عندما تفقد الدول استقرارها السياسي والأمني، فإنها ممكن أن تقع تحت ابتزاز وتهديد المليشيات، رغم أن بعض هذه الميليشيات كانت حليفة للدولة أو هي من أنشأتها، لتعمل هذه المليشيات لاحقاً على استنزاف موارد الدولة وإقامة كيانات إقتصادية موازية واحتكار ثروات البلاد لمصلحتها الخاصة.
تزايد الصراع بين المليشيات المسلحة والحكومات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بععد مايسمى “الربيع العربي” عام 2011، لتوسيع نفوذها وتشديد قبضتها على الثروات في عدة دول عربية، وأصبحت هذه المليشيات تتدخل بشكل مباشر بالحصول على الصفقات التجارية والعقود، أو هي من تسيطر مباشرة أما على الموارد والثروات ، أو هي من تدير تلك الثروات وبما يخدم مصالحها ضمن ملفات الفساد والعمل لأطراف خارجية. وهذا ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الاقتصادية، وشكل تهديد خطير على بيئة الاستثمار والتنمية والأمن القومي والسيادة لهذه الدول.
كيف تدير المليشيات اقتصادها الموازي؟
باتت المليشيات تسيطر على اقتصادات بعض الدول العربية وتستنزف ثرواتها، وصارت أنشطة رئيسية بيد هذه المليشيات، ومنها النفط والمنافذ الحدودية والتجارة والذهب، كما يحدث في اليمن، العراق، ليبيا، لبنان، السودان، على سبيل المثال لا الحصر.
اليمن:
رغم سيطرة الحوثيين التامة على مؤسسات الدولة بالكامل في العاصمة صنعاء ومناطق نفوذها؛ فإن الجماعة الحوثية تستحدث باستمرار كيانات وهيئات موازية تنافس هذه المؤسسات وتحل محلها لتتمكن الحصول على الإيرادات وتعزيز النفوذ، ومثال ذلك استحداث الهيئة العامة للزكاة لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، والاستحواذ على ما تبقى من موارد اليمنيين، وهيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث “لنمشا”، وربطها بشكل غير رسمي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة للميليشيا، وتأسيس المنظومة العدلية، وهي كيان يسعى للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء، بهدف السيطرة على قطاع العقارات، الذي يدر عائدات سنوية ضخمة.
وأعقب ذلك تعيين مشرفين على المؤسسات الرسمية والحكومية من خارجها، ومنحهم صلاحيات غير قانونية، ومن خلالهم جرى تغيير كبير في الهيكل الإداري للمؤسسات، وتعديل في مهامها، وتجيير أنشطتها ومواردها لخدمة الميليشيات وتعزيز نفوذها. ومن الكيانات الموازية التي أنشأها الحوثيون، المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وهي كيانات ذات طابع اقتصادي بغرض الجباية.
يعد النفط الإيراني المهرب إلى ميلشيات الحوثي جزءاً من مصادر ثروة القيادات الحوثية، وبلغت عائدات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين بأكثر من (19) مليون دولار شهرياً . كما أنشئت ميلشيات الحوثي، قرابة (30) شركة نفطية، تتبع قيادات في الصف الأول من الجماعة، وتمتلك صلاحيات حصرية في الاستيراد عبر مينائي “الحديدة” و”الصليف”، وتنشط في استيراد الوقود عبر شركات واجهة وشركات وسيطة. وبلغ حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بين أبريل ومايو 2021 نحو (10) آلاف طن يومياً، وهو ما يمثل نحو (65%) من الوقود المستورد.
أنشأت الميليشيات مصادر أخرى، أحدها يشكل اقتصاد أمراء الحرب أو اقتصاد الميليشيا المقصور على نخبتها السياسية بشكل عام، التي تتربح من عوائد الحرب، لا سيما الاتجار في المعونات الإنسانية، بالإضافة إلى الاستيلاء على خُمس عوائد الإقتصاد بعد سن قانون “الخُمس” الخاص بالفئة الحاكمة التي تظن أنها تحكم وفق تفويض إلهي.
العراق:
حشدت المليشيات قدراتها وامكانياتها خلال عمليات محاربة تنظيم داعش عام 2014 ومابعده ليحصلوا بعد ذلك على وضعاً قانونياً في العراق بعد ضمها الى تشكيلات وزارة الدفاع، تضم (50) مليشيا قوامها نحو (150) ألف مقاتل.
خرجت الميليشيات العراقية عن نطاق السيطرة، وأقامت دولتها الموازية على أنقاض الدولة الرسمية، وعلى طول الحدود البرية والبحرية للعراق، تقوم جماعات متشابكة ومعقدة بعمليات تهرّب جمركي، تحوّل من خلالها ملايين الدولارات التي يُفترض أن تدخل خزائن الحكومة إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة ومسؤولين. إذ اعترفت وزارة المالية العراقية في مارس 2021 بأن التواطؤ بين المسؤولين والأحزاب السياسية والميليشيات والعصابات ورجال الأعمال أدى إلى نهب الأموال العامة، وبدل الحصول على سبعة مليارات دولار من الجمارك سنوياً، يصل إلى وزارة المالية (10%) إلى (12%) فقط من موارد الجمارك.
يعد تهريب النفط ومواد أخرى من وإلى العراق، مصدر الإيرادات الرئيس للميليشيات العراقية، وكشف جهاز الأمن الوطني العراقي في 15 يوليو 2022 عن ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية خلال الأشهر الأخيرة. وفي 15 أبريل 2022 قدرت شركة المنتجات النفطية الوطنية العراقية حجم تهريب النفط بـ (7) ملايين لتر يومياً، وهو ما يقارب نصف الإنتاج اليومي الإجمالي للبلاد. فيما بلغت خسائر العراق بين عامي 2017 و2019، جراء التهريب نحو ملياري دولار من عائداته النفطية.
كما تلجأ الميليشيات العراقية إلى طرق عدة لجمع العملة الصعبة وتهريبها عبر الضلوع بأنشطة فساد في عقود المشاريع الخدماتية العامة وعمليات غسيل الأموال التي تدار عبر “مكاتبها الاقتصادية” وشبكاتها السرية. تفرض المليشيات ضرائب ورسوم غير قانونية على دخول البضائع عبر المعابر البرية وعلى الأرصفة التجارية في الموانئ البحرية، وتبتز التجار والموردين وتأخذ الإتاوات مقابل السماح لشاحناتهم بالوصول للمخازن. إذ تتقاسم جماعات مسلحة معظم إيرادات هذه المنافذ المتحققة من فرض الرسوم على السلع المستوردة، وقد تصل قيمة العائدات السنوية التي تجنيها هذه الميليشيات ” إلى نحو (11) مليار دولار . أمن دولي ـ تداعيات تهديد إيران والحوثيين للملاحة الدولية وأمن الخليج
ليبيا :
يقع الاقتصاد الليبي تحت سيطرة مجموعات مسلحة منذ العام 2011. وتشير التقديرات إلى أن عدد المليشيات المسلحة في ليبيا يصل إلى أكثر من (300) مجموعة مختلفة التسليح والأعداد. وأفرز اقتصاد المليشيات العديد من الخصومات التي اشتدت خلال السنوات العشر الماضية في فرض إملاءات على الحكومات، وصلت إلى حد خطف رئيس الحكومة الأسبق، علي زيدان، خلال العام 2015، وأجبرت خلاله مجموعة مسلحة رئيس الحكومة على دفع ملياري دينار.
وتقوم المجموعات المسلحة، في مقابل بدل مادي، بحراسة المباني الحكومية، ومن بينها وزارتا الخارجية والمالية. فيما سيطرت مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية فتكبدت الدولة خسائر مالية بسبب الإغلاقات غير القانونية بقيمة (160) مليار دولار في السنوات الخمس الأولى من الأزمة. كما أغلقت منذ منتصف أبريل2022 ستّة حقول نفطيّة ومحطّات تصدير، وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط في 16 يوليو 2022 انخفض إنتاج النفط نحو (400) ألف برميل يومياً، مقارنة بمليون برميل في مارس من العام نفسه، وبالتالي تكبدت ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خسائر يومية بمئات ملايين الدولارات. فيما مثلت مبيعات كميات النفط والبنزين والديزل المكتسبة بطرق غير قانونية (20%) من دخل الجماعات المسلحة غير الحكومية المنخرطة بالصراع.
إضافة إلى ذلك، أصبح تهريب المهاجرين وتسهيل مرورهم على طول الطرق العابرة للصحراء صناعة مربحة للغاية بالنسبة للجماعات المسلحة، إذ تجني عبر هذه الأنشطة إيرادات سنوية تقدر بما بين (89 -236) مليون دولار أميركي. تهريب الأسلحة صناعة مربحة كذلك، حيث تقدر قيمة تجارة الأسلحة الليبية المهربة في حقبة ما بعد القذافي بما بين (15 – 30) مليون دولار سنوياً، والتي تعيد الفوضى الدائرة في ليبيا إلى غياب تأمين الحدود بالشكل الملائم.
لبنان :
يستكمل “حزب الله” بعد المنظومة العسكرية المستقلة بناء اقتصاده الموازي عبر مؤسسات تجارية وغذائية ومالية وطبية منفصلة تماماً عن الدولة، يديرها عبر موارد مالية، مباشرة ونقداً من إيران، وغير مباشرة عبر عمليات تهريب أو تهرب من الرسوم التي تفرضها البوابات البحرية والبرية والجوية للبنان.
تكلفة كل ذلك تم تقدريها في السنوات الأخيرة بنحو (600) مليون دولار. وقد ساهم هذا الدعم في تغطية نفقاته المالية من الحاجات المادية والعسكرية، لكنه في الوقت نفسه استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية لتمويل اقتصاده الموازي مثل المنافذ البحرية والبرية والجوية التي يدخل عبرها بضائعه دون دفع رسوم جمركية للدولة.
إلى جانب التهريب عبر المنافذ غير الشرعية، وهو ما حرم الخزينة اللبنانية من عائدات الجمارك وفي استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. حيث يستفيد حزب الله من دعم مصرف لبنان المركزي للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي خاصة البنزين والمازوت ومن ثم تهريبه ودعمه للنظام السوري ، تهريب ما قيمته حوالي ملياري دولار تقريباً إلى سورية”.
اتسع نطاق التهريب ليشمل المنتجات الصحية على غرار حبوب الفياغرا وأدوية السرطان فضلاً عن الكبتاغون. وكانت قد أعلنت السلطات السعودية في 22 يوليو 2021 حجز حوالي (15) مليون حبة كابتاغون، مهربة من لبنان عبر ميناء جدة. وكشفت التحقيقات تدريجياً تورط شقيقا نائب في حزب الله في هذا الاتجار غير المشروع، حيث فشلت محاولات تعقبهما. حزب الله أصدر بياناً في 26 مايو 2022 للرد على الاتهامات المتواصلة له في صناعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها باعتبارها “صناعة أكاذيب وفبركة إتهامات باطلة بهدف الإساءة الى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام، خدمةً للعدو الإسرائيلي”.
إلى جانب المساعدات من إيران وسوريا – القوتان الإقليميتان اللتان تحميانه وتدعمانه – تكمن قوة حزب الله في جمع الأموال من جميع أنحاء العالم عبر الجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية، على سبيل المثال أتاح مشروع “أيتام لبنان” ومقره غوتنجن بألمانيا إرسال تبرعات من سكان ألمان إلى جمعية “الشهيد” اللبنانية المقربة من حزب الله. ملف: حزب الله في أوروبا ـ لماذا أوروبا لاتضع الحزب بالكامل على قائمة الحظر ؟
تجربة الحرس الثوري في السيطرة على اقتصاد إيران
بات الحرس الثوري يهيمن على عصب الاقتصاد الإيراني، حيث اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية – العراقية في أواخر الثمانينات إلى الأنشطة الاقتصادية تحت شعار “إعادة الإعمار” في البداية، بحيث سيطر عام 2005 على ما يقارب (35%) من أسواق العمل والاقتصاد الإيراني، وتابعت القوّات سيطرتها عشرات القطاعات في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك (14) تكتلاً اقتصاديّاً تُشكّل جزءاً كبيراً من الناتج المحلّي الإجمالي لإيران، لتُسيطر بعدها على الاقتصاد الإيراني معظمه، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال.
ويدير الحرس الثوري قرابة (100) شركة تصل قيمتها إلى (12) مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو (40) ألف شخص. تمتلك مؤسسة “خاتم الأنبياء” الذراع الهندسي الرئيسي للحرس الثوري الإيراني وأحد أكبر المقاولين الإيرانيين في المشاريع الصناعية والإنمائية نحو (800) شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.ويحصل الحرس الثوري الإيراني معظم المناصب المحلية بالأشتراك مع محافظين. أعلن رئيس مجلس مدينة طهران في أكتوبر2021، أن بلدية المدينة قررت إسناد مشاريعها كافة إلى الحرس الثوري.
يلعب لحرس الثوري الإيراني دوراً رئيساً في مبيعات النفط، والتي يستخدم عائداته في شراء معدات عسكرية وتمويل وكلاء الحرس الثوري الإيراني مثل حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية المتحالفة معه والحوثيين في اليمن. وفي هذا السياق صادرت أميركا سفينتين تحملان النفط الإيراني في مارس 2022 ، كانت تجول البحار منذ خريف عام 2020، تصل حمولتهما إلى ما يقرب من (750) ألف برميل من النفط الإيراني، بقيمة (38) مليون دولار.
وما لا تموله موازنة البلاد، يحظى بالدعم عبر تهريب المخدرات والأسلحة غير القانونية، وهي عمليات ينخرط بها الذراع الخارجي للحرس الثوري، أي فيلق القدس وأذرعه المختلفة، خاصة الوحدة-190 والوحدة-400. ومنذ سبتمبر 2015 حتى يناير 2022، نفذت القوات البحرية الدولية ما لا يقل عن (12) اعتراضاً بحرياً لشحنات الأسلحة الإيرانية التي يُعتقد أنها كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن. وكشف تقرير سري أعده خبراء بالأمم المتحدة في يناير 2022، أن آلاف الأسلحة التي صادرتها الولايات المتحدة على طول طرق الإمداد للحوثيين في اليمن، من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء جنوب شرق إيران. وفي 8 يوليو 2022 نفت إيران اتهامات بريطانية تتعلق بمصادرة أسلحة إيرانية مرسلة إلى اليمن ، واعتبرتها لا أساس لها.
ورغم ما يحققه الحرس الثوري من أرباح خيالية عبر اقتصاده الموازي إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته في العام 2022 (55%) عن العام السابق، أي ما يقارب (22) مليار دولار أمريكي. أمن إقليمي و دولي ـ تهديدات الحرس الثوري الإيراني ـ المهام والقيادة
التقييم
لا ينحصر تأثير سلاح المليشيات عند حدود الوضع الأمني والسياسي، بل يعدّ أحد أبرز معرقلات التنمية الاقتصادية بسبب إنشاء الكيانات الموازية؛ التي تهدف إلى تدمير وتفريخ مؤسسات الدولة، وخصخصتها لصالح الميليشيات.
تأخذ المليشيات والجماعات المسلحة ثلاثة أدوار في الاقتصاد الموازي للدولة: احتكار مؤسسات الدولة بالسيطرة على ادارة الموارد، فرض الإتاوات والضرائب والاستيلاء على الجمارك وإحكام السيطرة على منافذ المعابر الحدودية والتجارية، والقيام بالعمليات غير المشروعة من تهريب السلاح والنفط وغسيل الأموال.
إنشاء هذه الكيانات الموازية يمثل كارثة مستقبلية للدولة وأنظمتها القانونية والإدارية، فبالإضافة إلى أن هذه المليشيات تعتمد على حصيلة ما تحصل عليه من ثروات البلاد بشكل غير مشروع لدعم قواتها وتسليحها، فهي تسعى إلى تأسيس دولة داخل الدولة، فتصبح تعيش على مقدرات الدولة وعلى جبايات تفرضها على سكان المنطقة التي تعيش فراغا أمنيا.
إن ضبط فوضى السلاح مدخل مناسب وطريق مختصر لاستعادة الدولة وسيادتها، لكن وقائع عدّة أثبتت أن المشكلة أعمق من مجرّد وجود السلاح بأيدي المدنيين والميليشيات، وتتمثّل في تغلغل تلك الميليشيات ذاتها في مؤسسات وهياكل الدولة بحيث يتكوّن لها ثلاث عوامل متكاملة: سياسي وعسكري واقتصادي تتخادم مع بعضها، يمنع العامل الأول اتخاذ قرارات وسنّ تشريعات تصبّ في اتجاه حصر السلاح بيد الدولة، أو سحب الامتيازات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية من قيادات هذه المليشيات، بينما يحمي السلاحُ ذاتُه السياسيين المدافعين عنه ويحفظ مصالحهم ويمنع خضوعهم للمساءلة وتطبيق القوانين عليهم، كما يضمن استمرار سيطرة هذه المليشيات على الكيانات الاقتصادية الموازية ومنافذ التهريب .
تعزيز الرقابة القانونية على المجال الاقتصادي والمالي ساحة أساسية لخوض معركة ضدّ المليشيات والأحزاب المرتبطة بها، فبقدر ما تشتدّ الرقابة على موارد الدولة وتحدّ من هدرها، يضيق الخناق على الميليشيات المستفيدة من الفساد وتقلّ مصادر تمويلها، وتضعف بالتالي سطوتها وتغوّلها.
إن مكافحة الإرهاب، يتطلب وجود تعاون أمني واستخباراتي على مستوى وطني وقومي ودولي من أجل الكشف عن علاقات الميليشيات أو بالأحرى واجهات الميليشيات.
هوامش
الكيانات الموازية… سلاح حوثي يهوي بالدولة ويفكك المجتمع
https://bit.ly/3SoAQK1
In Iraq’s disputed territories, militias dictate civilians’ lives
https://bit.ly/3R71y8S
Iraqi Militias Are Developing Local Funding Source s for Social Activities
https://bit.ly/3R1Aisj
كارتيل الفساد على حدود العراق “أسوأ من شريعة الغاب”
https://bit.ly/3BZJUjf
Benefits of peace in Libya: Neighbouring countries and beyond
https://bit.ly/3BZvhfD
التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في دولة ليبيا
https://bit.ly/3dxaSoO
Les fonds secrets du Hezbollah (volet 1), trafics, rackets et contrefaçons
https://bit.ly/3Lwlotc
Iran Navy Port Emerges as Key to Alleged Weapons Smuggling to Yemen, U.N. Report Says
https://on.wsj.com/3dyqOXW
إيران تضاعف المخصصات المالية للدفاع لعام 2022
https://arbne.ws/3DRNWLE
نقلاً عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
.
رابط المصدر:
