القوات المصرية في الصومال… إعادة رسم الاستراتيجية الأفريقية

عقد من القتال ضد فرع تنظيم “داعش” في سيناء، شمال شرقي مصر، على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، منح مصر خبرة فريدة في حرب العصابات. ويبدو أن مصر تعتزم استغلال هذه الخبرة في مساعدة الجيش الصومالي على مواجهة تهديد تنظيم “الشباب” المتحالف مع تنظيم “القاعدة”، والذي يشكل تحديا أمنيا كبيرا لمقديشو منذ عام 2006.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحبا بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة في 21 يناير 

إلى جانب ذلك، تساهم القاهرة في تعميم خبرتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسعى بجدية للفوز بعقود في هذا المجال عبر القارة. وتقوم الشركات المصرية ببناء السدود، وتشييد الطرق والجسور، وحفر القنوات المائية في عدة دول أفريقية، ما يعكس طموحاتها في الحصول على حصة من مشاريع البنية التحتية والتنمية في القارة، متنافسة بذلك مع منافسين شرسين من دول مثل الصين.

الردع وإبقاء العدو المعلن تحت السيطرة

وسيحل ما يقرب من نصف القوات المصرية التي أُرسلت مؤخرا إلى الصومال محل آلاف الجنود الإثيوبيين الذين كانوا جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك مصر في تأمين الساحل الصومالي بالتعاون مع القوات البحرية التركية، وهي دولة أخرى أبرمت اتفاقية دفاع مشترك مع مقديشو بعد توقيع مذكرة التفاهم المذكورة سابقا بين أرض الصومال وإثيوبيا.
ويُعد ساحل البحر الأحمر للصومال منطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تشعر بالقلق إزاء رغبة إثيوبيا في الحصول على موطئ قدم على هذا الساحل. فمصر تنظر بعين الشك إلى محاولات إثيوبيا تعزيز وجودها في المنطقة، وذلك بسبب العداوات التاريخية مع أديس أبابا.
ووفقا للمحللين، فإن رغبة إثيوبيا في الوجود بالمنطقة تأتي أيضا في وقت حساس للملاحة الدولية، خصوصا بسبب الحرب في غزة والهجمات المتكررة من الحوثيين على السفن التي تعبر خليج عدن أو على طول ساحل اليمن.
وقال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير المستقل في الأمن القومي، لـ”المجلة”: “هناك مخاوف جدية من طموحات إثيوبيا في المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر برغبتها في الوجود على البحر الأحمر، نظرا لعدائها المستمر مع جيرانها على مر السنين”. وأضاف: “لهذا السبب، لا تثق مصر في نوايا إثيوبيا”.
التوترات في البحر الأحمر تكلف مصر كثيرا، حيث تخسر الدولة العربية التي تعاني من ضائقة مالية حوالي 550 مليون دولار شهريا بسبب هجمات الحوثيين وقرارات شركات الخطوط البحرية الدولية بالالتفاف حول قناة السويس واستخدام مسارات أخرى.
تمتلك مصر أيضا خطة طويلة الأجل لتحويل قناة السويس من مجرد ممر مائي إلى محور استثماري دولي. فبعد استثمارها مليارات الدولارات في حفر قناة موازية للسماح بالحركة في اتجاهين للمرة الأولى في تاريخ القناة، تعمل مصر أيضا على بناء مناطق صناعية ومستودعات وقود ضخمة في المنطقة، بهدف جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وجعلها مركزا دوليا لإعادة تزويد السفن بالوقود وتقديم الخدمات.
ويقول الخبراء إن كل هذه الخطط يمكن أن تتعرض للتهديد بسهولة إذا استمرت الاضطرابات في المنطقة. ويضيفون أن وجود إثيوبيا على ساحل البحر الأحمر قد يزيد الأمور سوءا.

الدفاع عن وجودها

وقد ينجح وجود القوات المصرية بالقرب من الحدود الإثيوبية فيما فشلت فيه الدبلوماسية طوال عقد كامل في الماضي، أو على الأقل هذا ما تأمله مصر.
وتؤكد مصر أنها تفاوضت بحسن نية مع إثيوبيا منذ عام 2014 لضمان عدم تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل، مصدرها الرئيس للمياه العذبة. ومع ذلك، يشير المصريون إلى أن الإثيوبيين استغلوا المفاوضات لكسب الوقت حتى اكتمال بناء السد وملء خزانه، مما جعل الوضع أمرا واقعا.
ولهذا السبب، وكما يعتقد بعض الخبراء، تتحرك مصر بوسائل أخرى لضمان أن تفكر أديس أبابا مرتين قبل أن توقف تدفق النهر باستخدام سد يخزن عشرات مليارات الأمتار المكعبة من المياه في خزانه.

محتجون في مقديشو في 5 أغسطس في تشييع 37 شخصا قتلوا في تفجير انتحاري نفذه تنظيم “الشباب” في 3 أغسطس 

ويقول طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المجلة”: “تعيد مصر تموضعها وتشكيل استراتيجياتها في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية قصوى بالنسبة لها”. ويضيف: “تهدف مصر في هذا إلى إرسال رسائل ردع واضحة إلى إثيوبيا والقوى الدولية التي قد تفكر في الإضرار بالأمن القومي المصري”.

وقد جاء نشر مصر لقواتها ومعداتها العسكرية في الصومال بعد أيام فقط من إكمال إثيوبيا الملء الخامس والأخير لخزان سد النهضة. وسيعمل ما يقرب من نصف القوة العسكرية التي أُرسلت إلى الصومال على تقديم التدريب للجيش الصومالي، ومن المرجح أن تُستخدم أيضا في ترسيخ الوجود العسكري المصري الدائم في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وسيُضاف هذا الوجود الدائم إلى اتفاقيات التعاون الدفاعي التي وقعتها مصر في السنوات الماضية مع الدول المجاورة لإثيوبيا، بما في ذلك كينيا وإريتريا. ويبدو أن مصر أبرمت هذه الاتفاقيات لجعل إثيوبيا في متناول يدها إذا ما اعتقدت دولة القرن الأفريقي أنها تستطيع إيقاف تدفق مياه النيل دون عقاب.