- مايكل نايتس
- الكسندر ميلو
في 13 أيلول/سبتمبر، أصدر المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني بياناً دعا فيه الحكومة إلى ضمان قيام انتخابات نزيهة في عام 2021، وتأمين حدود البلاد، وفَرْض سيطرة الدولة على جميع القوات المسلحة، واعتقال الأفراد المشتبه بهم في الفساد، ومحاكمة كافة أعضاء الميليشيات الذين قتلوا المحتجّين ونشطاء المجتمع المدني. وصدر هذا البيان عن طريق الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت وكرره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
واستكمالاً لهذا الإعلان، أمضت حكومة الكاظمي الأشهر القليلة الماضية وهي تبني بهدوء مجموعة قادرةً على تنفيذ هذه الأعمال، بناءً على المفهوم المثبَت بأن تقديم أمثلة على حسن السلوك والمهنية بين القيادة المدنية والعسكرية هو أسرع وسيلة لتسهيل الإصلاحات العاجلة. ويمنح ملخص التغييرات الأخيرة في البنية العسكرية العراقية سبباً للتفاؤل بشأن قدرة بغداد على تحقيق الجزء الأمني من هذه المطالب (سيركز الجزء الثاني من هذا المرصد السياسي على التعيينات الجديدة المتعلقة بالحدود والفساد والقضايا الاقتصادية).
تعيينات القيادة العليا
في الشهر الأول بعد تشكيل حكومة الكاظمي في 6 أيار/مايو، شغلت هذه الحكومة العديد من المناصب الأمنية الرفيعة بتعيينها قادة يتمتعون بقدرات عالية، من بينهم الفريق الركن عثمان الغانمي، الرئيس المتقاعد السابق لأركان الجيش كوزير للداخلية، والفريق الركن (المتقاعد) جمعة سعدون الجبوري كوزير للدفاع، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي كرئيس “جهاز مكافحة الإرهاب”، والفريق الركن عبد الأمير يار الله، الضابط الأعلى رتبة في البلاد، كرئيس جديد لأركان الجيش. ومنذ ذلك الحين، استمرت التغييرات على النحو التالي:
- مستشار الأمن الوطني. في 4 تموز/يوليو، حلّ وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي محل زعيم الميليشيا فالح الفياض كمستشار للأمن الوطني. وقد لا يبدو تعيين الأعرجي بمثابة تحسن كبير نظراً إلى عضويته في «منظمة بدر» المتحالفة مع إيران، وبسبب العاميْن اللّذيْن أمضاهما في الحجز الأمريكي بسبب نشاطه القتالي السابق. ومع ذلك، فقد عمل بشكل فعال للغاية مع المسؤولين الأمريكيين كوزير للداخلية وأشار إلى استعداده لمواصلة التعاون. علاوة على ذلك، لم يكن المرشح المفضل لـ «منظمة بدر» لهذا المنصب، لذا أدى تعيينه إلى تفاقم التوترات داخل الكتلة الموالية لإيران.
- جهاز الأمن الوطني. في 4 تموز/يوليو أيضاً، حلّ الفريق الركن (المتقاعد) عبد الغني الأسدي – الرئيس السابق لـ “قيادة مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”جهاز مكافحة الإرهاب” – محل الفياض كمدير لـ “جهاز الأمن الوطني”. وكونه حرباء سياسية، كان الأسدي أقرب إلى الميليشيات من أي قائد آخر لـ “جهاز مكافحة الارهاب”، لكن العراقيين ينظرون إليه أيضاً على أنه شخص دعم المتظاهرين والتمس التأييد من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ولم يقتصر تعيينه على عزل فياض فحسب، بل منع «منظمة بدر» أيضاً من السيطرة على “جهاز الأمن الوطني”، الذي أصبح بهدوء أحد أكبر وكالات الاستخبارات في العراق. وسيكون نائبه فلاح يونس العيساوي، مسؤول مخابرات سنّي تم تعيينه في 14 أيلول/سبتمبر.
- قيادة العمليات الوطنية. أعاد الكاظمي تنشيط هذا المحور القيادي على المستوى الوطني، والذي لم يتم استخدامه كثيراً في السنوات الأخيرة. وبموجب “الأمر التنفيذي 328” لعام 2019، يمكن لرئيس الوزراء استخدام “قيادة العمليات الوطنية” لتولي السيطرة العملياتية على أي وحدة. وإذا تم تطوير “قيادة العمليات الوطنية”، فقد تسمح للكاظمي بتنسيق إجراءات أمنية معينة في مقرٍّ يقع مباشرةً تحت سيطرته، ويتمتع بدرجة عالية من الأمن العملياتي والسرية العملياتية. وحالياً، يتزعم “قيادة العمليات الوطنية” ضياء الموسوي، مسؤول استخباراتي بارز عمل مع الكاظمي منذ عام 2016.
- جهاز المخابرات الوطني العراقي. في 14 أيلول/سبتمبر، عُيِّن وزير الدفاع السابق والسياسي السنّي البارز خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات (وبالتالي القائد اليومي الجديد) لـ “جهاز المخابرات الوطني العراقي”، الذي ترأسه الكاظمي قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وما زال يتولى زمام قيادته رسمياً.
- قيادة الدفاع الجوي العراقي. من الناحية التاريخية شكّلت “قيادة الدفاع الجوي العراقي” معقلاً للنفوذ من جانب موسكو، حيث أدارت مجمعها الخاص الذي يتلقى المشورة الروسية في معسكر التاجي وغالباً ما يزوّد الميليشيات بالتحذير من العمليات الجوية بالقرب من مواقعها. وتم استبدال القائد السابق، الفريق الركن جبار عبيد كاظم، بضابط “جهاز مكافحة الإرهاب” اللواء الركن معن السعدي، أحد أبطال معركة تحرير الموصل الأكثر شهرة. (ومن قبيل الصدفة، جاء العديد من كبار ضباط “جهاز مكافحة الإرهاب” في الأصل من قوات الدفاع الجوي العراقية من الفترة ما قبل عام 2003).
- فرقة القوات الخاصة للمنطقة الدولية. في الشهر الماضي، تمّ تعيين اللواء الركن حامد عبد العزيز الزهيري لتشديد حماية المركز الحكومي بعد توغل شاحنات ميليشيا «كتائب حزب الله» في 25 حزيران/يونيو. والزهيري قائد مقاتل خدم في “الفرقة الثانية”، و”الفرقة الثانية عشرة”، و”الفرقة الرابعة عشرة” في الجيش العراقي، كما هو العميد السابق للكلية العسكرية، وسيشرف على المزيد من التحصين للمنطقة وإعداد قوات الرد السريع الجديدة. وفي 3 آب/أغسطس، تمّ حلّ “قوة إنفاذ القانون”، وهي وحدة شرطة شبه عسكرية تم اختراقها من قبل الميليشيات وكان قد تم تفعيلها في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لقمع المحتجين حول المنطقة، وأعيد توزيع قواتها على وحدات شرطة أخرى.
- وزارة الداخلية. [تم تعيين] حسين عبد الحسين ضايف وكيل جديد لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، وهو سياسي من التيار الصدري وأحد المُعيّنين السياسيين القلائل الذين سُمح بتعيينهم في إعادة توزيع المناصب الأخيرة.
قيادات العمليات العسكرية
منذ أيار/مايو، أُعيد توزيع الأركان في كل مقر مسؤول عن ممارسة السيطرة على العمليات لقوات الأمن العراقية على مستوى المحافظات، ومن بينها:
- قيادة عمليات البصرة. نُقل القائد القتالي في الجيش اللواء الركن أكرم صدّام من ديالى للإشراف على كافة قوات الأمن في البصرة. بعد ذلك، قام الكاظمي بزيارته على الفور وخصص “لواء المغاوير الثالث في الجيش العراقي” لدعم عملياته. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين اللواء عباس ناجي آدم كقائد جديد لشرطة محافظة البصرة، ليحل محل قائدها السابق اللواء رشيد فليح.
- قيادة عمليات ديالى. يرأس الآن القائد القتالي المخضرم اللواء الركن رعد محمود الجبوري “قيادة عمليات ديالى”. وقد خدم في “الفرقة السابعة” و”الفرقة الرابعة عشرة” في الجيش العراقي وأصبح مقره مؤخراً في كركوك.
- قيادة عمليات الأنبار. تولّى هذه القيادة اللواء الركن حمد نامس الجبوري، قائد الشرطة السابق في صلاح الدين ونينوى.
- قيادة عمليات سامراء. سيقود اللواء الركن جبار حاتم الدراجي “قيادة عمليات سامراء” في مناطق بلد وبيجي وتكريت وطوز خورماتو. وقد أكمل مؤخراً قيادة “الفرقة السادسة عشرة” في الجيش العراقي المدربة من قبل التحالف بالقرب من الموصل.
- قيادة عمليات نينوى. نُقل اللواء الركن اسماعيل شهاب المحلاوي إلى نينوى بعد عشر سنوات من القيادة القتالية في الأنبار (“الفرقة السابعة” و”قيادة عمليات الأنبار”).
- قيادة عمليات غرب نينوى. نُقلت “قيادة عمليات الرافدين” القديمة من جنوب العراق إلى الحدود السورية لتحل محل المقر المحلي لـ «قوّات الحشد الشعبي». وأعيدت تسميتها بـ “قيادة عمليات غرب نينوى”، ويترأسها الآن اللواء الركن جبار نعيمه الطائي، الذي قاد في السابق وحدة قتالية (“الفرقة السابعة عشرة”) بالإضافة إلى مقر قيادة العمليات في بغداد وجنوب العراق.
- قيادة عمليات سومر. تحلّ هذه الهيئة الجديدة محل “قيادة عمليات الرافدين” التي تم نقلها إلى الحدود السورية. وهي تغطي مناطق ذي قار وميسان والمثنى، ويقودها اللواء الركن عماد السيلاوي القائد الإداري لـ “الفرقة الخامسة عشرة في الجيش العراقي” المدرّبة من قبل التحالف. ونائبه هو اللواء الركن جواد عباس عبدالله، القائد الأول القدير لـ “فرقة المغاوير التاسعة عشرة” التي تم حلها مؤخراً.
إعادة دمج عناصر الميليشيات
تخلق هذه التغييرات المذكورة أعلاه متنفّساً للدولة لاستعادة سلطتها من الميليشيات المزعزعة للاستقرار المدعومة من إيران. كما تعمل بشكلٍ وثيقٍ مع جهود الإصلاح داخل «قوّات الحشد الشعبي»، والتي سيستمر الفياض في قيادتها إلى أن يشير السيستاني خلاف ذلك.
في الوقت الحالي، تعطي عناصر «قوّات الحشد الشعبي» التي تعتمد على السيستاني لتلقي التوجيهات، انطباعاً متزايداً بحدوث إصلاح كبير في القوة وفي «هيئة الحشد الشعبي» المدنية. وسبق لهذه العناصر أن منعت أبو فدك (المعروف أيضاً باسم عبد الكريم الزيرجاوي) من الحلول محل أبو مهدي المهندس الذي تمّ اغتياله كقائد عمليات «قوّات الحشد الشعبي». ومؤخراً، قام ميثم الزيدي – وهو كبير قادة وحدات الأضرحة (العتبات)، التي انفصلت عن «قوّات الحشد الشعبي» في وقت سابق من هذا العام – بتسريع جدول اجتماعاته مع القادة العسكريين خارج هيكلية «هيئة الحشد الشعبي» (على سبيل المثال، الرئيس الجديد لأركان الجيش الفريق الركن يار الله؛ ونائبه الفريق الركن عبد الأمير الشمري؛ ومدير “جهاز الأمن الوطني” الأسدي).
التداعيات على السياسة الأمريكية
في الوقت الذي تُقلّص فيه الولايات المتحدة قواتها وتُكرّسها لمهمة دعم أكثر “ملاءمةً للغاية التي خُصصت لها” وجعل عددها حوالى 3500 جنديٍّ، تشكّل التحسينات الميكانيكية وعلى صعيد الأفراد، الجارية في هيكل القيادة والسيطرة في العراق علامةً مشجعةً تدلّ على إمكانية حدوث تغيير إيجابي. وأحد العوامل التي تقوم عليها هذه التحسينات هي مواصلة الولايات المتحدة تعاملها مع جيلٍ جديدٍ من الضباط العسكريين والمحترفين المهنيين في مجال الأمن المدرَّبين والمدعومين من قبل الولايات المتحدة؛ لذلك يجب توسيع هذه المشاركة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها على المدى الطويل من خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.
رابط المصدر:
