على الرغم من الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة اعتراضًا على اعتزام الحكومة إقرار خطة الإصلاحات القضائية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو ضربت بعرض الحائط كافة الانتقادات الموجهة لها، وأقر الكنيست البند الرئيس الأول في الخطة المثيرة للجدل وهو قانون حجة المعقولية الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.
وهو ما أثار العديد من الانقسامات داخل الأوساط الإسرائيلية، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضرابات والاستمرار في التظاهر؛ اعتراضًا على إصرار الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم على المساس باستقلالية القضاء. ليس ذلك فحسب، بل وصل الأمر إلى شق صف المؤسسة العسكرية، وهو ما عزز من مخاوف اتساع حدة الانقسامات في إسرائيل بصورة قد تقودها إلى حافة الهاوية.
في هذا الإطار شهدت إسرائيل حالة من الغليان بعد إقرار الكنيست للبند الأول في خطة الإصلاح القضائي، والذي كان يتيح للمحكمة العليا تصنيف قرارات الحكومة على أنها “غير معقولة” ومن ثم الحق في إلغائها، إلا أن حكومة “نتنياهو” أرادت انتزاع هذه السلطة من المحكمة، وبالفعل جرى التصويت على بند المعقولية بأغلبية 64 صوتًا من أصل 120 صوتا، حيث صوت جميع نواب الائتلاف الحكومي الـ 64 بنعم، وبالتالي تم إقرار التعديل القانوني.
ويبدو أن الأزمة الحالية لن تمر كسابقاتها من الأزمات التي شهدتها الدولة العبرية على مدار تاريخها، من حيث تداعيات الأزمة على كافة الأصعدة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وما يستتبع ذلك من تعميق الانقسامات داخل إسرائيل وتزايد حدة الصراع حول هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي، لذا يجدر إلقاء الضوء على المشهد الراهن في إسرائيل واستشراف مستقبل الدولة العبرية في ظل ما تواجهه من اضطرابات غير مسبوقة.
أولًا: الصعيد السياسي
1 – تراجع شعبية نتنياهو: إثر اندلاع أزمة الإصلاح القضائي في إسرائيل، تراجعت شعبية بنيامين نتانياهو؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد يوم واحد من تصويت الكنيست. ووفقًا للاستطلاع الذي تم نشره على القناة 12 الإسرائيلية، فإذا خاض نتنياهو الانتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا. وذكر الاستطلاع أن المقاعد التي سيحصل عليها حزب الليكود بزعامة “نتنياهو” ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
2 – أزمة دستورية: تضع الأحداث الأخيرة إسرائيل على شفا أزمة دستورية يمكن أن تندلع في حالة رفض المحكمة العليا القانون وتمسكت به الحكومة، وقد يؤدي ذلك إلى سيناريو كارثي لم تشهده إسرائيل في تاريخها. وقد بدأت مؤشرات الأزمة بالفعل مع توجه العديد من مجموعات المجتمع المدني مثل “الحركة من أجل جودة الحكم” لرفع دعوى لدى المحكمة العليا لفحص مدى قانونية تعديل بند المعقولية، وهو ما يعني أن قضاة المحكمة العليا سيقومون بفحص ما إذا كان تجريدهم من جزء من صلاحياتهم دستوري أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، ستقف إسرائيل على شفا أزمة وطنية. ولتجنب ذلك قد تضطر الحكومة إلى سحب مشروع الإصلاح القضائي، ويعني هذا السيناريو انهيار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.
3 – فرض أجندة اليمين المتطرف على النظام السياسي: إن سعي حكومة “نتنياهو” إلى فرض سيطرتها على السلطة القضائية سيفضي في نهاية المطاف إلى إسقاط مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة مع اعتزام الائتلاف اليميني طرح البند الخاص بتعيين القضاة كخطوة قادمة في إطار حزمة الإصلاح القضائي، وهو حال إقراره سيؤدي إلى تعزيز الانقسام بين تيار اليمين وباقي التيارات العلمانية في إسرائيل، وقد يؤدي إلى القضاء على وجود المعارضة تدريجيًا.
ويمكن القول إن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية في الأساس هو مجرد وسيلة تسعى من خلالها إلى إزالة أي قيود أو ضوابط مفروضة على سلطة تلك الحكومة، بحيث تطلق أياديها للمضي قدمًا في تنفيذ أجندتها الهادفة إلى بسط سيطرتها على الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات هناك، ثم ضمها بالكامل في نهاية المطاف. وتطمح كذلك إلى زيادة الدعم المالي لليهود الأرثوذكس المتطرفين، وتكريس إعفاءهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تقييد حقوق الأقليات وحقوق المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بالفصل بين الجنسين لأسباب دينية والزواج والطلاق؛ والنهوض بحقوق ومصالح اليهود المتدينين على حساب كافة الفئات الأخرى في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، بما فيهم فلسطينيي الداخل.
وبالتالي، فإن حكومة “نتنياهو” تضع نصب أعينها هدفًا واضحًا ألا وهو تفكيك هوية الدولة العبرية وتجريدها من قيم الديمقراطية، وخلق دولة تكرس الموارد لتعزيز الاحتلال والاستيطان والقضاء على أي فصل بين الدين والدولة، وهو ما قد يشعل الصراع الديني العلماني الخامد في إسرائيل. فضلًا عن ذلك، ستسعى الحكومة إلى إصدار مزيد من التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ المزيد من الهجمات ضدهم، واتباع سياسات أكثر عدوانية تحت غطاء قانوني.
ثانيًا: الصعيد الأمني
1 – انقسام الجيش: للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، ينخرط الجيش في أزمة سياسية، حيث أبلغ حوالي 700 طيار احتياط من بينهم 200 ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، قادتهم بأنهم لن يواصلوا التطوع في الخدمة عقب إقرار البند الأول في خطة الإصلاح القضائي، معللين ذلك بأنهم لا يستطيعون تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ظل نظام حكم يتم فيه انتهاك أسس الديمقراطية وتزداد فيه الفجوة التي ستقود الدولة إلى أن تكون دكتاتورية. وسجل سرب كامل في مدرسة الطيران انخفاضًا في عدد مدربي الطيران بالاحتياط بشكل كبير، وذلك بحسب قناة صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فضلًا عن ذلك، فقبيل إقرار التعديلات هدد أكثر من 10 آلاف عسكري احتياطي بالامتناع عن الخدمة العسكرية؛ احتجاجًا على التغييرات القضائية.
في أعقاب ذلك، بادر الجيش إلى اتخاذ أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، حيث فُرضت غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارًا) على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء. وأدت تلك الحالة غير المسبوقة داخل الجيش إلى بروز تساؤلات كبيرة بشأن تأثيرها ومستقبلها وكيف ستتعاطى معها المؤسسة العسكرية، بالمواجهة أم الاحتواء. ومن بين التداعيات الخطيرة التي ستتركها أزمة تمرير هذا القانون يعد الملف العسكري والأمني الخطر الأكبر الذي يهدد تماسك إسرائيل.
وفي هذا السياق، حذر كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية من أن ما تقوم به حكومة “نتنياهو” خطير للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صف الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف. وبالتزامن مع ذلك، بحث عدد من القادة العسكريين والأمنيين الحاليين والسابقين التأثيرات الخطيرة لتمرير تلك القوانين على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فقد قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي عشية تمرير “التعديلات القضائية” إن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية يهدد جاهزية الجيش لخوض الحروب.
في السياق ذاته، سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تأثيرات القرار على الجيش والتي تمثلت في الضرر الذي المترتب على خروج عدد كبير من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي عن واجب “التحفظ” والتعبير علنا عن آرائهم ومواقفهم السياسية، وعصيان الأوامر، فضلًا عن التأثيرات غير المعروفة حتى الآن على الخدمة الدائمة في ظل حالة الاستقطاب والتنازع الشديد داخل المؤسسة العسكرية.
2 – تضرر جاهزية الجيش وتآكل الردع: أدت الأزمة الراهنة إلى تضرر جاهزية جيش الاحتلال، وتتزايد التكهنات حول إمكانية أن يرتفع عدد رافضي الامتثال للخدمة العسكرية من الجنود، وهو ما يهدد جاهزية الجيش. وقد حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر. في هذا الصدد، أصدر معهد أبحاث الأمن القومي إنذارًا عاجلًا مفاده أن “جيش الشعب أمام خطر التفكك”، موضحًا أن إسرائيل في الطريق نحو جيش ضعيف، وواقع يعرض معادلة الردع الإقليمي للخطر في ظل تهديدات متزايدة من عدة جبهات، وأن المساس بالأمن القومي لإسرائيل تحول إلى واقع، بالإضافة إلى تقويض مفهوم جيش الشعب، وتآكل الردع مقابل الأعداء، وتزعزع العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، وإضعاف الاقتصاد، وتعميق الانقسام في المجتمع.
3 – التصعيد مع الفلسطينيين: لا شك أن أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة “نتنياهو” استخدموا شتى وسائل العنف ضد الفلسطينيين، ويصرون على اتباع استراتيجية تهدف إلى تكريس مصالح اليهود المتدينيين ومعتقداتهم الرافضة للوجود الفلسطيني. إلا أن الأزمة الأخيرة قد تدفع بتبني حكومة “نتنياهو” المزيد من العنف وإشعال الساحة الفلسطينية الإسرائيلية للتغطية على الأزمة الكارثية في الداخل، وهي السياسة التي تعود “نتنياهو” على اتباعها على الأغلب سابقًا للهروب من الأزمات.
وبالفعل، بعد انخراط إسرائيل في الأزمة السياسية المعقدة، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، وقال “بن غفير” تعليقا على اقتحام المسجد الأقصى “هذا المكان هو الأهم لشعب إسرائيل وإليه يجب أن نعود ونظهر سيادتنا عليه”. وكان “بن غفير” شارك في اليوم السابق للاقتحام مع مستوطنين في مسيرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية وساروا حول أبواب المسجد الأقصى. وشارك وزير تطوير الجليل والمنعة القومية الإسرائيلي يتسحاق فاسلروف في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفًا الحرم الشريف بأنه “الهيكل الذي تمنى اليهود طوال ألف عام في المنفى الصعود إليه”.
من جانب آخر، يرجح أن يسعى نتنياهو إلى اتخاذ خطوات من شأنها إرضاء اليمين المتطرف، وهو ما سيترتب عليه إثارة الفلسطينيين والدفع إلى تصعيد الأوضاع بصورة لا تدفع بإسرائيل إلى مواجهات كبرى أو حرب متعددة الجبهات، بل بصورة محدودة تهدف فقط إلى صرف الأنظار عن الأزمة الداخلية، وإرضاء شركاءه في الائتلاف الحكومي من جانب آخر.
ثالثًا: الصعيد الاجتماعي
من المرجح أن تترك الأزمة الحالية انقسامًا مجتمعيًا عميقًا داخل إسرائيل، خاصة في ظل تزايد حالة الغضب الشعبي ضد محاولات حكومة “نتنياهو” تغيير طبيعة النظام السياسي في إسرائيل وتحويل الدولة إلى ديكتاتورية؛ إذ يشهد الداخل الإسرائيلي العديد من الإضرابات، حيث أعلن الأطباء إضرابًا، فيما غطت إعلانات سوداء الصفحات الأولى للصحف في رد فعل على تصديق الكنيست على الجزء الأول من التعديلات القضائية.
1 – مخاوف من اندلاع حرب أهلية: تتزايد المخاوف في الداخل الإسرائيلي من أن تتوجه الدولة نحو حرب أهلية، حيث قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية إن إسرائيل “تتجه نحو حرب أهلية”. وردا على سؤال حول معنى وخطورة الحرب الأهلية أوضح أولمرت: “نعم، أعني العصيان المدني وكل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة الإسرائيلية على الأداء وعلى طاعة عدد كبير من الشعب الإسرائيلي لحكومة يعتقد كثيرون أنها لم تعد شرعية.” وأعرب رئيس الوزراء السابق: “لقد قررت الحكومة الإسرائيلية تهديد الأسس الديمقراطية وهذا شيء لا يمكن أن نتحمله أو نقبله.”
2 – ارتفاع حركة الهجرة العكسية: يتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعًا في حركة الهجرة العكسية؛ إذ أفاد استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية بأن 28% من المشاركين فيه قالوا بعد تصديق الكنيست إنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل. واعتبرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن نتائج استطلاع الرأي تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي ما يسمى بقانون المعقولية، رغم الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية منذ أشهر، ورغم رفضه من أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية، وإعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم أداء الخدمة احتجاجا على التعديلات. ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن التعديلات القضائية تضر بأمن إسرائيل، في حين يتخوف 56% من نشوب حرب أهلية.
رابعًا: الصعيد الاقتصادي
عقب إقرار الكنيست بند تقليص حجة المعقولية، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن هذا الإقرار يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضع الاقتصادي في إسرائيل. فمنذ الإعلان عن خطة التعديلات في يناير، اندلعت احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل بينما انتاب القلق مستثمرين أجانب ما أدى إلى انخفاض الشيكل 10% مقابل الدولار، مع ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد. ووفقًا لوكالة “موديز”: “انخفضت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة”. واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام ارتفاعا من 20% في 2022.
وحذرت “موديز” من مخاطر ذلك الوضع بشكل مقلق؛ بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي”. وتتوقع الوكالة نموا في إسرائيل قدره 3% في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها “لا تتضمن تأثيرًا سلبيًا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة”. وردًا على التقرير، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة “موديز”، وقالا في بيان مشترك: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدًا”.
في السياق ذاته، أعلن بنك “مورجان ستانلي”، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وقال محللوه الاقتصاديون، في تقرير “نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس”. وأعلن البنك خفض التصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل إلى سلبي. وجاء في تقرير “مورجان ستانلي” أن “الكنيست اتخذ الخطوة الأولى نحو تقليص تأثير الجهاز القضائي على العملية التشريعية والسياسة العامة، وأن هناك شكوكًا متزايدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة”. وخلص البنك إلى أنه “ينصح بتجنب الاستثمار في إسرائيل في ظل حالة عدم اليقين”، ما يعني أن البنك لا ينصح عملاءه بالاستثمار في السندات والأوراق المالية الإسرائيلية، الأمر الذي قد يكون له تأثير واسع على الاستثمارات في إسرائيل.
وفي المقابل، أصدر “سيتي بنك” الأمريكي تقريرًا خاصًا حول الاقتصاد الإسرائيلي، ذكر فيه أنه بعد تشريع تقليص “ذريعة عدم المعقولية” أصبح الوضع أكثر خطورة وتعقيدًا، وأشار إلى حذر لدى المستثمرين بشأن الاستثمار في إسرائيل حتى يستقر الوضع. فيما أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولي “ستاندرد آند بورز” أن الجدل الدائر حول التعديلات القضائية قد يعرض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
وبحسب موقع “دفار” الإسرائيلي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير نشرته مساء 27 يوليو إنّه من المتوقع أن يظل الاستقطاب الداخلي في “إسرائيل” مرتفعًا بعد الموافقة على الجزء الأول من التعديل القضائي، ويبطئ من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، تتوقع الوكالة أن الغموض السياسي المستمر والأداء الاقتصادي الأضعف المسجل في إسرائيل مقارنةً بأوروبا والولايات المتحدة سيؤديان إلى سياسة نقدية أكثر صرامة، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي من 6.5% في عام 2022 إلى 1.5% في 2023.الخلاصة، ان إصرار الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو على تمرير خطة إصلاح القضاء وتجاهل الأزمة الداخلية غير المسبوقة التي نتجت عن سياسات تلك الحكومة يقود إسرائيل إلى حافة الهاوية، بلا شك؛ فالشروخ والانقسامات التي ترتبت على أولى خطوات التصديق على خطة الإصلاح القضائي، والتي من الصعب معالجتها، وقد تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي انهيار إسرائيل.
.
رابط المصدر:
