مروة عبد الحليم
تصف الاستخبارات الأمريكية التجسس الصيني على النحو التالي: “إذا كان الشاطئ هدفًا للتجسس، فسيرسل الروس غواصات وضفادع بشرية في ظلام الليل وسيقومون بسرية تامة بجمع بعض الرمال وإعادتها إلى موسكو، أما الأمريكيون فسيستهدفون الشاطئ بالأقمار الصناعية لإنتاج عدد كبير من البيانات، بينما سترسل الصين ألف سائح مهمة كل منهم جمع حبة رمل واحدة، وعندما يعودون سيطلب منهم تسليمها وسينتهي بهم الأمر لمعرفة المزيد عن الرمال أكثر من أي جهة أخرى”.
تماشيًا مع هذا الوصف، أصدرت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي وثيقة عن تقييم التهديدات السنوية ضد الولايات المتحدة، والذي يجريه مكتب مدير المخابرات الوطنية. أشارت الوثيقة إلى أن: روسيا وكوريا الشمالية وإيران والتنظيمات الإرهابية وتغير المناخ والأوبئة أحد أبرز التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، ولكن تظل الصين المهدد الرئيس الأكبر للأمن القومي الأمريكي؛ فقد أصبحت منافسًا يتحدى الولايات المتحدة في مجالات متعددة، ولديها قدرات سيبرانية كبيرة يمكن أن تسبب، على الأقل، اضطرابات محلية ومؤقتة في البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تعمل بكين بهدوء للوصول إلى الأسرار التجارية للشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات من خلال “التجسس الأكاديمي”، معتمدة في ذلك على العلماء والباحثين جواسيس لها. وتعد الجامعات من أسلس أنواع الأهداف المحتملة من حيث التجسس؛ فهي تزدهر معتمدة على حرية حركة الأفكار والتعاون داخل المجالات الأكاديمية والتخصصات وفيما بينها، وكذلك بين الزملاء والباحثين والعلماء. وتجري الجامعات الأمريكية قدرًا هائلًا من الأبحاث الحساسة والسرية للغاية بالشراكة مع الحكومة الأمريكية. وقد أدركت الصين سهولة التسلل إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بحثًا عن البيانات الحساسة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستستطيع الصين الشيوعية تولي زمام الأمور لتصبح القوة العظمى في العالم لتحل محل الولايات المتحدة؟
الطموحات المتنامية للصين
يحذر مسؤولو المخابرات الأمريكية السابقون والحاليون من أن التهديد الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة من ناحية التجسس هو من جمهورية الصين، لاسيما من الحزب الشيوعى الصينى، وأن الصين تخوض منذ فترة طويلة حملة تجسس على الولايات المتحدة تشمل التجسس الإلكتروني وسرقة الملكيات الفكرية، فضلًا عن محاولاتها المتكررة للتسلل إلى مختبرات الأبحاث في الجامعات الأمريكية، وأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية عاجزة عن منع مثل هذه الاختراقات. ويرى المراقبون أن الصين تسعى وبقوة إلى تحقيق هدف الهيمنة العالمية؛ ليس فقط اقتصاديًا وعسكريًا ولكن أيضًا استخباراتيًا.
ولتحدي الولايات المتحدة وتجاوزها بشكل فعال، تحتاج الصين إلى اقتصاد قوي، وقيادة في التكنولوجيا، وشرعية عالمية لنظامها السياسي وسياساتها. والمفتاح الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو جهاز الاستخبارات الصيني. وتعد وزارة أمن الدولة الصينية (MSS) -إلى جانب الجيش الصيني في بعض الأحيان- هي المسؤولة عن معظم عمليات الاستخبارات الصينية، وخاصة عمليات التجسس السيبراني.
ويأخذ التجسس على الجهات التي تستهدفها الصين في الخارج أشكالًا عديدة، تتراوح بين محاولات اختراق بريدهم الإلكتروني وأجهزتهم إلى زرع عملاء بشريين داخل دوائرهم الاجتماعية أو منظمات المغتربين. وفي كثير من الأحيان، تستخدم الوسائل الإلكترونية “كعامل تمكين” للتجسس البشري. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يتم فتح قضية مكافحة تجسس صينية جديدة كل 12 ساعة، ومنذ فبراير الماضي تم فتح أكثر من ألفي قضية؛ إذ ينشط الجواسيس الصينيون في جميع القطاعات المهمة تقريبًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتعمل وكالات الاستخبارات الصينية بشكل مختلف عن كافة منظمات وأجهزة التجسس الأخرى حول العالم، من خلال توظيف أكاديميين أو طلاب ودارسين موجودين في البلد المعنية للبحث والدراسة لفترة قصيرة فقط، ثم يعودون مرة أخرى إلى أوطانهم لإمدادها بالتكنولوجيات المتقدمة والأبحاث، وذلك بدلًا من قضاء سنوات في زراعة عدد محدود من المصادر رفيعة المستوى أو عملاء مزدوجون داخل تلك المجتمعات.
ولدى الصين قوى بشرية هائلة يمكن نشرها تتكون من 40 ألف جاسوس إلكتروني عسكري، و150 ألف متسلل غير رسمي يمكنها أن تستدعيهم في أي وقت، وذلك مقارنة بـ 6000 جندي فقط لدى القيادة السيبرانية للولايات المتحدة. وقد سبق وأن أعلنت شركة الأمن السيبراني الأمريكية “مانديانت” إن الصين اخترقت ما لا يقل عن 6 حكومات لولايات أمريكية في عام 2021، وكشفت عن نقاط ضعف غير معروفة في أنظمة الحكومات. واتهمت وزارة العدل الأمريكية خمسة أشخاص بالعمل لمصلحة بكين في مراقبة مواطنين أمريكيين ومضايقتهم والتجسس عليهم، بعد انتقادهم الصين.
إن جهود الصين للحصول على معلومات استخباراتية للأمن الداخلي، وصنع سياسات الأمن الخارجي والوطني، فضلًا عن البحث العلمي والتكنولوجيا؛ تقزم جهود الدول الحديثة الأخرى، وهي تسعى جاهدة لتصبح القوة العالمية الرائدة، وتبذل جهودًا مكثفة للوصول إلى التقنيات التي تحتاجها بطرق غاية في السرية، فضلً عن أن أساليب عملياتها، وقدراتها الاستخباراتية والتجسسية، تشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة.
لطالما شعرت الولايات المتحدة بالقلق من الطموحات المتنامية السياسية والاقتصادية للصين. وقد حاولت بكين التأثير على الانتخابات الأجنبية، وشنت حملات التجسس السيبراني والشركات واحتجزت الملايين من أقلية الأويجور في معسكرات. يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن بكين ستحاول في السنوات القادمة الاستيلاء على جزيرة تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.
تأثير التجسس الصيني على الولايات المتحدة
إن عواقب الجهود الاستخباراتية الصينية في جميع أنحاء العالم -وخاصة تلك التي تؤثر على المصالح الأمريكية- تفوق العمليات الاستخباراتية للدول الأخرى، حتى تلك التي تتمتع بذكاء عملياتي مثل كوبا وإيران وروسيا. وتوجه هذه الجهود الاستخباراتية عملية صنع السياسات لثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انتشار المصالح التجارية في جميع أنحاء العالم.
تحذر دوائر صنع القرار من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات الحرة من جراء تجسس الحزب الشيوعي الصيني؛ إذ تشكل هذه العمليات أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد والأمن القومي الأمريكي، حتى أن جهاز الاستخبارات الأمريكي قام بتعديل السياسات والإجراءات والميزانيات أكثر من مرة لمواجهة مثل هذه التهديدات. والواقع أن حجم جهود التجسس التي تبذلها الصين والنمو العسكري المتصاعد، والسياسات الخارجية والتجارية دفعت عمليات التجسس إلى الخروج من الظلال التقليدية إلى المجال العام.
وتتراوح عمليات التأثير الصينية بين الدبلوماسية العامة، التي يتم فيها الاعتراف بدور الحكومة الصينية، إلى الأنشطة السرية التي تستخدم فيها بكين أياد خفية تكتسب طبيعة قسرية، وأحيانًا إجرامية. تتضمن هذه التكتيكات جمع المعلومات الشخصية عن القادة المحليين في الولايات المتحدة وشركائهم، واستهدافهم في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية بهدف استخدامهم لخدمة المصالح الصينية، حال وصولهم إلى مناصب مرتفعة، لا سيما في التجارة والاستثمار.
والهدف من الحملات الصينية، هو دفع السياسات الأمريكية لكي تصب في صالح بكين، وتقليل الانتقادات الموجهة ضد السياسات الصينية، فيما يتعلق بتايوان، إلى جانب ملف حقوق الإنسان في مناطق التبت وشينجيانج، وقضايا أخرى. والجهود التي تبذلها الحكومة الصينية يمكن أن تهدد عملية صنع السياسات الأمريكية العامة، ويمكنها أن تؤثر على الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.
- التأثير على الاقتصاد الأمريكي
أصدر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس تقريرًا عن أهم خمسة قطاعات تكنولوجية حيوية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي الأمريكي تشمل: الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الحيوي، والأنظمة المستقلة، وعلوم وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وأشباه الموصلات. وخص التقرير الصين بالذكر بوصفها واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد الأمريكي؛ لاستعدادها سرقة هذه التقنيات للوصول إلى الريادة العالمية.
ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تعمل بكين بهدوء للوصول إلى الأسرار التجاريّة للشركات الأمريكيّة والمتعددة الجنسيّات من خلال «التجسس الأكاديمي»، معتمدة في ذلك على العلماء والباحثين جواسيس لها. وتعدّ الجامعات من أسلس أنواع الأهداف المحتملة من حيث التجسّس، فهي تزدهر معتمدة على حرّية حركة الأفكار والتعاون داخل المجالات الأكاديميّة والتخصصات وفيما بينها، وكذلك بين الزملاء والباحثين والعلماء. وتعدّ فكرة التحكّم بالمعرفة أو الحدّ من إمكانيّة الوصول إلى المعلومات فكرة يمقتها العديد من الباحثين والأكاديميّين الذين يكرّسون حياتهم المهنيّة للعلوم والسعي وراء المعرفة. غير أنّ الجامعات الأمريكيّة تجري قدرًا هائلًا من الأبحاث الحسّاسة والسرّيّة للغاية بالشراكة مع الحكومة الأمريكيّة. وقد أدركت الصين سهولة التسلّل إلى الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي بحثًا عن البيانات الحسّاسة.
وللحصول على التكنولوجيا والأسرار التجارية، يستخدم الحزب الشيوعي الصيني مجموعة واسعة من الأساليب، بما في ذلك الأنشطة الاستخباراتية، والاستثمارات العلمية والتكنولوجية، والتعاون الأكاديمي، والمشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وبرامج توظيف المواهب، والشراكات البحثية، والشركات الوهمية، والإجراءات القانونية والتنظيمية. والأهم من ذلك، أن بكين لا تتردد في استخدام أساليب شبه قانونية وغير قانونية للحصول على التكنولوجيا الأمريكية.
والصين مستعدة لبذل كل جهودها لسرقة التكنولوجيا الأمريكية التي تحتاج إليها لإنجاز ما ورد في برنامج التطور الصيني حتى العام 2025، من الأهداف الواجب تحقيقها في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الأحيائية، والطيران والفضاء، والقطاع المعلوماتي. ومن أسباب القلق الأمريكي نمو عدد الشركات الصينية الناشطة في العالم، وتعزيز وجود الصين في شبكات الاتصال من الجيل الخامس (5G).
وتتركز أنشطة التجسس الاقتصادي في سرقة الأسرار التجارية، وقدرات التصنيع، وتقنيات وبيانات تطوير المواد، وبيانات السوق الاستهلاكية، والبرمجيات، وما إلى ذلك. وتشير التقديرات إلى أن تحقيقات التجسس الاقتصادي المرتبطة بالصين زادت بنسبة 1300% خلال السنوات الماضية. وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 1000 تحقيق حول محاولات الصين سرقة التكنولوجيا الأمريكية.
وتقدر خسائر الولايات المتحدة السنوية بين 200 مليار دولار و600 مليار دولار، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهو ما يعني خسارة تتراوح بين 4 تريليون و12 تريليون دولار على مدى العشرين عامًا الماضية. بالمقارنة، خلال نفس الفترة الزمنية، أنفقت الولايات المتحدة في المتوسط حوالي 736 مليار دولار سنويًا على الدفاع بما مجموعه 14.7 تريليون دولار تقريبًا منذ عام 2000.
وبالتالي، يسرق التجسس الصيني ما يعادل تقريبًا ميزانية الجيش الأمريكي بالكامل كل عام. ويؤثر التجسس الصيني كذلك على فقدان الصناعات، وقدرات الإنتاج المحلية، وفقدان الوظائف، والاعتماد على الآخرين، ومن ثم اختلال الميزان التجاري. ويقدر الكونجرس أن سرقة الملكية الفكرية أدت إلى فقدان 2 مليون وظيفة أمريكية.
وعلى عكس برنامج التجسس العلمي للاتحاد السوفيتي، فإن برنامج الصين لجمع التكنولوجيا الأجنبية وتقنيات الملكية لديه فرصة لدفع الاقتصاد الصيني إلى الأمام. حيث لا يتم بواسطة جواسيس محترفين، ولكن بواسطة متخصصين في العلوم والهندسة يعرفون بالضبط ما يريدون جمعه ولماذا. وغالبًا ما يركزون على الحصول على أجزاء لإكمال الأنظمة، والاستفادة من التكنولوجيا المتاحة لتحسين منتجاتهم ومشاريعهم. وبالتالي، فإن ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين يأتي من تزوير الأعمال الإبداعية والبرمجيات والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية.
- التأثير على الأمن القومي الأمريكي
أكثر ما يؤرق القادة الأمنيين في الولايات المتحدة هو أنه في حال انجرار أمريكا لحرب مع الصين فإن المعرفة المسبقة بأنظمة الأسلحة والمراقبة الأمريكية وكذلك الوصول إلى الاتصالات المشفرة ستسمح لجيش التحرير الشعبي بالاستعداد لاستخدام قدراته بشكل أكثر فاعلية ضد القوات الأمريكية المتفوقة تقنيًا. وبالتالي فإن الفجوة التكنولوجية بين الجيشين الأمريكي والصيني، ستكون في صالح ميزة الاستخبارات الصينية بشكل كبير. ففي عام 2016، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة على أن شركة China General Nuclear Power المملوكة للدولة قد شاركت في مؤامرة لسرقة الأسرار النووية الأمريكية التي تمتد إلى ما يقرب من عقدين من الزمن.
التقدم الذي أحرزته الصين في أنظمة الأسلحة والتي تشمل الروبوتات المستقلة، وإلكترونيات الطيران، والصواريخ الفرط صوتية، والأنظمة البحرية يستند في جزء كبير منها إلى التكنولوجيا المسروقة من الولايات المتحدة وبعض الحلفاء. فالحملة التجسسية التي تقوم بها الصين والتي جاءت بالتوازي مع زيادة الصين الإنفاق الدفاعي ساهمت في مد البحرية والقوات الجوية الصينية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بقدرات كبيرة لإظهار القوة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وقد حرصت الصين على إرسال العديد من العلماء الصينيين للعمل في (مختبر لوس آلموس في ولاية نيو ميكسيكو، حيث ولدت القنبلة النووية، ومختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في برنامج الأسلحة النووية الأمريكية، ومختبر أبحاث القوات الجوية في قاعدة رايت – باترسون الجوية في ولاية أوهايو). وبعد عودة عدد كبير من العلماء الصينيين من (مختبر لوس آلموس)، عادوا للعمل مرة أخرى في الجامعات ومعاهد الأبحاث الصينية، وبات يطلق عليهم “نادى لوس آلموس”. ويعد (مختبر لوس آلموس) مقر لمجموعة واسعة من منشآت البحوث الدفاعية الأمريكية المتقدمة.
ومع تنامي القوة العسكرية الهجومية للصين، فإنها تعزز سياسة خارجية حازمة وقسرية تعمل على تغيير ميزان القوى في آسيا. والآن الصين قادرة (وهي تفعل) على الإكراه أو التهديد أو استخدام القوة العسكرية لفرض مطالبها الإقليمية في شرق وجنوب آسيا. وتؤثر العمليات الاستخباراتية الصينية على العلاقات الأمنية الأمريكية في شرق آسيا، مثل توخي المسؤولين الأمريكيين الحذر بشأن بيع أنواع معينة من الأسلحة أو تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وفي عام 2008، توصل البنتاجون إلى نتيجة مفادها بأن مؤسسة “Huawei” الصينية تحتفظ بعلاقات وثيقة مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وفرض عليها آنذاك تقييدات محددة تمنع وصولها إلى الشبكات التي تحمل معلومات ذات طابع حكومي أو عسكري. وفي عام 2012 أعلن الكونجرس مرة أخرى عن الارتباطات الوثيقة للشركة الصينية مع أجهزة الدولة ومؤسساتها العسكرية في الصين.
وتبحث إدارة بايدن حظر دخول كل منتجات شركة هواوي إلى أمريكا بسبب تجسس الشركة على القواعد العسكرية داخل الولايات المتحدة، وأن التحقيق في عمل أبراج تابعة لشركة هواوي الصينية قرب قواعد عسكرية داخل أمريكا قد بدأ بالفعل. وتشير التقديرات أن الشركة قد تحصل على بيانات حساسة عن التدريبات العسكرية وحالة الجاهزية.
ختامًا، شكلت التهديدات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمثلها الصين محور اهتمام داخل الاستخبارات الأمريكية، وكان هناك محور “هادئ” داخل وكالات الاستخبارات التي تنقل مئات الضباط إلى مواقع تركز على الصين بما في ذلك بعض الذين كانوا يعملون في السابق في مجال الإرهاب، للتركيز على تطور الصين في التقنيات المتقدمة. في عهد الرئيس شي جين بينج، خصصت الصين تريليونات الدولارات من الاستثمار في علوم الكم والذكاء الاصطناعي والتقنيات التي من المحتمل أن تعطل كيفية خوض الحروب المستقبلية وهيكلة الاقتصادات.
وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العام الماضي أنها ستنشئ مركزين جديدين للبعثات، أحدهما في الصين والآخر حول التقنيات الناشئة، لمركزية وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية بشأن هذه القضايا. وتحاول وكالة الاستخبارات المركزية أيضًا تجنيد المزيد من المتحدثين باللغة الصينية، وتقليل أوقات الانتظار على التصاريح الأمنية لتوظيف أشخاص جدد بشكل أسرع. ويتعلم داخل الوكالة، العديد من الضباط اللغة الصينية وينتقلون إلى مناصب جديدة تركز على الصين، على الرغم من أن كل هذه الوظائف لا تتطلب تدريبًا على اللغة.
.
رابط المصدر:
