جاء إعلانُ بنكيّ “مصر” و”الأهلي” المصريين، في 25 يوليو 2023، عن طرحهما شهادات ادخار دولارية ذات عائد مرتفع، ومن قبلها تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي -خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في 11 يوليو الجاري- ليؤكدا تفاقم أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها القاهرة، لاسيما أن تصريحات دبولي أكدت اقتراب مصر من تحقيق أحد اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي والمتمثل بتوفير سيولة دولارية تُقدر بملياري دولار قبل إتمام المراجعة الأولى، إلى جانب تأكيده إبرام الدولة عقوداً لبيع حصص في شركات مملوكة لها بنحو 1.9 مليار دولار؛ بينها 1.65 مليار بالعملة الأمريكية.
ترصد هذه المقالة وتحلل أبرز المؤشرات الدالة على تفاقم أزمة السيولة الدولارية، والعوامل التي أدت إلى تفاقمها، ومن ثم الخيارات المتاحة لتجاوزها.
ملامح انحسار السيولة الدولارية في مصر
حملت الأشهر الماضية مؤشرات واضحة على انحسار السيولة الدولارية لدى القاهرة، على رأسها عجز الدولة عن توفير بعض التزاماتها الدولاية، كالاعتمادات المطلوبة للإفراج عن بعض السلع المستوردة المتراكمة في الموانئ المصرية التي بلغت قيمتها في نهاية مايو الماضي نحو 5.5 مليارات دولار[i]، بحسب وزير المالية، محمد معيط، الذي أكد أن إجمالي قيمة الاعتمادات التي جرى توفيرها للإفراج الجمركي عن البضائع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 31.8 مليار دولار. وكذلك العجز عن توفير السيولة المطلوبة من قبل بعض الشركات العالمية العاملة في مصر بغرض تحويل أرباحها إلى الخارج، كالشركات العاملة في قطاع النفط التي تجاوزت مستحقاتها الدولارية حاجز الثلاثة مليارات دولار، بعدما كانت قبل الأزمة قد تراجعت إلى مستويات أدنى من 800 مليون دولار.
يُضاف إلى ما سبق القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف توفير احتياجاتها الدولارية أو سد العجز الذي تعانيه في هذا السياق، دون المساس باحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ في نهاية يونيو الماضي 34.806 مليار دولار، وفي مقدمتها إخطار إدارة صندوق الدولي برفض إجراء تخفيض جديد للعملة المحلية[ii]، فضلاً عن إقدام الدولة على تسييل نحو 68.18% من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لتصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 714 مليون دولار مقارنة مع 2.244 مليار في ديسمبر 2021[iii]، وكذلك إقدام البنك المركزي على التوسع في إصدار أدوات الدَّين الذي أدى، بطبيعة الحال، إلى ارتفاع الدَّين الخارجي لمصر على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.8%؛ وذلك بعدما سجل 165.4 مليار دولار، مقارنة بـ 157.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي[iv]. أضف إلى ذلك استجابة البنك المركزي لرغبة المستثمرين في أدوات الدين برفع الفائدة المستحقة عليها، حيث قام في هذا الإطار برفع أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل المقوَّمة بالدولار في نهاية مايو الماضي إلى 5.15%، ورفع متوسط العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل (182 يوماً) التي طرحها يوم 19 يوليو الجاري إلى 24.21%.
وأخيراً، تتبدى أزمة السيولة الدولارية في حرص الدولة على إعادة فتح المجال للتفاوض مع إدارة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الأولى (المتعثرة)، التي من شأنها فتح المجال لصرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتعزيز فرص مصر في تحسين تصنيفها الائتماني، بعدما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مايو الماضي بتخفيضه من (B+) إلى (B)، والتي قامت أيضاً بتخفيض رؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصري من (مستقرة) إلى (سلبية)[v]، لاسيما أن هذا التحسن يدعم فرصها في بيع المزيد من أدوات الدَّين بأقل فائدة ممكنة، بحيث تتوفر السيولة الدولارية بأقل ارتفاع ممكن في حجم الدين الخارجي.
محددات تفاقم أزمة السيولة الدولارية
يرتبط تفاقم أزمة السيولة الدولارية، التي تعانيها القاهرة بوضوح منذ بدايات العام الماضي (2022) وتستمر حتى الآن، بمحددين رئيسين يتمثل أولهما ــ وهو محدد مزمن ــ في استمرار عجز الحساب الجاري، وذلك رغم تراجعه بشكل كبير خلال النصف الثاني من 2022، حيث بلغ تراجع العجز خلال هذه الفترة نحو 77.2%، ليسجل 1.8 مليار دولار، في مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له[vi]، وهو ما يمكن فهمه في ضوء:
- استمرار العجز المزمن أيضاً في الميزان التجاري الذي سجل في نهاية النصف الثاني من 2022 نحو 6.2 مليار دولار، في مقابل 15.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2021.
- انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 23%، وذلك بعدما سجلت 12 مليار دولار، في مقابل 15.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2021.
- ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار خلال النصف الثاني من 2022 بنحو 25.5%، بعدما سجل 8.9 مليار دولار، في مقابل 7.1 مليار دولار بالنصف الثاني من 2021.
ويتمثل المحدد الثاني -وهو محدد ظرفي- في تعثُّر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي كان مقرراً طرح حصص الدولة أو أجزاء منها في نحو 32 شركة خلال الأشهر الماضية، سواء بغرض توفير جزء كبير من السيولة الدولارية اللازمة لسد احتياجاتها، أو بغرض استيفاء واحد من أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الأولى وتلقي الدفعة الثانية من القرض الأخير، حيث فشلت الدولة في بيع ما أعلنت أنه مستهدف بالبيع في هذا الإطار، جراء مجموعة من العوامل التي تمثلت في الآتي:
- التعجل في طرح الشركات دون تقييم موضوعي لقيمها السوقية، وهو ما اضطر الدولة في نهاية الأمر إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC -أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات.
- الإصرار على طرح أغلب الحصص على المستثمرين في دول الخليج العربية، وبالأخص الإمارات والسعودية وقطر، مع عدم إبداء المرونة اللازمة لإتمام الصفقات، كما حدث في صفقة شركة “المصرية للاتصالات” وغيرها.
- تعثُّر الدولة في سد الفجوة بين سعرَي صرف الدولار الأمريكي بالقطاع المصرفي الرسمي والسوق الموازية، والذي يحُول دون إقدام أغلب المستثمرين على شراء أي شركات في السوق المصرية بشكل عام والشركات المملوكة للدولة بشكل خاص، نظراً لصعوبة تحديد سعرها.
خيارات الدولة المصرية لمواجهة الأزمة
تتعدد خيارات الدولة المصرية في التعامل مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها حالياً، إلا أن لكل خيار مجموعة من التداعيات التي تحدد بدورها أفضل الخيارات المتاحة، والتي تتمثل في الآتي:
الخيار الأول، الاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي والتوسع في إصدار أدوات الدَّين
يتمثل هذا الخيار في استجابة الدولة المصرية لبعض اشتراطات صندوق النقد الدولي، ما يسهم في إقناع إدارته بإتمام المراجعة الأولى وصرف الدفعة الثانية التي تشكل بدورها شهادة ثقة في سياسات الدولة المصرية[vii]، تمكّنها من إصدار المزيد من أدوات الدَّين بأسعار فائدة عادلة. وبالرغم من أن هذا الخيار يتميز بقدرته على المساهمة بشكل كبير في سد الفجوة الدولارية في أسرع وقت، إلا أنه ينطوي على تحديين رئيسين يتمثل أولهما في كونه لا يشكل بحال من الأحوال حلاً جذرياً لأزمة النقد الأجنبي التي تعانيها القاهرة وتتفاقم منذ سنوات، في حين يتمثل ثانيهما في التداعيات السياسية التي قد تتمخض عن الاستجابة لبعض اشتراطات الصندوق وبالتحديد اشتراطه “تخفيض قيمة الجنيه” الذي يمكن اعتباره مغامرة غير محسوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وما يترتب عليها من تردي في الأحوال المعيشية للمواطنين، وبخاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية في مطلع 2024.
الخيار الثاني، إعلان التخلف عن سداد ديون مؤسسات التمويل الدولية
يتمثل هذا الخيار في إقدام الدولة المصرية على إعلان تخلّفها عن سداد التزاماتها الدولارية حيال مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف، مع المطالبة بإعادة جدولة ما تبقى من التزامات. والميزة الوحيدة في هذا الخيار تتمثل في تخفيض التزامات الدولة الدولارية إلى حين الوصول إلى اتفاقات جديدة مع المؤسسات التي ستتخلف عن سداد ديونها، وذلك قبل أن تجد في تنفيذه عدداً من التحديات، على رأسها الانخفاض الحاد الذي سيتعرض له تصنيف الدولة الائتماني والذي قد يدفع بدوره أغلب المستثمرين في أدوات الدَّين إلى التخارج بشكل سريع من السوق المصرية، كما أنه قد يحُول دون دخول آخرين إلى هذه السوق مع خشيتهم من عدم قدرة الدولة على الالتزام بإعادة استثماراتهم لهم إذا ما أرادوا استردادها في أي وقت.
الخيار الثالث، الاتجاه نحو بعض دول الخليج
يتمثل هذا الخيار في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو دول الخليج، سواء بغرض الحصول على مساعدات في صور قروض وودائع ومنح أو بغرض إنهاء بعض صفقات استحواذ الصناديق السيادية الخليجية أو المستثمرين من دول الخليج على بعض الأصول المصرية التي تسعى الدولة لطرحها لتوفير السيولة الدولارية وإبداء رغبتها في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المرتبطة بذلك. وبالرغم من أن هذا الخيار يعد مثالياً بالنسبة للقاهرة، التي تدرك قدرة دول الخليج على دعمها في مواجهة الأزمة الآخذه في التفاقم، فإنها تدرك أيضاً ما ينطوي عليه هذا الخيار من تحديات، أهمها الخلاف مع بعض الجهات الاستثمارية الخليجية حول تحديد قيمة الأصول المطروحة بتحريك قيمة الجنيه لكي يتم تحديد قيمة الأصول بواقعية، وضعف ثقة المستثمر الخليجي في السوق المصرية مع تعثر الدولة المصرية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها صندوق النقد الدولي وما واكبه من تخفيض تصنيف الدولة الائتماني.
الخيار الرابع، توسيع دائرة المستهدفين ببرنامج الطروحات الحكومية
يتمثل هذا الخيار في إقدام القاهرة على توسيع قائمة الأطراف التي تستهدف جذبها لبرنامج الطروحات الحكومية، بحيث لا تقتصر القائمة على الأطراف الخليجية فحسب، وهو الخيار الذي بدأت الحكومة المصرية تتخذ فيه خطوات ملموسة تمثلت في المباحثات التي أجرتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن قيام الأخيرة بالدخول على خط الاستثمار في برنامج الطروحات، وذلك رغم عدم صلاحية المؤسسة لهذا الدور لوجود تعارض مصالح؛ نظراً لإشرافها على تقييم الشركات المطروحة من خلال البرنامج. وبخلاف تقييم مدى صلاحية أو جواز التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية في هذا الشأن، ينطوي هذا الخيار بالنسبة للقاهرة على نقطة قوة تتمثل في تقوية موقفها أمام الجهات الاستثمارية في دول الخليج العربية، جراء حالة التنافس التي سيخلقها دخول أطراف أخرى غير خليجية، إلا أن هذه النقطة لن تكتسب قوتها دون تعامل احترافي يضمن طرح حصص الحكومة بسعر عادل وسط حالة من الاستقرار المصرفي.
الخيار المرجح للقاهرة
بالنظر إلى ملامح الأزمة وتطوراتها، وكذا تحركات الحكومة المصرية وتفاعلاتها حيال الأزمة حتى قبل احتدامها، فإن من المرجح استبعاد الحكومة الخيار الثاني، الذي يقوم على إعلان التخلف عن سداد ديونها تجاه مؤسسات التمويل الدولية، فبالإضافة إلى تداعياته الخطيرة وفي القلب منها احتدام أزمة السيولة الدولارية إذا ما أقدم المستثمرون الأجانب في أدوات الدين على سحب استثماراتهم، وهو أمر متوقع بقوة، يشكل هذا الخيار تحدياً سياسياً للحكومة المصرية يتمثل في مواجهة اتهامات مباشرة بالتسبب في إفلاس الدولة.
وترجح الورقة إقدام الدولة على مواجهة الأزمة عبر صياغة مسار يعتمد على الخيارات الثلاث الأخرى بنسب متفاوتة، تتيح لها مساحة لمناورة الأطراف الثلاثة المستهدفة من هذه الخيارات (صندوق النقد الدولي، ودول الخليج، وبعض الأطراف الدولية)، وبما يحقق لها أكبر قدر من العائدات الدولارية في أقصر وقت ممكن.
خلاصة واستنتاجات
- حملت الفترة الأخيرة مؤشرات على انحسار السيولة الدولارية لدى القاهرة، كان أهمها عجز الدولة عن توفير بعض التزاماتها الدولاية، وكذا القرارات والإجراءات التي اتخذتها بهدف توفير جزء من هذه الالتزامات دون المساس باحتياطي النقد الأجنبي، وأيضاً إعادة فتح المجال للتفاوض مع إدارة صندوق النقد الدولي.
- يرتبط تفاقم أزمة السيولة الدولارية التي تعانيها القاهرة، بمحددين رئيسين: استمرار عجز الحساب الجاري، وذلك رغم تراجعه بشكل كبير خلال النصف الثاني من 2022؛ وتعثُّر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي كان مقرراً طرح حصص الدولة أو أجزاء منها في نحو 32 شركة خلال الأشهر الماضية.
- بخلاف إعلان التخلف عن سداد ديون مؤسسات التمويل الدولية تمهيداً لإعادة جدولتها، يُرجَّح إقدام الدولة على مواجهة الأزمة عبر صياغة مسار يعتمد على دمج العديد من الخيارات، كالاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي والتوسع في إصدار أدوات الدَّين، والاتجاه نحو طلب الدعم من بعض دول الخليج، وأخيراً توسيع دائرة المستهدفين ببرنامج الطروحات الحكومية.
- لا يمكن التعامل مع الخيارات المتاحة لتجاوز الأزمة الآنية على أنها حلول جذرية قادرة على حل الأزمة وتجاوزها دون رجعة؛ إذ يتطلب ذلك صياغة استراتيجية جادة قادرة على إيجاد حل لأزمة عجز الحساب الجاري، وسداد الديون المتراكمة.
[i] كان إجمالي قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية منذ بداية الأزمة خلال العام الماضي، قد بلغ ذروته في بداية ديسمبر 2022، والذي سجل 14 مليار دولار، قبل أن تنجح الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع تقريباً في توفير اعتمادات بقيمة 5 مليارات دولار، لتتراجع قيمة البضائع المتراكمة بالموانئ إلى 9 مليارات دولار، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 9.5 مليارات دولار يوم 25 ديسمبر 2022.
[ii] وهو ما أوحى به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عُقد بالإسكندرية في يونيو الماضي، والذي أكد خلاله رفض تخفيض الجنيه المصري مجدداً إذا ما كان يتعارض ذلك مع الأمن القومي المصري ومصالح المواطنين.
[iii] قدر بنك جولدمان ساكس الغطاء الدولاري اللازم لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، وإنهاء ازدواجية السعر (السعر الرسمي وسعر السوق الموازية)، بـ 5 مليارات دولار.
[iv] ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى بمقدار 2.5 مليار دولار، حيث سجل في نهاية ديسمبر الماضي نحو 162.9 مليار دولار.
[v] أرجعت الوكالة قرارها إلى ارتفاع مستويات الدَّين العام الذي توقعت الوكالة أن يصل إلى 96.7% من الناتج المحلي في خلال السنة المالية الجارية.
[vi] ارتبط التراجع الحاد الذي طرأ على عجز الحساب الجاري خلال هذه الفترة بتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 60.2%، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنحو 25.7%، لتسجل 7.3 مليارات دولار، وارتفاع متحصلات النقل -بما فيها إيرادات قناة السويس- بمعدل 45.1%؛ لتسجل 6.8 مليارات دولار.
[vii] إذ يرجح في هذا السياق أن تحاول الحكومة إقناع إدارة صندوق النقد الدولي بإرجاء تخفيض قيمة الجنيه لما بعد الانتخابات في 2024، وهو ما قد تقبل به إدارة الصندوق، لاسيما أن تقارير عديدة، من بينها تقرير دويتشه بنك (في يونيو الماضي) قد أشارت إلى عدم وجود تأثير إيجابي لهذا التخفيض، يضاف إلى ذلك إدراك الصندوق للانعكاسات السياسية السلبية التي قد تطال النظام المصري إذا ما أقدم على هذا التخفيض.
.
رابط المصدر:
https://www.epc.ae/ar/details/brief/alnaqd-al-ajnabiu-fi-masar-hudud-al-azmat-walkhiarat-almutaha
