النظرية البنائية دراسة تحليلة عن السياسه و الامن في العراق

اعداد :  محمد طارق جعفر    –  اشراف : د.  محمد الغريفي الموسوي 

 

بقدر تعلق الامر بالعراق فأن هذا البلد يعاني من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي تقريبا منذ تأسيس دولته المعاصرة في عشرينيات القرن الماضي، لكن على نحو متناوب. اما في مرحلة ما بعد 2003، فقد ازدادت اموره ارتباكا وصار عدم الاستقرار سمته الاساسية ، واذا اردنا ان نعرج على الاسباب التي ادت الى ذلك، فسنجد بأنها متعددة ، لكنها على العموم تقسم الى اسباب داخلية ، واخرى خارجية . فبالنسبة للأسباب الداخلية، فهي تتمثل بالطريقة التي تمت فيها عملية تغيير النظام السياسي العراقي ، والاساس الهش الذي قام عليه والمتمثل بالمحاصصة المذهبية والقومية . اما الاسباب الخارجية فهي تتمثل بالتدخل السلبي لدول الجوار بالشأن العراقي، والدولية تمثلت بطريقة تعامل المجتمع الدولي مع الملف العراقي والتي اتسمت بعدم المبالاة. الكلمات المفتاحية: العراق ، النظام السياسي ، الامن ، العراق بعد 2003.

المقدمة :

تعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي من بين الظواهر المهمة التي تعاني منها اغلب دول العالم، واذا كانت الدول المتقدمة قد تجاوزتها، عبر سلسة من الاليات وبفعل تقادم التجربة وتطورها، فعلى العكس من ذلك تعاني اغلب الدول غير المتقدمة من هذه الظاهرة، التي انعكست سلبا على كل نواحي الحياة وتفرعاتها ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العراق كونه من الدول غير المتقدمة، فلا زال يعاني من هذه الظاهرة منذ تأسيس دولته المعاصرة في عشرينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت على نحو غير معتاد في المرحلة التي تلت عام 2003، و وقفت وراء استفحال هذه الظاهرة اسباب وعوامل متعددة، داخلية وخارجية. ويضاف الى ذلك فأن اي محاولة للقضاء عليها تتطلب ايضا اليات على مختلف الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.

ان مناقشة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، من حيث المفهوم والاسباب واليات الحل، ستكون المهمة الاساسية التي يطلع بها هذا البحث.

اشكالية البحث

 تتمحور الاشكالية الرئيسة لهذا البحث حول الاجابة عن التساؤل الاتي : ما هي الاسباب التي ادت الى ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام  2003 ؟ وما هي الاليات اللازمة لإرساء قواعد الاستقرار ؟

فرضية البحث

 من خلال الاشكالية اعلاه، هناك اسباب متعددة، تقف وراء ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، من الممكن ان نقسمها الى اسباب داخلية : سياسية ، دستورية ، امنية ، ثقافية . فضلا عن اسباب خارجية من الممكن تقسيمها الى : اقليمية ، دولية . اما الحلول فهي من نفس جنس الاسباب ، اي بإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لكل منها.

اهمية  البحث

 تنبع اهمية هذا البحث ، من كونه يتناول قضية بالغة الخطورة، تعد الاساس لأغلب المشاكل التي يعاني منها العراق، على اعتبار ان الاستقرار السياسي هو الاساس لاستقرار كل نواحي الحياة الاخرى في البلاد .

كما وان اهميته تكمن ايضا في توقيت انجازه، المتمثل في المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها العراق، عقب تمكنه من تحرير اراضيه من الجماعات المتطرفة ، وسعيه لتأسيس مرحلة جديدة لن يكتب لها النجاح بغير تدشين قواعد الاستقرار السياسي.

الاهداف: للبحث عدة اهداف، من اهمها:

اولا: اهداف ذاتية: وهي تتعلق في مناقشة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، كونها الجزء المتمثل بالشأن العراقي.

ثانيا: اهداف علمية : ان هناك بحوث ودراسات التي تتناول مثل هكذا مواضيع، لذلك فهذا البحث يأتي من باب اثراء المكتبة العلمية، بمثل هكذا بحوث.

ثالثا: اهداف موضوعية: يهدف البحث الى وضع حلول ناجحة لظاهرة عدم الاستقرار السياسي التي باتت تنعكس سلبا على بقية مجالات الحياة في العراق .

منهجية البحث

ان البحث يعتمد على منهج النظرية البنائية وعلى اساس المدخلات والمخرجات.

هيكلية البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة وخاتمة،  وثلاثة مطالب،  ففي المطلب الاول تم تناول النظرية البنائية في العلاقات الدولية ، في حين ان المطلب الثاني قد خصصناه للبحث في اسباب ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق ، اما المطلب الثالث ففيه تم اليات تحقيق الاستقرار السياسي في العراق . واخيرا انتهى البحث بالخاتمة والاستنتاجات والتوصيات وقائمة المصادر.

المبحث الاول  : النظرية البنائية  في العلاقات الدولية

انّ النظريات والمدارس في العلاقات الدولية تهدف إلى محاولة تفسير وتحليل الظواهر السياسية والعلاقات بين الدول، بهدف معرفة الأسباب والدوافع وراء الأحداث الجارية بينها، وبالتالي محاولة التنبّؤ بمسار هذه العلاقات في المستقبل. يمكن اعتبار البنائية مُقترب أكثر من كونها نظرية، هي مُقترب لأنّها مدخل فكري يقدّم منهجاً لدراسة العلاقات الدولية بمنظور سوسيولوجي. فهي قبل ثمانينيّات القرن العشرين كانت اتجاهاً أبستمولوجياً فلسفياً، محور اهتمامه كيف تتشكل المعاني لدى البشر في سياق التفاعل بين خبراتهم وأفكارهم. وهي مُقترب يجعل من الممكن للباحث في العلاقات الدولية وضع أسس نظرية لظواهر السياسة الدولية وتمكنّه من التنبّؤ دون أن تتنبّأ بذاتها بظواهر عامة.

و تعرف البنائية في العلاقات الدولية هي الادعاء بأن الجوانب الهامة للعلاقات الدولية تُبنى تاريخيًا واجتماعيًا، بدلًا من العواقب الحتمية للطبيعة البشرية أو غيرها من الخصائص الأساسية للسياسات العالمية^,

المطلب الاول / نشاة النظرية البنائية .

جاءت نهاية الحرب الباردة بمثابة الفرصة لرواد المدرسة البنائية وذلك نظرًا لعجز المدارس العقلانية عن التنبؤ بنهاية الحرب والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بنهايتها. وهذا ما دفع المدرسة البنائية للظهور على شكل نظرية علاقات دولية تتوسع بفرضيات النظرية النقدية لتشمل فرضيات تتعلق بمعظمها بعلم الاجتماع. والحق أن البنائية اختلفت عن الموجة الأولى من النظريات النقدية، حيث يعد التركيز على التحليل التجريبي ( Empirical analysis) من أبرز أوجه هذا الاختلاف، حيث إن رواد المدرسة البنائية لم يرفضوا منهجية الفلسفة الوضعية بشكل كامل، بل على العكس استفادوا من بعضها لإجراء تحليلهم التجريبي، وقد دفعهم لهذا الانتقادات التي وجهت للنظريات النقدية بوصفها فلسفية وغير قابلة للتطبيق، كما ساعد في هذا دخول جيل جديد من الأكاديميين في التسعينيات والذين كانوا متحمسين لإنشاء نظريتهم الخاصة التي تُبقي على مبادئ النظريات النقدية ولكن بنموذج أكثر قابلية للتجريب^[1].

دفع كل ما سبق ذكره، بالنظرية البنائية نحو واجهة البحث في حقل العلاقات الدولية، لأنها استطاعت التوفيق بين النقديين والعقلانيين في العديد من المسائل. وأولها على سبيل المثال التركيز على البنى المادية بالإضافة إلى البنى المعيارية واعتبارهما بنفس الأهمية، وهو ما لم تقبله كل النظريات التي سبقتها، فهم في تحليلهم يأخذون الجوانب المادية والمعنوية في آن معًا ويظهر هذا في أحد أمثلتهم عند المقارنة بين كوبا وكندا بوصفهما دولًا قريبة من الولايات المتحدة، فبالإضافة لإجراء التحليل المادي لقوة كل من الدولتين، فإن تحليلًا لسلوك الدولتين وهويتهما الأيديولوجية لا يمكن أن يغيب عن هذه المقارنة، وذلك لأن البنائيين يعتقدون أن البنى غير المادية والتي تساهم في تشكيل هوية الفاعلين الدوليين تساهم بشكل أو بآخر في تكوين مصالح هؤلاء الفاعلين وبالتالي فإنها تحكم سلوكهم^[2].

انطلاقًا من هذه النقطة يعتقد البنائيون أن تفسير الهويات وتشكيل المصالح يمكنه أن يفسر العديد من الظواهر السياسية الأكثر تعقيدًا والتي فشل العقلانيون في تحليلها من قبل، كما يعتقد البنائيون أن كلًّا من البنى (Structures) والعملاء (Agents) يملك تأثرًا متبادلًا في الآخر، ولهذا فإن هوية الفاعلين تؤثر في سلوكهم، كما يؤثر سلوكهم في هويتهم، ومن هنا يمكننا أن نفهم لماذا تتصرف روسيا الاتحادية على سبيل المثال بالطريقة التي تتصرف فيها في البيئة الدولية حيث إن سلوكها يتأثر بكل من هويتها السوفيتية أو القيصرية، كما أن سلوكها يؤثر في هويتها الجديدة خصوصًا بعد صعود بوتين لسدة الحكم^[3].

وبحسب النظرية البنائية فإنّ تأثير البنى المعيارية (الأخلاقية) والفكرية لا يتحكم بسلوك الفاعلين الدوليين وحسب إنما يتحكم بكل ما نعتبره شرعيًا من خلال اللغة والتواصل، لذا فيمكن أن نجد اختلافًا في المعايير الدولية حول أي مفهوم سياسي فالديمقراطية في الولايات المتحدة لا تماثل الديمقراطية في فنلندا، جنوب أفريقيا، أو تركيا.

ويمكننا القول إنّ افتراض البنائيين للتأثير المتبادل بين البنى والعملاء يجعل من نظرتهم نحو الفاعلين الدوليين سوسيولوجية، بمعنى أن الفاعلين الدوليين يشكلون هوياتهم، ومصالحهم، وسلوكياتهم بحسب ما يصل إليهم عن طريق التواصل والتفاعل في ما بينهم والانعكاس التجريبي. كما أن البنائيين يعتبرون أن المجتمع ليس حقلًا استراتيجيًا يلاحق كل طرف فيه مصالح محددة مسبقًا، بل على العكس فإن المجتمع يحكم معرفة ووجود الأطراف الموجودة ضمنه.

هنا لا بد من الإشارة إلى الانقسامات التي طرأت على النظرية البنائية، حيث إن مؤلفات ويندت مثلت ظهور ما يسمى البنائية الممنهجة (systemic constructivism) والتي ييعتبر بموجبها أن الهوية تؤثر بالمصالح ومن ثم بالأفعال، وتتشكل هذه الهوية بحسب ويندت من خلال عمليات ممنهجة واستراتيجية، وبالتالي فإن سلوك الدولة هو من يحدد هويتها وليس المعايير أوالأفكار بالدرجة الأولى، وبذلك فإن ويندت تجاهل القوى الداخلية التي تؤثر في تشكيل هوية الدولة، وهو ما دفع ببيتر كاتزينستين لانتقاد ويندت وإنشاء ما يسمى بنائية مستوى الوحدة (Unit-level constructivism)  والتي تركز على دور القوى والمعايير الداخلية في تكوين الهوية، حيث ركز هذا النموذج على تفسير التحولات التي طرأت على كل من اليابان وألمانيا لتصبح من أكثر الدول ديمقراطية بعد أن كانت من أكثر الدول أوتوقراطية، مع أن الوضع الدولي لكل منهما كان مزريًا في أعقاب خسارة الحرب العالمية الثانية^[4].

وبما أن الفجوة بين تأثيرات الداخل والخارج قد حكمت النظرية البنائية بشقيها المذكورين آنفًا، فقد ظهر القسم الثالث وهو البنائية الكليّة (Holistic constructivism) والتي سعت لإنشاء جسر بين الطرفين والعمل على درم الفجوة، من خلال إظهار العلاقة بين الداخل والخارج واعتبار التفاعلات بينهما هي ما يؤدي لنشوء هذه الهوية وقذ جاءت مؤلفات فريدريك كراتوتشويل التي تناولت انتهاء الحرب الباردة كمثال بارز على البنائية الكليّة والتي حاولت تفسير التطورات التي طرأت على النظام العالمي في أعقاب انتهاء الحرب.

يُعزى مصطلح «البنائية» لنيكولاس أونوف ، فقد أوجده بهدف وصف النظريات التي تشدد على طابع البناء الاجتماعي للعلاقات الدولية. تعود جذور النظرية البنائية المعاصرة إلى العمل الرائد الذي قدمه كل من أونوف وهاوارد آر. ألكر وريتشارد كيه. آشلي ومارثا فينيمور وفريدريك كراتوشويل وجون روجي وكريستيان روس سميث، لكن الكسندر فيندت يعد من أشهر دعاة البنائية الاجتماعية في مجال العلاقات الدولية. وضعت مقالة فيندت في عام 1992 بعنوان «الفوضى هي ما تصنعه الدول منها: البناء الاجتماعي لسياسات القوة»، التي نُشرت في المنظمة الدولية، الأساس النظري لتحدي ما اعتبره خللًا مشتركًا بين كل من مؤيدي الواقعية الجديدة والتحررية الجديدة المؤسساتية، وبشكل أساسي هو التزام تجاه الشكل (الخام) للمادية. من خلال محاولة فيندت إظهار أنه حتى المفهوم الواقعي الأساسي مثل «سياسات القوة»، يُبنى بشكل اجتماعي- وهذا ليس أمرًا طبيعيًا وبالتالي فهو قادر على التحول من خلال الممارسة الإنسانية- فتح الطريق أمام جيل من علماء العلاقات. طور فيندت هذه الأفكار في عمله المركزي، النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية (1999) ^[5].

أصبحت البنائية منذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات واحدة من المدارس الفكرية الرئيسية في العلاقات الدولية. حدد جون روجي  وكريستيان روس سميث  عدة مسارات للبنائية. من ناحية أخرى كان هناك باحثون بنائيون مثل مارثا فينيمور وكاثرين سيكينك وبيتر كاتزنشتاين وإليزابيث كير والكسندر فيندت، قُبلت أعمالهم على نطاق واسع داخل مجتمع العلاقات الدولية السائد، وأثارت مناقشات علمية حيوية بين الواقعيين والليبراليين والمؤسساتيين والبنائيين. ومن جهة أخرى هناك البنائيون المتطرفون الذين يأخذون الخطاب واللغويات بجدية أكبر.

و تسعى البنائية في المقام الأول إلى توضيح مدى أهمية الجوانب الأساسية للعلاقات الدولية، على النقيض من افتراضات الواقعية الجديدة والتحررية الجديدة التي يجري بناؤها اجتماعيًا، أي إنها تُمنح شكلها من خلال عمليات مستمرة من الممارسة الاجتماعية والتفاعل. يدعو الكسندر فيندت اثنين من المبادئ الأساسية للبنى التي أصبحت مقبولة بشكل متزايد «بأن هياكل الارتباط البشري تتحدد في المقام الأول من خلال الأفكار المشتركة وليس القوى المادية، وأن هويات ومصالح الجهات الفاعلة المستهدفة تُبنى من خلال هذه الأفكار المشتركة بدلًا من تحديدها اعتمادًا على الطبيعة».

يجب أن يُحتسب البنائيون من ضمن الباحثين الذين يفهمون البحث باعتباره مسألة تأويل بدلًا من تفسير. فضلًا عن ذلك فهم يمتلكون شكوكًا كبيرة بشأن احتمالات اتخاذ موقف محايد في التعامل مع البحث. ينصب التركيز خلال دراسة الأمن القومي على تكييف الثقافة والهوية على السياسات الأمنية وما يتصل بها من سلوكيات. تُعتبر الهويات أمرًا ضروريًا لضمان مستوى أدنى من القدرة على التنبؤ والنظام كما يؤكد هوبف في دراساته. يمكن تصور موضوع الخطاب البنائي على أنه الوصول، وهو عامل أساسي في ميدان العلاقات الدولية من النقاش الأخير حول نظرية المعرفة وعلم اجتماع المعرفة وعلاقة البنية والفاعلية والحالة الوجودية للحقائق الاجتماعية. ^[6].

يتشارك الكتاب الذين يصفون أنفسهم بمنظري البنائية، فكرة أن العلاقات الدولية لا تتأثر بسياسات القوة فحسب بل وبالأفكار أيضًا. وتُعتبر الهياكل الأساسية للسياسة الدولية تبعًا لهذا الرأي أنها اجتماعية وليست مادية بحتة، وهذا من شأنه أن يدفع مروجي الرعاية الاجتماعية إلى الزعم بأن التغيرات في طبيعة التفاعل الاجتماعي بين الدول من الممكن أن تجلب تحولًا جوهريًا نحو قدر أعظم من الأمن الدولي.

المطلب الثاني / اصول النظرية البنائية .

وفقًا لكليبارد، قام جون ديوي بخلق بيئة تعليم ذهني نشطة في معمله المدرسي خلال أوائل القرن العشرين. وتدعم العلوم العصبية في الوقت الحالي هذا النموذج من التعليم الفعال كطريقة يستخدمها الناس للتعلم الطبيعي ويشترط التعلم النشط المعرفة من خلال التعليم التجريبي. Smithوكتابات جون ديوي تبين أنه كان يعتقد أن التعليم يجب أن يشارك ويوسع الخبرة؛ وهذه الطرق المستخدمة للتعليم يجب أن توفر الاستكشاف والتفكير والتأمل وأن التفاعل مع البيئة يعتبر أمرًا ضروريًا للتعلم؛ وينبغي دعم الديمقراطية في العملية التعليمية. ويدافع ديوي عن عملية التعلم عن طريق التعليم التجريبي من خلال تجارب الحياة الواقية لبناء المعرفة التي تتسق مع البنائيين^[7].

وتساهم النقاط الرئيسية لماريا مونتيسوري في الحركة الإنسانية والبنائية؛ ومع ذلك فإن الاقتباس التالي من كتاباتها يركز على تقديرها للتعليم التجريبي في توفير المعرفة:

” إن الملاحظة العلمية أوضحت أن التعليم ليس ما يعطيه المدرس؛ وأن التعليم هو عملية طبيعية ينفذها الإنسان بشكل تلقائي، ويتم الحصول عليه واكتسابه ليس بالاستماع للكلمات ولكن بالتجارب الموجودة في البيئة. ومهمة المدرس تصبح مهمة إعداد سلسلة من الحوافز للنشاط الثقافي والانتشار في البيئة المعدة بشكل خاص، ثم الامتناع عن التدخل المعوق. والمدرسون من البشر يمكنهم فقط المساعدة في عمل عظيم يتم إنجازه كما يساعد الخدم أسيادهم. وبفعل ذلك، فهم يشهدون على كشف الروح البشرية وعلى نهوض الرجل الجديد الذي لن يكون ضحية الأحداث، ولكن سوف يكون لديه وضوح في الرؤية لتوجيه وتشكيل مستقبل المجتمع البشري^[8].

وتتوافق اعتقادات مونتيسوري مع البنائيين حيث إنها تتبنى وتدافع عن عمليات التعلم التي تسمح للطالب بتجربة البيئة مباشرة، ومن ثم إعطاء الطالب المعرفة الجديرة بالثقة والمصداقية و[المشروطة]

ويركز ديفيد كولب، في دليل كتبه الفني لأسلوب التعلم and والتعليم التجريبي على أهمية المعرفة المشروطة من خلال التعليم التجريبي. وقد وضع ديفيد ايه كولب وروجر فراي نموذج كولب & فراي من أربعة عناصر: التجربة الملموسة والملاحظة والتأمل وتكوين المفاهيم المجردة، والاختبار في المواقف الجديدة. وقد مثل هذه في دائرة التعليم التجريبي الشهيرة [بعد كورت ليوين]. وقد حاول كولب وفراي (1975) إثبات أن دائرة التعليم يمكن أن تبدأ في أي نقطة من النقاط الأربع، وأنه ينبغي أن يتم تقريبه فعليًا بطريقة لولبية مستمرة. ومع ذلك، فإنه يقترح أن عملية التعلم غالبًا ما تبدأ بشخص يقوم بتنفيذ عمل معين ثم يرى أثر العمل في هذا الموقف. وبعد ذلك، تكون الخطوة الثانية هي فهم هذه الآثار في مثال معين، حتى إذا كان تم اتخاذ نفس الإجراء في نفس الظروف، يكون من الممكن توقع ما سينتج عن هذا الإجراء. وفي هذا النموذج، قد تكون الخطوة الثالثة فهم المبدأ العام الذي يقع ضمنه مثال معين.

وتتماشى معتقدات كولب مع البنائيين حيث إنه يضم التجربة الملموسة كجزء من عملية التعلم ويطلب من الطالب اختبار المعرفة بالعمل على البيئة وإعطاء الطالب المعرفة الجديرة بالثقة والمصداقية و[المشروطة]. ويتوازى عمل كولب بشكل وثيق مع العمل الحديث في مجال العلوم العصبية الممثل في كتابات جيمس زول.

القضايا التي تشوب النظرية البنائية:

على الرغم من الشهرة التي نالتها النظرية البنائية والتي تحدثت في هذا المقال عن أسبابها، إلّا أنها بقيت تعاني من أربع إشكاليات رئيسية كانت أولها هو عدم اتفاق البنائيين حول طبيعة نظريتهم، حتى أن العديد منهم أشار إلى أن البنائية ليست نظرية بالمعنى التقليدي، بل إنها تميل لأن تكون إطار عمل تحليلي، ولكن ويندت لم يقبل هذا الأمر بل أشار إلى أن مشروعه يهدف إلى بناء نظرية اجتماعية في العلاقات الدولية، ولكن اقترابه من العقلانيين واستخدامه لما سماه منهجية «الواقعية العلمية» جعله على خلاف مع معظم البنائيين. ^[9].

أما بالنسبة للقضية الثانية الثانية فكانت العلاقة مع العقلانيين ففي حين ينظر بعض البنائيين لنظريتهم بوصفها مكمّلة للافتراضات العقلانية لأنها تحلل كيفية تشكيل المصالح من خلال الهويات، يتحفظ البعض الآخر من أمثال ريوس سميت على هذه النظرة لأنهم يعتقدون أن نظريتهم البنائية ليست مكملة للنظريات العقلانية وحسب إنما شاملة لها، لأن البنائية تعمل على تحليل عقلانية العقلانيين.

وكانت القضية الثالثة هي المنهجية التي يتوجب عليهم اتباعها ففي حين نظر العديد من البنائيين إلى منهجية الفلسفة الوضعية بوصفها مقنعة منهجيًا (methodological conventionalism) عارض آخرون هذا واختاروا البقاء إلى جانب النظريات النقدية في اختيارهم للمنهجيات التفسيرية، لأنها برأيهم الأجدى في دراسة وتحليل السلوك البشري والاجتماعي. وبقي هذا النزاع المنهجي مسيطرًا على رواد النظرية حتى يومنا هذا.

وأخيرًا فقد كانت القضية الرابعة حول العلاقة بين النظرية البنائية والنظرية النقدية ففي حين يرى البعض أن النظرية البنائية تلمتلك جذورًا قوية في النظرية النقدية وبالتالي فهي أحد أعمدة المشروع النقدي، يرى فيها آخرون مجرد أداة تحليلية أو تفسيرية يمكن أن تستخدمها النظرية النقدية.

في الحقيقة لكل من أصحاب وجهات النظر السابقة مبرراته، ولكنّ كل تلك الانقسامات تجعل من النظرية البنائية صعبة التعريف، وذات طبيعة جدليّة، فلا يمكن لنا إيجاد قالب ثابت لتعريف هذه النظرية، وهذا ما يضعنا أمام سؤال مهم ألا وهو، ما الذي قدمته النظرية البنائية من إسهامات في حقل العلاقات الدولية؟^[10].

إسهامات النظرية البنائية:

ان استخدام كلّ من العقلانية والمادية التاريخية قد ترك مساحةً ضئيلةً للأبعاد الاجتماعية في الحياة السياسية الدولية، حيث إن المادية قد رفضت دور الأفكار والقيم والمعايير، في حين أن العقلانية تجاهلت دور الهويات والمجتمع في تكوين المصالح وبالتالي سلوك الدول، ولهذا فقد وجد أنصار البنائيّة فرصة لاستخدام علم الاجتماع باعتباره محددًا مركزيًا للسلوك في المجتمع الدولي،المجتمع ذاته الذي عرّفته المدرسة الإنجليزية للعلاقات الدولية، وبهذا فقد ركز البنائيون على دور الثقافة، والهوية والمصالح في تكوين السياسات العالمية والتي تخلق نوعًا من المجتمع الدولي. كما شجع أنصار البنائية على إعادة قراءة التاريخ السوسيولوجي للبشرية، بهدف إعادة تعريف العلاقات الدولية وفقًا لمفاهيم جديدة.

إذًا فإن أنصار البنائية قد ركزوا على قوة الأفكار والحضارات في تشكيل السلوك الدولي لكل من الفاعلين الدوليين والبنى الاجتماعية التي يشكلونها، وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) لتعزز هذه النظرة، بعد أن نجح بعض الفاعلين غير الحكوميين (القاعدة ومشتقاتها) في تحدي الهيمنة المادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، مما أعطى دفعة للبنائيين ومنهم صامويل هانتغتون صاحب نظرية صدام الحضارات في اعتبار أن الهويات والثقافة هي محددات أساسية لسلوك الفاعلين في البيئة الدولية.

كما أن أحداث الحرب على الإرهاب قد دفعت النظريّة البنائية للنظر أبعد من القوة المادية، حيث بدأ التركيز على مفهوم الشرعية بوصفها أحد مكونات القوة غير المادية، وهذا ما دفع بعض رواد النظرية إلى العمل على مواضيع تتعلق بالأخلاق والقانون الدولي، وبقي تركيز النظرية البنائيّة على علم الاجتماع في العلاقات الدوليّة والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشروع التحرري (emancipatory project) الذي طرحته النظرية النقدية الدولية، ولهذا فيمكننا أن نعتبر أن أهم إسهامات هذه النظرية هي تكملة المشروع التحرري الذي بدأته النظريات النقدية وإثراؤه من خلال علم الاجتماع^[11].

المبحث الثاني : اسباب ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق

وقفت وراء ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، جملة من الاسباب، من الممكن تناولها عبر الاتي:

المحور الاول: اسباب داخلية ومن اهمها:

1. اسباب سياسية .

انهار النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، وحل بدلا عنه نظام جديد يقوم على التبادل السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والالتزام بالدستور.

الى هذه اللحظة والنظام السياسي العراقي مهيئ للعمل والاستقرار، لكن تطبيق النصوص الدستورية يختلف عن كتابتها، فعلى حد قول ( الدكتور عامر حسن فياض ) ان النهج الذي اتبعه النظام السياسي العراقي عبر اتخاذه للمحاصصة والتوافقية كوسيلة لتسلم السلطة ما بين المكونات السياسية قد انعكس سلبا على كل اركان النظام وعلى اداءه وطريقة عمله، كون المحاصصة قامت بتوزيع السلطة على اسس دينية وقومية ومذهبية ، مما افقد النظام وحدة بناءه  وانسجامه، وغائية العمل فيه التي كان من المفترض ان تكون موحدة ، حتى الاختلافات في الرؤى لم تكن في البرامج والاهداف مثل بقية الدول ، بل صارت على شكل سباق وادعاء كل مكون سياسي بانه يمثل مكون مجتمعي، وبالتالي فهو يدافع عن مصالحه ضد مصالح المكونات المجتمعية الاخرى، وهذه الحالة ولدت صراع هوياتي داخل المنظومة العامة للبلاد ،  افقدت النظام السياسي ديمومته واستقراره وانسجامه الوظيفي ، وصارت الوظيفة العامة وسيلة للكسب والثراء حتى لو على حساب الدولة ومؤسساتها واستقرارها ^[12].

2. اسباب امنية .

من المتعارف عليه ان العمل في المجال السياسي، يحتاج الى بيئة امنة، كون هذه البيئة ستكون الساحة التي يعرض فيها المرشحون للانتخابات برامجهم السياسية، ويحاولون اقناع ناخبيهم بها، وبشخوصهم ،وفي الوقت عينه يستطيع الناخب ان يذهب بكل حرية وسلام الى مراكز الاقتراع، دون ضغوط او وجل او خوف.

اما في حالة العكس، اي غياب البيئة الامنة، و وجود خطر وتهديد محدق للحياة السياسية، فلنيستطيع المرشحون ان يعرضوا برامجهم واجنداتهم السياسية بحرية تامة، وفي الوقت عينه لن يكون بمقدور المواطن ان يبادل ويناور ما بين الخيارات المتاحة ^[13].

وبقدر تعلق الامر بالعراق، فأن الظروف الامنية التي المت به عقب عام 2003، تعد ظروفا قاسية وغير مؤاتيه، كونها قد حرمت العمل السياسي من البيئة المستقرة والامنة، وصارت حياة المواطن السياسية في خطر، الامر الذي اربك العمل الانتخابي وضيع معناه.

وهذا الارباك قد لا يرتب نتائج واحدة على كل المنظومة السياسية، بل على شخوص بعينهم فقط ،فمن يقدر على حماية نفسه من خلال امتلاكه لجماعات مسلحة، لن يواجه نفس خطورة المرشح الاعزل ،الذي لا يجد من يحميه.

من ناحية ثانية، فأن العنف السياسي قد طال وهدد حتى المواطنين العادين في سبيل التأثير السلبي على خياراتهم الانتخابية، من خلال منعهم من المشاركة بغية اعطاء مجال لقوى اخرى على حسابهم ^[14].

هذه الاخطاء المحيطة بالعمل السياسي، قد حرمت النظام السياسي من مشاركة الكثير من العناصر الوطنية والكفوءة ، وسمح لبعض العناصر غير المهنية ان تسيطر على مجريات الامور لفترة طويلة من الزمن ^[15].

3. اسباب ثقافية .

العمل الديمقراطي قبل كل شيء، هو ثقافة وسلوك اكثر مما هو قواعد او نصوص يتم ترجمتها الى الواقع ،وهذه الثقافة لا تأتي بمحط الصدفة ، بل تحتاج الى خبرة والمزيد من التراكم وتواتر التجربة ونضوجها.الدول المتقدمة قد لا تجد صعوبة كبيرة في هذا المجال، كونها قد شرعت بهذا المجال منذ فترة طويلة ،فضلا عن متانة الاساس الذي ثبتت فوقه نظامها الديمقراطي، لكن المشكلة تكون واضحة وعميقة في الدول غير المتقدمة، وذلك لطبيعة الثقافة السائدة التي تميل للخضوع، بسبب طول مكوث شعوبها تحت الحكم الديكتاتوري ^[16].

العراق كما هو متعارف عليه كان محكوما منذ عام 1921 وحتى عام 2003، من قبل انظمة غير ديمقراطية، مع وجود بعض الاختلافات الزمنية بين نظام واخر، على اعتبار ان الفترة الملكية كانت اكثر قربا من الديمقراطية، اما في مرحلة ما بعد عام 1958، فقد صارت البلاد تقاد من قبل مؤسسات مشخصنة حتى عام 2003 ^[17].

بعد هذا التاريخ دخل العراق في مرحلة جديدة تمثلت بالنظام الديمقراطي، الذي يتطلب وعيا عاليا وشعورا كبيرا بالمسؤولية الوطنية، من قبل النخبة الحاكمة والمواطنين العاديين، وهذا الامر غير متوفرلدى الشعب العراقي، وعلى هذا الاساس فأن الكثير من العراقيين لم يدلوا بأصواتهم لهذا النظام، من باب اختيار الافضل، وكذلك لم يتفاعلوا معه، بشكل واضح، ومن ناحية ثانية ان النخبة السياسية في الكثير من الاحيان عدته وسيلة لتحصيل المكاسب الشخصية حتى لو كانت على حساب الوطن والشعب، الامر الذي زرع بذرة عدم الاستقرار فيه ^[18].

4. ازمة الهوية الوطنية العراقية .

تعد الهوية الوطنية في اي دولة من دول العالم، هي الحبل الذي يربط ابناء الشعب ويشدهم بعضهم الى البعض، لذلك تحرص كل دولة، على رص هويتها الوطنية ومعالجة المشاكل والازمات التي تواجهها.

وتعد ازمة الهوية الوطنية من الازمات التي تم تجاوزها في الدول المتقدمة، بفعل استراتيجيات وسياسات متعددة، لكنها في الدول غير المتقدمة لازالت في اوج اشتعالها، بسبب ظروف هذه البلدان وسلوكيات انظمتها السياسية وطريقتها بالحكم ^[19].

وفيما يخص العراق، فأن ما الت اليه الامور فيه بعد عام 2003، باتت مشجعة على الفرقة والتناحر ، وتشجع وتدعم صعود الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية ، اذ تجد الهويات الفرعية اسباب كثيرة تدعم تغولها وزيادة اهميتها لصالح انحسار وضعف الهوية الوطنية ، فالدستور الدائم يحتوي على مواد كثيرة متعددة تصب بهذا المعنى ، مثل ديابجة الدستور التي تقول : باننا اي العراقيين اردنا من خلال هذا الدستور ان نستذكر الماضي الذي عشناه تحت حكم الانظمة الظالمة التي قتلت تلك الطائفة وحاربت هذه القومية وابادت تلك المنطقة وكانت اقل عنفا وقسوة مع تلك المنطقة وتلك الطائفة^[20] . وتستمر الديباجة في تعداد ورصد الاختلافات واثارة الاسئلة والاستفهامات حول اسباب تمييز النظام السابق بين ابناء شعبه . والشيء نفسه نجده في المادة) 3( التي جاء فيها : ” العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وهو جزء من العالم الاسلامي” ^[21]. وكذلك الحال مع المادة رقم) 9 اولا – أ(، التي جاء فيها بأن ” تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي ” ^[22] .

وظلت مواد الدستور تركز وتعدد الاختلافات المذهبية والقومية والقبلية وتشجيعها في اكثر من موضع  ودعمها متغافلة بانها ستكون على حساب العراقيين ووحدتهم، بدلا من ان تركز على الوحدة والهوية الوطنية العراقية، كما في المادة) 40 اولا – أ( إذ جاء فيها: أن ” أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية ” ^[23]، وايضا فـي المادة (43) ” تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشئونها “…^[24]..

واداء الساسة ايضا فيه الكثير من السلبيات، بالأخص موضوعة المحاصصة التي مر ذكرها، بالإضافة الىالفساد الاداري والمالي ^[25].

5: اسباب اقتصادية

يعد الاستقرار الاقتصادي احد علامات الاستقرار في اي دولة من دول العالم، كون الاقتصاد هو المعين الذي يمد السلطة السياسية بعناصر القوة والانسجام، والاقتصاد مهم جدا لتمويل مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، خاصة في البلدان التي تمر بحالة حرب او تعاني من مشاكل مجتمعية او تهديدات خارجية ^[26].

العراق وعلى الرغم من كونه بلد كثير الخيرات ، الا انه بات يعاني من ضبابية في ملفه الاقتصادي ،وهناك اسباب متعددة تقف وراء ذلك، لعل من بينها عدم وضوح وجهته الاقتصادية ، هل هي اشتراكية ام رأسمالية ام غير ذلك.

فضلا عن ارتباط ملفه الاقتصادي بملفات اخرى غير مستقرة، سياسية وثقافية وامنية، وخارجية . ايضا فأن العراق مثله، مثل بقية الدول غير المتقدمة يعاني من احادية اقتصاده الريعي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط دون ان تكون هناك تنوعات في مصادر الدخل.

كما ان انفتاح الاسواق العراقية على البضائع المستوردة قد اخضع السوق المحلية لهيمنة وسيطرة التجار الاجانب ، وصار الاقتصاد الوطني اللعوبة بيد الدول الاخرى ^[27].

المحور الثاني: اسباب خارجية وهذه الاسباب ، ايضا تقسم الى:

اولا: اسباب اقليمية .

النظام السياسي هو ابن البيئة المحيطة يتأثر ويؤثر بها، وكل نظام لا ينسجم مع بيئته يصبح منبوذ من قبلها، وتقع عليه مسؤولية القيام بالتغيير، فأما ان يتغير هو، او ان تتغير البيئة المحيطة، بحسب مزاجه وهواه ^[28].

لا يختلف الحال مع النظام العراقي بعد عام 2003، فهو الاخر نما ونشأ وسط بيئة معادية، او لنقل لا تنسجم معه، فهو ذو توجه ديمقراطي تعددي، وبقية الانظمة ذات توجه غير ديمقراطي في الحكم، وبالتالي فأن هذه القطعة دخيلة على بقية الجسد وغير منسجمة معه ^[29].

ومما يزيد من صعوبة الامور ، ان الولايات المتحدة الامريكية التي قادت عملية التغيير في العراق عام 2003، او لنقل اشرفت عليه، لم تخفي رغبتها بتكرار التجربة في الدول المجاورة شريطة نجاحها في العراق ،هذا البوح والصراحة الامريكية قد ولدت شعورا عاما، لدى الدول المحيطة بالعراق يفيد بضرورة افشالالتجربة الامريكية، واجهاضها قبل ان تصبح جاهزة للتصدير ^[30].

اما عن الاساليب التي اتبعتها الدول المجاورة لأفشال التجربة العراقية، فكانت متعددة ، منها ما هو عسكري عبر دعم بعض الجماعات المسلحة، ومنها ما هو ناعم عبر وسائل الاتصال التي تبث مختلف المواد الفكرية، وتصب في غير صالح العراق . مما سهل عملية عدم الاستقرار بشكل عام بالأخص السياسي منه ^[31].

ثانيا: اسباب دولية .

كما اشرنا في مواضع اخرى، فأن التغيير الذي شهده العراق كان في الكثير من جوانبه تغييرا تم بأشراف الولايات المتحدة التي تمكنت من ازالة النظام السابق، لكنها لم تواصل دعمها للعراق بحيث تساعدهم في ارساء دعائم النظام الجديد ، سيما بعد ان ساعدت بعض قراراتها في ان تجرد هذا النظام من بعض مقومات القوة، على الاخص فيما يتعلق بحل الجيش السابق وفتح الحدود، وغض الطرف عن نشاطات الجماعات المتطرفة ^[32].

ويضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة الامريكية اقدمت على الانسحاب قبل ان تقدم ما يكفي للعراق من دعم عسكري او لوجستي او اقتصادي، كان العراق بأمس الحاجة له، الامر الذي ساهم في زعزعة استقرار النظام وارباكه ^[33].

على هذا الاساس، من الممكن القول بأن البيئة الخارجية ايضا اسهمت في زعزعة استقرار العراق ،لأسباب كثيرة تتعلق بحماية الدول الاخرى اكثر من الاهتمام بتحقيق مصالحة العراق.

المبحث الثالث : اليات تحقيق الاستقرار السياسي في العراق

تلجئ الدول في سبيل ارساء قواعد الاستقرار السياسي الى جملة من الاليات، التي من الممكن مناقشتها عبر الاتي:

المحور الاول : على الصعيد الداخلي ومن اهمها:

اولا: الغاء المحاصصة .

كما هو معروف وتم ذكره سابقا، تعد المحاصصة السياسية والديمقراطية التوافقية من عوامل ضعف النظام السياسي العراقي، كونها تزرع بذرة التقسيم والتشتت في اركان مؤسسات الدولة وتعزز من غلو وعلو شأن الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية ، لذلك فأن ايقاف العمل بهذا النظام، يتيحالفرصة للحكومة بأن تستقر عن طريق وجود نظام منسجم مع نفسه، كما وان البرامج السياسية التيسيتم طرحها سوف لن تبنى على اساس مصلحة المذاهب والقوميات، بل على اساس المصلحة العراقيةالعليا ^[34].

ثانيا: اليات اقتصادية .

واضح من خلال استعراض تاريخ بعض دول العالم، ان الدول المستقرة هي التي تتمتع باقتصاد قوي وفعال، ذو اوجه ومصادر متعددة، بحيث يقي نفسه من التقلبات، كما هو الحال في الدول المتقدمة .

وبالتالي فان اي دولة تطمح في الوصول الى قدر من الاستقرار السياسي لابد لها من ان تمضي قدما باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لابد ان لا ترهن نفسها لمصدر واحد من الدخل القومي، حتى اذا اصابه الضرر اصيبت بالشلل وعجزت عن تمويل مؤسساتها وتنفيذ سياساتها وخططها المستقبلية ^[35] .

العراق الذي يعتمد على النفط بشكل شبه تام لابد له من مصدر جديد للدخل، اي لابد له من ان ينوع اقتصاده، وان لا يكون ريعي فحسب، لأن النفط بضاعة تخضع لتقلبات السوق العالمية والسياسات الاقتصادية لدول العالم المختلفة، وبالتالي فهو مصدر غير مضمون وغير ثابت ويشكل خطرا على البلاد واستقرارها، كما حدث في الازمة التي نتجت عن انخفاض اسعاره بعد عام 2015 ^[36].

ولكي يحمي العراق نفسه من ذلك لابد له ان يدعم قطاع الصناعة الوطنية وان يرفدها بكل احتياجاتها، وسن الانظمة والقوانين الكفيلة بتسويق وحماية المنتج المحلي، فضلا عن دعم قطاع الزراعة وتفعيله، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، وتجاوزها الى حد التصدير ^[37]. ان تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة في البلاد سيرفد الجانب السياسي بالاستقرار والثبات ايضا.

 ثالثا: اليات ثقافية .

معروف ان النظام السياسي هو ابن بيئته، يؤثر ويتأثر بها، سواء بالسلب او الايجاب، وبالتالي فأن اصلاح البيئة التي يعمل فيها النظام تعد سبيلا لإصلاح كل مؤسسات المجتمع وانظمته وقطاعاته.

واصلاح البيئة المحيطة بالنظام تتم عبر نشر الوعي الوطني والسياسي، وحث المواطنين على التعاون مع النظام السياسي على اعتبار انه يمثلهم ^[38].

العراق بأمس الحاجة الى مثل هذا الوعي، كون البلاد تعاني من شبه عجز مجتمعي عن انتاج نخب سياسية واقتصادية وحتى دينية وثقافية فاعلة . وبالتالي فلابد من سبيل لتفعيل المجتمع وجعله يأخذ دوره في انتاج النخب الصالحة والفاعلة، خاصة السياسية منها، هذه العملية انما تتم عبر اليات كثيرةومتعددة، لعل من اهمها:

1: التعليم .

تلعب المؤسسات التعليمية العامة والخاصة الدور المهم في نشر القيم المهنية والوطنية، وتنشئة الاجيال القادمة على فضيلة حب الوطن والتفاني في سبيله، ومن اجله ^[39].

2 : وسائل الاتصال الحديثة .

وسائل الاتصال الحديثة مهمة في تثقيف المجتمع ورفده بالقيم والمبادئ الوطنية، فالأنترنيت والقنوات الفضائية، ومحطات الاذاعة والهاتف النقال، بإمكان الدول ان توظفها لصالح تنشئة وتوعية الافراد والتأثير الايجابي على تصرفاتهم ^[40].

العراق هو الاخر من الممكن ان يستخدم كل وسائل الاتصال في سبيل نشر الثقافة والوعي الوطني ،وتهيئة المجتمع لإنتاج نخب سياسية وثقافية ودينية واعية . ففي المجال السياسي ما النخب السياسية الا مخرجات لثقافة المجتمع و وعيه، وبالتالي فلابد من حث المجتمع وتوجيهه كي ينتج افراد صالحيين يديرون السلطة السياسية وهؤلاء لا يمكن ان نجدهم الا اذا انتخب المواطن على اساس الكفاءة والخبرة ،وليس على اساس الهويات الفرعية : الدينية والمذهبية والقومية . وبذلك فأن اول عملية او لنقل اول درس تعليمي ينبغي ان يصب في تثقيف الناخب للاختيار الاصح من بين عشرات المرشحين الذين ينادون بأهداف وبرامج مختلفة ^[41]. اذا تحقق ذلك فسيضمن العراق وجود قادة فاعلين ونزيهين وقادرين على قيادة البلاد نحو الافضل.

4 : اليات امنية .

كما اشرنا سابقا، فأن الامن ضروري لاستقرار اي بلد، بل لا يمكن ان تكون هناك حياة حقيقية بدونه.

العراق فقد نسبة كبيرة من الامن بعد عام 2003، والاسباب  متعددة تناولنا البعض منها، وهو الان لكي يحقق الاستقرار لابد له من ان يعيد شيء من منظومته الامنية، كون الامن هو الساحة التي تسمح لكل فرد بأن يمارس دوره في المجتمع السياسي دون خوف او وجل، والمواطن العادي يتاح له الشيء نفسه ،رجال الدين والنخبة الفنية والثقافية كذلك ^[42].

كل مؤسسات الدولة خاصة السياسية، من برلمان الى مجلس الوزراء ، لا يمكن ان تعمل دون وجود استقرار امني، بحيث يستطيع عضو البرلمان ان يقترح او يصوت بحرية تامة، وان يكون بمقدور رئيس الوزراء ان يقر السياسة العامة، دون خوف، ولا يختلف الحال مع تنفيذ السياسات العامة والقراراتالحكومية، فهي الاخرى تحتاج الى تحقيق الاستقرار العام في البلاد، فضلا عن زرع ثقة المواطن بالدولةومؤسساتها، وشعوره ان اموال البلاد لم تسرف او تضيع، بل تم صرفها في مكانها الصحيح وعوضته الدولةعنها بالخدمات واولها خدمة الامن والسلام ^[43]. وعلى هذا الاساس فأن الاستقرار الامني ضروري للاستقرار السياسي في اي دولة من دول العالم، ومنها العراق.

المحور الثاني: اليات خارجية :

هذه الاليات تقسم الى قسمين، اقليمي ودولي:

اولا: اليات اقليمية

الدول كما سبق وان بيناها تتأثر بالبيئة الاقليمية المحيطة بها، وبالتالي ما لم يتم تحويل دول الجوار من اعداء الى اصدقاء، او على الاقل محايدين، فلن يكتب للعراق الاستقرار ، ومن بين الاليات الواجب اتباعها في هذا الميدان، الاتي:

1: الحوار مع دول الجوار

تحل الدول المشاكل فيما بينها غالبا عن طريق التفاهمات والحوار المباشر، والعراق كي يقي نفسه شر تدخل جيرانه في شؤونه الداخلية ينبغي عليه ان يذهب بهذا الاتجاه، لأن التعرف على الاسباب الحقيقية للسلوكيات المعادية للعراق ستكون هي البداية للتعرف على الاسباب ^[44].

2: الحياد

من المعروف ان المنطقة الاقليمية المحيطة بالعراق، تمر بحالة من الصراع المذهبي بين السعودية وخلفها الدول العربية، وايران وخلفها مجموعة من الدول او ان لنقل بعض الفواعل غير الدوليين ، وكلا الطرفين يتهم العراق بانه مع الطرف المقابل، لذلك فلكي يحمي العراق نفسه على اعتبار ان له مكانة استراتيجية اقليمية مهمة، ويبعد شعبه عن ان يكون محط انتقام من قبل الطرفين، فليس امامه الا اعلان الحياد، كي يكون مأمون الجانب ويبعد نفسه عن الاثنين ^[45].

3 : المعاملة بالمثل عند المقدرة

تعد سياسة التعامل بالمثل من السياسات الناجحة والضرورية لأي دولة تريد ان تضمن حقوقها كونه يشكل عامل ردع فعال يمنع الدول الاخرى من ان تتدخل في شؤون الدولة الهدف، وهو مبدأ دولي عام ، لكنه يشترط مقدرة الدولة على فعل ذلك، والا كيف يمكن لنا ان نتصور قيام السودان بمعاملة الولاياتالمتحدة بالمثل ، او ارتيريا لليابان ؟ ^[46].

لكن مع ذلك، فما دام العراق محاط بدول هي مشابهة الى حد ما بظروفه وامكانياته، فبالتي من المهم جدا ان يتخذ العراق الرد المماثل على سياسات جيرانه، عندما يجد بأن الوقت مناسب، فعندها سيجدون انفسهم امام ردع قوي قد يدفع لأعاده النظر في بعض السياسات التي كانوا يسيرون عليها تجاهه.

ثانيا: اليات دولية

لا تقل اهمية الاليات الدولية عن الاليات الاخرى، كون العالم اليوم قد اصبح متكاملا، فضلا عن ان منطقة الشرق الاوسط باتت محط جذب عالمي، ومن تلك الاليات الاتي:

1: الحليف الدولي القوي

تستند الدول الضعيفة وغير المستقرة غالبا على حليف دولي قوي، يوفر لها القبول على الصعيد العالمي ،ويكون سندا لها في معالجة المشاكل الداخلية والخارجية.

العراق قبل 2003، كان يتبع هذه السياسة في علاقاته الخارجية، ففي فترة الحكم الملكي، كان يعتمد بشكل كبير جدا في حال مشاكل على الدعم والاسناد البريطاني^[47] ، وفي المرحلة المحصورة ما بين 1958 وحتى عام 2003، استبدلت بريطانيا بالاتحاد السوفيتي ، الذي وان كان حليفا قويا الا انه لم يكن بمثل التزام بريطانيا تجاه العراق ^[48].

بعد عام 2003، بات العراق من غير حليف حقيقي، والسبب ان الولايات المتحدة على الرغم من كونها قد ساعدت العراقيين كثيرا في الاطاحة بالنظام لسابق، الا انها لم تساعدهم في بناء نظام جديد للبلاد ،وتركت الامور عرضة للصراعات الداخلية – الداخلية ، والصراعات الداخلية – الاقليمية ، او الاقليمية – الاقليمية، للسيطرة على الامور في البلاد ^[49].

لذلك فالعراق بأمس الحاجة لأن يعمق علاقاته مع الولايات المتحدة وان يستفاد من مكانتها العالمية في سبيل بناء تجربته الديمقراطية ، وحمايتها من التحديات الداخلية والخارجية.

2 : كسب المجتمع الدولي لصالح العراق

من المتعارف عليه ، ان هناك مشاريع لإعادة صياغة منطقة الشرق الاوسط، تنوي تنفيذها البعض من الدول المتقدمة، وهي تستند في ذلك ان شرق متوسط اكثر تقسيما وتشتتا سيكون اكثر انسجاما معمصالحه، وسيعطي فرصة اكبر للسلام، لذلك فان المجتمع الدولي لا يتوانى عن ان يدعم كل ما من شأنهان يعزز من عدم استقرار شعوب هذه البلدان، ومنها العراق الذي تجد بعض هوياته الفرعية الدعموالتشجيع من قبل الدول الغربية ^[50].

لذلك العراق بوصفه احدى دول الشرق الاوسط التي تعاني من تلك المشاريع، فمن المهم جدا ان يسعى لأن يتفادى المخاطر المتوقعة في المستقبل، عبر تكوين رأي عام اقليمي في المنطقة المحيطة به لرفض هكذا مخططات، فضلا عن دق ناقوس الخطر في اذهان الدول الغربية من ان عراق مستقر امن ،هو افضل من عراق غير مستقر، كونه سيكون ساحة للجماعات المتطرفة، وسيضر بالمصالح الغربية، بمعنى ان كل تجزئة سيصحبها ولادة بؤر جديدة للتوتر والعداء مع الغرب ، لذلك فأن المحافظة على وحدته امرا مفيدا وضروريا .

اذن، العراق كي يسلك طريق الاستقرار لابد له من اتباع جملة من الاليات ، على الصعيد الداخلي ،والاقليمي والدولي.

الخاتمة:

هكذا، بات من الواضح من وراء ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، اسباب تتوزع ما بين الداخلية والاقليمية والدولية، وان هذه الظاهرة يمكن القضاء عليها او على الاقل التقليل من خطرها عبر اليات وخطط معينة تضعها الدولة.

الاستنتاجات :

من اهم الاستنتاجات هي :

اولا: للاستقرار السياسي معان كثيرة، كلها تتعلق بوجود حالة من الانتظام في سير الامور في اي دولة ،وفق تخطيط مسبق من قبل النظام السياسي. اما اللاستقرار السياسي، فهو على العكس من ذلك يشير الى ان الامور تسير بطريقة تخالف ما مخطط لها من قبل النظام السياسي، وبالتالي فأن مردوداته لن تكون محسوبة وغالبا ما تصب في غير صالحه.

ثانيا: هناك اسباب كثيرة تقف وراء ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، وهي تقسم الى : داخلية : سياسية ، دستورية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية . وخارجية: اقليمية ودولية . الا ان المسببات الداخلية هي الاساس، ولولاها لما تمكن العامل الخارجي ان يجد له فرصة للتدخل في الشأن العراقي الداخلي.

ثالثا: هناك اليات متعددة ايضا من الممكن اللجوء اليها في سبيل ارساء دعائم الاستقرار السياسي في العراق، وهي تقابل المسببات او بواعث عدم الاستقرار. وكذلك تم تقسيمها الى اليات داخلية واخرى خارجية.

التوصيات:

هناك بعض التوصيات التي من الممكن ان يقدمها   في نهاية هذا  :

اولا: اصلاح النظام السياسي

من المهم ان تترك القوى السياسية العراقية في المرحلة القادمة اسلوب المحاصصة في ادارة البلاد، وان تتجه صوب الطريقة المتبعة في الدول الديمقراطية، اي الانتخاب على اساس الكفاءة والخبرة والاستحقاق دون الالتفاف الى الهوية الفرعية.

ثانيا: اصلاح الاوضاع العامة في البلاد

من اللازم على الحكومة العراقية ان ترسم سياسات عامة، تؤدي الى حدوث اصلاح شامل : اقتصادي واجتماعي وامني وثقافي، كون اصلاح البيئة التي يعمل فيها النظام السياسي، سينعكس حتما بشكل ايجابي على الاستقرار فيه.

ثالثا: تفعيل السياسة الخارجية

العراق ليس بمعزل عن محيطه الاقليمي ، ولا عن البيئة الدولية، لذلك لابد ان تكون للعراق سياسة خارجية فاعلة تتمكن من جعل البيئتين تصبان في صالح العراق، او على الاقل ان يكفان عن التدخل في الشؤون الداخلية.

قائمة المصادر والمراجع

1. النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت ,  https://ar.wikipedia.org/wiki  , بتاريخ 15/12/2021 .
2. النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت , https://www.sasapost.com/opinion/constructivism , بتاريخ 15 /12 / 2021 .
3. النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت , https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=10578 بتاريخ 21/12/2021 .
4. ابراهيم العيسوي، التنمية السياسية في عالم متغير دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، الطبعة )الثانية( ، )القاهرة، دار الشروق ،2001(.
5. احمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، الطبعة )الاولى(، )عمان، دار زهران للنشر والتوزيع ،2011( .
6. امام عبد الفتاح امام ، الطاغية، الطبعة )الاولى(، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ،1994( .
7. اولز اورنو، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي، الطبعة )الاولى(، )بغداد، مركز العراق للدراسات ، 2006(.
8. ايما سكاي، اوباما يتخلى عن دعم الديمقراطية في العراق، ترجمة هبة عباس، نشرة العراق في مراكز الابحاث، العدد ) 119( ، )كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء ،2015(.
9. ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، الطبعة )الاولى(، )عمان، دار مجدلاوي ،2004(.
10. جابر حبيب جابر، الاسوء من المحاصصة، صحيفة الشرق الاوسط، العدد) 11247(، ) 13 ايلول 2009 (.
11. جوزيف فرانكل، العلاقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي، الطبعة )الثانية(، )جدة، مطبعة تهامة ،1984( .
12. جيرمي سولت، تفتيت الشرق الاوسط تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في الشرق الاوسط، ترجمة نبيل صبحي الطويل، الطبعة )الاولى(، )دمشق، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،2011( .
13. جيمس اندرسون، صنع السياسة العامة، الطبعة )الاولى(، )دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع(.
14. ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية، ترجمة، فاضل جكتر، الطبعة )الاولى(، )بغداد – بيروت، معهد الدراسات الاستراتيجية / العراق ،2007( .
15. رعد سالم حافظ، التنشئة الاجتماعية – السياسية في دول الخليج انموذج الكويت والبحرين، جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية، اطروحة دكتوراه ،2007
16. رند حكمت، مشكلة بناء الدولة في العراق للفترة 1921 – 2006، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ،اطروحة دكتوراه ، 2007.
17. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في عالم معاصر، الطبعة )الاولى( ، )القاهرة ، جامعة القاهرة ،2007( .
18. سعدي الابراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، الطبعة )الثانية( ، )بغداد، دار الكتب العلمية ،2014( .
19. سعدي الابراهيم، مستقبل الدولة العراقية، الطبعة )الاولى( ، )بغداد، دار الكتب العلمية ،2014( .
20. سمير امين ، الاقتصاد السياسي للتنمية، الطبعة )الاولى(، )بيروت ، دار الفاربي ،2002( .
21. سمير امين، الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين، فهمية شرف الدين، الطبعة )الاولى( ، )بيروت، دار الفارابي ،2002( .
22. شاكر محمود سلمان، الثقافة السياسية والنظام السياسي في دول الخليج العربية الإمارات العربية المتحدة نموذجا، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستير ،2007.
23. شيماء عادل فاضل القره غولي، اثر المتغير الايراني في العلاقات العراقية – التركية بعد الحرب الباردة ، ،جامعة النهرين ،كلية العلوم السياسية ،اطروحة دكتوراه ،2007.
24. صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الطبعة )الاولى(، )بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،1990-1991(.
25. صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، الانظمة السياسية، الطبعة )الاولى(، )بغداد، بيت الحكمة ،1990( .
26. صمويل بيرغر، ستيفن هادلي، العناصر الرئيسة لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، نشرة العراق في مراكز الابحاث، العدد) 125(، )كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية ،2015(.
27. عبد السلام محمد السامر، الاعلام والهوية الوطنية العراقية، في، مجموعة باحثين، التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في العراق، الندوة العلمية لجامعة )بغداد ،17 شباط 2010(.
28. عبد العظيم جبر حافظ، التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003،جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستير منشورة ،2012.
29. عدي فالح عبد الحسين، العنف السياسي في العراق بعد عام 2003، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ،رسالة ماجستير منشورة ،2010.
30. علي عبد العزيز مرزه نور الياسري، الأبعاد الفكرية السياسية لإستراتيجية الأمن القومي في العراق، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستير ،2009.
31. غانم محمد صالح، الفكر السياسي القديم، الطبعة )الاولى(، )الموصل، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ،2001(.
32. غسان الحبال، الانتخابات نجحت في ديمقراطية الطوائف فهل يهدد صراع المذاهب نتائجها، مجلة افاق المستقبل، العدد )الاول(، )ابوظبي، مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية ،2009.
33. فرانسيس فوكو ياما، بناء الدولة نظام الحكم والادارة في القرن الحادي والعشرين، الطبعة )الاولى( ،)الرياض، العبيكان ،2007.
34. فلاح جاسب عودة، التعددية الحزبية وظاهرة عدم الاستقرار السياسي العراق بعد عام 2003 دراسة حالة ، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، رسالة ما جستير ،2013.
35. مجموعة من المؤلفين، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي، الطبعة )الاولى(، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،1997.
36. مجموعة مؤلفين، اهم الاحداث التي مر بها العراق عام 2016، الطبعة )الاولى(، )كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية ،2017.
37. مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء، الاصلاح في العراق، سلسلة اوراق السياسات، العدد) 1( ، )كربلاء، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،2016.
38. مروان سالم علي، مكانة الاقليمية الجديدة في الاستراتيجية الامريكية )العراق نموذج( ، جامعة النهرين ،كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستير ،2010.
39. مروة مصطفى احمد الحديثي، ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 1990، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستير ،2012.
40. منعم صاحي العمار ، العلاقات العراقية – الروسية والبحث عن نموذج واقعي لتأطير تفاعلاتها ، في مجموعة باحثين ، مجلة دراسات استراتيجية ، العدد) 3( ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، 1997.
41. مولود زايد الطبيب ، التنشئة السياسية ودورها في تنمية المجتمع، الطبعة )الاولى(، )عمان، المؤسسة العربية للنشر ،2001.
42. مولود زايد الطبيب، علم الاجتماع السياسي، الطبعة )الاولى(، )الزاوية، جامعة السابع من ابريل ،2007.
43. نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، الطبعة )الاولى(، )القاهرة، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ،1981.
44. وفيق السامرائي، الانتخابات العراقية والخيارات المؤلمة، جريد الشرق الاوسط، العدد) 11428(، )13 اذار 2010.
45. وفيق السامرائي، الانحطاط الوطني، صحيفة الشرق الاوسط، العدد) 11452(، ) 6 نيسان 2010.
46. اليكسي ميكشللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، الطبعة )الاولى(، )دمشق ، دار النشر الفرنسية ،1993 .

[1]  – النظرية البنائية في العلاقات الدولية ,  الانترنيت ,  https://ar.wikipedia.org/wiki  , بتاريخ 15/12/2021 .

[2]  – النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت , https://www.sasapost.com/opinion/constructivism , بتاريخ 15 /12 / 2021 .

[3]  – نفس المصدر السابق  .

[4]  – نفس المصدر السابق  .

[5]  – الانترنيت , مصدر سابق ذكره  .

[6]  – الانترنيت , مصدر سابق ذكره  .

[7]  – الانترنيت , مصدر سابق ذكره  .

[8]  – الانترنيت , مصدر سابق ذكره  .

[9]  – النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت , https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=10578 بتاريخ 21/12/2021 .

[10]  – نفس المصدر السابق .

[11]  – النظرية البنائية في العلاقات الدولية , الانترنيت , مصدر سابق ذكره  .

[12]  – جابر حبيب جابر، الأسوأ من المحاصصة، صحيفة الشرق الاوسط، العدد( 11247) ، في 13 ايلول 2009 .

[13]  – غسان الحبال، الانتخابات نجحت في ديمقراطية الطوائف فهل يهدد صراع المذاهب نتائجها، مجلة افاق المستقبل، العدد  ، الاول ، ابوظبي ، مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية ،2009 ، ص44-48.

[14]  – عدي فالح عبد الحسين، العنف السياسي في العراق بعد عام 2003، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ،2010، رسالة ماجستير ،ـ ص70 .

[15]  – وفيق السامرائي، الانتخابات العراقية والخيارات المؤلمة، جريد الشرق الاوسط، العدد 11428، 13 اذار 2010.

[16]  – مجموعة من المؤلفين، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي، الطبعة الاولى ،  الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،1997  ، ص.22 –

[17]  – ينظر: سعدي الابراهيم، مستقبل الدولة العراقية، الطبعة  الاولى ،  بغداد، دار الكتب العلمية ،2014 ،   ص 55.

[18]  – عبد العظيم جبر حافظ، التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية ،2012، رسالة ماجستير ،ص ص241

.246 –

[19]  – سعدي الابراهيم، مستقبل الدولة العراقية، مصدر سابق، ص.

[20] - دستور العراق الدائم، الديباجة.

[21]  – دستور العراق الدائم، المادة رقم) 3( .

[22]  – دستور العراق الدائم، المادة) 9(، اولا / أ.

[23]  – دستور العراق الدائم، المادة) 40(، اولا / أ.

[24]  – دستور العراق الدائم، المادة) 43(، ثانيا.

[25]  – ينظر : وفيق السامرائي، الانحطاط الوطني، صحيفة الشرق الاوسط، العدد 11452، 6 نيسان 2010.

[26]  – سمير امين ، الاقتصاد السياسي للتنمية، الطبعة )الاولى(، )بيروت ، دار الفاربي ،2002(، ص ص7-11.

[27]  – اولز اورنو، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي، الطبعة )الاولى(، )بغداد، مركز العراق للدراسات ، 2006(، ص ص63-70.

[28]  – صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الطبعة )الاولى(، )بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،1990-1991(،ص ص163 – 167.

[29]  – علي السعدي، مصدر سابق، ص28.

[30]  – ينظر : صمويل بيرغر، ستيفن هادلي، العناصر الرئيسة لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، نشرة العراق في مراكز الابحاث، العدد 125، كربلاء:

مركز الدراسات الاستراتيجية ،2015، ص ص4-7.

[31]  – ايدن اقصو، مصدر سابق، ص171.

[32]  – بول بريمر، عام قضيته في العراق النضال لبناء غد مرجو، مصدر سابق، ص ص 76-81.

[33]  – علي السعدي، مصدر سابق، ص ص311-312.

[34]  – مجموعة مؤلفين، اهم الاحداث التي مر بها العراق عام 2016، الطبعة )الاولى(، )كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية ،2017(، ص20.

[35]  – سمير امين، الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين، فهمية شرف الدين، الطبعة )الاولى(، )بيروت، دار الفارابي ،2002(، ص ص9-13.

[36]  – مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء، الاصلاح في العراق، سلسلة اوراق السياسات، العدد) 1( ، )كربلاء، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،

[37]  – ينظر : مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء، مصدر سابق، ص25.

[38]  – ينظر : شاكر محمود سلمان، الثقافة السياسية والنظام السياسي في دول الخليج العربية الإمارات العربية المتحدة انموذجاً، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ،2007، رسالة ماجستير ص ص 188-192.

[39]  – رعد سالم حافظ، التنشئة الاجتماعية – السياسية في دول الخليج انموذج الكويت والبحرين، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 2007، اطروحة دكتوراه ص18.

[40]  – مولود زايد الطبيب ، التنشئة السياسية ودورها في تنمية المجتمع، الطبعة )الاولى(، )عمان، المؤسسة العربية للنشر ،2001(،ص ص25 – 30.

[41]  – عبد السلام محمد السامر، الاعلام والهوية الوطنية العراقية، في مجموعة باحثين، التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في العراق، الندوة العلمية لجامعة

)بغداد  ،17 شباط 2010( ،  ص88.

[42]  – ينظر : علي عبد العزيز مرزه نور الياسري، الأبعاد الفكرية السياسية لإستراتيجية الأمن القومي في العراق، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ،2009، رسالة ماجستير ، ص ص233-238.

[43]  – ينظر : جيمس اندرسون، صنع السياسة العامة، الطبعة )الاولى(، )دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع( ، ص ص45-55.

[44]  – حول طبيعة العلاقات العراقية مع دول الجوار ، ينظر :  شيماء عادل فاضل القره غولي، اثر المتغير الايراني في العلاقات العراقية – التركية بعد الحرب الباردة ، جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، 2007، اطروحة دكتوراه ،199 – 2005.

[45]  – ينظر: مروان سالم علي، مكانة الاقليمية الجديدة في الاستراتيجية الامريكية )العراق نموذج( ، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية ،2010، رسالة ماجستير ، ص ص68 – 69.

[46]  – جوزيف فرانكل، العلاقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي، الطبعة )الثانية(، )جدة، مطبعة تهامة ،1984(، ص138.

[47]  – رند حكمت، مشكلة بناء الدولة في العراق للفترة 1921 – 2006، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ،2007، اطروحة دكتوراه ،   ص70.

[48]   – منعم صاحي العمار ، العلاقات العراقية – الروسية والبحث عن نموذج واقعي لتأطير تفاعلاتها ، في مجموعة باحثين ، مجلة دراسات استراتيجية ، العدد 3 بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، 1997(،   ص186 – 189.

[49]  – ينظر : ايما سكاي، اوباما يتخلى عن دعم الديمقراطية في العراق، ترجمة هبة عباس، نشرة العراق في مراكز الابحاث، العدد 119كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء ،2015،ص4-5.

[50]  – جيرمي سولت، تفتيت الشرق الاوسط تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في الشرق الاوسط، ترجمة نبيل صبحي الطويل، الطبعة )الاولى(، )دمشق ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،2011(،ص29-33.

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=79917