إعداد : محمد السيد محمد السيد – إشراف : د.نهاد أنور – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر
مقدمة :
ترجع العلاقات بين الدولتيين إلى العهود القديمة، حيث لم تكن العلاقات سياسية فقط، بل كانت ثقافية، ودينية أيضاً، حيث ارتبطت الكنيسة الإثيوبية بالمصرية، وتبعيتها للمطران المصري، وخضوع رجال الدين الإثوبيين له وظيفياً وعقائدياً.
التساؤلات البحثية : تساؤل رئيسي: ما طبيعة العلاقات المصرية الإثيوبية؟
تساؤلات فرعية:
- ما طبيعة الدبلوماسية المائية، والرؤية الإيجابية بين البلدين؟
- كيف تطورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا؟ (من الرئيس محمد أنور السادات-عبد الفتاح السيسي)
- هل تمت زيارات ولقاءات لتوطيد العلاقات السياسية؟ 2015-2020)م)
منهج الدراسة
إن المنهج المستخدم في الدراسة هو منهج المصلحة الوطنية، حيث لِما له من أهمية في دراسة العلاقات بين الدول وستنتاول في الدراسة العلاقات بين البلدين.
هدف الدراسة
إن الهدف من الدراسة معرفة العلاقات بين مصر وإثيوبيا،ومظاهر التقرب بينهم، والدبلوماسية المائية بين البلدين،وكيف تطورت العلاقات بينهم، وما جرى من لقاءات ومناقشات بين البلدين.
الفصل الأول:
قبل التطرق للعلاقات الدبلوماسية المائية بين مصر وإثيوبيا، سنتناول بعض مظاهر التقارب بين البلدين، والتي كانت منذ فجر التاريخ، فلم تكن العلاقات سياسية فقط، حيث كانت هناك علاقات بين الحضارة الفرعونية وحضارة الحبشة، كما كانت بين البلدين ثقافة دينية مشتركة، حيث كانت الكنيسة الإثيوبية تستمد عقيدتها من الكنيسة القبطية المصرية.
(المبحث الأول)
مظاهر التقارب بين مصر وإثيوبيا: (الثقافة الدينية المشتركة)
فالعلاقات بين كنيسة الإسكندرية، والكنيسة الإثيوبية من جهة، وبين الأزهر الشريف، ومسلمي إثيوبيا من جهة آخرى، حيث يشترك التاريخ المصري والإثيوبي في الديانة المسيحية الأرثوذوكسية، واستمدت الكنيسة الإثيوبية عقيدتها من الكنيسة القبطية المصرية، وظلت كنيسة الأسكندرية الأم لكنيسة الحبشة منذ بداية نشأتها في القرن الرابع الميلادى حتى استقلالها 1958م.
ونجد آيضاً فى العهد العثماني تداخلات عميقة بين الشعبين المصرى والإثيوبى، بالإضافة إلى الروابط العلمية بين الأزهر الشريف والطلاب الإثيوبيين ومنهم عبد الرحمن الجبرتي من أصول إثيوبية صاحب كتاب (عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) أو ما يُسمى بتاريخ الجبرتي.
الدبلوماسية المائية بين البلدين([1])
لم يكن من المتوقع أن يحدث صدام بين مصر ودولة من دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا؛ لأنها ليست فى حاجة ماسة للمياه، حيث يتوافر لديها مصدر المياه، واعتمادها فى النشاط الاقتصادي على الرعي بجانب الزراعة مع ضعف الموارد الاقتصادية للاستغلال الأكبر للمياه
ففي بداية عام 2009م، نادت إثيوبيا بإعتماد اتفاق جديد حول تقسيم المياه، وعليه أُجريت مفاوضات بين وزراء دول حوض النيل ، ولكن فشلت لتمسك مصر والسودان بإتفاقية المياه عام1929م المتعلقة بالأمن المائي، فلجأت دول الحوض للإنفراد بما يُسمى مبادرة النيل (ضرورة توقيع ستة من دول حوض النيل).
إن الحكومة الإثيوبية التي تعتبر قائد مجموعة دول المنبع قد وجدت في نشاطها الذي استمر طيلة السنوات السابقة للترويج لحقوق دول المنبع ، في ظروف أحداث الربيع العربي ، في الدول العربية ، وجدت في ذلك الواقع المناسب للحصول علي موافقة دول النيل علي مشروعاتها الاستثمارية.
لكن بعد استقرار الأحوال السياسية في مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت السياسة المصرية الجديدة فى تحويل العلاقات المصرية الإثيوبية إلى علاقات تعاون بعد أن كانت للسنوات فى إطار من الصراع ، وقد وضع السيسي أسسًا جديدة للتوجهات المصرية فى أفريقيا على أساس استعادة مصر لريادتها الأفريقية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية.
تُرجمت تلك التوجهات المصرية خلال لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية التى عُقدت فى مدينة مالابو بغينيا الاستوائية (مقر انعقاد القمة الأفريقية الأخيرة)،حيث نتج عن اللقاء بيان للتعاون المشترك بين البلدين وكان هذا البيان متضمن علي مجموعة من التعهدات تضمن الحقوق المائية المصرية.
الرؤية الإيجابية للعلاقة بين البلدين([2])
إن دعمَ العلاقات بين دول حوض النيل عامةً وبين مصر وإثيوبيا خاصةً مسألةٌ ضرورية، لذا أقترح بعض الخبراء تشكيل لجنة سياسية مشتركة على مستوى رؤساء الحكومات لتبادل الرأي والتفاوض حول الأزمات المحتملة بشكل مُسبق يسمح بتجاوز كل ما من شأنه أن يُعيق مسيرة العلاقات الإثيوبية المصرية.
ومن الأدلة على ذلك:
(1) حرص القيادة السياسية فى البلدين إلى أن يحتكموا إلى العقل وتجنب النزاعات والصدامات بين الدولتين، حتى لا يؤدي ذلك الى الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي، خصوصا أن البلدين مَرا بحالة انتقالية و ويهدفان إلى الاستقرار بشكل كامل.
(2) نسيان خلافات الماضى وتجاوزها، وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين أساسها الحب والتفاهم (اللقاءات بين المسئولين والقيادات في البلدين) ، وفتح مجال أكبر للعلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجال أيضاً للاستثمارات بشكل أكبر بين البلدين، وعدم حصر العلاقات بين البلدين فى ملف المياه فقط أو حتى سد النهضة.
(المبحث الثاني)
بدأت العلاقات في التدهور منذ عهد الرئيس السادات؛ بسبب إريتريا ودعم الخرطوم لحركة تحرير إريتريا، ومساندة إثيوبيا لحركة تحرير جنوب السودان، وإعلان السادات وقوفه بجانب السودان، فكان له التأثير السلبي علي العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصةً بعد إعلانه في عام 1979م مد مياه النيل؛ لري 35 ألف فدان في سيناء، فعارضت إثيوبيا لأن ذلك سيضر بمصالحها.
تطور العلاقات السياسية (الرئيس السادات-محمد حسني مبارك)
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نحو عام 1930م ، وفى ديسمبر 2004م أعلنت مصر دعمها للحكومة الإثيوبية فى جهودها لحل النزاع الحدودي مع إريتريا سلمياًن وفى أبريل 2005م بدأت المباحثات بين البلدين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية الموارد المائية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية المشتركة، وفى يوليو 2006م تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بين البلدين فى مجالات حماية الاستثمارات والشئون الاجتماعية والإعلام والسياحة، وعلينا أن نرجع بالزمن للوراء سواء لأصل العلاقات أو الصراعات والمشاحنات بين البلدين:
فى عهد الرئيس محمد أنور السادات:
ظهر التوتر فى العلاقات المصرية الإثيوبية ؛ بسبب إريتريا بعد دعم الخرطوم لحركة تحرير إريتريا، ومساندة إثيوبيا لحركة جنوب السودان، مما كان له التأثير السلبى على العلاقات المصرية الإثيوبية، بعد إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقوفه إلى جانب السودان،
وبدأ ملف المياه يدخل دائرة التوترات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان مشروع السادات فى 1979م؛ لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان فى سيناء، ومن ثم فقد أعلنت إثيوبيا أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل.
تصاعدت الأمور بتهديد الرئيس الإثيوبى منجستو بإمكان تحويل مجرى نهر النيل، ومن جانبه وجه الرئيس السادات خطابًا حاد اللهجة إلى إثيوبيا، وأعلن أن مياه النيل خط أحمر مرتبط بالأمن القومي المصرى.
فى عهد الرئيس محمد حسني مبارك:
شُهِدَ بداية مرحلة جديدة من العلاقات، وخفت حدة الخطاب السياسي بين البلدين، وبدأت تُحل محلها انفراج فى العلاقات المصرية الإثيوبية فى صيغة التعاون والتفاهم فى مختلف المجالات
وأعلن وزير الخارجية الأسبق عصمت عبد المجيد فى مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، الذى أُنعقد بأديس أبابا حِرص مصر على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا واحترام اختيارها السياسي، مؤكدا أن إثيوبيا القوية أحد عوامل الاستقرار الرئيسية فى القرن الأفريقى، وقامت الدبلوماسية المصرية عام 1984م بجهود مكثفة واتصالات مستمرة مع السودان وإثيوبيا من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية، فيما اتبعت مصر سياسة أقرب إلى الحياد حتى عام 1995م، فيما يتعلق بالخلافات بين إثيوبيا والصومال، بسبب الصراع حول إقليم أوجادين.
وجاءت محاولة اغتيال مبارك الفاشلة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995م، سببًا فى تحول العلاقة بين البلدين ، فتوقفت أعمال المجلس المصرى الإثيوبى 17 عاماً كاملة.
بعد ثورة يناير:
وعدت إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر فى مياه النيل، وحدث تقارب بين مصر وإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل من خلال الزيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من أوغندا، وإثيوبيا، والسودان خلال شهرى أبريل ومايو 2011م، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها رئيس الوزراء السابق د.عصام شريف، لنفس المجموعة من الدول، وظهرت نتيجة تلك الزيارات فى 3 مايو 2011م، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى عن تأجيل عرض الإتفاقية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وتشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، وقال إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية/ إثيوبية؛ للتأكد من أن سد النهضة لا يؤثر على حصة مصر فى مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم.
كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة فى العودة إلى نشاطها الطبيعي، أهمها انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية/الإثيوبية المشتركة بالقاهرة سبتمبر2011م، جاء بعدها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى لمصر يومى 17-18 سبتمبر مع المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف لتُعاد فتح الأبواب المغلقة، وهى الزيارة التى وُصفت بالإيجابية، وتناولت المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا؛ للاتفاق على تقديم التسهيلات لزيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، خاصة بعد أن بلغت 2 مليار دولار فى مجالات صناعة الكابلات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد اللحوم ومصانع إنتاج، وتصنيع معدات الري والزراعة، تلاها عدد من الأنشطة المهمة، من أهمها زيارات د.هشام قنديل وزير الرى لبعض دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا، وكذلك مشاركته فى اجتماع دول منطقة البحيرات العظمى 15-16 ديسمبر 2011م.
(المبحث الثالث)
بدأت مرحلة جديدة يشوبها التعاون بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، حيث وضع السيسي أسساً جديدة للتوجهات المصرية فى أفريقيا على أساس استعادة مصر لريادتها الأفريقية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية.
تطور العلاقات السياسية (الرئيس مرسي- عبد الفتاح السيسي) ([3])
فى عهد الرئيس مرسي:
وفى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى احتفلت مصر وإثيوبيا بمرور 100 عام على العلاقات المصرية الإثيوبية بين البلدين، وقد جمع مرسى برئيس وزراء إثيوبيا عدة لقاءات، وإن كانوا على هامش القمة الإفريقية.
فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:
نجحت السياسة المصرية الجديدة التى وضع أسسها الرئيس السيسى فى تحويل العلاقات المصرية الإثيوبية إلى علاقات تعاون بعد أن تجمدت لسنوات فى إطار الصراع ، وذلك على خلفية السد الإثيوبي، ويعرف بآسم سد النهضة ضمن سلسلة سدود يجرى بناؤها الآن على الأراضى الإثيوبية.
حيث وضع الرئيس السيسي أسساً جديدة للتوجهات المصرية فى أفريقيا؛ على أساس استعادة مصر لريادتها الأفريقية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية.
وترجم الرئيس السيسى تلك التوجهات المصرية خلال لقائه ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية التى عُقدت فى مدينة مالابو بغينيا الاستوائية، حيث أثمر اللقاء عن بيان للتعاون المشترك بين البلدين وكان هذا البيان متضمن علي مجموعة من التعهدات.
كان من أبرزها:
- احترام مبادئ الحوار والتعاون؛ كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض.
- أولوية إقامة مشروعات إقليمية؛ لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
- احترام مبادئ القانون الدولى.
- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات خلال مختلف مراحل مشروع السد.
- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الإعتبار.
- الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
- اتفاق الجانبان على البدء الفوري فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
الفصل الثاني :
تم توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر، إثيوبيا، والخرطوم؛ لأهمية نهر النيل كمصدر حياة، ومصدر حيوي لشعوب الدول الثلاث، والاستخدام المُنصف والعادل، وإعلان الرئيس السيسي إنشاء لجنة مشتركة مصرية إثيوبية برئاسة القيادة السياسية للبلدين؛ لدعم التفاعل وتنشيط التعاون.
(المبحث الأول) لقاءات وزيارات هامة لتوطيد العلاقات السياسية في الفترة بين (2015-2017م)([4])
في (23-3- 2015م) وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم؛ تقديراً للاحتياج لمواردهم المائية العابرة للحدود لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، ودعم عمل اللجنة الفنية الثلاثية لإتمام تلك المهمة، توجه الرئيس السيسي لإثيوبيا حيث ألتقى بعدد من رجال الأعمال المصريين والإثيوبيين, وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي, وأعلن السيسي عن إنشاء لجنة مشتركة مصرية إثيوبية عالية المستوى برئاسة القيادة السياسية للبلدين؛ لدعم التفاعل وتنشيط التعاون ، وأن يتخذَ كلٌ من مصر وإثيوبيا إجراءات لتجاوز الحالة غير المريحة التى كانت تشوب العلاقات بين البلدين.
في (7/12/2015م) استقبل الرئيس السيسي نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا، وذلك بحضور سفير أثيوبيا في القاهرة، مشيداً بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين ، كما رحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الإثيوبية وقُرب إكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، والذي جاء كأحد نتائج زيارة الرئيس لأثيوبيا.
في (18/7/2016م) ألتقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي على هامش اجتماعات القمة الأفريقية المُنعقدة في كيجالي، وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسى، ورئيس وزراء إثيوبيا أكدا على أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة، وأوضح الجانبان عن تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة؛ من أجل التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها فى الحياة، فضلاً عن مساعي إثيوبيا التنموية.
في (22/6/2017م) عقدت قمة حوض النيل، حيث عقد السيسى مؤتمرا صحفيًا مشتركًا بحضور قادة دول حوض النيل عقب إنتهاء أعمال القمة الأولى لدول الحوض فى مدينة عنتيبى بأوغندا، وأكد الرئيس أن المصلحة المشتركة تقتضي تكثيف التعاون والتكامل فى مجالات عديدة، مثل:الاقتصاد،والتجارة،الاستثمار، وفى قطاعات مثل: التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعى والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر.
فى (26/12/2017م) قام سامح شكري بزيارة لإثيوبيا، استقبله رئيس وزراء إثيوبيا، حيث بحثَ الجانبان العلاقات الثنائية ، والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في يناير 2018، وتناول مفاوضات سد النهضة،كما التقى شكرى مع (وركنا جيبيو) وزير خارجية إثيوبيا لمتابعة التعاون بين البلدين ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
فى (16/10/2017م) قام وزير الموارد المائية والرى بزيارة لإثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة علي دولتي المصب (مصر والسودان)، حيث قام على رأس وفد فني بزيارة لموقع السد، وهي الزيارة التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
فى (2/7/2017م) قام م.إبراهيم محلب بزيارة لإثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الـ 29
فى (30/6/2017م) قام سامح شكري بزيارة لإثيوبيا للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقى، واستقبله وزير خارجية اثيوبيا، وَبحَثَ الجانبان مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة الى مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وقد أتفق الجانبان على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وكذلك الإتفاق مع السودان للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي؛ لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
فى (19/4/2017م) قام وزير خارجية إثيوبيا بزيارة لمصر، استقبله الرئيس السيسى، وبحث الجانبان سُبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وتم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، وعدداً من القضايا الأفريقية ذات الإهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين؛لإرساء السلم والأمن في القارة الأفريقية.
فى (12/10/2017م) قامت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا بتنظيم قافلة طبية مُتخصصة في جراحات العمود الفقري إلى إثيوبيا برئاسة د.كمال إبراهيم أستاذ جراحات العمود الفقري بأمريكا،وعضوية فريق طبي مكون من 14 طبيبا؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين.
في (22/9/2017م) بحث سامح شكري وزير الخارجية مع وزير خارجية إثيوبيا العلاقات الثنائية والمحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ من عدم التحرك من اللجنة الفنية الثلاثية؛ نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلي تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة علي دولتي المصب، مؤكدًا ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاما بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ.
(المبحث الثاني) اللقاءات في الفترة بين (2018-2019م) ([5])
في (18/1/2018م) استقبل الرئيس السيسي رئيس وزراء إثيوبيا، فى زيارته الرسمية الأولى لمصر، لرئاسة الجانب الإثيوبي فى اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التى عُقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، وتم خلال اجتماع اللجنة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل: التجارة، والصناعة،والاستثمار،والصحة،والتعليم، ومُتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذه المجالات، وأكد الرئيس اهتمام القطاع الخاص المصري بزيادة حجم استثماراته في إثيوبيا، والتي تبلغ في الوقت الراهن نحو 750 مليون دولار، كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا؛ بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وشهد الاجتماع سُبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتشاور حول أمن البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق القائم بين البلدين بشأن ملفات السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي وعلى صعيد القارة الأفريقية بوجه عام.
فى (25/9/2018م) قام وزير الموارد المائية والري بزيارة لإثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وأثيوبيا، وذلك لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة.
فى (10/9/2018م) قام وزير الخارجية بزيارة لإثيوبيا للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي يومي 12 و13 سبتمبر 2018، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية؛ لعمل المفوضية لعامي 2016 ،2017م، وعقد شكرى لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة على هامش الاجتماعات.
فى (11/6/2018م) قام أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان سُبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإفريقية.
فى (25/5/2018م) قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لاثيوبيا للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
فى (27/1/2018م) قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لاثيوبيا؛ للمشاركة في اجتماعات القمة العادية الـ 30 للاتحاد الأفريقي، وتم فيها انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019م، وقام الرئيس برئاسة اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر يناير، وناقش الاجتماع موضوع الإرهاب العابر لحدود أفريقيا، وشارك السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا؛ لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وموضوعات التعاون بين الدول الثلاث.
فى (27/8/2018م) توجه سامح شكري واللواء عباس كامل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى شقيقه آبي أحمد، واستهدفت الزيارة متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة؛ لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015م، ومخرجات الاجتماع التُساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018م، وتطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يُسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية والتطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وُسبل دعم السلام والاستقرار فى تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.
فى (6/11/2018م) ألتقى الرئيس السيسي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، وذلك على هامش منتدى شباب العالم،حيث إن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، حيث تم الاتفاق مع الدول الإفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية، لكن ليس على حساب حياة المصريين، التي تعتمد بشكل كامل على مياه النيل، وتابع اللجان الفنية التي لم تصل بعد إلى اتفاق، ونحن بحاجة إلى ضمان ألا يُستخدم السد لأهداف سياسية.
فى (2/12/2018م) أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي؛ لتطوير العلاقات الثنائية، وحرص مصر على تعزيز التواصل والتعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي حرصه على الإلتقاء مجددًا بالرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة فى يونيو 2018م؛ للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، واستعرض اللقاء تطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، ويؤمن حقوق مصر المائية فى نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء؛ سعيًا لتحقيق السلام والتنمية.
فى (10/2/2019م) قام الرئيس الرئيس السيسى بزيارة لاثيوبيا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الثانية والثلاثين التي شهدت إلقاء سيادته للكلمة الافتتاحية، وذلك عقب تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من رواندا.
فى (12/2/2019م) قامت د. هالة زايد بزيارة لإثيوبيا للمشاركة بمنتدى افريقيا للأعمال والاستثمار في المجال الصحي (Africa Business and Investment forum)على هامش قمة الاتحاد الأفريقي فى دورته الثانية والثلاثون، وألقت الوزيرة كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى.
فى (20/2/2019م) قام وفد قضائي من وزارة العدل بزيارة لاثيوبيا، بحث الوفد مع نظرائه جهود دول القارة ؛ لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة في فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي وتونس.
(المبحث الثالث) لقاءات وزيارات في عام 2020م
(14/1/2020م) قام رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال إثيوبيا بزيارة لمصر،استقبله رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأكد كساهون فولو أن العلاقات بين الشعبين قوية، ولن تتأثر أبداً لكونهما أصحاب مصير واحد تجمعهما شربة ماء واحدة، ففى إثيوبيا مصريون يعملون في مجالات عدة وهناك 40% من تعداد السكان مسلمون و60% مسيحيون.
(28/1/2020م)عُقد فى واشنطن اجتماع وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا؛ لمناقشة المسودات الفنية والقانونية، والتى تأتى فى إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث فى واشنطن خلال الفترة من 13-15 يناير 2020م
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى،أن اجتماع واشنطن منتصف يناير2020م قد شهد اتفاق الدول الثلاث على 6 بنود وهى تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ فى الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات فى مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر فى سبتمبر وفقًا لشروط معينة.
وأضاف السباعى أنه تم الاتفاق على أن مرحلة الملء الأولى للسد للوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان فى حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة، وتنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد إطلاق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذى يتناول أهداف الملء فى إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.
(31/1/2020م) بعد جولات من المفاوضات الشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عُقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠م
صُدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراءإلى:
- اتفاق حول الموضوعات التالية :
١ – جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.
٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.
٣ -الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، ومتابعة تنفيذ الاتفاق، فض المنازعات،وتناول موضوعات أمان السد.
قام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠م من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠م، وأعد الجانب الامريكي وثيقة اتفاق، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة، وأعربت مصر عن تقديرها للدور الذى قامت به الادارة الأمريكية والإهتمام الكبير الذى تبناه الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
(5/2/2020م) قام سامح شكرى بزيارة لاثيوبيا لترأس الدورة العادية الـ٣٦ للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة التى تعقد علي مدار يومي ٦ و٧ فبراير2020م، يليها الدورة العادية الـ٣٣ لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي ٩ و١٠ فبراير ٢٠٢٠،وتم النقاش حول اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً.
فى (8/2/2020م) قام الرئيس السيسي بزيارة لاثيوبيا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، ترأس الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للامم المتحدة ، وشهدت القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
شارك الرئيس السيسي في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن الآلية الأفريقية تأسست على إرادة أفريقية خالصة، فهي تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، كما شارك الرئيس السيسي في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل، حيث القى كلمة مهمة أكد خلالها أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يُحتم العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخَمس لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا مشيراً إلى أنه علي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة منها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر، وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
(9/2/2020م) أشاد سفير أثيوبيا في مصر برئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة تكامل النظم الزراعية في القارة الأفريقية، وتنسيق الجهود فيما بين الدول وبعضها البعض.
وأكد سفير إثيوبيا، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مؤتمر اتحاد الزراعيين الأفارقة، أن تأسيس اتحاد للزراعيين الأفارقة، أمر مهم في ظل الترابط بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن أبناء القارة جميعهم أشقاء تربطهم العديد من المشتركات، وأعطى مثلاً بأن مصر والسودان وأثيوبيا يشربون من نهر واحد، مؤكدًا ضرورة التعاون المستمر في كل المجالات وخاصة الزراعة لما لها من دور مهم في حياة الإنسان، وتقام فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية برئاسة د. سيد خليفة نقيب الزراعيين بمشاركة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.
(13/2/2020م) اخُتتمت بواشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.
كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن فض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
وأعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير 2020م.
(23/2/2020م) قام رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس السيسي، حيث نقل ديسالين للسيد الرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، معبراً فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، ومؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لإستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، فضلاً عن الإشادة برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، والتي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية. كما استعرض ديسالين قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
(29/2/2020م) أكدت مصر على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠م، وجاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للإلتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا ،حيث اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يُلبي مصالح الدول الثلاث،وقد أسهم الدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق،ولفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تخطو كل من السودان وأثيوبيا خطواتها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وسوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.
(1/3/2020م) اصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بمصر بيان صحفى،تُعرب عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات حيث أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر بعد ما يزيد عن خمس سنوات فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد هذه القضية،وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتخلي من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥.
من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري ربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى أظهرته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أوضحت اتفاقها معها، وأن ما تم في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجوز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.
فى (3/3/2020م) أكد سامح شكري أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التخلى عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها ، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل، وأضاف وزير الخارجية أن على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هو نهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك ، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا لسد النهضة مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي.
المراجع :
أولاً الكتب:
- أسماء رشوان محمد،العلاقات المصرية الإثيوبية،2019م.
مراكز البحوث:
- سامي ذكي يعقوب، البعد المائي في العلاقات السياسية المصرية الإثيوبية،2019م، معهد البحوث والدراسات الافريقية، http://erepository.cu.edu.eg/index.php/
ثانياً المواقع الإلكترونية:
- العلاقات المصرية الإثيوبية،18مارس2022م،الهيئة العامة للإستعلامات، https://www.sis.gov.eg/
ثالثاً الدورايات العلمية:
- ملك ماجد،مشروع سد النهضة وتأثيره في العلاقات المصرية الإثيوبية،مجلة العلوم السياسية،2021م
رابعاً الجرائد:
- نورهان أشرف،العلاقات المصرية الإثيوبية،28مايو2013م،جريدة اليوم السابع، https://www.youm7.com/
- العلاقات المصرية الإثيوبية،19مارس2022م،جريدة الأهرام https://www.gate.ahram.org.eg/news/
([1]) سامي ذكي يعقوب، البعد المائي في العلاقات السياسية المصرية الإثيوبية،2019م، معهد البحوث والدراسات الافريقية، http://erepository.cu.edu.eg/index.php/
([2]) العلاقات المصرية الإثيوبية،18مارس 2022م،الهيئة العامة للإستعلامات، https://www.sis.gov.eg/
[3])) العلاقات المصرية الإثيوبية،19مارس2022م،جريدة الأهرام https://www.gate.ahram.org.eg/news/
[4])) نورهان أشرف،العلاقات المصرية الإثيوبية،28مايو2013م،جريدة اليوم السابع، https://www.youm7.com/
[5])) أسماء رشوان محمد،العلاقات المصرية الإثيوبية،2019م.
.
رابط المصدر:
