ملخص:
أدت جائحة كوفيد-19 إلى فرض حالة الطوارئ الصحية في المغرب بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وهو ما منح السلطات العمومية صلاحيات استثنائية لاتخاذ قرارات تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الوباء. شملت هذه القرارات تقييد حرية التنقل، إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، فرض الحجر الصحي، وتنظيم سير المرافق العمومية وفق ظروف الجائحة.
غير أن هذه التدابير، رغم مشروعيتها من حيث الهدف، طرحت إشكاليات قانونية وحقوقية تتعلق بمدى احترامها لمبادئ المشروعية والتناسب، وبحدود السلطة التقديرية للإدارة أثناء الظروف الاستثنائية. كما أثارت تساؤلات حول رقابة القضاء الإداري على هذه القرارات ومدى إمكانية الطعن فيها حماية للحقوق الفردية والجماعية.
