اعداد : مسكور حمزة – باحث بسلك الدكتوراه القانون العام ، جامعة الحسن الثاني– الدار البيضاء – المغرب.
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع شباط – فبراير 2021 المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
مــــلخص :
التدبير المفوض كظاهرة عالمية تتقاسمها جميع الدول،متقدمة كانت أو صاعدة أو في طريق النمو،اقتناعا منها بأن اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العمومية،من شأنه تعزيز الاستثمار في هدا المجال وتحسين نوعية الخدمات، بالتالي تحقيق شروط التنمية المتينة و المستدامة. كما برهنت تجربة التدبير المفوض بما لايدع مجالا للشك ،أنه الوسيلة و الآلية الحديثة للنهوض بالشأن الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ،بل ويمكن النظر إليه كإحدى الرافعات الأساسية لتحقيق التنمية المحلية.
وإن التدبير المفوض يدخل ضمن سياق الانجازات لبناء المغرب الحديث،فهو ينطلق من الطموحات إلى التقدم ومن إرادة لجعل المغرب يتوفر على أحسن المؤهلات حتى يتمكن من مواجهة تحديات التطور الاجتماعي و القدرة التنافسية للألفية الثالثة برصانة و نجاح.كما يمكن للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية أن يساهم في الرفع من الفعالية الاقتصادية، وفي تقوية تنافسية المجالات الترابية، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة.
إن نقل ھذه المرافق المحلية إلى القطاع الخاص ،لا يهدف بالضرورة فحسب إلى ضمان مستويات للتسيير و الانجازات الرائدة بل له انعكاسات و أهداف تنموية ، و التي ستتم عرضها في البحث .
رابط المصدر:
