إسلام عبدالله زعبل
منذ عقود تتعرض شبه جزيرة سيناء لأكبر عمليات سطو عالمي لم تشهده شبه الجزيرة من قبل، لكن الاستراتيجيات الغربية التي كانت قيد الكتمان أصبحت الآن واضحة بعد أن اقتربنا من الخطوة الأخيرة، وهي طرد السكان بزعم محاربة الإرهاب، لتسليمها خالية للملاك الجدد الصهاينة في الشمال واليونانيين والروس في الجنوب. سنتحدث في هذا التقرير عن مشروع التجلي الأعظم ودير سانت كاترين والنفوذ الأجنبي المتواجد هناك:
ففي يوم 25 أبريل عام 1982 وبعد خروج أخر جندي إسرائيلي من سيناء لم يكن في جنوب سيناء سوى منطقتين تحت رعاية دول أجنبية هما مدينة طابا المحتلة من قبل إسرائيل ودير سانت كاترين تحت رعاية مجموعة من الرهبان اليونانيين. فدير سانت كاترين يقع في أسفل جبل كاترين بالقرب من جبل موسى جنوب سيناء ويدار من أسقف سيناء وهو رئيس الدير، حيث لا يخضع لأي سلطة من بطريرك أو مجمع مقدس، وتربطه علاقة قوية مع بطريرك القدس. الوصاية على الدير كانت للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وكهنة الدير من اليونانيين وليسوا عربا، مثل أساقفة كنيسة الروم الأرثوذكس بالقدس، حيث سيطر عليها اليونانيين منذ زمن. وكان المطلوب منع الدولة المصرية والمصريين من القيام بأي عمل في جنوب سيناء، ووقف البناء أو الاقتراب بأي أعمال على الأرض في مجمل المنطقة، ولكن وبعد تخطيط محكم، صدر قرار من مجلس الوزراء المصري عام 1988، باعتبار معظم المثلث الجنوبي وليس منطقة الدير فقط محمية طبيعية بمساحة قدرها حوالي 4350 كم2، ونظرا لقيام بعض البدو بحفر آبار للشرب والرعي، قام رئيس الوزراء حينها الدكتور “كمال الجنزوري” بتجديد القرار مرة أخرى عام 1996، وتفعيل العمل بشروط المحمية فتم ردم الآبار وتحرير القضايا للمخالفين، لتضم داخلها أعلى منطقة جبلية في جنوب سيناء بل في مصر كلها. وجدير بالذكر أن حوالي 15% من مساحة المحمية أدرجت ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي وبذلك تكون سادس منطقة معلنة في جمهورية مصر العربية عام 2002، وتضم أعلى المناطق الجبلية ومدينة سانت كاترين بأكملها داخل منطقة التراث العالمي.
دير سانت كاترين دويلة داخل سيناء بحماية دولية وحراسة مصرية:
لقد تحول دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به المعروفة بالمثلث الجنوبي لدويلة صغيرة داخل سيناء وتم رفع علم خاص بها بجانب العلم اليوناني والمصري فكل رهبان الدير من دولة اليونان ورئيس الدير يحمل الجنسية المصرية بجانب جنسيته الأصلية اليونانية. بدأ الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي المنطقة الوحيدة بسيناء التي تحوى عدة جبال مرتفعة مثل جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 متر فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 2285 مترا، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036مترا، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341 مترا.
ولمزيد من الحماية الدولية تدخلت منظمة اليونسكو وقررت اعتبار معظم المثلث الجنوبي منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة دولية لمنع أي جهة من الدخول، ليخلو الطريق أمام رئيس الدير ورهبانه اليونانيين ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد من الأراضي حيث لم يكتفوا بحدود المحمية فامتد نفوذهم إلى كامل المثلث الجنوبي.
كما ساهم الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه الدولة الجديدة الشبيهة بدولة الفاتيكان على أرض سيناء المصرية، وأصبح الدير قبلة القادة الأوربيين الذين يأتون للدير بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوربي بتمويل مد أنبوب بطول 220 كم لتوصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 208 مليون جنيه، وذلك لنقل 4000 متر مكعب مياه في اليوم منها 2000 متر مكعب لمدنية سانت كاترين من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة.
سفير اليونان في مصر هو من يعين رئيس دير سانت كاترين:
دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيساً للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية، رئيس دير سانت كاترين الحالي هو “ديمتري ديناتوس” وهو يوناني يحمل الجنسية المصرية. دير سانت كاترين يتحصل سنويا على «نصف مليار دولار » رسوم دخول المكان دون أن تأخذ الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار مليما واحدا.
دعاوي قضائية وتصريحات من لواءات سابقين في الجيش ضد إدارة دير سانت كاترين:
وما زالت أزمة قضية دير سانت كاترين تلقي بظلالها داخل سيناء، نتيجة إقامة عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بهدمه بدعوى تعديه على بعض المناطق الأثرية المحيطة به، وكذلك اتهام رهبانه بالعمالة للموساد الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، كما حذر آخرون من استمرار وجودهم داخل الدير وجعله مستعمرة يونانية تهدد الأمن القومي المصري.
فقد اتهم الخبير العسكري اللواء أحمد رجائي عطية، صاحب إحدى الدعوى القضائية ضد الدير، ومؤسس جبهة الدفاع عن جنوب سيناء، رهبان الدير بالتلاعب بأسماء الجبال والوديان هناك للاستيلاء على نحو 20% من مساحة جنوب سيناء بالإضافة إلى طمسهم لعيون موسى الأصلية ومصادر المياه الجوفية، والتي يدعى أنها كانت بالدير مؤكدا أن “عيون موسى الموجودة حاليا مزيفة”.
كما صرح أن هناك كتيب لبروتوكول الدير ينص على أن من يمكن له الإقامة في منطقة نفوذ الدير يجب أن يكون حاملا للجنسية اليونانية، كما أن إدارة الدير أقامت 7 أديرة جديدة وتسعى لإنشاء مجمع مقدس خاص للطائفة الأرثوذكسية اليونانية شبيه بدولة الفاتيكان، كما قامت بتغيير أسماء المناطق في المنطقة مثل ” الوادي المقدس طوى” حيث تم تغيير اسمه إلى “وادي الأربعين”
وصرح اللواء أحمد رجائي في أحد الحوارات التلفزيونية: هذا الدير يضم مجموعة من الرهبان اليونانيين الذين يستولون عليه ويرفعون علم اليونان فوقه ليصبح منطقة محتلة من الأجانب، وهو ما يعد خرقاً للأمن القومي وللسيادة المصرية وبالتالي يجب أن تقوم الحكومة المصرية بترحيل كل من لا يحمل الجنسية المصرية من هذا المكان.
وقد قام اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها. ولكن تمت إقالته من منصبه، وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لوسط سيناء.
تحصين محمية دير سانت كاترين
الغريب أن عملية الاحتلال لجنوب سيناء لم تتم بقوات عسكرية ولا حتى بكثافة سكانية، وإنما ببناء الأسوار العالية ورفع العلم اليوناني على كل منطقة يتم ضمها، حيث أكد اللواء عبدالعال صقر رئيس مدينة سانت كاترين السابق وأحد مؤسسي جبهة الدفاع عن جنوب سيناء أنه رصد 71 اعتداء من رهبان دير سانت كاترين على المناطق الأثرية بالمنطقة وأنه قام بتحرير بلاغات عن هذه التعديات حيث يخشى من اندساس البعض بين الرهبان وسيطرتهم على المرتفعات، الأمر الذي يهدد الأمن القومي، وصرح اللواء عبدالعال صقر أيضا أن راهبات الدير قاموا باحتلال مساحات شاسعة أحاطوها بأسوار هائلة في أماكن ممنوع دخول فيها أي حجر أو بناء بحكم تسجيل هذه المنطقة في اليونيسكو كمحمية أثرية مثل منطقة وادي الأربعين، وأقاموا بها سورا بطول 15 كيلو متر وفي منطقة وادي الطرفة بمساحة 35 فداناً، ومنطقة الواطية بمساحة 15 فداناً، ومناطق البستان والرصيص وغيرها وكلها خارج الدير، بجانب التعدي على أكثر من 3 آلاف فدان.
فمعظم الأماكن التي استولى علها الدير أماكن استراتيجية وتتحكم في مداخل ومناطق وأودية سيناء وعلى سبيل المثال التعديات الواقعة على منطقة الطرفة التي تتحكم في مدخل منطقة فيران المؤدي إلى الدير وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3000 فدان، أمام مدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح، ومنطقتي البستان والرصيرص فتتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها بجانب وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين أيضاً قاموا بالتعدي عليه.
لقد أصبحت الأسوار العالية حول الأراضي التي تم الاعتداء عليها لا تحجب ما بداخلها فحسب، بل تمنع الدخول إلى الوديان، وهذه الأسوار عالية ومتداخلة بل وأحيانا متكررة وبطرق أشبه بالثكنات العسكرية والتخطيط الحربي.
ولقد أشار اللواء عبدالعال صقر، رئيس مدينة ساكنت كاترين، أن تلك التعديات متواصلة منذ عام 2004، بل كان يتم تقنينها حيث استطاع رئيس الدير “ديمتري ديناتوس” تملك 22 قطعة وقام بتقنينها، أثناء تولى يوسف عفيفي محافظ جنوب سيناء. والأزمة أن هذه المناطق الـ 22 يتملكها رئيس الدير تملك شخصي أي أنه يمكن أن يورثها لإخوته وأقاربه، وبالطبع هم أجانب ولا نعرف جنسياتهم وعلاقاتهم السياسية في حين أن العديد من بدو سيناء المصريين لا يستطيعوا التملك داخل هذه المناطق.
جبل سانت كاترين محطة للتجسس الإلكتروني بوسط سيناء:
إن جبل أبو رميل والذي حوّله رهبان الدير إلى جبل كاترين أعلى قمة في سيناء، بل أعلى قمة موجودة بمنطقة جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن أول جبل يواجه في نفس الارتفاع تقريبا، هو جبل الشيخ بلبنان، وذلك شمالا أما الغرب فإن الجبل المواجه له هو جبال الأوراس بالجزائر، وأن في الجنوب مرتفعات جبال أفريقيا (حزام الجبال الأفريقي) – أما شرقا فإن الأراضي مفتوحة أمام جبل أبو رميل حتى بلاد الشرق الأقصى.
أي أن جبل أبو رميل يعتبر موقع فريدا من نوعه من ناحية الاتصالات واستخدامات البث الصوتي والمرئي والتوجيه الإلكتروني، حيث يعتبر جبل أبو رميل محطة فضاء على سطح الأرض أو قمر صناعي ثابت بدون تكلفة تذكر وثابت إلى مدى الحياة، هذا من ناحية الموقع ويتمركز عليه للأسف مركز مراقبة معهد كاليفورنيا والذي استلم هذا الموقع من مركز اتصال إسرائيلي كان يحتله أثناء احتلال إسرائيل لسيناء من 67 حتى آخر السبعينيات.
مشروع التجلي الأعظم ودوره في ترسيخ النفوذ الأجنبي بوسط سيناء:
اطلع عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 على الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم فوق أرض سيناء ” في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بشبه جزيرة سيناء، ووجه السيسي، بحسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، “بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة”.
حيث يعتزم نظام السيسي إنشاء محافظة وسط سيناء، لتصبح هناك 3 محافظات في سيناء، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء، وأكّد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وهو والد صهر السيسي خلال لقائه وفد برلمانيّ في 19 يناير 2020 أنّ الدولة ستصدر قراراً قريباً بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمّى “وسط سيناء” لتربط بين محافظتي شمال سيناء وجنوبها.
وبدأ مخطّط إعادة تقسيم المحافظات منذ إعلان السيسي ترشّحه في ولايته الأولى في شهر مايو 2014، حيث تضمن برنامجه الانتخابي مقترح إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء مدن جديدة.
وفي شهر يوليو 2014 أعلنت الجريدة الرسمية تشكيل لجنة ترسيم حدود المحافظات الجديدة، ووافقت اللجنة على إنشاء محافظة وسط سيناء في شهر أغسطس 2014، وكشفت الحكومة في ديسمبر 2014عن عزمها إنشاء محافظة وسط سيناء ودعمها بمطار جديد لها، حيث تربط المحافظة الجديدة محافظتي شمال سيناء وجنوبها، وأثار مقترح إنشاء محافظة وسط سيناء مخاوف قبائل سيناء وقتها، مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء فودة إلى عقد اجتماع مع قبائل جنوب سيناء في عام 2014، وأكد فودة أن المحافظة الثالثة قرار ضروري لتحقيق الأمن والتنمية في سيناء خصوصاً أنّ سيناء شاسعة المساحات ومترامية الأطراف، لكنّ المقترح واجه وقتها رفض بعض قيادات القبائل، وهو ما أكده شيخ قبيلة الحيوات في طابا سلامة مسمح، قائلاً إن ضم أجزاء من جنوب وشمال سيناء إلى المحافظة الثالثة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات بين القبائل التي تختلف أنماط حياتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الجبال تقف حاجزاً أمام الضم، وفي عام 2014، أعلنت الحكومة عن المدن التي ستضمّها محافظة وسط سيناء، وهي من الجنوب مدن رأس سدر كعاصمة لها وأبوزنيمة وأبورديس ونويبع وطابا، ومن الشمال مدينة نخل، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أنشاء المحافظة الجديدة لان هناك مخاوف قبليّة من آثار التقسيم، خصوصاً في المدن التي ستتواجد في حدود المحافظة، حيث سيتمّ تقسيم العائلات والقبائل إداريّاً، وهو يتنافى مع طبيعة المجتمع السيناويّ القبليّ المترابط عائليّاً، لكنّ الدولة بالطبع ستراعي ذلك في ترسيم المحافظة الجديدة”.
ففي التقسيم الجديد للمحافظات المصرية تم تمزيق سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من اثنتين، لاختراع خط إداري يتطابق مع خط نفوذ المستوطنة اليونانية المتواجدة في دير سانت كاترين التي توسعت وسيطرت على المنطقة بقيادة الرهبان الأوروبيين، الذين توسعوا خلال الثلاثين عاماً الأخيرة بتواطؤ من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية، بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر.
ووفقاً لمشروع السيسي، سيتم تمزيق محافظة جنوب سيناء إلى قسمين: حيث فصلوا الجزء الجنوبي الذي يخضع لنفوذ الرهبان وجعلوه محافظة باسم جنوب سيناء، وأخذوا الظهير الصحراوي الشمالي وأضافوا إليه جزءا من صحراء محافظة شمال سيناء وجعلوه محافظة باسم وسط سيناء، فالتقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوروبيين إمارة ودويلة في سيناء شبيهه بدولة الفاتيكان، ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السفيه السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى، حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.
خاتمة:
أقام المرحوم اللواء أحمد رجائي عطية قائد الصاعقة المصرية ومؤسس الوحدة 777 أمام مجلس الدولة دعوى قضائية ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزير الثقافة بصفته.
وقد شهد مجموعة من اللواءات مع اللواء رجائي عطية، منهم محافظ جنوب سيناء الأسبق ومحافظ شمال سيناء الحالي اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، وهذا يعني أن الدولة لم تستطع التصدي للنفوذ اليوناني والأوروبي على دير سانت كاترين وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان، وهذا يؤكد أن يداً خفية داخل النظام المصري الحالي تمنع التصدي للنفوذ الأجنبي في شه جزيرة سيناء بل وتقنن السيطرة الأجنبية على جزيرة سيناء في الشمال والوسط والجنوب مروراً بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتخصيصه ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء للسعودية، وضمها لمشروع نيوم.
.
رابط المصدر:
