الملخص :
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال المهاجرين، كحلقة ضعيفة في الهجرة الدولية تستوجب توفير آليات خاصة لتتبع وضمان تنفيذ وتنزيل المواثيق الدولية لحقوق الانسان المرتبطة بهذه الفئة من المهاجرين، وتنسيق التشريعات الوطنية مع هذه الصكوك الدولية، إضافة إلى تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة وتنسيق جهود كل المتدخلين، من هيئات رسمية ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية، لضمان المصلحة الفضلى للطفل المهاجر.
هذه الآلية الخاصة تتمثل في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومن خلالها المجلس الوطني لحقوق الانسان كنموذج. فقد سمحت لنا هذه الدراسة من إظهار الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المجلس الوطني في حماية وتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين، باعتيار الصلاحيات والاختصاصات التي يتمتع بها كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان تعمل ضمن إطار مرجعي دولي متمثل في مبادئ باريس، إضافة إلى الاختصاصات التي منحه إياها القانون 76.15 المنظم له. هذه الصلاحيات التي تتمظهر في التعاون الدولي مع الهيئات الأممية المختصة ورابطات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الدولية والإقليمية، ثم التعاون الوطني مع المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية والهيئات الرسمية للدولة ذات الصلة.
