاء مجموعات عمل خاصة بحقوق الإنسان .
– تحليل أوضاع حقوق الإنسان في كل قطر.
– اتباع نهج أكثر ترابطاً وتناغماً.
– التشاور مع المجتمع المدني.
– خطط العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان .
– خطط العمل الإقليمية أو شبه الإقليمية (أي حقوق المرأة، والعدالة).
– تعميم حقوق الإنسان في برامج ميدا.
– دعم تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي.
– تعزيز المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
– دعم انتخابي أكثر تنسيقاً وفعالية .
وهنا تقرير مصغر لعدد من المؤسسات الأوروبية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان داخل مصر ومن تلك المنظمات الحقوقية فى مصر :
منظمة فرنكو إجيبسيان لحقوق الإنسان – اوفيد منظمة فرنسية تعمل فى أوروبا و مصر من أجل تعزيز الثقافة الديمقراطية و المساواة بين البشر و الحرية و الحقوق التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
و هى موقفها واضح فى بعض القضايا التى شهدتها مصر فيما يخص الدستور المعدل في عام 2005 وما فيه من دفاع عن حقوق الإنسان فهى رأت أن تلك الوثيقة الدستورية من أهم الخطوات المؤثرة فى مسار الدفاع عن الحقوق في مصر و أن ديباجة الدستور و صياغته جاءت ملائمة للخصوصية المصرية لذا اعتربت من أقوى الديباجات الدستورية .
كما أنها أكدت فى بيانها الصحفى الصادر فى يناير2004 على أنها ستقوم بالاشتراك مع منظمات أخرى بتنظيم حملة توعية بفرنسا للتوعية بحقوق الإنسان الذى اعتبرته يمثل تجديدًا للثقة فى خارطة المستقبل .
و صدر بيان المنظمة مؤكدة فيه على أنها تعزز احترام حقوق الإنسان و تدين تصريحات التمييز و التعصب و ترفض فيها أي تناقض صارخ مع مبادئ المواطنة و المساواة المذكورة فى الدستور المصرى الجديد ، و تعهدت فى البيان أنها سوف تعمل بكافة الأشكال لدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مصر والأقليات خصوصا أنهم في فترة يواجهون فيها العديد من المآسي والتي يجب المساندة لهم فيها حتى تمر بسلام .
منظمة العفو الدولية
و فى بيانها الصادر فى مايو 2006 أشارت إلى بعض القضايا التى تتعلق بحقوق الإنسان و التى لديها بواعث قلق تجاهها عقب الانتخابات الرئاسية ، ومن هذه القضايا :
المستويات الغير مسبوقة لانتهاكات حقوق الإنسان ، التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة فى الحجز بما فى ذلك مراكز الحجز التابعة للجيش ، الاتساع المستمر لنطاق القيود المفروضة على الحقوق المتعلقة بحريات التعبير ع الرأى و تشكيل الجمعيات لا سيما لمن هم يتهمون بأنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ، العدالة الانتقائية و المحاكمات الجائرة بما فى ذلك إصدار أحكام إعدام جماعية ، غياب المساءلة ، تشريعات جديدة تمنح السلطات صلاحيات تخولها ارتكاب الانتهاكات بالإضافة إلى شواغل على صعيد قوانين يحتمل صدورها مستقبلا .
ختاما فإن : العلاقات الأورومصرية قد قامت على أواصر الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتحول الديمقراطي وقضايا الدفاع عن البشر ضد التعذيب ونشر الثقافة السياسية السليمة ، وهو ما كان يجب التعاون فيه بين مجالات الإعلام والأرياف والمنظمات الأهلية المحلية حتى يتم توعية السكان بحقوقهم ، ثم تم دراسة حالة لمنظمة العفو الدولية ومنظمة فرنكو إجيبسيان لحقوق الإنسان حتى يتم التوصل إلى دور تلك المنظمات في تنفيذ بنود اتفاقيات الأورومتوسطية من اتفاقية برشلونة إلى اتفاقية الجوار الأوروبية.
التوصـــيــــــــات :
إن العلاقة بين قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وقضايا العلاقات الدولية هي علاقات شائكة ومترابطة ، لأن المنح المقدمة من قبل الدول الأوروبية ومنظمات اقتصادية لنصرة قضايا التنمية ورفع قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط هي منح مقدمة لكل الفئات وعلى عدة برامج تستهدف العديد من الفئات والمستويات في المجتمع ، ولهذا يتوجب على كل المستويات التنفيذية لدول الشرق الأوسط عموما ومصر بالأخص والدول الأوروبية التالي :
– بدء التفاعل بين كافة المستويات التنفيذية في مصر والدول الأوروبية لأجل الاستفادة من تاريخ العلاقات الأورومصرية في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ، والمطالبة بداية الكشف عن كافة الانتهاكات التي تحدث في كلا الطرفين حتى يتسنى لنا مراجعة حساباتنا والبدء في مراجعة شاملة لسجل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان .
– تطوير مجالات العلاقات الأوروبية المصرية في مجال الدفاع عن الديمقراطية لتصبح أكثر مرونة وتستهدف طلبة الجامعات الخريجين حيث يتعلمون في بعثات إلى دول أوروبا كيفية تطبيق التحول الديمقراطي في تلك البلاد وزيادة الخبرات والاستفادة من أشكال التواصل الاجتماعي الحديث حتى تصبح أكثر سلاسة في نقل الأخبار وتوزيع الثقافة على كافة شعوب المنطقة.
– زيادة حجم المنح المقدمة إلى مؤسساات المجتمع المدني الأوروبية داخل مصر والتي تستهدف الوعي بالحقوق والحريات ، وإيقاف الحملات الإعلامية الشرسة التي تتحدث عن تمويلها ، لأن تلك المؤسسات هي أعمدة بناء الثقافات والخبرات في مجال تحول الديمقراطي وهي التي تثقف الشاب وتمنحهم خبرة الدمقرطة وحرية الرأي والتعبير .
– بعد ثورة بناير 2011 م و انقلاب 2013م يجب البدء في تحول ديمقراطي كريم يمنح الشعب المصري حقوقه المرتجاة ، والتعامل الأوروبي المصري يجب أن يزيد في كافة المجالاتالتي ستؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة في التعامل مع كافة حالات اختراق قواعد الأمان لحقوق الإنسان .
– البدء في تنمية اقتصادية شاملة في مصرتوقف الاعتماد الدائم على سيل المعونات الخاجرية والاقتصاد الريعي الذي لا يمكنه تنمية حال بلد في القرن الواحد والعشرين ، فيجب البدء في التعامل مع مؤسسات النقد الدولي بشكل أكثر حزما وقدرة على التصدير تفوق ميزاننا التجاري الاستيرادي ، وكذلك رفع قيمة تأمين مصر الائتماني وإعادة الدعم للسلع الغذائية حتى يمكننا الحديث عن اهتمام أفضل بقضايا التحول الديمقراطي ، فالباحث يرى أن الاقتصاد الغني هو الأكثر ميلا للتحول الديمقراطي لقربه من نمط المساواة والتنمية.
– التخلي عن نظم الإدارة المركزية التي تعين على حكم الفرد وترفع من مهاك القائد وكذللك تعيد صياغة الفرعنة داخل مصثر ، والاستفادة من النمط\ الأوروبي حتى في مجلسه الأوروبي وبرلمانه كذلك فهما مثالان لكيفية إدارة الحكم في دول أوروبا الـــ22 بطريقة أكثر رشدا ولامركزية مما يعين على أداء المهام بسرعة أكبر وتحريك الإنتاج ورفع كفاءته .
– في الفكر السياسي فإن محاربة الديكتاتورية لا تتأتى إلا بالدستور الممنهج أو العقد الاجتناعي الذي يمنح للأفراد الحقوق والحريات والمناخ الملائم لنشر الديمقراطية وتوزيع المهام بين الناس بشكل كفء ومناسب ، ومن هنا فإن من الواجب على الدول الأوروربية أن تعين مصر في خضم المرحلة الانتقالية على إعانتها في التعليم والديمقراطية وكذلك المساعدة في كتابة دستور مصر وبنود الحقوق والحريات بما يتسق والدفاع عن تلك القضايا وحمايتها من الدخول في مدارك النسيان أأو معارك وهمية مع السلطة أو حتى جعلها نصوص واجبة التنفيذ على الدولة لا مجرد كلمات وحروف .
– المنظمات الأوروبية التي تم دراستها في البحث قد قامت بالتعاون مع المراكز المحلية على نشر الثقافات التوعوية للسكان و هذا ما ينقص الفئات المعنية بالتطوير في مص في مجال حقوق الإنسان ، أن تتوقف عن سرد ودراسة القضايا داخل مكاتبها وأن تهبط إلى الشارع وتدرس حالات السكان المعيشية وكيفية تطويرها بما يتيح لهم عمل قوائم خاصة بالحالة المعيشية للأفراد ومن هنا تصبح لدينا Database (قوائم ومراجع) تفيد الباحثين في تقييم حالات الأفراد المعيشية .
– ألا تنتهي مصر إلى الدورو الأورومتوسطي معها في قضايا حقوق الإنسان بل يجب تنويع الموضوعات التي يتم التوافق الأورومتوسطي حولها وكذلك توسيع أفق الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بأن تعقد مصر معاهدات لدراسة أنماط التحول الديمقراطي في دول النمور الآسيوية ، و أنماط النمو الاقتصادي كما في دول الــ Breaks وهذا يوسع أفق قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ليربطها بالنمو الاقتصادي في عدة دول معا يتيح خبرات الا حدود لها في كيفية إنهاء الأزمة والبدء في نمو شامل للبلاد.
– تقنين دور مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية في مصر حتى تستطيع العمل تحت رقابة حكومية وألا يكون هناك أسكال للتهديد والاختراق للدولة ، ومن هنا فسيتم الحفاظ على العلاقات المصرية الأوروبية في مجال حقوق الإنسان وألا تكون تحت رحمة الدولة.
– كتابة وتوزيع العديد من الاستبيانات التي تدرس مؤشرات التحول الديمقراطي في مصر ، وثقافة الأرياف وحاجاتهم التي إن تمت وقدمت لهم يكونون على استعداد لتقبل الديمقراطية والرأي والآخر ، لأن هناك من المؤشرات ما تدرس حالة الأرياف بحبها للديكتاتورية بسبب عملها الريفي الدائم وتوزيع العمل بالإجبار بين الأفراد داخل الوحدات الزراعية .
– من الواجب التوقف عن سرد قضايا حقوق الإنسان بشكل بحثي وفقط ، بل يجب أن يصبح لحقوق الإنسان مدركات وأشكال وقوانين ومنظمات للدفاع عنهاا ، وهذا لن يتم سوى بالدفاع التام عن قضايا حقوق الإنسان والتطبيق الدائم لها فيما بعد الثورة المصرية حتى يتسنى للناس دراسة ووعاية حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم تجاه الدولة .
– أوروبا حاليا تعاني من ازمات اليمين المتطرف وبداية سيطرة القومية على أوروبا وعودتها بعد انتهاء عصور النازية والفاشية ومصر مطالبة بالبحث عن البديل الأوروبي في حالة رجوع الأخير عن قراراته فيما يخص الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات في البلاد الشرق أوسطية والمتوسطية ومصر بالأخص.
– الدولة المصرية يجب أن تعي دروس مظاهرات 2006 م وثورة مصر 2011م و 2013م حتى تستطيع البدء في دراسة أسبابها وتحقيق أهدف الحرية والعدالة الاجتماعية للأفراد مما سيؤدي إلى تنمية الأفراد اجتماعيا ومن ثم اقتصاديا وسياسيا .
الخاتـــمــــــــة:
إن العلاقات المصرية-الأوروبية قد مرت بالعديد من الخطوات والمعاهدات ابتداءا من برشلونة إسبانيا 1995م وحتى تأسيس منظمات المجتمع المدني التابعة لأوروبا داخل الحدود المصرية .
وفي خضم البحث فقد تم دراسة حالة ثلاث منظمات وهم (منظمة ماعت ، ومنظمة فرانكو ايجيبسيان ومنظمة العفو الدولية ) ومن تلك المؤسسات اتضح الدور الهام لمؤسسات ألمانية وفرنسية في تطبيقها لحقوق الأفراد ديمقراطيا وحمايتهم من ضغط الدوة من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي تدافع عن حقوقهم .
وتم دراسة تلك العلاقات المصرية الأوربية في مجال حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي بدراسة المنطقة العامة في الشرق الأوسط بدءا بالمبحث الثاني و منه تفرعنا بالأخص إلى الدولة محل البحث ألا وهي مصر خصوصا وأنها تعيش فترة انتقالية حالية بحاجة لمراجعة طرق الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات وكذلك تذكر الدول الأوروبية ومنظماتها التي كان يكال إليها رعاية التحول الديمقراطي في مصر وبعدها تم إلصاق الاتهامات الخاصة بتمويلها ، ومن هنا فإنه يجب مراجعة تاريخ تلك المنظمات وهنا في البحث فقد تم تطبيق دراسة مختصرة لمنظمتي فرانكو ايجيبسان والعفو الدولية وتطبيق دراسة كبيرة لحالة منظمة ماعت للعدالة وحقوق الإنسان .
– تم استخدام المنهج المقارن في هذه الدراسة حتى يتسنى لنا المقارنة بين دور مصر ودور أوروبا في الديمقراطية ونشرها بين الشعوب ، ومن هنا فالدور المصري الأوروبي هام لدراسة حالة تطبيق الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان لأنها تمنح هذا الدور أهمية للسكان في معرفة التجارب والإفادة منها فيما يمكن تطبيقه في حالة أي من تلك الدول.
– تم دراسة مفاهيم التحول الديمقراطي والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بشكل مفصل في الفصل الأول حتى يتسنى للقارئ معرفة أنماط دراسة المفاهيم وتطورها وكذلك ما أضيف إلأيها بمرور العصور ودخولنا عصور التكنولوجيا والتي هي محل البحث ، والفترة الزمنية قد اهتمت بتاريخ اتفاقية برشلونة الأم للعلاقات المصرية الأوروبية عام وانتهت في سنة 2006م مدللة على أحداث إبريل في مصر وعمال المحلة والتي كانت أكبر صرخة مصرية للبدء في التحول والديمقراطي وإعطاء المصريين حقوقهم التي طالبت دوما أوروبا بإيجادها في مصر.
المراجــــــع :
باللغة العربية :
– د.محمد نعمان جلال ، (مصر والعروبة والإسلام وحقوق والإنسان) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1999 م .
– (حقوق الإنسان في الوطن العربي ) ، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي . القاهرة ، 1989 م .
– إيمان مهدي ، التحول الديمقراطي والأمن القومي : مع التطبيق على مصر والعراق (1991-2005م) ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، 2008 م .
– أماني عبد الرحمن صالح، (التطور الديمقراطي في مصر ، 1970 – 1981 م ) ، دراسة تحليلية لمتغير القيادة في تجربة مصر الديمقراطية في السبعينات ، ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، 1987 م.
– حازم الشوربجي ، (الاتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في دول جنوب البحر المتوسط : الأدوات الاقتصادية). رسالة ماجستير منشورة ، 2008م .
– عز الدين بن عثمان ، (حقوق الإنسان ومضمون نظريات حقوق الإنسان ) ، الحوار المتمدن العددد 2363 .
– د. خالد مصطفى فهمي ، (التوظيف السياسي والاجتماعي لقضايا حقوق الإنسان ) مجلة الديمقراطية ،26/4/2012 ، متاح 20/3/2014 م الساعة 21:30 م ، المصدر http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/.
– د. حامد خليل ، الوطن العربي والمجتمع المدني ، كراسات استراتيجية ، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق ، العدد الأول – السنة الأولى – خريف 2000 – ص12.
– بسيكري السنوسي ، (العلاقات الأورومتوسطية من عملية برشلونة إلى الاتحاد من أجل المتوسط) ، مكتبة وهبة ، 2009 ، صــ180 .
– يوسف بن الغياثية . (رهانات الثقافة في الفضاء المتوسطي ) ، السلسة الفكرية لمنشورات مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ،2012 .
– د.حسن نافعة ، نظرة من قرب على العلاقات الأورومتوسطية . مقال بجريدة المصري اليوم .21/11/2010 ، تم دخوله 6/5/2014 .
– أبل ماتيتوس ، ( إعادة توجيه السياسة المتوسطية ، مقترحات للفترة 1992-1996م) ، مطابع لندن ، 2003 م .
– د.بشارة خضر. (أوروبا من أجل المتوسط:من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1995-2008 )”امترجم للعربية : سليمان الرياشي”، صـــ 120 ، 2010م .
– أسامة فاروق مخيمر. مقال(الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي ودول البجر المتوسط) ، الأهرام الرقمي ، 2014 ، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793960&eid=269 ، تم دخوله الساعة 17:15 م يوم 1/2/2014 .
– د. جمال الشلبي .(العلاقات العربية الأوروبية بعد 11 أيلول : الواقع والآفــاق ). مركز الرأي للدراسات ، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ، 2005 .
– د.مي مجيب عبد المنعم. (المجتمع المدني في مصر بين الدولة والمجتمع: تراجع التأثير وتحبط الأطر الضابطة) . المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، إبريل 2013 م ..
– عبد الفتاح ماضي. (الجيوش والتحول الديمقراطي ) . الجزيرة ، الموافق 10/4/2014م . http://www.assaladz.net/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1651:2012-04-11-08-40-31&catid=10:2010-08-15-10-17-38&Itemid=6
– د. عبد الفتاح ماضي . ( الثورة والعلاقات المدنية – العسكرية) . المركز العربي للدراسات الإنسانية ، http://www.arab-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2012-04-10-14-51-38 .
– علاء الأسواني ، (ماذا حدث للمصريين) ، دار الشروق ، طبعة 2010 م ، ص 120.
– الموقع الرسمي لمنظمة (ماعــت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ) ، تم دخوله 4/5/2014 م الساعة 12:30 م .
– كرم صلوح ، (التعاون والتنافس في المتوسط)، الدار العربية للعلوم ، 2013 ، صـــ 375 .
– سعيد لاوندي. (عملية برشلونة الأورومتوسطية : الواقع، الآفاق ، التحديات). المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ، 2006 ، صــ 30 .
– سمير أميــن ، تقرير ندوات (العلاقات العربية الأوروبية ) . مركز البحوث العربية ، 2007 م .
– دور الثقافة في حل النزاعات من المنطقة الأورومتوسطية ، ورشة عمل الجامعة الأميركية بلبنان ،2007 ، تبعا لجريدة الشرق الأوسط ، تم دخولها يوم 1/6/2014 م .
باللغة الإنجليزية :
– Krahmann, Elke. (Multilevel networks in European foreign policy), Amazon, 2012.
– Stoessel, Marcel. Human Rights in International Relations, www.stoessel.ch/hei/dip/human_rights_international_organization.html, accessed in 12/5/2014
– Nonneman, Gerd. (Analyzing Middle East foreign policy and the relationship with Europe), 2005.
– Brell, Nancy. (Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership). europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_en.htm, PDF File
– Bacher, Peter. Human Rights: Universality in Practice, Palgrave, 1999.
– Moeckli, Daniel, Sangaseta Shah, Sadesh Siveakumaran. International Human Rights Law. Online Resource Centre, 2010.
– Hamed,Dina. Democratization and Economic Reform in Central Eastern European Countries, Case Study: Poland-Czech Republic. Master’s Degree, Dr. Kamal El-Mnoufy, Cairo, Faculty of Economics and Political Science, 2011.
– Jeremy Bentham, “Anarchical Fallacies; being an examination of the Declaration of Rights issues during the French Revolution”, in Jeremy Waldron (ed.),Nonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, New York:1987, p.69.
– Sen, Amartya.1999 Development as freedom. ( New York: Albert A.Kpnof ).
– J.J. Linz. A. Stephan, Problems of democratic transition and consolidation. Democracy and its arenas, 1996.London pp3-15
– Hans Bruch, Antonino Marquina, Abdelwahab Blad. (Euro-Mediterranean Partnership for the 21st century). Pilgrave, 2005 .
– Euro-Mid invest , 2009
– James, Paul. (EU external Relations and systems of Governanc: The CFSP, Eur-Mediterranean partnership and migration). Taylor & Francis, 2009.
– Maryame Alami. (Euro-mid relations in the aftermath of the spring: Dawn of a new era?). Europe’s World, October 2013
– Price, Monore. (Media and Soverigenity,: The global information revolution and its challenge to state power), 2012.
– Nicolaids, Kalypso. (The Euro-Mid civilisational paradigm), Palgreve-Macmelan, 2004, PP (178-189).
– Jimsheladaze, Mariana. (The Euro-Med Partnership: The EU as a real political or a constructivist actor in the south-Med region? The cases of Egypt and Morocco) , 2011.
رابط المصدر:
