المقترح الأممي لتوحيد البنك المركزي والعُملة في اليمن: التحديات والخيارات

• يُتوقَّع أن تواجه المقترحات الأممية لتوحيد العملة اليمنية والبنك المركزي، عدة تحديات فنية وسياسية، سواء على مستوى تحديد موقع البنك المركزي الموحَّد ومهامه، أو على مستوى توحيد العملة والسياسة النقدية ككل.
• المضي في خطط توحيد العملة دون ربطها بتحقيق تقدُّم في مسار توحيد البنك المركزي، يظل أمراً ممكناً، خاصة وأن توحيد العملة ينطوي على حوافز مهمة لطرفي الصراع اليمني، ويمكن إتمامه بتفاهمات مُسبقَة، ودون الحاجة إلى مستوى معقد من المتابعة على المدى البعيد. 
• بإمكان الأمم المتحدة أن تعمل على ضمان استقلالية القطاع المصرفي اليمني من التدخل السياسي، وذلك عبر إقناع طرفي الصراع بالالتزام بعدم التدخل وفرض إجراءات أحادية الجانب على القطاع المصرفي.

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، في 15 أغسطس المنصرم، عن إعداد مكتبه ما وصفه بـ “مقترح ومسار واضحين” لتوحيد البنك المركزي والعملة الوطنية (الريال)، وذلك ضمن مجموعة من التدابير الهادفة لحلحلة أهم القضايا الاقتصادية والإنسانية، وباعتبار ذلك خطوة أولى في إطار تنفيذ خريطة الطريق لتسوية الصراع وإحلال السلام في اليمن. لكن هذه المقترحات ستواجه في مسار التطبيق العملي، تحديات معقدة قد تفرض اللجوء إلى بدائل أخرى في هذه المرحلة، وتأجيل بعض الخطوات والأهداف إلى مراحل لاحقة، وهذه التحديات المتوقعة، والخيارات الممكنة هي محور تحليل هذه الورقة.

التحديات

يُتوقَّع أن تواجه أي خطط ومسارات مقترحة من مكتب المبعوث الأممي لتوحيد العملة اليمنية والبنك المركزي عدة تحديات فنية وسياسية، أولاً على مستوى تحديد موقع البنك المركزي الموحَّد وطبيعة مهامه، وثانياً على مستوى توحيد العملة والسياسة النقدية ككل.

1. التحديات على مستوى تحديد موقع البنك المركزي ودوره

من المؤكد أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله” الحوثية سيتخذان مواقفَ مُتباينَة فيما يتعلق بتحديد موقع المقر الرئيس للبنك المركزي الموحَّد، فالحكومة لن تقبل إعادته إلى صنعاء مجدداً في حين أن جماعة الحوثي ستعارض الإبقاء عليه داخل العاصمة المؤقتة عدن، حيث يُولي الطرفان أهمية كبيرة للبعد السياسي والرمزي في هذه القضية، وبالتالي ربما تقتصر الخيارات المتاحة على تسيير أعمال البنك المركزي من عدن وصنعاء في نفس الوقت، ومن دون اعتبار أحدهما المقر الرئيس، أو الاتفاق على نقل المقر الرئيس للبنك المركزي إلى دولة أخرى.

إن تحديد موقع المقر الرئيس للبنك المركزي الموحَّد سيؤثر أيضاً في قدرته على أداء مهامه وأعماله؛ فجماعة الحوثي قد تتحفظ على تمكين قيادة البنك المركزي من الإشراف على القطاعين المصرفي والصيرفي في مناطق سيطرتها في حال جرى نقل المقر الرئيس إلى دولة أخرى، وذلك بسبب تخوف الحوثيين من إمكانية استخدام أي معطيات تنقل إلى قيادة البنك المركزي ضمن الجهود الدولية لملاحقة شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالحوثيين، كما أن الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي قد يرفضا تمكين قيادة البنك من الإشراف على القطاعين المصرفي والصيرفي في مناطق سيطرتهما في حال تسيير أعمال المقر الرئيسي للبنك من عدن وصنعاء في نفس الوقت، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن تسيير العمل من المدينتين يعني إمكانية تسرُّب المعلومات الخاصة بالقطاعين المصرفي والصيرفي إلى الطرفين، وبالتالي فإن الخيارين المتاحين بشأن موقع المقر الرئيس للبنك المركزي الموحَّد لن يسمحا لقيادته بممارسة صلاحياتها ومهامها على النحو المفترض، وإنما سيسمح لها فقط بتسيير شؤون السياسة النقدية وفق التفاهمات المسبقة بين الطرفين.

ويبدو أن مكتب المبعوث الأممي قد تنبَّه إلى هذه المعضلة خلال إعداد المقترح والمسار الذي عمل عليه في هذا الشأن، وهو ما يُمكِن استقراءه من حديث المبعوث عن توحيد العملة والبنك المركزي، إضافة إلى ضمان استقلالية القطاع المصرفي عن التدخُّل السياسي؛ فالإشارة إلى ضمان استقلالية القطاع المصرفي في شكل منفصل، على الرغم من الحديث عن توحيد البنك المركزي المسؤول الرئيس عن هذا القطاع، تُوحي بإدراك فريق مكتب المبعوث لحقيقة أن البنك المركزي الموحَّد لن يمارس مهامه وأعماله كما يُفترَض، وإنما سيكتفي بتطبيق تفاهمات مسبقة بين الطرفين بشأن الخطوط العامة للسياسة النقدية، دون ممارسة أي سلطة حقيقية على قطاعي المصارف والصيرفة.

وفي حين أن تقييد صلاحيات قيادة البنك المركزي الموحَّد بهذا الشكل سيكون الصيغة الوحيدة المقبولة والتي يمكن من طريقها إنهاء الانقسام الحالي، لكن هذا التقييد سينتقص من موثوقية البنك المركزي بالنسبة للجهات الدولية المعنية بتقييم سلامة المعاملات المالية وعدم خرق قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وبالتالي قد يحرم قيادة البنك المركزي الموحَّد من القدرة على اعتماد أي من الجهات والبنوك المحلية أمام المجتمع الدولي، وبما يجعل الجهات والبنوك الخارجية أكثر تردداً في إجراء المعاملات المالية مع اليمن، وخاصةً في خضم الجهود الأمريكية المتصاعدة لرصد ومعاقبة شبكات التمويل والتهريب المتهمة بارتباطها بالحوثيين.

وفي المجمل، يمكن القول إن توحيد البنك المركزي في إطار الخيارات المتاحة ربما سيجعل الوضع في اليمن أسوأ مما هو عليه حالياً، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن هذه الخيارات لن تخلق نتائج إيجابية أو إضافة مهمة، بل ستتسبب فقط في جعل اليمن يفتقد إلى بنك مركزي يتمتع بمستوى مقبول من الموثوقية أمام المجتمع الدولي، وهو الدور الذي يقول البنك المركزي في عدن إنَّه يُؤديه حالياً بالنسبة إلى مناطق سيطرة كل من الحكومة وجماعة الحوثي، وأنَّه يحرص بأكبر قدر ممكن على عدم إقحامه في الصراع الجاري بين الطرفين.

علاوة على ذلك، هناك تحديات أخرى متوقعة تتصل بكيفية اختيار قيادة البنك المركزي الموحَّد وآلية أداء عملها، كما أن مقترحات مثل إسناد قيادة البنك إلى فريق من التكنوقراطيين لن تعالج مُجمَل هذه التحديات؛ إذ إن حالة عدم الثقة بين الطرفين، ومحدودية نفوذ الوسيط الأممي، لا يساعدان على نجاح هذه الاقتراحات، إضافة إلى إمكانية أن يختلف الطرفان حول مفهوم التكنوقراط نفسه والشخصيات التي ينطبق عليها، وربما يختلفان كذلك حول مفهوم الممارسات المثلى للسياسة النقدية وبقية المسائل التي تمثل صلب مهام قيادة البنك المركزي.

2. التحديات على مستوى توحيد العملة والسياسة النقدية

يتمثل العائق الرئيس أمام توحيد العملة اليمنية في الحظر المفروض من سلطة الحوثيين على تداول الطبعات الجديدة من الريال في مناطق سيطرتها، غير أن إلغاء هذا الحظر سيطرح تحديات أخرى إضافية ذات صلة بالسياسة النقدية على المديين القريب والبعيد، لاسيما تلك التحديات المتعلقة بسعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.

وبينما يجري تداول الطبعات الجديدة من الريال اليمني حالياً بسعر صرف متذبذب بين 1900و2000 ريال في مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في حين تُتداول الطبعات القديمة بسعر صرف 530 ريال مقابل الدولار الأمريكي، فإن من المتوقع في حالة رفع الحظر على الطبعات الجديدة أن يجري تداولها مع الطبعات القديمة من العملة بسعر صرف موحَّد، لكنَّه في الغالب لن يستقر على مستوى الطبعات القديمة حالياً ولن يتراجع أيضاً للمستوى الحالي للجديدة، وإنما سيبدأ عند قيمة متدنية نسبياً بين سعر الصرف الحالي للطبعات النقدية الجديدة والقديمة بسبب حالة الارتباك التي يتوقع حدوثها في السوق في ظل تضارب توقعات المتعاملين وتأرجحها بين التفاؤل والتشاؤم بخصوص الآفاق المستقبلية للعملة اليمنية، قبل أن يتعافى سعر الصرف تدريجياً إلى قيمة أعلى ويستقر عندها بصفة مؤقتة بالتوازي مع تولُّد تصورات أكثر دقة لدى المتعاملين في السوق حول حجم العرض والطلب الفعلي، ومن ثمّ قد يستأنف من هناك مسار تراجعه مجدداً، لكن بوتيرة أكثر ثباتاً وقابلية للتوقع، إلى النقطة التي يفترض أن يستقر عندها على المدى البعيد، وهو تراجُعٌ سيفرضه حجم الكتلة النقدية الكبير من الطبعات الجديدة حتى بعد تداولها في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن كانت الكتلة السكانية الأكبر هناك وما يوازيها من النشاط الاقتصادي سيجعل هذا التراجع أقل بكثير من التراجع المستقبلي المتوقع للطبعات الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة في حال عدم توحيد العملة.

خيارات إدارة السياسة النقدية

في ضوء المعطيات السالفة الذكر، هناك ثلاثة خيارات يمكن اللجوء إليها في إدارة السياسة النقدية:

الخيار الأول: عدم التدخُّل وترك آليات السوق تتحكم في سعر الصرف وتُحدد قيمته العادلة، سواء في المديين القريب أو البعيد، وهو خيار سيُغني عن الحاجة إلى تخصيص أي موارد بهدف دعم سعر الصرف، لكن سيترتب عليه تداعيات اقتصادية خطرة بالنظر للتوقعات أعلاه بشأن استمرار حالة التذبذب والتراجع لفترة طويلة؛ فهذه الحالة من “عدم الاستقرار” ستقلص معدلات النمو الاقتصادي بسبب جعلها البيئة الاستثمارية غير جذابة، وكذلك بسبب دورها في خفض مستوى كفاء السوق بصورة ملموسة مع فرض هوامش تحوطية كبيرة من قِبَل المتعاملين.

الخيار الثاني: تحديد سعر الصرف بشكل مُسبَق بناء على مجمل المؤشرات الاقتصادية، وبما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين في الوقت نفسه، أو حتى حسب القيمة التي يفترض أن يستقر عليها في نهاية المطاف على المدى البعيد (بحسب الحسابات التقريبية) ولكن مع الأخذ بالافتراضات الأكثر تفاؤلاً، وبحيث تُستَبَق حالة التذبذب والتراجع (حالة عدم الاستقرار)، مع الحرص على تجنُّب إلحاق الضرر بالمواطنين. لكن هذا الخيار قد يفرض تكاليف كبيرة في حال تبيَّن أن سعر الصرف المحدد تحديداً مُسبقاً مرتفعٌ بالنسبة لسعر الصرف العادل على المدى البعيد، وتخصيص الموارد المطلوبة لتغطية تلك التكاليف يبدو أقرب إلى برامج وسياسات الدعم غير المباشر، والتي تُنتَقَد بسبب محدودية جدواها، وأيضاً بسبب أنها تأتي على حساب أولويات وفرص أخرى كان يمكن أن تُدِرَّ عوائد أكبر بكثير للصالح العام.

الخيار الثالث: تحديد سعر الصرف بشكل مُسبَق بناء على القيمة التي يفترض أن يستقر عليها في نهاية المطاف على المدى البعيد وفق الحسابات التقريبية، ولكن مع التعامل بأكبر قدر ممكن من التحفظ مع الافتراضات المطروحة والسيناريوهات المتوقعة، وربما حتى إضفاء لمسة من التشاؤم عليها أيضاً، بحيث يستبق حالة عدم الاستقرار ويقلل من احتمال الحاجة للتدخل ودعم سعر الصرف لأدنى مستوى، وإن كان ذلك سيفرض على المواطنين بعض الأعباء، لاسيما موظفي القطاع العام الذين قد يتعذر تعديل مرتباتهم لمواكبة هذا التغيير في سعر الصرف، لكنَّه يمكن أن يخدمهم ويخدم المواطنين عامةً بصورة أفضل بالنظر إلى تقليل حجم فاتورة المرتبات في الميزانية العامة، وتوفير موارد أكبر يمكن تسخيرها في تمويل مشاريع واستثمارات أكثر جدوى للصالح العام، بل ويمكن في حال كانت الظروف المستقبلية أفضل مما يتوقع أن يفضي هذا الخيار إلى تمويل هذه المشاريع والاستثمارات على نطاق أوسع، مع ما سيخلقه ذلك من منافع أكبر للصالح العام، كما أن تقليل حجم فاتورة مرتبات القطاع العام سيسمح للحكومة والجهات المعنية عموماً بإعادة تنظيم هذا القطاع وتوجيه الموارد المخصصة بطريقة أفضل ولمصلحة الموظفين الأكثر إنتاجية فعلياً عوضاً عن مساواتهم بباقي الموظفين محدودي الإنتاجية الذين يمكن إدراجهم تحت وصف البطالة المُقنَّعة، علاوة على عدم معقولية تقديم مصلحة موظفي القطاع العام على مصلحة اليمنيين عموماً، سواء بوصفهم مصلحة فئوية لا يمكن أن تتقدم على المصلحة العامة، أو من منطلق أن الوظائف في القطاع العام اليمني كانت، ولاتزال، إحدى أبرز نماذج الفساد والمحسوبية والزبائنية السياسية في البلاد.

ومن المحتمل أن يعترض الحوثيون على الخيارين الأخيرين، وبصفة خاصة الخيار الثالث، بناءً على تعارضه مع ما ظلت سلطتهم تُروِّج له باعتباره إنجازها الاقتصادي الأهم والمتمثل بتثبيت سعر الصرف، إلا أن ترافق توحيد العملة مع استئناف دفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين، ومجمل العوامل الإيجابية الأخرى التي ستسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على نحو خطر هناك في الأشهر الأخيرة، ربما يجعل الحوثيين يتراجعون عن تحفظاتهم في نهاية المطاف.

الاستنتاجات

من الواضح أن أي خطط ومسارات مقترحة لتوحيد البنك المركزي في اليمن، بعد نحو 8 سنوات من الانقسام المصرفي والمالي، ستواجه تحديات معقدة قد تحول دون تحقيق أي مكاسب أو إضافة مهمة، بل يمكنها أن تتسبب بتداعيات خطرة وربما كارثية، في حين أن خطط توحيد العملة اليمنية تواجه تحديات أقل تعقيداً، وذات طبيعة فنية أكثر منها سياسية. كما أن توحيد العملة أكثر أهمية وحساسية بالنسبة للظروف المعيشية للمواطنين في مناطق الطرفين على حد سواء؛ حيث سيخفف من وتيرة تراجع سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة حالياً ومستقبلياً، كما أنه سيساعد على استئناف دفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين بعد انقطاعها لفترة طويلة.

ويبدو أنَّ المضي في خطط توحيد العملة الوطنية من دون الحاجة إلى تحقيق تقدُّم في مسار توحيد البنك المركزي، يظل أمراً ممكناً، خاصة وأن توحيد العملة ينطوي على حوافز مهمة للطرفين، ويمكن إتمامه بواسطة تنسيق أولي، وبتفاهمات مسبقة، ومن دون الحاجة إلى مستوى معقد من المتابعة على المدى البعيد، وبالتالي ربما يكون من الأجدر بالمبعوث الأممي أن يُكثِّف العمل على هذا المسار، وبحيث يؤجَّل العمل في مسار توحيد البنك المركزي إلى مرحلة لاحقة تتوفر فيها الظروف المناسبة من مختلف النواحي، وفي مقدمتها زيادة مستوى الثقة بين الطرفين، وانخفاض مستوى التوتر الإقليمي، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، وهي ظروف ربما يساعد في خلقها توحيد العملة ذاته بوصفه خطوة متقدمة في التخفيف من تداعيات الحرب، وفي تعزيز دوافع المضي قدماً في مسار السلام لدى الطرفين أو على الأقل لدى المواطنين في مناطق سيطرتهما.

كما يمكن العمل على ضمان استقلالية القطاع المصرفي من التدخل السياسي من دون تحقيق تقدم في مسار توحيد البنك المركزي بالضرورة، وذلك من طريق إقناع الطرفين بالالتزام بعدم التدخل وفرض إجراءات أحادية الجانب على القطاع المصرفي، وهي مسائل بمقدور المبعوث الأممي وفريقه مراقبة مدى التزام الطرفين بها والإبلاغ عن أي خروقات ربما يقدمان عليها إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبارها خطوات تُقوِّض السلام والاستقرار والقرارات السابقة للمجلس في الملف اليمني، ودون الحاجة إلى تشكيل لجان مشتركة من الطرفين أو أية آلية تنسيق ومتابعة على المدى البعيد، وما يرتبط بها من تحديات مختلفة.

المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/almuqtarah-al-umami-litawhid-albank-almarkazi-wal-umla-fi-alyaman