لايخفى على الجميع أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة بين ولي أمر الطالب وبين إدارة المدارس الأهلية هي رابطة قانونية عقدية وهو من العقود فورية التنفيذ ولكن تنفيذه مؤجلا يتم بموجبه دفع قسط دراسي سنوي مقابل اكمال منهج دراسي بفترة زمنية محددة ولكن الذي حدث في هذا العام الدراسي هو التوقف الجزئي للدراسة عند بداية العام الدراسي بسبب التظاهرات الشعبية التي استمرت لعدة أشهر وكان الدوام في أغلب المدارس متوقفا وبعدها وفي الشهر الثالث من هذه السنة حصلت جائحة كورونا وتم إغلاق المدارس بشكل تام ولغاية نهاية العام الدراسي حيث قامت وزارة التربية بإتخاذ أجراءات أدارية بإعتماد درجات نصف السنة كدرجة نجاح وقد قررت وزارة التربية إنقاص 10% من قيمة القسط السنوي للمدارس في حين قرر بعض السادة المحافظين تنزيل المبلغ الى 50% وبين رفض قرار الوزارة من قبل ذوي الطلبة لتدني نسبته ورفض قرار المحافظ من قبل إدارات المدارس الأهلية ومن خلال اطلاعي على ما جاء في القانون من حل قانوني لمثل هذه الحالة وجدت أن المادة ١٤٦ ثانيا من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل نصت (( على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلا بل صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك))
وقد أجمع أساتذة القانون أن هذه النظرية تسمى نظرية الظروف الطارئة وأن جائحة كورونا تعتبر من تلك الحالات التي تستوجب تطبيق تلك النظرية عليها حيث أن شرط تطبيقها هو
أن يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ أو من العقود فورية التنفيذ ولكن تنفيذه مؤجلا وأن تستجد بعد تنفيذ العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة أن لا يكون في الوسع توقع هذه الظروف أو الحوادث وأن تجعل هذه الظروف تنفيذ الالتزام مرهقا ومعيار الأرهاق معيار موضوعي ينظر فيه الى طبيعة العقد لا إلى شخص المدين ومقدار ثروته فلا يمنع من تطبيق هذه النظرية أن يكون المدين مقتدرا ماليا
فإن توفرت تلك الشروط المشار إليها وهي حتما متوفرة في هذا العام الدراسي من خلال التظاهرات وبعدها جائحة كورونا وهي ظروف استثنائية عامة غير متوقعة بحيث أصبح تسديد أجور الدراسة مرهقا إلى أولياء أمور الطلبة لذا يجب تحقيق التوازن وتحقيق العدالة بين طرفي العقد
السؤال كيف يتم ذلك؟؟
في الحالات المشابهة وفي القضايا التي تنظرها محاكم البداءة تستند المحكمة في قرارها بالاستعانة بالخبراء الرسميين المختصين وذلك للوصول الى رفع الإرهاق عن المدين بإنقاص الالتزام الى الحد المعقول وأن الخبراء يقومون بدراسة المسألة من كافة الجوانب مثال ذلك ما تم تنفيذه من التزام من قبل التدريسيين في المدارس الأهلية من المنهج الدراسي ونسبة أشهر الدوام الفعلي التي تم انتظام الدراسة فيها فهذه أمور موضوعية يأخذها الخبراء في الحسبان عند تقديم تقريرهم في تحديد النسبة المئوية التي تقع على عاتق كل طرف وللمحكمة وبناء على طلب الخصوم لها الحق في انتخاب الخبراء بعدد فردي أكثر من الذين تم انتخابهم وصولا للعدالة وتحقيقا للموازنة بين التزامات الطرفين ادارات المدارس الأهلية من جهة وأولياء أمور الطلبة الذين أصابهم الكثير من الضرر من توقف مرافق الحياة وتوقف الأعمال وخاصة القطاع الخاص منهم وصولا للحكم العادل
المصدر: عبر منصات التواصل للمركز
