انتخابات إقليم كردستان: سيناريوهات عديدة أبرزها التأجيل

جاء توقيع رئيس إقليم كردستان في شباط الماضي على الأمر الإقليمي الخاص بتحديد الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم ممهداً للدورة السادسة لبرلمان كردستان الذي رأى النور لأول مرة عام 1992.

ومع دخول بعثة الأمم المتحدة في العراق على خط انتخابات الإقليم عن طريق محاولات جمع القوى الكردية على طاولة الحوار، فلا مؤشرات واضحة حتى اليوم على إمكانية أن تجري الانتخابات في موعدها، في ظل وجود مطالبات بتعديل قانون الانتخابات في الإقليم والانتقال إلى تعدُّد الدوائر الانتخابية على غرار الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

أولاً: نشأة برلمان إقليم كردستان

شهد إقليم كردستان أول عملية انتخابية في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً في آيار 1992 حين أُجْرِيت انتخابات برلمان الإقليم ليتولَّى المهام التشريعية وَفْقاً لقرار انتخاب المجلس الوطني الكردستاني رقم (1) الذي صدر عن الجبهة الكردستانية، ونتج عن تلك الانتخابات فوز الحزبين الكرديين الرئيسين بجميع المقاعد؛ بسبب الحاجز الانتخابي الذي وُضِعَ حينها إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على (100) مقعد لكلٍّ منهما (50) مقعداً، وذهبت (5) مقاعد لسائر الأحزاب. وبناءً على تلك النتائج جرى انتخاب جوهر نامق من «الديمقراطي الكردستاني» رئيساً للبرلمان، ومحمد توفيق من «الوطني الكردستاني» نائباً له. وبعد شهرين على الانتخابات جرى التوافق بين الحزبين الرئيسين على تشكيل حكومة برئاسة فؤاد معصوم جرى اقتسام وزاراتها الخمس عشرة مناصفة.

وفي 30 كانون الثاني 2005 جرت الدورة الثانية لانتخاب المجلس الوطني الكردستاني بالتزامن مع انتخابات الجمعية الوطنية –وهي أول انتخابات يشهدها العراق بعد 2003-، وتنافس (13) كياناً سياسياً في انتخابات برلمان كردستان بمشاركة أكثر من (مليون و700 ألف) ناخب مسجَّل في محافظات الإقليم.

وشهدت هذه الدورة زيادة عدد أعضاء برلمان إقليم كردستان من (105) إلى (111)، وحازت ثلاث قوائم انتخابية على جميع الأصوات وكما مبين في الجدول الآتي.