للمرة الأولى منذ 300 عام، تناقش بيوت السياسة في الغرب فكرة أن الهند أصبحت دولة كبرى في المسرح الدولي؛ بعد أن وظفت موقعها الجغرافي بين الصين وروسيا، إضافة إلى موقعها المطل على المحيط الهندي والقريب من المحيط الهادئ، وذلك من أجل سن سياسة متوازنة في الصراع الغربي مع روسيا والصين.
وكانت الهند تعد دولة عظمى في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، وهي الحقبة الذهبية لـ”إمبراطورية مغول هندوستان”، حيث حكم الهند سلالة معتدلة ومسلمة من التتار، جمعت ذروة الثقافة الفارسية والأفغانية والإسلامية والهندية والتتارية والصينية في بوتقة واحدة. ولكن “إمبراطورية هندوستان” شهدت سلسلة من التدخل الأجنبي أفضت إلى الاحتلال البريطاني الذي طبق سياسة فرق تسد بين مكونات المجتمع الهندي، وهي السياسة التي أفضت إلى تقسيم الهند إلى الهند وباكستان وميانمار، ثم استقلال بنجلاديش عن باكستان.
ولقد سعت المقاومة الهندية إلى التخلص من الاحتلال البريطاني منذ القرن التاسع عشر، ومع ذلك شارك الهنود في المعسكر البريطاني في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ولكن كما الحال مع كافة المستعمرات الأوروبية، خاصة البريطانية والفرنسية، ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى حصلت تلك المستعمرات على فرصة تاريخية للاستقلال، وهكذا خرجت إلى المسرح الدولي جمهورية الهند بشكل انتقالي عام 1947 ثم بشكل رسمي عام 1950.
جواهر لال نهرو مؤسس الهند الحديثة
لعب حزب المؤتمر الوطني وزعيمه جواهر لال نهرو دورًا تاريخيًا في استقلال الهند، وقد ورث نهرو رئاسة الحزب عام 1929 عن والده موتلال نهرو Motilal Nehru، بينما جده هو جانجادهار نهرو Gangadhar Nehru سياسي ورجل أمن وكان آخر من شغل منصب قائد الشرطة والأمن في عهد إمبراطورية مغول الهند.
عقب الاستقلال، تم وضع دستور علماني لجمهورية برلمانية على ضوء التعدد القومي والديني والعرقي والثقافي واللغوي في عموم الهند، يتزعمها رئيس الوزراء، بينما رئيس الجمهورية ذو منصب شرفي، وترأس نهرو الوزارة الهندية كأول رئيس وزراء في تاريخ الهند ما بين عامي 1947 و1962 حتى وفاته بأزمة قلبية عن 74 عامًا.
عبر 16 عامًا و286 يومًا متصلين تولى فيهم نهرو حكم الهند، حصد لقب “مهندس الهند الحديثة” وصانع الهند الجديدة، سن سياسة اشتراكية كانت ضرورة على ضوء الفقر والتضخم السكاني، وأسس منظمة عدم الانحياز مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو 1952 والرئيس جوزيف تيتو مؤسس يوغوسلافيا الحديثة. وحرص نهرو على تولي منصب وزارة الدفاع لبعض الوقت من أجل تأسيس المؤسسة العسكرية الهندية، وتعضيض روابطها العسكرية مع الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا.
وللمفارقة، حرص نهرو على تولي وزارة البحث العلمي، وذلك في وزارته الأولى؛ إيمانًا بأن التقدم العلمي هو الطريق الصحيح لاستعادة دور الهند، إضافة إلى وزارة الخارجية لبعض الوقت، وحينما شكل الوزارة الثالثة تولى وزارة المالية إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية حيث بدأت الهند خطواتها لتصبح دولة نووية.
أسرة نهرو – غاندي
لم يمض عامان على وفاة جواهر لال نهرو حتى تولت ابنته أنديرا غاندي رئاسة الوزراء، ويظن البعض أن لقب أسرتها يعود إلى الزعيم الهندي المهاتما غاندي، ولكن لقبها يعود إلى اسم زوجها الكاتب الصحفي “فيروز غاندي”، الذي أصبح عضوًا بالبرلمان الهندي ما بين عامي 1952 و1960 حينما توفى عن 47 عامًا.
استطاعت أنديرا غاندي أن تكمل مسيرة والدها، وترأست الوزارة ما بين عامي 1966 و1977، شغلت خلالهم لبعض الوقت وزارة الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، وحققت للهند انتصارًا ساحقًا وحاسمًا في حربها ضد باكستان في السبعينات.
خسرت أنديرا السلطة ما بين عامي 1977 و1980، وعادت وشغلت رئاسة الحكومة عام 1980 حتى اغتيالها عام 1984، وروعت عام 1980 حينما لقى ابنها عضو البرلمان سانجاي غاندي مصرعه في حادث طائرة، وكانت تعده ليصبح الزعيم الجديد للهند من عائلة نهرو – غاندي، وقد اختلفت مع أرملته منيكة (مونيكا) غاندي، وانشقت الأخيرة عن حزب المؤتمر وذهبت إلى أحزاب اليمين القومي الهندوسي.
ورث ابنها راجيف غاندي رئاسة الوزارة ما بين عامي 1984 و1989، وحينما كان يستعد للانتخابات عام 1991 تم اغتياله، ومنذ عام 1991 أصبحت أخبار الهند في الصفحات الداخلية للصحف بعد أن كانت في الصفحة الأولى. يعود ذلك إلى أن الهند رغم أنها لم تكن دولة شيوعية، ولكن ارتبط مسارها بالاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا في عهد الرئيس تيتو على وجه التحديد، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة لم تعد أفكار راجيف غاندي التي تميل للاشتراكية جذابة للعالم، والتخلص منه بوصفه من قادة سنوات الحرب الباردة كان مطلبًا غربيًا بعيدًا عن أي عوامل داخلية لاغتياله.
الإرهاب والحركات القومية والانفصالية
بحسب تقارير صادرة عن وزارة الداخلية الهندية، فإن الإرهاب هو التهديد الأكبر للشعب الهندي، وتعاني الهند من تنوع أنماط الإرهاب، ما بين الإرهاب الإسلامي والإرهاب الهندوسي والإرهاب الانفصالي والإرهاب اليساري، وذلك بحسب دراسات وزارة الداخلية الهندية.
وينشط في الهند بحسب وزارة الداخلية ما لا يقل عن 800 خلية سنويًا، تصنع اضطرابات في 205 مقاطعات من أصل 608 مقاطعات يتألف منها الداخل الهندي، أي قرابة ثلث الهند يعاني من منظمات تصنفها الحكومة الهندية بوصفها إرهابية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن 2% من وفيات الإرهاب العالمي تحدث في الهند؛ ذلك لأن الهند تشكل 17.5% من سكان العالم.
وفى زمن الحرب الباردة، اشتكت الهند في أكثر من بيان رسمي من أن باكستان صناعة الإسلام السياسي والغرب من اجل تفكيك الوحدة الهندية، وأن الاعمال الإرهابية داخل الهند تحصل على رعاية بريطانيا المستعمر القديم والولايات المتحدة الأمريكية وذلك انطلاقًا من باكستان.
تغيرت موازين العلاقات الهندية الغربية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وتوجه إدارة جورج بوش الابن للضغط على باكستان، حيث وجدت الهند أن تدهور العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد فرصة مثالية للهند من أجل الانخراط في علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهو ما نجحت فيه الهند حتى اليوم.
وتعد الحركات الانفصالية في شمال شرق الهند من أخطر أنماط التمرد التي يعاني منها الشعب الهندي، وجغرافيًا هنالك سبع ولايات يربطها بباقي ولايات الهند ممر سيليجري، وهذه الولايات السبع هي: أسام، ميجالايا، تريبورا، أروناتشال براديش، ميزورام، مانيبور، ناجالاند.
التمرد بدأ شيوعيًا عام 1954 ولكن في القرن الحادي والعشرين ظهرت جماعات من الإسلام السياسي في هذه الولايات، وتسعى الحركات المتمردة إلى إعلان سلسلة من الجمهوريات العرقية والقومية هي جمهورية بودولاند، وجمهورية كامتابور، وجمهورية ناجالاند، إضافة إلى جمهورية تانيلاند نسبة إلى قومية “تاني” أو شعب “ليوبا” كما يطلق عليه في الصين.
وفى عام 1967، حدث انشقاق داخل الحزب الشيوعي الهندي، حيث تأسس تنظيم مسلح تبنى أفكار الزعيم الشيوعي الصيني ماو، وأطلقوا على أنفسهم الحزب الماوي أو الماويين، وبدأ التمرد الماوي في حمل السلاح ونشر الإرهاب والفوضى حتى اليوم؛ على أمل إقامة جمهورية شيوعية في الهند أو أجزاء منها. وقد اتهمت الهند كلًا من الصين وباكستان بافتعال وتمويل الحزب الشيوعي الهندي الماوي حتى اليوم، ويطلق على الحزب اسم ناكساليت Naxalite في الدوائر الأمنية والإعلامية الهندية.
وكانت قضية جاوا وكشمير من أهم مفاتيح تسلل الجماعات الإسلامية إلى الهند، والقضية أعمق من فكرة انتماء الإقليم إلى باكستان أو الهند الحالية؛ إذ إن هذا الإقليم كان ينتمي إلى امبراطورية السيخ (1799 – 1849) التي تأسست على أجزاء من شبه الجزيرة الهندية، وقامت بريطانيا باحتلال الإمبراطورية وإسقاطها وتقسيم إمبراطورية السيخ إلى عدد من الدويلات.
وأسست بريطانيا إمارة جامو وكشمير عام 1846 تحت التاج البريطاني حيث حكمها سلالة من نبلاء الهند، كان الحاكم يطلق عليه لقب “المهراجا”، حتى عام 1947 حينما انسحبت من شبه جزيرة الهند وتعاركت الهند وباكستان على ضم الامارة الكشميرية، فحصلت باكستان على مناطق أطلقت عليها ولاية آزاد جامو وكشمير، وولاية كلكت بلتستان، فيما حصلت الهند على مناطق أطلقت عليها ولاية جامو وكشمير، وأصبح الاسم المتداول هو كشمير الهندية وكشمير الباكستانية.
وأثناء الحرب الهندية الصينية عام 1962، قامت الصين بضم منطقة أكساي تشين من كشمير إليها حتى اليوم، وعدّتها جزءًا من ولاية شينجيانج وهي الولاية الصينية التي دأب الاعلام الغربي لأسباب انفصالية تسميتها بتركستان الشرقية أو الإيجور.
كشمير الصينية تحمل اسم أكساي تشين، وقد حار المؤرخون في فهم أصل هذا المصطلح الذي يعود إلى اللغات الايجورية، فكلمة اكساي تعني الصحراء البيضاء وفى بعض الأحيان النهر الأبيض، بينما كلمة تشين قريبة من الصين، وهكذا فإن المسمى الأقرب للدقة هو صحراء الصين البيضاء. وعادة ما كان هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي حتى بعيدًا عن سلطة كشمير الهندية ويعد جزءًا من بلاد التبت وليس بلاد السيخ، لذا أطلق عليه كشمير الصينية. ومنذ الخمسينات هناك أعمال عنف وإرهاب تحدث في كشمير الهندية، وتتهم الهند جارتها باكستان بشكل دائم حول هذه العمليات، وكانت كشمير هي محور النزاع العسكري بين البلدين.
صعود القومية الهندوسية
مع منتصف التسعينيات بدأ حزب بهاراتيا جاناتا يحصل على نتائج جيدة في الانتخابات الهندية، وهو حزب يدعو إلى القومية الهندوسية أو “هندوسية الدولة الهندية” على غرار “يهودية الدولة الإسرائيلية”؛ إذ ينظر الحزب إلى الهند بوصفها دولة الهندوس، مع اقصاء المسلمين والمسيحيين والسيخ من العمل السياسي ومحافل النخبة الهندية، بل ووصل التطرف في بعض الأحيان إلى فكرة إسقاط الجنسية عن كل ما هو غير هندوسي.
مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي أتال بيهاري فاجبايي وصل إلى رئاسة الوزراء عام 1998 حتى عام 2004، وسبق وأن ترأس الوزارة لبعض الوقت عام 1996، وشغل منصب وزير الخارجية ما بين عامي 1977 و1979. وجاءت أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود التحركات الدولية ضد الجماعات الإسلامية، ووجدها فاجبايي فرصة لتعزيز التعاون مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على ضوء تشدد إدارة جورج بوش الابن في التعامل مع باكستان ورئيسها برفيز مشرف، وسعى فاجبايي إلى إنشاء منظومة إقليمية في جنوب آسيا ضد الجماعات الإسلامية.
ولم تخل تلك الأفكار من تشديد على حريات المسلمين في دول جنوب آسيا بما في ذلك الهند، وهو ما أدى إلى تصويت شعبي مكثف لحزب المؤتمر الوطني مرة أخرى وعودته للسلطة عام 2004. كانت سونيا غاندي أرملة راجيف غاندي قد تولت رئاسة الحزب عام 1998 ولم يتوقع أحد انها قادرة على قيادة الحزب للفوز في الانتخابات البرلمانية، وكان يحق لها تشكيل الوزارة عام 2004، ولكن المتطرفين الهندوس شنوا حملة قوية على ضوء أنها إيطالية كاثوليكية تجنست بالجنسية الهندية عقب زواجها من راجيف غاندي، بجانب أن الشيوعيين رفضوا المشاركة في مباحثات تشكيل الوزارة ما لم تتنح سونيا غاندي عن فكرة رئاسة الحكومة.
فضلت سونيا غاندي الحفاظ على الانتصار وعلى إرث العائلة، وقررت إسناد رئاسة الوزارة إلى مانموهان سينج الذي أصبح أول رئيس وزراء من السيخ. واستطاعت سونيا غاندي تحسين العلاقات مع أمريكا والتوصل عام 2008 إلى اتفاق للتعاون النووي بين البلدين، وحاولت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عام 2011 الا أن التطرف الهندوسي وقف لها بالمرصاد مرة أخرى.
قادت الحزب لولاية ثانية عام 2009، ولكنها تعرضت لأزمة صحية ونقلت للعلاج في أمريكا وتولى ابنها راهول غاندي رئاسة الحزب. وخسر راهول غاندي الانتخابات عامي 2014 و2019 أمام حزب بهاراتيا جاناتا الذي عاد للسلطة منذ عام 2014 لليوم على يد زعيمه ناريندرا مودي. وقد عُدّ راهول ابن راجيف غاندي وحفيد أنديرا غاندي سببًا رئيسًا لهذه الخسارة، وعادت سونيا غاندي من الرحلة الطبية لترأس الحزب في 10 أغسطس 2019 على أمل هزيمة القوميين الهندوس في انتخابات مايو 2024.
سياسات مودي
أعلن مودي الثورة الخضراء من أجل إعادة تأهيل الزراعة الهندية، إضافة إلى تجفيف منابع الفساد الحكومي والشعبي، والسعي إلى القضاء على الإرهاب، ومعالجة أخطاء آل نهرو – غاندي وذلك بسن سياسة متوازنة بين أقطاب المجتمع الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وحتى الصين.
وقد رفض السيخ إجراءات مودي، ونظموا ثورة هادرة عام 2021، رفع خلالها علم كالستان وهي دولة السيخ التي أسقطها الاحتلال البريطاني. وشهدت الهند في يونيو 2022 مظاهرات كبري ضد قانون التجنيد الجديد الذي يعد أحد أهم أجزاء حزمة قوانين سوف تؤدى إلى تحديث وهيكلة الجيش الهندي لإنتاج قوات مسلحة عصرية في زمن عصيب على ضوء بدء الحرب الأوكرانية وانتقال الصراع الدولي إلى ملاعب الشرق الأقصى أو شرق آسيا.
القانون الجديد يحد من فوضى لجوء الشباب إلى الانخراط في الجيش من أجل الحصول على امتيازات مادية ومعاش ثابت، حيث تم تنظيم شؤون القوات المسلحة الهندية بشكل أغضب الشباب الذي كان يسعى إلى الانتساب إلى الجيش هروبًا من البطالة والفقر.
للمفارقة، فإن منيكة غاندي أرملة سانجاي غاندي –ابن أنديرا غاندي– قد انضمت إلى حزب بهاراتيا جاناتا، مؤسسة جناحًا للحزب ينتمي إلى اسرة نهرو – غاندي، وشغلت الوزارة خمس مرات في حكومات الحزب، ما بين وزيرة للمرأة وتنمية الطفل، إضافة إلى وزارات الثقافة والعدالة الاجتماعية، وهي عضوة بالبرلمان منذ عام 1996، فضلًا عن أن ابنها فارون غاندي حاضر في فعاليات الحزب وانتخب عنه نائبًا بالبرلمان منذ عام 2009.
وهكذا، فإن القومية الهندوسية وجدت جناحًا في آل نهرو – غاندي يعمل معها، وقادرًا على تأمين حصة من عاطفة الشعب الهندي حيال جواهر لا نهرو وانديرا وراجيف غاندي لصالح حزب بهاراتيا جاناتا بدلًا من حزب المؤتمر الوطني، تمامًا كما جرى في باكستان حينما انحاز جزء من آل بوتو لصالح المعارضة بدلًا من حزب الشعب المعقل التاريخي لأسرة بوتو.
استطاع مودي تنظيم الزراعة والصناعة الهندية بشكل لم يحدث منذ زمن جواهر لا نهرو، إضافة إلى القضاء على الكثير من مظاهر الفساد، ورفع القدرة الشرائية للشعب الهندي، وبث الروح القومية الهندوسية بإصرار شديد عبر المنصات الإعلامية والصحفية، إضافة إلى قطع الرابطة العاطفية بين الشعب الهندي وحزب المؤتمر الوطني وإبعاده عن السلطة لفترة هي الأكبر في تاريخ الهند.
ولعل سنوات مودي وما قبلها، توضح أن للهند قدرة على الصعود رغم قلاقل الإرهاب والحركات الانفصالية والاضطرابات الشعبية، ويعود ذلك إلى كبر المساحة الجغرافية وضخامة التعداد السكاني الذي تحول إلى ميزة مهمة؛ إذ لو شهدت بعض الولايات اضطرابات بالغة الدموية فإن وفرة الولايات المستقرة تحقق الشكل العام المنشود كدولة كبرى في القارة الآسيوية، وأصبح ينظر لها بوصفها دولة قوية صاعدة دوليًا وليس إقليميًا فحسب بعد الأزمة الأوكرانية ومحاولات الغرب لتطويق الصين في الشرق الأقصى.
.
رابط المصدر:
