أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني «شي جين بينغ» إلى المملكة العربية السعودية، وأعلن أيضاً إمكانية عقد ٣ قمم صينية (سعودية، وخليجية، وعربية) خلال الزيارة، مشيراً إلى تطور العلاقات التاريخية مع الصين ونموها إلى مستويات متقدمة. وقد تردد الحديث عن الزيارة منذ مارس/آذار الماضي، عبر صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، وأكدته كذلك صحيفة «الغارديان» البريطانية في أغسطس/آب الماضي.
تتزامن هذه الزيارة مع التوترات الأمريكية السعودية بشأن «أوبك بلس»، وفي ظل تطور في المواقف الخليجية تجاه السياسة الأمريكية خصوصاً، والغربية عموماً، واتخاذها مواقف جديدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا.
يحاول تقدير الموقف البحث في مرتكزات العلاقة الخليجية الصينية، ومدى انعكاس الزيارة المحتملة على هذه العلاقة، ومستقبل تطورها.
مرتكزات العلاقات الخليجية الصينية
مع توسع النفوذ الاقتصادي العالمي للصين سعت لتعزيز علاقتها أكثر بالمنطقة، نظراً لموقع دول الخليج الاستراتيجي وأهميتها النفطية وعمقها الثقافي، ويظهر أن العلاقة الخليجية الصينية قامت على عدد من المرتكزات الرئيسة، من أهمها:
التعاون الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة
يعد التعاون الاقتصادي والتجاري الأرضية الصلبة المشتركة للعلاقات الخليجية الصينية، فالتبادل التجاري بين الجانبين يمتد إلى قرون طويلة سبقت العلاقات الدبلوماسية للدول الخليجية مع الدول الغربية وحلفائها. وقد حافظ الجانبان على علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة، لا سيما بعد انتهاج الصين سياسة الانفتاح على النظام العالمي، واتجهت إلى توسيع تأثيرها العالمي من باب الاقتصاد والتعاون في مجال المشاريع التنموية ودعم البنى التحتية تحت قاعدة المنفعة المتبادلة.
الاحترام السياسي المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية
انسجمت أيديولوجية الصين المعتمدة على التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات التجارية مع العقيدة الدبلوماسية لدول الخليج التي تفضل بقاء شؤونها الداخلية المحلية بعيداً عن التأثير الخارجي، وهو ما وجدته حالياً في السياسة الخارجية الصينية التي ترفع شعار النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الدول الداخلية.
الاحتياج الخليجي للتكنولوجيا الصينية مقابل الحاجة الصينية للنفط الخليجي
مع توسع نفوذ الصين الاقتصادي العالمي كانت تنظر إلى دول المنطقة الخليجية على أنها أحد أهم الأهداف لديها، لعدد من الأسباب، ومن أهمها الحاجة الصينية إلى النفط الخليجي ودوره في تعزيز المشاريع الصينية، ولذلك سعت إلى خلق علاقات دبلوماسية قوية مع دول المنطقة، واتجهت إلى استيعاب حاجة التنمية في دول الخليج، المتمثلة في نقل مزيد من التكنولوجيا الصناعية المدنية والعسكرية، مقابل الاستفادة الخليجية من التكنولوجيا الصينية المتطورة في مشاريعها وخططها التنموية.
الانعكاسات المحتملة للزيارة الصينية المرتقبة
جاءت التصريحات السعودية بشأن الزيارة الرئاسية للصين ضمن جملة من التصريحات الداعمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، ومؤكدة موقف المملكة الثابت من مبدأ الصين الواحدة. في المقابل لم تعلق الخارجية الصينية أو سفارتها في الرياض على خبر الزيارة، واكتفت وزارة خارجيتها بالقول إنه «ليس لديها معلومات لتقديمها»، وهو تصريح لا ينفي خبر الزيارة، ومن خلال التصريحات الصينية السابقة المؤكدة للتنسيق المشترك في القضايا الثنائية، ودعم استقرار دول الخليج وخطط التنمية القائمة فيها، فإن احتمالية تنفيذ هذه الزيارة واردة.
بناء على ذلك، فإن الزيارة الصينية المحتملة من المتوقع أن تكون لها انعكاسات مختلفة على العلاقات الخليجية الصينية، لا سيما في ضوء الأخبار عن تفاصيل الاستعدادات السعودية للزيارة، التي من المحتمل أن تكون مقاربة لبروتوكولات زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من حيث حفاوة الاستقبال وضخامة التجهيزات ونوعية الحاضرين، ولعل أهم انعكاسات هذه الزيارة ستكون في إطار هذه المستويات:
الانعكاسات السياسية
ربما تعزز الزيارة المحتملة للرئيس الصيني حالة التناغم السياسي التي برزت سابقاً تجاه بعض الملفات الخليجية والصينية، إذ شهد الجانبان خلال الفترة الماضية تبادلاً في تصريحات الدعم والتأكيد على وجود مصالح مشتركة، وهذا بدوره يسهم في تعميق العلاقة بين الطرفين. فقد كانت دول الخليج من أوائل الدول التي دعمت الصين في موقفها الرافض لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان مطلع أغسطس/آب الماضي، واتضح ذلك من خلال تصريحات عديدة دعمت فيها دول الخليج مبدأ الصين الواحدة، وهو ما جعل الصين تبادل دول الخليج الموقف ذاته بشأن حماية سيادتها الوطنية وحدودها القومية.
الانعكاسات الداخلية
إن استمرار حالة الدعم المتبادل للسياسات الداخلية بين الجانبين -طوال الفترة السابقة للزيارة المرتقبة- يوحي بإمكانية الحفاظ على قدر من الاستقرار بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بإدارة شؤونهما الداخلية أو تنسيق علاقاتهما الثنائية.
ولعل تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عند إعلان خبر الزيارة أن «السعودية تسعى دائماً لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين، وتؤكد على موقفها الثابت من دعم موقف الصين الواحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسييس موضوعات حقوق الإنسان»، لعلها تشير إلى سعي الجانبين لتطوير التعاون المتبادل في القضايا الداخلية.
ولما كانت زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى الرياض تعد الزيارة الخارجية الأولى له منذ جائحة كورونا، والأولى له بعد أن جدد ولاية حكمه على الصين لفترة ثالثة، فذلك يعني أن قراره يحمل دلالات سياسية داخلية لدى الصين، تتمثل ربما في تعزيز ولايته الجديدة عبر عقد الاتفاقيات المشتركة مع دول الخليج، ولا سيما تلك المتعلقة بضمان استقرار إمدادات النفط على مدى طويل. كذلك، تحمل الزيارة المرتقبة دلالات سياسية خليجية؛ فاختيار منطقة الخليج للزيارة الأولى للرئيس الصيني دليل الدخول في مرحلة جديدة من العلاقة بين الدول الخليجية والصين.
الانعكاسات الخارجية
قد تبدو التصريحات الرسمية للولايات المتحدة حول الإعلان السعودي بشأن الزيارة الصينية أقرب إلى حالة التبرير والبحث عن الذرائع والمسوغات منها إلى القوة والصرامة في موقفها الرسمي. حيث صرح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن بلاده لا تطلب من الدول أن تختار بينها وبين دولة أخرى، وأن هدف واشنطن هو «منح الدول خياراً، وجعل اختيار الولايات المتحدة وما تطرحه على الطاولة الخيار الأكثر جاذبية».
بناء عليه، يبدو أن الزيارة ستعزز أكثر حالة الرغبة الخليجية في إعادة توازن العلاقة مع القوى الدولية الأخرى، وفي المقابل ربما تؤدي زيادة التعاون والتنسيق بين دول الخليج والصين إلى ردود فعل أمريكية تجاه دول الخليج، خاصة بعد أن أعلنت واشنطن استراتيجيتها تجاه الصين، التي تنص على أن الصين لا تزال تشكل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة، وتدعو إلى منع «هيمنة بكين على مناطق رئيسية».
كذلك، فإن انتهاج الصين سياسة الانفتاح على الجميع، وتطور علاقاتها المختلفة مع منافسين إقليميين لدول الخليج يجعل الموقف الصيني بشأن الترتيبات الأمنية للإقليم غير واضح. فالدعم الصيني لإيران، والتوسع الكبير في علاقة الصين بالكيان الإسرائيلي، قد يؤخر كثيراً التفاهمات السياسية والأمنية بين دول الخليج والصين، وربما يؤدي إلى انعكاسات غير إيجابية للزيارة المقبلة أو انخفاض سقف الطموحات المشتركة.
الانعكاسات الاقتصادية
تعد الملفات الاقتصادية من أكثر أجندات الزيارة وضوحاً، إذ من المحتمل أن تكون مدينة «نيوم» إحدى محطات زيارة الرئيس الصيني، وهذا يعزز بالأساس طبيعة العلاقات الخليجية الصينية التي تقوم بشكل محوري على المصالح الاقتصادية.
لذلك من المتوقع أن تناقش الزيارة المسائل الخاصة بالتجارة والنقل ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال البنية التحتية وجلب الاستثمارات وغيرها، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على آليات التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. ولعل أهم بند يُتوقع إنجازه في الزيارة هو التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت المفاوضات بشأنها عام 2005، ولم يتم الاتفاق بشأنها على الرغم من المشاورات الثنائية المستمرة بهذا الخصوص، وآخرها كانت المباحثات التي أجراها المسؤولون الخليجيون أوائل هذا العام أثناء زيارتهم إلى بكين.
وفي حال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين فمن المتوقع أن يشهد الجانبان انعكاسات كبيرة على اقتصادهما المحلي، بالإضافة إلى امتلاكهما مقومات جوهرية في التأثير على الاقتصاد العالمي. وهو ما سيضاف إلى بنك الأهداف الاقتصادية المشتركة لكلا الجانبين، إضافة إلى تأمين مصادر الطاقة بالنسبة للصين وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالنسبة للدول الخليجية.
الانعكاسات العسكرية والأمنية
تعد الملفات العسكرية والأمنية في العلاقات الخليجية الصينية أقل بروزاً بالنسبة للعلاقات الثنائية، فهي علاقات اقتصادية بالدرجة الأساسية تعتمد على المواقف السياسية الداعمة. إلا أن ذلك لا ينفي خلو العلاقات الثنائية من تنسيق مشترك في مجال الأمن، خاصة مع تطور القطاع العسكري لدى الصين؛ من مجال الصناعات العسكرية التقليدية إلى تطوير تكنولوجية عسكرية متقدمة ومتفوقة.
لذلك قد يظهر من نتائج الزيارة توسيع التجارة العسكرية بين الجانبين لا سيما في الأسلحة المتطورة التي تنتجها الصين، مثل الأسلحة الحربية ذات القدرة على المناورة والأسلحة الليزرية والأسلحة فوق الصوتية والمدافع الكهرومغناطيسية والروبوتات الذكية والمضادات للهجمات الجوية، وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وتتنامى أهمية التعاون العسكري في ظل زيادة مطالبة بعض المؤسسات الأمريكية بشأن خفض أو حتى إلغاء صفقات السلاح مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وفي حال عقد الاتفاقيات الأمنية خلال الزيارة الصينية المرتقبة، فإن ذلك ربما يشكل سابقة في العلاقات الثنائية بين دول الخليج والصين، وسيؤدي كذلك إلى زيادة تأزم العلاقة الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية.
محددات مستقبل العلاقات الخليجية الصينية
أدت حالة التأزم السياسي والأمني في المنطقة خلال العقد الأخير، وتأزم علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة السعي الرسمي الخليجي إلى تطوير علاقاته مع الصين، بناء على أن ذلك قد يمنح دول المنطقة الخليجية موقفاً سياسياً متوازناً مع مختلف أطراف المجتمع الدولي، فضلاً عن كون ذلك قد يساهم في تقليل المخاطر الأمنية عليها ويمنحها فرصاً لتأمين استقرارها في ظل حالة التغيرات الهيكلية العالمية والهشاشة الأمنية الإقليمية.
بناء على ذلك، تتبنى الصين دبلوماسية مرنة في التعاطي مع التطلعات الخليجية، وقد تؤدي الزيارة الأخيرة إلى تطوير العلاقات الخليجية الصينية في ضوء المحددات التالية:
السعي الخليجي لخلق علاقة متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية
تسعى الدول الخليجية في تطوير علاقتها بالصين إلى الاعتماد على منهجية تنويع علاقاتها الدبلوماسية وعدم حصر علاقاتها في حليف وحيد، وحتى الآن يبدو أن الدول الخليجية تحاول إدارة هذا الملف بما لا يتصادم مع الولايات المتحدة، نظراً للعلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما، وأي تعزيز للعلاقة الخليجية بالصين ربما لن يصل إلى مرحلة القطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مدى الاستجابة الصينية لمخاوف دول الخليج
إن محافظة الصين على سياسة النأي بالنفس عن الشؤون الداخلية، ودعم استقرار المنطقة الخليجية، والمساهمة في المبادرات السياسية لتخفيف أزمات المنطقة كالأزمة اليمنية والسورية، قد ساعد في تطور العلاقات ونموها بين الجانبين، إلا أن ملامح السياسة الصينية في مدى استيعاب المخاوف الأمنية لدى دول الخليج لا تزال متأخرة، خصوصاً في ظل العلاقات الصينية الإيرانية المتقدمة، وهو ما قد يجعله محدداً رئيسياً في استشراف العلاقات الخليجية الصينية المستقبلية.
إذ قد يؤدي وضوح السياسات الصينية تجاه المخاوف الأمنية للخليج، لا سيما المتعلقة بالمشروع الإيراني، وتحديد الاستراتيجيات الصينية المتبعة بشأن ذلك، إلى تطور طبيعة العلاقات الثنائية بين الطرفين. أما في حال استمرار النهج الصيني في التعامل مع الملف الإيراني على المسار ذاته، وخاصة في حال رفع العقوبات عن إيران، فإن ذلك قد يؤثر في تطور العلاقات الخليجية الصينية، لكن ربما لن يصل إلى انهيارها؛ نتيجة الحرص الخليجي الصيني على استفادة كل طرف من الآخر.
الحضور الأمريكي في منطقة الخليج
يُتوقع ألا تتنازل واشنطن عن موقعها في المنطقة باعتبارها الحليف الأمني الأول للدول الخليجية، وهو ما يلاحظ من التصريحات الأمريكية بشأن مخاوفها من التهديدات الإيرانية المزعومة للسعودية، وأنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر، حسب تعبيرها، وقد صرحت واشنطن بذلك في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أي بعد الإعلان عن الزيارة الصينية إلى الرياض، وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن القيادة الأمريكية الوسطى أطلقت مقاتلات باتجاه إيران كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية السعودية.
ربما تشير هذه التصريحات إلى المساعي الأمريكية لإعادة مراجعة حضورها في منطقة الخليج بعد خفوت الحضور مؤقتاً والانشغال بمنطقة الشرق الآسيوي، وهو ما يجعل مستقبل العلاقة الخليجية الصينية، خصوصاً في الملفين السياسي والأمني، مرهونة بشكل مباشر بمدى تقدم أو تراجع الرؤية الأمريكية بشأن الحضور في منطقة الخليج.
التغيرات القائمة في النظام العالمي
يشهد الهيكل العام للنظام العالمي تطورات كبيرة أدت إلى تغيرات جوهرية فيه، لعل أهمها بروز مفهوم «التعددية القطبية» وهبوط مركز الولايات المتحدة العالمي، وظهور القوتين الصينية والروسية كحليفين رئيسيين لمواجهة هيمنة الغرب على النظام العالمي.
ومن ثم قد تؤدي التغيرات المتسارعة في هيكلة النظام الدولي إلى تفاعل الدول الخليجية معها، والتي ربما تحتم عليها إيجاد موقع متوازن في علاقاتها مع جميع القوى الدولية، وعدم الاكتفاء بالحلفاء التقليديين.
الخاتمة
يبدو أن الزيارة الصينية المحتملة للخليج قد تحقق بعض التطلعات التي يسعى إليها الجانبان، لكنها في المقابل تواجه جملة من التحديات، سواء تلك التي تفرضها الزيارة وتوقيتها الحساس، أو التحديات الأخرى الإقليمية والدولية المتعلقة بطبيعة العلاقة، ومع هذا فإن التفاؤل الخليجي والصيني المشترك، قد يعجلان موعد الزيارة، كما أن الدوافع الخليجية السياسية والاقتصادية، والدوافع الصينية المتعلقة بالطاقة واستثمار العلاقة الخليجية في الانفتاح على دول المنطقة، وتحييدها في ظل الصراع الأمريكي الصيني قد تؤدي للوصول إلى نتائج تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة.
