مقدمة
لقراءة نص الورقة كاملًاللمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام، توجه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع لانتخابات كنيست جديدة، وهي الثالثة والعشرون، في 2 آذار/ مارس 2020. وتشير النتائج النهائية إلى أنه رغم تحقيق المعسكر اليميني المتطرف، الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، تقدمًا في هذه الانتخابات وزيادة مقاعده من 55 مقعدًا، التي حصل عليها في الانتخابات السابقة في أيلول/ سبتمبر 2019، إلى 58 مقعدًا، فإنه فشل للمرة الثالثة على التوالي في الحصول على أغلبية كافية لتشكيل حكومة؛ بسبب خلاف مع حزب يميني يصرّ على رفض الائتلاف مع نتنياهو، وهو حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان. وقد يقود هذا الفشل إلى إنهاء حكم نتنياهو، ولكن ذلك يعتمد على قدرة رئيس حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، في اجتياز العقبات الصعبة التي تقف أمامه في تشكيل حكومة أقلية.
سمات الانتخابات الأخيرة
اتسمت انتخابات الكنيست الأخيرة بجملة من السمات أهمها:
- أولًا: ازدياد الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي، وتعاظم حدة المنافسة بين المعسكرين المتنافسين، خصوصًا بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض”، وهبوطها إلى حضيض غير مسبوق من التحريض والتشويه الشخصي المتبادل.
- ثانيًا: ظلت المنافسة الأساسية في هذه الانتخابات بين المعسكرين؛ اليميني المتطرف (بشقيه العلماني والديني) الذي يشمل جماعات فاشية، واليمين العلماني بقيادة غانتس، الذي يشمل أيضًا فئات يمينية متطرفة. ولم يؤثر توجيه لائحة اتهام رسميًا ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات جنائية، أثناء الحملة الانتخابية، في جمهور ناخبيه، المكوَّن من الفئات الأشد يمينية وتدينًا ومحافظة في المجتمع الإسرائيلي والمستوطنين وأوساط واسعة من الطوائف الشرقية.
- ثالثًا: تمكن نتنياهو من فرض أجندته في الحملة الانتخابية في معظم القضايا، واستمر في تحريضه العنصري الممنهج ضد المواطنين العرب الفلسطينيين لنزع الشرعية عن تمثيلهم في الكنيست.
- رابعًا: أظهرت هذه الانتخابات تحول اليسار الصهيوني من حالة الضعف إلى الانقراض والتلاشي من الخريطة الحزبية الإسرائيلية.
- خامسًا: قدّم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خطة “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية خلال الحملة الانتخابية، بطلب من نتنياهو وبتنسيق كامل معه، وذلك من أجل مساعدته في الفوز في هذه الانتخابات.
- سادسًا: زادت نسبة المشاركة العامة في هذه الانتخابات؛ إذ بلغت 71.51 في المئة[1]، في مقابل 69.83 في المئة في انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019[2]، و67.9 في المئة في انتخابات نيسان/ أبريل 2019[3].
- سابعًا: زادت نسبة مشاركة العرب في هذه الانتخابات على نحو ملحوظ، إذ بلغت 65 في المئة، في مقابل 59.3 في انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، و49.2 في انتخابات نيسان/ أبريل 2019. وقادت هذه الزيادة إلى حصول القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدًا بعد أن حازت نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين العرب، باستثناء القرى الدرزية التي استمرت الغالبية فيها في التصويت للأحزاب الصهيونية.
الاصطفافات الانتخابية ونتائجها
خاضت معظم الأحزاب الإسرائيلية هذه الانتخابات وفق الصيغة نفسها التي خاضت فيها انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، باستثناء تحالف حزبي “العمل – غيشر” و”ميرتس” اللذين خاضا هذه الانتخابات بقائمة انتخابية مشتركة، خشية أن يفشل أحدهما أو كلاهما في عبور عتبة الحسم.
وكما في الانتخابات السابقة، اندمج ضمن قائمة حزب الليكود في هذه الانتخابات، حزب “كلنا” الذي كان يقوده موشيه كحلون، والذي أعلن عزمه اعتزال الحياة السياسية عند تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وقد زاد حزب الليكود من عدد مقاعده بـ 4 مقاعد، فحصل على 36 مقعدًا، في مقابل 32 مقعدًا حصل عليها في الانتخابات السابقة. أما حزب “أزرق أبيض”، فقد حافظ على عدد مقاعده في الكنيست السابقة، بحصوله على 33 مقعدًا، كما حافظ حزب “شاس” الديني “الحريدي” الشرقي على عدد مقاعده بحصوله على 9 مقاعد، وكذلك حافظ حزب “يهدوت هتوراه” الديني “الحريدي” الغربي على عدد مقاعده بحصوله على 7 مقاعد. أما حزب “إسرائيل بيتنا”، فقد تراجع عدد مقاعده بمقعد واحد، وحصل على 7 مقاعد فقط. وكذلك تراجع عدد مقاعد قائمة “إلى اليمين”، بمقعد واحد فحصلت على 6 مقاعد فقط. وتشمل هذه القائمة ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة و”فاشية”، وقادها في هذه الانتخابات نفتالي بينيت، بدلًا من أيليت شاكيد التي قادتها في الانتخابات السابقة. أما القائمة العربية المشتركة، التي تضم أربعة أحزاب عربية، فقد سجلت إنجازًا انتخابيًا غير مسبوق، وزادت من عدد مقاعدها بمقعدين فحصلت على 15 مقعدًا.
يعني ما سبق أن قوة معسكر اليمين المتطرف، بما فيه ليبرمان، تبلغ 65 مقعدًا، وما يحول دون تشكيله حكومة بأغلبية مريحة هو الخلاف بين ليبرمان ونتنياهو. أما قوة يمين الوسط واليسار الصهيوني سويًا فتبلغ 40 مقعدًا فقط، وإذا أضيف إليها حزب “إسرائيل بيتنا” لأغراض ائتلافية يصل العدد إلى 47 مقعدًا، في مقابل 58 مقعدًا لليمين المتطرف من دون ليبرمان.
نتنياهو يزداد قوة
رغم توجيه لائحة اتهام ضده خلال الحملة الانتخابية وتحديد موعد لمحاكمته في ثلاث قضايا فساد، إضافة إلى أن أغلبية الإسرائيليين تحمّله المسؤولية الرئيسة في جرّ إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، فإن نتنياهو تمكّن من زيادة عدد المصوّتين لحزب الليكود بـ 239 ألف ناخب مقارنة بالانتخابات السابقة؛ إذ حصل الليكود في هذه الانتخابات على مليون و352 ألف صوت، في مقابل مليون و113 في الانتخابات السابقة. وتعود هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، أهمها: أولًا، تمكّن نتنياهو خلال حملة الانتخابات من حشد جمهور حزب الليكود التقليدي ودفعه إلى المشاركة في هذه الانتخابات، ولا سيما في معاقل الليكود التقليدية في البلدات والمدن التي تسكنها أغلبية من اليهود الشرقيين، والتي أظهرت نتائج الانتخابات أن نسبة المصوتين لحزب الليكود فيها قد زادت على نحو ملحوظ. ثانيًا، يبدو أن نتنياهو تمكّن في حملته الانتخابية من إقناع القسم الأكبر من مصوتي حزب “عوتسماه يهوديت” (القوة اليهودية) الفاشي، بالتصويت لحزب الليكود، وعدم حرق أصواتهم لأن عوتسماه يهوديت لن يتمكن من عبور نسبة الحسم. وفعلًا انخفض عدد المصوتين لهذا الحزب بنحو 64 ألف ناخب (حصل على 19 ألف صوت فقط، في مقابل 83 ألف صوت في الانتخابات السابقة). ويُعتقد أن الغالبية العظمى من هذه الأصوات ذهبت إلى حزب الليكود. ثالثًا، انخفض عدد المصوتين لحزب “إسرائيل بيتنا” في هذه الانتخابات بـ 47 ألف ناخب مقارنة بالانتخابات السابقة (263 ألف صوت، في مقابل 310 آلاف سابقًا). ويُعتقد أن الغالبية العظمى من هذه الأصوات ذهبت إلى حزب الليكود. رابعًا، انخفض عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة “إلى اليمين” بـ 20 ألف صوت (240 ألف صوت، في مقابل 260 ألف صوت سابقًا)، ويُعتقد أن غالبية هذه الأصوات ذهبت إلى حزب الليكود. خامسًا، تمكّن نتنياهو من استقطاب عشرات الآلاف من الطبقة الوسطى من أنصار حزب “كلنا”، الذين صوتوا في الانتخابات السابقة لصالح حزب “أزرق أبيض”.
ورغم كسب حزب الليكود لهذه الأصوات، فإن حزب “أزرق أبيض” تمكّن من زيادة عدد المصوتين له في هذه الانتخابات بـ 69 ألف صوت، فقد حصل في هذه الانتخابات على مليون و220 ألف صوت، في مقابل مليون و151 ألف صوت في الانتخابات السابقة. وتمكّن من الحصول على هذه الزيادة بفضل تصويت عشرات آلاف الناخبين له من الذين صوتوا في الانتخابات السابقة لحزب العمل أو حزب ميرتس. وقد حصل تحالف حزبي “العمل – غيشر” و”ميرتس” على 267 ألف صوت في هذه الانتخابات، في حين حصل هذان الحزبان، اللذان خاضا الانتخابات السابقة بقائمتين منفصلتين، على ما مجموعه 405 آلاف صوت، أي خسر هذا التحالف في هذه الانتخابات نحو 138 ألف صوت، ذهب قسم منها إلى حزب “أزرق أبيض”. وعمليًا بقي تنقل الأصوات داخل كل معسكر، ولم تنتقل إلا أصوات قليلة بين المعسكرين.
أسباب المأزق
بعد ثلاثة انتخابات في أقل من عام، ما زال المعسكران المتنافسان عاجزين عن تشكيل حكومة جديدة. ويعود هذا المأزق إلى عدة أسباب، أهمها: أولًا، رفض حزب “أزرق أبيض” المشاركة في حكومة ائتلافية مع نتنياهو، بسبب توجيه لائحة اتهام ضده في ثلاثة ملفات فساد. ثانيًا، رفض ليبرمان الانضمام إلى ائتلاف أحزاب اليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو، لأسباب تعود إلى خصومته الشخصية مع نتنياهو، وتبنّي ليبرمان أجندة علمانية ترفض الشروط الائتلافية للأحزاب الدينية اليهودية الحريدية؛ فهو يمثل قاعدة اجتماعية علمانية من الناخبين اليهود الروس، وبعض العلمانيين المتشددين من غير الروس. ثالثًا، رفض ليبرمان الدخول إلى ائتلاف حكومي، أو دعم ائتلاف حكومي، يشكّله غانتس، ويستند إلى دعم القائمة العربية المشتركة حتى من دون أن تكون هذه القائمة جزءًا من الائتلاف الحكومي. رابعًا، تمسّك حزب الليكود بنتنياهو رئيسًا له ومرشحه لتشكيل الحكومة، رغم توجيه لائحة اتهام ضده، وكذلك استمرار تماسك معسكر نتنياهو ورفض أي من مكوناته الانضمام إلى ائتلاف حكومي يشكله غانتس.
بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات، التي تبيّن حصول معسكر نتنياهو على 58 مقعدًا، بلورت قيادة حزب “أزرق أبيض” وتحالف “العمل – غيشر – ميرتس”، إضافة إلى ليبرمان، موقفًا واضحًا التزمت فيه بإنهاء حكم نتنياهو وعدم الذهاب إلى انتخابات رابعة.
وفي ضوء استمرار تمسك حزب الليكود وأحزاب “المعسكر القومي” بنتنياهو، وعدم ظهور أي بوادر أو إمكانية لانسلاخ فئات من هذا المعسكر لصالح معسكر غانتس، ظهرت دعوات إلى أن يقوم غانتس بتشكيل حكومة أقلية تضم حزب “أزرق أبيض” وتحالف “العمل – غيشر – ميرتس”، وحزب “إسرائيل بيتنا” تستند إلى دعم القائمة المشتركة من خارج الائتلاف الحكومي. وأعلن موشيه يعلون، الذي يقود الجناح اليميني في حزب “أزرق أبيض”، أنه يؤيد تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس تستند إلى دعم 12 عضوًا من القائمة المشتركة، ومن دون الأعضاء الثلاثة في القائمة المشتركة الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي[4]. كذلك أعلن غانتس أنه قرر “إقامة حكومة قوية ومستقرة تعالج إسرائيل من الكراهية والانقسام”، وأكد أنه “في دولة إسرائيل كل صوت متساوٍ”، وذلك في إشارة إلى أن أصوات القائمة العربية في الكنيست شرعية[5]. وكان غانتس بعد الانتخابات الماضية قد رفض فكرة الاستناد في تشكيل الحكومة إلى أصوات نواب عرب، ولو من خارج الائتلاف، وأبقى الاتصال مع بعض عناصر القائمة المشتركة سريًا.
كما اتفقت أحزاب “أزرق أبيض” و”إسرائيل بيتنا” وتحالف “العمل – غيشر- ميرتس”، على العمل على سن قانون في الكنيست يمنع أي عضو كنيست تُوجَّه ضده رسميًا لائحة اتهام، من أن يصبح رئيسًا للحكومة[6]. وثمة أكثرية واضحة لمثل هذا القانون؛ إذ ستصوت له جميع القوائم من خارج معسكر اليمين المتطرف، إضافة إلى قائمة ليبرمان، ومجموعها 62 نائبًا.
السيناريوهات المتوقعة
ما زالت الأحزاب الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة، وتقف أمام الخيارات المتاحة نظريًا عقبات يصعب اجتيازها. لذا يمكن الحديث عن وجود سيناريوهات عديدة، مثل:
- أولًا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض” وأحزاب أخرى. لكنّ هذا الاحتمال ضعيف في ظل رفض الليكود التخلي عن نتنياهو رئيسًا له، في مقابل رفض حزب “أزرق أبيض” و”إسرائيل بيتنا” الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يرأسها، أو يتناوب على رئاستها، أو يشارك فيها نتنياهو.
- ثانيًا: تشكيل حكومة من المعسكر القومي الذي يقوده نتنياهو مع اجتذاب ثلاثة منشقين على الأقل من أحزاب أخرى. وقد حاول حزب الليكود منذ ظهور نتائج الانتخابات إغراء العديد من أعضاء الكنيست من المعسكر الآخر، والضغط عليهم، وحتى ابتزازهم، للانضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو، بيد أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.
- ثالثًا: تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس تحظى بدعم القائمة العربية المشتركة من خارج الائتلاف الحكومي. ولكن تقف أمام هذا الخيار عقباتٌ عديدة، أبرزها: 1. مع أن ليبرمان لم يعارض هذا الخيار، فإنه لم يعلن تأييده له أيضًا، كما أنه لم يوضح إن كان يريد أن يكون جزءًا من حكومة الأقلية هذه أم أنه يريد أن يدعمها من الخارج. ويعتمد نجاح غانتس في مسعاه لتشكيل حكومة أقلية على مدى تفاهمه مع ليبرمان في هذه المسألة. 2. تواجه قيادة حزب “أزرق أبيض” تحديًا في إلزام جميع أعضاء الكنيست من حزبها في دعم حكومة أقلية، خاصة عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، لأسباب أيديولوجية أو عنصرية. 3. يتطلب حصول غانتس على دعم القائمة العربية المشتركة تعديل موقفه وموقف حزبه من هذه القائمة والاستجابة للعديد من مطالبها. 4. سوف تكون هذه حكومة أقلية غير مستقرة إلا لمدة قصيرة، فضلًا عن كونها فاقدة الشرعية في أعين غالبية المصوتين اليهود. وترى غالبية المعلقين والمتخصصين في الشأن الحزبي في إسرائيل أن الهدف منها هو أصلًا الوصول إلى حكومة وحدة وطنية مع الليكود بعد تمرير قانون يمنع كل متهم بنوع تهم نتنياهو من ترؤس حكومة.
- رابعًا: الدعوة الى انتخابات رابعة. ويبدو هذا الخيار مستبعدًا في هذه المرحلة، لكنه حتمي إذا فشلت جميع السيناريوهات الأخرى.
خاتمة
كرّس اليمين الإسرائيلي أغلبية ساحقة في الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة. وتهمّش دور اليسار الصهيوني حتى كاد يتلاشى. ولكن تواجه تشكيل اليمين المتطرف، بقيادة الليكود، لحكومة جديدة صعوباتٌ كثيرة يعود أغلبها إلى الخلاف على شخص مرشحه لرئاستها، ألا وهو نتنياهو.
ويبدو في هذه المرحلة أن تشكيل غانتس لحكومة أقلية تستند إلى دعم القائمة العربية المشتركة من خارج الائتلاف الحكومي، أكثر حظوظًا من الخيارات الأخرى. ولكن تقف دون هذا الخيار عوائق كبرى تنبع أساسًا من عنصرية غالبية المجتمع الإسرائيلي، ومن عنصرية نخبه السياسية وعدوانيتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني. وحتى إذا جرى التفاهم بين غانتس وليبرمان بشأن تشكيل حكومة أقلية، وجرى أيضًا إلزام جميع أعضاء الكنيست من حزب “أزرق أبيض” بدعم هذا التوجه، بما في ذلك هندل وهاوزر، وهو أمر مشكوك فيه وغير مضمون، فإن فترة حكم هذه الحكومة ستكون قصيرة. فإما أن يتم توسيعها لاحقًا، وإما أن يتم إسقاطها والذهاب إلى انتخابات جديدة.
[1] جميع المعلومات الواردة بشأن نتائج انتخابات الكنيست الـ 23 الأخيرة تستند إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ينظر: http://bit.ly/2VZcRqV
[2] جميع المعلومات الواردة بشأن انتخابات الكنيست الـ 22 تستند إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ينظر: http://bit.ly/3cPSfYc
[3] جميع المعلومات الواردة بشأن انتخابات الكنيست الـ 21 تستند إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ينظر: http://bit.ly/39GU0oz
[4] يوسي فيرتر، “يعلون يؤيد إقامة حكومة أقلية بدعم المشتركة ومن دون التجمع”، هآرتس، 5/3/2020، شوهد في 11/3/2020، في: http://bit.ly/33afmIE
[5] يهونتنان ليس، “غانتس: سأشكل حكومة وأمنع انتخابات رابعة، غالبية الشعب قررت انتهت مرحلة نتنياهو”، هآرتس، 7/3/2020، شوهد في 11/3/2020، في: http://bit.ly/2IC4BoT
[6] يهونتنان ليس، “ليبرمان يقدم القانون الذي يمنع متهمًا من تشكيل حكومة”، هآرتس، 5/3/2020، شوهد في 11/3/2020، في: http://bit.ly/2Q5KVha
رابط المصدر:
