استقبلت العاصمة الروسية موسكو في 10 أغسطس الماضي، وفداً من جماعة الحوثي (أنصار الله) اليمنية برئاسة القيادي والمتحدِّث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، الذي صرَّح لقناة الميادين عقب لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف “أنه ناقش مع الجانب الروسي التأثير الواسع للأحداث في اليمن، خصوصاً بعد المستجدات في أوكرانيا، وأن ثمة تغيرات حقيقية في الموقف الروسي”، مُضيفاً بحسب العديد من المواقع الإخبارية بأن “هناك تحديات جديدة يشتركوا فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة ودول أخرى متضررة من الهيمنة الأمريكية”.
وعلى الرغم مِن أن بيان سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن على منصات التواصل الاجتماعي لم يأتِ على ذكر أيٍّ من المضامين التي جاءت في حديث محمد عبدالسلام، إذ قالت السفارة “إن الحديث ركز على آفاق تحقيق التسوية السلمية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة المستمرة للعام الثامن في اليمن، مُشيرةً إلى “أهمية تمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ 2 من أغسطس، وكذلك الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني”. إلا أن الزيارة في حد ذاتها، واستقبال موسكو وفداً حوثياً رفيعاً في هذا التوقيت، وإطلاق تصريحات من داخل موسكو تتحدث عن تغييرات في الموقف الروسي؛ جميعها وقائع تُثير تساؤلات حول إمكانية حدوث تغيُّر في سياسة روسيا إزاء الملف اليمني بالتزامن مع المتغيرات العالمية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، وإلى أي مدى سيصل إليها تغيُّر كهذا، وانعكاساته المحتملة على مسار التسوية وجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.
الاتجاه العام للسياسة الروسية في اليمن
حددت روسيا منذ البداية طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه في الملف اليمني، مُفضِّلة التعامل وفق سياسة حذرة تقوم على عدم الانخراط بشكل مباشر وكبير في هذا الملف، والتركيز على البُعد الإنساني للأزمة اليمنية، وعلى الدبلوماسية ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، حافظت السياسة الروسية منذ اندلاع الأزمة اليمنية في العام 2011 وما تلاها من تحولات وصولاً إلى التدخل العسكري لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في مارس 2015 على اتجاه عام في سياستها الخارجية يميل إلى التوازن والحفاظ على وحدة وتماسك الموقف الدولي من الأزمة اليمنية، وبحيث تكون موسكو جزءاً من التوافق الدولي حول اليمن. إذ كانت روسيا منذ البداية ضمن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وحرصت على عدم الذهاب بعيداً في مواجهة السياسات الدولية بخصوص هذا الملف بخلاف ما يحدث في ملفات إقليمية أخرى مثل الملف السوري؛ فالملف اليمني من الملفات القليلة الذي حظي بنوع من التوافق والاجماع بين أعضاء مجلس الأمن، ومعظم القرارات التي صدرت عن المجلس بخصوص الأزمة اليمنية صدرت بتوافق جميع الأعضاء، بما فيها القرار 2216 الذي وافقت موسكو على تمريره وعدم الاعتراض عليه.
لقد كان واضحاً أن موسكو لا تريد أن يتحول الملف اليمني إلى ملف خلافي في علاقاتها مع القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة، لاسيما مع إدراكها أن حجم نفوذها ومصالحها في اليمن لا يُحتِّمان عليها فتح جبهات صراع أخرى مع مُنافسيها يضيف عليها أعباءً وكلفاً مختلفة هي في غنى عنها. بل على العكس كانت موسكو وربما لا تزال تتوخى من سياسة المهادنة في هذا الملف أن ينعكس إيجاباً على ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها مثل الملف السوري، وملف العلاقة مع دول الخليج ومع الغرب بشكل عام.
ولعل أهم ما يُميِّز السياسة الروسية إزاء الملف اليمني، أنها أبقت على قنوات تواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف والقوى المحلية، وعلى مدار الأعوام الماضية استقبلت موسكو وفوداً وشخصيات سياسية من مختلف ألوان الطيف اليمني في سياق دعم جهود السلام والتسوية السياسية. فموسكو التي تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية، ثم بـ “مجلس القيادة الرئاسي” المدعوم دولياً لم تقطع علاقتها مع خصومهم في صنعاء (تحالف جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام)، وأبقت على قنوات اتصال فعَّالة معهم، والأمر ذاته فيما يخص علاقتها مع الفاعلين الإقليمين، إذا تأخذ روسيا بعين الاعتبار في معظم تحركاتها الدبلوماسية ومواقفها السياسية في الشأن اليمني مصالحها وعلاقاتها الاستراتيجية مع كلٍّ من إيران، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وهي بذلك تُحافِظ على توازن دقيق في هذه العلاقات وتُؤمِّن لنفسها حضوراً مهماً في المشهد اليمني، بوصفها لاعباً دولياً مؤثراً ومقبولاً من جميع الأفرقاء، وداعماً قوياً لعملية السلام في اليمن.
مع ذلك، لا يُمكن الجزم بأن السياسة الروسية إزاء الملف اليمني مُحصَّنة بشكل كامل من التغيُّر والتبدُّل، لاسيما مع رصد بعض المؤشرات من حينٍ لآخر تُوحي بإمكانية خروج موسكو عن خطها العام “المتوازن”، واتخاذ توجهات أخرى أكثر حدِّية لصالح هذا الطرف أو ذاك، وبما يتوافق مع مصالحها وطبيعة المتغيرات والتفاعلات الإقليمية والدولية.
السياسة الروسية إزاء الملف اليمني لا تبدو مُحصَّنة بشكل كامل من التغيُّر والتبدُّل، لاسيما مع رصد بعض المؤشرات من حينٍ لآخر تُوحي بإمكانية خروج موسكو عن خطها العام “المتوازن”، واتخاذ توجهات أخرى أكثر حدِّية لصالح هذا الطرف أو ذاك، وبما يتوافق مع مصالحها وطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية
تذبذب موقف موسكو والتوظيف السياسي للملف اليمني
إن تعاطي روسيا مع الملف اليمني في بعض مراحل ومحطات الصراع كشف عن وجه آخر أكثر برجماتية في سياسة موسكو الخارجية، إذ أظهرت بعض المواقف والتصريحات للمسؤولين الروس، ما يُمكِن عدُّهُ شكلاً من أشكال استغلال الملف اليمني وتوظيفه سياسياً بما يخدم أهداف موسكو وأجنداتها الدولية في إطار صراعها مع خصومها الغربيين في مجلس الأمن، وهذا ما جعل الموقف الروسي يبدو مُتذبذباً، ومتناقضاً في بعض الحالات بين المواقف المعلنة والسلوك التصويتي داخل المجلس، ويعزو بعض المراقبين هذا التذبذب إلى محاولات موسكو الضغط على أصحاب المصلحة من القوى الدولية الكبرى وإجراء مفاوضات معهم للحصول على مكاسب سياسية في ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لموسكو من الملف اليمني.
ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى موقف روسيا في مجلس الأمن من القرار 2216 الذي سبقت الإشارة إليه، إذ اعترضت روسيا عليه في البداية وعرقلت صدوره بحجة “انحيازه” ضد تحالف جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح (وقتذاك)، ولا يُساعد -من وجهة نظرها- على حل الأزمة اليمنية، ولكنها في الأخير أجرت مفاوضات بشأنه مع دول خليجية وعربية وغربية، لتسمح في منتصف أبريل 2015 بتمرير القرار، الذي بات أحد أبرز وأشهر المرجعيات الدولية للأزمة اليمنية.
وفي أكتوبر 2016 طالبت روسيا عبر مندوبها في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بفرض حظر جوي في اليمن، رداً على مشروع قرار أممي مشابه بشأن سوريا سبق لروسيا أن أجهضته. كما استخدمت موسكو لأول مرة في فبراير من العام 2018 حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يتضمن إدانة إيران بسبب انتهاكها حظر توريد السلاح لجماعة الحوثي في اليمن.
وعلى ما يبدو أنّ الموقف الروسي من الأزمة اليمنية، ومن أطراف الصراع تدرَّج شيئاً فشيئاً؛ ففي البداية كان ينظر إلى روسيا بوصفها طرفاً دولياً قريباً من تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، حيث جرت العادة، أولاً، على وضع موسكو في الجانب المضاد للغرب والولايات المتحدة من أزمات المنطقة والعالم بشكل عام. وثانياً، بالنظر إلى علاقتها الجيدة مع إيران وتقارب وجهة نظر البلدين بشأن طبيعة الأزمات والصراعات في المنطقة بما فيها الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى علاقتها مع أطراف الصراع المحلية، لاسيما مع المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، ومن المعروف أن روسيا أبقت على سفارتها في صنعاء، وكانت السفارة الوحيدة التي تعمل داخلها، ولم تُغادرها إلا في أواخر العام 2017 بعد توتر الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية، ومقتل رئيس حزب المؤتمر، الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر من العام نفسه. وقد رأى البعض في مقتل صالح نقطة تحول في الموقف الروسي وبداية ميلان موسكو نحو الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، والابتعاد قليلاً عن جماعة الحوثي، وذلك بحكم العلاقة القوية التي كانت تجمع موسكو بحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه السابق.
والواقع أن مصالح روسيا المتنامية مع دول الخليج، وزيادة التنسيق والتعاون معها في عدة مجالات سياسية واقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى ما أحدثته الحرب في أوكرانيا من متغيرات في طبيعة التفاعلات الاقليمية والدولية أملت على موسكو انتهاج سياسات في الأزمة اليمنية تقترب أكثر من مواقف الحكومة المعترف بها دولياً، وقد بدى ذلك واضحاً من خلال عدم اعتراض موسكو في الآونة الأخيرة على عدة قرارات أصدرها مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، من بينها قرارات أدانت الحوثيين وفرضت عقوبات على شخصيات قيادية في الجماعة على خلفية تورطها في التصعيد العسكري في مارب العام الماضي، بل إن موسكو صوتت في 28 فبراير من العام الجاري (2022) لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي يصف في إحدى فقراته جماعة الحوثي بالإرهابية، ويفرض حظراً على توريد السلاح لها. وبعد أقل من شهر من التصويت الروسي، وفي تصريح لافت لمسؤول كبير، أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن “الحوثيين أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة البنية التحتية المدنية لمدينة جدة في السعودية”. وأضاف أن “هذه الأحداث تؤكد صحة دعم روسيا لقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بحركة أنصار الله إرهابية”.
ومع أن البعض لا يرى في السلوك الروسي الأخير خروجاً عن ما يوصف بنهج موسكو “المتوازن” تجاه الأزمة اليمنية، بقدر ما يعكس، وفق رأيهم، مناورات وتكتيكات داخل النهج ذاته، إلا أن تأرجُح المواقف الروسية وتذبذبها يبعث على الكثير من التكهُّنات بشأن توجهات روسيا في المستقبل، لاسيما في حال اشتد الصراع في أوكرانيا وتوسَّعت حالة الاستقطاب والفرز بين الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.
أيّ دور مُغاير، وغير متوازن، لروسيا تحت تأثير مواجهتها المحتدمة مع الغرب حول أوكرانيا قد يُعرِّض ملف الأزمة اليمنية للمزيد من التجاذُبات غير المحمودة، ليس على مستوى المعارك السياسية والدبلوماسية وحسب، ولكن على مستوى الانخراط بصورة أكبر في تعقيدات الصراع اليمني
التوجهات الروسية وانعكاساتها المستقبلية على جهود السلام في اليمن
تُبيِّن المعطيات التي ذُكرَت أعلاه صعوبة التكهن بسياسات روسيا ومواقفها المستقبلية إزاء الأزمة اليمنية، وأن المحدد الأبرز الذي سيكون له تأثير قوي في تحريك الموقف الروسي من الأزمة اليمنية بهذا الاتجاه أو ذاك على المدى المنظور، هو طبيعة التحولات والاصطفافات الإقليمية والدولية على وقْع الحرب في أوكرانيا؛ فكل المؤشرات تدل على أن معركة “كسْر العظم” الدائرة حالياً بين الغرب وروسيا، على خلفية الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، تتمدد وتتوسع في اتجاهات ومجالات عدة، ومن الواضح أن الملف اليمني لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا الصراع، على الأقل من الناحية الدبلوماسية، لاسيما أن الأزمة اليمنية منظورة أمام مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من أن الاجماع الدولي بخصوص اليمن لا يزال قائماً، فإن مِنْ غير المستبعد في ظل تصاعد حدة الصراع بين موسكو والغرب، أن تطال بعضٌ من آثار وتداعيات هذا الصراع الملف اليمني، وقد لوحظ مؤخراً بدايات لتوظيف الملف اليمني في إطار لعبة المصالح والتوافقات في مجلس الأمن.
لقد باتت الشواهد كثيرة اليوم على محورية أزمة أوكرانيا في إعادة صياغة علاقات موسكو الدولية، وتحديد خياراتها السياسية في المستقبل. وفيما يخص ملف الأزمة اليمنية، سبق لموسكو أن هددت بتفكيك وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن، إذ صرَّح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2021، بأنه لم يعد من الممكن المضي قُدُماً بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، مُشيراً إلى أن “الواقع الجديد هو أن المشهد السياسي وميزان القوى شهدا تغيُّرات ملموسة، ولم يعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 متوافقاً معها”. وأضاف أن الدول الغربية ترفض إيجاد الحلول للأزمة اليمنية، متهماً إياها بأنها “تُظهِر الاستعداد للتضحية بوحدة مجلس الأمن الدولي على الاتجاه اليمني، وانطلاقاً من مصالحها الضيقة تقوم بتفعيل لغة العقوبات، مع رفض إمكانية إيجاد أي حلول”. والواقع أن هذه التصريح الحاد للمندوب الروسي يُعد إشارة متقدمة إلى إمكانية خروج روسيا مستقبلاً عن الاجماع الدولي الذي طالما ساد المجلس بخصوص الأزمة اليمنية، وأن موقف روسيا هذا لم يكن منفصلاً عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، فقد جاء قُبيل العملية العسكرية الروسية ورداً على تهديدات الغرب بقيادة الولايات المتحدة بفرض مزيدٍ من العقوبات على روسيا على خلفية الصراع حول أوكرانيا.
وإذا كانت تطورات الحرب في أوكرانيا وطبيعة التفاعلات والمتغيرات الدولية حالياً أوجدت شكلاً من أشكال التنسيق والتقارب بين روسيا ودول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن روسيا أخذت تُدير ظهرها لجماعة الحوثي أو لحليفها الإقليمي في طهران؛ فالمجال يبدو مفتوحاً أمام موسكو لاتخاذ مواقف تجاه هذه الملف من منطلق رؤيتها الأكثر ضيقاً لمصالحها الوطنية. ومن المتوقع في ضوء ذلك أنَّه كلما اشتد الصراع في أوكرانيا بين روسيا والغرب مُتخذاً منحنيات أكثر تصعيداً، فإن من المتوقع أن يضيق هامش المناورة لدى الجميع، وأن تتحدد طبيعة العلاقات مع الدول قياساً على موقفها من الصراع الأوكراني.
مع هذا، يمكن القول إجمالاً أن الدور الروسي في الأزمة اليمنية ما يزال يحظى بنظرة إيجابية، ويؤمِّل جميع أطراف الصراع على موسكو في لعب دور مهم وفاعل في دعم جهود السلام في اليمن، حتى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أدلى بتصريح لافت ومهم في هذا السياق، إذ عبَّر في مقابلة أجراها مع تلفزيون CNBC الأمريكي يوم 12 اغسطس الماضي، عن ترحيب بلاده بالتعاون مع روسيا والصين للتوصل لحل سياسي في اليمن، مُشيراً إلى أن أزمة اليمن يمكن فيها التغاضي عن العلاقات العدائية.
وعلى الرغم من الوضع الإقليمي والدولي المعقَّد حالياً بسبب التغيرات التي أحدثتها الحرب الأوكرانية، لا تزال لدى موسكو القدرة على لعب دور في تقليص التوتر وفتح آفاق للحوار، رغم ضعف الثقة حتى الآن بالإرادة الروسية لممارسة تأثير قوي على إيران وحلفائها الإقليميين. لكن هذا العنصر مرتبط حتى الآن بالدرجة الأولى بتشابك ملفات العلاقة الروسية الإيرانية، وعدم رغبة موسكو في خسارة مجالات مفيدة لها مثل الوضع في سوريا، والتطابق في التعامل مع أفغانستان، والرؤية للوضع في آسيا الوسطى وغيرها. لذلك فإن التطلع لتعزيز دور موسكو كوسيط يعتمد على مستوى التعامل مع المنطق الروسي القائم على مراعاة مصالح كل الأطراف.
ووفق هذا التفكير، قد يكون الدور الروسي في الأزمة اليمنية مُرشَّحاً للتعاظم مستقبلاً؛ فبحكم مكانة روسيا الدولية وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن وسعيها المستمر للحضور والتأثير في التفاعلات الإقليمية والدولية، من المرجح أن تضطلع موسكو بدور سياسي أكبر في الملف اليمني، وهو دور قد تزداد الحاجة إليه مستقبلاً، لاسيما أن الملف اليمني على مفترق طرق في هذه اللحظة؛ فإما الإبقاء على حالة الهدنة القائمة، رغم ممانعة الحوثيين، وتمديدها لمدة أطول تمهيداً لإحلال سلام دائم في اليمن، وإما الانزلاق مُجدداً إلى حالة الحرب التي قد تكون أشد ضراوة وتوسعاً من ذي قبل، وفي كلتا الحالتين لا غنى عن الدور الروسي، سواء في الدفع قُدُماً بجهود السلام في الحالة الأولى، أو من خلال المساهمة في كبح جماح أطراف الصراع في الحالة الثانية.
وبخلاف ذلك، فإن أيّ دور مُغاير، وغير متوازن، لروسيا تحت تأثير مواجهتها المُحتدمة مع الغرب حول أوكرانيا قد يُعرِّض ملف الأزمة اليمنية للمزيد من التجاذُبات غير المحمودة، ليس على مستوى المعارك السياسية والدبلوماسية وحسب، ولكن على مستوى الانخراط بصورة أكبر في تعقيدات الصراع الدائر في اليمن واتخاذ القوى الكبرى مسارات ومواقف متباينة في دعم الأطراف المحلية والإقليمية ومساندة توجهاتها بأشكال مختلفة، بما يؤدي إلى مزيدٍ من الانقسامات وتأجيج الوضع الميداني وإطالة أمد الصراع إلى أجل غير معلوم.
.
رابط المصدر:
