اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – مصر – القاهرة
إن الموقف البريطاني الصلب من قضية جزر فوكلاند Falkland أو Malvinas التي تطالب بها الأرجنتين لكاشف بلا أدني شك عن الطبيعة المزدوجة بل والعدوانية – إن تطلب الأمر للسياسة البريطانية , ففي 2 مايو 2023 أعادت بريطانيا تأكيد سيادتها على جزر فوكلاند بعد انسحاب الأرجنتين من اتفاقية الشراكة التي تسعي إلى إجراء مفاوضات جديدة حول منطقة جنوب المحيط الأطلسي .
الـمــوقـــف الـــبــريــطـــانــي
غرّد وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافييرو وقال أنه أبلغ وزير الخارجية البريطاني أعلن جيمس كليفرلي عن قرار حكومته خلال اجتماع الأسبوع الماضي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند , لكن وفي المقابل غرد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وأعلن أن “جزر فوكلاند بريطانية”مستخدما في تغريدته تلك الاسم الإنجليزي للأرخبيل أي Falkland وأوضح أن ” لسكان الجزرالحق في تقرير مستقبلهم وقد اختاروا أن تظل جزر Falklandإقليمًا خارجيًا يتمتع بالحكم الذاتي تابعاً للمملكة المتحدة , وكان وزير خارجية الأرجنتين كافييرو قد قال في وقت سابق إنه أطلع على قرار الأرجنتين بالتخلي عن اتفاق 2016 الذي اتفق فيه البلدان على التعاون في مجموعة من القضايا وهو سعى اتفاق إستهدف تحسين التعاون في جنوب المحيط الأطلسي لكن كلا الجانبين حافظا على مطالباتهما بالسيادة على الجزر , وأضاف كافييرو إنه اقترح إجراء محادثات جديدة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 يحث بريطانيا والأرجنتين على إيجاد حل سلمي للنزاع على الجزر التي تطالب الأرجنتين منذ فترة طويلة بالسيادة عليها وتقع على بعد 480 كيلومترًا (300 ميل) قبالة سواحلها ويبلغ عدد سكانها حوالي 3500 نسمة وصادرتها بريطانيا بشكل غير قانوني في عام 1833وتدعي بريطانيا إن مطالبتها بهذه الجزر تعود إلى عام 1765 حين أرسلت سفينة حربية إلي هناك عام 1833 لطرد القوات الأرجنتينية التي كانت تحاول الاستقرار بها , وبعد ذلك بعشرات السنين أدى الغزو الأرجنتيني في عام 1982 إلى حرب استمرت شهرين قتل فيها 255 جنديًا بريطانيًا وثلاثة من سكان الجزر و 649 أرجنتينيًا طردت بريطانيا الجيش الأرجنتيني من الجزر واستعادت السيطرة علي الجزر , وفي عام 2013 صوت سكان الجزر بأغلبية ساحقة لصالح البقاء في نطاق ما وراء أعلي بحارالمملكة المتحدة .
جدير بالذكر أنه في نهاية شهر يونيو 2023 نشرت منظمة Global Britain تقريراً حول : “العلاقة الحالية والمستقبلية بين المملكة المتحدة وأقاليمها فيما وراء البحار” وذلك في إطار “بريطانيا العالمية” التي حظيت بدعم جيد من قبل المائدة المستديرة بما في ذلك القضايا الخاصة بجبل طارق وجزر فوكلاند ويمكن اعتبار هذا التقرير مقدمة لتحقيق رفيع المستوى من المقرر إجراؤه من قبل الإدارة العامة ولجنة الشؤون الدستورية بمجلس العموم في الخريف وقد إثير في هذا التقرير الكثير من المواد التي نُوقشت في ورشة عمل نُظمت في مارس ضعت أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية , فمنذ قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أنشأت حكومة المملكة المتحدة وروجت لفكرة “بريطانيا العالمية” ربما تكون أوضح مظاهر بريطانيا العالمية وهو مفهوم يُروج حالياً له في الأوساط البحثية ولكنه لا يزال غير معترف به إلى حد كبير , وهذا المفهوم يُشير إلي أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار وهذه الأقاليم توفر للمملكة المتحدة نطاقًا عالميًا كبيرًا ومع ذلك فإن سيادة المملكة المتحدة على العديد منها متنازع عليها , وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفكرة بريطانيا العالمية فهناك قدر متزايد من الأحاديث على الأقل في بعض الأقاليم حول الفرص التي قد تكون متاحة للإصلاح الدستوري , ويجادل التقرير بضرورة اتباع نهج مفتوح وواسع النطاق وعلى الرغم من الحاجة إلى تدابير بناء الثقة والاعتراف بأن المملكة المتحدة قد تصبح أقل مشاركة إذا تم تأمين المزيد من الحكم الذاتي فإن التقرير يشيرأيضًا إلى أنه يمكن إجراء تغييرات في الطرق التي يشرف بها وستمنستر ووايتهول على الأقاليم ويتعامل معها تحت مظلة حكم أكثر فعالية ، في نفس الوقت ينبغي للأقاليم أن تنظر في كيفية تعزيز الانتماءات ودور الهيئات التشريعية المحلية وفيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية فهناك جوانب ضعف كبيرة وتحديات إنمائية في العديد من الأقاليم ينبغي عمل المزيد لاستكشاف خيارات التنويع لا سيما فيما يتعلق بتغيرالمناخ وحماية البيئة أيضًا ويجب إعادة النظر في روابط وسائل الإعلام والاتصالات بما في ذلك مع بي بي سي , ويمضي التقرير فيشير إلي أن البيئة تعتبر من الاعتبارات الرئيسية لأن 94٪ من التنوع البيولوجي داخل المملكة المتحدة يقع في هذه الأقاليم ويجادل التقرير بأن حكومة المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورًا أكبر في دعم التحديات البيئية الحرجة التي تواجه الأقاليم وبالمثل في مجال السياسة الاجتماعية يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في دعم جهود هذه الإقليم لتعزيز فرص التعليم والتدريب وإنشاء فرص العمل والروابط الملموسة والإنتاجية مع المغتربين وفي القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما في أقاليم البحر الكاريبي فهي أكثر إثارة للجدل ، ولكن هناك فرصًا لمزيد من التعاون الفعال بين الأقاليم والمملكة المتحدة أخيرًا أشار التقرير إلي مسائل الأمن والدفاع فمن الواضح أن هذه عنصر مهم في العلاقة ولكن هناك تهديدات أيضًا – فكما أشار التقرير – جعل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي موقفها أقل أمانًا عندما يتعلق الأمر بسيادة بريطانيا علي جبل طارق وجزر فوكلاند وحتى مناطق القاعدة السيادية في قبرص ، ولذا يتعين اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز المكانة الدبلوماسية للمملكة المتحدة . وكان الغرض من هذا التقرير هو النظر في سؤالين رئيسيين أولاً ما هي الجوانب المركزية للعلاقة بين المملكة المتحدة والأقاليم التابعة لها وكيف يمكن تعزيزها؟ ثانياً كيف يمكن للأقاليم أن تدعم وتثري بريطانيا العالمية ؟ يقوم التقرير بذلك من خلال التركيز على أهم جوانب العلاقة وتسليط الضوء على الوضع الحالي واقتراح تغييرات أو اقتراح المزيد من السبل للتحقيق والتي يعتقد المؤلفون للتقرير أنه سيكون من المفيد أخذها في الاعتبار نظرًا للتنوع بين الأقاليم والعلاقات التفاضلية بينها وبين المملكة المتحدة , لذا فإن التقرير يبذل قصارى جهده للتعرف على الاختلافات والفروق الدقيقة في السياسة والنهج .
مازالت بريطانيا وخاصة بعد إنتصارها في حرب فوكلاند 1982 تمارس سيادتها الكاملة علي الجز بكافة مظاهر هذه السيادة وربما عبر عن ذلك أصدق تعبير أنه في في 31 مايو 2023 ألقت حاكمة جزر فوكلاند خطابها السنوي عن حالة الأمة أمام الجمعية التشريعية وفي كلمتها تلك استعرضت أليسون بليك تحديات العام الماضي وحددت أولويات الحكومة والخدمة العامة للعام المقبل وأشادت بالاقتصاد وحظي المجتمع والاستقرار موقع بارز في صميم ميزانية حكومة جزر فوكلاند لعام 2023/24 إذ تدرك حكومة فوكلاند في ميزانيتها أن هذين الموضوعين ضروريان مع أزمة تكلفة المعيشة العالمية وفي الانتعاش العالمي بعد جائحة COVID-19 وتبلغ ميزانية التشغيل في فوكلاند لعام 2023/24 95.8 مليون جنيه إسترليني (باستثناء عمليات إعادة الشحن الداخلية) مع مجالات الاستثمار الرئيسية للأشهر الـ 12 القادمة بما في ذلك :
- 17.1 مليون جنيه إسترليني للصحة والرفاهية .
- 10.2 مليون جنيه إسترليني للتعليم والتدريب .
- 2.3 مليون جنيه إسترليني زيادة الأجور الحكومية بما في ذلك زيادة تكلفة المعيشة لجميع الموظفين (1.1 مليون جنيه إسترليني) ؛ 0.3 مليون جنيه إسترليني) ومدفوعات إضافية لمرة واحدة (0.9 مليون جنيه إسترليني) لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط .
- 0.2 مليون جنيه إسترليني لزيادة تكلفة الوقود المعيشي ومجموعة الطاقة .
- 7.8 مليون جنيه إسترليني لحماية البيئة بما في ذلك تمويل هيئات الإعانة والبحث العلمي .
ويستمر الالتزام العام بالمشاريع الرأسمالية التي توفر دفعة لنشاط القطاع الخاص في عام 2023/24 مع الاعتراف بالأولويات القصوى بالإضافة إلى مرفق الميناء الجديد وهي محطة طاقة جديدة ومنشأة جديدة لإدارة النفايات تشمل المشاريع وبرامج العمل المهمة الأخرى: تحسينات المستشفى والخدمات للأشخاص المستضعفين بما في ذلك الانتهاء من Tussac House في عام 2024 واستمرار صيانة طرق ستانلي ، والتقدم في برنامج الأسفلت للطرق MPA والإصلاحات والاستثمار في المعسكر الجديد الطرق وتحسينات FIGAS وهيكل الطائرة الجديد وزيادة صيانة المساكن والمباني ويعتبر دعم الموظفين ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة في صميم ميزانية هذا العام ، حيث يتلقى جميع الموظفين الحكوميين زيادة في رواتبهم عن السنة المالية بنسبة 3٪ بالإضافة إلى هذه الزيادة سيحصل الموظفون الموجودون حاليًا في الصفوف من الأول إلى D على دفعة تناسبية غير قابلة للتقاعد لمرة واحدة قدرها 1500 جنيه إسترليني جنبًا إلى جنب مع زيادة نقطة الخطوة اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2024 سيزداد الحد الأدنى للأجور بالساعة من 7.73 جنيهًا إسترلينيًا إلى 8.57 جنيهًا إسترلينيًا ويزداد بدل ضريبة الدخل الشخصي من 15000 جنيه إسترليني إلى 15.960 جنيهًا إسترلينيًا وبينما انخفضت أسعار الوقود إلا أن هناك اعتراف بأن الاستخدام سيزداد في أشهر الشتاء وأن الزيادة العالمية في تكلفة المعيشة تعني أن الأسر لا تزال تواجه ضغوطًا لذا سيتم تمديد بدل الوقود والطاقة المنزلي المؤقت خلال فصل الشتاء من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2023 بمعدل 140 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا لأولئك المؤهلين حاليًا للحصول على البدل غير المؤهلين أيضًا لبدل الوقود الشتوي اعتبارًا من هذا العام وسيتم تحديد بدل وقود الشتاء سنويًا عند مستوى محدد مرتبط بأسعار الكيروسين الفعلية في عام 2023 سيكون على أساس 70٪ من تكلفة 1200 لتر من الكيروسين سيعود هذا إلى 50 ٪ في السنوات المقبلة بما يتماشى مع السياسة الأصلية وستتم زيادة علاوة الأسرة تماشيًا مع معدل العائد على الأرباح في سبتمبر 2022 بنسبة 6.1٪ وسيظل معفيًا من الضرائب وسيستمر الوصول إلى البدل لحاملي وضع جزر فوكلاند وأولئك الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة (PRP) اعتبارًا من 1 يوليو وستصبح العائلات التي أقامت عادة في جزر فوكلاند لمدة ثلاث سنوات على الأقل مؤهلة للحصول على هذا البدل , ولا تزال السياحة مصدرًا حيويًا للدخل للجزر ، وستزيد ضريبة ركاب السفن السياحية من 1 يوليو 2024 من 26 جنيهًا إسترلينيًا إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا .
في 30 يونيو2023 وعندما كانت منظمة الدول الأمريكية (OAS) على وشك إصدار بيان يحث بريطانيا والأرجنتين على الدخول في مفاوضات حول السيادة على جزر فوكلاند أكد ديفيد روتلي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية بالحكومة البريطانية أنه “لن تكون هناك محادثات حول السيادة ما لم يرغب سكان الجزر في ذلك وبهذا المعنى أشار الدبلوماسي الإنجليزي إلى الاستفتاء الذي أجري في عام 2013 بمشاركة 92٪ والذي قرر فيه 99.8٪ من الناخبين الحفاظ على علاقات الجزيرة مع المملكة المتحدة” وأضاف: ” تمت مراقبة الاستفتاء من قبل بعثة من المراقبين من ست دول بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية وهي البرازيل وتشيلي وباراجواي وأوروجواي وكندا والولايات المتحدة الذين وصفوا الاستفتاء بأنه” حر ونزيه ” , وأكد راتلي أن “شعب جزر فوكلاند قد أعرب عن رغبة واضحة في عدم الانضمام إلى الأرجنتين رغماً عنهم الصفحة الرئيسية ” وأشار قوله “لست هنا للحديث عن أحداث القرن التاسع عشر: من ادعى أي صخرة أولاً نحن نتحدث عن الحقوق الديمقراطية للمجتمع الذي يعيش على الجزر وحقهم في تقرير مستقبلهم , ومضي إلي القول : “ليس لديهم منزل آخر وعلى الرغم من مصاعب العيش في هذه الجزر النائية فهم فخورون بمجتمعهم وما حققوه” .
أصدرت المملكة المتحدة في 23 يونيو 2-23بيانا حول جزر فوكلاند وجهته إلى منظمة الدول الأمريكية ونصه : ” الأمين العام الأمين العام المساعد الوزراء المندوبون الأصدقاء والزملاء إنه لشرف لي أن أمثل المملكة المتحدة هنا كدولة مراقبة دائمة وقبل عشر سنوات سألت حكومتهم سكان جزر فوكلاند عما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بصلاتهم بالمملكة المتحدة باعتبارها إقليمًا ما وراء البحار يتمتع بالحكم الذاتي في استفتاء بنسبة 92٪ ، اختار 99.8٪ من الذين صوتوا الإبقاء على روابط الجزيرة بالمملكة المتحدة. وقد أشرفت على هذا الاستفتاء بعثة مراقبة من ست دول بما في ذلك دول منظمة الدول الأمريكية البرازيل وتشيلي وباراجواي وأوروجواي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وكان تأييدهم الكبير للعملية هو أنه كان “حرًا وعادلاً” , لقد أوضح شعب جزر فوكلاند رغباته – فهم لا يرغبون في الاندماج رغماً عن إرادتهم في الأرجنتين وبالمثل أوضحوا لي أن المملكة المتحدة ليس لديها تفويض للتفاوض مع الأرجنتين بشأن مستقبل وطنهم . لست هنا للحديث عن أحداث القرن التاسع عشر – من ادعى أي صخرة أولاً ما نتحدث عنه هو الحقوق الديمقراطية للمجتمع الذي يعيش على الجزر ، وحقهم في تقرير مستقبلهم ليس لديهم منزل آخر ، وعلى الرغم من تحديات العيش في هذه الجزر النائية ، فهم فخورون بمجتمعهم وما حققوه .
يتمتع سكان الجزر اليوم بالاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية ويديرون مصايد الأسماك المستدامة ولديهم أحد أعلى معدلات دخل الفرد في العالم. هم على الأرجح أصغر ولاية قضائية لديها تصنيف ائتماني زائد – تأييد لحكومتهم المستقرة والديمقراطية , قبل اعتماد هذا الاقتراح اليوم يجب أن تكون جميعًا واضحًا فيما تؤيده تجادل الأرجنتين رسميًا بأن الحق في تقرير المصير لا ينطبق على شعب جزر فوكلاند – لذلك وبصراحة يجادلون بأن سكان الجزر لا يحق لهم التمتع بالديمقراطية , يدعو هذا الاقتراح دولتين أكبر للتفاوض ، دون موافقة أولئك الذين يعيشون هناك ، حول نقل الجزر إلى الأرجنتين. لن تتفاوض المملكة المتحدة لنقل السيادة على الجزر حيث أظهر السكان المحليون بوضوح أنهم لا يريدون ذلك , وتتمتع جزر فوكلاند بالحكم الذاتي داخليًا ويحافظ سكان الجزر بشدة على دستورهم وسلطات حكومتهم المنتخبة لديهم دستورهم وقوانينهم وعملتهم وتقاليدهم , ومن السخف القول إن هذا المجتمع الذي يمتد إلى 10 أجيال على الجزر ليس مجتمعًا حقيقيًا ولا يستحق الحقوق الديمقراطية التي نتوقعها لأنفسنا ويتخذ ممثلوهم المنتخبون قرارات تؤثر على حياة الناس في جزر فوكلاند – فهم يريدون التركيز على القضايا التي تهم مجتمعهم ، والتعليم الأفضل والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة وهم يقومون بعمل جيد للغاية في جميع هذه المجالات , وفي بعض الأحيان يتم التأكيد على أن المملكة المتحدة تقوم بـ “عسكرة” جنوب المحيط الأطلسي ، لكن القوات في الجزر دفاعية بالكامل لقد انخفض الوجود العسكري للمملكة المتحدة بشكل كبير منذ عام 1982 وهو على الأقل ضروري للدفاع عن الجزرأي اقتراح بأننا نسعى إلى عسكرة المنطقة الأوسع هو بلا أساس ولا يستند إلى حقائق , إذا تمت الإشارة إلى قوات الأمن في” كوسوفو” التابعة للمملكة المتحدة مثل العديد من الجيوش الأخرى في جميع أنحاء العالم و تتبادل الترتيبات بشكل روتيني مع القوات المسلحة الشريكة بما في ذلك عدد من الشركاء في منظمة الدول الأمريكية أفراد من هذه القوات الشريكة في شراكة مع الوحدات العسكرية البريطانية. كما ذُكر كان عدد قليل من أفراد قوات الأمن الكوسوفية في شراكة مع وحدة من الجيش البريطاني كانت تُنشر بشكل روتيني في جزر فوكلاند. كان هذا جزءًا من تغيير روتيني في الموظفين , تريد المملكة المتحدة ولا تزال تسعى إلى إقامة علاقة إيجابية وبناءة مع الأرجنتين بما يخدم مصالح بلدينا والمنطقة الأوسع ومما يؤسف له أن الأرجنتين اختارت هذا العام تقويض علاقتها مع المملكة المتحدة بشكل أكبر سواء فيما يتعلق بقضايا جنوب المحيط الأطلسي ولكن أيضًا نتيجة لذلك بشأن المسائل الثنائية ذات الاهتمام الأوسع , وقد شهد مارس 2023 انسحاب الأرجنتين من جانب واحد من البيان المشترك لعام 2016. قدم هذا المشروع التاريخي فوائد عظيمة لشعب جزر فوكلاند والمملكة المتحدة والأرجنتين. وشمل ذلك رحلة تجارية إلى جزر فوكلاند من البرازيل توقفت في الأرجنتين – الرحلة التجارية الثانية إلى الجزر من البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية ، والتعاون في مجال صيد الأسماك ، وإنشاء إطار عمل للعمل الإنساني , لقد اتبع سكان جزر فوكلاند والمملكة المتحدة بدقة تعهداتهم. لا يمكن لأحد أن يتأثر بالعمل الرائد الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عامي 2017 و 2021 لتحديد الرفات الأرجنتينية من عام 1982وخلال هذه الفترة ، دعم سكان جزر فوكلاند العديد من الزيارات (ب) ” . وختم البيان بهذا النص : ” ليس لدى المملكة المتحدة أي شك بشأن سيادتها على جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها كما أنه ليس لدينا شك في المبدأ والحق في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة الأولى من عهدي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والتي بموجبها يمكن لسكان جزر فوكلاند تحديد وضعهم السياسي بحرية والسعي بحرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نريد (بريطانيا) العمل بشكل بناء مع الأرجنتين لكن خطابها ونشاطها في جنوب المحيط الأطلسي يمنعنا من الوصول إلى الإمكانات الكاملة لعلاقتنا الثنائية ويجب أن تقبل الأرجنتين أنه لا يمكن إجراء أي حوار حول السيادة ما لم يرغب سكان جزر فوكلاند في ذلك , أوضح استفتاء عام 2013 – الذي صوت فيه سكان الجزر للحفاظ على وضعهم كإقليم بريطاني لما وراء البحار يتمتع بالحكم الذاتي – أنهم لا يرغبون في مثل هذا الحوار ونيابة عن شعب جزر فوكلاند تطلب المملكة المتحدة من الجمعية العامة الإحاطة علما بحقهم في تقرير المصير وأن تتم قراءة هذا البيان في محضر هذا الاجتماع .
إن بريطانيا ماضية بكل عزم علي تأكيد سيادتها علي جزر فوكلاند / ماليفيناس وهي الآن تعطي هذه الجزر وغيرها من الجزر المتناثرة في المحيطات الهندي والهادئ والأطلنطي إهتماماً متنامياً لأسباب إقتصادية بالطبع فمذ مايو 2023 ثار هذا الموضوع في بريطانيا فقد قال الوزراء اليريطانيون إنه ينبغي تمثيل أقاليم ما وراء البحار في البرلمان وفي هذا الشأن استمع الوزراء إلى أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار في إطار أنه يجب أن يكون لها تمثيل في مجلس العموم فأقاليم ما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر (BOTs) بما في ذلك جزر فوكلاند وبرمودا وجبل طارق بالحكم الذاتي تتمتع بحكم ذاتي لكن المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية وقداقترحت مجموعة من النواب من الأحزاب المختلفة أن هناك حججًا قوية لمنح المناطق “صوتًا” في البرلمان بشأن الأمور التي تخصهم وقالت الوزيرة السابقة المحافظة في مجلس الوزراء كارين برادلي للنوابى : “في أي إجراءات لدينا لدينا القدرة على إعطاء صوت لأصدقائنا وعائلتنا في الأقاليم الخارجية وتوابع التاج؟” وقال النائب العمالي لويد راسل مويل (برايتون / كيمبتاون): “وجهة نظري ، كما أشرت هي أنه يجب أن يكون لدينا نواب هنا مع حقوق التصويت وقال الوزير السابق في حزب المحافظين ديفيد جونز: “أعتقد أن هناك حجة قوية للقول إنه في حالة بعض المناطق على الأقل يجب متابعة التكامل وأن تلك الأراضي يجب أن ترسل عضوًا إلى هذا البرلمان”. ( في يونيو 2023 نُشر أن جزر فوكلاند / مالفيناس وجبل طارق تعد من بين أحدث البلدان والأقاليم التي تعتبرها الحكومة الإسبانية ملاذات ضريبية ووفقًا لأحدث مفهوم دولي للولاية القضائية غير التعاونية ، يُشتبه في ضلوعهم في عمليات غسيل الأموال فقد كشف مشروع القانون الإسباني لمكافحة الاحتيال أن المفهوم المعدل يشمل 24 اسمًا للملاذات الضريبية بما في ذلك البلدان والأقاليم وما يسمى بالأنظمة المالية الضارة بانخفاض عن 48 قبل ثلاثين عامًا ، وفقًا لمجلة ميركو برس) .
تقتفي حكومة التسيير الذاتي في جزر فوكلاند / مالفيناس أثر السياسة الخارجية البريطانية في كل أمر فمثلاً خلال عام 2022 جمع مجتمع جزر فوكلاند/مالفيناس الأموال لأوكرانيا وفي يوليو 2022 إرسل مبلغ 42،038.10 جنيه إسترليني إلى المنظمة الخيرية المعنية بالمملكة المتحدة للمفوضية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وتستخدم المؤسسة الخيرية التبرعات لمساعدة فرق المفوضية في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في أوكرانيا .
مـــوقـــف الأرجــــنـــتــيــن
في سبيل تأكيد إنعاش ذاكرة المجتمع الدولي حيال موقف الأرجنتين من قضية جزر فوكلاند ومطالبة الأرجنتين بها ترأس وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافيرو وفد بلاده إلي إلاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار أو C24 والتي ستتناول النزاع الأرجنتيني مع المملكة المتحدة حول جزر فوكلاند وجزر جنوب المحيط الأطلسي الأخرى وذلك بأمل التوصل إلى قرار يدعو الجانبين الأرجنتين والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات السيادة على ما يعرف بمسألة جزر مالفيناس أو فوكلاند , وأعاد كافيرو أثناء مشاركته التأكيد على حقوق الأرجنتين في جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمساحات البحرية المجاورة وجددالتزام الحكومة الأرجنتينية بحل نهائي وسلمي للنزاع على السيادة وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار , وقد ضم الوفد الأرجنتيني العديد مسؤليين عن شؤون مالفيناس(فوكلاند) وأنتاركتيكا ووزير جنوب المحيط الأطلسي جييرمو كارمونا وأعضاء في الكونجرس من المجلسين ومن الائتلاف الحاكم والمعارضة وحاكم تييرا ديل فويجو وجوستافو ميليلا بالإضافة إلى المشرعين الإقليميين والممثلين غير المنتخبين من المجتمع الأرجنتيني .
وفقًا لبيان رسمي أرجنتيني فإن المشاركة الواسعة للوفد هدفت إلى توجيه رسالة إلي المجتمع الدولي مفادها أن مسألة سيادة الأرجنتين علي مالفيناس أو فوكلاند هي سياسة وطنية طويلة الأمد بدعم من جميع الأطراف بهدف المطالبة بالحقوق المشروعة للأرجنتين على الجزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساوث ساندويتش والمساحات البحرية المجاورة بالإضافة إلى دعوة المملكة المتحدة لاستئناف المفاوضات من أجل حل سلمي للخلاف وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقد إلتقي الوزير كافييرو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي طلبت الجمعية العامة الأمريكية منه المضي قدمًا في مهمة المساعي الحميدة فيما يتعلق بنزاع مالفيناس أوفوكلاند , أما في اجتماع C24 فقد أُثيرت قضية جزر فوكلاند التي في العادة يتناولها ممثلين منتخبين من حكومة الحكم الذاتي للجزر التي تعمل من جيلبرت هاوس ويلقيان خطابات تشكو فيها من ما يدعيه البريطانيين من بلطجة الأرجنتين وعزمها على “استعمار” جزر جنوب المحيط الأطلسي من خلال إعاقة التنمية من خلال التجارة الشحن الاتصالات الحصار , والسبب في ذلك أن الأرجنتين لا تعترف بشعب جزر فوكلاند الذين يعيشون في الجزر منذ سبعة أو ثمانية أجيال وتخاطب المملكة المتحدة بإعتبارها مسؤولة عن “اغتصاب” جزر مالفيناس عام 1833.
دعا وزير الخارجية الأرجنتيني Santiago Cafiero في 20 يونيو2023 – الذي حضر الجلسة مع وفد ضم شخصيات أرجنتينية مُتعددة ضمت ممثلين عن المعارضة الأرجنتينية – أمام جلسة خُصصت للنظر في النزاع بين بلاده وبريطانيا علي السيادة علي جزر فوكلاند للجنة الخاصة بتصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة في نيويورك بريطانيا دعا بريطانيا ثانية إلي للدخول في مفاوضات ثنائية مع الأرجنتين لحل سلمي ونهائي للنزاع علي السيادة علي جزر مالفيناس أو فوكلاند , التي تبعد بحوالي 600 كم عن ساحل الأرجنتين علي المُحيط الأطلنطي وتبعد بحوالي 6000 كم عن بريطانيا التي تدعي ملكيتها من عام 1765 وقد خاض البلدان المُتنازعان حرباً بسبب إدعاء كلاهما السيادة عليها عام 1982 دامت لشهرين إبان عهد رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثأتشر والحكومة العسكرية في بيونس آيريس التي خسرت هذه الحرب , وقد تجدد هذا النزاع في مارس 2023 عندما أعلنت الأرجنتين عن تخارجها من إتفاق تعاون سبق وأبرمته مع بريطانيا عام 2016 وكان يغطي مجالات كالطاقة والنقل البحري والصيد , وطالبت الأرجنتين آنئذ بالعودة إلي المفاوضات بشأن السيادة علي الجزر , لكن رد وزيرالخارجية البريطاني James Cleverly كان صارماً برفض العرض الأرجنتيني مؤكداً أن فوكلاند ستظل إقليماً بريطانياً بحكومة تسيير ذاتي فيما وراء البحار .
قال وزير خارجية الأرجنتين أمام جلسة لجنة تصفية الإستعمار : ” أن جدول الأعمال كان ثنائي متجدد لمنطقة جنوب المحيط الأطلسي بهدف الامتثال لتفويضات القرارات ذات الصلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف واقترحت على الحكومة البريطانية إنشاء عملية مفاوضات رسمية شفافة وقائمة على حسن النية مع اجتماعات دورية حيث يمكن معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها استئناف مفاوضات السيادة وترابط الجزر مع الأراضي الأرجنتينية القارية والتدابير العملية لضمان مصالح وطريقة عيش سكان الجزر والحفاظ على الموارد الطبيعية ونزع عسكرة المناطق المتنازع عليها , وفي الآونة الأخيرة رفعت المملكة المتحدة مرة أخرى إلى مستوى غير متناسب وغير مبرر من الوجود العسكري في جنوب المحيط الأطلسي مع نشر فرقة من ما يسمى” قوات الأمن من “كوسوفو” ,إلى جانب ذلك قال الوزير الأرجنتيني أن هناك أهمية لاستمرار المهام الإنسانية المتمثلة في التعرف على رفات المقاتلين السابقين المدفونين في الجزر وهذا في إطار الالتزامات الناشئة بموجب القانون الإنساني الدولي وبغرض تقديم الإجابات والعزاء للأسر واستطرد كافييرو قائلاً : “إن التزام الأرجنتين باستعادة سيادتها ممارسة الحق بالوسائل السلمية واحترام أسلوب حياة سكان الجزر منصوص عليه في دستور الأرجنتين ومن ناحية أخرى فإن بريطانيا تتصرف كما لو أن النزاع لم يكن موجودًا وتتظاهر بالمضي قدمًا في سياسة الأمر الواقع في جنوب المحيط الأطلسي وعلاوة على ذلك فإن الحكومة البريطانية قد اتخذت قرارات بشأن جزر مالفيناس “تمنح الحكومة الاستعمارية البريطانية بموجبها من جانب واحد تراخيص الصيد في المناطق المجاورة لجزر مالفيناس وفي عام 2021 أعلنت أنها ستمدد تلك التراخيص أحادية الجانب لمدة 25 عامًا بدءًا من عام 2031 مما يجعل من المستحيل الحفاظ على خطة تعاون ثنائية فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الصيد وبالمثل ، تواصل المملكة المتحدة التقدم في عمليات الاستكشاف والاستغلال غير المشروعة لموارد الهيدروكربون في المنطقة المتنازع عليها وقد تبنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار C24 بالإجماع قرارًا جديدًا يكرر- كما فعلت منذ عام 1983 – يدعو المملكة المتحدة والأرجنتين إلى استئناف المفاوضات من أجل حل سلمي ونهائي للخلاف حول السيادة على مالفيناس ، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمساحات البحرية المجاورة لهم , وقدم القرار جميع دول أمريكا اللاتينية وأعضاء اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار وشيلي وبوليفيا وإكوادور وكوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وبالمثل في إطار الدورة شاركت دول أخرى من مجموعة الـ 24 في دعم استئناف سوفر أنتيجوا وبربودا دعمته بوليفيا ، شيلي ، الصين ، الكونغو ، ساحل العاج ، كوبا ، دومينيكا ، إكوادور ، إثيوبيا ، فيجي ، غرناطة ، الهند ، إندونيسيا ، إيران ، العراق ، مالي ، نيكاراجوا ، بابوا غينيا الجديدة ، روسيا ، سان كريستوبال ونيفيس ، سانتا لوسيا ، سييرا ليونا ، سوريا ، تيمور الشرقية ، تونس ، سانت فنسنت وجزر جرينادين , وجدير بالإشارة أن مجموعة C 24 حاليًا 29 دولة عضو ، أنتيجوا وبربودا ، بوليفيا ، تشيلي ، الصين ، الكونغو ، ساحل العاج ، كوبا ، دومينيكا ، إكوادور ، إثيوبيا ، فيجي ، غرناطة ، الهند ، إندونيسيا ، إيران ، العراق ، مالي ، نيكاراجوا ، بابوا غينيا الجديدة وروسيا وتيمور الشرقية وآبي سيرا و تونس وتنزانيا وفنزويلا وفيما يتعلق بعدد الحالات الاستعمارية المعلقة التي نظرت فيها C 24 هناك سبعة عشر حالة منها أحد عشر يتعلق بالمملكة المتحدة من بينها قضية مالفيناس .
في 25 يونيو 2023 نُشر أن الحكومة الأرجنينية أخطرت الحكومةالبريطانية بنهاية معاهدة فورادوري دنكان للتعاون وبذلك وضعت الأرجنتين حداً للاتفاقية التي اأعتبرها قطاع من الأرجتينيين فاضحة والتي كان وقعها ماوريسيو ماكري وإدارة بريطانيا العظمى وبموجبها سلمت الأرجنتين استغلال الموارد الطبيعية في جزر مالفيناس / فوكلاند إلى بريطانيا وكان ذلك “أحد أكثر الأحداث ضرراً للمطالبة التاريخية لممارسة السيادة ” كما وصف بالاسيو سان مارتين ويري الأرجنتينيون أن قرار الرئيس البرتو فرنانديز كان يخشى العام الماضي2022 ولكن تم إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية رسميا في الساعات الماضية وأكدت الحكومة في ذلك الاجتماع مطالبة الأرجنتين باستئناف المحادثات الخاصة بسيادة الأرخبيل على النحو المنصوص عليه في بنود الأمم المتحدة في هذا الصدد , وكانت صفقة Foradori-Duncans موقعة من أجل التغيير في فكرالسفارة البريطانية في بوينس آيريس في عام 2016 وتمحور منطق حكومة ماكريستا حول حاجة الأرجنتين المتصورة إلى “العودة إلى العالم” من خلال التقارب مع رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك ، تيريزا ماي ومن بين القضايا الأخرى نصت هذه المعاهدة على “إزالة جميع العقبات التي تحد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لجزر مالفيناس / فوكلاند” , ومن هنا أعطيت بريطانيا الضوء الأخضر لتفعيل “التجارة والصيد والشحن واستغلال المحروقات”في مناطق البحر الأرجنتيني وهدفت هذه الإتفاقية إلي “اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية والقضائية التي اتخذتها جمهورية الأرجنتين لحماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع لصيد الأسماك والمحروقات” وكان الشخص المسؤول عن الإجراءات وفي الطرف المتلقي لتلك الاتفاقية هو وزير الخارجية سانتياجو كافيرو الذي أبلغ نظيره البريطاني جيمس كليفرلي خلال اجتماع في نيودلهي وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد سُئلت أيضًا عما إذا كانت الأرجنتين سعت إلى التعاون بشأن قضايا محددة مثل الرحلات الجوية أو النشاط العلمي في أنتاركتيكا أو الحفاظ على موارد الصيد وحمايتها “دون رغبة حكومتها في الرد بالمثل” , بالمعنى الدقيق للكلمة كانت مسألة الرحلات الجوية المتضمنة في الاتفاقية المتنازع عليها شيئًا يتعارض مع الموقف الأرجنتيني الذي روج دائمًا لرحلة ثانية من البر الرئيسي عبر شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية وقد أوضح قصر سان مارتن أن اتفاقية فورادوري – دنكان كانت “واحدة من أكثر الأحداث ضررًا للمطالبة التاريخية بممارسة السيادة” في جزر فوكلاند / مالفيناس ” , وباستخدام هذه الاتفاقية تم الاتفاق لصالح المملكة المتحدة ” علي إزالة جميع الحواجز التي تعترض النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للجزر ونزع سلاح استراتيجية وتم الترويج لها لوضع حد للاحتلال غير المشروع ونهب الأرخبيل الموارد الطبيعية “وكانت العقبة الوحيدة أمام التنمية الاقتصادية لجزر مالفيناس/ فوكلاند هي استمرار النزاع على السيادة مع المملكة المتحدة , وقد لفتت وزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية إلى رفض التفاوض وعلق النص الرسمي على أن الاتفاق كان عملا “له سمات غير مشروعة ولا يدعم المصالح الوطنية” أوضح الوزيركافيرو لشريكه بلباقة أن الأرجنتين طلبت من لندن الجلوس في عام 1833 للتفاوض على سيادة الجزر التي تم ضمها وكانت النقاط التي تم تناولها في هذا الصدد هي :
- – استئناف محادثات السيادة جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها بموجب أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2065 وغيره من نفس المعنى .
- – الربط الجوي والبحري للأرخبيل والفضاء البحري المحيط على طول الأراضي الأرجنتينية القارية .
- – تدابير عملية تهدف إلى ضمان مصالح وطريقة عيش سكان الجزر بطريقة تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية وبين جزر مالفيناس الأخرى والبر الرئيسي للأرجنتين .
- – التدابير التي تسمح بالتعديلات الاستخدام والحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية في المنطقة الخاضعة لنزاع السيادة .
- – نزع السلاح سيادة المناطق المتنازع عليها .
تقوم المملكة المتحدة بتجديد قاعدتها الجوية في جزر فوكلاند /ملفيناس ففي منتصف فبراير2023 أعلنت منظمة البنية التحتية للدفاع البريطانية أن أعمال التجديد في مهبط الطائرات الذي بدأته المملكة في جزر فوكلاند ستبدأ وستشمل الأعمال استثمار ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني للسماح بتمديد العمر الإنتاجي لمهبط الطائرات Mount Agradable Complex ويشمل نطاق المشروع كما ذكرت السلطات البريطانية “… تجديد علامات الجسر بالطلاء العاكس واستبدال علامات المطار وإضافة الأضواء بالإضافة إلى طلاء الجسر بطبقة من القار وستعمل هذه الطبقة الواقية من البيتومين على إطالة عمر المسار حتى يتم إعادة ظهوره في السنوات القليلة القادمة ., ومجمع Mount Agradable هو البنية التحتية الرئيسية المتاحة للقوات البريطانية في جزر فوكلاند وهي قاعدة تعمل من خلالها على الدفاع والنقل وأصول الدعم الجوي ومن الأعمال الخاصة التي يجب أن يقوم بها المقاول الفرعي Gatwick Construction هي أن يتم تنفيذها ليلاً بحيث لا يتداخل الإعداد مع تشغيل المطار ويمكن أن تستمر الرحلات الجوية كما هو مقرر”وهذاال مجمع في ماونت بليزانت مهم للغاية للرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة وللرحلات الجوية التي تربط جزر فوكلاند بأمريكا الجنوبية وكذلك للخدمة الجوية الحكومية لجزر فوكلاند (FIGAS) نفسهاالتي تربط القاعدة مع الجزر المحيطية في جزر فوكلاند .
منذ مارس 2023 وإستحكام أزمة جزر مالفيناس / فوكلاند علي أفق العلاقات الثنائية البريطانية / الأرجنتينية قررت الأرجنتين على عكس جميع المهرجانات والطقوس وعروض التتويج الماضية في المملكة المتحدة عدم إرسال أي وفد خاص ناهيك عن وفد غير عادي إلى تتويج الملك تشارلز الثالث وإقتصار الأمرعلى حضور سفيرها في لندن خافيير فيجيروا مراسم التتويج .
مــــوقــــف الــــصــــيـــن الــــشـــعـــبــيـــة
دعم المندوب الصيني الدائم لدي الأمم المتحدة Geng Shuang في21 يونيو 2023 موقف الأرجنتين في نزاعها مع بريطانيا بشأن السيادة علي جزر مالفيناس(فوكلاند) في مقال نشره بصحيفة South China Morning Post التي يُصدرها الحزب الشيوعي الصيني دعا فيها الدول للتخلي عن التفكير الإستعماري مُحذراً من مغبة تداعياته الخطيرة علي النظام الدولي , وأوضح أن مشكلة هذه الجزر تاريخية تعود إلي الزمن الإستعماري وأنه بالرغم من أن هذا الزمن قد ولي إلا أن الهيمنة وسياسات القوة مازالت موجودة حتي اليوم , وأن علي المجتمع الدولي أن يظل في أعلي درجات اليقظة وأن يُقاوم هذا الإتجاه ,
علي هامش دور لجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة في المنعقدة في 20 يونيو 2023 لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تحدث عضوان منتخبان من جمعية جزر فوكلاند أمام هذه اللجنة أو ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة المكونة من 24 شخصًا. كان أول من تحدث إلى C24 هو MLA Gavin Short الذي انتقد الموقف العدواني للأرجنتين تجاه جزر فوكلاند وذكر العديد من الإجراءات التي سعت إلى تقويض اقتصاد الجزر .
مـــــوقــــــف شـــــيـــــلـي :
تشيلي هي الدولة التي أظهرت نفسها على قدم المساواة خلال نزاع عام 1982 ولكن دون دعم سياسة الأرجنتين في ذلك الوقت وقد أظهرت دعمها الحديدي لجيران الأرجنتين في الحدود الجنوبية لسنوات وتعتقد الأرجنتين تلك الدولة الواقعة في جبال الأنديز أن لها “الحق القانوني الأعلى في جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها” والتي لا رجعة فيها ولا جدال فيها في هذه المناسبة الأخيرة حاول بوريتش وزير خارجية شيلي مرة أخرى دعم الأرجنتين في مطالبتها المشروعة في جزر فوكلاند بعد الذكرى 41 لبدء الصراع في عام 1982 في 2 أبريل 2022 .
مــوقـــف الأمـــم الــمـــتــحــــدة
تطلب الأمم المتحدة من المملكة المتحدة التفاوض بشأن جزر فوكلاند ويستمر النقاش بين الأرجنتين والمملكة المتحدة حول السيادة على جزر مالفيناس / فوكلاند مع مرور الوقت بهدف التعامل مع هذا الوضع وقد وافقت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم 20يونيو2023على قرار دعت فيه كلا الجانبين إلى “إعادة بدء عملية الحوار والتعاون الحالية من خلال استئناف المفاوضات لإيجاد حل سلمي في أقرب وقت ممكن” , وتصر اللجنة على أن الحوار هو “السبيل لإنهاء الوضع الاستعماري الخاص والحصري” لجزر مالفيناس. وفي مواجهة هذا الوضع تكرر المنظمة دعمها لمهمة المساعي الحميدة التي عهد بها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس فبعد 39 عامًا من النزاع المسلح جددت الحكومة الأرجنتينية في 2 أبريل 2023 مطالبتها بالسيادة على جزر مالفيناس وقال الرئيس ألبيرتو فرنانديز في رسالة عبر تويتر: “كانت جزر مالفيناس وستظل أرجنتينية” وأوضح وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافيروفي كلمة ألقاها أمام لجنة إنهاء الاستعمار موقف الأرجنتين مشيرًا إلى أن بوينس آيريس تطرح أحدث عروضها بإجراء محادثات على الطاولة على الرغم من عدم استجابة البريطانيين .
وعلى الرغم من غياب المملكة المتحدة في هذه المناقشات التي دارت حول هذه القضية فقدأيدت جميع الدول فكرة الحوار بما في ذلك ما يسمى بمجموعة الـ 77 زائد الصين وهي المجموعة التي تضم 134 من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في الاتحاد الأوروبي. بالأمم المتحدة , كذلك تجدر الإشارة إلي أنه سبق وأن دعا قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 1965 البلدين إلى بدء مفاوضات بشأن السيادة علي جزر مالفيناس أو فوكلاند .
بموجب أحكام النص المعنون “مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس)” في قرار لجنة تصفية الإستعمار والذي اعتُمد بدون تصويت كررت اللجنة الخاصة التأكيد على أن السبيل إلى إنهاء الوضع الاستعماري الخاص والفريد في الجزر هو السلام والسلام والتسوية التفاوضية للنزاع على السيادة بين الحكومتين وأعرب القرار عن أسفه لأنه على الرغم من التأييد الدولي الواسع لإجراء مفاوضات بينهما فإن تنفيذ قرارات الجمعية العامة بشأن هذه المسألة لم يبدأ بعد , وقال ممثل شيلي في معرض تقديمه للنص باسم بوليفيا وكوبا وإكوادور ونيكاراجوا وفنزويلا : “إنه يتضمن نفس المفاهيم التي أرستها الأمم المتحدة لأكثر من 50 عامًا لحل النزاع على السيادة سلميًا – الحوار فقط بين الأرجنتين والمملكة المتحدة ” وأعربت اللجنة عن دعمها لحقوق الأرجنتين السيادية ودعت الطرفين إلى استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن وأعربت عن أملها في أن تعتمد اللجنة الخاصة النص بتوافق الآراء وقبل الموافقة على القرارقدم الملتمسون وكذلك أعضاء اللجنة الخاصة وجهات نظرهم بشأن مسألة جزر فوكلاند / مالفيناس التي طال أمدها , من ناحية أخري وفيما يتعلق بما دار أثناء إجتماع لجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة في 20 يونيو2023 يُذكر أن مقدمان آخران أشارا إلي طرد العديد من العائلات من الجزر وحثا المملكة المتحدة على العودة إلى طاولة المفاوضات وقالت ماريا كلارا فيرنيه التي عرّفت نفسها على أنها مواطنة أرجنتينية إن عائلتها حُرمت من منزلها وممتلكاتها بسبب الاحتلال غير القانوني والعنيف لدولة ما (بريطانيا) وأشارت ماريا مرسيدس مويانو ووكر التي تحدثت بصفتها سليلة أحد سكان جزر مالفيناس/ فوكلاند إلى العقبات التي تفرضها المملكة المتحدة على المواطنين الأرجنتينيين للاستقرار هناك بما في ذلك السياسات التي تمنعهم من الحصول على العقارات أو الاستثمار في الأعمال التجارية , ثم أخذ الكلمة عدة أعضاء في اللجنة الخاصة وحثوا حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة على استئناف المفاوضات للتوصل بأسرع ما يمكن إلى حل سلمي للنزاع على السيادة وأثنت الوفود على استعداد الأرجنتين للدخول في مفاوضات وأعرب البعض عن قلقه بشأن استغلال الموارد الطبيعية فضلا عن الوجود العسكري للمملكة المتحدة ، في الإقليم المتنازع عليه وأشار ممثل كوبا متحدثا باسم “مجموعة الـ 77” من البلدان النامية والصين إلى الإعلان الذي اعتمده وزراء خارجيتها في سبتمبر 2022 مؤكدا على ضرورة استئناف الحكومتين للمفاوضات وشدد على حق الأرجنتين في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أنشطة استكشاف واستغلال الهيدروكربونات غير المصرح بها في المنطقة وقال إنه يجب على الطرفين الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تُدخل تغييرات من جانب واحد على الوضع بينما تمر الجزر بالعملية التي أوصت بها الجمعية العامة وأعرب ممثل سانت فنسنت وجزر جرينادين متحدثا باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على نفس المنوال وعن دعمه الكامل للأرجنتين في هذه المسألة وشددت متحدثة بصفتها الوطنية على أن الخلاف لا يتعلق بإرادة الشعب المستعمر الخاضع للسيطرة الأجنبية بل على النحو الموصوف في عام 1965 في قرار الجمعية العامة 2065 (XX) والذي أعيد تأكيده لاحقًا في قرارات أخرى للجمعية ولا تزال بلادها “مناهضة للاستعمار بلا منازع” وتدعم جميع الجهود المتعددة الأطراف لإنهاء الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة وردد ممثل فنزويلا ما قالته وفود أخرى وقال إنه لا يمكن تطبيق مبدأ تقرير المصير أو نشر بعثة زائرة على النزاع على السيادة بين الأرجنتين والمملكة المتحدة ودعا المملكة المتحدة إلى وضع حد كامل وفوري للتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها في الإقليم المتنازع عليه ووجود القوات العسكرية في المنطقة وشدد على أن “الوقت قد حان لأن تضع لندن حداً لسياستها الخاطئة منذ أكثر من 40 عاماً في رفض المفاوضات” , وأشار ممثل الصين إلى أن الموضوع المطروح للنقاش تناول الإرث التاريخي للاستعمار رغم مرور تلك الحقبة مما أثر على العلاقات الدولية وقوض سيادة الدول المعنية ومصالحها التنموية وكرر تأكيد موقف الصين الثابت المؤيد لمطالبة الأرجنتين بالسيادة على الجزر وحث المملكة المتحدة على الامتناع عن المبادرات التي يمكن أن تسهم في التوتر وطلب من ذلك البلد الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الحوار , وقال ممثل أنتيغوا وبربودا ، باتباع نهج تصالحي ، إن بلاده صديقة للأرجنتين والمملكة المتحدة مثل المتحدثين الآخرين ، سلط الضوء على التزام دول المنطقة بجعل منطقتها خالية من الاستعمار والمستعمرات ، داعيًا الأرجنتين والمملكة المتحدة إلى تسوية النزاع بتواضع حتى يمكن لبلديهما وشعوبهما المضي قدمًا كدول ذات سيادة , وأخذ الكلمة أيضا مراقبو اللجنة الخاصة – ومعظمهم من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – وحثوا على التسوية السلمية للنزاع الذي طال أمده. وأعرب العديد من المتحدثين عن دعمهم لحقوق الأرجنتين المشروعة في السيادة على الجزر لأسباب تاريخية وقانونية وجغرافية , وأكد العديد من المتحدثين مثل ممثل أوروجواي الذي تحدث باسم السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) أن اعتماد تدابير أحادية الجانب بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية لا يتوافق مع ما اتفقت عليه الأمم المتحدة وأعرب ممثل موزامبيق عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم بشأن هذه المسألة بعد 57 عاما من اعتماد قرار الجمعية العامة 2065 (د -20) بشأن مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس) وأعرب عن دعمه لوفود أخرى للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام لمساعدة الأطراف في الامتثال لتوصيات الجمعية العامة في قراراتها بشأن هذه المسألة , وقد أُعلن أن اللجنة الخاصة ستجتمع من جديد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 22 يونيه لمواصلة عملها , وفي هذا الشأن قال جافين شورت الذي عرّف عن نفسه على أنه ممثل منتخب ديمقراطياً لحكومة وشعب جزر فوكلاند /مالفيناس إن عائلته عاشت هناك منذ 174 عامًا وشدد على أن جزر فوكلاند هي إقليم خارجي تابع للمملكة المتحدة من خلال الاختيار مشددًا على أقوله : “نحن ديمقراطية متعددة الثقافات وتتطلع إلى المستقبل وقد نقلنا جزر فوكلاند من الصفر إلى دولة يمكنها الآن أن تتباهى بتصنيف ائتماني A +” وردا على مطالبة الأرجنتين بالسيادة قال إن ذلك البلد سعى بنشاط إلى تقويض اقتصاد جزر فوكلاند واتخذ إجراءات مباشرة ضد دولته ودعا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى زيارة الجزر وطلب من الأعضاء تنحية السياسة جانبا والاستماع إلى ما يقوله الناس عن حياتهم ومستقبلهم وحث اللجنة على دعم حقهم في تقرير المصير , كان هناك أيضاً من بين المُتحدثين أمام اللجنة جون بيرمنجهام الذي عرّف عن نفسه كعضو في الهيئة التشريعية لجزر فوكلاند مشيرًا إلى أن الكلمات التي قالها قبل 18 عامًا في اللجنة الخاصة وفي بالي قبل ثلاثة أسابيع لا تزال صالحة وأشار إلى أن السياسة حول مسألة جزر فوكلاند / مالفيناس حجب فهم واقع الحياة في الجزر وأنه “على الرغم من دعم اللجنة لتقرير المصير إلا أنه يبدو أنه لا يوجد اعتراف بما يريده الشعب نفسه” وأشار إلى أنه لا يوجد “حجم أو حل واحد يلائم جميع الأقاليم الـ 17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي” تحت إشراف اللجنة الخاصة وأكد أن الجزر تتمتع بالحكم الذاتي داخلياً وقال إنها ديمقراطية ناجحة ومستقلة مالياً – وإن كانت صغيرة – ، مذكراً أن عام 2023 يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاستفتاء تم التحقق منه بشكل مستقل حيث أكد 98 % من المستجيبين قالوا أنهم يرغبون في البقاء إقليمًا خارجيًا للمملكة المتحدة وقال : “أنا واثق من أنه إذا أجرينا إعادة إجراء هذا الاستفتاء اليوم فستكون النتيجة هي نفسها” مشيرًا إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في الأرجنتين شهد مجتمعه تصعيدًا في الخطاب والإجراءات هناك على الرغم من أن الجزر لا تزال ترغب في علاقة حسن الجوار – علاقة متساوية , أما مارا كلارا فيرنت فقد عرّفت نفسها على أنها مواطنة أرجنتينية وقالت إن عائلتها حُرمت من منزلها وممتلكاتها بسبب الاحتلال غير القانوني والعنيف لدولة ما ووصفت تاريخ الجزر القديم وقالت إن علم الأرجنتين اليوم محظور في جزر مالفيناس / فوكلاند ولا يمكن رؤيته إلا في بعض الصلبان في مقبرة داروين وقالت إن المشروع الذي ضحى مانويل بيلجرانو وآخرون بحياتهم من أجله اليوم غير مكتمل مؤكدة أنه بعد 190 عامًا من بدء الاحتلال وقد حان الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات وتجديد الحوار بين المملكة المتحدة والأرجنتين لإيجاد حل سلمي وعادل ومستدام للنزاع على السيادة على جزر مالفيناس / فوكلاند وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة به , وهناك أيضاً ماريا مرسيدس مويانو والكر مقدمة الالتماس وتحدثت بصفتها سليل أحد سكان مالفيناس / فوكلاند وقالت إن جدتها إثيل تورنر ولدت هناك واختارت منزلها في عام 1886 وعندما تزوجت من أول حاكم لسانتا كروزأشارت إلى أنها نشأت وهي تقرأ رسائل عن حياة جدتها على الجزيرة وقالت إنه في عام 1823 طردت المملكة المتحدة السكان المحليين وأقامت مستوطنين من شمال اسكتلنداو شجعت دولة الأرجنتين على إنشاء المستوطنين والانخراط في التجارة بين الجزر ومقاطعة سانتا كروز ونتيجة لذلك تمكن السكان الجدد من إقامة روابط عائلية وتجارية وثقافية وأصبحت أعداد أحفادها اليوم أكبر من تلك الموجودة في جزر مالفيناس/ فوكلاند بسبب العقبات التي تفرضها المملكة المتحدة على المواطنين الأرجنتينيين من الاستقرار هناك على حد قولها وتسليط الضوء أيضًا على السياسات التي تمنع الأرجنتينيين من حيازة العقارات أو الاستثمار في الأعمال التجارية أو رفع العلم الأرجنتيني وأعربت عن أسفها لأن المملكة المتحدة لن تقبل الرحلات الجوية المنتظمة التي تربط الجزر بالأرجنتين ودعت لندن إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأرجنتين من أجل حل “الحالة الخاصة والخاصة” للإقليم ثم تحدثت باولا نارفيز أوجيدا (شيلي) فقالت :عرض مشروع القرار بشأن “مسألة جزر فوكلاند /مالفيناس” (الوثيقة A / AC.109 / 2023 / L.8) باسم إكوادور وبوليفيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراجوا ، وقالت إن النص يتضمن نفس المفاهيم التي وضعتها الأمم المتحدة لأكثر من 50 عامًا كطريقة لحل النزاع السيادة على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها – وهي: حوار مباشر فقط بين الأرجنتين والمملكة المتحدة وشددت على أن قضية مالفيناس / فوكلاند مسألة ذات أهمية وحساسية كبيرة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودعت الأطراف إلى عدم إشراك الجهات الفاعلة خارج النزاع على السيادة والحفاظ على منطقة السلام والتعاون في المنطقة وأعربت عن دعمها لحقوق الأرجنتين المشروعة في السيادة كما دعت الطرفين إلى استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن وأعربت عن أملها في أن تعتمد اللجنة الخاصة النص بتوافق الآراء .
الــــتــــقـــــديــــــر :
يقول الأرجنينيون أن جزر مالفيـــناس / فوكلاند لها نفس الحق في تقرير المصير مثل اسكتلندا ولكن هذا المنطق أو هذه المقارنة والمُقاربة لا يعتني البريطانيون بالنظر إليها أو علي الأقل تأملها ولو لبرهة , فبريطانيا للآن تري في الحفاظ علي والإستمساك بقوة بأملاكها أو قل أقاليم ما وراء البحار تراها قضية أمن قومي , ولم يعتري الموقف البريطاني أي تغيير بالمرة من قضية بريطانية جزر فوكلاند أو مالفيناس بل إن هذا الموقف يزداد قوة وبأس منذ أن إنتصرت بريطانيا علي الأرجنتين في حرب فوكلاند عام 1982 ويؤكد ذلك الموقف وتدعمه سوابق مثل الموقف البريطاني من قضية فقد حدث أن أعلنت محكمة العدل الدولية بمقرها في لاهاي بتاريخ 25 فبراير2019عن رأيها الإستشاري في النزاع بين بريطانيا وجمهورية موريشيوس علي أرخبيل Chagos وهو نزاع يرجع تاريخه إلي ما قبل إستقلال موريشيوس في 12 مارس عام 1968, وبالرغم من الدلالة الرمزية الهامة جداً لهذا الرأي الإستشاري الذي جاء لصالح موريشيوس كونه ذهب إلي ضرورة تسليم بريطانيا لموريشيوس أرخبيل Chagos بما فيه جزيرة Diego Garcia التي تؤجرها بريطانيا منذ عقود للولايات المتحدة التي أقامت عليها قاعدة عسكرية إستراتيجية في قلب المحيط الهندي ساهمت في الجهود العسكرية الأمريكية في حروب وهجمات كانت لها آثار سلبية فارقة علي مجري تاريخ منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان ومناطق أخري بالعالم (أرخبيل Chagos عبارة عن مجموعة من 55 جزيرة علي الأقل (هناك من يُشير إلي أن عددها 65) مُقسم علي سبع جزر مُرجانية كبري مساحتها 56,13 كم مربع وهناك 3 جزر فقط من بين الخمس وخمسين جزيرة التي يتكون منها هذا الأرخبيل مأهولة بالسكان وهي : جزيرة Diego Garcia وهي أكبرها وتبلغ مساحتها 32,8 كم مربع وجزيرة Salomon وجزيرة Peros Banhos , والأرخبيل برمته يقع بالمحيط الهندي جنوب جزر المالديف وعلي بعد 1,800 كم من Port Louis عاصمة موريشيوس(التي تبلغ مساحتها الإجمالية بجزرها العديدة 2,500كم مربع) التي كانت أكثر هذه الجزر سكاناً) , لكن وبالرغم من هذه الأهمية التي لهذا الرأي الإستشاري شديد الوضوح إلا أن هذا الحدث لم يحظ بالتغطية الإعلامية المناسبة من وسائل الإعلام الدولية والعربية وفي مقدمتها “شبكة الجزيرة” المُتميزة بتغطية الحدث خبرياً و/ أو تحليله والتعليق عليه , فالرأي الإستشاري تأسس علي حقيقة أن عملية إنهاء الإستعمار البريطاني لموريشيوس لم تكن شاملة كونها لم تتضمن أرخبيل Chagos بما فيه جزيرةDiego Garcia التي علي أرضها القاعدة الأمريكية وهو الأرخبيل الذي فصلته بريطانيا قسراً عن موريشيوس , ونحن هنا أمام قرار ألطف وأقل حدة من قرار لجنة تصفية الإستعمار بشأن جزر فوكلاند / مالفيناس الذي دعا بريطانيا والأرجنتين للتفاوض فهو لا يُقارن بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص أرخبيل Chagos الذي يضم جزيرة Diego Garcia والذ دعا بريطانيا إلي تسليم أرخبيل Chagos لموريشيوس .
إن بريطانيا دولة يجري في عروقها مشاعر الإستعمار ولذلك فمن غير الممكن بل ومن المسحيل أن يقتنع عاقل بأن دولة مثل بريطانيا أصدرت وعد بلفور لإستعمار صهيوني / يهودي إستيطاني يمكن أن تمتثل يوماً لقرار صادر عن لجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة في نيويورك أو لرأي إستشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي .
من المفارقات المُثيرة للتأمل أن بريطانيا تستند في التمسك بتبعية السيادة علي جزر فوكلاند أو مالفيناس إلي إستيطانها جزر مالفيناس إبان العهد الإستعماري الباطل ومع ذلك تتمسك بهذه الصيغة من الحيازة بالسادة علي هذه الجز فيما هناك دول أخري تتنازل طواعية وبل أي مبرر معقول عن سيادتها علي جزر هي من الناحيتين التاريخية والقانونية واقعة في نطاق سيادتها .
إن الحق إن تسنده قوة فهو كالباطل سواء بسواء ونري نماذج متعددة تصدق علي هذه المقولة فمثلاً في نزاع اليابان مع روسيا علي جزر Kuril هاهي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية Maria Zakharova في 9 فبراير 2022 تقول : “أن اليابان تُثير الهستيريا في الخلاف الدائر بشأن الجزر الأربع المُتنازع عليها في سلسلة أرخبيل Kuril وبالنسبة لها فإنه : ” يبدو أن القيادة اليابانية تخصص كل وقتها الذي يمكن إنفاقه لبناء علاقات اقتصادية ومالية وثقافية طبيعية مع بلدنا … للتركيز على هذه القضية” , وفي 7 يونيو 2022 قالت Maria Zakharova : “أن روسيا علقت اتفاقا وقعته مع اليابان عام 1998يسمح للصيادين اليابانيين بالصيد بالقرب من جزر Kuril الجنوبية المتنازع عليها (مساحة جزر Kuril المُتنازع عليها يبلغ 15,5 كم مربع , فيما مساحة جزيرة تيران وحدها والتي تخلت عنها مصر طواعية للسعودية وبدون مناسبة : 61,5 كم مربع) والنزاع لا يعني سلسلة جزر Kuril وإنما ينحصر فقط في أربع جزر منها هي : Iturup (إيتوروفو باليابانية) وKunashir (كوناشيري)و Shikotan و Habomai(معروفة في روسيا باسم الكوريلس الجنوبي بناءً على معاهدة ثنائية بين البلدين عام 1855 بشأن التجارة والحدود) وتقع جميعها علي بعد بضعة كيلومترات(أوأميال) من الساحل الشمالي Hokkaido في اليابان , وتقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة Sakhalin الروسية وهي إداريا تُعد جزءاً من نفس المنطقة ، وذلك في الوقت الذي تعتبرها طوكيو جزءًا من محافظة Hokkaido و”محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا” , ويبلغ عدد سكان الجزر الحاليين حوالي 20.000 نسمة , والجزر غنية بالينابيع الساخنة والمعادن وخاصةً النادرة منها مثل الرينيوم الذي يستخدم في إنتاج الطائرات الأسرع من الصوت , وفي أعقاب تصاعد التوترات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية / الأوكرانية ، أشار وزير الخارجية الياباني Yoshimasa Hayashi يوم 8 مارس2022إلى جزر Kuril باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من اليابان وليس لروسيا (أبدت الصين وكوريا الجنوبية اهتمامًا بالاستثمار في جزرKuril التي تسيطر عليها روسيا) وقال إن الاحتلال الروسي للجزر يتعارض مع النظام الدولي مثلما يتعارض مع هجوم الجيش الروسي المستمر على أوكرانيا التي قنص الروس منها عام 2015 شبه جزيرة القرم بمزاعم مُصطنعة , وذلك خلال مناقشة في البرلمان الياباني ، وقد وصف البرلمان الجزر بأنها الأراضي الأصلية لليابان , وأكد الوزير أن موقف اليابان بشأن الأراضي المتنازع عليها منذ فترة طويلة لم يتغير قائلاً : أن الجزر”يابانية بالدرجة الأولى”, وبررت الخارجية الروسية قرار تعليق إتفاق الصيد المُوقع مع اليابان عام 1998بسبب أن طوكيو فشلت في سداد المدفوعات المطلوبة بموجب الإتفاق المُوقع بين البلدين والذي كان يمنع السلطات الروسية من الاستيلاء على سفن الصيد اليابانية في البحر بالقرب من الجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة Hokkaido اليابانية والتي تمتد بمسافة 800 ميل تقريبًا شمال شرق Hokkaido باليابان حتي شبه جزيرة Kamchatka الروسية المحاطة ببحرOkhotsk من الغرب وشمال المحيط الهادئ إلى الشرق , وأشارت إلي ” أنه في الوضع الحالي نضطر إلى تعليق تنفيذ اتفاقية 1998حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية” ويُذكر أن النزاع علي جزر Kurilالمعروفة في روسيا باسم Kurils مُرتبط بجذور تاريخية (في 8 أبريل 2022 ذكرت وكالة الأنباء الروسية aif.ruأن ممثلين من الهند والصين وتركيا والإمارات كانوا من بين عشرات الشركات والمنظمات التي شاركت في حدث استثماري لجذب المستثمرين الأجانب إلى جزر Kurils في الشرق الأقصى لروسيا) , فالجزر في اليابان تُسمي باسم الأقاليم الشمالية ويعود تاريخ الإستيلاء علي الجزر الأربع إستلاء كاملاً إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان وتقول اليابان أن الاتحاد السوفيتي استولى بشكل غير قانوني على الجزرعام 1947 بعد فترة من استسلامها في الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 ، بينما تقول روسيا إن هذه الخطوة كانت مشروعة , دعت الإمبراطورة الروسية كاترين العظمى سيادتها على جزر Kuril في عام 1786 بعد أن أعلنت حكومتها اكتشافها من قبل “المستكشفين الروس” وبالتالي “يجب أن تنتمي إلى روسيا بلا شك” , وفي المعاهدة الأولى بين روسيا القيصرية واليابان في عام 1855رُسمت الحدود بين البلدين شمال الجزر الأربع الأقرب إلى اليابان , وبعد 20عامًا في عام 1875 ، سلمت معاهدة جديدة طوكيو السلسلة بأكملها ، مقابل سيطرة روسيا الكاملة على جزيرة Sakhalin , بعد ذلك استعادت اليابان السيطرة على النصف الجنوبي من Sakhalinبعد هزيمتها الساحقة لموسكو في الحرب الروسية اليابانية عام 1905, ثم عادت جزرKuril إلى قلب النزاع بين موسكو وطوكيو منذ غزو القوات السوفيتية لها في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية , ومعلوم أن الاتحاد السوفياتي دخل في الحرب مع اليابان فقط في 9 أغسطس 1945 بعد أن أسقطت الولايات المتحدة القنبلة الذرية على Hiroshima وأكملت القوات السوفيتية سيطرتها على الجزر بعد استسلام الجنرال الياباني في وقت لاحق من ذلك الشهر, تجادل روسيا بأن الرئيس الأمريكي آنذاك Franklin Roosevelt وعد الزعيم السوفيتي Joseph Stalin بأنه يمكنه استعادة Kuril مقابل الانضمام إلى الحرب ضد اليابان وذلك عندما التقيا في مؤتمرYalta في فبراير 1945 حيث قسم قادة الحلفاء عالم ما بعد الحرب وفي هذا المؤتمرأعطي الحلفاء للإتحاد السوفيتي ما فقده الروس في حربهم مع اليابان التي حدثت في مايو 1904 ومنهاSakhalin(الأسم الياباني Karafuto) وجزرKuril كذلك طلب الرئيس السوفيتي Stalin من الولايات المتحدة في المؤتمرالإعتراف بإستقلال منغوليا المؤسس عام 1924عن الصين الشعبية , ومنذ ذلك الحين حال الاستيلاء السوفياتي على الجزر بين موسكو وطوكيو والتوقيع علي معاهدة سلام رسمية بينهما لإنهاء الحرب وذلك على الرغم من المحاولات المتكررة على مدار السبعين عامًا الماضية للتوصل إلى اتفاق .
كذلك هناك نزاع علي الجزر بين اليابان وكل من الصين وكوريا الجنوبية , فبالنسبة للصين يُذكر أن العلاقات اليابانية / الصينية وصلت إلى مستوى منخفض جديد في سبتمبر 2012 عندما ذكرت الصحافة أن الحكومة اليابانية وافقت على شراء ثلاث من الجزر الخمس المتنازع عليها (Uotsurishima, Kita-Kojima ,( Minami-Kojima من عائلة Kurihara مقابل 2.05 مليار ين 26.2 مليون دولار, وتمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلس الوزراء في 10 سبتمبر 2012 وتمت عملية الشراء ظاهريًا لمنع الحاكم Shintaro Ishihara الحاكم القومي لطوكيو آنذاك من شراء الجزر في وقت سابق من العام ، وقد أدى بيع الجزر للحكومة اليابانية إلى احتجاجات دبلوماسية من الصين وتايوان فضلاً عن مظاهرات واسعة النطاق مناهضة لليابان في جميع أنحاء الصين وأدانت وزارة الخارجية الصينية عملية الشراء مشيرة إلى أن أي إجراءات أحادية الجانب يتخذها اليابانيون فيما يتعلق بجزر Pinnacle “غير قانونية وغير صالحة ” التي تُعد تاريخياً غير ذات قيمة جوهرية تذكر , ومع ذلك ، اشتد النزاع على الجزر في عام 1969 بعد أن أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى (ECAFE) تقريرًا يشير إلى أن قاع البحر حول الجزر يمكن أن يحتوي على احتياطيات غنية من النفط والغاز , وعلى الرغم من عدم إنتاج أي نفط وغاز من الجرف القاري لجزر Pinnacle حتى الآن , إلا أن موجز تحليلي نشرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2014 يُقدر”أن بحر الصين الشرقي يحتوي على حوالي 200 مليون برميل من النفط في التجارب المؤكدة و الاحتياطيات المحتملة “و” ما بين 1 و 2 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة والمحتملة ” , كذلك يجدر بالذكر أنه تم إطلاق الوحدة البرمائية اليابانية – وهي جزء من الجيش وأول مشاة البحرية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية في عام 2018- لتعزيز دفاع البلاد في بحر الصين الشرقي إذ تشعر اليابان بالقلق بشكل خاص بشأن النشاط العسكري الصيني هناك في المياه المحيطة بجزر Senkaku الخاضعة للسيطرة اليابانية ، وتدعي الصين السيادة عليها وتطلق عليها اسم Diaoyu , فتحرك الصين ربما الموازي للتحرك الروسي بإتجاه الدول الجزرية بالحيط الهادئ وخشية أستراليا ونيوزلاند وقلق الولايات المتحدة من ذلك حماية للأمن القومي الأمريكي سيعمل مع إفتراض عدم ثبات أي عوامل أخري مُهيجة لإستقرار هذه المنطقة الشاسعة من المحيط الهادئ , سيعمل كل هذا علي إعادة النظر في السياسة الدفاعية لليابان وبناء إستراتيجية دفاعية يابانية مُتماسكة ومُندمجة مع القيادين العسكريتين للولايات المتحدة في المحيطين الهادي والهندي , وستكون أداة هذه الإستراتيجية اليابانية ليست فقط للدفاع عن مصالح اليابان الذاتية بل إستراتيجية أوسع مدي تقترب أو تكاد مع المستوي الإستراتيجي للعسكرية الأمريكية فالولايات المتحدة ربما تري أن الوقت قد حان لإحياء العسكرية الأمبراطورية اليابانية .
مرة أخري الحق بدون قوة أمره كالباطل يأنف منه القوي الغاصب ويزيده قوة وإفتراء , أما الحق مع القوة فهو أعلي سلطة إنسانية يرهب البعض والآخرون جانبه , والحق المُستند للقوة هو أوضح مظهر من مظاهر الإنسانية الــحــقـــة .
.
رابط المصدر:
