جيم أندرسون
يرجع التزام البنك الدولي بمساعدة البلدان في مكافحة الفساد إلى عام 1996 عندما ألقى رئيس مجموعة البنك الدولي، جيمس وولفنسون، خطابه عن “سرطان الفساد“. وكانت هذه هي المرة الأولى التي قام فيها رئيس البنك الدولي بالتشديد على هذه القضية ووضعها بصورة مباشرة على أجندة مجموعة البنك الدولي.
ومنذ ذلك التاريخ، وقع العديد من الأحداث. ففي 1996، لم تكن قوانين الحق في المعلومات مطبقة إلا في 22 بلدًا فقط مقارنة بما بلغ 123 بلدًا اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن ثورة البيانات المفتوحة لم تبدأ بعد؛ وذلك لأن التكنولوجيا والتوجه العام لا يدعمان هذا الانفتاح في معظم البلدان. وفي ذلك الحين تم وضع تصورات لمواثيق عالمية تحدد المعايير المحددة مثل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشوة و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكنها لم تُفعل. وهناك مواثيق أخرى تم إطلاقها مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) وأصبحت الآن في طور النضج. وأود الإشارة إلى أن لجنة جائزة نوبل لم تعترف بعد بالاقتصاد السلوكي حتى الآن. ولم يسمع أحد عن التكنولوجيا الحكومية، ولم يتم إنشاء شراكة الحكومة المفتوحة بعد. ولم يكن شائعًا وجود مصطلحات مثل التدفقات المالية غير المشروعة والمشتريات الإلكترونية، وكانت فضيحة وثائق بنما وتسريبات لواندا آنذاك في رحم الغد. ولم يسمع أحد وقتها عن جائحة فيروس كورونا.
و وعليك أن تفكر للحظة في الأساليب العديدة التي يمكن للفساد من خلالها أن يقوض تنمية رأس المال البشري . ويؤدي وجود عمالة وهمية متغيبة تُصرف لهم مستحقات دون عمل، ورشاوى في عقود الوجبات المدرسية وتزوير الشهادات العلمية إلى إضعاف فاعلية الإنفاق المرتبط بالتعلم. كما تؤدي الرشوة والاحتيال في شراء الأدوية أو المعدات الطبية إلى خفض معدلات البقاء على قيد الحياة والحد من قدرة الأطفال على النمو والازدهار. كما يمكن أن يؤدي الفساد في مشروعات البنية التحتية وبين شرطة المرور إلى وجود طرق غير آمنة، وإضعاف رأس المال البشري وتقويض سبل الوصول إلى الفرص.
قد تطور الفساد على مدى العقدين الماضيين، لا سيما، في حقبة التصدي لجائحة كورونا. وفي المقابل تتطور الأساليب التي ننتهجها.
وبناء عليه، من الضروري أن يواكب نهج البنك الدولي لمكافحة الفساد هذا العصر. فما الذي ينبغي لنا أن نقوم به على نحو مختلف؟ تحدد مبادرات مكافحة الفساد – التشديد على الالتزام بأولوية التنمية نهجًا يُستند إلى 5 مبادرات.
- ضرورة القواعد والمعايير العالمية في صياغة السياسات وضمان قيام الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفي هذا الإطار، يكون المنظور العالمي للبنك الدولي مفيدًا للغاية. وقد أظهر التقدم المحرز في تجريم الأفعال الفاسدة وتعزيز الشفافية قيمة هذه المعايير. فهل يمكن تحقيق النتائج نفسها من خلال زيادة الاتساق في النُهج الخاصة بتحديد المستفيدين الحقيقيين من المعاملات وإدارة تضارب المصالح ومعالجة المجالات الأخرى؟ وكيف يمكننا تتبع التقدم المحرز على هذا الصعيد على نحو أفضل؟ وتطرح المبادرة العالمية للمعايير والرصد بعض محاور التركيز.
- وفي ضوء ما تعلمناه عن السلطة والعمل السياسي وأنشطة الأعمال والفساد، هل يمكننا بذل المزيد من الجهد للتصدي لمحاولات التحكم في مفاصل الدولة؟ الحقيقة أن مبادرة السلطة والمال تأخذ على عاتقها هذا التحدي.
- والسؤال هو كيف يمكننا الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتحليل تدفقات البيانات للأنماط التي لم نتوقف عندها، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بالأمر على نحو أفضل في أنشطة الرقابة والمساءلة، وتحقيق الإنصاف والعدل عند تقديم الخدمات مع مراعاة أن تلبي هذه الخدمات احتياجات طالبيها. وتدعم مبادرة الشفافية شديدة الوضوح الجهود المبذولة للتصدي لهذه التحديات.
- يأتي الفساد في جميع الأشكال، ويمكن أن تختلف هذه الأشكال ولكن على نحو ممنهج. وحتى يتسنى مكافحة شبكات المحسوبية والوساطة في الجمارك، على سبيل المثال، يجب أن تكون هناك نُهج مختلفة عن تلك المطلوبة لمكافحة الاختلاس في الشركات المملوكة للدولة أو الرشوة في المحاكم. ومنذ 13 سنة، وهناك العديد من أوجه الفساد التي حددت الأساليب الخاصة بقطاعات معينة. ومن شأن وجود نهج قطاعي أن يساعدنا على تحديث أعمالنا بما يواءم التغيرات في التكنولوجيا وطرق التفكير.
- يعرض التعريف الشائع لعبارة “إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة وشخصية” صورة لشخص منفرد يرتكب أخطاء ومخالفات. وفي كثير من الحالات، يحصل هؤلاء على المساعدة من موظفي البنوك والمحامين والمحاسبين، وأحيانًا في ولايات قضائية وبلدان خارج حدود الدولة وفي المراكز المالية في البلدان المتقدمة. فماذا عن سلوك الشركات والأفراد؟ تسلط مبادرة مكافحة ميسري الفساد الضوء على ما يمكن القيام به في الوظائف والمناصب والمواقع التي تسهل الفساد وتستغل التقاليد الاجتماعية الراسخة المحيطة بالراشي والمرتشي.
وسنتناول بشيء من الاستفاضة كل مبادرة من هذه المبادرات في سلسلة من المدونات. وقد تطور الفساد على مدى العقدين الماضيين، لا سيما، في حقبة التصدي لجائحة كورونا. وفي المقابل تتطور الأساليب التي ننتهجها لتواكب التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها البلدان اليوم، بالإضافة إلى الفرص الجديدة التي تقدمها التكنولوجيا، والرؤى السلوكية وآفاق العلوم السياسية، والمجتمع العالمي المتنامي الذي يركز على المعايير والقواعد، والشراكات. وتشير هذه المدونة إلى الواقع الجديد وتحدد خارطة طريق للعمل على نحو وثيق مع الحكومات والشركاء الدوليين والمجتمع المدني كي تسير جهود مكافحة الفساد في مسارات واتجاهات جديدة مع التشديد على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية من أولويات التنمية.
رابط المصدر:
