المرونة والتنويع: كيف تمكَّنت شركة هواوي الصينية من البقاء والتوسُّع في ظل العقوبات الأمريكية؟

• تمكَّنت شركة “هواوي” الصينية من عبور مرحلة عنق الزجاجة التي استغرقت خمسة أعوام منذ توسُّع تأثير العقوبات الأمريكية على الشركة. 
• أهم عنصر في استراتيجية البقاء التي تبنتها “هواوي” كان البحث والتطوير والتنويع في منتجاتها، وزيادة الاعتماد على السوق المحلي.
• أدى تعزيز هواوي لميزانية البحث والتطوير، والتركيز الاستراتيجي عليها، إلى نمو الإيرادات وتنويعها في مجالات غير الاتصالات، مما أكسب الشركة قدرة كبيرة على تنويع سلاسل التوريد، وإظهار مرونة عالية وسط العقوبات.
• الميل إلى تكرار اللجوء لفرض عقوبات على القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية في الصين قد يؤدي إلى تسريع استقلال الصين عن النفوذ المالي الغربي، وتسريع استراتيجيتها القائمة على الاعتماد الذاتي التكنولوجي.

بدأت الحكومة الأمريكية في فرض قيود على شركة هواوي الصينية منذ عام 2017، عندما قيَّد الكونغرس بعض شبكات وزارة الدفاع من استخدام معدات شركتي هواوي و”زد تي إي”. وفي عام 2018، وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الحظر ليشمل المزيد من الوكالات الفيدرالية.

قصف العقوبات المتواصل

جاءت الخطوة الأهم ضد هواوي في مايو 2019، عندما أضافت وزارة التجارة الأمريكية هواوي وشركاتها الفرعية إلى “قائمة الكيانات” التي تشكل تهديداً للأمن القومي. وأصبحت مشتريات هواوي من المكونات وتراخيص البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، لاسيما البرمجيات الافتراضية وبرمجيات الوسائط، بعد هذا القرار خاضعة لترخيص صادر عن الحكومة، وهو ما استمرت واشنطن في منحه لشركات مرتبطة بهواوي على مدى سنوات. وعقب هذا القرار تقييد غوغل وصول هواوي لنظام التشغيل أندرويد.

في مايو 2020، منعت الإدارة الشركات الأجنبية المصنعة للرقائق باستخدام آلات وبرمجيات أمريكية من بيع منتجاتها لهواوي دون ترخيص، وهو ما يشكل ثلث سلسلة إمداد هواوي، بما يعادل 11 مليار دولار. وفي نوفمبر 2019، صنَّفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية هواوي و”زد تي إي” تهديدين للأمن القومي، مما منع مزودي الإنترنت الأمريكيين من استخدام الأموال الفيدرالية لشراء معدات الشركتين. وفي 2020، خصص الكونغرس 1.9 مليار دولار للجنة الاتصالات الفيدرالية لإزالة معدات هواوي من الشبكات الأمريكية الحالية.

وفي نوفمبر 2021، وقّع الرئيس جو بايدن مشروع قانون لمنع هواوي و”زد تي إي” من الحصول على تراخيص تصنيع المعدات من المؤسسات التنظيمية الأمريكية. وفي نوفمبر 2022، تبنت لجنة الاتصالات الفيدرالية قواعد جديدة تحظر بيع بعض معدات الاتصالات التي تصنعها هواوي أو “زد تي إي” في الولايات المتحدة بوصفها خطراً على الأمن القومي. في يناير 2023، أوقفت إدارة بايدن إصدار تراخيص للشركات الأمريكية لتصدير المعدات إلى هواوي، إلى جانب قرارات أكتوبر 2022 التي تمنع حصول الصين على رقائق أو معدات تصنيع الرقائق المصنوعة بأجزاء أمريكية في أي مكان في العالم.

وكان لهذه القيود المتلاحقة أثر مباشر في الشركة وحصتها السوقية. وكانت وحدة الهواتف الذكية أكبر أقسام الشركة تضرراً، وعلى نحوٍ تجاوز قسم المحطات الأرضية. وتمثل الضرر الأكبر في إدارج الشركة على “قائمة الكيانات”، وهو ما تسبب في تقويض قدرة الشركة على الحصول على الرقائق أقل من 7 نانومتر التي تعتمد عليها في تصنيع الهواتف المحمولة والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب تقييد وصولها لنظام أندرويد.

وفي إثر ذلك، تراجعت إيرادات الوحدة بنسبة 50% في عام 2021، ما تسبب في انخفاض بنسبة 29% في إجمالي الإيرادات السنوية لهواوي في خلال نفس العام.

استراتيجية هواوي للبقاء

على رغم القيود المتلاحقة، فاجأت هواوي السوق بقدرتها على وقف التدهور في وحدة الأجهزة الاستهلاكية (الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى) وتحقيق أرباح في وحدة الاتصالات ووحدة التكنولوجيا المؤسساتية، التي تشمل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والشبكات الخاصة وغيرها. على سبيل المثال، أعلنت الشركة في مارس الماضي أن أرباحها ارتفعت إلى 12 مليار دولار، بزيادة تخطت 140% في خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

يوضح الشكل رقم 1 زيادة إجمالي عوائد الشركة في 2023 بنسبة 9.63% مقارنة بعام 2022، فيما زادت أرباح التشغيل بنسبة 147.3% في 2023 على أساس سنوي، بينما زاد صافي الأرباح بنسبة 144.5% في نفس العام على أساس سنوي.

شكل 1: أبرز النتائج المالية لشركة هواوي بين عامي 2019 و2023

وأحد أهم مظاهر مرونة هواوي، الكشف، في سبتمبر الماضي، عن هاتف ذكي جديد، وهو هاتف Mate 60 Pro، الذي يتمتع بقدرات شبكات الجيل الخامس (5G)، ويعمل بواسطة رقائق مصنوعة في الصين. وأهم عنصر في استراتيجية البقاء التي تبنتها هواوي كان البحث والتطوير والتنويع في منتجاتها، وزيادة الاعتماد على السوق المحلي. وفيما يأتي تحليل لأهم مكونات الاستراتيجية بأكملها:

أولاً، ركَّزت هواوي على إعادة استثمار جزء كبير من عوائدها المالية لدعم ميزانية البحث والتطوير، حيث خصصت 161.5 مليار يوان للبحث والتطوير في عام 2022، لتأتي بعد أمازون، وميتا، ألفابيت، وأبل فقط. وشكل ذلك 25% من إجمالي إيرادات الشركة، متفوقة في ذلك (من حيث النسبة) على شركات إريكسون، وألفابيت، وأبل. وجاء 4% فقط من ميزانية البحث والتطوير في عام 2022 في صورة دعم حكومي. وفي عام 2023، زادت ميزانية البحث والتطوير إلى 164.7 مليار يوان، وهو ما يمثل 23.4% من إجمالي الإيرادات.

وساعدت سياسة التركيز على البحث والتطوير هواوي على تنفيذ جانب آخر من الاستراتيجية الشاملة، وهي تنويع مجالات الأعمال والمنتجات، وتطوير بدائل تقنية للمكونات التكنولوجية الغربية. وركزت هواوي على مجالات مثل الحوسبة السحابية، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتشغيل الافتراضي، والشبكات الخاصة، وأنظمة تشغيل السيارات ذاتية القيادة، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها. بعد العقوبات، شهدت وحدة الأعمال المؤسسية لهواوي نمواً كبيراً، مما ساهم في الإيرادات.

على سبيل المثال، كما يوضح الشكل رقم 2، ساعد هاتف Mate 60 Pro الجديد وحدة المستهلكين على النمو بنسبة 17.3% في 2023 مقارنة بعام 2022. ونمت وحدة الحوسبة السحابية في 2023 بنسبة 21.9% مقارنة بالعام السابق. فيما قفزت وحدة “حلول السيارات الذكية” بنسبة 128.1% في نفس الفترة على أساس سنوي.

شكل 2: إيرادات شركة هواوي حسب قطاع ووحدة الأعمال في عامي 2022 و2023

وفي شكل عام، أدى تعزيز هواوي لميزانية البحث والتطوير، والتركيز الاستراتيجي عليها، إلى نمو الإيرادات وتنويعها في مجالات غير الاتصالات، مما أكسب الشركة قدرة كبيرة على تنويع سلاسل التوريد، وإظهار مرونة عالية وسط العقوبات.

ثانياً، أنشأت هواوي شراكات مع موردين محليين لإنتاج الرقائق الإلكترونية بهدف دعم وحدة المستهلكين. وضخت الشركة استثمارت مكثفة خصصت لابتكار تصميمات الرقائق. وقاد ذلك لاحقاً إلى نجاح HiSilicon، وهي وحدة الرقائق التابعة لهواوي، في إطلاق شريحة Kirin 9000S بنظام 7 نانومتر للاستخدام في هواتف الجيل الخامس. وتنتج أكبر شركة تصنيع رقائق صينية SMIC هذا النوع من الرقائق باستخدام بعض التقنيات والمعدات الأمريكية، ما يظهر بعض الثغرات في منظومة العقوبات. وبواسطة هذه السياسة، نجحت في بيع 30 مليون هاتف من طراز Mate 60 Pro بحلول يناير الماضي. وتهدف هواوي إلى الوصول بمبيعات الهواتف الذكية إلى 70 مليون هاتف في خلال عام 2024.

ثالثاً، استفادت هواوي من ثغرات زمنية في مسار تطبيق العقوبات الأمريكية منذ بداية فرضها عام 2018، وهو ما منح مخططيها وقتاً لتوقع مستوى ومجال العقوبات اللاحقة والاستعداد لها، إما عبر تخزين المكونات الأمريكية المطلوبة لاستمرارية الإنتاج لفترات طويلة، أو عبر تأمين مكونات بديلة داخلياً أو عبر الشراكات مع دول أخرى. على سبيل المثال، ظلت هواوي خارج قائمة الكيانات حتى عام 2019، وهو ما سمح لها بالقيام بمعاملات محدودة في الولايات المتحدة حتى أغسطس 2020. بحلول نهاية عام 2019، كانت هواوي قادرة على إنتاج محطات اتصالات الجيل الخامس من دون مكونات أمريكية. وحتى في عام 2023، اعتمدت هواوي على شراء الرقائق من شركات أمريكية مثل “كنيفيدا“. لكن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الرقائق الصينية، بداية من أكتوبر 2022، قوضت قدرة هواوي على الحصول على رقائق بنفس مستوى التقدم الذي يحصل عليه منافسوها الغربيون، وهو ما دفع الشركة الصينية إلى تعويض ذلك عبر زيادة عدد الرقائق عن المعتاد في منتجاتها وخفض أسعارها. لكن لا تزال منتجات الشركة أقل تطوراً من المنتجات الغربية من حيث قوة الرقائق.

رابعاً، ساعدت الثغرات الزمنية في تطبيق العقوبات في جانب آخر أيضاً، وهو توسيع حصة الشركة في السوق الصيني. وهيمنت هواوي على سوق الجيل الخامس في الصين، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 60%، والتي مثلت 40-55% من الإجمالي العالمي بين عامي 2019 و2022. وفي عام 2023، بلغت هذه الحصة 70%. وبلغ إجمالي التوسع في الصين في 2023 حوالي 16.7% على أساس سنوي، كما هو مبين في الشكل رقم 3.

شكل 3: إيرادات هواوي حسب المنطقة بين عامي 2022 و2023

بالتوازي، تملك هواوي استراتيجية توسُّع خارجية كبيرة، معتمدة في ذلك على تسهيلات تمويلية من قبل بنوك حكومية صينية، مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بالإضافة إلى اتفاقات الصين مع الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق الرقمي. وبدلاً من العقود التي خسرتها الشركة في الأسواق الأصغر حجماً، مثل اليابان ودول أوروبية وبريطانيا، تُنوِّع هواوي شراكاتها مع أسواق كبيرة الحجم، خصوصاً في الجنوب العالمي، من قبيل البرازيل والسعودية ومصر وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها.

التداعيات على دول الجنوب العالمي

أطلقت إدارتا الرئيسين دونالد ترمب وجو بايدن حملات متتابعة لإقناع شركاء الولايات المتحدة بإزالة معدات هواوي من شبكات اتصالاتهم الوطنية، وإثنائهم عن توسيع التعاون مع الشركة. وبينما ساهمت هذه الحملات في إخراج الشركة من أسواق أوروبية وآسيوية في دول حليفة لواشنطن بالفعل، تواجه الإدارة الحالية عقبات أمام تحقيق نتائج مماثلة في دول الجنوب العالمي. وتعود هذه المقاومة لثلاثة أسباب رئيسة: 

الأول،عدم اقتناع أغلب دول الجنوب العالمي (بما فيها معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط)، بأن شبكات هواوي من الجيل الخامس تمثل اختراقاً أمنياً وتهديداً لمصالحها. وحتى لو كان هناك احتمال لتسريب البيانات، فسيظل قائماً بالنسبة لجميع الشبكات أيضاً، وبغض النظر عن المورد.

الثاني، ارتفاع كلفة الخدمات التي يقدما الموردان الغربيان، وهما نوكيا وإركسون، مقارنة بهواوي، وفشل الولايات المتحدة في تقديم بدائل أخرى قادرة على منافسة الشركة الصينية في مجال اتصالات الجيل الخامس والخدمات الأخرى التي تقدمها إلى الآن.

الثالث، نجاح الصين في تحقيق السبق مقارنة بمنافسيها الغربيين في مجال تكنولوجيا الاتصالات. فقد تعهَّدت “الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمارات العالمية” (PGII) الأمريكية بتخصيص مبلغ 600 مليار دولار، وخصص الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو عبر مبادرة “البوابة العالمية”، لم يتحول أي منها بعد إلى مشروعات على أرض الواقع. في المقابل، أنفقت مبادرة الحزام والطريق بالفعل تريليون دولار في الأسواق الناشئة، منها مشروعات كبرى في مجال الاتصالات. إلى جانب ذلك، تبدو الشركات الأوروبية غير قادرة على منافسة هواوي بعد، على رغم خروج الشركة من أسواق أوروبية كبيرة، وذلك بسبب صغر حجم السوقين الأوروبي والأمريكي مقارنة بالسوق الصيني الذي تسعى هواوي و”زي تي اي” للهيمنة عليه بالكامل.

وكانت هذه الأسباب محفزات لاستمرار الكثير من دول الجنوب العالمي، بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط، في توسيع شراكاتها مع هواوي على رغم العقوبات الغربية، بالتوازي مع تطبيق الشركة لاستراتيجية تنويع سلاسل التوريد، والتوسع في الداخل، وفي أسواق الجنوب العالمي.

ومما سبق، يمكن استخلاص النقاط الآتية:

أولاً، تسبَّب تأثير العقوبات الأمريكية على شركة هواوي في تعطيل الشركة في خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالشركات الغربية، خصوصاً في قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية. لكنه لم يتسبب في إنهاء الشركة. وفي شكل عام، فإن الميل إلى تكرار اللجوء لفرض عقوبات على القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية في الصين يُسيء استخدام القوة المالية الأمريكية، ولن يؤدي إلا إلى تسريع استقلال الصين عن النفوذ المالي الغربي، وتسريع استراتيجية الرئيس شي جينبينغ القائمة على الاعتماد الذاتي التكنولوجي. وظهر ذلك باعتباره محدداً واضحاً في استراتيجية هواوي، إذ قال ايريك تشو، رئيس مجلس الإدارة، في مارس 2023، “سنقدم دعمنا لجميع جهود الإنقاذ الذاتي والتعزيز الذاتي والاعتماد على الذات في صناعة الرقائق الصينية”.

ثانياً، استراتيجية التنويع التي تتبناها هواوي، سواء من حيث المجالات المتخصصة أو الأسواق المستهدفة، إلى جانب تعظيم حصة الشركة في السوق المحلي (الأكبر في العالم)، مثلت قاعدة توسع هواوي في منطقة الشرق الأوسط، ودول الجنوب العالمي الأخرى.

ثالثاً، يتوقع أن يتركز مستقبل التعاون الإقليمي مع هواوي في توسيع الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس المتقدمة (5.5) والجيل السادس، إلى جانب الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، وحلول الشبكات الخاصة، بينما يتراجع في مجالي الذكاء الإصطناعي والرقائق الإلكترونية نتيجة ضغوط الولايات المتحدة.

رابعاً، قد تزيد حجم الشراكات الإقليمية مع هواوي داخل السوق الصيني بالنظر لتحصينه من العقوبات الأمريكية. لكن، في هذه الحالة، قد تتأخر التكنولوجيا المتضمنة في هذه المشروعات عن نظيرتها الغربية نتيجة اعتماد الشركة على نسخ أقدم من الرقائق الإلكترونية. لكن، ضخ هواوي ميزانيات ضخمة في الابتكار والتطوير قد يساعدها في كسر هذه الحلقة ومفاجئة الغرب بتحقيق اختراقات نوعية وتصنيع رقائق 5 نانومتر، و3 نانومتر في وقت أقصر من المتوقع. في هذه الحالة، سيدعم ذلك بشكل كبير صناعة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وبقية دول الجنوب العالمي.

الاستنتاجات

إن نجاح شركة هواوي في البقاء والتوسع ليس راجعاً فقط للدعم الذي تتلقاه من الحكومة الصينية، والذي يمثل جزءاً صغيراً من إيراداتها. وإنما تبدو الصورة أعقد كثيراً من ذلك. ويمكن القول إن شركة هواوي تمكَّنت بالفعل من عبور مرحلة عنق الزجاجة التي استغرقت خمسة أعوام منذ توسع تأثير العقوبات الأمريكية. وقد تكون الضغوط ساهمت في إعادة الشركة اكتشاف نفسها عبر تحقيق قفزات في مجالات أخرى أكثر شمولاً وتوسعاً من الاتصالات ووحدة المستخدمين وحدهما.

المصدر : https://epc.ae/ar/details/brief/kayf-tmkkant-sharikat-hwawi-alsiynia-min-albaqa