النظام السياسي في إثيوبيا منذ ٢٠٠٥

إعداد : سارة عبد السلام الشربيني عبد العال – المركز الديمقراطي العربي

قائمة المحتويات:

مقدمة:

تقع إثيوبيا فى شمال شرق إفريقيا وهي المنطقة المعروفة باسم القرن الأفريقي، ويحدها من الشمال إريتريا ومن الشمال الشرقي جيبوتي، ومن الجنوب والجنوب الغربي كينيا، ومن الشرق والجنوب الشرقي الصومال، ومن الغرب والشمال الغربي السودان، وتبلغ مساحة اثيوبيا 1133382 كم مربع، وتقع إثيوبيا فى أربع مناطق جغرافية رئيسية هي من الغرب إلى الشرق: الهضبة الإثيوبية، والوادي المتصدع العظيم، الهضبة الصومالية، هضبة أوجادين، وتغطى الهضبة الإثيوبية أكثر من نصف مساحة الدولةتضم إثيوبيا حوالى 80 قومية لكل منهم عاداتها وتقاليدها الخاصة ولغتها المحلية، تنقسم إثيوبيا إداريا إلى تسعة أقاليم هى: أوروميا، أمهرة، تيجراي، عفر، هرر، الإقليم الجنوبي، بني شنقول جوميز، جامبيلا، والإقليم الصومالى، ولكل من التسعة أقاليم حكومتها الخاصة وعلمها الخاص، بالاضافة الى إدارتين مستقلتين هما: مدينة أديس ابابا (العاصمة) ومدينة ديرداوا وذلك وفقا للدستور الاثيوبى.

وتعد إثيوبيا من الدول التي لها تاريخ قديم وحضارة ممتدة عبر الزمان حيث أنها كانت موطن مملكة أكسوم القديمة، وفيها وجد أقدم هيكل بشري عمره 4,4 مليون سنة، كما أنها موطن الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية إحدى أقدم الكنائس المسيحية على الإطلاق، كما أنها كانت إحدى أقدم النظم الملكية في القارة التي لم تنته إلا من خلال الانقلاب العسكري عام 1974 ، وتعد إثيوبيا أقدم الدول المستقلة فى قارة أفريقيا إذ لم تخضع للاستعمار إلا في الفترة من 1936 وحتى 1941 عندما اجتاحتها القوات الإيطالية في حملتها على شرق إفريقيا قبل خروجها من المنطقة بعد توقيع الاتفاق الأنجلو-إثيوبي في ديسمبر 1944 م.

المطلب الأول

بيئة النظام السياسي

وفقا لديفيد ايستون يعيش النظام السياسي في بيئة التي تمثل أو تشمل كل ما هو خارج النظام السياسي و لا يدخل في مكوناته و لكنه يؤثر فيه أو يتأثر به و تقسم البيئة إلى بيئة داخلية وبيئة خارجية، وفيما يلى تفصيل لذلك.

أولا البيئة الداخلية للنظام السياسى في إثيوبيا:

تتضمن البيئة الداخلية للنظام الإثيوبي البيئة الجغرافية، والبيئة الاجتماعية والثقافية، بالاضافة للاقتصاد في إثيوبيا

١- البيئة الجغرافية

تقع إثيوبيا فى شمال شرق إفريقيا وهي المنطقة المعروفة باسم القرن الأفريقي، ويحدها من الشمال إريتريا ومن الشمال الشرقي جيبوتي، ومن الجنوب والجنوب الغربي كينيا، ومن الشرق والجنوب الشرقي الصومال، ومن الغرب والشمال الغربي السودان، وتبلغ مساحة اثيوبيا 1133382 كم مربع ، وتقع إثيوبيا فى أربع مناطق جغرافية رئيسية هي من الغرب إلى الشرق: الهضبة الإثيوبية، والوادي المتصدع العظيم، الهضبة الصومالية، هضبة أوجادين، وتغطى الهضبة الإثيوبية أكثر من نصف مساحة الدولة، ويطلق بعض الباحثين علي إثيوبيا اسم نافورة أفريقيا حيث أنها تعد أكثر الدول الأفريقية التي تسقط عليها أمطار،وتعتبر تلك الأمطار المصدر الرئيسي للمياه التي تستخدم في الزراعى في إثيوبيا.[1]

٢– البيئة الاجتماعية والثقافية

يبلغ تعداد السكان فى إثيوبيا 105,7 مليون نسمة طبقاً لتعداد 2017 وهي بذلك ثاني أكبر دولة أفريقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء من ناحية السكان بعد نيجيريا وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة ويبلغ معدل النمو السكانى بها 7.6% طبقا لتقديرات2016، وتضم إثيوبيا حوالى 80 قومية لكل منهم عاداتها وتقاليدها الخاصة ولغتها المحلية، حيث تضم ولايات إثيوبيا التسع قوميات مختلفة، وفيها تمايز لغوي واسع؛ حيث يوجد في هذا البلد نحو 100 لغة. ويمكن تقسيم اللغات الإثيوبية إلى 4 مجموعات لغوية رئيسية وهي: السامية  والأومية وجميعها من الأسرة الآفرو آسيوية، كما أن هناك مجموعة رابعة تنتمي إلى النيلية. وتتمثل أهم القوميات الموجودة في إثيوبيا بالآتي: [2]

• الأورومو

تتركز قومية الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا ويشكلون نحو 40% من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، ويتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

• الأمهرة

وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في اثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الاثيوبية، ويشكلون نحو 25% من عدد السكان. وبحسب المعتقد التقليدي فإن أصول الأمهرة ترجع إلى سام الابن الأكبر لنوح الذي وردت قصته في العهد القديم.

• التجراى

يشكل التجراي نحو 6.1% من الشعب الإثيوبي، كما أن أغلبهم يعيش في شمال البلاد، وتعد التجراى هي القومية الأكثر سيطرة علي اقتصاد اليلاد.

ويشكل  الصوماليون أيضاً نحو 6.1% من تعداد الشعب الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوجادين كما ينتشرون في أنحاء البلاد، ويعد إقليم أوجادين من المناطق المتنازع عليها بين الصومال وإثيوبيا، وتوجد أيضا قومية العفر والتى تشكل 1% من السكان، كما توجد قومية بنى شنقول، هذا فضلا عن الجماعات الجنوبية ومن أهمها جامبيلا، ويهود الفلاشا، أما فيما يخص الديانات فيدين معظم الشعب الإثيوبي بالديانة المسيحية منقسمين بين أرثوذكس وبروتستانت، كما يدين معظم قومية الأورومو بالاسلام، هذا فضلا عن الدين اليهودى والذي يدين به يهود الفلاشا في جنوب البلاد، كما توجد ديانات وثنية محلية.[3]

وبناء علي ما سبق نجد أن إثيوبيا تتسم بالتعدد العرقي والاثني الواسع مما نتج عنه العديد.من الصراعات العرقية، فضلا غن الرغبات الانفصالية ووجود العديد من الحركات الانفصالية، وقد اندلعت احتجاجات الأورومو المناهضة للحكومة عام 2015 بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي بسبب توسعات مدينة أديس أبابا علي حساب إقليم أوروميا ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، هذا فضلا عن الصراعات والاحتجاجات عقب انتحابات 2005، وانتخابات 2010، وذلك لعدة أسباب أبرزها استئثار التجراى بالسلطة والثروة والظلم الواضح للأورومو علي الرغم أنها تشكل القومية الأكبر في القوميات الاثيوبية.[4]

٣– البيئة الاقتصادية :

تلعب الزراعة دوراً رئيسيا فى الاقتصاد الإثيوبي حيث يعمل بها 85% من السكان، وتسهم 35.8% من إجمالى الناتج المحلى المقدر بـ80.8 مليار دولار. كما أن 90% من العملة الصعبة تأتى من الصادرات الزراعية، وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فى إثيوبيا 74.3 مليون هيكتار (45% من المساحة الكلية للبلاد) ولكن حالياً تبلغ حجم المساحة المنزرعة 18 مليون هيكتار، تتبنى الحكومة الإثيوبية خطة لتحويل نحو 3.6 مليون هيكتار الى مزارع اقتصادية، وفى هذا الاطار خصصت وزارة الزراعة الإثيوبية نحو 100 ألف هيكتار فى منطقة بني شنقول جوميز لتحويلها الى مزارع اقتصادية ضمن تلك الخطة. [5]

وتعتبر إثيوبيا أكثر دول أفريقيا امتلاكا للثروة الحيوانية كما أنها واحدة من أغنى 10 دول فى العالم فى هذا المجال، أما فيما يخص الصناعة، فتسهم الصناعة بـ 22.8% من إجمالى الناتج المحلى وتود الحكومة أن تقوم الصناعة بقيادة قاطرة الإقتصاد الإثيوبي، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة خطة خمسية (خطة النمو القومي والتحول) الثانية لدعم هذا القطاع فى الأعوام الخمس المقبلة . وأهم الصناعات الأغذية المحفوظة، والكحوليات، و المنسوجات، والأحذية والملابس، والكيماويات، والأسمنت، كما تمتلك إثيوبيا العديد موارد الثروة الطبيعية مثل البلاتين، النحاس، والبوتاس، والغاز الطبيعى، والطاقة الكهرومائية. و تزخر إثيوبيا بفرص هائلة للاكتشافات التعدينية وتوجد بها واحداً من أنفس احتياطي الذهب فى العالم الذي يقدر بأكثر من 500 طن مترى، كما تشمل مجالات التعدين البلاتنيوم والتنتاليوم والكوارتز والبوتاس والرخام والجرانيت. [6]

ثانيا البيئة الخارجية

تتمثل البيئة الخارجية للنظام السياسي في علاقات الدولة مع غيرها من الدول سواء في محيطها الاقليمي أو علاقاتها مع دول العالم ككل.

١-العلاقات الاقليمية لإثيوييا

• منطقة القرن الافريقي

نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام تلعب إثيوبيا دوراً هاماً فى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن وخاصة في منطقة القرن الأفريقي ، وتعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر مناطق القارة التي لا تتمتع بالاستقرار وتكتلئ بالعديد من الصراعات كما يؤثر سلبا علي  الاستقرار داخل إثيوبيا لذا تسعى إثيوبيا جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية المختلفة وأهمها الاتحاد الافريقي، وقد نجحت إثيوبيا في تحقيق السلام مع إريتريا بتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين وذلك في العام الماضي وتم تطبيع العلاقات وفتح الحدود مرة أخرى بعد قطيعة دامت عشرين عاما، أما فيما يخص جيبوتي فإثيوبيا ترتبط معها بعلاقات جيدة وترتبط الدولتين بخط سكة حديد أديس أبابا جيبوتى منذ الاحتلال الفرنسي لجيبوتي.[7]  

٢- العلاقات الدولية لإثيوبيا

• الصين:

ترتبط إثيوبيا بعلاقات متميزة مع الصين، وترتكز في معظمها علي الجانب الإقتصادي، حيث تعد الصين أكبر مستثمر في إثيوبيا باستثمارات تناهز 5 مليار دولار، حيث تشمل الإستثمارات الصينية في إثيوبيا قطاعات رئيسية ثلاثة هي التصنيع ويبلغ عدد المصانع حوالي 45 مصنعاً صينياً والقطاع الثاني هو الإنشاءات ويبلغ 13 مشروعاً أما الأخير فهو قطاع الخدمات ويبلغ 11 مشروعاً كما تشمل قطاعات فرعية تبلع 56 مشروعاً موزعة علي قطاعات مثل الملابس والخدمات والمنسوجات والإلكترونيات. كما شاركت الصين في المجال الرياضي عندما تم التوقيع بين شركة هندسة البناء الصينية الحكومية ووزارة الشباب والرياضة الإثيوبية لبناء المرحلة الأولي من الملعب الكبير في العاصمة بتكلفة 2.47 مليار بر. وفي نفس السياق، تمتاز الصين بإقتناصها للفرص بعدما فازت بتطوير مطار أديس أبابا بتكلفة تصل قدرها إلي 300 مليون دولار ؛ وتمويل سد تيكيزي بمبلغ 365 مليون دولار. كما تقوم الصين بتنفيذ مشروع نقل الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من سد النهضة لربطها بالشبكة القومية للطاقة في إثيوبيا بتكلفة مليار دولار أمريكي. ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 5.4 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشدة لصالح الصين، إذ يبلغ حجم الصادرات الإثيوبية للصين 340 مليون دولار فقط ويمثل الباقي الواردات الإثيوبية من الصين.[8]

المطلب الثانى:

المؤسسات السياسية في إثيوبيا

تتمثل السلطات السياسية في أي نظام سياسي في سلطات رسمية، وسلطات غير رسمية، وتنقسم السلطات الرسمية إلى ثلاث سلطات: تنفيذية تشريعية قضائية، وتتضمن السلطات غير الرسمية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفيما يلي توضيح لذلك.

أولا السلطات السياسية الرسمية نجد أن نظام الحكم في إثيوبيا نظام حكم برلماني، ويتكون نظام الحكم من ثلاث سلطات رسمية: تشريعية وتنفيذية وقضائية.

١-السلطة التنفيذية

يعد منصب  رئيس الدولة في إثيوبيا منصبا شرفيا، وتتولى المنصب حاليا السيدة سهلي ورق-زودي، وهي أول امراة تتولي المنصب بعدما اختارها البرلمان الإثيوبي في 25 أكتوبر 2018، ويتم انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات من قبل البرلمان ويمكن إعادة اختياره لفترة جديدة. [9]

تقع السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، ويتولى المنصب حاليا الدكتور أبيي أحمد وذلك منذ أبريل 2018، ويتولى ديميكى ميكونين منصب نائب رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2012، ويتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الوزراء: مجلس يختارهم رئيس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب

صلاحيات ووظائف رئيس الوزراء وفقا للدستور الإثيوبي [10]

• رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الوزراء ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية.
• يقدم رئيس الوزراء ممثلين عن المناصب الوزارية من بين أعضاء المجلسين أو من بين أشخاص ليسوا أعضاء في أي من المجلسين، للموافقة عليهم من قبل مجلس ممثلي الشعب.
• متابعة وضمان تنفيذ القوانين والسياسات والتوجيهات والقرارات الأخرى التي اتخذها مجلس النواب.
• يقود مجلس الوزراء ، وينسق أنشطته ويعمل كجانب له، و يمارس الإشراف الشامل على تنفيذ السياسات و يمارس الإشراف الشامل على تنفيذ السياسة الخارجية.
• يختار ويرسل إلى مجلس الشعب للموافقة عليه ترشيحات لمناصب المفوضين ورئيس ونائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمراجع العام للحسابات.
• يشرف على سلوك وكفاءة الإدارة الاتحادية ويأخذ التدابير التصحيحية اللازمة.

٢– السلطة التشريعية

أما فيما يخص السلطة التشريعية: هناك غرفتان تشريعيتان: مجلس ممثلي الشعب (البرلمان) ويضم 547 مقعداً حيث يتم انتخاب أعضائه بالنظام الفردي لمدة 5 سنوات. والمجلس الفيدرالي الذى يضم 153 مقعداً ويجري انتخاب أعضائه من قبل المجالس الخاصة بكل إقليم من الأقاليم الإثيوبية ويختص بتفسير الدستور ومناقشة القضايا الخاصة بالأقاليم الفيدرالية. [11]

بالنسبة لمجلس ممثلى الشعب فينتخب أعضائه من قبل الناس لمدة خمس سنوات على أساس الاقتراع العام وبشكل مباشر، ينتخب أعضاء المجلس من المرشحين في كل انتخابات بأغلبية الأصوات المدلى بها. تصدر الأحكام بموجب القانون تمثيل خاص للأقليات القومية والشعوب، ولا يزيد عدد الأهضاء عن 550 عضو، ويجبأن تمثل كل أقلية ب 20 مقعدا علي الأقل. [12]

صلاحيات ووظائف مجلس الاتحاد

فيما يخص مجلس الاتحاد ، فهو يتكون من ممثلي الأمم، والقوميات والشعوب. يتم تمثيل كل أمة وجنسية وشعب في المجلس الفيدرالي من قبل عضو واحد على الأقل، وتتمثل أهم صلاحياته وفقا للدستور الإثيوبي كالآتي: [13]

• لديه القدرة على تفسير الدستور.
• ينظم مجلس التحقيق الدستوري.
• يبت  في الدستور في القضايا المتعلقة بـحقوق الأمم والقوميات والشعوب في تقرير المصير ، بما في ذلك
• الحق في تقرير المصير.
• يصدر الأمر بالتدخل الفيدرالي في حالة قيام أي ولاية بانتهاك الدستور بما يهدد النظام الدستوري.

٣- السلطة القضائية:

المحكمة الفيدرالية العليا هي أعلي جهة قضائية في البلاد وتتألف من 11 عضواً، ويتم ترشيح رئيس المحكمة ونائبه من قبل رئيس الوزراء والمصادقة علي تعيينهما من قبل البرلمان. فيما يتم تعيين القضاة الآخرين عبر المجلس الإداري القضائي الفيدرالي ويصادق علي تعيينهم البرلمان. يخدم القاضي حتي سن 60 عاماً. وفضلاً عن ذلك، توجد محاكم فيدرالية أخري من الدرجة الأولي، ومحاكم خاصة بكل إقليم ومحاكم إبتدائية وغيرها.

ثانيا المؤسسات غير الرسمية

تتكون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالنسبة للأحزاب السياسية فتعتبر سياسة الحكومة الفيدرالية الإثنية هي السبب المباشر لتشجيع قيام الأحزاب السياسية على أسس إثنية، وبالتالي تعمدت ضمنياً تثبيط الأطراف الإثيوبية الأخرى غير الإثنية، وخلقت وضعا واسعا لقيام أحزاب إثنية على حساب عموم الأحزاب الإثيوبية غير الإثنية، وفي التالي سيتم الاشارة لأهم الأحزاب السياسية التي قامت في إثيوبيا، ثم يتم الاشارة لوضع منظمات المجتمع المدني:

١-الأحزاب السياسية

تضم خريطة الأحزاب السياسية في إثيوبيا  أحزاباً أنشئت على أساس الإثنية مثل منظمة عموم شعب الأمهرا AAPO ، الحزب الديمقراطي للصومال الغربي، حزب تحرير عفر، وهناك أحزاب متعددة الإثنيات مثل حزب الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الحاكم EPRDF وهو يضم تنظيمات من تجراي و أورومو وجامبيلا وبني شنقول، وكذلك هناك حزب الاتحاد الإثيوبي الديمقراطي EDUP، ويضم تنظيمات أمهرية وتجرينية، وهناك أحزاب لا تقوم على الإثنية مثل مجموعة العمل الديمقراطي.[14]

أ- حزب الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية EPRDF

تأسست الجبهة في يناير ۱۹۸۹ وتشكلت بانضمام الجبهة الشعبية لتحرير تجراي IPLF والحركة الديمقراطية للشعب الإثيوبي EPDM المنشقة عن حزب الشعب الثوري EPRP في إقليم جوندار، و هيكل السلطة داخل الجبهة يتكون من زعيم الجبهة وأعضاء المكتب السياسي وهم على الترتيب ميليس زيناوي بحكم المكانة السياسية لـ TPLF داخل حزب الجبهة الثورية EPRDF وقد انضمت إلى EPRDF تنظيمات أخرى مثل المنظمة الديمقراطية الشعب أورومو OPDO وأنشئت في عام 1990.[15]

ب – تحالف القوات الإثيوبية الديمقراطية المتحدة UEDF

في عام 2003 تم تشكيل قوات إثيوبيا الديمقراطية المتحدة UEDF وهي تتألف من المثقفين والبيروقراطيين الذين ارتبط كثير منهم مع MEISON – الحزب الاشتراكي الذي تعاون مع الدرج في ۱۹۷۰- وتناضل UEDF من أجل تحويل قدر أكبر من السلطة للجماعات الإثنية المختلفة.[16]

ج – الحزب الديمقراطي للصومال الغربي Democratic Party for Western Somalia

تأسس الحزب في عام 1994 من أعضاء مجلس الإقليم الخامس وممثلي أحد عشر حزباً سياسيا وكذلك ممثلين عن كل الجماعات والاتحاد النسائي، وترأس الحزب “حسين جري قليلي ” رئيس مجلس الإقليم الخامس – وانتخب أعضاء اللجنة المركزية وعددهم ۱۸۳ عضوا وذلك في المؤتمر التأسيسي للحزب والذي عقد في مارس من عام 1994. [17]

د – حزب تحرير عفر Afar Liberation Party

يعتبر الحزب امتدادا لجبهة تحرير عفر التي استمرت لمدة 19 عاما، ويهدف الحزب إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشعب العفر، وفي نفس الوقت فهو يحث العفر على التعايش السلمي مع القوميات الأخرى وأن يمارسوا حقهم في تقرير المصير، وكان الآلاف من جبهة تحرير عفر قد عقدوا مؤتمرا في أبريل من عام 1994 أعلنوا فيه عن تحويل الجبهة إلى حزب وصادق الحاضرون على برنامج الحزب، وتم انتخاب ممثلين عن الحزب على مستوى المديريات والمناطق بالأقاليم المختلفة. [18]

ه- حزب المؤتمر الوطني لأورومو (The Oromo National Congress

أنشئ الحزب في عام ۱۹۹۹ ويقوم على رفض السياسات الانفصالية لبعض الجماعات السياسية لأورومو مثل جبهة تحرير أورومو OLF ، وفي نفس الوقت فهو يعارض سياسة التبعية التي تمارسها بعض أحزاب أورومو مثل OPDO لجبهة تحرير تجراي TPLF من خلال رفض الانفصال والعبودية ، واقترح الحزب بديلا ثالثا في انتخابات عام ۲۰۰۵ عندما انضم مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل ائتلاف باسم الجبهة المتحدة الديمقراطية لإثيوبيا, وقد كان هو التحالف المعارض الأكثر نجاحا في هذه الانتخابات وحصل على عدد كبير من المقاعد في منطقة أوروميا. [19]

٢-منظمات المجتمع المدني غير الحكومية NGOs

يوجد عدد من المنظمات الإسلامية التي تعمل في المناطق الشرقية من اثيوبيا وإقليم أوجادين، وتركز هذه المنظمات غير الحكومية المحلية على مشاكل أطفال الشوارع والنساء و الشباب، وهناك قضايا تتمحور حول الديمقراطية مثل التربية المدنية والأمن الغذائي والصحة والتعليم وجميعها أهداف مشتركة وذات الأولوية المشتركة أيضاً، كما أن هناك ما يقرب من ۱۲۰ منظمة غير حكومية دولية تعمل في إثيوبيا وهي مجموعات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، وقد كانت حاسمة في حالات الطوارئ و المجاعة الحرجة التي اجتاحت إثيوبيا منذ عام 1970 وحتى عام 1980، وكذلك أنشئت جمعيات التنمية بتشجيع من الحكومة الإثيوبية وهي تحتل مكانة مابين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والجمعيات الراسخة منها تتمثل في جمعية تنمية أمهرة ADA وجمعية تنمية تجراي TDA وجمعية تنمية شعوب جنوب إثيوبيا SEPDA وجمعية تنمية أورومو ، ويعتمد تمويل هذه الجمعيات على مساهمات الأعضاء والأموال التي تحصل عليه من الحكومة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية وهناك روابط تشغيلية بين هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية في مجالات التنمية، وتعتبر جمعية الإغاثة لتجراي  من أهم الجمعيات التقليدية في إثيوبيا حيث لعبت دوراً بارزاً خلال الكفاح المسلح ضد الدرج، واليوم هي تحتل مكانة كبيرة في إثيوبيا بسبب العلاقات الشخصية والسياسية التي بين قادتها والشعوب الإثيوبية، وهي من أكبر الجمعيات في أفريقيا ويعمل بها اكثر من ۱۰۰۰ موظف في إدارات البيئة و الثقافة الزراعية والمياه والمساعدات الطارئة كما أنها تستهدف أكثر من نصف مليون شخص من خلال برامجها، وتأتي اللجنة الكنسية للتنمية والمعونة DIDAC في نفس المرتبة من حيث الأهمية وهي بمثابة ذراع التنمية والإغاثة للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية ولها قدرة هائلة على جمع الأموال التي تنفقها على التنمية الريفية وكذلك تتمتع بنفوذ قوي داخل المجتمع الإثيوبي.[20]

المطلب الثالث  – ديناميات النظام السياسي في إثيوبيا

أولا الانتخابات

١-الانتخابات البرلمانية 2005

تعد الانتخابات البرلمانية الإثيوبية لعام 2005 هي الانتخابات الأهم في تاريخ إثيوبيا، حيث يرى البعض أنها كانت أول انتخابات تتضمن وجود منافسة حقيقة بشكل كامل في البلاد منذ تحولها للشكل الفيدرالي، كما أنها كانت بمثابة نقطة تحول في  سياسات وممارسات الجبهة الديمقراطية الثورية تجاه المعارضة في الانتخابات التالية لعامي 2010، و2015، وقد كان نتيجة لتدخل المجتمع الدولي بالضغط على النظام الحاكم الإثيوبي الممثل في الجبهة الديمقراطية الثورية وتوجيه النقد الشديد لسياساتها وممارساتها، اتجهت الجبهة إلى مناشدة جميع الأحزاب السياسية ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 في جولةٍ انتخابية ديمقراطية بحتة وفي إطار ما سبق، اتخذت الجبهة الحاكمة عدداً من الإجراءات التي ساهمت في تهدئة المناخ العام والأوضاع السياسية قبيل الانتخابات، من خلال الاستجابة لبعض مطالب المعارضة، فتم إدخال عددٍ من التعديلات على قانون الانتخابات بهدف تسهيل عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، وتخفيض القيود المفروضة عليهم.[21]

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو 2005 تقدماً ملحوظا وغير مسبوق للمعارضة الإثيوبية على الرغم من كل ما أثير بشأن نزاهة الانتخابات، فقد حصلت الجبهة الديمقراطية الثورية والأحزاب والكيانات الموالية لها على عدد 371 مقعداً، بينما حصل ائتلافي المعارضة والأحزاب المعارضة الأخرى على عدد 175 مقعد، بينما لم يحصل المستقلين سوى على مقعد واحد فقط لا غير، وفي أعقاب الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات  أعلنت المعارضة رفضها لتلك النتائج، مؤكدة على وجود تزوير في عملية فرز الأصوات، وناشدت المجتمع الدولي للتدخل، واندلعت أعمال العنف في عدد من المناطق الإثيوبية، وأصدرت الحكومة الإثيوبية قراراً يحظر المظاهرات العامة، ثم شنت حملة واسعة من الاعتقالات لزعماء المعارضة.[22]

٢- الانتخابات البرلمانية 2010:

شكلت نتائج انتخابات عام 2005 صدمة قاسية للنظام الحاكم في إثيوبيا، وهو ما دفع النظام للتفرغ التام للحيلولة دون تكرار ما حدث في الانتخابات اللاحقة، وذلك من خلال العمل على تقسيم تحالفات المعارضة باتباع سياسية فرق تسد بين قوى المعارضة لتفتيتها وتشتيتها، واتجهت الجبهة أيضاً لزيادة عدد أعضائها، حيث أصبح الانضمام لعضوية الجبهة شرطاً رئيسياً وان كان غير رسمي للحصول على أي وظيفة عامة أو ترقية أو قرض أو ما شابه ذلك، وتم تقليص مساحة الحريات السياسية قدر الإمكان من خلال سن عددٍ من التشريعات السلطوية لتعزيز قبضة الجبهة الحاكمة على النظام السياسي، فكان من أبرزها صدور قانون مكافحة الإرهاب في ديسمبر 2008 والذي وصف بأنه قانون غامض الصياغة، خاصة مع تبني القانون لمفهوم واسع للإرهاب يضم بين طياته كافة أشكال الاحتجاجات السياسية.[23]

وقد تمكنت الجبهة الديمقراطية الثورية من اكتساح الانتخابات البرلمانية لعام 2010، حيث حصلت الجبهة على 499 مقعد من أصل 547 بخلاف الأحزاب الموالية لها والتي حصدت 46 مقعداً، بينما حصلت المعارضة على مقعدِ واحد فقط، والمقعد المتبقي ذهب لأحد المستقلين، وهو ما يعني نجاح الجبهة في إحكام سيطرتها على الانتخابات مقارنةً بعام 2005، خاصة وأنها حصلت وحدها على 20 مقعد من أصل 21 مقعد من المقاعد المخصصة للعاصمة أديس أبابا .[24]

٣– الانتخابات البرلمانية 2015:

تعد انتخابات 2015 أول انتخابات تجرى بعد رحيل رئيس الوزراء السابق ميلس زيناوي،   ويمكن القول بأن البيئة الانتخابية للانتخابات البرلمانية الإثيوبية لعام 2015 لم تختلف كثيراً عن سابقتها، سواء فيما يتعلق بسعي الجبهة الحاكمة للهيمنة على المناخ السياسي بالكامل، أو بتعرضها بالقمع، والتنكيل لمرشحي المعارضة، ومحاولة استغلال موارد الدولة في دعم حملاتها الانتخابية، وتقليص دور الرقابة الدولية على الانتخابات، إلا أن أبرز ما ميز المناخ الانتخابي في انتخابات 2015 هو تقديم النظام ولأول مرة دعماً مالياً قدر بنحو 15 مليون دولار لمختلف الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 2015 لتغطية نفقاتها الانتخابية، ونظراً لضعف القدرات المالية للغالبية العظمى من أحزاب المعارضة، خاصة تلك التي تندرج تحت قائمة المعارضة الفعلية لنظام الجبهة.[25]

وقد أعلن المجلس الوطني الإثيوبي للانتخابات فوز الجبهة الديمقراطية الثورية (EPRDF) بغالبية المقاعد البرلمانية، حيث حصلت على 500 مقعد من أصل 547، كما أكد رئيس المجلس الوطني على وقوع بعض المخالفات والانتهاكات التي واكبت العملية الانتخابية، إلا أنه أكد من على أنها لم تكن مخالفاتِ جسيمة بالشكل الذي من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات، ومن هنا لم تختلف نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2015 عنها في عام 2010، بل تكاد تكون متطابقة تماماً، وكما هو معتاد فقد رفضت غالبية أحزاب المعارضة تلك النتائج.[26]

ثانيا تقييم النظام

الممارسة الانتخابية التي انتظمت إثيوبيا على العمل بها، أعطتها سمة الديمقراطية بالمواظبة على إجراء الانتخابات والسماح للمعارضة السياسية بالعمل وإبداء الرأي، وإعطاء حيزا – ولو كان محدودًا – للصحافة ومؤسسات المجتمع المدني. إلا أنها بالمقابل اتجهت نحو الانفراد في السلطة، وهذا الانفراد في السلطة أثأر نقمة المعارضة، التي لم تكن معارضة ذا بعد سياسي فقط، بل هي معارضة سياسية ذا إبعاد سياسية وتوجهات عرقية واثنية. ومع ضعف قدرة السلطات الحاكمة المتعاقبة على إدارة هذا المجتمع التعدي، فقد حال ذلك دون تحقيق الاندماج الوطني، لا سيما وأن الدستور الإثيوبي سمح للجماعات القومية بالحق في تقرير المصير، مما قد بشكل مستقبلاً مدخلاً مهمًا لتهديد كيانها السياسي.

يتضح من خلال ما سبق، أن إثيوبيا تنتهج الفيدرالية وتتبع نظام الحكم البرلماني، كما أنه يوجد في إثيوبيا العديد من الأحزاب القائمة علي أساس إثني، إلا أنه لا صوت يعلو فوق صوت الجبهة الديمقراطية، وأن الممارسة الانتخابية في إثيوبيا ظلت على مدى أكثر من عقدين تشكل ركن مهم في النظام السياسي، رغم حجم التناقضات التي يعاني منها التكوين الاجتماعي الإثيوبي، إلا أن مركزية النظام وقوته ساعدت على بقاء النظام متماسكا وبعيدًا عن المشكلات العرقية رغم عدم قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة.

تثير عملية البحث في آلية الممارسة الانتخابية في النظام السياسي الإثيوبي إلى خلاصة مهمة، ترتكز على انتظام الممارسة الانتخابية في النظام السياسي الإثيوبي كان يعود إلى طبيعة التطورات السياسية التي شهدها النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، والتي شجعت أغلب دول عالم الجنوب على الأخذ بالتعددية الحزبية والسياسية، وكانت أغلب هذه الدول غير مستعدة لا اجتماعيًا، ولا سياسيًا لهذا التغيير المفاجئ، وكان من أهم نتائجها بقاء الحزب الحاكم وبشكل شرعي بالحكم دون تغيير جوهري، فقط انتقلت الحياة الحزبية من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية عكست تلك الأحزاب التنوع العرقي والقبلي لتلك الدول، وكانت إثيوبيا جزءا من هذا التغيير إلا أن النظام السياسي الإثيوبي وإن كان لم يحقق معايير الديمقراطية بشكلها الصحيح لكنه عمل على السماح بالتعددية الحزبية، لكن دون السماح بوصول الأحزاب الأخرى غير المنضوية تحت الحزب الحاكم من الوصول للسلطة و بأغلبية تمكنها من حكم البلاد، وذلك حتي الآن فعلي الرغم من وصول آبي أحمد للسلطة كأول رئيس وزراء من الأورومو إلا أننا نجد أنه لازالت سيطرة الجبهة الديمقراطية قائمة، ومن المتوقع أن تكون نتائج انتخابات 2020 القادمة في إثيوبيا علي نفس شاكلة الانتخابات السابقة وذلك لضعف المعارضة في إثيوبيا إلي الآن.

قائمة المراجع

أولا المراجع العربية:

١-المقالات

• الأمين عبدالرازق، “إثيوبيا التطورات السياسية والعلاقات مع دول الجوار (1991- 2009)”، مجلة أمة الاسلام العلمية (الخرطوم: دار كاهل للدراسات والنشر، ع 12، نوفمبر 2012).
• السيد علي أبو فرحة، ” إثيوبيا من نفق الأقلية إلى فضاء الأكثرية “، قراءات أفريقية( لندن: المنتدى الإسلامي، ع 37، يوليو 2018).
• خلود محمد خميس، ” صنع القرار في إثيوبيا بعد 1991، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ( بغداد: مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، ع 47، 2014).

٢-الرسائل العلمية

• محمد سليمان محمد مصطفى فايد، التجربة الفيدرالية الاثنية في إثيوبيا منذ 1995 ( رسالة ماجستير، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2018).
• يوسف حسن إبراهيم حسن، عملية التحول الديمقراطى في إثيوبيا منذ عام 1995 ( رسالة ماجستير،معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2015).

٣-الدوريات

• مجلة أوراق الشرق الأوسط، ” الوجود الصيني في دول حوض النيل “، مجلة أوراق الشرق الأوسط ( القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ع 61، أكتوبر 2013).

ثانيا المراجع الأجنبية

-Documents :

– Federal Government of Ethiopia, The Constitution of Ethiopia ( Addis Ababa : federal government of Ethiopia).

Articles:

– Ibrahim, Bakri Abdelrahman, “ The Ethnic Map of Ethiopia “, Dirasat Ifriqiyya ( center of african research & studies- university of  universal Africa, 2010).

– Ohno, Kenichi, “ Ethiopia: Political Regime and Development Policies “ published  paper ( Tokyo : The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 30 June 2009).

[1] الأمين عبدالرازق، “إثيوبيا التطورات السياسية والعلاقات مع دول الجوار (1991- 2009)”، مجلة أمة الاسلام العلمية (الخرطوم: دار كاهل للدراسات والنشر، ع 12، نوفمبر 2012) ص 72.

[2] Bakri Abdelrahman Ibrahim, “ The Ethnic Map of Ethiopia “, Dirasat Ifriqiyya ( center of african research & studies- international university of Africa, 2010) p p 25- 30.

[3] Idem

[4] السيد علي أبو فرحة، ” إثيوبيا من نفق الأقلية إلى فضاء الأكثرية “، قراءات أفريقية( لندن: المنتدى الإسلامي، ع 37، يوليو 2018) ص 38.

[5] Kenichi Ohno, “    Ethiopia: Political Regime and Development Policies “ published  paper ( Tokyo : The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 30 June 2009) p p 25-26. Available on : http://www.grips.ac.jp/en/

[6] Idem.

[7] خلود محمد خميس، ” صنع القرار في إثيوبيا بعد 1991، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ( بغداد: مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، ع 47، 2014) ص 202. 

[8] مجلة أوراق الشرق الأوسط، ” الوجود الصيني في دول حوض النيل “، مجلة أوراق الشرق الأوسط ( القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ع 61، أكتوبر 2013). ص ص 219- 223

[9] CIA, The World Fact Book, Available on: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html

[10] Federal Government of Ethiopia, The Constitution of Ethiopia ( Addis Ababa : federal government of Ethiopia, article 74).

^[11] CIA, The World Fact Book, Available on: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html

[12] Federal Government of Ethiopia, Op.Cit, article 54.

[13] Ibid, Article 61,62.

[14] يوسف حسن إبراهيم حسن، عملية التحول الديمقراطى في إثيوبيا منذ عام 1995 ( رسالة ماجستير،معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2015) ص 104.

[15] المرجع السابق، ص 105

[16] المرجع السابق، ص 107

[17] المرجع السابق، ص 109

[18]  المرجع السابق، ص 110

[19] نفسه

[20] يوسف حسن إبراهيم حسن، م.س.ذ، ص ص 118- 119.

[21] محمد سليمان محمد مصطفى فايد، التجربة الفيدرالية الاثنية في إثيوبيا منذ 1995 ( رسالة ماجستير، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2018). ص  106.

[22] المرجع السابق، ص 111.

[23] المرجع السابق، ص  ص 113- 114.

[24] المرجع السابق، ص 117.

[25] المرجع السابق، ص ص 119- 120.

[26] المرجع السابق، ص 122.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=64675