تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي/ وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري وأوجه إنفاق الموازنة العامة للدولة.
أهمية المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري
● تساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلية، وتسهم في تقليل فاتورة الاستيراد؛ نظرًا إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
● تقدم المزيد من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك المشروعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.
● تتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وتعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تسهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
● وفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي. ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
أرقام وإحصائيات
● تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها؛ إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنويًا نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة.
● تميل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمركز في المحافظات الثلاث: الشرقية والقاهرة والغربية. ويفسّر هذا بإقدام الشركات على اختيار هذه المحافظات؛ نظرًا إلى تطورها الحضري والبني التحتية المتوفرة فيها والمتمثلة بشبكة طرقات ووسائل نقل تسهّل نقل البضائع بشكل سلس، مما يؤثّر بدوره على إنتاجية المؤسّسات ووصولها لعدد أكبر من العملاء.
جهود الدولة لتعزيز دور الصناعات الصغيرة
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع. بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، وفيما يلي رصد لأبرز الجهود:
● تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
● خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
● تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، فتكون قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.
● تعدد كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح قروضًا بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى مايو 2022، مما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، ووفر منحًا بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.
● تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، ونجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج.
● وصل حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علمًا بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%.
● أطلق البنك المركزي كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.
● أطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.
● مع التداعيات الكبيرة التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادي العالمي واقتصاديات الدول الناشئة وعلى رأسها مصر من زيادة ارتفاع نسبة التضخم وزيادة نسبة الركود، شرعت وزارة المالية المصرية في طرح مبادرة جديدة في يناير 2023 لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مخفضة قدرها 11 % تستهدف بشكل أساسي المشروعات الصناعية والزراعية والتي تتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
● لعب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا ملموسًا في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022، مشيراً إلى نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.
.
رابط المصدر:
