مارسين الشمري – زميل غير مقيم في معهد بروكينجز أستاذ مساعد في العلوم السياسية في كلية بوسطن
ملخص:
في بداية عملية تشكيل الحكومة في العراق في أكتوبر (2021)، كان السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتمكن العراق من تشكيل حكومة تمتلك أغلبية برلمانية. حاول التيار الصدري لفترة طويلة الحصول على الأغلبية، ولكن في النهاية، اعترف مقتدى الصدر بالهزيمة ودعا نوابه للاستقالة. النتيجة كانت حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأحزاب التقليدية باستثناء التيار الصدري. السؤال الثاني الرئيسي كان حول إمكانية ظهور معارضة برلمانية حقيقية في العراق، نظراً لانتخاب العديد من النواب المستقلين وصعود الأحزاب الإصلاحية. هذا الموجز يناقش الشروط اللازمة لظهور مثل هذه المعارضة البرلمانية ويحلل التحديات التي تواجهها.
المقدمة:
أحد الانتقادات المستمرة للديمقراطية في العراق هو عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية. منذ أول انتخابات برلمانية في عام (2005) وحتى الانتخابات المبكرة لعام (2021)، لم تشهد الحكومات سوى تشكيل حكومات توافقية. هذا يثير السؤال حول إمكانية ظهور معارضة برلمانية وإمكانية تحسين الوضع في العراق. يعتبر بعض الخبراء أن المعارضة البرلمانية ضرورية للديمقراطية، إلى جانب انتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية.
النظام السياسي العراقي الحالي يواجه انتقادات بسبب أدائه الضعيف في توفير الخدمات ومكافحة الفساد وإدارة الأزمات. لذا، يتم تدقيق العديد من جوانب النظام، بما في ذلك توافق الأحزاب والحكومات والمؤسسات الانتخابية. هذا الموجز يبحث عن ظهور حركة معارضة وكيفية تحسين الوضع في العراق وما إذا كان يجب على هذه الحركة العمل من خلال البرلمان أم لا.
في السنوات الخمس الماضية، ظهرت مجموعات وأفراد مختلفون لتحدي النخبة الراسخة، باستخدام أدوات وأساليب مختلفة. وفي حين أن عملية تشكيل الحكومة تتطلب درجة عالية من التوافق في الآراء، إلا أن هناك مساحة أكبر للمعارضة أثناء العمليات التشريعية ومسائل المحاسبة. على سبيل المثال، لا يُطلب من سوى 50 نائباً دعوة إلى جلسة برلمانية استثنائية لاستجواب أحد أعضاء مجلس الوزراء. وبالمثل، هناك 25 نائباً فقط مطالبون بالاستفسار عن السياسة. النصاب القانوني للدورة التشريعية هو 50 في المائة من الأعضاء زائد واحد. التشريع يتطلب أغلبية بسيطة من الحاضرين في الدورة، بشرط الوفاء بالنصاب القانوني. ظهرت بعض جماعات المعارضة والأفراد من الطبقة السياسية التقليدية في العراق والبعض الآخر من المجتمع المدني وحركة الاحتجاج.
لقراءة المزيد اضغط هنا
.
رابط المصدر:
