بقلم : د. نبيل زكاوي – رئيس مركز تفكر للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
- المركز الديمقراطي العربي
ما تزال أصداء الخطاب الملكي الأخير في 20 غشت تتردد بين مشاعر التحمس والتوجس، ففي مقابل الاستبشار بالتأكيد على شرط الكفاءة لتحمل مختلف المسؤوليات العامة في المرحلة المقبلة والتي حدد لها عنوان “نموذج تنموي جديد”، هل ستكون الكفاءات المتطلع إليها قادرة على طرح أفكار واعدة ومفيدة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة بالبلاد؟، وحتى إن تمكنت هذه الكفاءات من اختراع أفكار جديدة، فهل سيتوفر لديها عنصر الجهد اللازم لتنفيذ الأفكار وتطبيقها؟ ولذلك فالابتكار هو وحده الذي يمكن أن يحول هكذا أفكار الى خدمات مفيدة.
إن العقل السياسي المغربي، حتى وهو يبحث عن نموذج تنموي جديد، ما يزال يرادف مفهوم التنمية مع النمو الاقتصادي والذي يعني بالأساس محض الانتقال من حالة اقتصادية إلى أخرى. صحيح أن التنمية معنية بالنمو الاقتصادي ولكن تبني خطاب التنمية على المستوى الدولي ككل جاء ليرتبط أكثر بقضايا مكافحة الفقر والبحث عن حلول للمشكلات التي خلفها التركيز على بعد واحد فقط من أبعاد التنمية وهو البعد الاقتصادي، وهكذا تم الاهتداء إلى “الابتكار التنموي”.
ويعود الاهتمام بعملية الابتكار في التنمية إلى تسعينيات القرن العشرين كأداة لتعديل الأنماط السائدة في الإنتاج والخدمات على نحو يعزز النمو الاقتصادي. غير أنه مع مطلع الألفية الجديدة صار الابتكار عنصرا أساسيا في السياسات والممارسات، بحيث لم يعد يقتصر تأثيره على الأبعاد الاقتصادية وإنما تطور إلى عمل مؤسسيي متراكم، فظهرت أنماط جديدة من الابتكار تدعم التنمية. وهكذا لم يعد الابتكار حكرا على القطاع الخاص، وتنامى الإيمان بقدرة الدولة ممثلة في الحكومة على الابتكار، لدرجة أن القدرة الابتكارية للحكومات غدت كاشفة عن طبيعة ساستها الداخلية.
أولا: أهمية الابتكار في عملية التنمية
يعني الابتكار ابتداع حلول جديدة للمشكلات الراهنة أو المتوقعة والتي من شأنها الدفع بعملية التنمية إلى الأمام…[1]، ولذلك صارت المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، تهتم بدمج الابتكار كركيزة أساسية في آليات عمل الحكومات، وذلك في ظل توسع مفهوم الابتكار ليشمل ليس فقط المجالات الاقتصادية والتقنية، وإنما حتى المجالات الإدارية والسياسية والاجتماعية.
ذلك أن تضمين الابتكار في الثقافة العامة لأجهزة الدولة، يتمظهر مع الابتكار السياسي الذي يتحقق مع الممارسات الجديدة التي يتم إطلاقها وتنفيذها من قبل الفاعلين السياسيين استجابة للاحتياجات الاجتماعية وللمشكلات المعاصرة، على أن الابتكار في عملية صنع السياسات لا يستقيم إلا مع اشراك مختلف الفاعلين داخل الدولة في إطار ما يسمى “الابتكار التشاركي”، وبهذا المعنى فالابتكار ينطوي على المخاطرة السياسية بإتاحة الفرصة أمام تجربة قرارات جديدة واختبار مردودها وآثارها على المجتمع. وهو ما يقود إلى المظهر الثاني أي الابتكار الاجتماعي والذي يستهدف إيجاد حلول وأفكار ذات قيمة اجتماعية عليا للمشكلات التي عجزت الحلول المجربة عن حلها، وذلك عبر ابتكار وظائف جديدة للدولة أو آليات جديدة لأداء الدولة لوظائفها التقليدية، وهو ما تم التعبير عنه في الأدبيات السياسية الغربية ب”إعادة اختراع وظائف الدولة” حتى تكون الدولة أكثر “رشاقة” في التعامل مع مواطنيها.[2]
وإذا كان النموذج الغربي القائم على التصنيع أبرز مثال للدور الكبير للابتكار في تحديد المقومات الأساسية لعملية التنمية، فإن إدماج الابتكار لا يقتصر فقط على المجال الاقتصادي، وإنما امتد ليشمل مجال الحكامة، فمثلا في كوريا الجنوبية وبحكم أن السلطات لا يمكنها ضبط كل مخالفات خرق القوانين ابتكرت وسيلة تقوم على مكافأة المبلّغين عن جرائم الغش والفساد بحصة من العقوبة المالية التي ستطبق على الجاني، وهو ما يعد عملية تقنين وعقلنة مدمجة لما صار يعرف بصحافة المواطن وقضاء الشارع، بحيث يوثق المستفيد المخالفة بتسجيل فيديو ويبعثه مع استمارة خاصة إلى الجهة المختصة (بلدية أو مصلحة الضرائب…)، وبعد حلول هذه الأخيرة بمحل ارتكاب المخالفة ومعاينتها تحوّل المكافأة المالية إلى الحساب البنكي للمبلّغ.
وفضلا عن استخدام الابتكار في تعزيز الشفافية في الدول الغربية، أخذت بعض الدول النامية تعتمد على الابتكار عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الخدمات العامة ورفع الكفاءة. فمثلا تعتمد رواندا تقنية الطائرات دون طيار في توصيل الأدوية ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية الى المناطق النائية. كما تعتمد تنزانيا نظاما جديدا لدفع الضرائب عبر الهواتف المحمولة مما ساهم في توفير الوقت الذي كان يتطلبه وقوف المواطنين في الطوابير.
ومن الأفكار الابتكارية في عمل الحكومات والتي قد لا تستند بالضرورةإ لى وسائل التكنولوجيا الحديثة، هناك تجربة رائدة في سنغافورة. إذ في المجالات التي يمكن فيها أن يقدّم غيرها خدمات عامة، فتحت الدولة الباب أمام الأكفاء من المواطنين الذين يرغبون في التطوع في هذا الشأن، وذلك حتى تتفرغ هي للأعمال الحقيقية الكبيرة.
ثانيا: لمحة عن مكانة المغرب في مؤشر الابتكار العالمي[3]:
احتل المغرب الرتبة 74 في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2019 بعدما حصل على نقطة 31.6، وبالرغم من تقدمه بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية بعدما حصل فقط على نقطة 31.1، فان ذلك لا يستر واقع تدني مكانته في الترتيب العام الذي يشمل 129 دولة كنتيجة لضعف تنقيطه نسبة إلى النقطة الكاملة (100)، خاصة حينما نستعرض نتائج بعض المؤشرات الفرعية التي تضيق بها نتيجة المؤشر العام.
فمن حيث فعالية الحكومة، احتل المغرب المرتبة 81 بنقطة 42.7 متراجعا بقيمة 0.2، وذلك بالنظر لضعف جودة التنظيم (المرتبة: 86، النقطة: 35.8) الذي سجل أيضا تراجعا مماثلا، وهو نفس التراجع الذي لوحظ على مستوى سيادة القانون حينما احتل الرتبة 71 بنقطة 41.7، فضلا عن محدودية جاهزية البنية التحتية للابتكار، حيث تظل الخدمات الإلكترونية دون المستوى المطلوب بالرغم من أن المغرب حقق تقدما بقيمة 0.7، حيث حصل على نقطة 66.7 محتلا المرتبة 75.
وعلى مستوى الرأسمال البشري، فقد احتل المغرب الرتبة 65 في مجال البحث والتطوير بنقطة ضعيفة جدا هي 7.9، وذلك راجع إلى ضعف مؤشر الاهتمام بالتعليم العالي الذي احتل فيه الرتبة 90 بنقطة 21.5، وهو ما جعل مؤشر إنتاج المعرفة ضعيفا بالنظر إلى حصول المغرب على نقطة 8.4 فقط متموقعا في الرتبة 77.
ثالثا: المشروطية التعليمية للتحول نحو الابتكار
بإعادة تدوير سؤال الانطلاق حول ما اذا كانت كفاءات المرحلة المقبلة، خاصة تلك التي ستظمها النسخة المعدلة للحكومة وكذا اللجنة المكلفة بإعداد تصور النموذج التنموي الجديد، ستفلح في نقل الفعل العمومي إلى الحالة الابتكارية، فإنه لا يمكن تصور قيام ذلك في ظل غياب البيئة التنظيمية التي يمكن أن تشجع على الابتكار، حيث المحرك الأساسي للابتكار هو البحث العلمي والأنشطة المرتبطة به. ولذلك فرهان المرحلة المقبلة الممهورة بتجديد النموذج التنموي ينبغي أن يرتكز على نقل نمط الإنتاج من الاقتصاد كثيف العمالة إلى الاقتصاد كثيف المعرفة، حيث تبني سياسات فعالة للتعليم هو ما سيشجع على الاستثمار، وأما التكوين المهني الذي يجري التعويل عليه، فإنه لا ينتج سوى الوظائف ذات المهارات منخفضة التكلفة والتي أخذت تتراجع مع عصر الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية) في سياق فروض الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
ولذلك فتدعيم أسس اقتصاد المعرفة بتوفير الموارد البشرية عالية الجودة من خلال التعليم والاهتمام بالقطاعات المنتجة للمعرفة، هو ما يمكن أن يعوض فجوة الموارد في بلد غير غني بالثروات الطبيعية كالمغرب، وفي هذا الإطار أشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2018 إلى أن بعض الاقتصادات حققت مراتب أعلى بأقل الموارد، وهي التي نعتها ب”المبتكرون الأكفاء”، ولهذا نؤكد على ضرورة اقتران الكفاءة بالابتكار لمعالجة الأزمة الاقتصادي والاجتماعية بالمغرب.
كذلك فإن الاهتمام بالتعليم مفروض ليس فقط لأنه القطاع المحفز للابتكار، ولكن أيضا بوصفه الضمانة المثلى للربط بين الابتكار واثاره المجتمعية بمعالجة مشكل اللامساواة الرقمية التي جعلت مخرجات الابتكار ترتبط بالفئات الأوفر حظا داخل المجتمع. ذلك أن هذه المخرجات هي بالضرورة إبداعية ومعرفية تعتمد بشكل كبير على النفاذ إلى التكنولوجيا وتفاعل المواطنين مع المحتوى الرقمي، إذ أن من لا يملكون هواتف محمولة وانترنيت سيحرمون من الحصول على الخدمات القائمة على التكنولوجيا في العصر الرقمي.
ويندرج هذا التمكين الرقمي في إطار ما يسمى “الابتكار الاحتوائي” الذي يهتم بإدماج الفقراء والمهمشين عن طريق إكسابهم المهارات اللازمة لتوليد المعرفة وتوظيفها في حل مشكلاتهم، وذلك بغاية معالجة الآثار الاجتماعية للابتكار، فمثلا وأمام تغير بيئة وشروط سوق الشغل في خضم الثورة الرقمية، سيفقد العديد من العمال محدودي المهارات وظائفهم، ولذلك سيحتاجون الى تداريب للاستمرار في سوق العمل بمتطلباته الحديثة، وهي التداريب التي تتجاوز العرض البيداغوجي الذي توفره مؤسسات التكوين المهني.
الخلاصة:
ليست تلخيصا بقدر ما هي محاولة لاجتراح رؤية متكاملة لإحداث التغيير المطلوب شعبيا بالمغرب تؤكد على أهمية الابتكار في تقديم حلول جدية يمكن تطبيقها لمعالجة أزمة الوضع الراهن من خلال طرح منتجات وخدمات اجتماعية مبتكرة، ولعل المنطلق في ذلك في الأفق المنظور هو اجتهاد فكري يعيد صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكومين ويخلق بيئة ابتكارية قادرة على المزاوجة بين تضاؤل الموارد وسياسات التقشف المحتّمة على الدولة من جهة وتلبية انتظارات المواطنين من جهة ثانية.
[1] إنجي محمد عبد الحميد: الابتكار والتنمية الشاملة.. فرص وتحديات، ملحق اتجاهات نظرية، مجلة السياسة الدولية، العدد 215، يناير 2019، ص17.
[2] لمزيد من التفاصيل أنظر: جهاد عمر الخطيب: قراءة في كتاب “الثورة الرابعة..السباق العالمي لإعادة اختراع وظائف الدولة”، مجلة الديمقراطية، عدد 64، أكتوبر 2016، الصفحة 203 وما بعدها.
[3] يقدم مؤشر الابتكار العالمي سنويا مقاييس مفصلة عن حالة الابتكار على المستوى المؤسساتي والبشري والتكنولوجي في مجموعة من الدول يختلف عددها من سنة لأخرى، وهي مؤشرات عن الابتكار في مجالات البيئة السياسية والتعليم والبنيات التحتية وتطوير الأعمال
للاطلاع على بيانات المؤشر يرجى العودة إلى موقعه الإلكتروني على الرابط:
https://www.globalinnovationindex.org
رابط المصدر:
