اعداد : أحمد محمد الخالد – ماجستير في القانون الدولي والعلوم السياسية
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الثامن تشرين الثاني – نوفمبر 2021 المجلد 3, فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص :
يهدف القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي الإنساني الإسلامي إلى:
- الحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة، سواء تلك التي تتعلق بالأفراد، أو الممتلكات والأموال، أو البيئة.
- توفير الحد الأدنى من الحماية الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة والحروب؛ من حيث الحياة، والعلاج، والطعام، والشراب، وغيره.
- تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب القتال، ووسائله في ميدان المعركة.
فالهدف الأساسي كما هو واضح هو حماية الأشخاص والأعيان، خاصة تلك التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية.
قرر الإسلام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، حيث جاء التشريع الإسلامي مثلاً يحتذى به في احترام وحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، وفي حماية الأعيان والأموال اللازمة لهم ووضع قيوداً بشأن طرق وأساليب القتال للحد آثاره.
لا توجد قوة ما لإخضاع الدول لأحكام القانون الدولي أما الأحكام الإسلامية الحربية فإنها ترمي إلى العدل والرحمة ولها من إيمان المسلم قوة تنفيذية تكفل إمضاءها؛ فالجندي المسلم يحمل قبل سلاحه مصحفه، وعقيدته وإيمانه.
لا يلجأ المسلمون إلى المعاملة بالمثل فيما حرمه الله عليهم من المثلة، أو قتل النساء وغير ذلك، وبذلك لا تزال قواعد الإسلام أسمى بكثير من قواعد القانون الدولي، ولقد أرست الشريعة الإسلامية قواعد الحرب قبل أن تعرفها الدول الأوروبية مثل: قاعدة التفرقة بين المقاتل والمدني، وقاعدة التعامل مع أسرى الحرب.
Abstract
Human International Law and Islamic Human International Law aim to
-Reduction of damage caused by armed conflicts, whether those involving individuals, property, money or the environment.
-Provide minimum humanitarian protection during armed conflicts and wars; in terms of life, treatment, food, drink, etc…
-Restricting the right of parties to a conflict to choose methods of warfare and their means on the battlefield.
The main objective, as it is clear, is to protect persons and objects, especially those that have nothing to do with military operations.
Islam has established human rights in armed conflict for more than fourteen centuries. Islamic law is a model for the respect and protection of victims of internal and international armed conflicts, protection of property and funds and restrictions on methods and methods of fighting to reduce its effects.
There is no power to subject States to the provisions of international law, unlike the Islamic military provisions, they are aimed at justice and mercy and have a Muslim faith in the executive force to ensure its signature; the Muslim soldier carries his Koran and faith before his weapon.
Muslims do not resort to reciprocity in what God has forbidden them from mutilating a corpse, or killing women, and so on. Thus, the rules of Islam are still much higher than the rules of international law.
The Islamic Sharia laid down the rules of war before European countries knew them, such as: the rule of distinction between combatant and civilian and the rule of dealing with prisoners of war.
