“المجلة” تنشر نص الاتفاق العسكري التركي- الليبي… حرية عملياتية وحصانة قانونية ووصول “غير مقيد” للجو والبحر

وتميز الاتفاقية بين الجرائم، إذ إن العسكريين الأتراك محميون من النظام القانوني الليبي في المسائل المتعلقة بمهامهم الرسمية، لكن الجرائم التي تُرتكب خارج نطاق الواجبات الرسمية تبقى تحت الاختصاص الليبي، مع ضمانات تضمن التوافق مع الأطر القانونية لكلا البلدين.

ويقول موقع “نورديك مونيتور” إن الاتفاقية تمنح القوات التركية “حريات عملياتية كبيرة في ليبيا”، إذ تسمح المادة (12) للأفراد الأتراك بحمل الأسلحة الشخصية وأسلحة الخدمة وارتداء الزي الرسمي أثناء أداء مهامهم، مما يعكس مستوى عاليا من الاستقلالية في عملياتهم. كما تمنح المادة (7) القوات التركية حق الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية لليبيا، مما يعفيها من أي مصادرة أو رسوم محلية، وهو ما يبرز مزيدا من حرية الحركة العملياتية.

وتسهل مذكرة التفاهم “الكفاءة اللوجستية والتشغيلية” من خلال السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، كما هو مفصل في المادة (9)، ما يعني تركيب أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، للتواصل مع مراكز القيادة في تركيا. علاوة على ذلك، تُفوض القوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (16).

والتزمت الحكومة الليبية بتقديم “دعم لوجستي واسع النطاق” للقوات التركية. وتنص المادة (7) على أن الوقود والمتطلبات اللوجستية الأخرى للمركبات التركية، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، سيجري توفيرها دون أي تكلفة على تركيا. وبالإضافة إلى الدعم اللوجستي، توفر مذكرة التفاهم إعفاءات مالية كبيرة للقوات التركية، حسب المادة (14).

،،ووتعتبروتعتبر مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام واحد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاء الاتفاقية.

وكان البرلمان التركي قد وافق العام الماضي، على اقتراح رئاسي بتمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرا.

وقد شاركت تركيا في تسليح وتدريب ودعم الفصائل الموالية في ليبيا منذ عام 2011. ولعبت أنقرة دورا حاسما في نجاح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج ضد قوات قائد الجيش خليفة حفتر في العام 2020.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2020، أذن البرلمان التركي للحكومة بنشر قوات عسكرية في ليبيا بعد اتفاق تعاون أمني. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية تعاون عسكري واتفاقية ترسيم حدود بحرية.

وقال موقع “نورديك مونيتور” إنه “في حين أن الاتفاقية البحرية، التي لم تعترف بها أي دولة متوسطية أخرى، تحدد الجرف القاري لتركيا-ليبيا والمنطقة الاقتصادية الحصرية، فإن الاتفاقية الأمنية تمكّن الحكومة التركية من نشر قواتها في ليبيا”.

وهنا الترجمة العربية لللنسخة الإنكليزية (وقعت أيضا باللغتين التركية والعربية) من مذكرة التفاهم التي وقعها ياشار غولر وزير الدفاع التركي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا:

النسخة الإنجليزية من المذكرة 

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا بشأن وضع القوات التركية

مقدمة

إن حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا (يشار إليهما فيما يلي بـ”الطرف” أو “الطرفين”)،
تؤكدان من جديد التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات التاريخية التي جرى بناؤها بين الشعبين الشقيقين على أساس الصداقة بينهما ومبادئ السلام.

وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة ليبيا بشأن التعاون العسكري الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2012، ومذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ومن أجل دعم وتعزيز قدرات الدفاع لدولة ليبيا من خلال التدريب المشترك الذي يقوم على احترام القوات التركية المكلفة في ليبيا بموجب قرار الجمعية الوطنية الكبرى التركية رقم 1238 بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، للسيادة والاستقلال والأمن الإقليمي والوحدة الوطنية لدولة ليبيا، والاحترام المتبادل للمساواة بين الأطراف،
واستنادا إلى طلب حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا للمساعدة في هيكلة القوات المسلحة الليبية وقوات الأمن،
اتفق الطرفان على الأمور التالية:

المادة (1)

التعريفات

القوات التركية: تعني أعضاء القوات المسلحة التركية وأعضاء الوزارات والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المتصلة، المعيّنين لدعم ليبيا بناء على دعوة من حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

حكومة ليبيا: تعني حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

قائد القوات التركية: يعني القائد لمكونات التعاون الأمني الدفاعي، والتدريب والمساعدة والاستشارة.

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة: تعني جميع المواد والمعدات البرية والبحرية والجوية والفضائية بالإضافة إلى المباني المصممة كمنشآت للأسلحة وجميع أنواع الممتلكات التي خصصتها حكومة ليبيا للقوات التركية.

المادة (2)

الغرض والنطاق

تحديد وضع القوات التركية المكلفة في ليبيا بموجب المادة الرابعة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بناء على طلب من دولة ليبيا.

المادة (3)

القواعد والقيود

1- يجب على القوات التركية المكلفة في ليبيا التصرف باحترام تجاه القانون الدولي والقواعد القانونية لدولة ليبيا، والعادات والتقاليد لكلتا الدولتين.

2- وفقا للشروط المنصوص عليها في قسم “المقدمة” من مذكرة التفاهم، يجب على القوات التركية تسليم الأشخاص الذين جرى القبض عليهم أثناء تأدية واجباتهم إلى السلطات المختصة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

المادة (4)

استخدام الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة/ المزمع تخصيصها

1- وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة جرى تخصيصها بالفعل أو سيتم تخصيصها في المستقبل وفقا لوضع القوات التركية للتنفيذ.

2- توفر حكومة ليبيا الأمن للمباني والمنشآت التي جرى تخصيصها بالفعل أو التي سيتم تخصيصها في المستقبل للقوات التركية. كما يُسمح للقوات التركية باتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد التشاور مع الطرف الليبي.

3- توافق حكومة ليبيا على توفير منشآت إضافية أو إجراء تصليحات، وبنية تحتية، وتجديدات أخرى مطلوبة حسب الواجب في المنشآت والمباني والتركيبات الإضافية المخصصة أو التي سيتم تخصيصها في المستقبل بعد إخطار من قيادة القوات التركية بمقترحها ومتطلباتها ضمن الإمكانيات.

عبد الحميد الدبيبة يوقع مع وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، في مدينة أنطاليا التركية، مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي 

المادة (5)

الملكية

جميع الممتلكات غير المنقولة والأصول المنقولة غير الاستهلاكية المخصصة للقوات التركية وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه ستؤول ملكيتها إلى حكومة ليبيا بعد إتمام المهمة. بالإضافة إلى ذلك، إذا جرى الاتفاق بين الطرفين بعد إتمام المهمة، سيتم إجراء جميع المعاملات المتعلقة بالملكية لأي ممتلكات منقولة أو غير منقولة، التي تستخدمها القوات التركية أو الموجودة في جرد القوات التركية وفقا لأحكام مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري.

تتعهد حكومة ليبيا بعدم المطالبة بأي رسوم استهلاكية ورسوم طارئة أو رسوم إيجار لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو التصرف المحتمل في بعض الممتلكات المنقولة المخصصة وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة (6)

تخزين الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى

وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، توافق حكومة ليبيا على ضمان تخزين الذخيرة والمواد المتعلقة بالواجبات الخاصة بالقوات التركية، والتي لا تحظرها القوانين الدولية، في أماكن يتم تحديدها بعد التشاور مع الطرف الليبي.

المادة (7)

استخدام الآليات البرية والجوية والبحرية

1- تتم تلبية الطلبات الفنية للقوات التركية لاستخدام المجال الجوي من قبل حكومة ليبيا. وأي مواد تجلبها القوات التركية في إطار مذكرة التفاهم هذه تكون معفاة من الرقابة وخالية من أي ضرائب ورسوم بعد التشاور مع حكومة ليبيا.

2- في إطار مذكرة التفاهم هذه، لا يجوز مصادرة الآليات البحرية التركية التي تدخل منطقة الولاية البحرية الليبية والمياه الإقليمية، أو تعرض طواقمها وأي مواد وذخيرة متعلقة بهذه الآليات أو تحملها هذه الآليات لأي إجراءات أخرى، وهي معفاة من جميع الرسوم وفقا للقوانين الليبية.

3- لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، تتم تغطية الوقود والمتطلبات اللوجستية الأخرى لجميع آليات القوات التركية مجانا من قبل حكومة ليبيا ضمن القدرات المتوفرة.

المادة (8)

شراء السلع والخدمات والتعاقد على الخدمات

1- لشراء السلع والخدمات المطلوبة، ستبرم القوات التركية عقودا مع المقاولين في ليبيا. وفي حال عدم إمكانية شراء السلع المذكورة أعلاه محليا، سيتم إبرام عقود مع مقاولين من خارج ليبيا.

2- تدفع حكومة ليبيا تكاليف العقود وعمليات الشراء التي ستجريها القوات التركية لتنفيذ مهامها بموجب مذكرة التفاهم هذه بعد التشاور مع السلطات الليبية ذات الصلة ضمن قدراتها المتوفرة.

المادة (9)

إنشاء البنية التحتية والاتصالات

1- تتعهد حكومة ليبيا بتوفير الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والإنترنت، وأي بنية تحتية أخرى لمعالجة البيانات في المباني والمنشآت والمناطق التي نُشرت أو ستنشر القوات التركية فيها، بالإضافة إلى أي ترددات مطلوبة للأجهزة وهذه الخدمات مجانا ودون أي قيود.

2- يمكن للقوات التركية تركيب أنظمة اتصالات سلكية أو لاسلكية خاصة بها للتواصل فيما بينها أو مع تركيا. وأي نفقات تتكبدها بسبب نقص المعدات، وتركيب البنية التحتية، وشراء أي مواد، يجب أن تغطيها حكومة ليبيا مجانا بعد التشاور مع حكومة ليبيا ضمن القدرات المتوفرة.

جنود ليبيون أثناء تلقي تدريبهم ضمن الاتفاقية مع القوات المسلحة التركية، في مركز التدريب والممارسة الأمنية الداخلية 

المادة (10)

أمن المعلومات والمواد السرية

لأمن المعلومات والمواد السرية، يجب تطبيق أحكام “مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري”.

المادة (11)

المسائل القانونية

1- بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات التركية والتي تتعلق حصريا بممتلكات أو أمن جمهورية تركيا، أو الجرائم التي ترتكب حصريا بحق شخص أو ممتلكات أفراد القوات التركية، بالإضافة إلى الجرائم التي يرتكبها أي من أفراد القوات التركية بسبب تأدية الواجب أو أثناء تأدية الواجب، يجب تطبيق تشريعات جمهورية تركيا وتكون الولاية القضائية لجمهورية تركيا.

2- الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات التركية خارج نطاق الواجب تخضع للعقوبات والقوانين والإجراءات في ليبيا. وفي الحالات التي يتم فيها تطبيق ولاية دولة ليبيا ويتضمن الحكم عقوبة لا تغطيها تشريعات جمهورية تركيا، يجب تطبيق نوع العقوبة الموجود في تشريعات كلتا الدولتين أو المناسب للطرفين.

3- يحدد مكتب التعاون الدفاعي والأمني الأفعال التي تقع ضمن نطاق الواجب أو أداء الواجب.

المادة (12)

استخدام السلاح والزي الرسمي

يُسمح للقوات التركية بحمل أسلحتهم الشخصية أو الوظيفية وذخيرتهم أثناء أدائهم العمل اليومي وارتداء زيهم الرسمي داخل المباني المخصصة للواجب، مع مراعاة الترتيبات الاستثنائية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وسيتم تحديد التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر بالاشتراك مع مكتب التعاون الدفاعي والأمني.

المادة (13)

إجراءات الدخول والخروج

1- تقوم حكومة ليبيا بختم جوازات سفر القوات التركية المعينة من قبل قيادة التعاون الأمني الدفاعي والتدريب والمساعدة الاستشارية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عند دخولهم/خروجهم من البلاد عبر المطارات والموانئ البحرية التي تحددها حكومة ليبيا دون طلب أي تأشيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء الأفراد والبضائع المصاحبة لهم من الرسوم.

2- أثناء دخول/خروج القوات التركية من البلاد، لن تطبق الإجراءات الاعتيادية بناء على آلية يتم إنشاؤها من قبل قيادة التعاون الأمني الدفاعي والتدريب والمساعدة الاستشارية من خلال الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه بعد المشاورات بين الطرفين للدلالة على عمق العلاقة بين الأمتين.

المادة (14)

الاستيراد والتصدير والضرائب

1- تسمح حكومة ليبيا باستيراد جميع أنواع السلع والخدمات إلى ليبيا أو إرسالها إلى تركيا، والتي ستُستخدم للأنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاولين الذين أبرمت القوات التركية معهم عقودا لأداء الواجبات المحددة في مذكرة التفاهم هذه بعد التشاور مع السلطات الليبية ذات الصلة.

2- لن تفرض حكومة ليبيا أي ترخيص أو إذن أو موافقة أو مراجعة أو ضريبة أو رسم على المعاملات الاستيرادية والتصديرية التي ستتم بموجب هذه المادة.

3- تعفي حكومة ليبيا القوات التركية من جميع أنواع الضرائب أثناء أداء واجباتها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة (15)

تراخيص القيادة والشهادات والتراخيص الأخرى

1- تقبل حكومة ليبيا صلاحية تراخيص القيادة لجميع أنواع الآليات البرية والبحرية والجوية التي تملكها القوات التركية، فضلا عن الشهادات لاستخدام أدوات ومعدات أخرى.

2- توافق حكومة ليبيا على إصدار تصريح صالح لكل نوع من المركبات غير التكتيكية التي يستخدمها أعضاء القوات التركية، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب قوانينها الخاصة.

3- لن تطلب حكومة ليبيا أي رسوم مقابل تلك التصاريح الممنوحة بموجب هذه المادة والمركبات المستخدمة، بغض النظر عن الاسم الذي سُجلت به.

المادة (16)

الخدمات البريدية والمرافق الأخرى

1- يُسمح للقوات التركية بإنشاء مرافق متنوعة، مثل مكتب بريد، فرع بنكي، ومرافق رياضية وترفيهية داخل المباني والمنشآت والمناطق المخصصة لهم، بما يلبّي راحة واحتياجات أعضائها، وبطريقة لا تتعارض مع قوانين دولة ليبيا.

2- تُعفي حكومة ليبيا جميع أنواع الشحنات التي يُسمح بإرسالها بالبريد من قبل القوات التركية، بطريقة لا تتعارض مع القوانين المحلية، من أي رسوم.

3- لا تخضع عمليات استيراد السلع والخدمات التي تتم بموجب هذه المادة لأي ضريبة أو رسوم.

المادة (17)

المطالبة بالتعويض

1- لا يطالب أي من الطرفين الآخر بأي تعويض عن الإصابات أو الوفاة التي قد تحدث أثناء تأدية الواجبات الموكلة إليهم، أو الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات أثناء تنفيذ الأنشطة المحددة في مذكرة التفاهم هذه.

2- تكون حكومة ليبيا مسؤولة عن مطالبات الأطراف الثالثة. وأي تعويض قد يُحكم به ضد الجمهورية التركية، تتم تغطيته من قبل حكومة ليبيا. ويضمن الطرف التركي سلامة المواد المستخدمة أثناء أنشطة التدريب ضمن القدرات المتاحة.

المادة (18)

التعاون والتنسيق

يتم التعاون والتنسيق بين القوات التركية وحكومة ليبيا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال مكتب التعاون الدفاعي والأمني.

أفراد من القوات الخاصة الليبية التي دربها الجيش التركي في معسكر تدريب في مدينة الخمس الساحلية التي تبعد حوالي 120 كم شرق العاصمة طرابلس 

المادة (19)

الخدمات الصحية

1- يجري توفير المعدات الطبية الرئيسة وقطع الغيار الخاصة بها، بالإضافة إلى المستلزمات الاستهلاكية، للمستشفيات/وحدات الصحة التي ستديرها القوات التركية، مجانا ضمن قدرات دولة ليبيا.

2- توفر حكومة ليبيا طائرة إسعاف لنقل المرضى أو المصابين الذين يعتبرهم الطاقم الطبي التركي حالات طارئة.

3- تكون الخدمات الطبية المقدمة للقوات التركية من قبل حكومة ليبيا ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه مجانية.

المادة (20)

التنسيق والتعاون في الشؤون الأمنية

1- تتخذ حكومة ليبيا الإجراءات الأمنية اللازمة عند دخول أو خروج الأفراد والمواد الوافدة ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه.

2- يمكن لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع القوات الشرطية أو الوحدات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بعد التنسيق مع مكتب التعاون الدفاعي والأمني.

3- بناء على طلب من القوات التركية، توفر حكومة ليبيا حماية القوة والمرافقة.

المادة (21)

تسوية النزاعات والتزامات الأطراف الناشئة عن اتفاقيات دولية أخرى

1- تُسوّى النزاعات وفقا للشروط المحددة في المادة السادسة عشرة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري.

2- في حال وجود تعارض مؤقت بين مذكرة التفاهم هذه وتلك المشار إليها في قسم “المقدمة”، تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه.

3- تبذل الأطراف كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الأخرى التي قد تنشأ أثناء تحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه بحسن نية.

المادة (22)

المدة والإنهاء

1- تستمر مدة مذكرة التفاهم هذه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

2- تُمدد المدة تلقائيا لفترات إضافية تمتد كل منها سنة واحدة، ما لم يُخطر أحد الأطراف الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية.

3- يمكن لأي طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت. وتصبح الإشعارات المقدمة لإنهاء مذكرة التفاهم سارية بعد مرور تسعين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة (23)

التصديق وبدء النفاذ

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يُبلغ من خلاله الطرفان بعضها البعض بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.

يجوز لأي طرف اقتراح تعديل أو مراجعة مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية إذا لزم الأمر. وتدخل التعديلات أو التغييرات المتفق عليها كتابيا حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (24)

النص والتوقيع

أبرمت مذكرة التفاهم هذه في أنطاليا بتاريخ 01/03/2024 في نسختين أصليتين باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكل نص يعتبر معتمدا بالتساوي. وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يُعتمد النص الإنجليزي.

نيابة عن حكومة جمهورية تركيا

ياشار غولر

وزير الدفاع الوطني

نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

عبد الحميد الدبيبة

رئيس الوزراء ووزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية