ملخص :
يهدف البحث إلى التعرف على ماهية جرائم التجمهر والتعرف على المواجهة الجزائية لجريمة التجمهر غير المشروع في التشريع الإماراتي ، وذلك من خلال توضيح جريمة التجمهر فهي تعتبر جريمة عمدية، وإبراز أركان الجريمة في التشريع الإماراتي من خلال الخطة التي ساقها المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات بخصوص تجريم التجمهر والمعاقبة عليه حيث راعى المشرع الإماراتي خطورة الأعمال الإجرامية عندما جرم التجمهر بصورته البسيطة واعتبره جنحة، وعاقب عليه بالحبس لمدى لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ثم شدد العقوبة ورفع مقدارها إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم في حال إذا ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر، وإلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، حيث عدد المشرع الإماراتي الجرائم المندرجة تحت التجمهر من نوع الجنايات في حال ارتكاب المتجمهرين أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر، ورفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
