النفط ومستقبل دول مجلس التعاون

تجاوز عمر عصر النفط القرن من الزمن. ونظراً لتصدير نحو نصف إنتاج النفط للخارج، فقد بات النفط سلعة مسيسة إلى جانب كونه سلعة حيوية لنمو الاقتصاد العالمي. ويعتبر النفط أكبر المساهمين في تجارة العالم السلعية، وهو سلعة استراتيجية بالغة الأهمية لمناطق استهلاكه، حيث قامت بسببه حروب عدة، ليس أولها محاولة إقصاء اليابان للولايات المتحدة الأمريكية عن مناطقه بدءاً من الهجوم على ميناء “بيرل هاربر” في الحرب العالمية الثانية، ولن يكون آخرها ما تشهده المنطقة العربية من عنف. ويعتبر النفط المتغير المستقل الطاغي في معظم الدول المنتجة، من حيث تأثيره في متغيراتها التابعة، مثل نموها واستقرارها مالياً واقتصادياً وسياسياً، بسبب إسراف تلك الدول في الاعتماد عليه.

رسم بياني رقم 3.3.1 –  تاريخ دورات سوق النفط على مدى 70 عاماً

يؤكد واقع التطورات التاريخية أن سوق النفط اعتاد التأرجح ما بين فترات الرواج والركود، وقد حذرت أكثر من جهة من مغبة النهاية الحتمية لدورة رواجه الأخيرة على المستوى الإقليمي والعالمي. ومع توسع السياسات المالية خلال حقبة الرواج الأخيرة، تكون مراكز اتخاذ القرار في دول مجلس التعاون قد كررت كل خطايا الماضي، ولكن بجرعات كبيرة غير مسبوقة. وقد لا يشهد المستقبل المنظور حقبة رواج جديدة لسوق النفط، فبعد نحو قرن من تصدر النفط لقائمة مصادر الطاقة، توحي مجموعة من المؤشرات مثل تقدم تقنيات إنتاج النفط غير التقليدي، والقلق على البيئة، وانتقال سلطة التحكم في الأسعار إلى الدول المستهلكة، إلى اتجاه دول التعاون نحو اعتماد سياسات اقتصادية ومالية استباقية هدفها الأكبر حفظ الاستقرار، لا النمو الاقتصادي.

ثانياً: سلبيات وإيجابيات دورة رواج سوق النفط الأخيرة

سلبيات دورة رواج سوق النفط الأخيرة

بدأت دورة رواج سوق النفط الأخيرة مع مطلع القرن الحالي، واشتدت ما بين عامي 2006 و2013، وإن أصابها انكسار مؤقت إبان أزمة عام 2008. ورغم دورتي ركود سوق النفط في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، التي عانت فيها دول المجلس الست آلاماً كادت تعصف باستقرارها، كررت هذه الدول نفس خطايا حقبة رواج سبعينات القرن الماضي، إذ ارتفعت قيمة نفقاتها العامة بالمطلق من 204.3 مليار دولار أمريكي في عام 2006 إلى 623.8 مليار دولار أمريكي في عام 2013، أي بنحو 3 أضعاف في 9 سنوات، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.2%.[2]

انصبت تلك النفقات في أوجه إنفاق جارية من أجل إعادة توزيع الدخل، وبشكل غير عادل، وهي نفقات غير مرنة، أصبح معظمها في عداد الحقوق المكتسبة التي بات التراجع عنها باهض الكلفة سياسياً، وهي كلفة تزداد معالمها اتضاحاً، سيما بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين على ركود سوق النفط. ويعرض الرسم البياني التالي النفقات العامة في دول التعاون الست، وفيها نلاحظ سرعة التوسع المالي حتى عام 2014، ثم حدة انكماشه حتى عام 2016.

رسم بياني رقم 3.3.2 – النفقات والايرادات العامة في دول مجلس التعاون

المصدر: صندوق النقد الدولي – IMF
* عام 2016 تقديرات صندوق النقد الدولي.

إذن فقد فشلت الإدارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل الحصيف مع حقبة رواج سوق النفط، وتسببت في تعميق أمراضها الاقتصادية، فازدادت حدة إصابتها بما يدعى بـ”المرض الهولندي”، أي ازداد تدهور تنافسية اقتصاداتها.

وقد عمقت تلك السياسات المالية المنفلتة من الاختلالات الهيكلية الأربعة في اقتصادات دول التعاون. وبالاختلالات الهيكلية الآربعة نعني اختلال بنية الاقتصاد أو الخلل الإنتاجي، واختلال ماليتها، واختلال ميزان السكان، واختلال ميزان العمالة. وتعرض الرسومات البيانية في الملحق التطورات الطارئة على تلك الاختلالات. وبذلك، فقد انتهت حقبة رواج سوق النفط بزيادة في جرعة الارتباط المالي والاقتصادي وربما المصيري بتقلبات السوق، وأصبحت كلفة الحد من ذلك الارتباط عالية جداً، واحتمالات نجاحها متدنية.

إيجابيات دورة رواج سوق النفط الاخيرة

رغم الإنفاق الباذخ في حقبة رواج سوق النفط، إلا أن بقاء أسعاره فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي لأكثر من ثلاث سنوات قد تمكن من تغطية كل عجوزات الماضي ودعم قيمة الصناديق السيادية للدول الست. وتشير الأرقام الصادرة عن معهد ثروات الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Funds Institute – إلى أن حجم الصناديق السيادية للدول الست بلغ نحو 2.558 تريليون دولار أمريكي مع نهاية شهر يونيو 2016. ورغم عدم اشتمال تلك التقديرات لحجم الالتزامات، يظل الرقم كبيراً بالنسبة لمعظم الدول الست حتى بعد خصمها.[3]

ومن ناحية التفاصيل، لا يتعدى نصيب كل من عُمان والبحرين مجتمعتين نسبة 1.7% من إجمالي حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، بينما يبلغ نصيب الإمارات وحدها نحو 38.6%، ويجدر بالذكر أن أبو ظبي تستحوذ على الغالبية العظمى من تلك الاحتياطيات. وتشير تلك النسب إلى تفاوت شديد في فسحة الوقت التي تمنحها مدخرات كل دوله قبل اشتداد التداعيات الناتجة عن ضعف سوق النفط.

وإذا قارنّا الأرقام، نجد أن حجم الصندوق السيادي البحريني يغطي سنة واحدة من الإنفاق الحكومي (2016)، بينما يغطي العُماني 1.1 سنة إنفاق، والسعودي 2.6 سنة، والقطري 5 سنوات، والإماراتي 8.8 سنوات، والكويتي 9.5 سنوات. وبهذا، نستنتج أن المدخرات أو الصناديق السيادية مهما بلغ حجمها، فإنها لا تمنح إلا فسحة متفاوتة من الوقت لمواجهة تداعيات ركود سوق النفط بعد الزيادة الكبيرة في الاعتماد عليه، ولا تضمن استدامة الوضع المالي والاقتصادي وحتى السياسي من دون جراحات، أي إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية جوهرية.

رسم بياني رقم 3.3.3 – حجم الصناديق السيادية في كل من دول مجلس التعاون

ثالثاً: مستقبل أسعار النفط

لا يستطيع أحد الجزم بسيناريو قاطع لمسار سوق النفط على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن جملة من العوامل ترجح ضعفه مستقبلاً، أوجزها بالتالي:

مع التطورات التقنية لاستخراج النفط غير التقليدي، أصبحت إمكانات إنتاج ما يحتاجه العالم في المستقبل المنظور تفرض سقفاً أعلى لسعر النفط بحدود 60 دولار أمريكي للبرميل (مزيج برنت)، وقد ينخفض هذا السقف مع تطور تلك التقنيات. ويقدر سعر الـ 60 دولار أمريكي للبرميل في حدود 55% من أعلى سعر بلغه النفط في عام 2013.

وقد كانت الصين مسؤولة عن نحو 30% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط للفترة 1980–2013، بينما تشير بعض التوقعات إلى تراجع معدل نمو الصين بنحو 40% في المستقبل، حيث أنه بعد أزمة العالم المالية عام 2008، انتقل العالم من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، وغيرت دول عدة – ومنها الصين – من نماذج نموها، ما يرجح تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل بنحو 25% من مستوى نموه التاريخي.

يشير ذلك إلى إمكانية تعرض سوق النفط لتوسع غير محدود من جانب العرض، عند مستويات أسعار هابطة في حدود 60 دولار أمريكي أو أعلى قليلاً، بالتزامن مع ضعف في نمو الطلب إلى دون مستوياته التاريخية. ولنا أن نضيف هنا تداعيات اجتماع باريس وهاجس سخونة الأرض الناتجة عن التلوث،  والاتجاه الجديد لقطاع المواصلات نحو الوقود النظيف كالسيارات الكهربائية.[4] ولما كان قطاع المواصلات مسؤول عن نحو 25% من استهلاك الطاقة، فإن هذا يزيد من مخاوف الضغط على طلب النفط، وربما بداية نهاية سيادته على مصادر الطاقة.

يطرح الرسم البياني رقم (14) تصوراً لمسار أسعار النفط للسنوات الخمس القادمة، وموقع أسعار التعادل لموازنات دول المجلس حالياً منها. وكما هو واضح، ففي حال بقاء أسعار النفط حول 60 دولار، سيؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة في موازنات دول المجلس.

رسم بياني رقم 3.3.4 – أسعار النفط وميزانيات دول مجلس التعاون

رابعاً: نماذج لأوضاع دول النفط – النرويج وفنزويلا

من المفيد إجراء مقارنة سريعة للأوضاع في دول الخليج مع دول أخرى منتجة للنفط، وقد اخترنا لهذه المقارنة حالتي النرويج وفنزويلا. بدءاً بالنرويج، فقد قامت حكومتها بإجراء استباقي في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، حيث احتاطت الحكومة من احتمال إصابتها بالمرض الهولندي وتوافقت كل قواها السياسية على تحييد الأثر المحتمل لإيرادات النفط على سياساتها المالية بوضع سقف لا يتعدى 4% من تلك الإيرادات لتمويل الموازنة العامة، وعند الضرورة فقط.

ورغم أن تكلفة الإنتاج التشغيلية لديها (24 دولار) تبلغ نحو ضعف تكلفة الإنتاج التشغيلية لفنزويلا، واحتياطاتها النفطية لا تتعدى 2% من احتياطات فنزويلا، إلا أن حجم صندوق النرويج السيادي قد بلغ نحو 885 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر يونيو 2016. وحالة “نعمة الموارد” هذه صنعتها إدارة واعية ونزيهة ومتغيرة تعمل من أجل استدامة الوطن. ويلخص الجدول رقم (1) مؤشرات أوضاع النرويج في المستقبل المنظور في ظل حالة الضعف الشديد التي أصابت سوق النفط. وكان بالإمكان استفادة دول مجلس التعاون من التجربة النرويجية، ناهيك عن تجارب دول المجلس نفسها، عندما راج سوق النفط مع بداية القرن الحالي، ولكنها فرصة قد ضاعت.

جدول رقم – 3.3.1الحالة النرويجية

المصدر: صندوق النقد الدولي IMF

في المقابل، تمثل فنزويلا حالة متطرفة لسوء الإدارة وتبعات “لعنة الموارد”، إذ يعصف بها الاضطراب السياسي حالياً، فضلاً عن البطالة والتضخم وتآكل سعر صرف عملتها، كما أنها مهددة بالعصيان المدني، ما يدخلها في نفق الدول الفاشلة. أما ما يشفع لفنزويلا ويؤخر سقوطها، أو لعله يمنحها فرصة لإيجاد مخرج ما وإن كان شديد الألم، فهو أنها بلد مؤسسات ديمقراطية، قد ينتج عنها تغيير سلمي للإدارة العامة يحفظ للبلد تماسكها.
ويعرض الجدول التالي نتائج وضع فنزويلا الحالي وتوقعات المستقبل، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم الحالية والمحتملة فيها ما بين 3 و4 أرقام، ما ينذر بتدهور شديد في الأوضاع المعيشية قد يؤدي إلى فقدان قدرة معظم الشعب على استيفاء ضروريات الحياة، بالتزامن مع بطالة عالية قد تؤدي إلى فقدان مواطن من كل ثلاثة لعمله.

جدول رقم 3.3.2 – تداعيات حالة فنزويلا

المصدر: صندوق النقد الدولي IMF –

تقع دول مجلس التعاون ما بين النرويج وفنزويلا، ولكنها بعيدة كثيراً عن النرويج، وبعيدة بمسافات متفاوتة لكل منها عن فنزويلا، ولن يحدد سوى الوقت وجودة الإدارة مصير هذه الدول، أي سرعة واتجاه مسارها إلى أحد الاتجاهين. فقد ارتكبت كل دول المجلس أخطاء جسيمة في زمن رواج سوق النفط، وبات عليها أن تتعامل مع وضعها الحاضر بالاستعداد لتكلفة أعلى وبفرص نجاح أدنى بكثير مما لو استبقت فترة الركود الحالية.

ونجد السعودية في وضع وسط، فهي الرابعة من الأخير، فوق كل من عُمان والبحرين، ولكنها تمثل الثقل أو عمود الخيمة في منظومة دول مجلس التعاون، ويقطنها 79% من مواطني المجلس، ونحو 59.5% من مجمل سكانه. وقد أشار الباحث عصام الزامل إلى الأرقام التالية في عرض قدمه بتاريخ 8 يناير 2017:[5]

أ‌-    دخل النفط في عام 2016 نحو 329 مليار ريال سعودي، وباب الرواتب والأجور 480 مليار ريال سعودي، أي أن دخل النفط لا يغطي سوى 68.5% من نفقات الأجور.
ب‌-حتى بعد إضافة 200 مليار ريال إيرادات غير نفطية، لا يتبقى سوى 50 مليار ريال بعد تغطية الرواتب وهو رقم لا يكفي لتكاليف الصيانة والتشغيل البالغة 200 مليار ريال سعودي، ومن دون القيام بأية مشاريع.

ووفقاً لمعهد ثروات الصناديق السيادية، سحبت السعودية نحو 70 مليار دولار أمريكي من صندوقها السيادي خلال الفترة ما بين نهاية يونيو 2015 ونهاية يونيو 2016، إضافة إلى لجوئها للاقتراض من السوقين العالمية والمحلية.

وعلى الرغم من اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة للنفط خارجها في نهاية نوفمبر الماضي حول تخفيض إنتاج النفط، فإن هذا الاتفاق لم يتم إلا بعد مخاض أليم. لكن أسعار النفط قد كسبت معه ارتفاعاً بنسبة تتعدى 20% مقابل خسائر بحدود 5% لمستوى الإنتاج، ما يمنح فسحة من الوقت للدول الست. لكن الأهم هو أن تنظر تلك الدول إلى هذه الفسحة كحافز لتعجيل سياسات الإصلاح وليس تأجيلها إلى حين.

عانت جميع دول المجلس من هبوط إيراداتها النفطية بأكثر من 50% عند مقارنة عام 2016 بعام 2013، وكلها دون استثناء أعادت تخصيص مواردها الشحيحة بانحياز لنفقات التسلح والأمن، بسبب الخوف من الداخل بعد أحداث الربيع العربي، ومن الأحداث الجيوسياسية العنيفة المحيطة بها. وقد بلغت تلك النفقات في بعض دول المجلس نحو 5 أضعاف المعدل العالمي لنفقات التسلح والأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على سوء توزيع تلك الموارد الشحيحة أصلاً.

خامساً: خاتمة

ينذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نهاية شهر نوفمبر 2016 بربيع عربي ثان قادم إلى المنطقة العربية،[6] حيث يذكر بوجود 5 دول فاشلة في العالم العربي في عام 2002، ارتفعت إلى 11 دولة في عام 2014، ويتوقع التقرير أن تصبح 3 من كل 4 دول عربية دولاً فاشلة مع حلول عام 2020.

يذكر التقرير بأن العرب يشكلون نحو 5% من سكان العالم، ولكنهم مسؤولين عن 45% من عملياته الإرهابية، ونحو 68% من قتلى الحروب، و47% من المهجرين داخل أوطانهم، و58% من لاجئي العالم، ولديهم 105 مليون شاب نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني، ولكن بطالتهم تبلغ 30% أو أعلى من ضعف المعدل العالمي لأقرانهم، وهم لا يرون أملاً في المستقبل.

مشكلة العرب في تقديري لا تكمن في شح الموارد أو في ضعف مستويات قدراتهم العقلية. مشكلة العرب تتلخص في خاصية الاستحواذ على كل مستويات السلطة، فاستدامة الوطن والعمل من أجله ليست الهدف، إنما ينحصر الهدف في استدامة الإدارة حتى لو ضاع الوطن، بعد استهلاك موارده لضمان ديمومتها.

بعد الأزمة المالية عام 2008، تغيرت كل إدارات العالم المتقدم باستثناء وحيد للسيدة ميركل في ألمانيا، التي فقدت أغلبيتها في الحكومة، وجرت كل التغيرات ضمن إطار آليات التغيير الإرادي السلمي. أما في دولنا، تبقى الإدارة بالجينات والولاءات بديلاً للقدرات والكفاءات، وهي نفس العقلية التي صنعت الأزمات، وآخرها خطايا حقبة رواج سوق النفط التي أنتجت أزمتها الكبرى الحالية. ورغم ذلك، فقد منحت تلك الإدارات نفسها وكالة حصرية لتصميم آليات علاج أزمة هي من صنعها أصلاً، وذلك لا يترك فسحة كبيرة من أمل لاجتياز الأزمة الحالية.

سادساً: الملحق – الاختلالات الهيكلية الأربعة في اقتصادات دول مجلس التعاون

الخلل الإنتاجي:

رسم بياني رقم 53.3. – مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي

رسم بياني رقم 63.3. – نصيب النفط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003

رسم بياني رقم 3.3.7 – نصيب النفط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003

المصدر: صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون

الخلل المالي:

رسم بياني رقم 83.3. – نسبة الاعتماد على النفط في تمويل الموازنات 2003 و2013

رسم بياني رقم 93.3. – نسب اعتماد الموازنات على الإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون

المصدر: صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون

الخلل السكاني:

رسم بياني رقم 3.3.10 – توزيع السكان في دول مجلس التعاون

خلل سوق العمل:

رسم بياني رقم 3.3.12 – نسبة المواطنين وغير المواطنين في سوق العمل في دول مجلس التعاون

رسم بياني رقم 3.3.13 –  نسبة المواطنين قوة العمل في كل من دول مجلس التعاون