مصطفى ملا هذال
من يجزم ان العراق سيتغير نحو الأفضل في السنوات الأربع المقبلة؟، بالتأكيد لا أحد يضمن حصول التحول المطلوب، لكن الشيء الأكثر توقعا للحصول هو تنامي دور المعارضة البرلمانية الوطنية او المعرقلة من قبل المعترضين على النتائج الأخيرة، او الذهاب صوب التصعيد الأمني واستمراره كما في الأيام الأخيرة الماضية.
وأدى فشل اللقاءات التي جمعت زعماء الأحزاب الشيعية بالسيد الصدر، الى تدهور واضح في الأوضاع الأمنية لاسيما في العاصمة بغداد، وآخرها استهداف احدى الطائرات المركونة في مطار بغداد، اذ وصلت رسالة الى الجمهور الداخلي ان الأوضاع الأمنية ستستمر بهذه الصورة مالم نحصل على الاستحقاق السياسي وليس الانتخابي.
فقد قطع الإطار التنسيقي الامل في المشاركة بالحكومة المقبلة التي سيتحكم بتشكيلها الصدر بعد النتائج الأخيرة التي رجحت كفته على غيره من الأحزاب الشريكة، وبالتالي لم يعد امامه سوى خيار المعارضة التي لوحت بها جميع الأحزاب ولم تتبع اي منها هذا الاتجاه طيلة السنوات الماضية، لعدم وجود القناعة بالعمل وفق مبدأ المعارضة السياسية.
التموجات التي أربكت العملية السياسية أوضحت ان الإطار التنسيقي يحاول إيجاد حالة من التلازم بين الضغط السياسي والتأثير الأمني، وهو ما يمكن ان نعده الاستراتيجية الجديدة التي ستضع قواعدها النخبة السياسية التي لا تزال تعيش في رهاب الهزيمة الفعلية، فهي الى الحين غير مستوعبة أوضاعها الجديدة، ويتضح ذلك بصورة لا غبار عليها في تصاعد الخطاب السياسي بين الصدر وقيادات الإطار التنسيقي.
ولا يمكن ان تترجم الاحداث الأخيرة او تعطي اهداف غير إثارة حفيظة القوى المتحالفة مع السيد الصدر من الأحزاب الكردية والسنية، فقد اتخذت من استهداف المقار الحزبية لهذه المكونات، أسهل الطرق للاحتجاج على تفرد الصدر في السلطة، لكن السؤال الأهم والذي لا يمكن تأخير طرحه، هو هل تثني التحركات الأخيرة على المستويين الأمني والسياسي السيد الصدر وتجبره على الرجوع عن قراره.
ويمكن لقوى الإطار ان تستثمر موقعها الجديد في المعارضة لبناء قاعدة جديدة رصينة وتهجر القوالب القديمة التي حكمت سياستها منذ تغيير النظام الى الآن، فمن خلال المعارضة يمكن تصويب العمل البرلماني والحكومي، وبالمحصلة النهائية تعرف الكتل السياسية بان هنالك من يراقب عملها وعليها الحذر الدائم، وبذلك يحصل الافراد من عامة الشعب قدرا من الخدمات المفقودة.
وقوى الإطار التنسيقي لديها الخشية المزمنة من فقدان جزء كبير من قوتها العسكرية في الميدان وكذلك السياسي، وينبع هذا التخوف من حديث الصدر المتكرر عن مستقبل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما تعتبره الأطراف الأخرى تهديد لمصادر قوتها ووجودها في البلاد، فبدون هذه القوة لا تتمكن من فرض ارادتها على الآخرين، وهي من منحتها الفرصة على التحاور وتكوين قوة مماثلة للقوى الأخرى.
اقتراب موعد اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة البرلمانية المقبلة، مع العجز الحاصل في الوصول الى ردم الخلافات وتسوية الأمور بين التحالفين، قد يجعل الصدر يقترب كثيرا من تحقيق رهانه وتشكيل حكومة الأغلبية، ويجعل الشركاء امام الامر الواقع، وإشعارهم بالفشل الذريع، وجعلهم يذهبون صوب التحول النوعي في السلوك لحسم المواجهة الجديدة مع الصدر وشركاءه.
التدهور الأمني والتراشق السياسي سينعكس على العراق عاجلا ام آجلا، فلو استمرت القوى المعارضة بالتصعيد دون الركون الى المعارضة المهذبة والنافعة، سيلحق الضرر بالعراق على المستوى الدولي وليس الداخلي فحسب، وفي النهاية يصيب الأوضاع الداخلية في البلاد نوع من التعقيد الذي يصعب التعامل معه والاستمرار عليه لضمان وضع سياسي آمن يحقق طموح الغالبية العظمى من أبناء الشعب المغلوب على امرها.
