محمد يوسف
مقدمة:
تحتل قضية تمويل التنمية مكانة بارزة في الدراسات الاقتصادية في دول العالم الآخذة في النمو، وتبرز أهميته في تلك الـدول لوجود العديد من القيود التي تفرضها حداثة أسـواق رأس المال فيها بتمويل برامج وانخفاض معدلات الادخار كنسبة من ناتجها المحلي. ولما كان سوق رأس المال مطالبا برامج الاستثمار المختلفة مع تمويل العجز المالي للحكومة في تلك الدول، فإن ذلك يدفعها إلى تطوير ذلك السوق لينهض بدوره التنموي، كما يدفعها ذلك إلى إدخال أوعية استثمارية ملائمة لمرحلة التنمية التي تمر بها، وهذا ما يفسر الانتشار الواسع للآلية المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، ويظهر ذلك في ارتفاع نسبة المشروعات الاقتصادية التي نفذت وفق هذا المنهج الاستثماري سواء في الدول النامية أو المتقدمة. على أن الاقتصاد السعودي وهـو يرتقي صعداً في معارج النمو، سعى لتفعيل هذا الأسلوب الاستثماري في إنتاج العديد من الخدمات العامة الاجتماعية، كما اتجه إلى توسعة برامج المشاركة لتشمل القطاعات الصناعية في الدول التقليدية. وعلى الرغم من حيازة الاقتصاد السعودي سوقا رأس ماليا مـتـطـوراً، إلا أن الـحـاجـة إلـى توليد مـعـدلات نمو اقـتـصـادي مرتفعة، وخـصـوصـا في القطاعات مرتفعة القيمة المضافة، تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي، وتوفر مناخا جاذبا للاستثمار الوطني والأجنبي، تتطلب مزيداً من تطوير مكونات سوق رأس المال السعودي.
لتصفح محتوى الدراسة كاملا اضغط هنا.
