المستخلص:
يشكل البرلمان بنية أساسية مهمة داخل جميع الأنظمة السياسية المعاصرة فكيفما كان شكل الدولة ونظامها السياسي والدستوري، يبقى البرلمان سلطة ذات بعد مؤسساتي محدد لمدى ديمقراطية هذه الأنظمة من عدمها، ويهدف تحليل الأنظمة السياسية إلى اكتشاف هوية العناصر التي تشكلها، وطبيعة علاقاتها المتبادلة، فضلا عن اكتشاف التغييرات التي تمر بها داخليا وعلاقاتها مع الخارج.
ويسعى دافيد إيستون[1] إلى شرح كيفية استمرار الأنظمة السياسية في البيئات المتغيرة والضغوط الداخلية والخارجية، فبالنسبة له فإن الحياة السياسية ليست أكثر من نظام يتكون من عوامل مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض وتتفاعل مع الخارج، ويخلص هذا التفاعل إلى ديمومة النظام أو تحوله أو موته، وتتمثل هذه العوامل إما في مؤسسات أو أفراد أو قيم[2] .
ومن الضروري هنا التمييز بين الجزء الداخلي والجزء الخارجي من النظام، حيث يشير الجزء الداخلي إلى القيم والمؤسسات والمنظمات والجزء الخارجي إلى المنتظم الدولي والقطاع فوق المنظومة الذي يتفاعل معه النظام السياسي. ولا يمكن فهم واستيعاب دور البرلمان في السياسة الخارجية إلا عن طريق فهم النظام السياسي للدولة والاختصاصات الدستورية والقانونية لكل سلطة داخل نوع النظام.
