مصطفى ملا هذال
يتسابق الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي على نشر وزيارة الحالات المرضية وتقديم المساعدات لها وذلك بتظافر جهود الجميع، والجميل في الامر ان كل ما يقدم للشرائح المحتاجة بصورة تطوعية نابعة من الهم الإنساني المشترك.
عظيم ان يندمج العمل الإنساني الذي يبادر فيه عدد كبير من الأشخاص بالحالة التطوعية المجانية بصورة كاملة، والاعظم من هذا كله ان الجهود المبذولة مستمرة ولا يوجد هوان فيها، وبالتأكيد لهذه الخطوة او الخطوات دلائل إيجابية على ما يعيشه المجتمع من حالة تكافل وتعاضد كبيرتين.
اذ تهدف الحملات التطوعية والعمل التطوعي بصورة عامة الى تحفيز الطاقات الشبابية الموجودة في جميع المجتمعات على تقديم كل ما بوسعها لتعزيز ثقافة الانتماء الى المجتمع، والقضاء او التقليل من حالات الفقر التي تسود بعض المجتمعات، وعجزت الحكومة عن توفير احتياجاتها من المستلزمات المتنوعة.
لقد أدى العمل التطوعي في الفترات الأخيرة الى الكثير من الأغراض الإنسانية البحتة، فهو خفف وبشكل كبير من حالات الفقر التي انتشرت في المجتمع، فنجد الملايين من السلات الغذائية توزع باستمرار ولا تقتصر على يوم او موسم معين من السنة.
وهنالك أيضا جهود متواصلة يبذلها أعضاء الفرق التطوعية الإنسانية بشكل يومي لتوفير ما تحتاجه بعض الحالات المرضية، فقد وجدنا العديد من المرضى أجريت لهم عمليات جراحية مكلفة ومعقدة في نفس الوقت، لكنها انتهت بالنجاح بفضل التبرع من أصحاب الخير.
وكل ذلك لم يحدث لولا انتشار ثقافة التطوع بين الأوساط الشبابية، اذ تعد هذه الثقافة من الثقافات الجميلة والايجابية التي غزت المجتمعات، لاسيما المجتمع العراقي الذي اعتمد على الاعمال التطوعية بشكل كبير لما لها من دور فعال في تذليل الكثير من الصعوبات امام المحتاجين.
ولم تتوقف المساعدات عند هذا الحد، حتى امتدت الى بناء المنازل والمجمعات السكنية بالاعتماد على المبادرات الشخصية، ففي محافظة بابل على سبيل المثال، أطلق أحد رجال القوات الأمنية مبادرة، الـــ (1000) دينار، والتي انتهت ببناء العشرات من الوحدات السكنية وتسليمها الى الاسر المحتاجة بصورة فعلية.
من الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة العراقية هي الوقوف عند تنظيم الفرق والمؤسسات التطوعية تحت عنوان، “دائرة المنظمات غير الحكومية”، وترك جميع الجهود المقدمة من قبل هذه الفرق والمنظمات التطوعية تعمل بحالة من العشوائية وعدم التنسيق للخروج بفائدة أكبر.
تنظيم عمل هذه المؤسسات المعتمدة في تمويلها وادارتها بشكل ذاتي يوسع حلقة الاستفادة من مخرجاتها الخاصة بالأسر الفقيرة، التي أخفقت الجهات الحكومية في توفير جزء بسيط من احتياجاتها المتكررة والمتكاثرة في العديد من مناطق البلد.
توحيد الجهود والاستفادة منها يأتي عن طريق انشاء قاعدة بيانات لجميع الاسر المحتاجة، يقابله حالة من التنسيق الكبير بين هذه المنظمات ومن ثم توجيه خدماتها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم قدر أكبر من المعوزين، وبالنتيجة تتقلص الفجوة فيما بين الشرائح الاجتماعية.
يحتاج المجتمع وعلى الرغم مما موجود من جهود تطوعية، يحتاج الى مضاعفة الجهود التطوعية وفسح المجال امام الشباب للانخراط والاندماج في هذه المنظمات التي تعمل وبشكل مباشر على التنمية الاجتماعية، وتحولت الى عمود أساس من أعمدة الدعم المجتمعي.
.
رابط المصدر:
