مع إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا تجاوزت أسعار النفط مستويات قياسية، وهو ما وجه أنظار دول العالم نحو دول الخليج بوصفها أكبر مصدري الطاقة الأحفورية، لما يمكن أن تقوم به في حال توسع الاضطرابات في خطوط إمدادات الطاقة نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية.
يُشار إلى أن آخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط الخام عتبة 100 دولار كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، نتيجة العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي.
يحاول تقدير الموقف البحث في مواقف الدول الخليجية من الحرب الروسية على أوكرانيا، وأبعاد هذه الحرب على الطاقة الخليجية وخطوط إمداداتها حول العالم.
موقف دول الخليج من الحرب الروسية الأوكرانية
جاءت مواقف الدول الخليجية من الحرب الروسية متقاربة نوعاً ما في التأكيد على اتخاذ الطرق الدبلوماسية لحل الخلاف، وتفعيل الدبلوماسية الدولية لإزالة التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
من الملاحظ أن الدول الخليجية لم تتخذ مواقف قوية ضد روسيا كما كان الغرب يتوقع منها، بل اتجهت إلى تغليب التوازن في موقفها، والحيادية نوعاً ما في تصريحاتها تجاه الأزمة، وقد وصفت الصحافة الغربية هذه المواقف بالتحول الصادم لدول الخليج في علاقاتها مع الغرب، ولكن المتعقب للتحولات الخليجية في الفترة الأخيرة يُلاحظ أن دول الخليج بدأت تتحرك بخطوات متتابعة نحو الانفراد بسياساتها الخارجية، والتخفيف من درجة الاستجابة للتوجهات الغربية في تشكيل القرار الخليجي الخارجي، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الابتعاد عن مصالحها في المنطقة العربية والتوجه شرقاً لمواجهة الصين، وهو ما أوجد وضعاً مغايراً بالنسبة إلى دول الخليج، وفرض عليها إيجاد قنوات جديدة لحماية وجودها واستقرارها، فظهرت الاتفاقيات الثنائية والجماعية للعواصم الخليجية مع عواصم دولية أخرى، ومنها- بلا شك- بكين وموسكو.
وقد أشارت تقارير صحفية إلى رفض الرياض طلباً أمريكياً بزيادة إنتاج النفط للحيلولة دون زيادة في ارتفاع أسعار النفط الخام، وبررت الرياض موقفها بالتزامها باتفاقية “أوبك – روسيا” المبرمة عام 2020.
موقف أبو ظبي لم يكن بعيداً عما صرحت به الرياض، فقد امتنعت الإمارات مرتين عن التصويت لصالح قرار أممي قدمته الولايات المتحدة يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن أبو ظبي غيرت موقفها وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب روسيا بوقف حربها في أوكرانيا في 2 مارس/آذار 2022.
قطر التي احتضنت “القمة السادسة للدول المصدرة للغاز” في 22 فبراير/شباط، جاءت تصريحاتها الرسمية مؤكدة تغليب لغة السلام، ومصرحة باستحالة تعويض قطر لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي الموجّه إلى أوروبا خلال مدة قصيرة، نتيجة العقود طويلة الأجل المبرمة مع المستوردين. كذلك لم تقدم القمة أي وعود قطعية لقارة أوروبا بشأن زيادة كميات إنتاج الغاز، وهو ما يوحي بأن الموقف القطري يأخذ منحى المناورة السياسية مع الدول الغربية، خاصة أن قطر قررت زيادة خطط إنتاج الغاز بنسبة 40%؛ من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وهو ما يعني قدرة قطر على تعويض القارة الأوروبية جزءاً لا بأس به من الغاز الروسي في حال الاستغناء عنه أوروبياً، لكن قطر فضلت استثمار الفترة الراهنة لتحقيق مكاسب سيادية في ظل التواصل الغربي المكثف معها بشأن إمدادات الغاز.
وقد جاءت مواقف الدول الخليجية الأخرى داعية إلى تفعيل الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة في أقرب وقت، ومعربة أيضاً عن قلقها من تصاعد أعمال العنف وآثار الحرب الروسية على المدنيين العزل.
ويمكن إجمال المواقف الخليجية بأنها التزمت الحيادية، وانتهجت سياسة خارجية أكثر استقلالية عن مراهنات الولايات المتحدة والغرب، بهدف التأكيد على حرصها على استقرار مصالحها، ومن ثم لم تتخذ أي موقف صريح إلى حين معرفة من هو الطرف الدولي الذي سيمنح مصالح الخليج نقاطاً تمييزية عليا.
وربما تشير المواقف الخليجية أيضاً إلى إظهار دول الخليج لقدرتها ووسائلها في التأثير العالمي، وضرورة عدم تجاوز الغرب هذه الحقيقة، خاصة أن الدول الغربية لم تقم بما يلزم في الفترة الماضية بما يضمن لدول الخليج مصالحها الأمنية والجيوسياسية.
معادلة الربح والخسارة لطاقة دول الخليج نتيجة الحرب الروسية
مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا استقر سعر برميل النفط الخام على حوالي 100 دولار، وذلك قبل ارتفاع وصل إلى حوالي 130 دولاراً تقريباً، وهو ما يعود إيجابياً على ميزانيات دول الخليج المصدرة للنفط، “إذ تشير تقديرات بنك (HSBC) أن كل زيادة في سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل تضيف 65 مليار دولار إلى عائدات تصدير النفط لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وبالفعل، ارتفع سهم شركة (أرمكو) في أول يوم من حرب روسيا على أوكرانيا بحوالي 4.2%ليصل إلى مستوى قياسي يقارب 11.26 دولاراً، وهو ما يعزز التقديرات الاقتصادية بإمكانية استفادة دول الخليج من الزيادة “الاستثنائية” في حال قررت زيادة الإنتاج بناءً على الطلب العالمي للطاقة، وإنعاش موازناتها بالدخل الأجنبي وتعويض خسائرها الفائتة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا.
إلا أن الحسابات الخليجية لا تتم بصورة الاستفادة اللحظية من الأحداث الدولية، فالتردد الخليجي واضح في مسألة زيادة الإنتاج المرتبط باتفاقيات “أوبك +” المتحكمة في كميات الإنتاج لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، لذلك، لم تبدِ عواصم الدول الخليجية أي نية لزيادة الإنتاج، خاصة أن العقوبات الغربية لم تشمل قطاع الغاز الروسي، على الرغم من فرضها على جزء كبير من القطاعات المالية الروسية، وهو ما معناه عدم رغبة الغرب في المراهنة على مصادر الطاقة الخاصة بها، ومن ثم لا تريد الدول الخليجية أن تدخل مغامرات اقتصادية تنعكس عليها سلباً، وربما تهدد استقرار كميات الإنتاج الخاصة بها.
تبدو دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، أكثر صرامة في مسألة استقرار السوق النفطية، فاتفاق “أوبك +” جاء بعد معاناة شديدة وصدام طويل بين الرياض وموسكو أثر سلباً في توازن أسعار النفط في السوق العالمية، وذلك نتيجة عدم توافق أطراف أوبك على نسب خفض كميات النفط في السوق العالمية بعد أزمة جائحة كورونا وهبوط أسعاره إلى ما دون 25 دولاراً للبرميل الواحد.
على رأس مستوردي النفط الخليجي كانت الولايات المتحدة، التي حذرت السعودية قبل اتفاق أوبك + (المبرم في أبريل/نيسان 2020)، من أن مجال التعاون العسكري والاقتصادي سيكون معرضاً للخطر إذا لم تتوصل مع روسيا إلى قرار خفض كميات النفط. ثم عاودت التحذير مجدداً، أواخر عام 2021، للدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي، لعدم تفاعلها مع الطلب الأمريكي بشأن زيادة كميات النفط اللازمة للسوق.
فعلى الرغم من أنه من الطبيعي تفاعل مصدري الطاقة مع مطالب مستهلكيها، فإن التفاعل المستمر دون الخطط المدروسة ربما يضر بالمصالح القومية الاقتصادية للمصدرين، نتيجة اضطراب سوق النفط المتفاعلة مع مطالب زيادة الكميات أو خفضها. لذلك، ربما فضلت دول الخليج الحفاظ على مصالحها القومية، وجعل اتفاق “أوبك +” في طليعة اهتماماتها حتى لا ينهار الاتفاق في حال ما اتُّخذت مواقف مناهضة لروسيا من تحركها العسكري الأخير ضد أوكرانيا.
من جهة أخرى، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الجنوني، في حال ما تقرر الحظر الغربي على النفط الروسي، أو انسحبت روسيا من اتفاق “أوبك +”، إلى التسويق للطاقة البديلة، وهو ما قد يضر بأمن الطاقة الخليجية، لكونه يمس مصلحة الدول الخليجية في بقاء مصادر الطاقة الأحفورية في الواجهة العالمية.
إضافة إلى التعامل الخليجي مع مصالحها أولاً، الذي أصبحت معالمه واضحة من خلال موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا، ظهرت الحصافة السياسية لدول الخليج الممثلة في استغلال أوراقها الاقتصادية لتحقيق مآرب سياسية وأخرى أمنية. فالامتناع الإماراتي عن التصويت لقرار مجلس الأمن ومن ثم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا لم يأت إلا لإظهار أن الموقف الإماراتي منفتح على الجميع، ومصالح الإمارات تأتي متقدمة على الانخراط في موضوعات لا تستوعب طموحاتها وأمنها العام.
وبالمثل يمكن تحليل الموقف السعودي الإماراتي من زيارة جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى السعودية والإمارات في أولى جولاته الدبلوماسية خارج القارة الأوروبية منتصف الشهر الجاري، عن كونه مراهنات سياسية لتحقيق أغراض سيادية وجوهرية لتلك الدول.
جاءت هذه الزيارة ربما ليؤكد الغرب أهمية الإبقاء على قنوات العلاقات مع دول الخليج محافظة على نسقها ومجالها العام. وعلى الرغم من أن الجولة لم تحقق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار والضغط على روسيا دبلوماسياً، فإنها ربما تشكل نقطة لإعادة تموضع التقارب الخليجي الغربي بما يؤكد الاعتراف الغربي بأهمية العمل المشترك مع دول الخليج وتقديم الغرب للضمانات اللازمة لأمن الخليج ومصالح دوله الاستراتيجية.
يمكن القول إجمالاً، إن ملف الطاقة الخليجية يأتي ضمن عدة ملفات استراتيجية تراهن عليها دول الخليج في علاقاتها الخارجية، ومن ثم فمن المرجح أن التحرك الخليجي لن يأتي إلا منسجماً مع بقية مصالحها الاستراتيجية، لا سيما مع وجود عدد من النكسات في العلاقات الخليجية الغربية، خاصة الأمريكية منها، مثل قضية التقارب مع إيران وحظر بيع الأسلحة وغيرها من القضايا.
انعكاسات الحرب الروسية على الطاقة الخليجية
كان لقرار الحرب الذي اتخذته روسيا ضد أوكرانيا أبعاد متسارعة على النظام العالمي بمختلف مستوياته؛ السياسية والاقتصادية والأمنية. فقد أظهر الهجوم مدى هشاشة النظام الدولي، وغياب الموقف الموحد ضد الأعمال العسكرية التي تقوم بها روسيا، فضلاً عن تذبذب الدول في فرض العقوبات الاقتصادية من حيث الحجم والنطاق.
الدول الخليجية لم تكن بمنأى عن تلك الضبابية الدولية، وهو ما فرض عليها حالة الترقب وعدم اليقين مما ستؤول إليه الأوضاع، لا سيما تلك المرتبطة بمصادر الطاقة الدولية وخطوط إمدادها. ويمكن ذكر أهم الأبعاد المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا في مسألة الطاقة الخليجية فيما يأتي:
الانعكاسات على أمن الطاقة الخليجية
تتشارك دول الخليج مع روسيا وعدد من الدول الأخرى مسألة إدارة سوق النفط العالمية، دون أن يعني ذلك عدم وجود تنافس بين تلك الدول في مسألة تحقيق الربح من تجارتها النفطية. فلا يخفى عن المشاهد خلافات أوبك المستمرة بشأن كمية الإنتاج المقررة، وكم يحق لكل دولة أن تنتج لأجل تحقيق غايتها الاقتصادية في الاستثمار النفطي.
ولما كان أمن الطاقة في الخليج يستند إلى مفهوم أمن الطلب؛ وهو استمرار التصدير إلى السوق الدولية وبأسعار مناسبة، فمن المرجح أن تستمر السياسة الخليجية المعلنة في تحييد موقفها عن أطراف الصراع، لما سيمنحها ذلك من حرية توسيع علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
كذلك، قد تسهم الحرب الروسية على أوكرانيا بطريقة ما في زيادة الإخلال بأمن الطاقة الخاص بدول الخليج، فالمنافسة الروسية لن تكون مثلما كانت في السابق، وربما ترتفع العروض الروسية بزيادة كميات الإنتاج مع حال العقوبات المفروضة على قطاعات ضخمة من اقتصادها، ورغبة موسكو في تعويض تلك الخسارة بزيادة كميات الإنتاج.
الانعكاسات على تدعيم خطط التحول إلى ما بعد النفط
أظهرت الحرب الروسية حجم الحاجة العالمية إلى الموارد النفطية، والتي ربما أظهرت عجز الطموحات الغربية المتمثلة في الطاقة الخضراء والاعتماد العالمي عليها في الفترة الحالية. فبمجرد وقوع الحرب ارتفعت الدعوات الدولية إلى تحييد موضوع الطاقة عن الصراع.
هذا التوجه العالمي ربما يفرض على دول الخليج إعادة دراسة جدوى خطط التحول إلى مرحلة ما بعد النفط، أو على الأقل التخفيف من سرعة تلك الخطط، وذلك لما أظهره النظام العالمي، لا سيما دوله الصناعية، من اعتماد لامتناهٍ على مصادر الطاقة الأحفورية.
الانعكاسات على خطوط الإمداد الخليجية ومنافذ تصدير النفط
تعد خطوط الإمداد أحد أوجه التنافس بين الدول الخليجية وروسيا وذلك لما لها من دور أساسي في نقل كميات كبيرة من الطاقة بتدفق مباشر من المصدر إلى المستهلك مباشرة. وعلى الرغم من كون روسيا الدولة الرائدة في خطوط الإمداد العالمية للطاقة، فإن حربها على أوكرانيا أضرت بمشاريع خطوط إمدادها كثيراً، ولعل إيقاف التصديق على مشروع “نورث ستريم 2” بين روسيا وألمانيا خير دليل على ذلك.
وقد تؤدي الحرب على المدى الطويل إلى زيادة المطالب على السياسيين الغربيين بتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، والاتجاه إلى مصدري طاقة بديلين عنها، وهذا يمكن أن يُترجم إلى فرص مستقبلية للدول الخليجية بالاستثمار في خطوط الإمداد النفطية عوضاً عن روسيا، لا سيما إذا توصلت دول الخليج مع الدول الغربية إلى تفاهمات جدية بشأن ضمان مصالح الخليج الأمنية والسياسية.
إلا أن هذه الفرص الاستثمارية تتوقف على مدة الحرب وآثارها على الاقتصاد العالمي، فطول المدة قد يؤدي إلى انهيار عالمي، ومن ثم يضعف الطلب على النفط، أو على الأقل تجعل الخطط الخليجية بشأن مستقبل صادرات النفط وتطوير مجاله في حالة ضبابية مؤقتة.
الخاتمة
على الرغم من المؤشرات الإيجابية نسبياً لسوق الطاقة الخليجية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن ذلك لا يعني أن الأنباء الجيدة سوف تستمر وقتاً أطول مما هي عليه الآن، فلا أحد يعلم إلى متى بقاء الأسعار مرتفعة، فضلاً عن آثار الحرب الروسية الوخيمة على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع رزمة العقوبات الأوروبية وحملات المقاطعة الاقتصادية هنا وهناك، وهو ما يعني احتمالية انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، وربما يتبعه انخفاض في حجم الطلب على النفط على المدى المتوسط.
الدول الخليجية تعيش مرحلة مغايرة نوعاً ما من حيث مكتسباتها الاستراتيجية، فعلاقاتها الخارجية امتدت إلى معسكرات جديدة، واستثمرت بكثافة تحالفاتها مع الصين وروسيا لتوسيع مصادر الأمن والطاقة والاستثمار الاقتصادي، فضلاً عن استشعار الجانب الغربي لأهمية الدول الخليجية في المجال الدولي واستقرار أسواقه العالمية.
فهل يؤدي استمرار الصراع بين الغرب وروسيا إلى تدعيم الموقف الخليجي بالتوجه شرقاً، لا سيما مع عدم تقديم الغرب أي مقابل للمصالح الخليجية، أو اتجاهه إلى خفض العقوبات على إيران واستيراد النفط والغاز منها وتفعيل العلاقات الدبلوماسية معها؟ أم أن الحرب الحالية ستفرض على الدول الخليجية أن تعيد النظر في حساباتها الخارجية مع معسكر الشرق، خاصة إذا ما توجه الموقف الغربي إلى قطع الصلة تماماً بروسيا وحلفائها، وإمكانية استغلال دول الخليج ذلك في سد الفجوة الروسية مقابل منافع متبادلة مع العالم الغربي؟
.
رابط المصدر:
