يعتبر ملف المقاتلين الأجانب وعائلاتهم، من الملفات المعقدة، والتي لم تشهد تطورا إيجابيا، على على مستوى وطني ولا دولي، وهنا الحديث موجه إلى دول أوروبا ربما أكثر من غيرها، فما زالت هناك شكوك حول وجود رغبة حقيقية عند دول أوروبا باستعادة رعاياها، ربما أكثر ما تكون مشكلة فنية الكثير من دول أوروبا تعتبر استعادة رعاياها، يؤثر على شعبيتها، وتخسر أصواتها أمام اليمين المتطرف الذي نجح كثيرا في “شيطنة” ملف المقاتلين الأجانب.
أضربت عشر فرنسيات عن الطعام خلال شهر مارس 2021 احتجاجًا على احتجازهن في مخيمات النزوح شمال شرق سوريا. قال محاموهم: “لم يعد بإمكانهم تحمل مشاهدة أطفالهم وهم يعانون في المخيمات”. تطلب النساء إعادتهن مع أطفالهن إلى فرنسا لمحاكمتهن. باستثناء المواطنين العراقيين والسوريين ، لا يزال ما يقدر بنحو 11000 من الرعايا الأجانب المنتمين إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا محتجزين في مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. إدارة شمال وشرق سوريا.
يعيش حوالي 9000 أجنبي ، في مخيم الهول. أما الباقون فهم محتجزون في الروج ، وهو معسكر أصغر حجما وأكثر حراسة. يقع كلا المخيمين في محافظة الحسكة بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق. ويعيش في المخيمات حوالي 27500 طفل أجنبي (بما في ذلك المواطنون العراقيون). 90٪ تحت سن 12 سنة. أعيد عدد من الأطفال إلى أوطانهم ربما أقل من ألف شخص وفقا لتقرير للكاتبة الفرنسية Lyse Mauvais نقلا عن موقع سوريا.
في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الآلاف من عائلات الدواعش في في معسكرات اعتقال في شمال شرق سوريا ، أصرت دول أوروبا، على أنهم لا يستطيعون استعادتهم. يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يمكن للدول أن تستعيد أطفالها عندما تريد ذلك، وتقول ليتا تايلر ، باحثة أولى في مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش : “لقد رأينا قسوة لا تُصدق عندما يتعلق الأمر بردود فعل حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان”. بدون شك، إن ترك الأطفال في سوريا ويهدد بتلقينهم أيديولوجية تنظيم داعش والنزوح أكثر نحو التطرف العنيف والإرهاب. إن ترك عائلات تنظيم داعش ومقاتليه في سوريا والعراق تحت ظروف سيئة، يمكن أن تخلق جيلًا جديدًا من الجهاديين العنيفين. يفتقر الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية المناسبة، وغالبًا ما يكون هناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة وتتفشى الأمراض المعدية.
الأطفال هم الضحايا
وفقًا للمعايير الدولية، هناك إجماع على تجنيد الأطفال في غير الدول يجب اعتبار الجماعات المسلحة في المقام الأول ضحايا وليس كجناة . ومع ذلك ، تم تصوير أطفال داعش عدة مرات على أنهم “قنبلة موقوتة”. والسبب هو أن تنظيم داعش دربهم لسنوات عديدة ليكونوا جواسيس ، وزارعي القنابل وانتحاريون، وهذا ما يجعلهم يثيرون المخاوف، ويشير اليوروبول إلى أنهم قد يشكلون “تهديدًا مستقبليًا”.
بغض النظر عن مخاوف الأمن القومي، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حذرة بشأن العودة إلى الوطن الأطفال لأن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى الحق في الحياة الأسرية. وبالتالي ، يمكن لأولياء أمور داعش الذين أعيد طفلهم إلى وطنهم الاستئناف هذا الحق والمطالبة بالعودة إلى الوطن. معظم الدول الأوروبية إعادة الأيتام فقط .
لماذا تحجم الدول الأجنبية عن إعادة مواطنيها؟
لا يوجد شك، في أن استعادة عائلات وأطفال ومقاتلي تنظيم داعش هو الحل الأفضل، لكن للأسف مستوى الاستجابة السياسية لهذه القضية يختلف باختلاف الدول. منذ عام 2017 ، استعادت دول مثل، أوزبكستان وكوسوفو وروسيا وكازاخستان 85٪ من رعاياها من مخيمات سوريا وكذلك في العراق. هذا ما أكدته سولي ميكتيبباييفا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في لجنة معهد بولان. أعادت الولايات المتحدة أيضًا جميع الرعايا الأمريكيين تقريبًا ، لكن معظم الدول الأوروبية رفضت الالتزام بالعودة إلى أوطانهم، خوفًا من رد الفعل السياسي إذا أعادوا النساء الداعمات لداعش ، مع الإشارة أيضًا إلى مخاوف أمنية. وبدلاً من ذلك، قام البعض بتسهيل عمليات العودة على أساس كل حالة على حدة، عادةً للأطفال الأيتام أو غير المصحوبين بذويهم حيث يُطلب من الأمهات بشكل أساسي التخلي عن أطفالهن، وهذه حالة غير إنسانية.
الاتجاهات الحالية
هناك دعوة محدودة ومحاكمات غير رسمية في أوروبا، الموقف السائد فيما يتعلق بعودة عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم إلى أوطانهم، هو معارضة العودة من المقاتلين الأجانب ، بغض النظر عن العمر والجنس والقرار الأخير للاتحاد الأوروبي البرلمان الذي دعا إلى السماح بعمليات العودة إلى أوطانهم.
الشاغل الأساسي بين صانعي السياسات والخبراء والمواطنين على حد سواء أن المقاتلين الأجانب العائدين سيشكلون خطر أمني كبير ، من خلال التنفيذ المباشر للهجمات الإرهابية ، والتجنيد الآخرين في العمل ، والدعم اللوجستي أو المادي لتنفيذ عمليات إرهابية. بعض الدول رحبت باستعادة مقاتليها، على سبيل المثال ، إيطاليا سمحت بعودة مقاتليها الأجانب، بلجيكا تعيد الأطفال وترك الأمهات في المخيمات ، بينما تعيد الدنمارك وأيرلندا النساء والأطفال معا.
على الرغم من أن الدول قد لا تتخذ الخطوة اللازمة لإعادتهم ، فإن بعض المقاتلين الأجانب و تمكنت عائلاتهم من العودة. يوروبول، نقلا عن موقع ATalyar باللغة الإنكليزية، نشر النسب المئوية من العائدين منذ بداية الصراع السوري 34. على سبيل المثال ، معدل العائد تذبذبت النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا بين 20٪ و30٪ ، في حين سجلت هولندا وإسبانيا عودة قرابة 18٪. في المقابل، يبدو أن ألمانيا والمملكة المتحدة قد شهدتا أعلى نسب من الأجانب عودة المقاتلين حوالي 33٪ و 45٪ على التوالي. وتشمل هذه العائدات النساء و القصر.
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لا تعمل وتعالج الوضع بشكل صحيح ، الآلاف من الناس لا يزالون في مخيمات الهول والروج وغيرها ينشرون مزيدا من التطرف والكراهية ، لكن رغم ذلك هنا أعداد كبيرة أيضا تشعر بالندم واعترفت بالخطأ بالتحاقها بتنظيم داعش، وهنا ينبغي الأخذ في الاعتبار، سياسات دول أوروبا آنذاك، هي التي تركت مواطنيها للالتحاق بتنظيم داعش. كذلك ينبغي الأخذ في الحسابات أن تنظيم داعش اعتمد الدعاية على الإنترنيت حتى من داخل دول أوروبا بالتوازي مع منابر التطرف من خلال استخدام المراكز وبعض المساجد والتجمعات في تجنيد الشباب من داخل أوروبا، وهذه مهمة تتحملها أيضا دول أوروبا.
ما ينبغي أن تقوم به دول أوروبا هو أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في استعادة مقاتليها، كون الدساتير والمواثيق القانونية تطلب دول أوروبا باستعادة رعاياها.
.
رابط المصدر:
