المستجدات في المملكة العربية السعودية

فهد محمد

تأتي سنة 2018 بعد مرور عامين على إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومرور عام واحد على استقرار ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد بدأ يضطلع بدور كبير في رسم السياسيات المحلية منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في عام 2015. يعتبر العام 2018 وقتاً ملائماً لقراءة ملامح المرحلة ونوعية التوجهات التي تسلكها الدولة في إدارة كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأ تنفيذ جزء من مشاريع “الإصلاح الاقتصادي” التي أعلنت عنها المملكة في إطار الرؤية، تزامناً مع استمرار تغيير وهيكلة أداء الجهاز الحكومي بعد موجة من التغييرات والتعيينات التي طالت الكثير من الأجهزة والمؤسسات خلال الأعوام الماضية. وقد ساهمت تلك التغييرات في منح ولي العهد المزيد من الصلاحيات لإدارة عدد من الملفات الحيوية بالبلاد. تهدف هذه الورقة إلى مناقشة أبرز المستجدات بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2018 وربطها بالموضوع العام للإصدار، وهو “المواطنة”.

المواطنة في سياق رؤية 2030

في بيان أذيع في أبريل 2016، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن إطلاق رؤية السعودية 2030 كخطة حكومية شاملة تهدف بالأساس إلى إصلاح اقتصاد الدولة وتحريرها من الاعتماد بشكل كبير على المداخيل النفطية.

الذي تغير مؤخراً بالسعودية هو تولي الأمير الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد واضطلاعه بدور كبير في رسم السياسات المحلية، فبالإضافة إلى توليه منصب ولي العهد ونائب مجلس الوزراء فإن الأمير يتولى أيضاً رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهما مجلسين تابعين لمجلس الوزراء تم استحداثهما قبل عامين ضمن حزمة من التغييرات الهيكلية التي طالت كثير من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ومن خلاله أصبح للأمير دور كبير في عملية إدارة ملفات التنمية والاقتصاد والسياسة والأمن. وعلاوة على ذلك فإن الأمير يعتبر قائد مشروع الرؤية 2030  وعرّابه، حيث ارتبط إطلاق الرؤية باسمه منذ أيامها الأولى وحتى الآن. ورغم أن الهدف الأساسي للرؤية هو الإصلاح الاقتصادي، إلا أنها تعتبر مشروع تغيير ضخم تطال آثاره مختلف مكونات وشرائح الشعب، وهو ما يجعل الحديث عن المواطنة والإصلاح السياسي وقضايا الرقابة والتمثيل أمراً متوقعاً، خصوصاً مع استهداف الرؤية للتقليل من الاعتماد على النفط والتخلي الجزئي عن النموذج الريعي الذي شكل البنية السياسية والاقتصادية للدولة على مدى عقود.

وقد تضمن بيان خادم الحرمين الإشارة إلى المواطنين والمواطنات كشركاء في العمل على تحقيق الرؤية،[1] إلا أنه بعد مضي أكثر من عامين على إطلاق الرؤية ودخول بعض برامجها التنفيذية حيز التطبيق فإن دور المواطن وفاعليته ما يزال موضع بحث وتساؤل، بدءاً من مراحل ما قبل إطلاق الرؤية وما أشيع حول الدور الكبير الذي لعبته الشركات الاستشارية (وخصوصاً شركة ماكينزي)[2] في بلورة الرؤية، وصولاً إلى مرحلة إطلاق الرؤية وما لحقها بعد ذلك من مراحل دخلت فيها بعض برامج الرؤية إلى حيز التنفيذ.

فمراجعة وثيقة مشروع الرؤية 2030[3] ومحاورها وبرامجها التنفيذية لا يتضمن أية إشارة لأي نوع من الإصلاحات السياسية التي تُفعّل دور المواطن، رغم أنها تشير إلى الاتجاه نحو تحقيق أهداف عامة تتعلق بالشفافية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. وإذا كان محور “وطن حيوي” الذي يعتبر أ    حد المحاور الثلاث الرئيسة التي تشكل إطار الرؤية العام يتضمن الإشارة إلى المواطن باعتباره مسؤولاً، فإنه أيضاً يكرس السياق العام الذي انبثقت منه الرؤية كإصلاح مفروض من الأعلى دون أن يكفل للمواطن آلية فعالة للمشاركة والتأثير، حيث لا يوجد تصور واضح يوحي برغبة في استحداث آليات وقوانين أو مؤسسات تمكن المواطن من نيل مزيد من الحقوق السياسية التي تكفل له المشاركة بصنع القرار أو أحقية مراقبة الحكومة أو مساءلتها.

في مطلع عام 2018 وفي إطار تحقيق التوازن المالي الذي يعد أحد برامج الرؤية، تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم الحكومي عبر رفع أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى تعرفة الكهرباء.[4] وفيما يوحي بالخطوة الاستباقية لتلافي الأضرار الاجتماعية والسياسية التي قد تثيرها مثل هذه القرارات المتعلقة بمراجعة الدولة لسياساتها الريعية، فقد تم أيضاً في مطلع العام إطلاق برنامج “حساب المواطن”، وهو برنامج يتم من خلاله تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستحقين للدعم على شكل مخصصات شهرية.[5] وفي خطوة أخرى مشابهه فقد صدر أمر ملكي يقضي بصرف بدل الغلاء المعيشي الذي يشمل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.[6] وتأتي هذه الخطوات التي تسعى الدولة من خلالها لحماية المواطنين من آثار عمليات الإصلاح الاقتصادي لتؤكد أن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية للمواطنين تبدو وكأنها تحظى بحيز أكبر من الاهتمام لدى صانع القرار إذا ما قارناها بالحقوق السياسية والمدنية. وهذا ما يمكن اعتباره سمة عامة تميز وضع المواطنة في الدول الريعية بالخليج، التي يتركز فيها خطاب حقوق المواطنة على تلك الحقوق المتعلقة بالحياة الكريمة والرفاه الاقتصادي، بينما لا تحظى الحقوق السياسية والمدنية التي تتضمن التمثيل والمشاركة الشعبية والحريات بالاهتمام الكافي من قبل الحكومات_.

قضية اغتيال جمال خاشقجي

مثلت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول أحد أبرز أحداث عام 2018، فقد حظيت القضية باهتمام دولي كبير وكان لها تفاعلات وآثار داخلية وخارجية ما زالت تطوراتها مستمرة حتى  وقت كتابة هذه السطور. ومن خلال متابعة تطورات التفاعل الحكومي الرسمي مع قضية جمال خاشقجي نلحظ أن الموقف الرسمي السعودي مع بداية تواتر الأنباء عن اختفائه كان ينفي أية علاقة للحكومة بهذه الحادثة. ولكن مع استمرار تداول القضية بالإعلام العالمي وحصدها للمزيد من الاهتمام والقلق على مستوى واسع دولياً، اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات انتهت بإعفاء مسؤولين بارزين في الحكومة وهما نائب رئيس جهاز الاستخبارات اللواء أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني بالإضافة إلى عدد من الضباط، وشكلت أيضاً لجنة لإعادة تنظيم جهاز الاستخبارات ومراجعة نظامه ولوائحه.[7]

وفيما يتعلق بمحاسبة المتورطين في القضية، فقد أعلنت النيابة العامة في أكتوبر 2018 عن إيقاف 18 شخصاً من المشتبه بضلوعهم في عملية قتل الصحفي خاشقجي، وذلك بعد صدور بيان رسمي بإعلان وفاته على يد فريق استخباراتي تجاوز صلاحياته وتعمد بعد ذلك تضليل القيادة حسبما أفادت تصريحات رسمية.[8] وفي نفس السياق فقد تم الإعلان في بداية يناير 2019 عن بدء محاكمة المشتبه بهم في قتل خاشقجي وعددهم 11، حيث طالبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين لضلوعهم المباشر في جريمة القتل.[9]

وتأتي هذه الحادثة لتعيد توجيه الأنظار حول حرية الإعلام والصحافة بالسعودية، حيث أن الضحية كان من أبرز الصحفيين والكتاب بالسعودية. وقد اتجه قبيل وفاته للعمل بالخارج في مؤسسة واشنطن بوست الصحفية بالولايات المتحدة، مبرراً ذلك بعدم تمكنه من الاستمرار بالعمل الصحفي بالسعودية لانخفاض مستوى الحرية الإعلامية، حيث كان قد تعرض في عام 2017 للإيقاف من الكتابة بقرار رسمي. ورغم السماح له بالعودة بعد ذلك إلا أن ناشر الصحيفة قد اتخذ قراراً بإبعاده مجدداً.[10] وتشير مؤشرات حرية الصحافة إلى تدني مستوى الحرية الصحفية بالبلاد، حيث حققت السعودية مستويات متدنية في الثلاث سنوات الأخيرة، فمن بين 190 دولة تم تغطيتها من قبل مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة احتلت السعودية المرتبة 169، محققة تراجع قدره مرتبة واحدة عن العام الذي قبله وأربعة مراتب عن عام 2016 حيث كان ترتيبها آنذاك 165.[11] وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر فريدوم هاوس (Freedom House) حيث حققت السعودية أيضاً مستوىً متدنٍ يشير إلى تدني مستوى الحرية الصحفية بشكل عام. وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر عام 2018 إلى تأثير عدة تشريعات كنظام الجرائم الإلكترونية ونظام مكافحة الإرهاب على حرية العمل الصحافي، الذي لا يبدو أنه يتمتع بالحماية القانونية،حيث لا يوجد في النظام الأساسي للحكم مادة تتعلق بضمان حرية الصحافة وكذلك لم يلمس حتى الآن أي أثر للرؤية 2030 على رفع القيود عن العمل الصحفي ومنحه مساحة أكبر من الحرية.[12]

وقد كان لهذه الحادثة تبعات على العلاقات الأمريكية السعودية. فعلى الرغم من الحذر ومحاولة احتواء الأزمة من قبل إدارة الرئيس ترامب الذي صرح بأهمية العلاقات مع السعودية ونوه إلى ضرورة الإبقاء على علاقات جيدة معها لضمان إتمام صفقات السلاح حتى لا تتجه السعودية إلى مصادر أخرى للتسليح مثل الصين وروسيا،[13] إلا أن الفرع التشريعي بالحكومة الأمريكية وخصوصاً لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كانت قد اتخذت إجراءات أكثر حدة بإدانة السياسات السعودية على خلفية مقتل خاشقجي. وتضمنت ردة فعل الفرع التشريعي بالحكومة الامريكية تمرير قرار بمجلس الشيوخ يدعو الى إيقاف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية باليمن، بالإضافة الى قرار آخر يدعو إلى لمحاسبة المتورطين  بالحادثة وتحميل ولي العهد مسؤوليتها.[14]

الإصلاح السياسي والنشاط الحقوقي والنسوي

بعد مرور سنوات على آخر موجة من التغييرات التي اجتاحت المنطقة إبان ما سمي بالربيع العربي، يبدو أن مسيرة الإصلاح السياسي والمطالبات المتعلقة به والنشاط الحقوقي بشكل عام قد اتجهت نحو حالة من الركود. ولم يشهد عام 2018 بروز مطالبات حقوقية أو إصلاحية منظمة كتلك التي انتشرت في فترة ما بعد الربيع العربي أو كتلك التي برزت مطلع الألفية أو في التسعينات. بالمقابل شهدت السنوات الأخيرة حراكاً حقوقياً نسوياً حظي بانتشار وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع التواصل الاجتماعي تويتر. الجدير بالذكر أن خطاب الحركة النسوية بالسعودية غالباً ما كان يرتكز على المواطنة كأساس للمطالبة بالحقوق. وفيما يبدو على أنه استجابة للضغوط الاجتماعية، فقد قامت الحكومة بإقرار بعض الإصلاحات الجزئية لمواجهة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول الخدمات الحكومية، حيث صدر أمر ملكي في أبريل 2017 يمنع الجهات الحكومية من اشتراط موافقة ولي الأمر كشرط لحصول النساء على الخدمات الحكومية،[15] كما تم أيضاً إصدار القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد عقود من المنع، كما دخل قرار السماح بقيادة المرأة حيز التنفيذ في يونيو 2018 وذلك بعد مرور المهلة الزمنية التي تم تحديدها في الأمر الملكي الصادر في سبتمبر 2017.[16]

من جانب آخر فقد شهد عام 2018 حملات اعتقالات واسعة طال بعضها عدد من النشطاء والناشطات، خصوصاً أولئك المرتبطين بالحراك النسوي.[17] وتشير إحصاءات الموقوفين المنشورة على موقع “نافذة تواصل” التابع لرئاسة أمن الدولة إلى وجود 5555 موقوفاً في سجون المباحث، 496 منهم جرى اعتقالهم خلال عام 2018 وما يزالون جميعهم رهن التحقيق حتى كتابة هذه السطور.[18] وقد كان من ضمن المعتقلين على خلفية قضايا تمس أمن الدولة حسب البيانات الرسمية مجموعة من النشطاء والناشطات مثل هتون الفاسي، وعزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان (تم إطلاق سراحهن جميعاً لاحقاً باستثناء لجين الهذلول)، وإبراهيم المديميغ (تم الإفراج عنه لاحقاً)، ومحمد الربيعة، وعبد العزيز المشعل. وتعد هذه الأسماء من أبرز وجوه النشاط الحقوقي النسوي بالمملكة، حيث سبق لمعظمهم المشاركة في حملات حقوقية تطالب الحكومة بتحسين أوضاع المرأة. أما بالنسبة لبعض المعتقلين منذ العام الماضي (سبتمبر 2017) والذين كان من أبرزهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وعصام الزامل فقد تم خلال هذا العام تداول عدة أنباء عن بدء محاكماتهم بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حيث طالبت النيابة العامة بإيقاع عقوبات مشددة عليهم وصلت إلى حد المطالبة بالإعدام بحق بعضهم.19

المستجدات بالجهاز الحكومي

فيما يتعلق بهيكلة المؤسسات وتشكيل الحكومة فقد صدرت خلال عام 2018 حزمتين من الأوامر الملكية ذات العلاقة بهذا الشأن، ففي شهر يونيو تم إنشاء وزارة جديدة للثقافة يرأسها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود بعد تعديل مسمى وصلاحيات وزارة الثقافة والإعلام وتحويلها لوزارة مختصة بالشأن الإعلامي فقط. كما تم أيضاً إنشاء مجلس للمحميات الملكية وهيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرأسهما ولي العهد محمد بن سلمان. وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً تعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.20 أما في نهاية العام (ديسمبر 2018) فقد صدرت عدة أوامر ملكية تم من خلالها إعادة تشكيل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وطالت التغييرات بعض من الوزارات الهامة كوزارة الخارجية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الإعلام. فقد تم تعيين وزير المالية السابق إبراهيم العساف وزيراً للخارجية بعد إعفاء عادل الجبير، الذي تم تعيينه في منصب آخر مع احتفاظه بعضويته في مجلس الوزراء كوزير دولة للشؤون الخارجية. أما الحرس الوطني فقد تولى وزارته الأمير عبدالله بن بندر بينما تم تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام. وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً تعيين الدكتور مساعد العيبان بمنصب مستشار الأمن الوطني بالإضافة إلى عمله كوزير دولة وعضو بمجلس الوزراء.21 ويعد هذا التشكيل الوزاري أحد أهم التغييرات الطارئة على هيكل مجلس الوزراء منذ تولي الملك سلمان حكم البلاد، وذلك بعد مرور 4 سنوات على التشكيل الأول لمجلس الوزراء.

و تضمنت الأوامر الملكية أيضاً إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه بهيئة الرياضة وتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه، وهو جهاز حكومي تم إنشاءه عام 2016 يقوم بدور كبير في رعاية وتنظيم الفعاليات الترفيهية. وتأتي هذه الفعاليات الترفيهية المقامة بدعم حكومي كأحد ملامح الانفتاح الاجتماعي التي تروج له رؤية المملكة 2030، حيث شهدت المملكة بعد إطلاق الرؤية عام 2016 عدة تطورات فيما يخص التخفيف من القيود الاجتماعية والدينية في المجال العام، حيث تم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أصبح الترفيه أحد الأجندات التي تركز عليها الحكومة وتحظى بدعم من المسؤولين، وقد أقيمت خلال عام 2018 مئات الفعاليات في مختلف مناطق المملكة. كما تم خلال ذات العام الترخيص لدور السينما لمزاولة نشاطها بعد منع دام لعقود.22 هذا وقد أثارت بعض الفعاليات التي أقامتها هيئة الترفيه جدلاً محدوداً على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى خرقها للتقاليد المحافظة للمجتمع السعودي.23

المستجدات الاقتصادية

شهد الاقتصاد السعودي عام 2018 تسارع التغيرات الاقتصادية باتجاه بدء العمل ببعض البرامج التنفيذية المتعلقة برؤية المملكة 2030، حيث قامت الحكومة بمواصلة إصلاحاتها الاقتصادية المتعلقة برفع الإيرادات الحكومية غير النفطية وذلك من خلال خفض الدعم على الوقود والخدمات، وزيادة الضرائب على بعض السلع الانتقائية كالتبغ، وأيضاً زيادة الرسوم على الوافدين المقيمين، فضلاً عن فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% على السلع والخدمات. وفي يناير 2018 تم البدء بتنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي ضمن برنامج التوازن المالي الذي أقرته الحكومة عام 2016. 24 هذا وقد تم الإعلان في أواخر العام عن أضخم ميزانية عامة تقرها السعودية بإنفاق يتخطى حاجز 1.1 تريليون ريال وبزيادة تقدر بـ9% عن ميزانية عام 2018، فيما بلغت الإيرادات المتوقعة 975 مليار تشكل الإيرادات النفطية منها ما نسبته 68% (662 مليار) والإيرادات غير النفطية 32% (313 مليار).25 أما فيما يتعلق بخطة الطرح الأولي العام لشركة أرامكو النفطية – الذي يعتبر أحد أهم الخطط التي تهدف الرؤية إلى تحقيقها من أجل توفير عائد مادي كبير يتم توظيفه لرفع رأسمال الصندوق السعودي للاستثمار – والذي كان مقرراً أن يتم بعام 2018 فقد تم الإعلان عن تأجيله. وقد صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة لا تزال ملتزمة بتنفيذ الطرح وفقاً لجدول زمني جديد،26 وهو ما أكده ولي العهد لوكالة بلومبرغ، حيث أوضح أن طرح شركة أرامكو قد يتأخر حتى أواخر 2020 أو بداية 2021، وذلك من أجل إنهاء الصفقة التي يجري ترتيبها بخصوص استحواذ شركة أرامكو على حصة من شركة سابك للبتروكيماويات.27 وتأتي هذه الصفقة ضمن ما يصفه مسؤولين بشركة أرامكو بسعي الشركة لتوسيع أنشطة وحداتها في نطاق عمليات المصب المتعلقة بتكرير النفط الخام وبيع المشتقات البتروكيماوية، وحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو فإن اتجاه الشركة نحو توسيع أنشطتها في عمليات المصب يعتبر مهماً لضمان تقييم عادل للشركة قبل الإدراج العام، ذلك أن أرامكو ورغم تحقيقها لربحية عالية من عمليات المنبع التي تشمل اكتشاف واستخراج النفط الخام فإن أنشطتها التكريرية والبتروكيماوية لا ترتقي لمستوى الشركات النفطية العالمية الأخرى مثل “ايكسون موبيل” و”شِل”.28

أما فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تم الإعلان عن وصوله إلى نسبة 12.9% في الربع الثاني من العام، ويعتبر هذا رقماً قياسياً ضمن أعلى الإحصاءات منذ 19 عاماً، حسب ما تشير إليه أرقام الهيئة العامة للإحصاء، وذلك على الرغم من وجود إحصاءات تؤكد مغادرة 667 ألف عامل أجنبي للبلاد بعد إقرار زيادة الرسوم على الوافدين. وحسب التحليلات فإن مغادرة الوافدين لم تساعد في التقليل من معدل البطالة، نظراً لتدني مستوى أجور الوظائف التي يشغلونها وعدم تناسبها مع معايير الوظائف التي يفضلها المواطنون السعوديون.29 وتأتي قضية البطالة كإحدى أبرز التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خفض مستوى البطالة إلى نسبة 7% بحلول عام 2030. وتعليقاً على أرقام البطالة، فقد صرح ولي العهد بأن معدل البطالة في طريقه للانخفاض بدءاً من 2019 وجدد التزام الحكومة بالوصول إلى الرقم المأمول الذي تم تحديده في الرؤية.30 وفي سياق متصل فقد جرى خلال هذا العام سعودة عدد من النشاطات والمهن ضمن قطاع التجزئة، حيث حددت وزارة العمل 12 نشاطاً تجارياً مستهدفاً بسعودة منافذ البيع خلال عام 2018. 31  كما تم في مطلع عام 2019 الإعلان عن تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد أهم البرامج التنفيذية للرؤية وخصوصاً فيما يتعلق باستهداف هذا البرنامج خلق 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030. 32

وتم خلال عام 2018 الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية والاستراتيجية، من أهمها مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية بالشراكة مع سوفت بنك،33 بالإضافة إلى مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وهو مشروع تتبناه أرامكو يهدف إلى تهيئة بنية تحتية تعزز الاستثمار بمجالي النفط والبتروكيماويات بالمنطقة الشرقية حيث تقع أكبر حقول النفط والغاز بالبلاد.34 وفيما يخص المشاريع الاستراتيجية فقد تم الإعلان عن إطلاق مشروع أول مفاعل نووي للأبحاث، بالإضافة إلى عدد من المحطات لتحلية المياه. كما تم أيضاً الإعلان عن تدشين مشروع مختبر لأبحاث الجينوم البشري السعودي، الذي يهدف إلى كشف مسببات الأمراض الوراثية المنتشرة في السعودية.35 وفيما يتعلق بقطاع السياحة الذي يعتبر أحد القطاعات الصاعدة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد إطلاق الرؤية، فقد شهد عام 2018 إطلاق وتدشين عدد من المشروعات السياحية مثل مشروع مدينة القدية الترفيهية ومشروع أمالا السياحي على ساحل البحر الأحمر.36 كما تم خلال هذا العام استحداث بعض التشريعات المتعلقة بمنح التأشيرات السياحية التي أصبحت متاحة للزوار الأجانب بدءاً من أبريل 2018. 37
وفي مجال الاستثمار، فقد أقيم للعام الثاني على التوالي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، الذي تجري تسميته إعلامياً بـ”دافوس الصحراء”، ويقام هذا المؤتمر بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة. ويهدف المؤتمر منذ إطلاقه عام 2017 إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز فرص قطاع الاستثمار في السعودية. ويعتبر هذا المؤتمر أحد الفعاليات المهمة التي تأتي ضمن جهود القطاع الحكومي لتحقيق رؤية 2030 وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أثير كثير من اللغط على نسخة المؤتمر الذي عقد في 24 أكتوبر 2018 بعد حوالي ثلاثة أسابيع من مقتل جمال خاشقجي، مما أثر على الحدث وأدى الى انسحاب عدد من المشاركين احتجاجاً على السياسات السعودية، ومن ضمنهم مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات مالية عالمية من ضمنها “كريدت سويس” و”جي بي مورغان”. ورغم الانسحابات وما أثير حول الموضوع من انتقادات فان المؤتمر قد عقد بحضور شخصيات سياسة واقتصادية هامة وأعلن خلاله عن صفقات استثمارية قدرت بـ 50 مليار دولار.38

 مستجدات السياسة الخارجية:

بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية خلال 2018، فمن الواضح تحولها نحو سياسة أكثر ميلاً للاندفاع في التعاطي مع الملفات الخارجية، وهذا ما بدأ يطرأ على التوجه العام لسلوك السعودية في محيطها الإقليمي والدولي. فخلافاً لما كان معروفاً عن الهدوء والحذر الذين تتسم بهما السياسة الخارجية السعودية، فإنها وخلال السنوات الأخيرة بدأت تنحو إلى مزيد من التذبذب والديناميكية.39 ويبرز ملف التدخل العسكري باليمن الذي بدأ في 2015 كأحد أهم الملفات التي رافقت هذا التغير في السياسة الخارجية. فخلال عام 2018 استمرت السعودية في أداء دورها المركزي ضمن التحالف العسكري الداعم لما تسميه بالشرعية بموقفها الرافض لـ”انقلاب” الحوثيين على مسار العملية السياسية التي افرزتها المبادرة الخليجية. وتأتي أبرز أحداث تطورات هذا الملف لهذا العام بانطلاق محادثات السويد، التي تأتي بعد مرور عامين على توقف محادثات السلام بين طرفي النزاع، وقد أسفرت المحادثات عن هدنة في مدينة الحديدة التي احتدم فيها الصراع خلال العام الماضي. وتضمن اتفاق الهدنة ايضاً اتفاقيات لتبادل الأسرى وتعهدات بالتزام جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد أيدت السعودية ما آلت إليه محادثات السويد ودعت الحوثيين إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني 40_.

أما على المستوى الخليجي فقد استضافت الرياض القمة الخليجية التاسعة والثلاثين برئاسة الملك سلمان وحضور ممثلين من جميع الدول الأعضاء بما فيهم قطر، التي اوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي لتمثيلها بالقمة بعد أن تلقت دعوة رسمية من الملك السعودي لحضور القمة رغم استمرار قطع العلاقات بين البلدين،41 وقد أشار البيان الختامي للقمة إلى ضرورة التمسك بكيان المجلس وتعزيز التعاون والعمل الجماعي بين الدول الأعضاء. أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين السعودية وبقية دول الخليج، فقد شهدت العلاقات السعودية الإماراتية مزيداً من التقارب وذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تأسس عام 2016. وقد أسفر الاجتماع الذي عقد بجدة في يونيو 2018 برئاسة كل من ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي إلى توقيع 20 اتفاقية و44 مشروعاً مشتركاً ضمن استراتيجية بعنوان “استراتيجية العزم”، تتضمن التعاون والتكامل في مجالات متعددة منها السياسة والأمن والاقتصاد والتعاون العسكري.42 أما بالنسبة للكويت فقد قام ولى العهد محمد بن سلمان في زيارة قصيرة بالتقاء أمير الكويت لمناقشة العلاقات الثنائية، وترددت بعد ذلك أنباء عن عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن المنطقة النفطية المحايدة بين البلدين، والتي تضم حقلي الخفجي والوفرة وتدار بشكل مشترك من قبل البلدين. هذا وقد صرح الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرغ بأن الخلاف حول سيادة المنطقة المشتركة قد بدأ منذ 50 عاماً وما يزال قائماً، وأن الكويت رفضت عودة الإنتاج النفطي قبل حل مسألة السيادة.43 الجدير بالذكر أن الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة كان قد جرى إيقافه قبل حوالي 3 سنوات وذلك بعد خلاف نشب بين البلدين فيما يتعلق بإدارة العمليات النفطية. أما فيما يخص ملف الخلاف مع قطر، فما يزال ذلك الخلاف قائماً ولم تظهر أية بوادر خلال هذا العام لاقتراب حل الأزمة، حيث أدلى وزير الخارجية الجبير في سبتمبر بأن الأزمة قد تطول، وأن عودة العلاقات مرهون بتغيير قطر لسلوكها الداعم للإرهاب حسب وصفه.43

وعلى المستوى العربي، بدأ ولي العهد أول رحلة خارجية له منذ توليه المنصب بزيارة مصر، وقد تخلل هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات البيئة والاستثمار، حيث تم التفاهم بين البلدين على إنشاء صندوق استثماري مشترك.45 وبالنسبة للأردن فقد ساهمت السعودية بالإضافة الى الكويت والإمارات خلال اجتماع ثلاثي عقد بمكة في تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للمملكة الأردنية، وذلك بعد اندلاع احتجاجات شعبية رداً على إقرار قانون جديد لضريبة الدخل.46 وخلال هذا العام أيضاً استمرت محاولات التقارب المتعثرة مع العراق والتي بدأت منذ عام 2015، وقد شهدت في السابق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولحقها إنشاء مجلس تنسيقي مشترك عام 2017، أما خلال هذا العام فقد تم الإعلان عن خطط سعودية لإعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين، فيما بدأ مطار أربيل باستقبال الطائرات السعودية بعد عام من إعادة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.47 وفي إطار تعزيز العلاقات فقد قام الرئيس العراقي برهم صالح باختتام جولته الإقليمية الأولى بزيارة الرياض، حيث التقى الملك سلمان وولي العهد لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

أما بخصوص لبنان، فبرغم تصريح الرئيس عون بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وذلك بعد تجاوزهما بعض الخلافات التي صاحبت إعلان رئيس الوزراء اللبناني استقالته من الرياض،48 إلا أن العلاقات السعودية اللبنانية خلال هذا العام اتسمت بالهدوء بالتزامن مع تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية. الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صرح بأن السعودية على استعداد لدعم لبنان فور تشكيل الحكومة،49 وهو ما أكده وزير المالية السعودي.50 ولم يصدر حتى الان أي موقف سعودي من تشكيل الحكومة اللبنانية المعلَن عنه في أواخر يناير 2019. وفيما يتعلق بالملف السوري، فقد اتخذت السعودية عدة خطوات منها دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن بمبلغ 100 مليون دولار، وهدفه المعلن هو إعادة الاستقرار لمناطق شمال سوريا،51 كما شاركت السعودية في اجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جدد الجبير تمسك السعودية بالقرار الأممي 2254، الذي يتضمن التأكيد على وحدة أراضي سوريا وخروج القوات الأجنبية منها.52 وفي إطار عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبعض الدول الخليجية فقد نفت وزارة الخارجية السعودية وجود أي خطط مماثلة لاستئناف العلاقات بين البلدين.53

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، جددت السعودية دعمها لحقوق الفلسطينيين وذلك على خلفية القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، ويأتي هذا التضامن ضمن الخطوات التي اتخذتها السعودية لرفض القرار الأمريكي، حيث أدانت من خلال الديوان الملكي ومجلس الوزراء انحياز هذا القرار ضد حقوق الشعب الفلسطيني ووصفته بالقرار غير المبرر وغير المسؤول والمضر بمحادثات عملية السلام.54 وفي خطوة رمزية لدعم القضية الفلسطينية، أعلن الملك سلمان تسمية القمة العربية التي استضافتها السعودية هذا العام بـ”قمة القدس”، كما أعلن الملك تبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية بالقدس.55 في المقابل، فقد انتشرت إشاعات متعددة حول دور السعودية في ما تم تسميته في الإعلام بـ”صفقة القرن”، إلا ان الموقف السعودي الرسمي استمر في تقديم المبادرة العربية للسلام كأساس لموقف المملكة من القضية.[56] كما ظهرت بعض التقارير التي تزعم استعمال الأجهزة الاستخباراتية السعودية برامج تنصت إلكترونية تنتجها إحدى الشركات الإسرائيلية.[57]

على المستوى الإقليمي والدولي، شهد هذا العام إعلان السعودية عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كندا بالتزامن مع تجميد كافة التعاملات الاستثمارية والتجارية. ويأتي هذا الإجراء رداً على ما وصفته السعودية بتدخل كندا السافر في شؤونها الداخلية،58 وذلك بعد انتقادات ومطالبات متعلقة بحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني كان قد وجهها مسؤولون كنديون للحكومة السعودية. وقد ثار الخلاف بعد تغريدات نشرتها وزيرة الخارجية الكندية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تطالب فيها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن بعض نشطاء حقوق الإنسان، وهي التغريدات التي أعيد نشرها على حساب السفارة الكندية بالرياض قبل أن تتخذ السعودية قرار قطع العلاقات.

أما عن العلاقات مع أمريكا، فقد قام ولي العهد بزيارة شملت عدة محطات داخل الولايات المتحدة التقى خلالها بالرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى، وجرى خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وصفقات شراء الأسلحة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه بولي العهد بالبيت الأبيض قد استعرض منشورات توضح حجم الصفقات العسكرية التي جرى تقديرها بحوالي 12.5 مليار دولار، وتشمل هذه الصفقات شراء السعودية لعدد من الطائرات والدبابات والسفن الحربية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً أثناء زيارة ترامب للرياض.59 وفي سياق العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بسياسة أمريكا تجاه المنطقة، فرغم معارضة السعودية للقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس. إلا أن المملكة كانت من أوائل المؤيدين لقرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران، حيث يبدو أن التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية بدأت تصب في نفس توجه قيادة السعودية بعد تركيزها على تحجيم النفوذ الإيراني بالإقليم.60 وقد تواصل توتر العلاقات والتصعيد فيما بين قطبي الخليج الرئيسيين، وقد لخص وزير الخارجية السعودي نظرة حكومته عندما صرح بأن ايران هي “الخطر الأكبر والأوحد” على المنطقة، نظراً لتباين الأهداف والأطراف المحسوبة على كل من البلدين في لبنان وسوريا واليمن والعراق.[61]

الجدير بالذكر أن قضية مقتل  خاشقجي كان لها أيضاً تأثير على العلاقات السعودية الأمريكية، حيث تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً متعلقاً بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية باليمن، بالإضافة إلى قرار اخر يتضمن معاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، والسعودية بدورها استنكرت عبر بيان من وزارة الخارجية مواقف مجلس الشيوخ التي وصفتها بأنها مبنية على ادعاءات تفتقر للصحة وقد يكون لها آثار سلبية على العلاقات التاريخية بين البلدين.62

وفيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف فقد شهد عام 2018 نشاطاً باستضافة مؤتمرات القمم للمنظمات الإقليمية، حيث صادف خلال هذا العام انعقاد كل من القمتين الخليجية والعربية في السعودية. وفي كلتا القمتين جددت السعودية التزامها بمسيرة التعاون والعمل المشترك ضمن منظومة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. كما تم الإعلان في الرياض عن تأسيس كيان إقليمي جديد للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يضم بالإضافة إلى السعودية كلاً من مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، وذلك من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في قضايا الأمن والاستثمار والتنمية.62 وأخيراً فقد شاركت السعودية كعضو في مجموعة العشرين بوفد يرأسه ولى العهد في الاجتماع الثاني عشر للمجموعة، الذي عقد في ديسمبر 2018 بالأرجنتين.

خاتمة

جاء عام 2018 في نفس اتجاه العامين السابقين في السعودية، الذي تمثل في مواصلة التصعيد الأمني على الشخصيات المعروفة على الصعيد المحلي، وسياسات اقتصادية ركزت على رفع الإيرادات غير النفطية، وتغيرات اجتماعية أبرزها السماح للمرأة بالقيادة، وتوجهات دولية مندفعة اتسمت بالصدامية في كثير من الأحيان. وقد أتت حادثة اغتيال جمال خاشقجي لتبعثر الكثير من الأوراق وتجعل الأضواء الغربية أكثر تركيزاً على السعودية، مما أدى الى احتقان العلاقات مع عدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. اما الإصلاح السياسي المتعلق بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فحاله حال بقية دول مجلس التعاون، ليس مطروحاً حالياً حتى للنقاش.