اعداد : د. إسلام عيادي – باحثة في الشؤون الصينية – أستاذ مساعد في الجامعة العربية الأمريكية
ملخص:
تتناول هذه الدراسة المنظور الصيني للقضية الفلسطينية من حيث المواقف السياسية والأهداف وآليات تعزيز العلاقات بين البلدين ومستقبل العلاقات الثنائية، وذلك من خلال تتبع المراحل التاريخية لتطور السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية من فترة الرئيس الصيني “ماوتسي تونغ”، ومن ثم فترة الإصلاح الداخلي والانفتاح على الخارج، والموقف الصيني من عملية التسوية ومرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي، وأيضاً ركزت الدراسة على تبيان أهداف الصين المستقبلية في دعم القضية الفلسطينية، وأخيراً ناقشت الدراسة آليات تعزيز العلاقات بين البلدين ومستقبل العلاقات الثنائية. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أنه تتركز رؤية الصين السياسية في حل القضية الفلسطينية بالمفاوضات مع إسرائيل، وعلى أهمية مساندة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف دفع عملية السلام، كما أنه لا يتناسب الدور المركزي للسياسة الخارجية الصينية تجاه الصراع طرفي الصراع مع حجم الصين كقوة عظمى مؤثرة في النظام الدولي.
Abstract:
This study examines China’s perspectives on Palestine cause in terms of political stance, objectives and mechanisms enhancing relations between two countries and Future of bilateral relations. It’s follows the historical stages of the development of China’s foreign policy towards Palestine cause from period of “Mao Zedong” President then the period of internal reform and openness to outside. Then the Chinese stance on peace process and the post – Arab spring revolutions period, also this study focused on how China’s future objectives in supporting Palestine cause. Finally, the study discussed mechanisms enhancing relations between two countries and Future of bilateral relations. According to this study, China’s political vision is to resolve Palestine cause through negotiations with Israel, also China has always stressed to support Palestine- Israeli sides in order to push the peace process, and the central role of China’s foreign policy towards the Palestinian – Israeli sides is not commensurate with China as a super power in international order.
مقدمة:
تولى الصين اهتماماً ملحوظاً بقضايا الشرق الأوسط وأزماته منذ عقود طويلة، ارتبط ذلك أحياناً بدوافع أيديولوجية وأحياناً أخرى بدوافع براغماتية، سعياً إلى تحقيق مصالحها الإستراتيجية، وقد تدرج هذا الاهتمام منذ الخمسينيات وإلى الآن بصورة أو بأخرى، ليصل إلى الوضع الحالي للعلاقات والقائم على الموازنة بين مصالحها العالمية مع القوى الكبرى ودورها على الساحة العالمية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ومصالحها الإقليمية واهتمامها بإقامة علاقات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية مع إسرائيل.[1]
وتحرص الصين على لعب دور ما في التسوية الشرق الأوسطية[2]، وتعود هذه الرغبة إلى اعتقاد بكين أن مصالحها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب منها تحركاً ما للحفاظ على الاستقرار وعدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف الصراع، والقيام بدور ما في العثور على التسوية في الشرق الأوسط.
وتعرف القيادة الصينية نفسها كقوة إقليمية في محيطها الجيو- سياسي، ولا تنظر إلى التغيرات في الشرق الأوسط من منظور مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بل من حساسيتها تجاه مقاييس تحدد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أو تراجعها، وعليه فإن الإرادة السياسية للقيام بدور فاعل وريادي في هذه المنطقة، سيجعل الحضور الصيني جيو- إستراتيجياً محكوماً بالدور الأمريكي مع ميل الصين للتصدي لأي احتمالية للتقدم الأمريكي[3].
تعود بداية تاريخ العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين إلى عهد الرئيس “ماوتسي تونغ”، دعمت سياسة ماو الخارجية حركات التحرر الوطني في العالم الثالث.
أما الآن، فدخلت العلاقات الثنائية الصينية – الفلسطينية مرحلة جديدة، تتعزز بحسب الثقة السياسية المتبادلة ويزداد التعاون الاقتصادي، ويتطور التبادل الثقافي، كما أن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين تعد فرصاً جديدة لتعميق العلاقات الصينية – الفلسطينية، وفي الصين قول مأثور: سفر ميزان الخيل، ووقت ميزان الصداقة، فسيظل الشعب الصيني صديقاً حميماً وحقيقياً للشعب الفلسطيني[4].
إشكالية الدراسة
تنبع إشكالية الدراسة من مكانة القضية الفلسطينية في منطقة الشرق الأوسط ومدى اهتمام السياسة الخارجية الصينية بها، بوصف الصين قوة فاعلة في النظام الدولي بفضل إستراتيجيتها المتبعة وسياساتها في جميع المجالات. ويتمثل السؤال الرئيسي ما هو المنظور الصيني للقضية الفلسطينية على ضوء المستجدات الدولية والإقليمية الراهنة؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من خلال الدور الذي لعبته السياسة الخارجية الصينية بوصفها قوة فاعلة بسبب ثقلها السياسي على مستوى الساحة الدولية وقدرتها على التصدي ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الذي يتيح لنا دراسة المنظور الصيني للقضية الفلسطينية عبر مراحلها التاريخية وتعاقباتها الزمانية، وذلك من خلال التأصيل التاريخي للسياسة الصينية تجاه المنطقة، إلى جانب المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المدروسة وصفاً كمياً ونوعياً من خلال جمع المعلومات وتصنيفها، ومن ثم تحليلها وكشف العلاقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها تفسيراً كافياً والوصول إلى استنتاجات عامة.
أولاً: تطور السياسة الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي.
إن قيام الصين الشعبية نتيجة انتصار الثورة الشيوعية عام 1949 برئاسة “ماوتسي تونغ” بلورت الفكر الصيني نحو الحركات الثورية التحررية بتأييدها ضد الإمبريالية الغربية، ومن أشهر مقولات الرئيس الصيني السابق “ماوتسي تونغ”: “إن الإمبريالية تخشى الصين والعرب، (إسرائيل وفورموزا) قاعدتان للإمبريالية في آسيا، أنتم البوابة الأمامية لهذه القارة الكبيرة ونحن بوابتها الخلفية، هدفنا واحد، آسيا أكبر قارة في العالم، والغرب يريد أن يستمر في استغلالنا، الغرب لا يحبنا، ويتحتم علينا أن ندرك هذه الحقيقة، إن معركة العرب ضد الغرب هي المعركة ضد إسرائيل لذلك قاطعوا أوروبا وأمريكا أيها العرب”.[5]
- فترة الرئيس الصيني “ماوتسي تونغ”.
كانت الصين أولى الدول غير العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ورفضت في الوقت نفسه الاعتراف بإسرائيل، رغم اعتراف الأخيرة بها[6]، وهكذا فمنذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الاشتراكية في الصين دشنت هذه الثورة وجمهوريتها الوليدة علاقاتها القوية بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي – الإسرائيلي، على نحو مبدئي، إذ صفعت الصين الشعبية الباب في وجه إسرائيل التي سارعت إلى الاعتراف بالصين الشعبية.[7]
يمكن القول إن مؤتمر “باوندونغ” عام 1955، شكل بداية الانفتاح الصيني على القضية الفلسطينية، من خلال انفتاحها التدريجي على العالم العربي، بعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس المصري الراحل “جمال عبد الناصر” ورئيس وزراء الصين آنذاك “شوآن لاي”، على هامش المؤتمر، والذي أعقبه اعتراف مصر بالصين الشعبية عام 1956، ثم توالت بعد ذلك اعترافات الدول العربية بها، وقد أدى هذا التقارب الصيني – العربي إلى إغلاق الباب تماماً أمام أية محاولات للتقارب الصيني – الإسرائيلي، وأصبحت الصين هي الدولة الكبرى التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال هذه المرحلة[8]، وعكس الخطاب السياسي الصيني لهجة عدائية تجاه إسرائيل، بوصفها عميلة للاستعمار، وأداة للإمبريالية، وشريكة للاستعمار الجديد، وتلعب دوراً في الشرق الأوسط شبيهاً بالدور الذي تلعبه “فرموزا” في منطقة شرق آسيا[9]، فرفضت الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لعضوية مؤتمر “باندونغ”* بوصفها دولة آسيوية[10]، وأعلن رئيس الوزراء الصيني ” شوآن لاي”، أمام اللجنة السياسية للمؤتمر “نحن نؤيد كل القضايا العربية بصفة عامة، ونؤيد قضية فلسطين بصفة خاصة، ذلك أننا نؤيد كفاح الشعوب المستعبدة”[11].
وقد احتل العامل الأيديولوجي الموقع الرئيسي في تكييف السياسة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، فهذه السياسة لم تتبلور، إلا منذ انعقاد مؤتمر “باوندونغ” عام 1955 حتى قيام الثورة الثقافية عام 1965، فطبقاً للأيديولوجية الصينية في هذه الفترة، فإن آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية هي ريف العالم، بينما البلاد المتقدمة في الغرب الرأسمالي هي المدن، وكما نجحت الثورة الصينية بحصار الريف الصيني الثائر لمدنه، الواقعة في قبضة القوى الاستعمارية الأجنبية والرجعية المحلية، من طريق الحرب الثورية المسلحة، فإن الطريق الوحيد لنجاح ثورات شعوب العالم الثالث إنما يكون بمحاصرة ريف العالم لمدنه، لذلك أيدت الصين الكفاح الفلسطيني المسلح، على أساس أنه جزء من حركة الثورة العالمية الهادفة إلى إضعاف الاستعمار العالمي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، وعلى أساس أن الحرب الثورية في فلسطين هي نموذج للمفهوم الصيني عن محاصرة الريف الثوري الفلسطيني لمدن العالم “إسرائيل”.[12]
وترجمت الصين الموقف المطلق للتأييد بأن كانت أول دولة أجنبية توجه دعوة رسمية لرئيس منظمة التحرير لزيارتها، فقام وفد فلسطيني برئاسة الشقيري في 17 مارس 1965 بزيارة رسمية إلى بكين وأجرى مباحثات مع “شوآن لاي”، وأكد “ماوتسي تونغ” التأييد الصيني لعدالة القضية الفلسطينية[13]، وتم حينها فتح مكتب للمنظمة في بكين[14]، وقد كان لذلك الموقف أثر واضح في تعزيز الشخصية الدولية للمنظمة.
ونخلص إلى القول أنه هناك عاملين أثرا بشكل مباشر في الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية ألا وهما، الأول: عامل خارجي: أن الصين كانت ترى بالأمة العربية أنها أمة كبيرة، وبالتالي فقد سعت لكسب تأييدها، والثاني: عامل داخلي: السياسة الخارجية الصينية التي كانت تقوم على الأيديولوجيا المؤيدة للحركات التحررية الثورية ضد الإمبريالية الغربية الاستعمارية.
- فترة الاصلاح الداخلي والانفتاح على الخارج.
يؤكد عبد العزيز أن الصين شعرت في السبعينيات بالأسف والندم الشديدين لالتزامها الصمت ولموقفها السلبي إزاء محاولات إسرائيل المستمرة لإقامة علاقات معها في الستينيات، وما أن بدأ عقد السبعينيات حتى لاحت في الأفق بوادر التحول السريع في سياسة الصين الخارجية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، فقد بدأت بكين تبحث عن مصالحها الوطنية واتخذت موقفاً معتدلاً وانتهجت سياسة مرنة إزاء عديد من المشكلات الدولية بصفة عامة ومشكلة الشرق الأوسط بصفة خاصة.[15]
فمنذ رحيل “ماوتسي تونغ” و “شوآن لاي”، بدأت الصين تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، ضمن مفهوم إستراتيجي جديد، يتلاءم مع عدائها للاتحاد السوفيتي، وهو ما حاولت الولايات المتحدة تشجيع الصين عليه، فقد تركز الموقف الصيني، أساساً، على الفرص التي تنتجها لتقليص الدور السوفيتي في الشرق الأوسط، لا على تأثيرها في الأوضاع العربية عموماً[16]، وركزت الصين جهودها على الإصلاح الاقتصادي والتنمية المتواصلة الداخلية في الصين، ومن ثم ظهرت أهمية الشرق الأوسط كسوق رائجة للسلاح والصناعات الصينية ومصدر للبترول[17]، وبالتالي فقد تغيرت أولويات السياسة الصينية الخارجية، ما يخدم العلاقات الصينية – الإسرائيلية، ويسجل تراجعاً للدور الصيني في الشرق الأوسط.
فقد مرت الصين بعد وفاة “ماوتسي تونغ” بفترة انتقالية، وسنوات الانفتاح، والتحديث الصيني الشامل، وهذه المرحلة لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر، فأصبحت إستراتيجية الدولة لتحقيق مصالحها، تأتي على رأس سلم الأولويات، قبل أيديولوجية الثورة.[18]
أما المواقف الصينية تجاه القضية الفلسطينية في تلك الفترة، فقد توالت الصين بمواقفها تجاهها بمساندتها لحركة المقاومة الفلسطينية أثناء حوادث أيلول الأسود عام 1970، وكانت قد صدرت قبل ذلك تحذيرات صينية “لياسر عرفات” في 22 مارس 1970 حول احتمال إقدام بعض الأنظمة العربية على تصفية المقاومة.[19]
وقد شهدت السبعينيات وفاة الرئيس “جمال عبد الناصر”، وكان لذلك مدلولان لدى حركة المقاومة الفلسطينية، أولاً: أنها فقدت أكثر مؤيديها قوة وتأثيراً في العالم العربي، وثانياً: كان ترك المنظمة لتتعامل وحدها مع صعوبات السياسات العربية الداخلية، لذا فقد قيد موقف الصين من قضية فلسطين عقب دخول الصين الأمم المتحدة في 25 نوفمبر عام 1971، بسبب الخلافات العربية حول السياسات التي يجب اتباعها، ولأنه لم يكن لدى الصين موقف عربي موحد يمكنها الانحياز إليه، فقد اختارت سياستها حسب ما تمليه الأهداف الصينية، وبالتالي فإن تصويتها على الحل السياسي عكس أولوياتها الدولية.[20]
وفي 29 نوفمبر عام 1979 أعلن رئيس وزراء الصين المبادئ التي يقوم عليها السلام في الشرق الأوسط، وهي تأييد الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة: حق العودة إلى وطنه، وحق تقرير المصير، وحق إقامة دولته، واسترجاع الأراضي المحتلة.[21]
ج. عملية التسوية السلمية.
بدأت الصين مند منتصف الثمانينيات تتراجع عن مواقفها المؤيدة علناً للدول العربية في صراعها مع إسرائيل، ونلمس ذلك بالتحديد في عام 1985 عندما ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني محاضرة في المعهد الملكي للشؤون الدولية، وعبر فيها عن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، فلم يتطرق خلال هذه المحاضرة إلى أية تفصيلات حول هذه الحقوق، ولم يشر إطلاقاً إلى إصرار الصين التقليدي على الكفاح المسلح، واكتفى بتكرار “تأييد الشعوب العربية ضد سياسة التوسع الإسرائيلي”[22]، وأكد هذا التوجه في السياسة الخارجية الصينية تجاه السلام في المنطقة، وزير الخارجية الصيني آنذاك عام 1986 عندما صرح بقوله: “إننا نؤيد المفاوضات السلمية التي تخدم الحل العادل والشامل لمشكلة الشرق الأوسط”.[23]
هذا التطور في موقف الصين أصبح يمثل نهجاً مختلفاً عن النهج السابق، وأدى في النهاية إلى إجراء اتصالات دبلوماسية بين الصين وإسرائيل، وصولاً إلى تبادل الاعتراف الدبلوماسي وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة في يناير 1992.
ويدل هذا الموقف الصيني على تغير واضح في سياستها تجاه القضية الفلسطينية، فلم تعد تطالب بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية، بل أصبحت تنادي بحل كل قضية على حدة، كذلك لم تعد تدعم المنادين بإخراج إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالقوة والتهديد، بل لابد من إتباع الوسائل السلمية لاستعادة الأرض.
وأسفرت حرب الخليج الثانية عن تأكيد هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي، وحصولها على تفويض من جانب قواه الكبرى بالعمل على حل الصراع العربي – الإسرائيلي، أو ما يعرف في الخطاب الدارج دولياً بمشكلة الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقد باشرت إدارة الرئيس بوش الأب 1988-1992، حملة مكثفة خلال النصف الثاني من عام 1991 لإقناع أطراف الصراع بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي قررت رعايته لهذا الغرض، وقد لقيت دعوتها استجابة واسعة، فعقد المؤتمر فعلاً في نهاية أكتوبر 1991 بالعاصمة الإسبانية مدريد، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وحضور إسرائيل وسوريا ولبنان والأردن (بوفد مشترك مع الفلسطينيين) كأطراف، ومصر (كشريك)، والمجموعة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة (كمراقبين). [24]
كما أنه في أعقاب بداية مفاوضات السلام بين العرب والإسرائيليين، أعلنت الصين عن رغبتها في القيام بدور رئيسي في عملية السلام إلا أن الرد الإسرائيلي كان متعنتاً، حيث رفضت إسرائيل دخول الصين كطرف في عملية السلام إلا بعد أن تعترف بإسرائيل اعترافاً كاملاً، وبعد أن تقيم علاقات دبلوماسية كاملة معها، وقد بدأ التغير في السياسة الصينية جلياً، ويظهر في أن قادة الصين أعربوا في التوصل إليها بين مصر وإسرائيل بعد توقيع الرئيس المصري “أنور السادات” على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكدت الصين في عام 1978 على استعدادها للاعتراف بإسرائيل على شرط تخليها عن الأراضي التي احتلتها عام 1967.[25]
وقد دعمت الصين المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، والعمل على تشجيعها وعدم توقفها، كما دعت الصين إلى عدم اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها أن توقف عملية التفاوض مع ضرورة تنفيذ الأطراف الاتفاقات الموقعة عليها[26]، كما أعلنت الصين تأييدها لاتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي الموقع في أوسلو عام 1993، والتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام، وأن حل القضية الفلسطينية يتم عن طريق الجهود السلمية والمشتركة بين فلسطين وإسرائيل وبمساعدة المجتمع الدولي،[27] كما أنها أيدت اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية التي وقعت بينهما في وادي عربة جنوب الأردن عام 1994.[28]
وفي تحديد أكثر وضوحاً قال “تشياي تشي تشن” وزير الخارجية الصيني أن سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية تتلخص في خمسة عناصر أساسية هي:[29]
- أن محادثات السلام ينبغي أن تسير على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط وصيغة الأرض مقابل السلام المتفق عليها في مؤتمر مدريد.
- تنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها بشكل جاد لتفادي أي تعطيل لعملية السلام.
- القضاء على الإرهاب والعنف في كل أشكاله حتى يتسنى إرساء أمن الدول الشرق أوسطية.
- تشجيع التعاون الإقليمي بوصفه عاملاً مساعداً على تبادل الثقة ونبذ العداء تدريجياً بين الدول العربية وإسرائيل.
- التأكيد على دور المجتمع الدولي في مساعدة الأطراف المعنية في الشرق الأوسط ومساندتها، لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.
ومما يؤكد على موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين الاستقبال الحافل الذي لقيه الرئيس الفلسطيني “ياسر عرفات” في زيارته للعاصمة الصينية بكين يوم 13 يوليو 1998، وبحضور الرئيس الصيني “جيانغ زيمين” في ساحة “تيان أتمين” الكبرى، حيث يستقبل رؤساء الدول والشخصيات الدولية المرموقة – دور في لفت الانتباه مجدداً للدور الصيني من القضية الفلسطينية، وهو دور تاريخي سباق ومميز في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة منذ بدايتها الأولى.[30]
والذي يسترعي الاهتمام حقاً أن التطورات العاصفة التي مر بها الصراع العربي – الإسرائيلي منذ يوليو 2000، وأبرزها فشل قمة “كامب ديفيد” الثانية، واشتعال انتفاضة الأقصى، واتجاه إسرائيل إلى نسف خطوات التسوية، لم تؤثر في مضمون الموقف الصيني، وواصلت بكين سياستها الداعية إلى ضرورة التزام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بطريق المفاوضات، ونبذ العنف، واحترام الشرعية الدولية.[31] وهكذا أعلنت الصين دعمها لخارطة الطريق ولخيار المفاوضات وللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، وبالمناسبة، فإن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترفضان عضوية الصين في اللجنة الرباعية!.
وقد تقدمت الصين بمبادرة جديدة لحل القضية الفلسطينية أثناء استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو 2013، وترى في هذه القضية كجوهر لكل قضايا الشرق الأوسط، ولقد طرح الرئيس الصيني “شي جين بينغ” الرؤية الصينية ذات النقاط الأربع حول تسوية القضية الفلسطينية خلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، كما يلي[32]:
أولاً: يجب التمسك بالاتجاه الصحيح المتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة والتعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وإن إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً: يجب التمسك بالمفاوضات بوصفها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام الفلسطيني – الإسرائيلي.
ثالثاً: يجب التمسك بثبات بمبدأ “الأرض مقابل السلام”.
رابعاً: يجب على المجتمع الدولي أن يقدم دعماً قوياً لدفع عملية السلام، يتعين على الأطراف المعنية في المجتمع الدولي أن تشدد على الشعور بالمسؤولية وإلحاح القضية، وتتخذ موقفاً موضوعياً ومنصفاً وتعمل بنشاط على النصح بالتصالح والحث على التفاوض.
ونخلص إلى أن الصين تحرص على أن تكون مواقفها متوازنة تجاه أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية والبلدان العربية الأخرى ذات الصلة، كما أنها تضع في حسبانها القيام في مرحلة ما بالوساطة، ولذلك فهي حريصة على علاقاتها التقليدية مع البلدان العربية من جانب والتعامل مع إسرائيل من جانب آخر.
د. ما بعد ثورات الربيع العربي.
لقد دخلت القضية الفلسطينية منعطفاً جديداً بعد اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربي، والتي كانت انطلاقتها من تونس عام 2010، فقد انعكست تلك الثورات على الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي. ثم إن هذه الحالة المائجة المحيطة بالقضية الفلسطينية، لتفرض علينا عدداً من الأسئلة الملحة، ما هو موقف السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية خاصة بعد ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط؟
حول هذا الموضوع يقول الدبلوماسي الصيني السابق وعميد كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات “شوي غو تشينغ” أن الشعب الصيني يكن للشعوب العربية مشاعر ودية، ويعتبره من الشعوب الصديقة في المراحل المختلفة وحتى الآن، وشدد تشينغ على أن موقف بلاده من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية هو موقف واضح وليس غامضاً، حيث وجهت الصين دعوة إلى المجتمع الدولي مفادها مساعدة الدول التي تشهد أراضيها ما يسمى بثورات الربيع العربي والنزاعات الدموية من أجل الحفاظ على وحدة الشعب والأرض، وبناء القدرة الوطنية، وكان موقفها ثابتاً في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية[33]
ولكن، يعاب على حيادية موقف الصين من الصراع العربي – الإسرائيلي أنها غير ظاهرة في بعض المواقف والتزامها بالسكوت على عكس الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة الذين يلعبون دوراً مهماً في عملية السلام وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط الأساسي بالرغم من تحيزها للموقف الإسرائيلي، فإن الدول الأوروبية الرئيسية بما في ذلك فرنسا وبريطانيا تتحملان المسؤولية في الاتحاد الأوربي عن تقديم حوافز ومساعدات اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين، أي كل من فلسطين وإسرائيل[34].
وبناء عليه، فيمكن وصف السياسة الخارجية الصينية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي باثنين من السمات الرئيسية: تتمثل السمة الأولى بأنها سياسة عملية وواقعية من خلال استمرارية دعمها اللامتناهي للقضية الفلسطينية ونبذ كل أشكال العنف الإسرائيلي، ومن جهة أخرى تتمثل السمة الثانية بالثبات أي أن موقفها تجاه القضية الفلسطينية ظل ثابتاً بدعمها المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، بالرغم من العراقيل والتهديدات الأمنية التي كانت تواجهها في مجال الطاقة وانخفاض فرصها في الاستثمار التي تلقاها في الخارج، ذلك أن جوهر السياسة الصينية هو الحفاظ على بيئة دولية مستقرة لتسهيل استمرار الاصلاح والتنمية في الوطن العربي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تؤيد الصين التعامل مع النزاعات مثل أحداث الربيع العربي في مناخ من التعاون والتفاوض السلمي وإدارة الصراع.
ونخلص إلى أن شكل التغيير في السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية، نموذجاً للبراغماتية في السياسة الدولية، ونذكر هنا أهم ملامح الموقف الصيني تجاه القضية: أولاً: سلمية الطرح الصيني، وثانياً: المواءمة بين الأطراف المتناقضة، وثالثاُ: الرؤية والعقيدة الصينية للقضية الفلسطينية، تأكيدها على أنها قضية لا يجوز تهميشها، ولا يجب وضعها في زاوية النسيان[35].
ثانياً: أهداف الصين المستقبلية في دعم القضية الفلسطينية.
لطالما انتهجت الصين بخطوات ثابتة سياسة خارجية سلمية مستقلة نظراً للمكانة التي تتمتع بها في الساحة الدولية، ومن المعروف أنها قوة غير مستعمرة، كما تسعى في بناء علاقاتها الدولية مع فلسطين بعد أحداث الربيع العربي إلى إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز آفاق العلاقات الصينية – الفلسطينية.
فقد تبنت الصين المواقف الفلسطينية تجاه حل القضية خلال عرضها ومناقشتها في المحافل الدولية وتبلورت رؤيتها في أن أزمة الشرق الأوسط يتمثل في احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وأن أي حل عادل يجب أن يستند إلى انسحاب إسرائيل من هذه الأراضي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أبدت الصين تأييدها لكافة للأفكار كافة المتعلقة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل المشكلات بين إسرائيل وفلسطين وسوريا ولبنان حتى يكون هناك سلام شامل واستقرار في المنطقة[36].
ويتجلى الدور الصيني المبادر في زيارات الرئيس الصيني “شي جين بينغ” والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار الصين في العام 2013م، ثم مؤخراً في يوليو 2017م حيث التقى بالرئيس الصيني في بكين، وفي عام 2016م قام بينغ بجولة في الشرق الأوسط وألقى خطاباً في الجامعة العربية أكد فيه حرص الصين على حل القضية الفلسطينية، وأثناء زيارة عباس الأخيرة اقترح بينغ خطة من أربع نقاط، على غرار الخطة التي طرحها في العام 2013م تتبنى خطة 2017 حل الدولتين، وتدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات. وبينما تقر الخطة بالتخوفات الأمنية لدى إسرائيل إزاء قيام دولة فلسطينية، فإنها تدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في فلسطين المحتلة وتردد الخطة أيضاً المضامين الواردة في ورقة سياساتية حكومية منشورة في 2016م وتنص على أن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية[37].
يمكن القول بأنه بعد 17 عاماً على رؤية الموقف الصيني من الدولة الفلسطينية، لا تزال الصين تتعامل مع إسرائيل من مبدأ المنفعة والمصلحة المتمثلة في العلاقات العسكرية والتكنولوجية بين البلدين، وأنها لا تنوي في المستقبل القريب أن تحيد عن ذلك النهج، وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، فإن الصين أيدت بالفعل منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة وفقاً للقرار 67/19 عام 2012، وأنها لا زالت تقيم علاقات تجارية جيدة مع قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يمكن أن نتوقع استمراره في المستقبل، دون أن تتخلى الصين عن دعم الشعب الفلسطيني.
ورأى الساكت أن الصين سيظل موقفها من تأييد الحقوق الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بما فيها القدس، وتأسيس الفلسطينيين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وفي الوقت نفسه فقد أكد المسؤولون الصينيون على أن تطوير العلاقات العربية – الصينية ليس مرتبطاً أو متعارضاً مع تطور العلاقات الإسرائيلية – الصينية، حيث أن الظروف التي تجتازها الصين قد تستلزم هذا التعاون مع إسرائيل، بينما التعاون العربي – الصيني هو مسألة دائمة تاريخية[38].
ثالثاً: آليات تعزيز العلاقات الصينية – الفلسطينية.
- توطيد العلاقات الثقافية والإعلامية بين البلدين.
ينبغي على كل من الطرفين توثيق أواصر العلاقة بتقوية تعلم اللغة والثقافة والحضارة[39]، وإرسال فلسطين عدداً من الطلاب إلى الصين في إطار اتفاقيات التعليم العالي (منح دراسية لبرامج البكالوريس والماجستير والدكتوراه، وما بعد الدكتوراه) والبحث العلمي (استقطاب باحثين من منطقة الشرق الأوسط للجامعات الصينية والعكس)، وفتح معاهد أكثر مثل معهد كونفوشيوس لدراسة اللغة الصينية كما في جمهورية مصر العربية، حيث تحتل اللغة الصينية المرتبة الثانية دولياً بعد اللغة الإنجليزية، الهندسة والعلوم وإجراء الدراسات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في الصين بغية تغيير المفهوم الخاطئ عن الصين.
- تطوير التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.
يمكن للصين أن تحقق مكاسب اقتصادية في هذه المنطقة من خلال الصناعات البتروكيماوية والاستثمارات وتشييد البنى التحتية، كما أن الشرق الأوسط عموماً وفلسطين خصوصاً يوفران للصين سوقاً للمنتوجات الصناعية وممرات بحرية هامة، وخلال العقد المقبل فإن إمكانية إقامة علاقات صينية مع الشرق الأوسط ستعتمد بصورة أساسية على إمكانية التعاون الاقتصادي[40].
- دعم التأييد المتبادل في القضايا العادلة التي تهم البلدين
تقف الصين إلى الجانب العربي ويعمل الجانب العربي أيضاً بالمثل، ولكن هذا لا يكفي لتدعيم العلاقات العربية – الصينية، فعلى الجانب العربي عامة والفلسطيني خاصة زيادة القوة في تدعيم التأييد المتبادل وخاصة تأييد الصين في مواقفها من قضية حقوق الإنسان وقضية تايوان وقضية انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتأييد المتبادل يتم إقامة نظام دولي جديد قائم على تعددية الأقطاب[41].
- الحد من تطوير العلاقات الصينية – الإسرائيلية، التي قد تنعكس آثارها على العلاقات الصينية – الشرق أوسطية وتؤثر في موقفها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تقوية العلاقات الصينية – الفلسطينية بخدمة القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية.
- تكثيف الزيارات الرسمية الدبلوماسية بين البلدين، فقد كانت أول زيارة للرئيس الصيني عام 2000 “جيانغ تزي مين” وبعدها لم تتم أي زيارة رسمية.
- توسيع دائرة المعرفة بالصين من النواحي كافة، كالسياسية والجغرافية والاجتماعية والثقافية وذلك عبر دعم الحوار المشترك والمباحثات الثنائية.
- التأكيد على أهمية العلاقات مع جمهورية الصين بوصفها قوى عظمى ذات تأثير محوري في النظام الدولي.
- تعريف القيادة الصينية والشعب الصيني بحقيقة القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، من خلال المشاركة في اللقاءات والندوات والاجتماعات المنعقدة في الصين، وإصدار منشورات وكتب باللغة الصينية لبيان طبيعة القضية الفلسطينية، ودعم ترجمة الكتب الفلسطينية ذات الصلة للغة الصينية.
رابعاً: السيناريوهات المحتملة للعلاقات الصينية – الفلسطينية.
سنحاول استشراف مستقبل العلاقات الصينية – الفلسطينية من خلال سيناريوهين، كما يلي:
السيناريو الأول: استمرار سياسة الاعتدال في حل القضية الفلسطينية.
يرى البعض أن الدور المتنامي الصيني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط يمثل مؤشراً إلى تنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يراه آخرون فرصة لتحالف مصالح جديد لم يكن موجوداً في الماضي بين الغرب الذي تمثله الولايات المتحدة، والشرق الصاعد الذي تمثله الصين، وهو ما يمكن التوصل من خلاله إلى حلول سلمية لمشكلات المنطقة، وعلى رأسها الصراع العربي – الإسرائيلي، ويمكن تفسير صعود الدور المتنامي الصيني في المنطقة،
والرغبة في القيام بدور أكبر في قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي بالأسباب التالية[42]: أولاً: سيطرة اللوبي الموالي لإسرائيل على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضية الشرق الأوسط وهو ما أفقد تلك السياسة صدقيتها، وأوجد فجوة تريد الصين أن تملأها.
ثانياً، لم يحدث أي تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية خلال فترتي رئاسة “براك أوباما”، والرئيس الحالي “دونالد ترامب”، ثالثاً: تقدم الصين نفسها كصديق لكل من فلسطين وإسرائيل، وتعتبر أن ذلك يمكنها من تأدية دور إيجابي وحيادي وأكثر صدقية من الموقف الأمريكي، المتحيز دائماً لإسرائيل، في مساعي حل القضية الفلسطينية التي تعتبرها القضية المحورية ذات التأثير في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الحالي، تتميز سياسة بكين بالاعتدال والسعي إلى دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، صحيح أن الصين لا تزال تدعم الحقوق العربية المشروعة ومنها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتقدم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتقيم سنوياً احتفالاً في جمعية الصداقة للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن الصحيح أن بكين باتت تأخذ في الاعتبار الموقفين الأمريكي والإسرائيلي لدى رسم سياستها إزاء الشرق الأوسط، ورأت الصين، أن عليها أن تمسك العصا من الوسط، وتطبق المعادلة الذهبية، عدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع في الشرق الأوسط[43].
وفي الواقع فإن تطبيق هذه المعادلة جاء لمصلحة إسرائيل، فالصين تخلت عن مواقفها المعادية لتل أبيب، وهي قد تراجعت عن مواقفها السابقة إزاء الصراع العربي – الإسرائيلي، واعتبرت جميع الأطراف في المنطقة أصدقاء لها، وفي الوقت نفسه، فإن مركز الثقل في علاقات الصين مع العرب قد انتقل إلى التعامل مع الأطراف العربية المعتدلة، فمثلاً بكين لا تقيم علاقات مع منظمات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وتكتفي بصلاتها مع السلطة الفلسطينية برئاسة “محمود عباس”[44].
السيناريو الثاني: استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي.
تجري التشاورات المكثفة بين الجانبين حول إمكانية إقامة المشاريع الجديدة لمساعدة فلسطين، فيعد المقر الجديد لوزارة الخارجية الفلسطينية تصباً تذكارياً للصداقة بين الصين وفلسطين، ويتجسد العون الغذائي الذي تبلغ قيمته 5 مليون يوان تعاطف حكومة الصين وتأييدها تجاه أبناء قطاع غزة، كما تقدم الصين سنوياً مئات من المنح الدراسية وفرصة المشاركة في الدورات التدريبية في الصين هدفاً إلى تقوية قدرة فلسطين في مجالات مختلفة[45]. كما أن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري* للقرن الحادي والعشرين تعتبر فرصاً جديدة لتعميق العلاقات الصينية – الفلسطينية.
ولتعزيز التعاون بين الصين والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقع الأمين العام لمجلس الوزراء “أمجد غنايم” في 31 آب “أغسطس” من هذا العام 2019، اتفاقية مع السفير الصيني “قواه وي” لدى فلسطين لتنفيذ مشاريع بقيمة 15 مليون دولار[46]. وستستخدم المنحة في المرحلة الأولى لمساعدة طلاب المدارس والفقراء، وأنها تشمل سلة مساعدات تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من المشاريع والمبادرات في مجالات الرعاية الصحية، والنساء، ودعم الأطفال والتعليم، والتعلم التقني، وتدريب موظفي الحكومة الفلسطينية.
تستند مبادرة السلام الصينية الأخيرة في العام 2017 إلى مبادئ وآليات المبادرات السابقة المتعلقة بالصراع، بل وتعززها من خلال اهتمامها باستراتيجيات السلام الاقتصادي الذي تتغنى به الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، إن الصين بانخراطها اقتصادياً في مشاريع مشتركة مع فلسطين وإسرائيل بينما لا يزال الوضع السياسي على حاله، تقوض الجهود الفلسطينية الرامية إلى تغيير الوضع الراهن ومحاسبة إسرائيل على نظامها الاستعماري الاستيطاني القائم منذ عقود وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
السيناريو الثالث : احتمال تباطؤ العلاقات الصينية – الفلسطينية.
يمثل هذا السيناريو إلى أن العلاقات الصينية – الفلسطينية معرضة للانتكاس والتراجع بسبب تشابك وتأثر الصين بالعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تسعى إسرائيل من وراء تطوير علاقاتها بالصين، لموازنة العلاقات الصينية – الفلسطينية، والتأثير على موقف الصين من القضايا العربية خاصة قضية الشرق الأوسط.
حيث تشهد العلاقات الصينية – الإسرائيلية تطوراً ملحوظاً خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي والإستثماري، ما يضع قيوداً على صانع القرار الصيني في اتخاذ مواقف قوية إزاء إسرائيل، إضافة إلى عدم الرغبة في إثارة الولايات المتحدة، وهناك أربعة مجالات للتعاون بين الجانبين التكنولوجيا المتطورة، والاتصالات، والزراعة، ونظم الري الحديثة. خاصة وتعتبر إسرائيل من الدول المتقدمة عالمياً في هذه المجالات الشديدة الأهمية للصين، إلى جانب رغبة الصين في الحصول على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتطورة، كما ترعب الصين من ناحية أخرى إلى جذب الاستثمارات الإسرائيلية إليها، خاصة في المناطق الغربية والوسطى والتي تسعى إلى تطويرها.
ويعتقد خبراء إسرائيلييون أن العلاقات الإستراتيجية (العسكرية والاقتصادية والسياحية) بين الصين وإسرائيل سوف تتحسن في المستقبل، وذلك في ضوء التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين بسبب التحولات الدولية الحاصلة (العلاقة مع روسيا، والأزمة الاقتصادية)، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري لها في العالم. كما أن تحسين العلاقات الصينية – الأمريكية سوف يؤدي إلى دخول الصين كلاعب مهم في المنطقة، نتيجة الطلب الكبير على مصادر الطاقة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا السبب تقتضي المصلحة الإسرائيلية تعزيز العلاقة مع الصين في حالة تعميق الانفراج في العلاقات الصينية – الأمريكية.
ويرى المحللون الصينيون أنه من الصعب إيجاد حل لكثير من القضايا المهمة إقليمياً مثل القضية الفلسطينية من دون مشاركة الولايات المتحدة، وتأييدها كراع نزيه ومحايد في أي تسوية قد تبحث، وفي الوقت نفسه يرى الخبراء الصينيون أن الولايات المتحدة أصبحت سبباً من الأسباب التي تؤدي بهذه المنطقة إلى اضطرابات وتوترات، نتيجة تمسكها بنزعة الهيمنة وسياسة القوة والمقياس المزدوج تجاه الطرفين العربي والإسرائيلي[47][48].
الخاتمة:
ويمكن القول بأنه تتميز السياسة الصينية تجاه منطقة الشرق الأوسط وفلسطين خلال تطورها عبر المراحل التاريخية بالتطور المتناسب طرداً مع المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية وأهدافها في تحقيق الأمن القومي والسلام العالمي بانتهاج سياسة العمل الدولي المشترك لتدعيم سياستها الخارجية وقوتها الاقتصادية. كما أن الصين تولي أهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط، كونها من المناطق الإستراتيجية التي تستطيع الصين أن تحصل فيها على العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والتجارية، إلا أن الدور المركزي للسياسة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي لا يتناسب مع حجم الصين كقوة عظمى مؤثرة في النظام الدولي، كونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، ويتضح ذلك من تراجع الموقف الصيني من أقصى ما طالبت به الصين عبر تاريخها تجاه إسرائيل وهو المطالبة بإزالتها، إلى التعامل معها كأمر واقع، بل وتوطيد العلاقات معها.
قائمة المراجع
أولاً:- باللغة العربية
- الكتب
- أحمد يوسف أحمد، حال الأمة العربية 2016-2017 الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017م.
- جون فوستر دالاس، حرب أم سلام، العالمية للنشر، القاهرة، 1957م.
- سعد حقي توفيق، علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، دار وائل للنشر، عمان، 2003م.
- الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981م.
- كرم خميس، الصين والصراع العربي – الإسرائيلي: الجذور والأبعاد والتداعيات، مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة، الإمارات العربية المتحدة، 2010م.
- محمد خير الوادي، العلاقات الصينية الإسرائيلية: الحسابات الباردة، دار الفارابي، ط1، بيروت، 2012م.
- هاشم بهبهاني، سياسة الصين الخارجية في العالم العربي، مؤسسة الأبحاث العربي، بيروت، 1984م.
- وحدة تحليل السياسات، التوازنات والتفاعلات الجيو – إستراتيجية والثورات العربية، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أبريل 2012م.
- الدوريات
- ___________، الصين تحمل تقديراً خاصاً لمصر، الدفاع، عدد 101، سبتمبر 1995م.
- أبو بكر الدسوقي، الصين والقضية الفلسطينية: الدور والفرص والقيود، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عدد 134، القاهرة، 1998م.
- د. بكر مصباح تنيرة، تطور الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، عدد خاص عن فلسطين، مايو 1981م.
- د. طه عبد العليم، الصين وقضايا الشرق الأوسط، أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، ديسمبر 2006م.
- شادي مراد، مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي الصهيوني، مجلة الوحدة، عدد 69، 1990م.
- عبد العزيز حمدي عبد العزيز. العلاقات الصينية الإسرائيلية، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عدد 132، 1998م.
- عبد القادر ياسين، الصين والدولة الفلسطينية، مجلة صامد الاقتصادي، عدد 118، 1999م.
- علاء عبد الحفيظ محمد، السياسة الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي: الثوابت والمتغيرات، المستقبل العربي، العدد 418، ديسمبر 2003، ص ص 18-19.
- محمد الساكت، الموقف العربي من القضايا الصينية، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، العدد 145، القاهرة، 2005م.
- نزار عبد المعطي زيدان، العلاقات الأمريكية الصينية: أوجه التقارب وأوجه التباعد، مجلة السياسة الدولية، عدد 132، 1998م.
ج. الرسائل العلمية:
- أحمد موسى نصار، السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها على القضية الفلسطينية 1993-2015م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأقصى، غزة فلسطين، 2016م.
- إسلام عيادي، التعاون الصيني – الإسرائيلي وأثره على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 1992-2013م، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2016م.
- عبد الرزاق نعاس، الدعاية الإسرائيلية في آسيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 1985م.
د. التقارير
- مركز زايد للتنسيق والمتابعة، التوغل الإسرائيلي في آسيا، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، أبو ظبي، 2000م.
ه. الصحف
- صحيفة القبس الكويتية، 29/3/
و. الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات (الانترنت).
- رباب عبد المحسن، الصين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، 2010/5/24م، أنظر:
http://studies.aljazeera.net/reports
- رباب عبد المحسن، الصين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، المركز العربي للمعلومات، 2010/5/24م، أنظر:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-24
- زيد الشعيبي، خطة الصين الجديدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الشبكة، 2017/7/12م، أنظر:
- السفير الصيني ل “القدس”: القضية الفلسطينية جوهر وأساس القضايا، صحيفة القدس الفلسطينية، 2015/9/3م، أنظر:
http://wwww.alquds.com/articles/1441292234794042800
- مواقف الصين الملفات العربية الساخنة، الجزيرة.نت، 2015/7/17م، أنظر:
http://www.aljazeera.net/amp/programs/arab-present-situation/2015/07/17
- نبيل سرور، الصين والتحولات الدولية وحماية تجربة الإصلاح الاقتصادي، يناير 2015، أنظر:
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
ثانياً:- باللغة الانجليزية
- Shicha, Yitzhak. The Middle East In Chinese Foreign Policy: 1949-1977, Cambridge University Press, 1979.
- Websites
- PA Signs $ 15m agreement with China, Middle East Monitor, 31/8/2019, available at:
http;//www.middleeastmonitor.com.
- Ilan Goldenberg, Ely Ratner. China’s Middle East Tightrope, 20/4/2015, retrieved from:
http://foreignpolicy.com/2015/04/20/china-middles-east-saudi-arabia-iran-oil-nuclear-deal
[1]د. طه عبد العليم، الصين وقضايا الشرق الأوسط، أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، ديسمبر 2006م، ص 6.
[2]إسلام عيادي، التعاون الصيني – الإسرائيلي وأثره على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 1992-2013م، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2016م، ص 199.
[3]وحدة تحليل السياسات، التوازنات والتفاعلات الجيو – إستراتيجية والثورات العربية، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أبريل 2012م، ص 28.
[4]إسلام عيادي، التعاون الصيني – الإسرائيلي وأثره على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 1992-2013م، مرجع سبق ذكره، ص 237.
[5]عبد الرزاق نعاس، الدعاية الإسرائيلية في آسيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 1985م، ص ص 293-294.
[6]أبو بكر الدسوقي، الصين والقضية الفلسطينية: الدور والفرص والقيود، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عدد 134، القاهرة، 1998م، ص 190.
[7]عبد القادر ياسين، الصين والدولة الفلسطينية، مجلة صامد الاقتصادي، عدد 118، 1999م، ص ص 54-55.
[8]د. حسن نافعة وآخرون، المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1993م، ص 276.
[9]جون فوستر دالاس، حرب أم سلام، العالمية للنشر، القاهرة، 1957م، ص 57.
*من الجدير بالذكر أن الصين لم تكن تعلم الوضع التفصيلي للقضية الفلسطينية، فهي ترى في القضية الفلسطينية قضية لاجئين فقط، حيث التقى رئيس الوزراء الصيني أثناء المؤتمر بعدد من القادة الفلسطينيين بينهم أحمد الشقيري رئيس الهيئة العربية العليا التي كانت تمثل الشعب الفلسطيني آنذاك واستمع منه إلى تفاصيل المشكلة وكيفية تأمر الدول الاستعمارية على فلسطين وشعبها، وكيف ساعدت الصهيونية العالمية بكل الوسائل على اغتصاب فلسطين وتحويل شعبها إلى شعب لاجئ.
[10]د. بكر مصباح تنيرة، تطور الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، عدد خاص عن فلسطين، مايو 1981م، ص 57.
[11]Shicha, Yitzhak. The Middle East In Chinese Foreign Policy: 1949-1977, Cambridge University Press, 1979, p .54.
[12]رباب عبد المحسن، الصين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، 2010/5/24م، أنظر:
http://studies.aljazeera.net/reports
[13]شادي مراد، مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي الصهيوني، مرجع سابق، ص 70.
[14]مركز زايد للتنسيق والمتابعة، التوغل الإسرائيلي في آسيا، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، أبو ظبي، 2000م، ص 37.
[15]عبد العزيز حمدي عبد العزيز، العلاقات الصينية الإسرائيلية، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عدد 132، 1998م، ص 133.
[16]رباب عبد المحسن، الصين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، المركز العربي للمعلومات، 2010/5/24م، أنظر:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-24
[17]نزار عبد المعطي زيدان، العلاقات الأمريكية الصينية: أوجه التقارب وأوجه التباعد، مجلة السياسة الدولية، عدد 132، 1998م، ص 122.
[18]صحيفة القبس الكويتية، 29/3/1987.
[19]شادي مراد، مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي الصهيوني، مجلة الوحدة، عدد 69، 1990م، ص 70.
[20]هاشم بهبهاني، سياسة الصين الخارجية في العالم العربي، مؤسسة الأبحاث العربي، بيروت، 1984م، ص ص 103-104.
[21]الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981م، ص 401.
[22] د.حسن نافعة وآخرون، المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية، مرجع سابق، ص 287.
[23] د. بكر مصباح تنبرة، تطور سياسة الصين الشعبية من الصراع العربي الإسرائيلي، مرجع سابق، ص 162.
[24]كرم خميس، الصين والصراع العربي – الإسرائيلي: الجذور والأبعاد والتداعيات، مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة، الإمارات العربية المتحدة، 2010م، ص 59.
[25]عبد العزيز حمدي عبد العزيز، العلاقات الصينية الإسرائيلية، مرجع سابق، ص 133.
[26]مركز زايد للتنسيق والمتابعة، التوغل الإسرائيلي في آسيا، مرجع سابق، ص 38.
[27] سعد حقي توفيق، علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، ص 212.
[28]ــــــــــــــــــــ، الصين تحمل تقديراً خاصاً لمصر، الدفاع، عدد 101، سبتمبر 1995م، ص 130.
[29]كرم خميس، الصين والصراع العربي – الإسرائيلي: الجذور والأبعاد والتداعيات، مرجع سابق، ص 62.
[30] أبو بكر الدسوقي، الصين والقضية الفلسطينية: الدور والفرص والقيود، مرجع سابق، ص 190.
[31]كرم خميس، الصين والصراع العربي – الإسرائيلي: الجذور والأبعاد والتداعيات، مرجع سابق، ص 64.
[32]السفير الصيني ل “القدس”: القضية الفلسطينية جوهر وأساس القضايا، صحيفة القدس الفلسطينية، 2015/9/3م، أنظر:
http://wwww.alquds.com/articles/1441292234794042800
[33]مواقف الصين الملفات العربية الساخنة، الجزيرة.نت، 2015/7/17م، أنظر:
http://www.aljazeera.net/amp/programs/arab-present-situation/2015/07/17
[34]Ilan Goldenberg, Ely Ratner. China’s Middle East Tightrope, 20/4/2015, retrieved from
http://foreignpolicy.com/2015/04/20/china-middles-east-saudi-arabia-iran-oil-nuclear-deal,
[35]أحمد يوسف أحمد، حال الأمة العربية 2016-2017 الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017م، ص 49.
[36]أحمد موسى نصار، السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها على القضية الفلسطينية 1993-2015م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأقصى، غزة فلسطين، 2016م، ص ص 29-30.
[37]زيد الشعيبي، خطة الصين الجديدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الشبكة، 2017/7/12م، أنظر:
[38]محمد الساكت، الموقف العربي من القضايا الصينية، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، العدد 145، القاهرة، 2005م، ص 129.
[39]علاء عبد الحفيظ محمد، السياسة الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي: الثوابت والمتغيرات مرجع سبق ذكره، ص 20.
[40]زيد الشعيبي، خطة الصين الجديدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مصدر سبق ذكره، www.al-shabaka.0rg
[41]أحمد موسى نصار، السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها على القضية الفلسطينية 1993-2015م، مرجع سبق ذكره، ص 148.
[42]علاء عبد الحفيظ محمد، السياسة الصينية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي: الثوابت والمتغيرات، المستقبل العربي، العدد 418، ديسمبر 2003، ص ص 18-19.
[43] محمد خير الوادي، العلاقات الصينية الإسرائيلية: الحسابات الباردة، دار الفارابي، ط1، بيروت، 2012م.
[44]إسلام عيادي، التعاون الصيني – الإسرائيلي وأثره على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 1992-2013م، مرجع سبق ذكره، ص 193.
[45]المرجع السابق، ص 237.
[46] PA Signs $ 15m agreement with China, Middle East Monitor, 31/8/2019, available at:
http;//www.middleeastmonitor.com.
[47] نبيل سرور، الصين والتحولات الدولية وحماية تجربة الإصلاح الاقتصادي، يناير 2015، أنظر:
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
